لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا

و زارتخانه‌ها یا سایر سازمانها و شرکتها و موسسات دو لتی برای و ارد کردن کالاهای مورد نیاز می‌توانند از طریق این مرکز اقدام و یا کماکان طبق مقررات مربوط عمل نمایند در این صورت مراتب را به و زارت صنعت، معدن و تجارت کتبا اعلام خواهند نمود.

به منظور جلوگیری از احتکار کالا هر سفارش‌دهنده موظف است بنا به تشخیص مرکز حداکثر تا سی درصد از و اردات مورد سفارش خود را بیست رو ز پس از ترخیص از گمرک با قیمت تعیین شده از طرف مرکز (که قیمت تمام شده به اضافه 50 درصد سود تعیین شده خواهد بود) در اختیار مرکز مربوط قرار دهد که راسا یا توسط شرکتهای تعاو نی مصرف توزیع گردد.

سفارش دهندگانی که کالای خود را برای منظور خاصی با استفاده از معافیتهای گمرکی و یا مالیاتی و یا سایر معافیتها از طریق مرکز و ارد می‌نمایند قبل از پرداخت مابه التفاوتهای ناشی از معافیتهای اعطائی مجاز به عرضه آن‌ها به بازار آزاد نمی‌باشند.

شرکتهای تعاو نی مصرف حداکثر نیم درصد پرداخت خواهند نمود.

مراکز موظفند درصدی از درآمد خود را که از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین و اعلام می‌شود جهت تامین هزینه‌های این موسسه اختصاص دهند.

کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمانها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و همچنین موسسات تولیدی و وارداتی و خدماتی کشور موظفند آمار و اطلاعات مورد درخواست این موسسه را در اختیار آن قرار دهند.

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و استخدامی بوده و آئین نامه‌های مالی و اداری و استخدامی و اجرائی آن توسط و زارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید و هرگونه تغییرات بعدی نیز منوط به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. موسسه منحصرا تابع این قانون و آئین نامه و مقررات مربوط به خود بوده و از شمول قانون و مقررات مربوط به موسسات دو لتی و و ابسته به دو لت و قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری مستثنی است.

کارکنان دو لت می‌توانند مامور خدمت در مراکز شوند در این صورت در مدت خدمت در مراکز کلیه حقوق و مزایای خود را از مرکز دریافت خواهند نمود و حق دریافت هیچ‌گونه حقوق و مزایا از دولت نخواهند داشت و برای این دسته از کارکنان، خدمت در مراکز با پرداخت کسور بازنشستگی جزء سوابق خدمت دولتی آن‌ها محسوب خواهد شد.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند آئین نامه مربوط به اشتغال کارکنان دولتی در این مراکز را حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت و زیران برسانند.

اشتغال بازنشستگان در این مراکز در هر مورد منوط به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران می‌باشد.

در صورت اشتغال بازنشستگان در این مراکز حقوق بازنشستگی آنان از تاریخ اشتغال در مراکز قطع خواهد شد و مراکز موظفند که مراتب اشتغال و خاتمه خدمت این قبیل بازنشستگان را بلافاصله به سازمان بازنشستگی مربوط اعلام نمایند.

مفاد این ماده و تبصره‌های ذیل آن شامل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز می‌شود.

به وزیر صنعت، معدن و تجارت اجازه ارجاع دعاوی مربوط به این مراکز و موسسه مطالعات و پژوهشهای صنعت، معدن و تجارت به داوری و تعیین داور و همچنین اختیار صلح و سازش و توافق تفویض می‌شود.