کلیه کارمندان دولت اعم از اداری و قضایی و لشگری که در دوره نخستوزیری آقای دکتر مصدق به عنوان تصفیه یا بازنشستگی (ولوبه درخواست خودشان) از کار بر کنار شده یا تبدیل رتبه یافتهاند به وضع استخدامی قبلی خود بازگشت داده میشوند. دولت مکلف است ظرف دو ماهاز تاریخ تصویب این قانون اشخاص نامبرده را در صورت تقاضا به کار دعوت نماید مدلول این ماده مانع از آن نخواهد بود که چنانچه از مشمولین این قانون تخلفات و سوء رفتاری مشهود باشد طبق مقررات انتظامی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.
وزیر دادگستری بهطور کلی حق دارد برای تشخیص صلاحیت قضاوت هر یا از قضات که لازم بداند از دادگاه عالی انتظامی تقاضایرسیدگی به صلاحیت آنان نموده دادگاه انتظامی مکلف است در اسرع اوقات در باب صلاحیت قضاوت و رتبهای که متناسب بداند (اعم از اداری یاقضایی) نظر خود را اعلام دارند.
بازنشستگانی که سنین خدمت و عمر آنان با مقررات قانون بازنشستگی مطابقت داشته مشمول این قانون نمیباشند.
افسرانی که بدون تقاضای شخصی و یا قبل از احراز شرائط بازنشستگی از آغاز سال 1327 بازنشسته شدهاند نیز مشمول این قانون بودهو وزارت جنگ میتواند در صورت احتیاج ظرف مدت دو ماه مقرر آنها را به خدمت احضار نماید.
کسانی که صرفا به علت تخلف ناشی از طرز تعقیب متهمین به داشتن مرام اشتراکی یا مخالفت با مقام سلطنت مشروطه در زمانحکومت سابق محکومیت انتظامی پیدا کردهاند و هیچگونه سابقه محکومیت دیگری نداشته باشند به وضعیت استخدامی قبلی و حیثیت قضایی خودبر میگردند.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است در جلسه پنجشنبه چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملیرسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 17 آبان ماه 1333 به تصویب مجلس سنا رسیده است.