قوانین جاری ›

قانون تصویب قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان منعقده بین دولت شاهنشاهی ودولت آلمان


۳۳ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۱۵/۰۶/۱۵
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
8123
تاریخ ابلاغ
۱۳۱۵/۰۷/۰۶
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
2310
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۱۵/۰۷/۱۰
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 18329645906570106897 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
مجلس شورای ملی قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان را که مشتمل بر بیست ماده و چهار فقره مراسلات ضمیمه که در‌تاریخ 30 اکتبر 1935 مطابق 17 آبان 314 بین دولت شاهنشاهی و دولت آلمان منعقد شده است تصویب مینماید
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد و ضمائم آن است در جلسه پانزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و المان مورخ سی‌ام اکتبر 1935
پرداختهای بین آلمان و ایران طبق قواعد و ترتیبات مقرره ذیل خواهد بود مگر اینکه دولتین آلمان و ایران طرز دیگری را برای پرداخت تجویز‌نمایند.
پرداختهای تجارتی یا از طریق تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران و یا از راه حسابهای تهاتر خصوصی تصفیه خواهد گردید.
الف )- پرداختهای در آلمان بدو طریق ذیل میسر خواهد بود: 1 - بوسیله تحویل رایش مارک بحساب تهاتر عمومی که بنام بانک ملی ایران در صندوق تهاتر آلمان باز می‌شود. 2 - بوسیله تحویل رایش مارک بیک حساب تهاتر خصوصی « حساب مخصوص خارجی‌ها برای پرداخت در آلمان» ب - پرداختهای در ایران نیز بدو طریق ذیل میسر خواهد گردید: 1 - بوسیله تحویل ریال در وجه بانک ملی ایران بحساب فروشندگان. 2 - بوسیله پرداخت بحساب تهاتر خصوصی مفتوح شده در ایران. اساس این پرداختها قیمتی است که در قراردادهای معاملات مربوط منظور است و در صورت معاملات امانی ماخذ قیمه فروش دست اول خواهد بود.
تبدیل پول غیر از ریال برایش مارک بر اساس آخرین اطلاع حاصله مظنه متوسط رسمی ثبت شده در برلن خواهد بود تبدیل رایش مارک بریال و ریال برایش مارک طبق مظنه که با توافق نظر صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران معین خواهد شد بعمل میآید.
پرداختهائیکه واردکنندگان اجناس ایران به آلمان طبق قسمت الف 1 ماده 3 مینمایند و همچنین پرداختهائیکه واردکنندگان اجناس آلمانی به ایران طبق قسمت ب (1) ماده 3 مینمایند مبراکننده دین است.
مال‌التجاره ایرانی بمفهوم قرارداد حاضر اجناسی است که بالتمام در ایران تحصیل شده و یا برای تکمیل آن در ایران عملیاتی شده است که از‌لحاظ اقتصادی قابل قبول و در کیفیت آن تغییر عمده داده باشد. مال‌التجاره آلمانی بمفهوم قرارداد حاضر اجناسی است که بالتمام در آلمان تحصیل شده و یا برای تکمیل آن در آلمان عملیاتی شده است که از لحاظ اقتصادی قابل قبول و در کیفیت آن تغییر عمده داده باشد
دارائی موجوده در یک حساب تهاتر خصوصی (حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در المان) در آلمان را نمی‌توان بحساب خصوصی (حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در آلمان) دیگری در آلمان و یا بحساب تهاتر عمومی بدون تصویب صندوق تهاتر المان و بانک ملی ایران منتقل نمود و همچنین دارائی موجوده در یک حساب تهاتر خصوصی باز شده در یکی از بانک‌های ایران را نمی‌توان بدون تصویب صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران بحساب تهاتر خصوصی دیگر و یا بحساب تهاتر عمومی انتقال داد
بر حسب تقاضای تجارتخانه‌های ذیعلاقه و با تصویب صندوق تهاتر المان و بانک ملی ایران وجوه جمع شده در حساب تهاتر عمومی و یا‌تهاتر خصوصی را ممکن است بوسیله نقل و انتقال بین‌الاثنین از حساب باز شده در یک مملکت بحساب متشابه باز شده در مملکت دیگر پا به پا نمود.
دولت آلمان بدون هیچکونه [هیچ‌گونه ]حصر و تحدیدی اجازه می‌دهد که قیمت هر نوع مال‌التجاره المانی اعم از ساخته و یا نیمه ساخته و همچنین ذغال سنک[سنگ] آلمانی بوسیله تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران پرداخته شود بعلاوه دولت آلمان بدون هیچ‌گونه حصر و تحدیدی اجازه می‌دهد که برای پرداختهای فوق از وجوه حاصله از حسابهای تهاتر خصوصی باز شده درالمان (حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در آلمان) استفاده شود. دولت ایران بدون هیچ‌گونه حصر و تحدیدی اجازه می‌دهد که قیمت هر نوع مال‌التجاره ایرانی به‌وسیله تهاتر بین بانک ملی ایران و صندوق تهاتر آلمان پرداخته شود . بعلاوه دولت ایران بدون هیچکونه[هیچ‌گونه ] حصر و تحدیدی اجازه می‌دهد که برای این‌گونه پرداخت‌ها از وجوه حاصله از حساب‌های تهاتر‌خصوصی باز شده در یکی از بانک‌های تاسیس شده در ایران استفاده شود.
طرفین متعاهدین قبول می‌کنند که حسابهای تهاتر خصوصی و حساب تهاتر عمومی را مشمول یک نوع معامله نموده و در هیچ مورد مزایای اختصاصی برای یک یا دیگری از آن حساب‌ها قائل نشوند. بدیهی است که واردکنندگان میتوانند از موجودی خود در حساب تهاتر خصوصی که در هر یک از دو مملکت بنام آن‌ها باز شده باشد برای پرداخت قیمت مال‌التجاره آزادانه استفاده نمایند.
کلیه مخارج فرعی مربوط به تحویل مال‌التجاره آلمان در ایران و مال‌التجاره ایران در المان ممکن است بهمان طریقیکه نسبت بخود مال‌التجاره عمل می‌شود پرداخت گردد
صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران مخارج دلالی و مخارج مسافرتهای مربوطه بامور تجارتی را نسبت بسایر پرداختها مقدم خواهند داشت.
پرداختهای مربوطه بخریدهای دولتی و بلدی و سایر موسسات عمومی نیز طبق مقررات این قرارداد معمول خواهند گردید مگر اینکه ترتیب دیگری در قراردادهای مربوطه پیش‌بینی شده باشد.
طریق پرداخت مذکور فوق فقط در مورد مال‌التجاره‌های آلمانی و ایرانی که علی‌التحقیق پس از گذشتن از گمرک وارد ایران یا آلمان شده باشد معمول خواهد گردید. نسبت بمال‌التجاره‌هائیکه موضوع تجارت ترانزیتی از طریق یکی از دو مملکت واقع می‌شوند بالاخص مال‌التجاره‌هائیکه در یک بندر آزادی بطور‌امانت موجود باشد طریق فعلی نسبت به پرداختهای مربوطه آن باقی خواهد بود. معذالک دولتین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در موارد مخصوص پرداختهای مربوطه به مال‌التجاره‌های ترانزیتی را طبق ماده 3 قبول‌نمایند.
برای اینکه مال‌التجاره‌های غیر آلمانی و غیر ایرانی از مقررات این قرارداد راجع بپرداخت استفاده ننمایند پرداختهائیکه بموجب ماده 3مقرر است فقط در مورد مال‌التجاره‌هائی قبول می‌گردد که مبداء ایرانی یا آلمانی بودن آن طبق نظامات جاریه مملکت واردکننده باثبات برسد. برای این مقصود ممکن است تصدیق مبدا مطالبه شود.
اگر مال‌التجاره آلمانی یا ایرانی مستقیما از مملکت مبدا بایران و یا آلمان وارد نشود مقررات این قرارداد هنگامی مشمول آن‌ها نمیگردد که از‌ممالک دیگر فقط بطور ترانزیت عبور و یا در آن ممالک تحت نظر گمرک بوده است.
باجناس ایرانی که بالمان صادر می‌شود تصدیق صدور تعلق نخواهد گرفت در مقابل اعطای جواز ورود مال‌التجاره‌های آلمانی بایران تصدیق صدور مطالبه نمیشود.
پانزده روز پس از تقاضای یکی از طرفین عمومی جاریه مربوط بتصدیق صدور و جواز ورود که نسبت بسایر ممالک در ایران معمول است بین دو مملکت برقرار خواهد گردید . تقاضای مزبور لااقل پس از سه ماه از تاریخ عملی شدن این قرارداد ممکن است بعمل آید.
پرداختهای غیر تجارتی بین آلمان و ایران از طریق تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران انجام خواهد گرفت.
این قرارداد بتصویب خواهد رسید و هشت روز بعد از مبادله اسناد تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود لکن از تاریخ پانزدهم نوامبر1935 قبلا طبق آن عمل می‌شود. این قرارداد بقوت خود باقی خواهد بود تا موقعیکه یکی از طرفین تمایل خود را نسبت بخاتمه دادن آن ابراز کند در اینصورت قرارداد سه ماه بعد از اول ماهی که تقاضای فسخ آن اعلام شده خاتمه خواهد یافت اعلام مربوط باین موضوع زودتر از ششماه پس از عملی شدن این قرارداد نباید داده شود. پس از فسخ قرارداد نسبت بمال‌التجاره‌هائی که قبل از خاتمه آن حمل شده باشند می‌توان طبق مقررات این قرارداد عمل نمود اقساط معاملات‌اعتباری که بین تجارتخانهای صادرکننده ایرانی و آلمانی مورد موافقت واقع شده و موعد پرداخت آن‌ها اکثرا تا ششماه بعد از تاریخ اختتام قرارداد باشد ممکن است بر اساس این قرارداد تصفیه شود. مبالغی که در خاتمه قرارداد در حسابهای تهاتر خصوصی و تهاتر عمومی موجود باشد ممکن است بطریقیکه در این قرارداد پیش‌بینی شده مورد استفاده واقع شود. قرارداد حاضر در دو نسخه بزبانهای آلمانی و ایرانی و فرانسه تحریر و امضاء شد در صورت اختلاف نظر نسبت بمندرجات این سه متن متن فرانسه معتبر خواهد بود. برلن سی‌ام اکتبر - امضاء محمود بدر فن‌بولوولتات
مراسله نمره 3 مورخ سی‌ام اکتبر 1935 جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه محترما بآنجناب تائید مینماید که در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان موافقت شد که مقررات قرارداد مزبور شامل سفارشاتی که تا تاریخ امضای قرارداد مستقیما از طرف دولت ایران یا یکی از مقامات رسمی ایران یا توسط تجارتخانه که ماموریت این امر را از طرف‌دولت ایران دارا بوده است بتجارتخانه‌های آلمانی داده شده نخواهد گردید. آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمائید. امضاء ولتات
مراسله نمره 3 الف آقای دکتر ولتات مدیر کل محترما وصول مراسله مورخ سی‌ام اکتبر 1935 شما را که بقرار ذیل است «در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان موافقت شد که مقررات قرارداد مزبور شامل سفارشاتیکه تا تاریخ امضای قرارداد مستقیما از طرف دولت ایران یا یکی از مقامات رسمی ایران یا توسط تجارتخانه که ماموریت این امر را از طرف دولت ایران دارا بوده است بتجارتخانهای آلمانی داده شده نخواهد گردید» اشعار و بنام دولت ایران با‌مندرجات آن اظهار موافقت مینماید. آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمائید امضاء محمود بدر
مراسله نمره 4 مورخ سی‌ام اکتبر 1935 جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه محترما بانجناب تائید مینماید که تصدیق مبدا که بموجب ماده 15 قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز باید ارائه شود دارای تصدیق قنسولی نخواهد بود. آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمائید. امضاء ولتات
مراسله نمره 4 الف مورخ سی‌ام اکتبر 1935 آقای دکتر ولتات مدیر کل محترما وصول مراسله مورخ سی‌ام اکتبر 1935 شما را که بقرار ذیل است «تصدیق مبدء که بموجب ماده پانزده قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز باید ارائه شود دارای تصدیق قنسولی نخواهد بود.» اشعار و بنام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت مینماید. آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمائید . امضا محمود بدر
مراسله نمره 5 مورخ سی‌ام اکتبر 1935 جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه محترما بانجناب تائید مینماید که در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز و پروتکل ضمیمه آن موافقت گردید که تجارت خانهای ایرانی دائره در آلمان که قبل از عقد قرارداد مزبور در حدود مقررات قانونی جاری آلمان مخارج حمل‌ونقل دریائی خود را بموسسات کشتی رانی آلمانی برایش‌مارک میپرداختند میتوانند در آتیه نیز مخارج مزبور را کما فی‌السابق برایش مارک بموسسات مزبور بپردازند،همین ترتیب نسبت بکلیه تجارت خانهای ایرانی که در آتیه نیز در آلمان دائر گردید معمول خواهد گردید. آقای معاون وزارت مالیه احترامات مرا قبول فرمائید، امضاء ولتات
آقای دکتر ولتات مدیر کل مراسله نمره 5 الف مورخ 30 اکتبر 1935 محترما وصول مراسله مورخ 30 اکتبر 1935 شما را که بقرار ذیل است: در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز و پروتکل ضمیمه آن موافقت گردید که تجارت خانهای ایرانی دایر در آلمان که قبل از عقد قرارداد مزبور در حدود مقررات قانونی جاری آلمان مخارج حمل‌ونقل دریائی خود را بموسسات کشتی رانی آلمانی برایش مارک میپرداختند میتوانند در آتیه نیز مخارج مزبور را کمافی‌السابق برایش مارک بموسسات مزبور بپردازند. همین ترتیب نسبت بکلیه تجارت خانه‌های ایرانی که در آتیه نیز در آلمان دائر کردند معمول خواهد گردید. اشعار و بنام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت مینماید. آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمائید . امضاء محمود بدر
مراسله نمره 6 برلن مورخ 30 اکتبر 1935 جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه محترما بان جناب تائید مینمایم که در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین آلمان و ایران مورخ امروز موافقت حاصل شد که پرداختهای فوری مربوط به بدهی‌هائیکه بمفهوم ماده 11 قرارداد عنوان مخارج فرعی دارند ممکن است از محل وجوه حاصله از فروش مال‌التجاره بدون اجازه قبلی صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران بعمل آید. بدیهی است صاحبان حساب مزبور مکلفند هر موقع که از طرف صندوق تهاتر آلمان و یا بانک ملی ایران تقاضا شود صورت‌های مشروح این نوع پرداختها را تسلیم نمایند. آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمایند. امضاء ولتات
مراسله نمره 6 الف برلن مورخ 30 اکتبر 1935 آقای دکتر ولتات مدیر کل محترما وصول مراسله شما مورخ30 اکتبر 1935 را که بقرار ذیل است: « محترما بانجناب تائید مینمایم که در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز موافقت حاصل شد که پرداختهای فوری مربوط به بدهی‌هائی که بمفهوم ماده 11 قرارداد عنوان مخارج فرعی دارند ممکن است از محل وجوه حاصله از فروش مال‌التجاره بدون اجازه قبلی صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران بعمل آید بدیهی است صاحبان حساب مزبور مکلفند هر موقع که از طرف صندوق تهاتر آلمان و یا بانک ملی ایران تقاضا شود صورت‌های مشروح این نوع پرداختها را تسلیم‌نمایند .» اشعار و بنام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت مینماید. آقای مدیر کل خواهشمندم احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمائید. امضاء محمود بدر قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان و چهار فقره مراسله ضمیمه آن بشرح فوق در جلسه 15 شهریور ماه یکهزار و سیصد و پانزده تصویب شده است. رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری