قوانین جاری ›

قانون تقسیم عرصه واعیان باغات مشمول قوانین ومقررات اصلاحات ارضی بین مالکان وزارعان مربوط


۶ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۵۱/۰۹/۱۹
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی-مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
49980
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۱/۱۰/۰۶
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
8141
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۱/۱۰/۱۲
تاریخ اجرا
۱۳۵۱/۱۰/۲۸
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 18237896789527011772 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
به مالکان و زارعان باغات و بیشه‌های مشمول مواد 27 و 28 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین که‌زارع با مالک در اعیان باغ شرکت داشته و یا اعیان کلا متعلق بزارعان است و تاکنون مقررات اصلاحات ارضی در آن باغات اجرا نشده اجازه داده‌میشود تا پایان شهریور 1352 جهت تقسیم و افراز عرصه و اعیان باغات به نسبت حقوق مربوط و یا خرید و فروش حقوق یکدیگر بنحوی که مورد‌توافق و تراضی طرفین قرار گیرد راسا با تنظیم سند رسمی اقدام نموده و مراتب را با ارسال رونوشت سند تنظیمی به اداره تعاون و امور روستاهای شهرستان مربوط در قبال اخذ رسید کتبی اعلام نمایند. چنانچه ظرف مدت مقرر فوق مالک یا مالکان یا زارع و یا زارعان ذیربط در زمینه تقسیم باغ یا‌خرید و فروش حقوق یکدیگر توافق ننمایند وزارت تعاون و امور روستاها در هر یک از مناطق کشور به تبعیت از ضوابط مذکور در آئین‌نامه‌ای که بتصویب کمیسیونها‌ی تعاون و امور روستاهای مجلسین خواهد رسید حقوق قانونی مالک یا مالکان را تعیین و بزارع یا زارعان ذیربط منتقل مینماید. زارع یا زارعان مکلفند که نسبت بپرداخت ارزش حقوق قانونی مالک یا مالکان اقدام نمایند. در صورتیکه زارع یا زارعان ظرف سه ماه از تاریخ سر‌رسید اقساط از پرداخت وجوه اقساطی مربوط به بهای ملک خودداری نمایند مالک یا مالکان میتوانند مبلغ اسمی قبوض اقساطی خود از بابت بهای ملک را با پرداخت کارمزد وصول (طبق تعرفه عمومی معاملات بانک تعاون کشاورزی ایران) و ظهرنویسی قبوض و تسلیم آن ببانک مذکور نقدا از‌بانک تعاون کشاورزی ایران دریافت دارند.
بانک تعاون کشاورزی ایران به قائم‌مقامی مالک یا مالکان نسبت بوصول وجوه قبوض مذکور از زارع یا زارعان بدهکار با احتساب‌حداکثر 12% بعنوان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قبض تا تاریخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد کرد. مبالغ اسمی قبوض بحساب سرمایه و خسارت تاخیر تادیه بحساب درآمد بانک مزبور منظور خواهد شد.
دولت مکلف است هر سال اعتبار لازم برای اجرای ماده فوق را تامین و در اختیار وزارت تعاون و امور روستاها بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.8.15 در جلسه روز یکشنبه نوزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی