کلیه دستگاههای اجرائی کشور به موجب این قانون، مکلفند در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و بهره مندی از ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی، با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم زدن صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی و نقض گسترده و سامان مند (سیستماتیک) حقوق بشر اعم از جنگ افروزی، اقدامات تروریستی، جنگ الکترونیک، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاحهای ممنوعه علیه غیرنظامیان، محاصره انسانی، شهرکسازی، آواره کردن مردم فلسطین، تلاش برای انضمام بخشهای دیگری از سرزمین فلسطین، ادامه اشغال سرزمین فلسطین و بخشهایی از سوریه (جولان)، لبنان و دیگر سرزمینهای اشغالی مقابله نمایند.
در اجرای تبصره ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 19/2/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران» را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیات وزیران کند. وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات لازم را در رایزنی با سایر کشورها به عمل آورد.
در اجرای ماده (5) قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب 11/10/1387 و ماده (8) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، فهرست سازمانها، سازمانهای مردم نهاد، موسسات اقتصادی، تجاری، مالی، علمی، فرهنگی، پژوهشی، اشخاص حقیقی و حقوقی و امثال آن موضوع مواد مذکور قوانین فوق، به صورت سالانه از سوی کمیتهای متشکل از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه شناسایی و به روزرسانی خواهد شد. برگزاری و دبیری جلسات این کمیته بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود و وزارت مذکور موظف است سالانه گزارشی از عملکرد این کمیته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
صدور هرگونه مجوز برای مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکتها، سازمانها، موسسات یا سازمانهای مردم نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاهها یا هرگونه همایش یا گردهمایی داخلی و بینالمللی یا مشارکت یا معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتکب به حبس درجه پنج و محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود.
هرگونه استفاده از سخت افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران و فعالیت سکوهای نرمافزاری متعلق به این رژیم در کشور ممنوع میباشد. همچنین هرگونه ارائه خدمات شرکتهای ایرانی به این سکوها ممنوع است. فرد قاصر یا مقصر و یا مستنکف در اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه پنج و پنج سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محکوم میگردد. مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به شناسایی این سخت افزارها و سکوها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان کل کشور اعلام نماید.
هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فی الارض میباشد و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
هرگونه همکاری، تعامل، توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع میباشد، مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه چهار و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.
هرگونه اقدامی از قبیل امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانهای، تبلیغی، مساعدت اقتصادی و مالی مستقیم و غیرمستقیم آگاهانه در جهت تایید یا تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی، ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشود.
ورود و عبور هرگونه کالای شرکتهای وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی از قلمرو سرزمین جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد و نیز ورود کلیه صهیونیستهای تابع رژیم اشغالگر صهیونیستی شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که تابعیت رژیم صهیونیستی را دارند، به جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. در صورت ورود به حبس تعزیری درجه پنج و اخراج از کشور محکوم میشوند.
سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محکوم میشود. همچنین مراوده و ارتباطات غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود.
دادستان کل کشور با همکاری وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با بهره مندی از ظرفیتهای مراجع و نهادهای داخلی، خارجی و بینالمللی، نسبت به حمایت از مردم فلسطین و سایر قربانیان نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای احکام مجازات سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی، جنایت تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمینهای اشغالی، در محاکم ذی صلاح داخلی و خارجی و دادگاهها و دیوان بینالمللی اقدام نماید. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 از جمله وزارتخانههای امور خارجه، دادگستری و اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند به منظور آمادهسازی شکایت با دستگاههای ذی صلاح همکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده 12اصلاحی ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
وزارت امور خارجه موظف است تحقق طرح سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای فلسطین با عنوان «برگزاری همه پرسی ملی در سرزمین فلسطین» را که با شماره 862 /2019 /s نزد سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است را در عرصههای سیاسی و دیپلماتیک پیگیری نماید و گزارش اقدامات انجام شده را سالانه به کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دولت موظف است از فعالیت سایر دولتها، ملتها و سازمانهای مردم نهاد داخلی و بینالمللی حامی آزادسازی قدس و محکومیت، محدودیت و تحریم رژیم اشغالگر صهیونیستی حمایت نماید و اقدامات لازم را در جهت مقابله با هرگونه تلاش در راستای عادیسازی روابط با رژیم منحوس مذکور و حضور آن در منطقه و جهان اسلام معمول دارد. همچنین موضوع صهیونیسم بدتر از آپارتاید را در سازمانها و مجامع بینالمللی تبیین کند.
در اجرای ماده (6) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین کلیه دستگاههای فرهنگی کشور اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی موظفند در جهت تبیین ماهیت، افشاء جنایات ضد بشری صهیونیسم بینالملل و رژیم منحوس اشغالگر قدس از همه توانمندی و ظرفیت خود در جهت تولید محصولات فرهنگی استفاده کند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از تولید محصولات و فیلم با محتوای مذکور حمایت ویژه نماید.
بار مالی ناشی از اجرای مفاد این قانون از محل صرفهجویی دستگاههای موضوع این قانون تامین میگردد.
به منظور پیگیری و انجام هماهنگیهای لازم برای اجرای این قانون، کمیته ویژهای متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملّی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات (سازمان اطلاعات خارجی و معاونت ضدجاسوسی)، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستانی کل کشور، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دبیرخانه کنفرانس بینالمللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود. کمیته موظف است گزارش عملکرد دستگاههای نام برده شده در این قانون را به کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مسوولیت برگزاری و دبیری جلسات بر عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملّی میباشد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 31/2/1399 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی