قوانین جاری ›

قانون انتقال افسران و کارمندان و اموال اداره نظام وظیفه عمومی وزارت کشور و اجازه استفاده از مشمولین وظیفه عمومی در خدمت ژاندارمری کل کشور


۸ بخش جاریبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۴۴/۱۰/۲۹
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی-مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
33186
تاریخ ابلاغ
۱۳۴۴/۱۱/۰۵
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
6128
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۴۴/۱۲/۱۴
تاریخ اجرا
۱۳۴۴/۱۲/۲۵
آخرین وضعیت
منسوخه 1399/08/05
۱ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 18158164651122933076 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
از تاریخ 29 اسفند ماه 1343 کلیه افسران و کارمندان کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی که بموجب مقررات قانون واگذاری وظایف اداره نظام‌وظیفه بوزارت کشور مصوب دیماه 1343 برای انجام وظیفه در اداره نظام وظیفه و مناطق و حوزه‌ها بوزارت کشور مامور شده‌اند بدون رعایت مقررات بند (ب) ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بوزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) منتقل میگردند.
کلیه افسران و درجه‌داران و افراد وظیفه‌ای که در تاریخ 29 اسفند ماه 43 در اداره نظام وظیفه عمومی و سازمانهای تابعه آن مشغول انجام وظیفه بوده‌اند به ژاندارمری کل کشور منتقل و خدمت آنان در ژاندارمری کل کشور جزو خدمت زیر پرچم محسوب خواهد شد.
افسران و کارمندان کادر ثابت مصرح در این ماده چنانچه بخواهند بنیروهای مسلح شاهنشاهی منتقل شوند میتوانند حداقل پس از گذشتن مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون تقاضای انتقال خود را بنمایند و در این صورت بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در تبصره 2 بند (ب) ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در صورت موافقت وزارت جنک[جنگ] و ژاندارمری کل کشور به نیروهای مسلح شاهنشاهی منتقل‌خواهند شد.
کلیه اعتبار مصوب بودجه سال 1344 افسران و کارمندان اداره نظام وظیفه عمومی که بالغ بر 146878961 ریال می‌گردد از بودجه وزارت جنگ کسر و با اعتبار بودجه مصوب اداره مزبور )موضوع ردیف 108 قسمت چهارم هزینه‌های جاری وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) ببودجه ژاندارمری کل کشور اضافه می‌شود.
کلیه اراضی و املاک و ساختمانهای دولتی که در خارج از سربازخانه‌ها و سایر موسسات نیروهای مسلح شاهنشاهی قرار گرفته و اسناد مالکیت مجزا داشته و یا بطور جداگانه تا کنون تشریفات ثبتی آن‌ها انجام نشده و تا پایان سال 1343 مورد استفاده اداره نظام وظیفه و مناطق و‌حوزه‌های تابعه بوده و همچنین کلیه وسائل و اثاثیه متعلق بدولت که در تاریخ مذکور در تصرف و مورد استفاده اداره نظام وظیفه و مناطق و حوزه‌های آن اداره بوده باستثنای وسائل حمل‌ونقل و مخابرات بژاندارمری کل کشور واگذار می‌شود اسناد و مدارک و سوابق مربوط نیز تحویل ژاندارمری کل کشور می‌گردد.
قانون بالا مشتمل بر 4 ماده و دو تبصره که در جلسه روز پنجشنبه نهم دیماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم دیماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا مهندس شریف امامی