معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس «طرفها» نامیده میشوند؛ با تمایل به تسهیل بازپروری اجتماعی محکومان در کشورهای خود؛ با درنظر گرفتن اینکه این هدف، باید با فراهم آوردن فرصتی برای اتباع خارجی محکوم شده در نتیجه ارتکاب جرم جهت سپری کردن مجازات آنها در کشورهای متبوع خود محقق شود؛ با تمایل به تقویت روابط موجود بین دو کشور بر اساس اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زیر توافق نمودهاند:
تعاریف از نظر این معاهده:
«رای» به معنای تصمیم دادگاه وضعکننده حکم مجازات است.
«طرف تحویل گیرنده» به معنای طرفی است که محکوم برای سپری کردن حکم مجازات یا باقیمانده آن، به آن طرف میتواند منتقل شود یا منتقل شده است.
«طرف انتقالدهنده» به معنای طرفی است که حکم مجازات را برای محکوم وضع کرده است.
«حکم مجازات» به معنای حبسی است که دادگاه برای مدت زمان معین یا حبس ابد در اعمال صلاحیت کیفری خود مقرر کرده است.
«محکوم» به معنای شخصی است که به موجب رای صادره توسط دادگاه طرفها به دلیل ارتکاب جرم به حبس محکوم شده است.
اصول کلی
طرفها طبق مفاد این معاهده و قوانین داخلی هر طرف گسترده ترین سطح همکاری را در رابطه با انتقال محکومان با یکدیگر به عمل خواهند آورد.
محکوم در قلمرو یک طرف میتواند به موجب این معاهده به قلمرو طرف دیگر برای سپری نمودن تمام یا بخشی از حکم مجازات وضع شده در مورد خود منتقل شود. برای این منظور شخص مزبور باید رضایت خود را نسبت به چنین انتقالی اعلام نماید.
هر محکومی که دارای تابعیت یک طرف است میتواند طبق قوانین آن طرف درخواست انتقال خود را به هر یک از طرفها ارائه نماید.
انتقال محکوم میتواند توسط طرفهای انتقالدهنده یا تحویل گیرنده نیز درخواست شود.
مراجع مرکزی و نحوه ارتباط
به منظور اجرای این معاهده، هر طرف یک مرجع مرکزی را تعیین خواهد کرد.
مراجع مرکزی مسئول اجرای این معاهده برای طرفها عبارتند از: - برای جمهوری اسلامی ایران: مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود. - برای جمهوری سوسیالیستی ویتنام: مرجع مرکزی وزارت امنیت عمومی خواهد بود.
چنانچه هریک از طرفها، مرجع مرکزی خود را تغییر دهد، در اولین فرصت مراتب را از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.
مراجع مرکزی میتوانند برای اهداف این معاهده به صورت مستقیم یا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند.
شرایط انتقال
محکوم میتواند به موجب این معاهده تحت شرایط زیر منتقل شود:
شخص تابعیت طرف تحویل گیرنده را دارا باشد؛
رای قطعی و لازم الاجرا باشد و هیچگونه جریان رسیدگی حقوقی دیگری علیه محکوم در طرف انتقالدهنده در جریان نباشد؛
در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یک (1) سال از محکومیت محکوم باقی مانده باشد یا محکوم در حال سپری نمودن حکم مجازات حبس ابد باشد؛
افعال یا ترک فعلهایی که حکم بر مبنای آن صادر شده است، به موجب قوانین طرف تحویل گیرنده، جرم کیفری محسوب شود؛ این شرط به گونهای تفسیر نخواهد شد که جرم مقرر در قوانین هر دو طرف در رابطه با موضوعاتی که ماهیت اصلی جرم را تحت تاثیر قرار نمیدهد، یکسان باشد؛
انتقال محکوم به حاکمیت، امنیت ملی یا سایر منافع اساسی طرفها خدشه وارد نکند؛
محکوم موافقت خود را با انتقال ابراز نموده باشد یا با توجه به شرایط سنی، جسمی یا روحی وی، هر یک از طرفها لازم بداند، رضایت توسط نماینده قانونی وی طبق قوانین ملی طرف داده شود؛
طرفهای انتقالدهنده و تحویل گیرنده با انتقال شخص موافقت نمایند؛ و
محکوم سپری کردن هرگونه مجازات اضافی را که میتواند جریمه نقدی، مصادره اموال یا سایر مسئولیتهای قانونی مقرر شده در رای باشد، به اتمام رسانده باشد.
در موارد استثنایی، طرفها میتوانند حتی اگر مدت باقیمانده اجرای مجازات محکوم کمتر از یک سال باشد با انتقال وی موافقت کنند.
چنانچه طرف انتقالدهنده بنا به دلایلی بر این باور باشد که محکوم در معرض شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرکننده در طرف تحویل گیرنده قرار خواهد گرفت، درخواست انتقال محکوم رد خواهد شد.
تشریفات انتقال
طرفها تلاش خواهند کرد تا محکومان را از این معاهده مطلع نمایند.
چنانچه محکوم تمایل خود به انتقال را به طرف انتقالدهنده ابراز نماید و بهطور کلی طرف انتقالدهنده آماده باشد تا با درخواست انتقال موافقت نماید، طرف انتقالدهنده در اسرع وقت به صورت کتبی طرف تحویل گیرنده را از این موضوع مطلع و اطلاعات و مدارک زیر را ارائه خواهد نمود:
نام، نام خانوادگی، نام پدر، تابعیت، تاریخ و محل تولد محکوم و آخرین موقعیت مکانی یا آخرین نشانی دائمی وی (در صورت وجود)، در طرف تحویل گیرنده همراه با رونوشتی از گذرنامه او یا هرگونه مدارک شناسایی شخصی و اثر انگشت محکوم در صورت امکان؛
بیانیهای از حقایقی که حکم مجازات بر مبنای آن صادر گردیده است؛
ماهیت، مدت و تاریخ شروع حکم مجازات، تاریخ خاتمه آن، در صورت لزوم، و مدت زمانی که محکوم قبلا سپری کرده است و هرگونه تخفیف مجازاتی که محکوم به دلیل کار انجام شده، رفتار شایسته، حبس قبل از محاکمه یا سایر دلایل استحقاق دریافت آن را دارد؛ تصمیمها و مدارک در مورد معافیت یا کاهش حکم مجازات در صورت وجود؛
رونوشت مصدق رای و رونوشتی از مفاد قوانین مربوط که به موجب آن حکم مجازات علیه محکوم صادر شده است؛
گزارش پزشکی یا اجتماعی یا هرگونه گزارش دیگری در مورد سوابق و شخصیت محکوم در صورت وجود، که برای رسیدگی به درخواست وی یا به تصمیمگیری در مورد ماهیت حبس او مرتبط باشد.
درخواست انتقال توسط محکوم یا نماینده قانونی وی طبق جزء (ج) بند (1) ماده (4).
چنانچه محکوم تمایل خود به انتقال را به طرف تحویل گیرنده ابراز نماید، طرف تحویل گیرنده مراتب را به طرف انتقالدهنده اطلاع خواهد داد. چنانچه بهطور کلی طرف انتقالدهنده آماده باشد که با درخواست انتقال موافقت نماید، طرف انتقالدهنده در اسرع وقت به صورت کتبی طرف تحویل گیرنده را مطلع و اطلاعات موضوع بند (2) این ماده را ارائه خواهد داد.
چنانچه طرف تحویل گیرنده با در نظر گرفتن اطلاعاتی که طرف انتقالدهنده ارائه کرده است، مایل به ادامه انتقال باشد، در اسرع وقت مراتب را به صورت کتبی به طرف انتقالدهنده اطلاع و اطلاعات و اسناد زیر را ارائه خواهد داد:
بیانیهای که نشان دهد محکوم از نظر این معاهده تبعه طرف تحویل گیرنده است؛
رونوشتی از قوانین مربوط طرف تحویل گیرنده که مقرر میدارد افعال یا ترک فعلهایی که به موجب آن حکم مجازات در طرف انتقالدهنده وضع شده است، طبق قوانین طرف تحویل گیرنده جرم کیفری محسوب میشود و در صورت ارتکاب در قلمرو آن جرم تلقی خواهد شد؛ و
موافقت طرف تحویل گیرنده برای پذیرش انتقال محکوم و تعهد به اجرای بخش باقیمانده از حکم مجازات محکوم.
چنانچه طرف انتقالدهنده مایل به ادامه انتقال باشد، در اسرع وقت موارد زیر را در اختیار طرف تحویل گیرنده قرار خواهد داد:
سندی از هر ماهیتی که حاوی رضایت محکوم به انتقال باشد؛
تایید کتبی رضایت طرف انتقالدهنده برای انتقال.
چنانچه هریک از طرفها تصمیم به مخالفت با انتقال بگیرد، در اسرع وقت با ارائه دلیلی برای رد درخواست انتقال، تصمیم خود را به صورت کتبی به اطلاع طرف دیگر خواهد رساند.
طرف انتقالدهنده ظرف سه ماه از تاریخ دریافت مدارک در مورد پذیرش یا رد درخواست انتقال تصمیم خواهد گرفت و مراتب را به موجب مفاد این ماده به محکوم، نماینده قانونی وی و طرف تحویل گیرنده به صورت کتبی اطلاع خواهد داد.
تایید رضایت
طرف انتقالدهنده اطمینان حاصل خواهد کرد که محکومی که به موجب جزء (ج) بند (1) ماده (4) این معاهده رضایت خود به انتقال را ابراز نموده است، این اقدام را به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی آن انجام داده است. تشریفات ارائه چنین رضایتی توسط قوانین طرف انتقالدهنده مورد حکم قرار خواهد گرفت.
طرف تحویل گیرنده حق خواهد داشت از طریق مقامهای کنسولی خود یا دیگر مقام مورد توافق، رضایت محکوم به انتقال خود و شرایط آن را که توسط طرف انتقالدهنده اعلام شده است، تایید کند.
اثرات انتقال بر طرف تحویل گیرنده
مقامهای صلاحیتدار طرف تحویل گیرنده اجرای حکم مجازات را همانگونه که ممکن است طبق قوانین داخلی آن طرف و به موجب شرایط مندرج در ماده (8) این معاهده مقرر شده باشد از طریق دادگاه یا تصمیم اداری، ادامه خواهد داد.
با رعایت مفاد ماده (10) این معاهده، اجرای حکم مجازات تابع قوانین طرف تحویل گیرنده خواهد بود و آن طرف به تنهایی صلاحیت اتخاذ کلیه تصمیمهای مقتضی را خواهد داشت.
ادامه اجرای حکم مجازات
طرف تحویل گیرنده به ماهیت قانونی و مدت حکم مجازات که توسط طرف انتقالدهنده تعیین گردیده، ملزم خواهد بود.
چنانچه حکم مجازات از نظر ماهیت یا مدت آن با قوانین طرف تحویل گیرنده ناسازگار باشد، آن طرف میتواند حکم مجازات را طبق مجازات مقرر شده به موجب قوانین خود برای جرم تطبیق دهد. مقامهای مربوط طرف تحویل گیرنده هنگام تطبیق حکم مجازات به یافتههای واقعیت، تا آنجا که از هرگونه نظر، رای یا حکم مجازات وضع شده در طرف انتقالدهنده نمایان است، متعهد خواهد بود. حکم مجازات تطبیقی از نظر ماهیت یا مدت، شدیدتر از حکم مجازات وضع شده توسط طرف انتقالدهنده نخواهد بود و از حداکثر مجازات مقرر در قوانین طرف تحویل گیرنده تجاوز نخواهد کرد. با این حال، مقامهای صلاحیت دار طرف تحویل گیرنده هنگام تطبیق حکم مجازات، حکم حبس را به مجازات مالی تبدیل نخواهد کرد.
اثرات انتقال بر طرف انتقالدهنده چنانچه طرف تحویل گیرنده به موجب جزء (الف) بند (1) ماده (12) این معاهده به طرف انتقالدهنده اطلاع دهد که حکم مجازات خاتمه یافته است، این اطلاعیه در طرف انتقالدهنده اثر رفع حکم مجازات محکوم را خواهد داشت.
تجدید نظر در رای و عفو عمومی، بخشودگی یا تخفیف مجازات
فقط طرف انتقالدهنده در مورد هرگونه درخواست تجدید نظر نسبت به رای تصمیمگیری خواهد نمود.
طرف انتقالدهنده یا طرف تحویل گیرنده میتواند طبق قانون اساسی و سایر قوانین داخلی خود عفو عمومی، بخشودگی، تخفیف یا آزادی مشروط اعطا نماید.
خاتمه اجرای حکم مجازات
طرف انتقالدهنده در اسرع وقت طرف تحویل گیرنده را از هرگونه تصمیم اتخاذ شده در قلمرو خود مبنی بر خاتمه اجرای حکم مجازات یا بخشی از آن مطلع خواهد نمود.
طرف تحویل گیرنده به محض اطلاع از هرگونه تصمیم یا اقدام توسط طرف انتقالدهنده که در نتیجه آن اجرای حکم مجازات متوقف میشود، اجرای حکم مجازات یا بخشی از آن را خاتمه خواهد داد.
اطلاعات مربوط به اجرای حکم مجازات
طرف تحویل گیرنده موارد زیر را به طرف انتقالدهنده اطلاع خواهد داد:
هنگامی که اجرای حکم مجازات خاتمه یافته است؛ یا
چنانچه محکوم قبل از اجرای حکم مجازات از حبس فرار کرده یا فوت نموده باشد. طرف تحویل گیرنده در صورت فرار کردن زندانی اقداماتی را برای تضمین دستگیری و مسئول دانستن وی در قبال فرار به موجب قوانین مربوط طرف تحویل گیرنده اتخاذ خواهد کرد.
طرف تحویل گیرنده در صورت درخواست طرف انتقالدهنده، گزارش ویژهای را در مورد اجرای حکم مجازات ارائه خواهد نمود.
زمان، مکان و نحوه انتقال
طرفها مکان، زمان و شرایط انتقال محکوم را با توافق دوجانبه تعیین خواهند نمود.
چنانچه طرفها با انتقال موافقت نمایند، ترتیبات انتقال محکوم را فراهم خواهند نمود. تحویل محکوم توسط مقامهای صلاحیتدار طرف انتقالدهنده به مقامهای طرف تحویل گیرنده در تاریخ و مکان مورد توافق طرفها، در قلمرو طرف انتقالدهنده انجام خواهد شد.
تحویل محکومان
تحویل محکوم توسط طرف انتقالدهنده به طرف تحویل گیرنده در مکان و زمان مورد توافق طرفها طبق ماده (13) این معاهده، انجام خواهد شد. طرف تحویل گیرنده مسئول انتقال محکوم از طرف انتقالدهنده و همچنین مسئول بازداشت محکوم در خارج از قلمرو طرف انتقالدهنده خواهد بود.
تحویل محکوم به صورت کتبی در دو نسخه به زبان انگلیسی صورت خواهد گرفت.
گذر
هر یک از طرفها بنا به درخواست طرف دیگر، در انتقال محکوم از طریق قلمرو خود به کشور ثالث یا از کشور ثالث به طرف دیگر مساعدت خواهد نمود. طرفی که قصد انجام چنین انتقالی را دارد باید از قبل طرف دیگر را در مورد چنین گذری مطلع نماید.
هر طرف میتواند در موارد زیر با گذر مخالفت نماید:
چنانچه محکوم یکی از اتباع آن طرف باشد.
چنانچه درخواست ممکن است به حاکمیت، امنیت ملی، نظم عمومی یا هرگونه منافع اساسی آن طرف خدشه وارد کند.
طرف درخواستکننده درخواستی مشتمل بر اطلاعات هویتی شخص موضوع گذر و اطلاعات مربوط به تاریخ، جزئیات حملونقل و عوامل مشایعتکننده را ارسال خواهد نمود.
طرف درخواست شونده شخص موضوع گذر را طبق قوانین ملی خود در قلمرو خود در بازداشت نگه خواهد داشت.
چنانچه گذر به صورت هوایی باشد و هیچ برنامهریزی برای فرود در قلمرو طرف دیگر وجود نداشته باشد، نیازی به مجوز گذر نخواهد بود. اگر فرود برنامهریزی نشده در قلمرو طرف دیگر رخ دهد، آن طرف میتواند درخواست گذر را طبق بند (1) این ماده لازم بداند. بازداشت شخص منتقل شده توسط مقامهای صلاحیت دار طرف گذر انجام میشود.
هزینهها به جزء هزینههایی که به صورت انحصاری در قلمرو طرف انتقالدهنده توسط آن طرف صورت میپذیرد، هرگونه هزینه مربوط به انتقال محکوم یا ادامه اجرای حکم مجازات پس از انتقال بر عهده طرف تحویل گیرنده خواهد بود. با این حال، طرف تحویل گیرنده میتواند تمام یا بخشی از هزینههای انتقال را از محکوم یا منبع دیگری دریافت نماید.
زبان
درخواستها و اسناد مثبته به زبان طرف تحویل گیرنده همراه با ترجمه تایید شده به زبان رسمی طرف انتقالدهنده یا انگلیسی ارسال خواهد شد.
کلیه اسنادی که به موجب این معاهده ارسال میشوند نیازی به هیچگونه تصدیق یا تایید نخواهد داشت.
تعهدات به موجب سایر موافقتنامههای بینالمللی این معاهده بر حقوق یا تعهدات طرفها به موجب سایر موافقتنامههای بینالمللی که عضو آن هستند، تاثیری نخواهد داشت.
عطف به ماسبق شدن مقررات این معاهده در مورد آرای صادر شده از دادگاههای طرفها قبل از لازم الاجرا شدن آن نیز قابل اجرا خواهد بود.
حل و فصل اختلافها مراجع مرکزی تلاش خواهند کرد تا هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای این معاهده را از طریق مذاکرات متقابل حل و فصل کنند.
اصلاحات این معاهده میتواند در هر زمان با توافق متقابل طرفها به صورت کتبی اصلاح شود. چنین اصلاحیهای با همان تشریفاتی لازم الاجرا خواهد شد که برای لازم الاجرا شدن این معاهده اعمال میشود و جزء لاینفک این معاهده خواهد بود.
مفاد پایانی
این معاهده منوط به تصویب به موجب قوانین هر یک از طرفها خواهد بود. هر طرف در اسرع وقت به صورت کتبی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) پس از تکمیل تشریفات قانونی مورد نیاز خود برای لازم الاجرا شدن این معاهده، طرف دیگر را مطلع خواهد نمود. این معاهده پس از شصت (60) روز از تاریخی که هر یک از طرفها آخرین اطلاعیه در مورد تصویب طرف دیگر را از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) دریافت میکند، لازم الاجرا خواهد شد.
این معاهده برای مدت نامحدودی لازم الاجرا خواهد بود. با این حال، ممکن است توسط هر یک از طرفها با اعلان کتبی مبنی بر خاتمه به طرف دیگر، خاتمه یابد. اختتام شش (6) ماه پس از تاریخی لازم الاجرا خواهد شد که چنین اعلانی توسط طرف دیگر دریافت میشود.
انقضا یا اختتام اعتبار این معاهده تاثیری بر درخواستهای انتقال ارسالی که در طول مدت اعتبار آن ارائه میشود، نخواهد داشت. برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که بهطور مقتضی از طرف کشورهای متبوع خود مجاز میباشند، این معاهده را امضا نمودهاند.
این معاهده، در دو نسخه در تهران در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1402 هجری شمسی، برابر با 21 می 2023 میلادی به زبانهای فارسی، ویتنامی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار میباشند. در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف - جمهوری اسلامی ایران از طرف - جمهوری سوسیالیستی ویتنام
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1403/12/01 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1404/05/01 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید بند (2) ماده (8) معاهده، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف