مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و اقامت و تجارت مشتمل بر هفده ماده و یک پروتکل اختتامیه را که دولتین ایران و دانمارک در تهران در تاریخ اول اسفند ماه 1312 مطابق 20 فوریه 1934 منعقد شده است تصویب مینماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بین دولتین ایران و دانمارک اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه دانمارک نظر باینکه مایلند روابط مودت را بین ایران و دانمارک تحکیم و روابط اقتصادی بین مملکتین را بسط و توسعه بدهند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت و اقامت و تجارت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را بقرار ذیل تعیین نمودند: اعلیحضرت شاهنشاه ایران. جناب مستطاب اجل آقای میرزاسیدباقرخان کاظمی وزیر امور خارجه. اعلیحضرت پادشاه دانمارک. جناب آقای اهه انکل وزیر مختار دانمارک در طهران. مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامههای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در موارد ذیل موافقت حاصل نمودند:
بین دولتین ایران و دانمارک همچنین بین اتباع مملکتین صلح خللناپذیر و دوستی صمیمانه و دائمی برقرار خواهد بود.
نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط معامله متقابله از امتیازات و مصونیت هائی که موجب حقوق عمومی بینالمللی مقرر و بههیچوجه مادون رفتار معموله نسبت بنمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کاملهالوداد نخواهد بود بهرهمندخواهند گردید.
هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد که نمایندگان قنسولی خود را در خاک طرف متعاهد دیگر منصوب نماید و محل توقف مامورین مزبور درپایتخت و یا در شهرهای عمده خواهد بود که معمولا این قبیل مامورین خارجه پذیرفته میشوند.
با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بشخص و اموالشان بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بینالمللیرفتار خواهد شد اتباع مزبوره از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهرهمند خواهند گردید. مشارالیهم میتوانند در خاک طرف متعاهد دیگر داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند مشروط باینکه از قوانین و نظامات جاریه در آن مملکت متابعت نمایند معهذا مقررات مذکور فوق به نظاماتیکه راجع به تذکره مجرا است و یا در آتیه مجرا خواهد بود و همچنین حق هیچیک از طرفین متعاهدین لطمه وارد نمیاورد که در هر موقع تصمیماتی برایتنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود با تعیین شرایطی که بموجب آن کارگران خارجی حالا یا در آتیه بتوانند بحرفه اشتغال ورزند اتخاذ نماید مشروط بر این تصمیمات مزبور در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصا متوجه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد همین مقررات مذکوره فوق خللی بحق هیچیک ازطرفین متعاهدین وارد نمیآورد که اقامت اتباع طرف متعاهد دیگر را در موارد مخصوص خواه از لحاظ تصمیم قضائی و خواه بعلل امنیت داخلی وخارجی و یا بجهات تعاون عمومی و صحی یا اخلاقی قدغن نماید.
در تمام مسائل راجع باقامت اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از معامله که نسبت باتباع دولت کاملهالودادمیشود بهرهمند خواهند بود بنا بر این مشارالیهم بشرط رعایت نظامات مملکتی از حق اشتغال بهر گونه تجارت و صنعت و حرفه و یا شغلیبهرهمند خواهند شد باستثناء آنچه بموجب قوانین و نظامات فقط باتباع داخله منحصر و یا در آتیه انحصار خواهد یافت و باستثناء آنچهمشمول انحصار دولتی و یا امتیاز اعطائی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود و باستثناء طوافی و هر قسم تجارت دورهگردی. مشارالیهم مشمول عوارض و حقوق یا مالیات بهر عنوان که باشد زیادتر یا غیر از آنچه در موارد مشابه از اتباع دولت کاملهالوداد مطالبه میشودنخواهند بود. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه قرضه اجباری و هدایای ملی و همچنیناز کلیه مالیاتهائیکه ممکن است مخصوصا برای حوائج جنگ برقرار شود معاف خواهند بود و نیز مشارالیهم از هر گونه خدمت نظامی شخصی واجباری و هر قسم عوارض و مالیاتهائیکه بجای خدمت نظامی مزبور وضع شده باشد معاف خواهند بود. راجع بمصادره و هر گونه قرضه های متشابه که برای احتیاجات قوای لشکری مقرر میگردد از هیچ لحاظ نسبت بمشارالیهم رفتاری نامساعدتر ازرفتاریکه درباره اتباع دولت کاملهالوداد میشود معمول نخواهد گردید. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با همان شرائطیکه برای اتباع دولت کاملهالوداد مقرر است حق خواهند داشت اموال منقول و غیر منقول تحصیل و تصرف نموده و اختیار اموال مزبور را برای فروش ونقل و انتقال و قباله ازدواج و ماترک و یا بهر وسایل دیگری داشته باشند. و نیز مشارالیهم آزاد خواهند بود اموالی را که باین ترتیب تحصیل شده است بخارج حمل نمایند و بنا بمراتب فوق تابع تادیه مالیات و حقوق وعوارض و یا تحدیداتی زیادتر یا غیر از آنچه باتباع دولت کامله الوداد تعلق میگیرد نخواهند بود. مشارالیهم را نمیتوان از استفاده از اموال مذکوره در بند فوق الذکر محروم نمود مگر بهمان شرایط و در مقابل ادای غراماتیکه در قوانین محلی برای اتباعدولت کاملهالوداد مقرر است. در منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل یا تملیک ویا اجاره نمایند نمیتوان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود مگر بهمان ترتیبات و مراسمی که بموجب قوانین و نظامات برای اتباع داخله مقرراست . اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بحمایت قانونی و قضائی خود و اموال و حقوق و منافعشان از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخله میشود بهرهمند خواهند شد و مشارالیهم آزادانه و بسهولت بمحاکم دسترس داشته و میتوانند مثل اتباع داخله ترافع نمایند معهذا تا انعقاد قرارداد مخصوصی بین طرفین متعاهدین ترتیبات راجع بوجهالضمانه مخصوص خارجیها و ارفاق قضائی نسبت باشخاص بیبضاعت بموجب قوانین محلیه حل و تسویه میگردد.
شرکتهای انونیم و شرکتهای دیگر که جنبه تجارتی و انتفاعی داشته باشند همچنین شرکتهای تجارتی و صنعتی و مالی و حملونقل وکمپانیهای بیمه که مرکز اصلی آنها در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده ودر آنجا حسبالقاعده تاسیس شده و تابعیت آنها قانونا در آنجا شناخته شده باشد هویت حقوقی و اهلیت آنها در خاک طرف متعاهد دیگر نیز شناخته خواهد شد. شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که پذیرفته شدنشان در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق معامله متقابله و قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبورصورت خواهد گرفت راجع بحق اشتغال بعملیات و حق تملک و تصرف اموال منقوله و غیر منقوله و تصرفات مالکانه در آنها و ترافع قضائی بعنوان مدعی و مدعیعلیه و همچنین راجع بمالیات از رفتاریکه نسبت بهمان نوع شرکتهای دولت کاملهالوداد میشود در خاک طرف متعاهدیکه پذیرفته میشوند بهرهمند خواهند شد. ولی مسلم است مقررات این قرارداد بشرکتهای مزبوره حق نمیدهد مزایای مخصوصی را در حق خود دعوینمایند که در ایران بشرکت هائیکه ترتیب عملیاتشان بموجب امتیازنامههای مخصوص معین شده اعطاء گردیده است. از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر بموجب امتیازنامههای مخصوص تعیین گردیده حق نخواهند داشت راجع به موادی که در امتیازنامه آنها پیشبینی شده است مزایائی که بموجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معاملهدولت کامله الوداد اعطاء میشود دعوی نمایند.
محصولات طبیعی یا صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق و کونیفنسیان و عوارض و مالیاتها از هرقبیل که باشد زیادتر یا غیر از آنچه از امتعه متشابه مملکت ثالثی دریافت شده و یا در آتیه دریافت خواهد گردید نخواهد بود. محصولات طبیعی یا صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین صادره از خاک آن به قصد خاک طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق گمرکی و عوارض صدوریاز هر قبیل که باشد زیادتر یا غیر از آنچه از محصولات متشابه صادره بقصد خاک دولت کاملهالوداد دریافت میشود نخواهد بود. معامله دولتکاملهالوداد مذکوره در فوق بترتیب اخذ حقوق واردات و صادرات و برژیم انبارهای گمرکی و عوارض و مراسم گمرکی و معامله و حملمالالتجاره به گمرک اعم از این که مالالتجارههای مزبوره وارد و صادر و یا بطور ترانزیت حمل شده باشد شامل میگردد.
محصولات طبیعی و صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بعوارض داخلی از هر قبیل که باشد از همانمعامله که نسبت به امتعه متشابه دولت کاملهالوداد مرعی گردیده و یا خواهد گردید بهرهمند خواهند بود.
طرفین متعاهدین موافقت دارند که در باب تجارت فیمابین آنچه راجع بتصدیق نامه مبداء است ترتیبات و مقررات قرارداد بینالمللی تسهیلمراسم گمرکی امضاء شده در ژنو مورخه 3 نوامبر1923 را مجری و معمول بدارند (اعم از این که در قرارداد مزبور شرکت کرده و یا نکرده باشند) تصدیق صحت تصدیق نامههای مبداء را از طرف نماینده سیاسی و قنسولی مملکت مقصد چنانچه تصدیق نامههای مزبوره از طرف یک اداره و یا مقاماتیغیر از مقامات گمرکی و یا یک اطاق تجارت صلاحیت دار صادر شده باشد میتوان مطالبه نمود تصدیق مزبور مجانی خواهد بود مقامات مملکت مقصدمیتوانند ترجمه فرانسه تصدیقنامهای مبداء را بخواهند.
طرفین متعاهدین نسبت بواردات و صادرات مالالتجاره طرفین هیچ قسم ممنوعیتها یا تحدیداتی که در تحت همان شرائط نسبت بواردات و صادرات مالالتجاره متشابه سایر ممالک معمول و مجری نباشد وضع ننموده و برقرار نخواهد گذاشت. معهذا ممنوعیتها یا تحدیدات ذیل درحکم انحراف از اصول معامله دولت کاملهالوداد تلقی نخواهد شد. الف – ممنوعیتها یا تحدیدات برای انتظامات عمومی و امنیت داخلی و خارجی مملکت. ب – ممنوعیتها یا تحدیداتی که برای حفظ الصحه عمومی و یا بملاحظه حفاظت حیوانات و نباتات مفیده در مقابل امراض و حشرات مضره و یاطفیلی و یا برای جلوگیری از فساد نسل و از بین رفتن جنس نباتات مفید وضع شده باشد. ج - ممنوعیتها یا تحدیدات راجع بصادرات اسلحه و ذخایر و مهمات جنگی. د - ممنوعیتها یا تحدیداتیکه شامل محصولاتی باشد که در تحت انحصارات دولت بوده و یا در تحت انحصار اعطائی از طرف دولت باشد.
دولتین متعاهدین متقابله در قسمت ترانزیت اشخاص و اسباب و هر قبیل مالالتجاره مرسولات وسائط حملونقل از هر قبیل معاملهدولت کاملهالوداد را نسبت بیکدیگر در خاک خود تضمین خواهند نمود معهذا ممنوعیتها و تحدیدات ذیل که بر طبق اصول عمومی وضع و یا برقرارشده باشد در حکم انحراف از اصول معامله دولت کاملهالوداد نخواهد بود: 1 – ممنوعیتها یا تحدیداتیکه بملاحظه امنیت عمومی یا امنیت داخلی و یا خارجی مملکت وضع شده باشد. 2 - ممنوعیتها و یا تحدیداتیکه بملاحظه حفظالصحه عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات مفیده در مقابل امراض و هوام موذیه و حشرات طفیلی یابرای جلوگیری از فساد نسل یا از بین رفتن نباتات مفیده وضع شده باشد.
تجار و صاحبان کارخانجات و سایر ارباب صنایع یکی از طرفین متعاهدین همچنین مسافرین تجارتی در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بعملیات خود و مخصوصا راجع بمالیات و تسهیلات گمرکی که نسبت بمستورهجات بعمل میاید از همان رفتاریکه در مورد تجار و صاحبانکارخانجات و مسافرین تجارتی دولت کاملهالوداد معمول میشود بهرهمند خواهند شد. چنانچه ارائه تعرفه هویتی از مسافرین تجارتی در خاک یکی از طرفین متعاهدین لازم گردد مقررات قرارداد بینالمللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده درژنو مورخ سوم نوامبر 1927 باید در این قسمت اعمال گردد معذلک ویزای مقامات قنسولی و یا مقامات دیگر مطالبه نخواهد شد.
کشتیهای ایران و محمولات آن در دانمارک و کشتیهای دانمارک و محمولات آن در ایران از هر جا که حرکت نموده باشد و مقصد آنها هر جاباشد و همچنین مبداء و مقصد محمولات آنها هر جا باشد از همان رفتاری که نسبت بکشتیها و محمولات دولت کاملهالوداد ملحوظ میگردد بهرهمندخواهند شد. کشتی رانی مابین بنادر مختلفه داخلی (کابوتاژ) و مساعدتی که در یکی از مملکتین راجع بصید در آبهای مملکتی و محصول آن اعطاءشده و یا ممکن است در آتیه اعطاء گردد از مقررات این ماده مستثنی میباشد. از پذیرفته شده سفائن جنگی یکی از طرفین متعاهدین در آبهای طرف متعاهد دیگر در این قرارداد بحثی نشده و تابع مقررات موضوعه مملکتین طرف متعاهد مزبور خواهد بود.
هر گاه پس از فوت یکی از اتباع ایران اموالی در خاک دانمارک باقی گذاشته و یا یکی از اتباع دانمارک اموالی در ایران باقی گذاشته و اشخاصذویالحقوق غیر معلوم یا غائب بوده و نماینده نداشته باشند نمایندگان قنسولی مربوطه حق خواهند داشت تقاضای مهر و موم کلیه اثاثیه - اشیاء وکاغذهای متوفی و همچنین برداشتن مهر و موم را بنمایند. نمایندگان قنسولی میتوانند بتصفیه ماترک مبادرت نموده و یا کسی را تعیین نمایند کهمبادرت باین امر بکند. مداخله قنسولها همینکه معلوم شد ذویالحقوقیکه دارای تابعیت متوفی باشد وجود ندارد پذیرفته نیست. معذلک مندرجات این ماده سبب سلب صلاحیت محاکم مملکتین که در آن اموال وجود دارد نسبت باموریکه داخل صلاحیت محاکم مزبوره میباشد نخواهد بود.
مقررات این قرارداد تا حدیکه راجع بمعامله دولت کاملهالوداد است شامل موارد ذیل نخواهد بود: 1 - بمزایای مخصوصی که هر یک از طرفین متعاهدین بممالک مجاور خود برای تسهیل معاملات سرجدی اعطاء کرده و یا میتواند اعطاء نماید. 2 - بتعهداتیکه یکی از طرفین متعاهدین بموجب اتحاد گمرکی منعقد ساخته و یا خواهد ساخت. 3 - بمزایائیکه دولت دانمارک بدولت نروژ و یا سوئد و یا بهر دو دولت مزبوره اعطاء کرده و یا در آتیه اعطاء خواهد کرد تا وقتیکه مزایای مزبوره بدولت دیگر اعطاء نگردیده است. قطع نظر از مواد راجعه بحقوق گمرکی و معامله گمرکی مقررات این قرارداد شامل گروئنلند که تجارت و بحرپیمائی در آنجا بدولت دانمارک اختصاص دارد نخواهد گردید.
طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که کلیه اختلافاتیکه بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یاعهود و قراردادهائیکه منعقد گردد و من جمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و تسویه دوستانه اختلافات مزبوره بوسائل سیاسی عادی درمدت متناسبی ممکن نگردد بحکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوط بتفسیر یا راجع باجرای عهود و قراردادهای مزبور میباشد نیزاعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزامآور است. برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدین بترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت هر یک از دولتین متعاهدین در ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیینخواهند نمود. هر گاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا مدت سه ماه دولتین راجع بمدتیکه در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگرددیا این که حکمین موفق نشوند قضیه متنازعفیها را در مدتی که برای آنها تعیین شده تسویه نمایند دولتین یکنفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکمثالث انتخاب خواهند کرد. چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل نمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتیکه در ظرف دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر کدام از آنها که زودتر اقدام کنند از رئیس دیوان بینالمللی لاههتقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثی معین نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوریبینالمللی باید حکم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نماید بمشارالیه تسلیم گردد طرفین میتوانند راجع بشخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلا قراری بین خود بدهند در صورتیکه طرز عمل حکمین بموجب قرارداد مخصوص بین دولتین مشخص نگردیده و قرارداد مزبور لااقل در موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد بر طبق ماده 57 و 59 الی 85 قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 که مربوط بتسویه اختلافات بینالمللی است تکلیف اینموضوع معین میشود بشرط اینکه مقرراتی مخالف این ترتیب بین طرفین موجود نباشد. هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدین راجع برویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلاف را تسویه خواهند نمود و کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید. در باب اختلافات دیگری غیر از آنچه مشمول مقررات مذکوره فوق میباشد و بطور رضایت بخشی از مجرای سیاسی حل و تسویه نمیگردد طرفینمتعاهدین با احترام تعهداتی که از عضویت خود در جامعه ملل دارند موافقت دارند مینمایند که در هر حال برای رفع اختلاف جز بوسایل مسالمتآمیزتوسل ننمایند و در هر مورد بوسیله قرارداد مخصوصی طرز عملی را که در این قسمت بنظرشان مناسب میرسد معین خواهند نمود. و نیز طرفین متعاهدین موافقت دارند که چون هر دو بماده اختیاری اساس نامه دیوان دائمی داوری بینالمللی لاهه ملحق شدهاند مدلول ماده مزبور را باوجود مراتب مذکوره فوق برای تسویه کلیه اختلافاتی که مشمول آن ماده باشد مجرا بدارند.
این عهدنامه بتصویب رسیده و مبادله نسخ مصوبه آن در طهران در اسرع اوقات ممکنه صورت گرفته و15 روز بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجراء گذارده خواهد شد. این عهدنامه برای مدت یک سال منعقد گردیده است و چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ نشود به طورضمنی برای مدت غیر معینی ادامه یافته و در هر موقع ممکن است فسخ گردد. در صورت فسخ عهدنامه مزبور مدت3ماه بعد از تاریخی که یکی از طرفین قصد خود را برای فسخ آن به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید دارای اعتبارخواهد بود. بناء علیهذا اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. در طهران بتاریخ اول اسفند 1312 مطابق 20 فوریه 1934 بدو نسخه تحریر شد. کاظمی - انگل
پرتکل اختتامیه در موقع امضای این عهدنامه که امروز منعقد گردیده است اختیارداران امضاءکننده در باب مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند. راجع بماده 3 نمایندگان قنسولی که از طرف یکی از دولتین متعاهدین در خاک دولت دیگر تعیین میشوند نمیتواند قبل از آنکه اگزکواتر خود را ازطرف دولت دیگر و ترتیبی که در مملکت مشارالیها مقرر است دریافت نموده باشند به انجام ماموریت خود اشتغال ورزند. بر طبق قواعد بینالمللی هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد که پس از آنکه قبلا از مجرای سیاسی دلائل خود را بطرف متعاهد دیگر اعلام نموداگزکواتور صادره را مسترد دارند بدون اینکه در هیچ موردی ملزم باثبات دلائل مزبوره بوده و یا آنکه مجبور باشد تصمیم خود را موکول بموافقت طرف دیگر نماید. راجع بماده 15 - نظر بروابطی که بموجب مندرجات قانون اتحادیه مورخه 30 نوامبر 1918 بین دانمارک و ایسلاند وجود دارد موافقت حاصل استکه مقررات عهدنامه مزبوره را دولت ایران نمیتواند مستند قرار داده و مزایای مخصوص را که از طرف دانمارک به ایسلاند اعطا شده و یا در آتیه اعطا خواهد شد دعوی نماید. در طهران بتاریخ اول اسفند 1312 مطابق 20 فوریه 1934 بدو نسخه تحریر شد. کاظمی - آنگل