قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترلهای مرزی کالاها

«گمرک» به اداره دولتی اطلاق می‌شود که مسوول اجرای قانون گمرکی، وصول حقوق و عوارض گمرکی واردات و صادرات و همچنین مسوول اعمال سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله واردات، عبور (ترانزیت) و صادرات کالا می‌باشد.

«کنترل گمرکی» به اقدامات اعمال شده برای حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقرراتی که گمرک مسوول اجرای آن‌ها می‌باشد،اطلاق می‌شود.

«بازرسی پزشکی – بهداشتی» به آن بازرسی که برای حفاظت از زندگی و سلامت اشخاص، به استثنای بازرسی دامپزشکی، صورت می‌گیرد،اطلاق می‌شود.

«بازرسی دامپزشکی» به بازرسی بهداشتی حیوانات و محصولات حیوانی با هدف حفاظت از زندگی و سلامت اشخاص و حیوانات و همچنین بازرسی‌هایی که در مورد اشیاء یا کالاهایی اعمال می‌شود که می‌توانند سبب انتقال بیماریهای حیوانات شوند، اطلاق می‌شود.

«بازرسی بهداشتی – نباتی» به بازرسی به‌منظور جلوگیری از ورود و شیوع آفات نباتات و محصولات نباتی در طول مرزهای ملی، اطلاق می‌شود.

«کنترل رعایت استانداردهای فنی» به کنترل به منظور حصول اطمینان از این که کالا از حداقل استانداردهای بین‌المللی یا ملی مندرج در قوانین و مقررات مربوط برخوردار است، اطلاق می‌شود.

«کنترل کیفیت» به هر نوع کنترلی غیر از بازرسی‌های فوق، برای حصول اطمینان از این که کالا از حداقل کیفیت مذکور در تعاریف بین‌المللی یا ملی و مندرج در قوانین و مقررات مربوط برخوردار است، اطلاق می‌شود.

«ادارات مسوول کنترل» به هر اداره‌ای که مسوول انجام تمام یا قسمتی از کنترلهای تعریف شده در بالا یا هرگونه کنترلهای دیگری که به‌طور منظم در مورد واردات، صادرات یا عبور (ترانزیت) کالا اعمال می‌گردد، اطلاق می‌شود.

این کنوانسیون در مورد کلیه کالاهایی که به هنگام جابجایی و انتقال از یک یا چند مرز دریایی، هوایی و یا زمینی وارد، صادر یا ترانزیت می‌شوند اعمال می‌گردد.

این کنوانسیون درمورد کلیه ادارات مسوول کنترل طرفهای متعاهد اعمال می‌گردد.

افراد واجد شرایط به تعداد کافی و متناسب با الزامات عبور و مرور.

تجهیزات و تاسیسات مناسب با درنظر گرفتن روش حمل کالاهایی که باید بازرسی شوند و الزامات عبور و مرور.

دستورالعمل‌های رسمی برای ماموران جهت اقدام طبق ترتیبات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و مقررات ملی جاری.

سعی خواهند نمود کالاها و اسناد را به‌طور مشترک و از طریق فراهم‌نمودن تسهیلات مشترک مورد بازرسی قرار دهند.

سعی خواهند نمود از مطابقت موارد زیر اطمینان حاصل نمایند: - ساعات شروع فعالیت‌پستهای مرزی. - ادارات مسوول بازرسی که در پستهای مرزی فعالیت می‌کنند. - طبقه‌بندی کالا، روش‌های حمل‌ونقل و رویه‌های‌بین‌المللی عبور (ترانزیت) گمرکی پذیرفته شده یا مورد استفاده.

طرفهای متعاهد سعی خواهندنمود استفاده از اسناد مربوط به راهنمای سازمان ملل متحد را بین خود و نهادهای بین‌المللی صلاحیتدار گسترش دهند.

طرفهای متعاهد اسنادی را که به‌وسیله هر روند فنی مناسب تهیه شده خواهند پذیرفت مشروط بر این که این اسناد با مقررات رسمی از لحاظ شکل، اعتبار و گواهی مطابقت داشته و خوانا و قابل فهم باشند.

طرفهای متعاهد اطمینان حاصل خواهند نمود که اسناد لازم دقیقا طبق قانون مربوط تهیه شده و معتبر هستند.

طرفهای متعاهد در صورت امکان طرز عمل ساده و سریعی را برای کالاهای عبوری (ترانزیتی)، به ویژه برای آن دسته که تحت پوشش یک رویه بین‌المللی عبور(ترانزیت) گمرکی انتقال داده می‌شوند از طریق محدود نمودن بازرسی‌ها به مواردی که خطرات یا اوضاع و احوال ایجاب می‌کند، فراهم خواهند ساخت. به علاوه طرفهای متعاهد موقعیت کشورهای محصور در خشکی را در نظر خواهندگرفت. آن‌ها تلاش خواهندکرد تا زمینه را برای افزایش ساعات کار و صلاحیت و توانایی پستهای گمرکی موجود که مسوول ترخیص گمرکی کالاهایی هستند که تحت رویه بین‌المللی عبور(ترانزیت) گمرکی حمل‌ونقل می‌شوند فراهم کنند.

طرفهای متعاهد به منظور ایجاد حداکثر تسهیلات برای عبور (ترانزیت)کالاها در محفظه‌ها یا سایر واحدهای حمل بار اهتمام خواهند ورزید و ایمنی لازم را فراهم خواهندنمود.

هیچ یک از مفاد این کنوانسیون به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که از اجرای ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های مربوط به واردات، صادرات یا عبور(ترانزیت) که به دلایل نظم عمومی و به ویژه سلامت عمومی، مسائل اخلاقی، بهداشت یا حفظ محیط زیست، یا حفظ میراث فرهنگی یا مالکیت صنعتی، بازرگانی و معنوی وضع شده‌اند جلوگیری به عمل آورد.

با این وجود در صورت امکان، بدون لطمه‌زدن به کارایی بازرسی‌ها، طرفهای متعاهد تلاش خواهندکرد مفاد این کنوانسیون، از جمله موارد موضوع مواد(6) تا (9) این کنوانسیون را در مورد بازرسی‌های مربوط به انجام اقدامات مذکور در بند(1) بالا، اعمال نمایند.

اقدامات اضطراری که طرفهای متعاهد به دلیل بروز شرایط خاص ناگزیر از انجام آن‌ها هستند باید متناسب با عوامل ایجادکننده آن‌ها باشد و هر زمان که آن عوامل رفع شوند باید معلق یا لغو شوند.

طرفهای متعاهد در صورت امکان بدون لطمه‌زدن به اثربخشی اقدامات مزبور، مقررات مربوط به اعمال چنین اقداماتی را منتشر خواهندکرد.

پیوستهای این کنوانسیون به عنوان بخش تفکیک‌ناپذیر این کنوانسیون به شمار می‌روند.

پیوستهای جدید مربوط به سایر بخشهای کنترل را می‌توان طبق رویه مندرج در مواد(22) تا (24) زیر به این کنوانسیون اضافه کرد.

این کنوانسیون که نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شده‌است، جهت پیوستن کلیه کشورها و سازمانهای یکپارچهسازی اقتصادی منطقهای متشکل از دولتهای حاکمی که از صلاحیت مذاکره، انعقاد و اعمال موافقتنامه‌های بین‌المللی مربوط به موضوعات مشمول این کنوانسیون برخوردار هستند، مفتوح خواهدبود.

سازمانهای یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای موضوع بند(1)می‌توانند در مورد موضوعاتی که در صلاحیت آن‌ها است، از طرف خود، حقوق و مسوولیتهایی را که این کنوانسیون به کشورهای عضو آن سازمانها که طرف متعاهد این کنوانسیون نیز می‌باشند به‌گونه دیگر واگذار کرده‌است، ایفا کنند. در چنین مواردی، کشورهای عضو سازمانهای مزبور نمی‌توانند از این حقوق از جمله حق رای به تنهایی استفاده کنند.

کشورها و سازمانهای یکپارچهسازی اقتصادی منطقهای فوق میتوانند از راههای زیرطرف متعاهد این کنوانسیون قرار گیرند: الف – از طریق تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب پس از امضاء آن، یا ب – از طریق تودیع سند الحاق.

این کنوانسیون از اول آوریل 1983 تا 3 مارس 1984میلادی(برابر با 12 فروردین 1362 تا 13 اسفند 1363 هجری شمسی) برای امضاءدر دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برای تمام کشورها و سازمانهای یکپارچهسازی اقتصادی منطقهای موضوع بند(1) مفتوح خواهدبود.

همچنین این کنوانسیون از اول آوریل 1984 میلادی (برابر با 12 فروردین 1363هجری شمسی) برای الحاق مفتوح خواهدبود.

اسناد تنفیذ، پذیرش،تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهدشد.

این کنوانسیون سهماه پس از تاریخی که در آن پنج کشور، اسناد تنفیذ، پذیرش،تصویب یا الحاق خود را تودیع نموده باشند، لازمالاجراء خواهدشد.

پس از این که پنج کشور اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود را تودیع نمودند، این کنوانسیون در مورد طرفهای متعاهد بعدی سهماه پس از تاریخ تودیع اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق آن‌ها لازمالاجراءخواهدشد.

هرسند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع شده پس از لازمالاجراءشدن اصلاحیه این کنوانسیون درمورد کنوانسیون اصلاحی نیز اعمال شده تلقی خواهدشد.

هر سندی که پس از پذیرش اصلاحیه طبق رویه مذکور در ماده(22)و قبل از لازمالاجراءشدن آن تودیع شود در زمانی که اصلاحیه مذکور لازمالاجراء می‌گردد درمورد کنوانسیون اصلاحی نیز اعمالشده تلقی خواهدشد.

هر طرف متعاهد می‌تواند با مطلع کردن دبیرکل سازمان ملل متحد از موضوع، این کنوانسیون را فسخ نماید.

فسخ، شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه فسخ به‌وسیله دبیرکل صورت خواهدگرفت.

هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف متعاهد درمورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون حتیالامکان، از طریق مذاکره بین آن‌ها و یا از راههای دیگر حل و فصل خواهدشد.

هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف متعاهد درمورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون را که نتوان از طریق شیوههای مذکور در بند(1) این ماده حل و فصل کرد به درخواست یکی از آن‌ها، به هیات داوری با ترکیب زیر ارجاع خواهدشد: هرکدام از طرفهای اختلاف یک داور را انتخاب خواهدکرد و این داوران، داور دیگری را به عنوان سرداور انتخاب خواهندنمود. چنانچه بعد از سهماه از وصول درخواست، یکی ازطرفهای اختلاف در انتخاب داور قصور نماید یا اگر داوران در انتخاب سرداور قصور نمایند هرکدام از طرفهای اختلاف می‌تواند از دبیرکل سازمان ملل متحد بخواهد که نسبت به انتخاب داور یا سرداور هیات داوری اقدام نماید.

تصمیم هیات داوری که طبق مفاد بند(2)فوق ایجاد شدهاست برای طرفهای اختلاف، قطعی و لازمالاجراء خواهدبود.

هیات داوری آیین‌نامه کار خود را تعیین خواهدکرد.

هیات داوری تصمیمات خود را با رای اکثریت و براساس معاهدات موجود بین طرفهای اختلاف و حقوق بین‌الملل عمومی اتخاذ خواهدنمود.

هرگونه اختلاف بین طرفهای اختلاف درمورد تفسیر و اجرای حکم توسط هریک از آن‌ها، قابل ارجاع به هیات داوری صادرکننده حکم برای تصمیمگیری خواهدبود.

هرکدام از طرفهای اختلاف، هزینه انتخاب داور و نمایندگان خود در جریان داوری را تقبل خواهدکرد و هزینه سرداور و دیگر هزینهها توسط هرکدام از طرفها به‌طور مساوی تامین خواهدشد.

هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند در زمان امضاء، تنفیذ، پذیرش یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن، اعلام نماید که متعهد به بندهای (2) تا (7)ماده(20) این کنوانسیون نمیباشد. طرفهای متعاهد دیگر ملزم به اجرای این بندها نسبت به طرف متعاهدی که چنین حق شرطی را مقرر کرده نمی‌باشند.

هرطرف متعاهد که حق شرطی را به گونهای که در بند(1) این ماده پیش‌بینی شده است، منظور نماید، می‌تواند در هر زمان با اطلاع دادن به دبیرکل سازمان ملل متحد از حق شرط مزبور صرفنظر کند.

به غیر از حق شرطهایی که در بند(1) این ماده پیش‌بینی شدهاست،منظورنمودن هیچ‌گونه حق شرط دیگری در این کنوانسیون مجاز نمیباشد.

این کنوانسیون، از جمله پیوستهای آن را می‌توان با پیشنهاد یک طرف متعاهد از طریق روش مذکور در این ماده اصلاح کرد.

هرگونه اصلاحیه پیشنهادی کنوانسیون در کار گروه (کمیته) اجرایی متشکل از کلیه طرفهای متعاهد طبق آیین‌نامه مندرج در پیوست(7) مورد بررسی قرار خواهدگرفت. اصلاحاتی از این قبیل که در خلال اجلاس کارگروه(کمیته)اجرایی بررسی و تنظیم گردیده و مورد پذیرش آن قرار گرفتهاست توسط دبیرکل سازمان ملل متحد به کلیه طرفهای متعاهد جهت پذیرش آن‌ها ابلاغ خواهدشد.

هر اصلاحیه پیشنهادی که طبق بند پیشین ابلاغ شدهباشد، سه ماه پس از انقضای دوره دوازده ماهه متعاقب تاریخ ابلاغ اصلاحیه پیشنهادی که در طی آن، هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به اصلاحیه پیشنهادی توسط کشوری که جزء طرفهای متعاهد است یا سازمان یکپارچهسازی اقتصادی منطقهای که آن نیز جزء طرفهای متعاهد می‌باشد و طبق شروط مذکور در بند(2) ماده(16) این کنوانسیون عمل مینماید به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال نشدهباشد، درمورد کلیه طرفهای متعاهد لازمالاجراء خواهدشد.

هرگاه اعتراضی نسبت به اصلاحیه پیشنهادی طبق بند(3) این ماده انجام شده باشد، اصلاحیه مزبور پذیرفته نشده تلقی شده و هیچ‌گونه اعتباری نخواهدداشت.

دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه طرفهای متعاهد را از چنین درخواستی آگاه نموده و از آن‌ها دعوت خواهد کرد که در طی مدت سهماه نظرات خود را در مورد پیشنهادات اولیه و پیشنهاداتی که مایلند در فراهمایی مزبور بررسی شود ارائه نمایند.

دبیرکل سازمان ملل متحد متن سایر پیشنهادات را نیز به طرفهای متعاهد ارسال و در صورتی که ظرف مدت ششماه پس از تاریخ ابلاغ مزبور حداقل یک سوم طرفهای متعاهد موافقت خود را در مورد تشکیل چنین فراهمایی به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام نمایند، فراهمایی تجدیدنظر را برگزار خواهدنمود.

درهر حال، چنانچه دبیرکل سازمان ملل متحد تشخیص دهد که پیشنهاد بازنگری می‌تواند به عنوان اصلاحیه پیشنهادی، به موجب بند(1) ماده(22) تلقی شود می‌تواند با توافق طرف متعاهد ارائهکننده پیشنهاد و به جای دستورالعمل بازنگری، دستورالعمل اصلاحیه پیش‌بینی شده در ماده(22) را اجرا کند.

امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق به موجب ماده(16).

تاریخ لازمالاجراءشدن این کنوانسیون طبق ماده(17).

فسخ به موجب ماده(18).

انقضاء این کنوانسیون به موجب ماده(19).

حق شرط به موجب ماده(21).

از آنجا که گمرک در تمام مرزها حضور دارد و مداخله آن ماهیت کلی دارد بنابراین سایر کنترلها باید تا حد امکان به صورت هماهنگ با کنترلهای گمرکی سازماندهی شود.

در اجرای این اصل، این امکان وجود دارد که در صورت اقتضاء تمام یا قسمتی از کنترلهای مزبور در جایی غیر از مرز صورت گیرد، مشروط بر این که رویههای مورد استفاده به تسهیل جابجایی بین‌المللی کالا کمک نماید.

گمرک باید کاملا در جریان الزاماتی که قوانین یا مقررات تجویز کرده و ممکن است منجر به اعمال کنترلهایی به غیر از کنترلهای گمرکی شود، قرار گیرد.

در صورت آگاهی از این که سایر کنترلها نیز ضروری می‌باشند، گمرک باید اطمینان یابد که ادارات مربوط نیز مطلع بوده و با آن همکاری خواهندنمود.

در صورتی که قرار باشد چندین کنترل در یک مکان صورت گیرد، ادارات ذیصلاح باید تمام ترتیبات مقتضی را انجام دهند تا کلیه کنترلها حتیالامکان به‌طور همزمان یا با حداقل تاخیر انجام گیرد. آن‌ها باید تلاش کنند ضروریات و الزامات خود را با اسناد و اطلاعات، هماهنگ نمایند.

بهویژه،ادارات ذیصلاح باید تمام ترتیبات مقتضی را صورت بدهند تا پرسنل و تسهیلات لازم در محل انجام کنترلها در دسترس باشد.

گمرک می‌تواند با تفویض اختیار صریح از سوی ادارات صلاحیتدار، تمام یا قسمتی از کنترلها را که ادارات مزبور مسوول آن می‌باشند از طرف آن‌ها انجام دهد. در این صورت، ادارات مزبور رسیدگی خواهندکرد که وسایل و امکانات لازم برای گمرک فراهم شدهباشد.

در تمام موضوعات مورد بررسی در این کنوانسیون، برای حصول اطمینان از این که کنترلها به نحو مطلوب و کارآمد صورت می‌گیرد، ادارات مسوول کنترلها و گمرک باید کلیه اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مبادله نمایند.

اداره ذیصلاح براساس نتایج حاصل از کنترلهای صورت گرفته، درمورد اعمال رویه بعدی نسبت به کالاها تصمیم می‌گیرد و در صورت لزوم، اداراتی را که مسوول انجام سایر کنترلها هستند آگاه مینماید. گمرک طبق این تصمیم، باید رویه گمرکی متناسب را در مورد کالاها اعمال کند.

ادارات مسوول کنترل باید رسیدگی نمایند که در نقاط مرزی، که در آنجا بازرسیهای بهداشتی – پزشکی صورت می‌گیرد امکانات و تسهیلات ضروری و لازم فراهم شدهباشد.

در صورتی که از بررسی گواهی‌نامه ارائه شده و فنون مورد استفاده در حمل‌ونقل معلوم شود که درخلال حمل، وضعیت کالاها بدتر نشده و فاسد نیز نمیگردند، بازرسیهای پزشکی – بهداشتی را می‌توان در نقاطی در داخل کشور نیز انجام داد.

طرفهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای جاری حتیالامکان باید سعی نمایند از کنترل فیزیکی کالاهای فاسدشدنی در طول مسیر بکاهند.

چنانچه لازم شود کالاها در خلال مدت بررسی نتایج بازرسی پزشکی – بهداشتی در انبارها نگهداری شوند ادارات ذیصلاح مسوول کنترل طرفهای متعاهد باید ترتیبی اتخاذ کنند که کالاها در شرایط حفاظت کامل در انبارها نگهداری شده و تشریفات گمرکی به حداقل کاهش یابد.

ادارات مسوول بازرسی بهداشتی – پزشکی باید، از جمله از طریق تبادل اطلاعات مفید و بهمنظور تسریع در انتقال کالای فاسدشدنی مشمول بازرسی بهداشتی – پزشکی با ادارات مربوط طرفهای متعاهد دیگر همکاری نمایند.

هرگاه در خلال بازرسی بهداشتی – پزشکی از ورود محموله کالای فاسدشدنی جلوگیری شود، اداره ذیصلاح باید سعی نماید در اسرع وقت اداره مربوط کشور صادرکننده را مطلع نماید و دلایل جلوگیری و اقدامات انجام گرفته درمورد کالا را ذکر نماید.

طرفهای متعاهد باید تلاش کنند: - هرجا ممکن و ضروری باشد تاسیسات مناسب برای بازرسی دامپزشکی مطابق با مقررات عبور و مرور ایجاد نمایند. - جابجایی کالاها را به ویژه از طریق هماهنگکردن ساعات کار ادارات گمرک و دامپزشکی و موافقت با ترخیص کالا در ساعات غیراداری در صورتی که ورود آن‌ها از قبل اطلاع داده شده باشد، آسان کنند.

بازرسی دامپزشکی محصولات حیوانی را می‌توان در نقاطی در داخل کشور انجام داد، به شرط آن که طرفهای ذیربط متقاعد شوند و وسایل حمل‌ونقل مورد استفاده بهگونهای باشد که وضعیت محصولات در طول مسیر حمل بدتر نشده یا محصولات آلوده نشوند.

طرفهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای جاری باید سعی نمایند حتیالامکان کنترلهای فیزیکی سرراهی کالای فاسدشدنی را کاهش دهند.

هرگاه لازم شود کالاها در مدت بررسی نتایج بازرسی دامپزشکی در انبار نگهداری شوند، ادارات ذیصلاح مسوول کنترل طرفهای متعاهد باید ترتیبی اتخاذ کنند که روند نگهداری کالاها در انبارها با حداقل تشریفات گمرکی همراه بوده و تحت شرایطی صورت گیرد که ایمنی و حفاظت از کالاها در طول مدت قرنطینه تامین شود.

ادارات مسوول بازرسی دامپزشکی باید از طریق تبادل اطلاعات مفید و به منظور تسهیل در عبور کالاهای مشمول بازرسی دامپزشکی با ادارات مربوط طرفهای متعاهد دیگر همکاری کنند.

هرگاه در خلال بازرسی دامپزشکی، از ورود محموله کالاهای فاسدشدنی یا حیوانات زنده جلوگیری شود، اداره ذیصلاح باید سعی نماید در اسرع وقت اداره مربوط کشور صادرکننده را مطلع نماید و دلایل جلوگیری و اقدامات انجامشده درمورد کالا را ذکر نماید.

طرفهای متعاهد باید تلاش کنند: - هرجا که ضروری و ممکن باشد تاسیسات مناسب برای بازرسی بهداشتی گیاهی، انبارداری، آفتزدایی و امکانات آفتزدایی را با رعایت مقررات عبور و مرور ایجاد کنند. - جابجایی کالاها را به ویژه از طریق هماهنگکردن ساعات کار ادارات مسوول بازرسی گیاهی - بهداشتی و ادارات گمرک و موافقت با ترخیص کالاهای فاسدشدنی در ساعات اداری در صورتی که ورود آن‌ها از قبل اطلاع داده شدهباشد، آسان نمایند.

بازرسی بهداشتی – گیاهی گیاهان و فرآوردههای گیاهی را می‌توان در نقاطی در داخل کشور انجام داد به شرط آنکه مقامات ذیربط متقاعد شوند و وسایل حمل‌ونقل به گونهای باشد که کالاها در خلال حمل سبب هجوم حشرات نشوند.

طرفهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای جاری، باید سعی نمایند حتیالامکان کنترلهای فیزیکی سرراهی محصولات گیاهی و گیاهان فاسدشدنی را کاهش دهند.

هرگاه لازم شود کالاها در مدت بررسی نتایج بازرسی گیاهی – بهداشتی در انبار نگهداری شوند، ادارات ذیصلاح مسوول کنترل طرفهای متعاهد باید ترتیبی اتخاذ کنند که روند نگهداری کالاها در انبار با حداقل تشریفات گمرکی همراه بوده و تحت شرایطی صورت گیرد که ایمنی و حفاظت از کالاها در طول مدت قرنطینه تامین شود.

ادارات مسوول بازرسی بهداشتی گیاهی باید از جمله از طریق تبادل اطلاعات مفید و بهمنظور تسهیل در عبور گیاهان و فرآوردههای گیاهی مشمول بازرسی بهداشتی – گیاهی با ادارات مربوط طرفهای متعاهد دیگر همکاری نمایند.

هرگاه از ورود گیاهان و فرآوردههای گیاهی در خلال بازرسی بهداشتی گیاهی جلوگیری شود، اداره ذیصلاح باید سعی نماید در اسرع وقت اداره مربوط کشور صادرکننده را مطلع نماید و دلایل جلوگیری و اقدامات انجام شده درخصوص کالاها را ذکر نماید.

طرفهای متعاهد باید سعی نمایند: - هرجا که ممکن و ضروری باشد، ایستگاههایی را برای کنترل رعایت استانداردهای فنی مطابق با مقررات عبور و مرور ایجاد نمایند. - جابجایی کالاها را به ویژه از طریق هماهنگکردن ساعات کار ادارات مسوول کنترل استانداردهای فنی و ادارات گمرکی و موافقت با ترخیص کالاهای فاسدشدنی در ساعات غیراداری در صورتی که ورود آن‌ها از قبل اعلام شدهباشد آسان نمایند.

کنترل کالا از لحاظ رعایت استانداردهای فنی می‌تواند در نقاطی در داخل کشور نیز انجام شود مشروط بر این که وسایل حمل‌ونقل مورد استفاده به گونهای باشد که وضعیت کالاها، به ویژه کالاهای فاسدشدنی در مسیر حمل بدتر نشود.

طرفهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای جاری حتیالامکان باید تلاش کنند از کنترل فیزیکی سرراهی کالاهای فاسدشدنی مشمول کنترل رعایت استانداردهای فنی بکاهند.

طرفهای متعاهد باید کنترل کالا از لحاظ رعایت استانداردهای فنی را سازماندهی کرده و هرجا امکانپذیر باشد رویههای ادارات مسوول کنترلهای مزبور را با رویههای اداراتی را که مسوول اجرای سایر کنترلها و نظارتها هستند هماهنگ نمایند.

هرگاه کالاهای فاسدشدنی در خلال بررسی نتایج کنترل رعایت استانداردهای فنی نگهداری شوند، ادارات ذیصلاح مسوول کنترل رعایت استانداردهای فنی طرفهای متعاهد باید تضمینکنند که نگهداری کالاها و یا توقف وسایل حمل‌ونقل با حداقل تشریفات گمرکی انجام شده و شرایط حفاظت کالاها فراهم می‌شود.

ادارات مسوول کنترل رعایت استانداردهای فنی باید بهمنظور تسهیل عبور کالاهای فاسدشدنی مشمول کنترل رعایت استانداردهای فنی از جمله از طریق تبادل اطلاعات مفید و با ادارات مربوط طرفهای متعاهد دیگر همکاری نمایند.

هرگاه از ورود محموله کالاهای فاسدشدنی در خلال کنترل رعایت استانداردهای فنی، جلوگیری شود اداره ذیصلاح مسوول کنترل باید تلاش کند در اسرع وقت اداره مربوط کشور صادرکننده را مطلع نماید و دلایل جلوگیری و اقدامات انجام شده درخصوص کالاها را ذکر نماید.

طرفهای متعاهد باید سعی نمایند: - هرجا که امکانپذیر و ضروری باشد ایستگاههایی را برای کنترل کیفیت طبق مقررات عبور و مرور ایجاد نمایند. - جابجایی کالا را به ویژه از طریق هماهنگکردن ساعات کار ادارات مسوول کنترل کیفیت و ادارات گمرک و موافقت با ترخیص کالاهای فاسدشدنی در ساعات غیراداری در صورتی که ورود آن‌ها از قبل اعلام شده باشد آسان نمایند.

کنترل کیفیت را می‌توان در نقاطی در داخل کشور انجام داد مشروط بر این که شیوههای مورد استفاده به تسهیل جابجایی بین‌المللی کالاها کمک کند.

طرفهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای جاری حتیالامکان باید تلاش کنند از کنترل فیزیکی سرراهی کالاهای فاسدشدنی مشمول کنترل کیفیت بکاهند.

طرفهای متعاهد باید کنترلهای کیفیت را سازماندهی کرده و هرکجا که امکانپذیر باشد شیوهها و رویههای اداره مسوول کنترل کیفیت را با رویههای اداراتی که مسوول انجام سایر کنترلها و نظارتها هستند هماهنگ نمایند.

ادارات مسوول کنترل کیفیت کالا باید بهمنظور تسهیل عبور کالاهای فاسدشدنی از جمله از طریق تبادل اطلاعات مفید با ادارات مربوط طرف متعاهد دیگر همکاری نمایند.

هرگاه از ورود کالاهای فاسدشدنی در خلال کنترل کیفیت، جلوگیری شود، اداره ذیصلاح مسوول باید در اسرع وقت اداره مربوط کشور صادرکننده را مطلع نماید و دلایل جلوگیری و اقدامات صورت گرفته درخصوص کالاهای مزبور را ذکر کند.

کارگروه (کمیته) اجرایی می‌تواند درخصوص دعوت از ادارات صلاحیتدار کلیه کشورهای غیرمتعاهد و یا نمایندگان سازمانهای بین‌المللی که طرف متعاهد این کنوانسیون نمی‌باشند برای شرکت در جلسات کارگروه (کمیته) به عنوان ناظر بهمنظور بررسی موضوعات مورد علاقه آن‌ها تصمیمگیری کند.

در هر حال بدون لطمهزدن به ماده(1)، سازمانهای بین‌المللی موضوع بند(1) که صلاحیت بررسی موضوعات مذکور در پیوستهای این کنوانسیون را دارند از حق مشارکت در کارگروه(کمیته) اجرایی به عنوان ناظر برخوردار می‌باشند.

دو سال پس از لازمالاجراشدن این کنوانسیون.

پس از آن در تاریخ تعیین شده به‌وسیله کارگروه(کمیته)، ولی به‌طور معمول حداقل هر پنج سال یکبار.

به تقاضای ادارات صلاحیتدار حداقل پنج کشور که جزء طرفهای متعاهد هستند.

پیشنهادات باید به رایگیری گذاشته شود.

هرکشوری که جزء طرفهای متعاهد این کنوانسیون است و در اجلاس شرکت می‌کند دارای یک حق رای می‌باشد.

هرگاه ماده(16)این کنوانسیون اعمال گردد، سازمانهای یکپارچهسازی اقتصادی منطقهای که طرف متعاهد این کنوانسیون هستند به هنگام رایگیری، تنها از تعداد آرایی برابر با کل آراء اختصاص یافته به کشورهای عضو آن سازمانها که طرف متعاهد این کنوانسیون هستند برخوردار خواهندبود. درمورد اخیر،کشورهای عضو مزبور از حق رایخود استفاده نمیکنند.

با رعایت بند(5) زیر، پیشنهادات با رای اکثریت نسبی اعضاءحاضر و رایدهنده طبق شروط مذکور در بندهای(2) و (3)فوق تصویب خواهدشد.

اصلاحات این کنوانسیون با رای اکثریت دوسوم اعضاء حاضر رایدهنده طبق شرایط مذکور در بندهای(2) و (3) فوق تصویب خواهدشد.