قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اطریش

عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اطریش که در تاریخ 17 شهریور ماه 1338 در تهران بامضاء رسیده و‌مشتمل بر یک مقدمه و 16 ماده و یک اعلامیه ضمیمه در خصوص معاضدت قضائی مجانی و وجه‌الضمان اتباع خارجه در دادگستری است تصویب و بدولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آنرا مبادله نماید. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه و یک اعلامیه ضمیمه آن که در تاریخ روز دوشنبه 19 مهر ماه 1344 بتصویب مجلس سنا رسیده بود در‌جلسه روز یکشنبه بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبداله ریاضی

صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه و پایدار بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری اطریش برقرار خواهد بود.

طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که نسبت باعضای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر طبق اصول و معمول و عرف حقوق بین‌المللی رفتار خواهد شد و بشرط معامله متقابله رفتار مزبور نمیتواند نامساعدتر از معامله‌ای باشد که نسبت به اعضای نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی دولت کامله‌الوداد می‌شود.

اتباع هر یک از طرفین متعاهد طبق اصول و معمول حقوق جاریه بین‌المللی در قلمرو طرف مقابل پذیرفته شده و در مورد شخص و اموال و‌حقوق و منافع خود از حمایت قوانین و مقررات مربوطه برخوردار خواهند گردید. اتباع مزبور میتوانند در قلمرو طرف مقابل وارد و از آن خارج شوند و‌در آن مسافرت و اقامت نموده و مستقر گردند و طبق مقررات زیر و مادام که در کلیه موارد قوانین و مقررات جاریه در قلمرو مزبور را رعایت نمایند بهر‌نوع حرفه یا شغل اشتغال ورزند. مقررات فوق با رعایت قوانین و نظامات طرفین معظمین متعاهدین در خصوص گذرنامه و شرایط اقامت اتباع خارجه بمورد اجرا گذارده خواهد شد معهذا هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند در هر موقع مقرراتی جهت تنظیم یا منع مهاجرت بقلمرو خود وضع کند مشروط بر اینکه این مقررات موجب تبعیض خاص نسبت بکلیه اتباع طرف دیگر نباشد. اتباع طرفین معظمین متعاهدین بشرط معامله متقابله از رفتاریکه نامساعدتر از رفتار معمول نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد نباشد برخوردار خواهند گردید. البته در مورد مزایائیکه یکی از طرفین معظمین متعاهدین بمنظور برقراری موازنه بین مالیات ملی و خارجی و خصوصا جهت احتراز تحمیل مالیات مضاعف و یا بمنظور تامین حمایت متقابل حقوق خود و یا معاضدت متقابل در امور مالیاتی و یا مجازاتهای مربوط بجرایم مالیاتی به دولت ثالثی‌اعطاء نموده و یا بنماید شرط دولت کامله‌الوداد مجری نخواهد بود.

مقررات این قرارداد این حق را از هیچیک از طرفین معظمین متعاهدین سلب نمی‌نماید که در موارد خاص یعنی بر اثر صدور رای دادگاه و یا بعلل مربوط به امنیت داخلی و خارجی و یا نظم عمومی و یا بعلل صحی که موجه باشند اتباع طرف دیگر را از اقامت در قلمرو خود ممنوع کند. معهذا طرفین معظمین متعاهدین متعهد می‌شوند که قبل از اخراج اتباع هر یک از طرفین مراتب را به اطلاع نمایندگی سیاسی طرف مزبور برسانند. اخراج مذکور تحت شرایطی که اصول انسانیت و بهداشت ایجاب می‌کند انجام خواهد گرفت.

طبق قوانین هر یک از طرفین معظمین متعاهدین اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین در مورد آنچه مربوط بحق تصدی فعالیت انتفاعی آزاد در قلمرو طرف دیگر می‌باشد از رفتاری که نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد اعمال می‌شود برخوردار خواهند شد. در موردی که یک طرف معظم متعاهد تصدی فعالیت انتفاعی آزاد را به اتباع خود منحصر سازد طرف معظم متعاهد دیگر نیز می‌تواند اتباع طرف اول را‌از اعمال فعالیت انتفاعی آزاد مزبور ممنوع دارد.

شرکتهای سهامی و هر قبیل شرکتهای بازرگانی منجمله شرکتهای صنعتی و تجارتی و مالی و بیمه و ارتباطی و حمل‌ونقل که بر طبق قوانین یکی از طرفین معظمین متعاهدین تاسیس و رسمیت یافته باشند در قلمرو طرف دیگر دارای شخصیت حقوقی و اهلیت و حق اقامه دعوی در‌دادگستری خواهند بود اجازه تصدی فعالیت بازرگانی در مورد شرکتهای هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر بر طبق قوانین و مقررات جاریه طرف مزبور اعطاء خواهد شد. از لحاظ شرایط تحصیل اجازه تصدی فعالیت و همچنین از سایر لحاظ شرکتهای مزبور متعلق بهر طرف میتوانند در قلمرو طرف دیگر بهرگونه فعالیت تجارتی و صنعتی که طبق ماده 5 اتباع کشور محل تاسیس شرکت به انجام آن‌ها مجازند بپردازند بشرط اینکه قوانین و مقررات دولت محل اقامت را رعایت نمایند. با شرکتهای نامبرده از هر لحاظ و بشرط معامله متقابله مانند موسسات مشابه دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد. اجرای مقررات این ماده مانع از اجراء مقررات قسمت 4 ماده 3 و قسمت 2 ماده 10 نخواهد بود.

در مورد هر نوع مالیات و عوارض داخلی اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که در ماده 6 تعیین شده‌اند در قلمرو طرف دیگر نسبت بشخص و حقوق و منافعشان از همان رفتاری که نسبت باتباع خود آن کشور می‌شود بهره‌مند خواهند بود.

اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهند داشت در قلمرو طرف دیگر و در حدود قوانین و مقررات جاریه در آن هر نوع حقوق و‌اموال منقول و غیر منقول را تحصیل و تصرف نموده و انتقال دهند. بشرط معامله متقابله از این لحاط [لحاظ] با اتباع مزبور مانند اتباع دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد.

ورود مامورین شهربانی و یا بازدید قانونی در داخل منزل مسکونی و سایر ابنیه‌ای که اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین طبق مقررات این قرارداد در قلمرو طرف دیگر تحصیل یا تملک و یا اجاره نموده باشند ممنوع است مگر نحت[تحت] شرایط و با رعایت تشریفاتی که قوانین جاریه در مورد اتباع داخلی مقرر داشته است. همچنین دفاتر بازرگانی و اوراق تسویه حساب یا هر قبیل اسناد دیگر را که در منازل مسکونی یا دفاتر اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر موجود است نمیتوان تفتیش یا ضبط نمود مگر تحت شرایط و طبق تشریفاتی که قوانین جاریه در مورد اتباع داخلی مقرر داشته است.

با اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از لحاظ حمایت شخص یا اموال ایشان بوسیله دادگاهها و مقامات مربوطه مانند اتباع دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد مخصوصا اتباع مزبور آزادانه و بدون هیچ‌گونه محدودیت حق دسترسی بمحاکم را خواهند داشت و میتوانند تحت همان شرایطی که اتباع دولت کامله‌الوداد از آن استفاده می‌نمایند در دادگستری اقامه دعوی کنند. مسائل مربوط بمعاضدت درباره اشخاص بی‌بضاعت و اخذ وجه‌الضمان. موضوع اعلامیه مخصوص متقابلی است که ضمیمه این عهدنامه خواهد بود. اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو و طرف دیگر در امور مربوط بازدواج و روابط مالی بین زن و شوهر و طلاق و متارکه و جهیزیه و ابوت و بنوت و فرزند خواندگی و اهلیت و رشد قانونی و قیمومت و ارث و وصیت تابع مقررات فوانین[قوانین] ملی خود خواهند بود. طرف متعاهد مقابل نمیتواند از اجرای این قوانین امتناع ورزد مگر استثنائا و تا حدودیکه عموما این قوانین نسبت بهر کشور خارجی دیگر نیز بمورد اجراء گذارده نمیشود. بعلاوه چنانچه عقد ازدواج طبق تشریفات ظاهری قانون محل عقد و وصیتنامه طبق تشریفات ظاهری قانون محل تنظیم آن صورت بگیرد این امر‌موجب آن نخواهد شد که بر اعتبار اسناد مربوطه به آن خدشه وارد آید.

در صورت فوت یکی از اتباع اطریش که اموالی در ایران داشته باشد یا فوت یکی از اتباع ایران که اموالی در اطریش باقی بگذارد هر گاه ذوی‌الحقوق متوفیان مزبور ناشناس یا غایب یا بدون نماینده قانونی باشند نمایندگان کنسولی ذینفع حق دارد تقاضای مهر و موم یا برداشتن مهر و موم از‌کلیه اموال منقول و اثاث و اوراق متوفی بنمایند. نمایندگان مزبور میتوانند راسا بخصوص هر گاه ارث عبارت از اشیاء فاسد شدنی باشد بتصفیه آن مبادرت ورزند یا کسی را از جانب خود بدین منظور بگمارند چنانچه محقق گردد ذوی‌الحقوق متوفی ملیت متوفی را دارا نیست دخالت مقامات کنسولی مزبور مورد نخواهد یافت در هر حال به‌استناد هیچیک از مندرجات این ماده نمیتوان دادگاههای کشوری را که اموال در آن واقع شده از رسیدگی به اموری که در صلاحیت آن‌ها است بازداشت.

هر گاه دادگاههای یکی از طرفین معظمین متعاهدین در موضوعات حقوقی و تجارتی از جمله در مورد استماع شهود و اظهارات طرفین دعوی و یا کارشناسان و یا ابلاغ احکام صادره از دادگاههای طرف معظم متعاهد مقابل نیابت قضائی بدهد طرف اخیر مکلف است نیابت قضائی مزبور را قبول کند واگذاری نیابت قضائی باید با ترجمه بزبان دولت متقاضی‌عنه و یا ترجمه بزبان فرانسه همراه باشد و برابری ترجمه با اصل نیز باید توسط مترجم سوگند خورده دولت متقاضی تصدیق گردد در صورتیکه اسناد قابل ابلاغ از طریق تسلیم مستقیم و قبول اختیاری گیرنده به رویت نرسد و بنحو دیگر ارسال گردد بایستی با ترجمه‌های مذکور همراه باشد. از قبول نیابت قضائی نمیتوان امتناع نمود مگر اینکه انجام تقاضای مزبور از حدود اختیارات دادگاههای دولت متقاضی عنه خارج باشد و یا تشخیص دهد که این امر به حاکمیت و امنیت او لطمه وارد میسازد عوارض و مخارج ناشیه از انجام نیابت قضائی را به استثنای حق‌الزحمه‌ای که بشهود و یا کارشناسان تادیه می‌گردد نمیتوان از طرف متقاضی مطالبه نمود.

بدیهی است مقررات این عهدنامه نسبت به اتباع و شرکت‌های مصرح در ماده 6 متعلق بهر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف‌دیگر که مشمول رفتار معمول نسبت به اتباع و شرکت‌های دولت کامله‌الوداد می‌باشند در موارد زیر قابل اجراء نخواهد بود. الف - در مورد مزایائی که یکی از طرفین معظمین متعاهدین بموجب قرارداد چند جانبه بسایر دول اعطاء نموده یا بنماید. ب ) در مورد اتباع طرف معظم متعاهد مقابل که اشتغال موظفی داشته باشد.

این قرارداد طبق قوانین جاریه هر یک از طرفین بتصویب خواهد رسید و بلافاصله پس از مبادله اسناد مصوبه که در شهر وین انجام خواهد گرفت بمدت پنج سال معتبر خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضاء مدت مزبور فسخ نشود بطور ضمنی برای مدت نامحدود تمدید می‌گردد. در اینصورت در هر موقع و بشرط اعلام قبلی ششماه قابل فسخ خواهد بود.

این عهدنامه بزبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم و امضاء شده و هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یک نسخه از آنرا بهر سه زبان دریافت خواهد داشت . از نظر تفسیر متن عهدنامه هر یک از سه نسخه مزبور بمنزله نسخه اصلی محسوب خواهد گردید . هر گاه در موقع تفسیر‌اختلافی بروز نماید متن فرانسه معتبر می‌باشد. بنا بمراتب فوق نمایندگان مختار مجاز طرفین این عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. تهران بتاریخ 17 شهریور ماه 1338 شمسی برابر با 9 سپتامبر 1959 مسیحی وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران نماینده فوق‌العاده و وزیر مختار جمهوری اطریش در ایران

هر گاه اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین مقیم ایران با اطریش در برابر دادگاههای طرف دیگر خواهان باشند یا بعنوان شخص ثالث در‌دعوی دخالت نمایند تحت هیچ عنوان نمیتوان ایشانرا بعلت اینکه تبعه خارجه‌اند یا فاقد اقامتگاه قانونی یا محل اقامت در کشور می‌باشند ملزم بسپردن وجه‌الضمان یا وثیقه نمود. مطالبه هرگونه وجوهی از خواهان یا شخص ثالث به عنوان تضمین هزینه دادرسی مشمول همین قاعده خواهد بود.

هر گاه طبق رای صادره از دادگاههای یکی از طرفین معظمین متعاهدین خواهان یا شخص ثالث در دعوی به پرداخت هزینه دعوی محکوم گردند در صورتیکه نامبردگان طبق ماده یک و یا بموجب قانون دولتی که دعوی در آن اقامه شده از وجه‌الضمان و وثیقه و یا پرداخت وجه معاف باشند احکام دایر بمحکومیت ایشان توسط مقام صلاحیتدار دولت دیگر مجانا بمورد اجراء گذاشته خواهد شد. تقاضای مزبور مستقیما بوسیله طرف ذینفع و یا از مجرای سیاسی بعمل خواهد آمد. ترتیب فوق همچنین در مورد تصمیمات قضائی که تعیین میزان هزینه دعوی را موکول ببعد نمایند مجری خواهد بود.

مقام صلاحیتدار برای اخذ تصمیم درباره تقاضای اجراء حکم (اجرائیه فقط بموضوعات زیر رسیدگی خواهد کرد 1 - آیا رای دائر بر محکومیت طبق قانون کشوری که حکم در آن صادر شده قطعیت یافته است 2 - آیا متن رای مزبور یا ترجمه آن بزبان متقاضی عنه همراه است و در اینصورت آیا مامور سیاسی یا کنسولی دولت متقاضی و یا مترجم سوگندخورده دولت متقاضی یا متقاضی عنه صحت انطباق آن را با اصل تصدیق کرده است برای تحقق شرط مقرر در بند یک بالا کافی است که مقام صلاحیتدار متقاضی ضمن اعلامیه‌ای تصدیق نماید که رای صادره قطعیت یافته است عالی رتبه‌ترین صاحب منصب دستگاه قضائی کشور متقاضی صلاحیت مقام مزبور را گواهی خواهد کرد. اعلامیه و گواهی‌نامه مزبور باید بترتیبی که در بند 2 از قسمت بالا ذکر شده ترجمه شود هنگام اخذ تصمیم درباره تقاضای اجراء حکم (اجرائیه) بشرط درخواست طرف در همانموقع مقام صلاحیتدار میزان حق‌الترجمه و حق گواهی مذکور در بند 2 از قسمت 1 را بطور تقریب تعیین خواهد نمود . مخارج مزبور مانند هزینه و مخارج دعوی تلقی خواهد گردید.

لازم بتذکر نیست که مواد 1 و 2 و 3 این اعلامیه در مورد شرکتهای مذکور در ماده 6 عهدنامه مودت و اقامت منعقد بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری اطریش نیز قابل اجرا خواهد بود.

اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق دارند در قلمرو طرف دیگر با رعایت قوانین جاریه مانند اتباع محلی از معاضدت قضائی مجانی استفاده نمایند.

این اعلامیه بزبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم و امضاء شده و هر یک از طرفین متعاهدین یک نسخه از آنرا به هر سه زبان مذکور دریافت خواهند داشت. از نظر تفسیر متن اعلامیه هر یک از سه نسخه مزبور به منزله نسخه اصلی محسوب خواهد گردید و هر گاه اختلافی در تفسیر‌رخ دهد متن فرانسه معتبر خواهد بود. بنابر مراتب فوق نمایندگان مختار مجاز این اعلامیه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. تهران بتاریخ 17 شهریور ماه 1338 شمسی وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران. نماینده فوق‌العاده و وزیر مختار جمهوری اطریش در ایران

بند 2 بشرح زیر بماده 13 افزوده می‌شود. مقررات ماده حاضر شامل شرکتهای مندرج در بند یک از ماده 6 - نیز می‌باشد .

پروتکل الحاقی حاضر مطابق مقررات هر یک از طرفین معظمتین متعاهدین بتصویب خواهد رسید و بلافاصله پس از مبادله اسناد تصویب که در وین بعمل خواهد آمد لازم‌الاجرا و تا انقضای عهدنامه مودت و اقامت معتبر خواهد بود.

پروتکل الحاقی حاضر در دو نسخه بزبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم و امضاء شده است و هر کدام از طرفین متعاهدین نسخه‌ای از آنرا بهر یک از سه زبان فوق‌الاشعار دریافت میدارد. هر سه متن برای تفسیر پروتکل معتبر تلقی می‌شود لکن در صورت بروز اختلاف در تفسیر - متن فرانسه معتبر خواهد بود. بنا بر مراتب فوق - نمایندگان مختار مجاز طرفین پروتکل الحاقی حاضر را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. تهران بتاریخ 9 دیماه 1347 از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری اتریش وزیر امور خارجه ایران سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری اتریش پروتکل الحاقی فوق مشتمل بر یک مقدمه و سه ماده منضم بقانون پروتکل الحاقی بعهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اتریش می‌باشد. رئیس مجلس شورایملی - عبدالله ریاضی