موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
در اجرای ماده (20) این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی و در اجرای ماده (21) آن رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان (که از این پس در این موافقتنامه «طرفها» نامیده میشوند)؛ با پیروی از اصول حاکمیت کشوری، برابری و احترام متقابل؛ با تمایل به توسعه بیشتر همکاریهای خود در زمینه حقوق کیفری، بر اساس معیارهای حقوق بینالملل؛ با درنظرگرفتن اینکه گذراندن محکومیت توسط محکوم در کشور متبوع خود منجر به نیل به اهداف عدالت و احیای اجتماعی محکومان و بازگشت آنان به زندگی عادی در جامعه خواهد شد؛ با پیروی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بشر؛ با احترام به اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر؛ به شرح زیر توافق نمودند:
تعاریف از نظر این موافقتنامه: «دولت صادرکننده» به معنی طرفی است که دادگاه آن حکمی مبنی بر حبس یا سایر مجازاتهای سالب آزادی صادر کرده است؛ «دولت اجراءکننده» به معنی طرفی است که محکوم به حبس یا سایر مجازاتهای سالب آزادی به آن منتقل میشود تا باقی مانده مدت محکومیت خود را سپری نماید؛ «محکومیت» به معنی هرگونه مجازات یا اقدام متضمن محرومیت از آزادی است که از سوی دادگاه برای مدت زمانی محدود یا نامحدود به دلیل جرم کیفری صادر شده است؛ «حکم» به معنی تصمیم یا دستور دادگاه صادرکننده محکومیت است؛ «محکوم» به معنی تبعه یکی از طرفها است که از سوی دادگاه طرف دیگر به دلیل ارتکاب جرم به حبس یا سایر مجازاتهای سالب آزادی محکوم شده است؛ «بستگان نزدیک» به معنایی است که در قانون هر یک از طرفها شناسایی شده است؛ «نمایندگان قانونی» به معنایی است که در قانون هر یک از طرفها شناسایی شده است؛ «مراجع صلاحیتدار» به معنی مراجعی است که در این موافقتنامه تعیین شدهاند.
اصول کلی
طرفها بر اساس این موافقتنامه بنا به درخواست، محکومانی که تبعه طرف دیگر هستند را برای گذراندن باقی مانده محکومیت صادره علیه آنها به یکدیگر انتقال خواهند داد.
هر طرف میتواند از طرف دیگر درخواست کند امکان انتقال محکوم را بررسی نماید.
طرفها تعهد مینمایند طبق استانداردهای بینالمللی حقوق بشر با محکوم منتقل شده رفتار نمایند.
چنانچه پس از انتقال، تعهدات بینالمللی دولت صادرکننده توسط محکوم نزد مراجع بینالمللی مورد سوال قرار گیرد دولت اجراءکننده مساعدت ممکن را در این خصوص برای دولت صادرکننده فراهم خواهد ساخت.
طرفها تعهد مینمایند گسترده ترین همکاری ممکن در خصوص انتقال محکومان را طبق مفاد این موافقتنامه به یکدیگر ارائه دهند.
مراجع صلاحیتدار
این موافقتنامه بهوسیله مراجع صلاحیتدار طرفها بهطور مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک اجراء خواهد شد.
مرجع صلاحیتدار برای جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و برای جمهوری ارمنستان، وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان خواهد بود.
درخواست انتقال 1- مبنای آغاز رسیدگیهای انتقال محکوم، درخواست محکوم، یا بستگان نزدیک وی یا نمایندگان قانونی او، و نیز درخواست مرجع صلاحیتدار یکی از طرفها خطاب به مرجع صلاحیتدار طرف دیگر است. 2 - درخواستهای انتقال و پاسخهای آنها به صورت کتبی خواهد بود.
تصمیمگیری در مورد درخواست انتقال 1 - تصمیم برای پذیرش یا رد درخواست انتقال حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اسناد مندرج در بند (1) ماده (9) این موافقتنامه اتخاذ خواهد شد. محکومی که درباره او تصمیمگیری میشود یا بستگان نزدیک وی یا نمایندگان قانونی او، در صورت وجود، و طرف درخواستکننده بهطور کتبی از تصمیم اتخاذ شده مطلع خواهند شد. 2 - در صورت رد درخواست انتقال، دلایل مربوط به آن به صورت کتبی ارائه خواهد شد.
شرایط انتقال
به موجب این موافقتنامه، محکوم را میتوان فقط تحت شرایط زیر منتقل نمود:
1 محکوم تبعه دولت اجراءکننده باشد و تبعه دولت صادرکننده نباشد؛
1 حکم بهطور قانونی لازم الاجراء شده باشد؛
1 در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد؛
1 محکوم، - با توجه به سن و وضعیت روحی یا جسمی وی – یا بستگان نزدیک وی یا نمایندگان قانونی او با انتقال موافقت نموده باشند؛
1 افعال یا ترک افعالی که شخص به دلیل آنها محکوم شده است طبق قوانین دولت اجراءکننده جرم محسوب شوند؛
1 خسارات ناشی از فعل کیفری جبران شده باشد؛
1 هر دو طرف با انتقال موافقت نمایند.
در موارد استثنائی، طرفها میتوانند با انتقال موافقت نمایند، حتی اگر کمتر از شش ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد یا خسارات بهطور کامل جبران نشده باشد.
رد درخواست انتقال محکوم منتقل نخواهد شد، اگر: 1 - شرایط مندرج در بند (1) ماده (6) این موافقتنامه محقق نشده باشد؛ 2 - طرف درخواستکننده الزامات ماده (9) این موافقتنامه را برآورده نکرده باشد؛ 3 - انتقال، به حاکمیت، امنیت ملی و نظم عمومی هر یک از طرفها لطمه وارد نماید یا مغایر با قانون اساسی آنها باشد.
تبادل اطلاعات طرفها تعهدات زیر را برعهده خواهند گرفت: 1 - مطلع ساختن یکدیگر از طریق مراجع صلاحیتدار هرگاه محکومیتی درباره شخصی که تبعه طرف دیگر است قطعی گردد. اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود: 1 - 1 نام محکوم، تاریخ تولد و محل تولد وی؛ 2 - 1 نشانی وی در دولت صادرکننده، در صورت وجود؛ 3 - 1 شرحی درباره وقایعی که محکومیت بر مبنای آنها صادر شده است؛ 4 - 1 نوع و مدت محکومیت و تاریخ آغاز آن 2 - مطلع ساختن محکومانی که تبعه طرف دیگر هستند، بستگان نزدیک آنها یا نمایندگان قانونی آنها از مفاد این موافقتنامه، امکان انتقال آنها و پیامدهای قانونی مربوط به آن
درخواست انتقال و اسناد لازم
درخواست کتبی انتقال محکوم منضم به اسناد زیر خواهد بود:
1 توسط مرجع صلاحیتدار دولت اجراءکننده: الف) اطلاعات مربوط به محکوم، از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل تولد؛ ب) سند یا گواهی ثابتکننده تابعیت محکوم؛ پ) نسخهای از قانون مربوط دولت اجراکننده که مقرر میدارد افعال یا ترک افعالی که محکومیت در مورد آنها در دولت صادرکننده صادر شده است طبق قوانین دولت اجراءکننده، جرم کیفری محسوب میشود؛
1 توسط مرجع صلاحیتدار دولت صادرکننده:
الف) اطلاعات مربوط به محکوم، از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل تولد؛
ب) اسناد ثابتکننده تابعیت محکوم، در صورت وجود؛
پ) نسخهای از حکم، قانونی که مبنای صدور حکم بوده است و تصمیم مراجع صلاحیتدار در مورد قابلیت اجرای قانونی آن، در صورت وجود؛
ت) درخواست کتبی محکوم یا افراد موضوع جزء (4) بند (1) ماده (6) این موافقتنامه؛
ث) شرحی راجع به اینکه چه مقدار از محکومیت پیشتر سپری شده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه و هر عامل دیگری در ارتباط با اجرای محکومیت؛
ج) چنانچه مناسب باشد، هرگونه گزارشهای پزشکی یا اجتماعی در مورد محکوم، اطلاعات راجع به معالجه وی در دولت صادرکننده، و هرگونه توصیهای در مورد معالجه آتی وی در دولت اجراءکننده و اطلاعات مربوط به ویژگیهای خاص رفتاری وی؛
چ) اطلاعاتی در مورد وجود خسارات ناشی از عمل کیفری و جبران آنها
چنانچه هر طرف نیازمند هرگونه اطلاعات یا توضیحات بیشتری باشد، میتواند اطلاعات یا توضیحات لازم را از طرف دیگر درخواست نماید.
تمامی اسناد مندرج در این ماده توسط شخص مجاز امضاء خواهد شد و چنانچه مناسب باشد، ممهور به مهر رسمی خواهد شد.
زبان درخواست انتقال و اسناد پیوست آن به زبان طرف درخواستکننده ارائه خواهد شد و ترجمهای به زبان طرف دیگر یا به زبان انگلیسی را همراه خواهد داشت.
بررسی رضایت 1 - هر طرف اطمینان خواهد داد که شخصی که طبق جزء «4» بند «1» ماده (6) این موافقتنامه به انتقال رضایت میدهد، این کار را بهطور داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای مربوط انجام داده است. 2 - دولت صادرکننده حکم به مقام تعیین شده از سوی دولت اجراءکننده اجازه خواهد داد که شخصا پیش از انتقال، تایید نماید که رضایت محکوم به انتقال بهطور داوطلبانه و با آگاهی از پیامدهای مربوط ارائه شده است.
فرآیند انتقال مراجع صلاحیتدار طرفها در مورد مکان، زمان و شرایط انتقال محکوم تصمیم خواهند گرفت.
هزینهها کلیه هزینههای مربوط به انتقال محکوم از تاریخی که وی به دولت اجراءکننده تحویل میگردد، برعهده دولت اجراءکننده خواهد بود.
اجرای مجازات
دولت اجراءکننده متعهد است اجرای محکومیت را بهطور کامل و براساس قوانین داخلی خود تضمین نماید.
دولت اجراءکننده اطمینان خواهد داد که شرایط محکوم پس از انتقال وی تشدید نخواهد شد.
دولت اجراءکننده به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به نحوی که از سوی دولت صادرکننده تعیین شده است متعهد خواهد بود. دادگاه دولت اجراءکننده در مورد اجرای حکم دادگاه دولت صادرکننده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
در صورتی که بر اساس قوانین دولت اجراءکننده حدود حبس برای جرم مربوط کمتر از آن باشد که در حکم تعیین شده است، دادگاه دولت اجراءکننده حداکثر زمان حبس را برای آن جرم که قانون آن دولت تعیین نموده است در نظر خواهد گرفت.
هرگاه محکومیت صادره از نظر ماهیت یا مدت با قانون دولت اجراءکننده ناسازگار باشد یا قانون آن دولت چنین اقتضاء نماید، دولت مزبور میتواند از طریق مرجع صلاحیتدار خود محکومیت را با مجازات مقرر در قانون خود برای جرم مشابه تطبیق دهد.
با درنظرگرفتن بند (4) این ماده دولت اجراءکننده نمیتواند مجازات حبس محکوم را که توسط دولت صادرکننده صادر شده است به مجازاتی غیر از حبس تغییر دهد و نیز نمیتواند مدت مجازات حبس صادره را کاهش دهد.
عفو، بخشودگی یا تخفیف هر طرف میتواند نسبت به محکومیت مزبور، عفو، بخشودگی یا تخفیف تحت شرایط و روش یکسان که برای اشخاص محکوم شده توسط دادگاههای خود اعطاء مینماید در نظر بگیرد.
صلاحیت دادگاهها
فقط دادگاههای دولت صادرکننده صلاحیت دارند حکم صادره در مورد محکوم منتقلشده را مورد بازنگری قرار دهند.
در صورت بازنگری حکم، دولت صادرکننده بیدرنگ نسخهای از تصمیم صادره توسط دادگاه که حکم بر اساس آن لغو شده یا تغییر یافته را برای دولت اجراءکننده ارسال خواهد نمود.
چنانچه پس از انتقال محکوم، حکم در دولت صادرکننده لغو گردد و بررسی یا رسیدگی جدیدی پیشبینی شود، نسخهای از تصمیم، مندرجات پرونده کیفری و سایر ادله حاصل از رسیدگی که در غیاب محکوم جمعآوری شدهاند جهت آغاز پیگرد کیفری مقرر در قانون دولت اجراءکننده، برای آن دولت ارسال خواهد شد. در اجرای حکم جدید، دولت اجراءکننده مدت حبس گذرانده شده یا بازداشت پیش از اجرای حکم جدید را در نظر خواهد گرفت.
در صورت لغو حکم در نتیجه بررسی مجدد یا در صورت صدور حکم جدید توسط دادگاه، خسارات به وجود آمده به دلیل محکومیت قبلی محکوم توسط طرفی که دادگاه آن حکم قبلی را صادر نموده است جبران خواهد شد.
آثار قانونی انتقال 1 - شخص منتقل شده به دولت اجراءکننده برای گذراندن محکومیت، مشمول همان آثار محکومیتی خواهد بود که محکومان در آن دولت در رابطه با همان جرم مشمول آن میشوند. 2 - شخص منتقل شده به دولت اجراءکننده برای گذراندن محکومیت، در آن دولت تحت پیگرد کیفری مجدد برای همان جرم قرار نخواهد گرفت.
عبور 1 - هر یک از طرفها بنا به درخواست طرف دیگر، در عبور محکوم از قلمرو خود به دولت ثالث یا از دولت ثالث به طرف دیگر بر مبنای موافقتنامه انتقال بین طرف دیگر و دولت ثالث، مساعدت خواهد نمود. 2 - هزینههای مربوط به عبور محکوم برعهده طرف درخواستکننده خواهد بود.
عطف بماسبق شدن این موافقتنامه نسبت به اشخاصی که توسط دادگاههای طرفها پیش از لازم الاجراء شدن آن محکوم شدهاند نیز اعمال خواهد شد.
اصلاحات این موافقتنامه میتواند با توافق دوجانبه طرفها اصلاح یا تکمیل گردد. اصلاحات یا اسناد مکمل جزء لاینفک این موافقتنامه تلقی خواهد شد و از طریق یک تشریفات (پروتکل) جداگانه تنظیم و به نحو مقرر برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
حل و فصل اختلافات طرفها اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکرات مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
لازم الاجراء شدن این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد میگردد و از تاریخ دریافت آخرین یادداشت کتبی هرطرف توسط طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک در خصوص انجام رویههای داخلی لازم برای لازمالاجراء شدن این موافقتنامه، لازم الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و دو ماده تنظیم گردید و در تاریخ 22 آبان ماه 1391 هجری شمسی، مطابق با 12 نوامبر 2012 میلادی در تهران، در دو نسخه اصلی، هرکدام به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی امضاء گردید و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی مرجح خواهد بود.
از طرف – دولت جمهوری اسلامی ایران - سیدمرتضی بختیاری - وزیر دادگستری از طرف - دولت جمهوری ارمنستان - هرایر توماسیان - وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/9/1395 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید بند (4-1) ماده (6) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی