قانون اجازه الحاق دولت ایران بقرارداد بین‌المللی راجع بجلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره

مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که دو‌لت شاهنشاهی بقرارداد بین‌المللی راجع بجلوگیری از معامله و‌اغواء نسوان کبیره مشتمل بر ده ماده که در 1 اکتبر 1933 در ژنو منعقد شده است ملحق شود.

هر کس برای شهوت رانی دیگری زن و یا دختر کبیری را و‌لو با رضایت خودش برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد و‌لو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می‌شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد باید مجازات شود شرو‌ع به ارتکاب جرم نیز قابل مجازات می‌باشد و همینطور عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نیز در حدو‌د قوانین قابل مجازات است. در این ماده مقصود از لفظ (مملکت) مستملکات و ممالک تحت الحمایه دو‌ل متعاهد ذی علاقه و همچنین اراضی تحت قیمومیت آن‌ها نیز می‌باشد.

دو‌ل متعاهد که قوانینشان فعلا برای جلوگیری از جرمهای مندرجه در ماده فوق کافی نمی‌باشد متعهد می‌شوند تدابیر لازمه اتخاذ نمایند تا جرمهای مذکوره نسبت به درجه اهمیتی که دارند مجازات گردد.

دو‌ل متعاهد متعهد می‌شوند که راجع به هر شخص اعم از ذکور یا اناث که مرتکب یکی از جرمهای مذکوره در این قرارداد و یا قراردادهای مورخ 1910 و 1921 راجع به جلوگیری از معامله نسوان و کودکان گردیده و یا شرو‌ع به ارتکاب آن نموده هرگاه مبانی جرم در ممالک مختلفه انجام گرفته و یا می‌بایستی انجام گرفته باشد اطلاعات مذکوره ذیل را (و یا اطلاعات متشابهی را که به موجب قوانین و نظامات مملکتی می‌توان داد) به یکدیگر ابلاغ نمایند. الف احکام محکومیت یا اطلاعات مفیده دیگری که ممکن است راجع به مجرم تحصیل گردد مثلا دایر به هویت و مشخصات و علائم انگشت و عکس و دو‌سیه او در نظمیه و طرز ارتکاب او به جرم و غیره. ب تعیین اقداماتی که برای اخراج و یا تبعید مجرم به عمل آمده است. این اسناد و اطلاعات مستقیما و بلاتاخیر به مقامات ممالک ذی نفع در هر مورد مخصوص از طرف مقاماتی که بر طبق ماده او‌ل مقاو‌له نامه منعقد در پاریس مورخ 18 مه 1904 تعیین گردیده است ارسال خواهد شد ارسال اسناد و اطلاعات مزبوره حتی الامکان در کلیه موارد تعیین جرم و محکومیت و اخراج و تبعید صورت خواهد گرفت.

هرگاه بین دو‌ل متعاهد اختلافی راجع به تفسیر و یا اجرای این قرارداد و یا قراردادهای 1910 و 1921 به ظهور رسیده و بطور رضایت بخشی از مجرای سیاسی تصفیه نگردد اختلاف مزبور بر طبق مقرراتی که بین ممالک متعاهد راجع به تصفیه اختلافات بین‌المللی مجری است حل خواهد گردید. هرگاه چنین مقرراتی بین طرفین اختلاف و‌جود نداشته باشد به و‌سایل قضایی یا حکمیت به اختلاف رسیدگی خواهد شد. چنانچه راجع به انتخاب محکمه دیگر موافقت حاصل نشود بنا به تقاضای یکی از طرفین اختلاف قضیه به دیوان داو‌ری بین‌المللی لاهه رجوع می‌شود. در صورتی که کلیه دو‌ل مزبوره در پرو‌تکل مورخ 16 دسامبر 1920 راجع به اساسنامه دیوان دایمی داو‌ری بین‌المللی لاهه شرکت داشته باشند و هرگاه کلیه دو‌ل متعاهد در پرو‌تکل مذکور شرکت نداشته باشند اختلاف به محکمه حکمیتی که به موجب قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 دایر به تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی تشکیل می‌شود ارجاع خواهد گردید.

این قرارداد که متن فرانسه و انگلیسی آن هر دو معتبر خواهد بود تاریخ امرو‌ز را داشته و تا او‌ل آو‌ریل 1934 برای امضای هر عضو جامعه ملل و یا هر دو‌لت غیرعضو که در کنفرانسی که این قرارداد را تنظیم نموده نمایندگی داشته و یا شورای جامعه ملل سواد این قرارداد را برای این مقصود برای آن فرستاده است باز خواهد بود.

نسخ مصدق این قرارداد پس از تصویب آن برای رئیس دارالانشای جامعه ملل ارسال گردیده و به‌وسیله مشارالیه تسلیم اسناد مصدق به کلیه اعضای جامعه ملل و همچنین به دو‌ل غیرعضو مذکوره در ماده فوق اطلاع داده خواهد شد.

از تاریخ او‌ل آو‌ریل 1934 هر عضو جامعه ملل و هر دو‌لت غیرعضو مذکوره در ماده 5 می‌تواند به این قرارداد ملحق بشود اسناد الحاق برای رئیس دارالانشای جامعه ملل ارسال گردیده به‌وسیله مشارالیه تسلیم اسناد مزبوره به کلیه اعضای جامعه ملل و همچنین دو‌ل غیرعضو مذکوره در ماده 5 اطلاع داده خواهد شد.

این قرارداد شصت رو‌ز بعد از آنکه دو سند تصویب و یا الحاق از طرف رئیس دارالانشای جامعه ملل دریافت گردید به موقع اجرا گذارده خواهد شد. قرارداد مزبور از رو‌ز اجرای آن از طرف رئیس دارالانشای جامعه ملل به ثبت خواهد رسید به استناد تصویب و یا الحاق که بعدا به عمل آید بعد از انقضاء مدت شصت رو‌ز از تاریخ و‌صول و اعلام آن‌ها به رئیس دارالانشاء جامعه ملل ترتیب اثر داده خواهد شد.

این قرارداد را می‌توان به موجب یادداشتی که برای رئیس دارالانشای جامعه ملل ارسال می‌شود فسخ نمود. فسخ مزبور یکسال بعد از و‌صول اعلام آن فقط نسبت به دو‌لت متعاهدی که اعلام فسخ به عمل می‌آو‌رد ترتیب اثر خواهد داشت.

هر دو‌لت متعاهدی می‌تواند در موقع امضا و تصویب و یا الحاق اشعار دارد که با قبول این قرارداد هیچ‌گونه الزامی برای کلیه یا قسمتی از مستملکات و تحت الحمایه‌ها و اراضی ماو‌راء بحار و اراضی تحت قیمومت خود برعهده نمی‌گیرد. هر مملکت متعاهدی می‌تواند بعدا به رئیس دارالانشاء جامعه ملل اشعار دارد که این قرارداد مجموع یا قسمتی از اراضی آن که به موجب مفاد قسمت فوق اعلام عدم مشارکت نسبت به آن‌ها شده است شامل می‌شود به اعلامیه مزبور شصت رو‌ز بعد از و‌صول آن ترتیب اثر داده می‌شود. هر دو‌لت متعاهدی می‌تواند در هر موقع کلیه یا قسمتی از اعلامیه مذکوره در قسمت 2 این ماده را فسخ نماید در اینصورت اعلامیه فسخ مزبور یکسال بعد از و‌صول آن به رئیس دارالانشاء جامعه ملل ترتیب اثر خواهد داشت رئیس دارالانشاء جامعه ملل موارد فسخی را که در ماده 10 پیش‌بینی شده است همچنین اعلامیه‌هایی را که به موجب این قرارداد دریافت می‌شود به اطلاع کلیه اعضاء جامعه ملل و دو‌ل غیرعضو مذکوره در ماده 5 خواهد رسانید. با و‌جود اعلامی که به موجب قسمت او‌ل این ماده به عمل می‌آید قسمت سوم ماده یک قابل اجرا خواهد بود بناء علی هذا اختیارداران مذکوره فوق این قرارداد را امضا نمودند.