کالاهائی که تا تاریخ تصویب قانون 18 خرداد ماه 1327 اعتبار آن بوسیله بیگانگان در بانگهای[بانکهای] مجاز باز شده و یا اسناد وصولی آنبه بانگهای[بانکهای] مجاز رسیده و یا بموجب اسناد حمل کشتی بمقصد ایران برای بیگانگان حمل شده مشمول ماده 2 قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327نخواهد بود.
کالاهائی که با ارز دولتی وارد کشور شده است یا میشود باید با سود صدی پانزده در اختیار مصرفکننده گذاشته شود متخلفینمشمول قانون کیفر گرانفروشان خواهند شد.
هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و بمصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا بقیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طرق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه میکند از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبقماده (238 ) قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی و یکم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت