دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به وصول مطالبات معوقه خود از کشور تانزانیا، ناشی از صدور نفت به کشور یادشده، از طریق واگذاری کارخانجات، امکانات تولیدی، مستغلات و اراضی کشاورزی در تانزانیا به دولت جمهوری اسلامی ایران یا شرکتهای بخشخصوصی ایرانی اقدام نماید.
چنانچه وصول مطالبات دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق واگذاری کارخانجات، امکانات تولیدی، مستغلات و اراضی کشاورزیدر تانزانیا به دولت جمهوری اسلامی ایران میسر باشد، موارد یاد شده به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که بهطور قانونیعهدهدار اداره امور سرمایهگذاریهای دولت ایران در خارج میباشد، واگذار میشود. سازمان مذکور میتواند درچهارچوب اساسنامه قانونی خود، ادارهامور سرمایهگذاریهای اشاره شده را به دستگاههای ذیصلاح (ازجمله وزارت جهاد سازندگی و یا موسسات تابعه) تفویض نماید تا به نمایندگی از طرف سازمان مزبور اقدام نمایند.
چنانچه وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از طریق واگذاری کارخانجات، امکانات تولیدی، مستغلات، اراضی کشاورزی و کالا در تانزانیا به شرکتهای بخش خصوصی ایرانی صورت پذیرد، در این صورت شرکتهای یاد شده باید معادل ریالی مبالغ ارزی استفاده شده را از طریقبانک مرکزی به حساب خزانه واریز نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است تا پایان تصفیه حساب مطالبات موضوع این قانون هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اموربرنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و نفت مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/10/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری