قوانین جاری ›

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 43 و 49 قانون اساسی با موضوع مشروعیت اخذ بهره و خسارت تاخیر تادیه از بیگانگان


۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۶۶/۱۰/۲۴
مرجع تصویب
شورای نگهبان
مرجع ابلاغ
دبیر شورای نگهبان
شمارهٔ ابلاغ
9348
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۶/۱۰/۲۴
تاریخ اجرا
۱۳۶۶/۱۰/۲۴
شناسهٔ qavanin: 1815541747741684804 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
شماره 53018 – 12/7/1366 شورای محترم نگهبان نظر به اینکه اخذ بهره و خسارات تاخیر تادیه توسط دولت، موسسات و شرکت‌های ایرانی از دولت‌ها و موسسات و شرکت‌های خارجی بر اساس قراردادهای منعقده غالبا از سوی اطراف و مراجع خارجی مغایر با موازین اسلامی و اصول 43 و 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌گردد علیهذا خواهشمند است با توجه به اینکه اصول قانون اساسی حاکم بر روابط اتباع ایرانی است در اجرای اصول 4 و 98 قانون اساسی اعلام نظر فرمایند: آیا حق اخذ بهره و خسارات تاخیر تادیه توسط دولت و موسسات و شرکت‌های ایرانی از دولت‌ها، موسسات و شرکت‌های خارجی که در قراردادهای منعقده ملحوظ یا بر اساس آن‌ها ایجاد شده یا می‌شود و بنا به تفحص و تشخیص طرف ایرانی، اطراف و مراجع خارجی به لحاظ مبانی عقیدتی خود دریافت این وجوه را ممنوع ندانسته و حتی قانونی و یا مشروع می‌دانند مغایرتی با احکام و موازین شرع مقدس اسلام و یا اصول قانون اساسی دارد؟ میر حسین موسوی - نخست‌وزیر
شماره 9348 – 24/10/1366 بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای مهندس موسوی نخست‌وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 53018 مورخ 12/7/1366: موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر تفسیری شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌گردد: «دریافت بهره و خسارات تاخیر تادیه از دولت‌ها و موسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعا مجاز است ،لذا مطالبه و وصول این‌گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی