قانون راجع بجلوگیری از احتکار

هر کس کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را که زیاد از مصرف خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش بدولت یا مردم پنهان نماید محتکر محسوب شده و برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین کالا بحبس تادیبی از سه ماه تا ششماه و کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور‌محکوم می‌شود و در صورت تکرار برای دفعه دوم مرتکب علاوه بر ضبط عین کالا بحبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و تادیه کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالای مزبور محکوم می‌گردد.

دولت می‌تواند انواع کالاهای مورد احتیاج عموم را (از خوراکی و پوشاکی و دارو و وسائل بار بری و متعلقات آن و غیره) اعم از ضروری و‌غیر ضروری معین و آگهی نماید. اگر کالاهای نامبرده طبق صورتیکه رئیس هر خانواده می‌دهد زائد از مصرف شخصی و عائله صاحب آن باشد و دولت خرید آنرا برای مصارف کشور لازم بداند صاحب کالا مکلف است بنرخی که دولت معین مینماید آنرا بدولت بفروشد و در صورت استنکاف او از فروش دولت کالا را گرفته و بنرخ مزبور قیمت آنرا خواهد پرداخت.

دولت می‌تواند نسبت به تحصیل اطلاعات راجع بمیزان موجودی کالاهای مورد آگهی و تعیین مصرف افراد و طرز تشخیص مازاد آن و سایر امور مربوطه باین موضوع و همچنین برای نسخه‌های پزشکان و فروش دارو مقرراتی با تصویب کمیسیون قوانین دادگستری وضع نماید که بموجب آن برای تخلف‌کنندگان بر حسب موارد تعیین کیفر خواهد شد و حداکثر کیفر در این‌گونه موارد از ده هزار ریال کیفر نقدی و یا ششماه حبس تادیبی تجاوز نخواهد کرد.

دولت هر وقت مقتضی بداند می‌تواند قیمت هر کالائی را معین و اعلان نماید و در این صورت کلیه بازرگانان و بنکداران و خرده‌فروشها مکلف هستند مطابق قیمتی که دولت معین نموده آن کالا را بفروشند. متخلف برای دفعه اول بکیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالائی که گران فروخته محکوم می‌شود. و در صورت تکرار مرتکب بحبس تادیبی از یکماه تا سه ماه و بکیفر نقدی معادل 3 برابر قیمت کالائی که گران فروخته است محکوم می‌شود و بعلاوه دادکاه [دادگاه] می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یکماه تا ششماه محکوم نماید.

هر کس کالاهای مورد احتیاج عموم را که مطابق ماده دوم غیر ضروری اعلان شود برای جلوگیری از فروش پنهان نماید علاوه بر ضبط عین کالا بکیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور محکوم می‌گردد. و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال مرتکب بکیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالا و بحبس تادیبی از دو تا ششماه محکوم می‌گردد.

صدور دارو و خواربار و اقسام دامها از کشته و زنده و بطور کلی کالاهای مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است صورت این قبیل کالاها را دولت اعلان خواهد نمود. متخلف برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین مال بحبس تادیبی از یک سال تا سه سال و بکیفر نقدی معادل دو برابر قیمت مالی که صادر نموده است محکوم خواهد شد. و در صورت تکرار برای دفعه دوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس مجرد از سه تا ده سال و پرداخت کیفر نقدی معادل پنج برابر قیمت مالی که صادر نموده است محکوم خواهد شد. و در صورت تکرار برای دفعه سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس ابد یا اعدام محکوم می‌شود.

هر کس بعنوان واسطه معاملات یا دلالی نسبت بخرید و فروش خواربار و دارو که از راه سفته بازی و نظایر آن صورت بگیرد موجب گرانی قیمت و یا کمیابی کالاهای مزبور شود بحبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و بکیفر نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم می‌شود و هر گاه مرتکب دلال باشد بمحرومیت از شغل دلالی از دو تا پنجسال نیز محکوم خواهد شد.

هر بازرگان واردکننده کالا یا صاحب کارخانه باید کالای خود را بعمده فروش یا کسبه جزء و یا مستقیما بمصرف‌کننده بفروشد و‌همچنین هر عمده فروش مکلف است کالائی را که از واردکننده یا صاحب کارخانه خریداری مینماید بدون هیچ واسطه دیگری مستقیما به بنکدار یا بکسبه جزء و یا بمصرف‌کننده بفروشد متخلف اعم از خریدار یا فروشنده به حبس تادیبی از دو ماه تا یکسال و بکیفر نقدی از پانصد تا پنجهزار ریال محکوم می‌شود و بعلاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را بمحرومیت از شغل خود از دو ماه تا یکسال محکوم نماید.

هیچ صاحب کارخانه نباید بدون موجب موجهی کارخانه خود را تعطیل و یا مقدار تولید آنرا بمیزانی کمتر از آنچه دولت معین نموده برساند. متخلف برای دفعه اول به حبس تادیبی از دو ماه تا ششماه و در صورت تکرار به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

خرید کالاهای مورد احتیاج عموم که مطابق ماده دوم آگهی می‌شود بمنظور تجارت از طرف اشخاصیکه حرفه آنان تجارت نیست ممنوع است. متخلف علاوه بر ضبط عین مال بکیفر نقدی معادل دو برابر قیمت جنس خریداری شده محکوم می‌گردد و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال بحبس تادیبی از دو ماه تا یکسال و به کیفر نقدی معادل پنج برابر جنس خریداری شده محکوم می‌گردد. خرید کالا از کشورهای بیگانه طبق مقررات مشمول این ماده نمیباشد.

در امور جنحه مذکور در این قانون در صورت لزوم بازجوئی کلیه وظائف بازپرس را دادستان یا جانشین او انجام می‌دهد. مرجع شکایت از قرار بازداشتی که دادستان یا جانشین او صادر مینماید دادگاه شهرستان است مگر در مواردیکه دادرسی باید در دادگاه بخش بعمل آید که در اینصورت مرجع شکایت دادگاه بخش خواهد بود. رای دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش در این موارد قابل شکایت نیست.

رسیدگی به بزه‌های مذکور در این قانون خواه در مرحله بازجوئی و خواه در مرحله دادرسی باید بفوریت و خارج از نوبت و مقدم بر هر‌کار دیگری بعمل آید.

مواد 309 و 310 آئین دادرسی کیفری در قسمت درخواست وکیل از رئیس دادگاه در موقع رسیدگی به بزه‌های جنحه مذکور در این قانون‌اجباری نیست.

در کلیه مواردیکه بموجب این قانون ضبط عین کالا مقرر شده در صورتیکه عین موجود نبوده و یا دست رسی بآن نباشد دادگاه بجای ضبط عین مال مرتکب را بپرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود و در این موارد از موقع شروع به تعقیب می‌توان عین کالا را باز داشت نمود تا تکلیف قطعی آن در دادگاه تعیین شود. چنانچه پس از صدور حکم بضبط معلوم شود که عین مال را بزهکار از بین برده و از دست‌رس خارج نموده دادگاه صادرکننده حکم او را بپرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود.

راجع بطرز رسیدگی بغیر از آنچه در این قانون پیش‌بینی شده مقررات آئین دادرسی کیفری باید رعایت شود.

صدی پنجاه از جرائم حاصل از این قانون برای توزیع دارو بطور رایگان بین فقرای کشور بوسیله وزارت بهداری بمصرف خواهد رسید.

آئین‌نامه راجع بتعیین انواع کالاهای مورد احتیاج عموم و همچنین صورت کالاهای ضروری و مقداری که هر کس می‌تواند برای‌مصرف خود و خانواده خویش و نسبت بمالکین برای بذر و مصارف ده و آذوقه ساکنین ده داشته باشد و طرز خرید و تعیین قیمت و همچنین آئین‌نامه‌های دیگری که برای اجرای این قانون لازم باشد وزارت دادگستری با شرکت هر یک از وزارتخانه‌های کشور و دارائی و بهداری و صنعت، معدن و تجارت و پیشه و‌هنر که مامور اجرای این قانون هستند هر یک در قسمت مربوط بآن وزارتخانه تهیه مینماید که پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری و بازرگانی بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

اجرای مقررات قوانین دیکر [دیگر] در قسمتی که مخالف با این قانون است تا وقتی که اینقانون مجری می‌باشد موقوف خواهد بود و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا می‌باشد.