قوانین جاری ›

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 141 قانون اساسی با موضوع امکان بازگشت به شغل نمایندگی مجلس پس از استعفا از نمایندگی به دلیل پذیرش شغل دولتی دیگر


۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۶۰/۰۳/۲۷
مرجع تصویب
شورای نگهبان
مرجع ابلاغ
دبیر شورای نگهبان
شمارهٔ ابلاغ
م/2708
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۰/۰۳/۲۷
تاریخ اجرا
۱۳۶۰/۰۳/۲۷
شناسهٔ qavanin: 18136739826007270415 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
شماره 803 ق - 24/3/1360 شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنانچه نماینده‌ای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری بپذیرد و استعفاء نیز بدهد ولی استعفاء در جلسه علنی قرائت نشود و پس از مدتی بخواهد به شغل نمایندگی برگردد آیا از نظر قانون اساسی منعی وجود دارد یا نه؟ مستدعی است بدلیل اینکه انتخابات نزدیک است ضرورتا پاسخ را سریعا مرقوم فرمائید. از طرف هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی – سید محمد موسوی خوئینی‌ها
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 803 ق مورخ 24/3/1360 : موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌شود: «مستفاد از اصل 141 قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به‌طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی