قانون راجع به موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه

موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده که در تاریخ 16 خرداد 1354 (6 ژوئن 1975) در تهران بامضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقت‌نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1356/10/17، در جلسه روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

طرفین متعاهدین کلیه اقدامات لازم را برای پیش‌برد و تحکیم همکاریهای اقتصادی و فنی بین دو کشور که برای توسعه اقتصادی و رفاه دو ملت سودمند خواهد بود معمول خواهند داشت.

طرفین از جمله فعالیتهای زیر را بعنوان زمینه‌های ممکن برای همکاری بین سازمانهای دولتی و موسسات عمومی و خصوصی و شرکتهای دو طرف بر اساس منافع متقابل تعیین نمودند: الف - صنعت - بررسی و استفاده از امکانات موجود برای تشریک مساعی منجمله از طریق توسعه طرحهای مهم صنعتی بصورت تولید کالاهای سرمایه‌ای سرمایه‌گذاری مشترک یا هر طریق دیگر که بین طرفین توافق گردد، بمنظور رفع نیازهای دو طرف و کشورهای ثالث. ب – کشاورزی- انجام مطالعات وسیع در این زمینه بمنظور تعیین امکانات همکاری، اقدام به اجرای طرحهای درازمدت سرمایه‌گذاری مشترک برای رفع نیازهای رو به تزاید دو کشور و کشورهای ثالث از نظر محصولات کشاورزی، توسعه طرحهای خاص بازرگانی کشاورزی و کشت و صنعت از طریق تامین سرمایه، سرمایه‌گذاری مشترک یا هر طریق دیگری که ممکن است بین طرفین توافق گردد. ج - جهانگردی - انجام تحقیقات و مطالعات در زمینه جهانگردی بمنظور بررسی امکانات تشریک مساعی بین دو کشور در این زمینه، تنظیم و اجرای طرحهائی برای افزایش همکاری در زمینه جهانگردی از طریق اتخاذ اقدامات مناسب منجمله تامین سرمایه، سرمایه‌گذاری مشترک یا هر طریق دیگر که ممکن است مورد توافق متقابل قرار گیرد. د - اقدامات زیربنائی - علاوه بر شبکه حمل‌ونقل مستقیم بین ایران و ترکیه، ایجاد و تسهیل حمل‌ونقل ترانزیتی برای حمل کالا از سرزمین دو طرف و اتخاذ اقدامات متقابل زیر بمنظور تداوم و سرعت حمل‌ونقل ترانزیتی. - تامین اعتبار با مطلوب ترین شرایط از طرف ایران بمنظور بهبود، توسعه و در صورت لزوم ساختمان بنادر، راهها، خطوط آهن و سایر تسهیلات بمیزانی که برای حمل‌ونقل ترانزیتی ایران از خاک ترکیه لازم باشد. - دولت ترکیه متقابلا تضمین خواهد نمود که بنادر، جاده‌ها، راه آهن، خطوط آبی رفت و بازگشت (فری سرویس) تاسیسات انباری و سایر تاسیسات مربوطه در شرایطی نگهداری خواهند شد که حمل‌ونقل ترانزیتی ایران بطور منظم و دائم و با سرعت امکان‌پذیر باشد. ه - بنا و ساختمان - تشویق و تسهیل ساختمان راهها، خطوط، خطوط آهن، بنادر، منازل مسکونی، مدارس، بیمارستانها، تاسیسات جهانگردی منجمله هتلها، همراه با سرویس‌های مشاوره مهندسی توسط هر یک از دو کشور در سرزمین طرف دیگر. بر این اساس ورود کارشناسان و کارگران ماهر و ورود وسائط نقلیه، تجهیزات و سایر مواد بمیزان و تعداد لازم برای نوع فعالیتهائی که طرف مربوط عهده دار انجام آن‌ها می‌باشد نیز تسهیل خواهد شد. و - تجارت - تشویق و تسهیل توسعه تجارت بین طرفین متعاهدین از کلیه طرق ممکنه.

جزئیات - طرحهای مربوط به همکاری اقتصادی و فنی که در چارچوب این موافقت‌نامه تحقق خواهد یافت بر اساس قراردادهائی که بین موسسات و سازمانهای ذیعلاقه یا واحدهای عمومی دو کشور امضاء خواهد شد تعیین خواهد گردید.

طرفین متعاهدین موافقت نموده‌اند شرایطی که دولت ایران برای تامین مالی طرحهائی که در چارچوب این موافقت‌نامه تعهد خواهد شد بعهده می‌گیرد بر اساس مساعدترین شرایط تعیین گردد.

سرمایه گذاریهائی که توسط سازمانهای دولتی و موسسات عمومی و خصوصی و شرکتهای دو طرف بعمل خواهد آمد از حمایت و حراست کامل در سرزمین طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد گردید. همچنین ترتیب لازم برای تقویت روابط بانکی و بیمه بین ایران و ترکیه بمنظور توسعه بیشتر روابط اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور بعمل خواهد‌آمد. بانکهای مرکزی دو کشور مسئول نظارت و هدایت این روابط خواهند بود.

سازمانهای مربوط دولتی و موسسات عمومی و خصوصی دو کشور میتوانند به انعقاد، موافقت‌نامه درازمدت مبادله کالا بمنظور تامین تهیه منظم کالاهای مورد علاقه خاص هر یک از طرفین متعاهدین اقدام نمایند. طرفین متعاهدین کوشش خواهند نمود تا نیازهای فوری یکدیگر را از نظر بعضی مواد غذائی و کالاهای خاص مرتفع سازند.

طرفین متعاهدین، بر اساس رفتار متقابل، توسعه همکاریهای فنی بین دو کشور را تشویق خواهند نمود و کوشش خواهند کرد تا حد امکان یکدیگر را در مورد رفع نیازهای کارآموزی فنی و کارشناس مساعدت نمایند با توجه به این هدف، طرفین متعاهدین در موارد لزوم برنامه‌های جداگانه‌ای در چهارچوب این موافقت‌نامه ترتیب خواهند داد. شرایط مالی و سایر جزئیات این‌گونه برنامه‌ها طی قراردادهای جداگانه تعیین خواهد شد.

طرفین متعاهدین موسسات و سازمانهای یکدیگر را بشرکت در نمایشگاههای صنعتی، بازرگانی، فنی و غیره که در کشور طرف متقابل ترتیب مییابد تشویق خواهند کرد و طرف مقابل نیز شرکت این سازمانها و موسسات را در نمایشگاههای دایر در کشور خود تسهیل خواهد نمود.

طرفین متعاهدین با عزمی راسخ به ادامه همکاریهای نزدیک در کلیه زمینه‌های فنی و اقتصادی مورد علاقه متقابل تصمیم گرفتند که یک «کمیسیون مشترک وزیران ایران و ترکیه» برای همکاریهای اقتصادی و فنی با شرایط و مقررات زیر تشکیل دهند: 1 - کمیسیون مشترک اقدامات لازم را برای اجرای موفقیت‌آمیز این موافقت‌نامه اتخاذ خواهد کرد. 2 - کمیسیون مشترک روابط اقتصادی و فنی بین ایران و ترکیه را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد و بمنظور افزایش این روابط زمینه‌های مورد علاقه دو طرف را تعیین خواهد نمود و اقداماتی بمنظور اجرای طرحها و برنامه‌های خاص بعمل خواهد آورد. 3 - کمیسیون مشترک در عین حال بعنوان وسیله‌ای برای مبادله اطلاعات و انجام مشاوره درباره موضوعاتی که در حوزه صلاحیت آن قرار دارد بکار خواهد رفت. 4 - کمیسیون مشترک تماس بین موسسات تجاری و صنعتی دو کشور را در بخش خصوصی و عمومی تشویق و تسهیل خواهد کرد. 5 - کمیسیون مشترک می‌تواند با سازمانهای تخصصی و موسسات ذیعلاقه در همکاری فنی و اقتصادی بین دو کشور مشاوره نماید. 6 - کمیسیون مشترک سالی یکبار متناوبا در ترکیه و ایران تشکیل جلسه خواهد داد. 7 - کمیسیون مشترک می‌تواند بمنظور بررسی زمینه‌ها و موضوعات خاص به تشکیل کمیته هائی اقدام نماید - شرایط تشکیل این کمیته‌ها توسط کمیسیون مشترک تعیین خواهد شد. کمیته‌ها گزارش کار خود را به کمیسیون مشترک تسلیم خواهند نمود. 8 - هر یک از طرفین متعاهدین یک دبیرخانه جهت خدمت به کمیسیون مشترک تشکیل خواهد داد. سازمانهائی که مسئول انجام این کار خواهند شد از مجاری سیاسی معرفی خواهند گردید.

همکاری بین دو کشور در چارچوب این موافقت‌نامه بر اساس قوانین و مقررات جاری دو کشور خواهد بود.

این موافقت‌نامه بمدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن اعتبار خواهد داشت پس از انقضای مدت مذکور اعتبار موافقت‌نامه خود بخود برای دوره‌های یکساله دیگر تمدید خواهد شد مگر آنکه هر یک از طرفین متعاهدین شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار تصمیم خود را مبنی بر فسخ موافقت‌نامه کتبا اعلام دارد.

چنانچه در هنگام پایان اعتبار این موافقت‌نامه اجرای قراردادهای منعقد تحت این موافقت‌نامه ناتمام مانده باشد مواد موافقت‌نامه حاضر مادام که اجرای قراردادهای مذکور به انجام نرسیده معتبر تلقی خواهد گردید.

این موافقت‌نامه از تاریخ اعلام طرفین مبنی بر اینکه تشریفات قانون اساسی برای لازم الاجراء شدن موافقت‌نامه انجام گردیده است قوت قانونی خواهد یافت. بمنظور گواهی مراتب فوق امضاء‌کنندگان زیر که دارای اختیار لازم توسط دولتهای متبوعه خود می‌باشند این موافقت‌نامه را امضاء نمودند.