قانون موافقت‌نامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

موافقت‌نامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

1 اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی خود، در مورد حقوق شخصی و مالی خود از حمایت حقوقی مانند اتباع همان طرف متعاهد برخوردار خواهند بود. 2 اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر آزادانه حق دادخواهی در دادگاهها و مراجع دادگستری طرف متعاهد دیگر را به منظور دفاع از حقوق و منافع خویش دارند. 3 مفاد بندهای (1) و (2) این ماده شامل اشخاص حقوقی تاسیس شده یا مجاز طبق قوانین یکی از طرفهای متعاهد خواهد بود مشروط بر آن که اساسنامه و هدف آن با نظم عمومی آن طرف متعاهد منطبق باشد. اهلیت دعوی برای اشخاص حقوقی مذکور مطابق قانون طرف متعاهدی تعیین می‌گردد که مرکز اصلی آن‌ها در قلمرو آن واقع است. 4 اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در استفاده از معاضدتهای رایگان در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد دیگر در صورت وجود، از حقوق و امتیازات مشابه برخوردار خواهند بود.

1 مراجع قضائی از سوی جمهوری اسلامی ایران و مراجع دادگستری و قضائی از سوی جمهوری عراق مطابق مفاد این موافقت‌نامه در امور مدنی و احوال شخصیه به یکدیگر معاضدت حقوقی ارائه می‌دهند. 2 طرفهای متعاهد بنا به درخواست، گواهی ازدواج، ولادت و فوت اتباع طرف متعاهد دیگر را به‌طور رایگان و از مجاری دیپلماتیک به یکدیگر ارسال خواهند نمود.

1 همکاری حقوقی و قضائی شامل موارد زیر است: الف ابلاغ اوراق و اسناد قضائی ب اجرای درخواستهای نیابت قضائی در مورد استماع اصحاب دعوی و شهود، اخذ نظریه کارشناسان و معاینه، جمع‌آوری، نگهداری و ارائه ادله پ شناسایی و اجرای تصمیمات و احکام قضائی ت تبادل اطلاعات پیرامون قوانین جاری طرفهای متعاهد و مقالات و مجلات حقوقی و مجموعه‌های حاوی احکام و آراء قضائی و همچنین اطلاعات مربوط به مراجع قضائی و روش کار آن‌ها ث تبادل هیاتهای قضائی بازدید‌کننده و تبادل تجربیات و نیز برگزاری آموزشهای مشترک در زمینه‌های حقوقی و قضائی 2 طرفهای متعاهد اقدامات مندرج در این موافقت‌نامه را از طریق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک سو و شورای عالی قضائی عراق و وزارت دادگستری جمهوری عراق از سوی دیگر اجراء خواهند نمود. 3 درخواست‌ها یا مستندات ارسالی مطابق مفاد این موافقت‌نامه، از هرگونه تصدیق یا اقدام مشابه معاف خواهد بود. 4 لازم است مستندات از سوی مراجع صلاحیتدار امضاء و ممهور گردد و چنانچه تصویر آن‌ها ارائه شود، لازم است مطابقت با اصل توسط مرجع صلاحیتدار تایید شود.

هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود نزد طرف متعاهد دیگر، اوراق قضائی و غیرقضائی را مستقیما به اتباع خود ابلاغ نماید.

1 ابلاغ، طبق ترتیبات پیش‌بینی شده در قوانین طرف درخواست شونده انجام خواهد شد. 2 لازم است اسناد و اوراق قضائی و غیرقضائی که ابلاغ آن‌ها موردنظر است، متضمن موارد زیر باشد: الف اسم کامل و تابعیت و نشانی درخواست‌کننده ابلاغ ب اسم کامل، شغل، مشخصات، نشانی، تابعیت و محل اقامت کسی که ابلاغ به وی مورد درخواست است و در صورت اقتضاء نام، نام خانوادگی و نشانی نماینده وی پ مرجعی که سند یا اوراق قضائی یا غیرقضائی را صادر نموده و امضاء و مهر آن مرجع ت نوع سند یا اوراق قضائی ث موضوع درخواست و علت آن و هر توضیح دیگری که در این خصوص قابل ارائه باشد.

در صورتی که اطلاعات راجع به شخص ابلاغ شونده یا نشانی وی کافی نباشد، طرف متعاهد درخواست شونده اطلاعات تکمیلی را که به اجرای درخواست کمک نماید درخواست خواهد کرد.

1 درخواست ابلاغ اسناد متضمن نشانی صحیح گیرنده و موضوع سند موردنظر برای ابلاغ خواهد بود. 2 در صورتی که ابلاغ اسناد به نشانی مندرج در آن درخواست امکانپذیر نباشد، مراجع درخواست شونده اقدامات لازم برای یافتن نشانی صحیح را انجام خواهند داد و در صورتی که اقدامی در این زمینه امکانپذیر نباشد، اسناد مزبور بی‌درنگ به مراجع درخواست‌کننده اعاده خواهد شد.

ابلاغ اوراق قضائی و غیرقضائی یا شروع به ابلاغ آن‌ها، برای طرف متعاهد درخواست شونده حق دریافت هزینه را ایجاد نخواهد کرد.

مراجع قضائی هر یک از طرفهای متعاهد در رسیدگی به دعاوی مدنی یا احوال شخصیه یا تجاری می‌توانند از مراجع قضائی طرف متعاهد دیگر اجرای نیابت قضائی به منظور تکمیل رسیدگی یا استماع شهود و کارشناسان یا هر اقدام دیگری را درخواست نمایند.

درخواست نیابت قضائی کتبی و متضمن موارد زیر خواهد بود: 1 نام مرجع درخواست‌کننده و در صورت امکان نام مرجع درخواست شونده 2 مشخصات و نشانی اصحاب دعوی و در صورت لزوم مشخصات و نشانی نمایندگان آن‌ها 3 موضوع اختلاف و خلاصه‌ای از وقایع 4 اقدامات قضائی که انجام آن‌ها مورد درخواست است. 5 نام و نشانی اشخاصی که استماع اظهارات آن‌ها مورد درخواست است. 6 سوالاتی که طرح آن‌ها موردنظر است یا وقایعی که اخذ اظهارات آن‌ها در آن خصوص مورد درخواست است. 7 تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام نیابت قضائی 8 مستندات یا اقلام دیگری که معاینه و بررسی آن‌ها مورد درخواست است.

نیابت قضائی توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانین داخلی آن اجراء خواهد شد. با این حال طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند بنا به درخواست صریح مرجع قضائی درخواست‌کننده، نیابت را به روش خاصی که با قانون طرف متعاهد درخواست شونده تطبیق داشته باشد انجام دهد.

طرف متعاهد درخواست‌کننده بنا به تقاضای خود، از مکان و زمان اجرای نیابت قضائی به طوری که امکان حضور طرفهای مربوط یا در صورت لزوم نمایندگان آن‌ها فراهم گردد، آگاه خواهد شد.

1 مراجع درخواست شونده نمی‌توانند جز در موارد زیر از انجام نیابت قضائی خودداری نمایند: الف چنانچه اجراء در صلاحیت مرجع قضائی طرف متعاهد درخواست‌شونده نباشد. ب چنانچه اجرای آن مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و قانون اساسی طرف متعاهد درخواست شونده باشد. 2 مرجع درخواست‌کننده در صورت عدم اجرای کامل یا بخشی از نیابت قضائی از موضوع و دلایل آن آگاه خواهد شد.

1 اجرای نیابت قضائی برای طرف متعاهد درخواست شونده حق دریافت هرگونه عوارض یا هزینه ایجاد نخواهد کرد. 2 طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند از طرف متعاهد درخواست‌کننده پرداخت دستمزد کارشناسان و مترجمین و هزینه‌های ناشی از اجرای روش خاص مورد درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده را مطالبه کند. تعهد به پرداخت هزینه‌های مذکور توسط اصحاب دعوی امکانپذیر است. این تعهد پیوست نیابت قضائی خواهد شد. مقدار تقریبی هزینه‌ها توسط مرجع درخواست شونده تعیین می‌شود. صورت هزینه‌ها به ضمیمه اسناد مثبت اجرای نیابت قضائی ارسال خواهد شد.

اقداماتی که مطابق مفاد این موافقت‌نامه در اجرای نیابت قضائی انجام می‌شود دارای اثر قانونی یکسان با اقداماتی است که نزد مرجع قضائی طرف متعاهد دیگر انجام می‌شود .

اسناد رسمی صادر شده در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد به شرط عدم تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد دیگر، دارای اثر اثباتی یکسان با اسناد مشابه در قلمرو آن طرف دیگر خواهد بود.

1 در صورتی که طرف درخواست‌کننده حضور شاهد یا کارشناس را نزد مراجع قضائی خود ضروری بداند لازم است در درخواست، ضرورت حضور آن‌ها را تصریح نماید. در این صورت طرف متعاهد درخواست شونده شاهد یا کارشناس را دعوت به حضور می‌نماید. 2 طرف متعاهد درخواست شونده، طرف متعاهد درخواست‌کننده را از پاسخ شاهد یا کارشناس درخصوص موارد ذکر شده در بند (1) این ماده آگاه خواهد نمود. 3 لازم است درخواست یا احضاریه مربوط به حضور شاهد یا کارشناس متضمن ذکر مبلغ تقریبی دستمزد و هزینه سفر و اقامت وی باشد.

1 شاهد یا کارشناسی که به موجب احضاریه نزد مراجع قضائی طرف متعاهد درخواست‌کننده حاضر می‌شود صرف نظر از تابعیت وی، نباید به خاطر جرم ارتکاب یافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده تحت تعقیب کیفری قرار گیرد یا مجازات شود. 2 مصونیت شاهد یا کارشناس مذکور در بند (1) این ماده، پس از پانزده روز از تاریخی که مراجع درخواست‌کننده به آگاهی وی برسانند که حضور او ضروری نیست، به پایان می‌رسد. این مهلت شامل مدتی که شاهد یا کارشناس به سبب علل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک کند، نمی‌گردد.

1 طرفهای متعاهد مطابق قوانین خود قراردادهای کتبی تنظیم شده میان اتباع خود را که به موجب آن‌ها ملزمند تمام یا بخشی از اختلافات فعلی یا اختلافاتی را که ممکن است از یک رابطه حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی ناشی شود، به‌وسیله داوری حل کنند، به رسمیت خواهند شناخت. 2 قراردادهای مذکور دربند(1) این ماده شامل کلیه قراردادهای داوری یا شرط داوری امضاء شده توسط طرفین یا مندرج در نامه‌ها، تلگرافها یا سایر وسایل ارتباطی است که وجود توافق در این زمینه را اثبات می‌کند همچنین شامل صورتجلسه تنظیمی توسط داوران منتخب یا لوایح دعوی و صورتجلساتی است که یکی از طرفین ادعاء وجود قرارداد داوری نموده و طرف دیگر آن را انکار نکرده باشد. اشاره به توافقی متضمن شرط داوری در یک عقد، مشروط به این که عقد به‌طور کتبی باشد، به منزله قرارداد داوری است.

در قرارداد داوری اصحاب دعوی می‌توانند: 1 داوران را از میان اتباع طرفهای متعاهد یا از اتباع دولت ثالث تعیین نمایند. 2 داوری را از سوی هر طرف و داور سوم را از جانب خود یا توسط داوران منتخب تعیین نمایند. چنانچه داور سوم تعیین نشود، بنا به درخواست هر یک از طرفها، داور سوم به‌وسیله دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهدی تعیین خواهد شد که اختلاف در قلمرو آن اتفاق افتاده است. 3 محل داوری را تعیین نمایند. 4 قواعد و تشریفات لازم الاتباع برای داور یا داوران را تعیین نمایند مشروط بر این که قواعد و تشریفات مزبور مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهدی که قرارداد داوری در آنجا اجراء می‌شود، نباشد.

در صورت طرح دعوای منوط به داوری پیش‌بینی‌شده در مواد(20) و (21) این موافقت‌نامه نزد دادگاه یکی از طرفهای متعاهد، دادگاه بنا به تقاضای یکی از اصحاب دعوی، موضوع را به داوری ارجاع خواهد داد مشروط به این که قرارداد داوری کماکان معتبر و لازم الاجراء باشد.

طرفهای متعاهد حداکثر تلاش برای همکاری قضائی در زمینه حق حضانت، ملاقات و نفقه طفل را به کار می‌برند و لازم است در این راستا مطابق قوانین داخلی خود موارد زیر را انجام دهند: 1 ارائه اطلاعات کافی در مورد محل اقامت کودکانی که به سبب حضانت به قلمرو آن منتقل شده‌اند و نیز در مورد وضعیت مادی و روانی آن‌ها 2 انجام اقدامات لازم به منظور کمک به تحویل داوطلبانه کودکان و حل مشکلات آن‌ها 3 اتخاذ تدابیر لازم به منظور تنظیم و تسهیل اعمال حق ملاقات و سرپرستی

نمایندگی‌های دیپلماتیک یا کنسولی یا نمایندگان قانونی آن‌ها می‌توانند به جای آن دسته از اتباع خود که در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیستند در پرونده‌های مربوط به ارث و اختلافات راجع به آن در دادگاه یا سایر مراجع شرکت کنند یا وکیل اختیار نمایند.

احکام ارث تابع قانون طرف متعاهدی است که شخص متوفی تابعیت آن را دارد.

1 مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی داشته است، به امر ترکه منقول رسیدگی می‌کنند. 2 مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی نداشته در صورتی می‌توانند به امور راجع به ترکه منقول رسیدگی کنند که ترکه منقول در قلمرو آن واقع بوده و یکی از وراث یا نماینده قانونی او درخواست رسیدگی کند. 3 امور راجع به ترکه غیرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در قلمرو آن واقع شده رسیدگی خواهد شد.

در صورت فوت یکی از اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، مرجع صلاحیتدار مستقیما نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی مربوط را آگاه می‌سازد و تمامی اطلاعات مربوط به ورثه احتمالی، نشانی یا محل اقامت آن‌ها و مکان ترکه که همان محل فوت مورث می‌باشد را ارائه خواهد داد. همچنین طرف متعاهد دیگر را از جزئیات ترکه و وصیتنامه در صورت وجود یا اموال متوفی در کشور ثالث، آگاه خواهد ساخت. نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی بلافاصله پس از اطلاع از فوت، لازم است مراجع صلاحیتدار دولتی که ترکه در آن است را به منظور حمایت از ترکه آگاه نماید.

هرگاه در اثنای رسیدگی به پرونده ارث نزد مراجع طرف متعاهدی که ترکه در آن واقع است معلوم شود که وارث از اتباع طرف متعاهد دیگر می‌باشد، لازم است نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی آن طرف متعاهد را آگاه نمایند.

در صورتی که ترکه یکی از اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر واقع باشد، مرجع صلاحیتدار بنا به درخواست یا به‌طور مستقیم کلیه اقدامات لازم را برای حمایت و اداره ترکه مطابق قوانین داخلی محل ترکه انجام خواهد داد.

در صورت فوت یکی از اتباع طرفهای متعاهد در دوران اقامت موقت در قلمرو طرف متعاهد دیگر، لازم است طرف متعاهد اخیر مستندات و اموال و اشیای در اختیار متوفی را به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع متوفی با اخذ مدرک رسمی و بدون هرگونه تشریفات دیگر تحویل دهد.

1 در صورتی که ترکه منقول در قلمروی طرفهای متعاهد یافت شود، به مرجع صلاحیتدار یا نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهدی که متوفی تابعیت آن را دارد، تحویل داده خواهد شد. 2 هر یک از طرفهای متعاهد قبل از تحویل اموال منقوله موضوع بند(1) این ماده حقوق و مالیات ترکه به موجب قوانین جاری طرفهای متعاهد را اخذ می‌کند.

ترکه منقول یا وجوهی که از فروش ترکه منقول و غیرمنقول حاصل شود، به وراثی که محل سکونت یا اقامت آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد دیگر است، داده خواهد شد و چنانچه تحویل مستقیم ترکه یا قیمت آن به وراث یا وکیل آن‌ها امکانپذیر نباشد، به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد دیگر تحویل می‌گردد، مشروط بر این که: 1 کلیه حقوق و مالیاتهای متعلق به ترکه، پرداخت شده یا مطابق قانون تامین شده باشد. 2 مرجع صلاحیتدار با انتقال اموال منقول ترکه موافقت کرده باشد.

طرفهای متعاهد تصمیمات صادره از سوی مراجع قضائی صلاحیتدار یا از سوی سایر مراجع صلاحیتدار در موضوعات ترکه و ارث را شناسایی و مطابق قوانین داخلی خود به شرط عدم تعارض با نظم عمومی طرف متعاهد درخواست شونده اجراء می‌نمایند.

هر یک از طرفهای متعاهد احکام صادره در قلمرو طرف متعاهد دیگر را که مطابق قانون آن قابل اجراء باشند در موارد زیر شناسایی و اجراء خواهند نمود: 1 احکام قضائی قطعی در امور مدنی، تجاری و احوال شخصیه 2 احکام قضائی قطعی در مورد خسارت یا رد مال در امور کیفری 3 تصمیمات داوران در امور مدنی و تجاری

احکام قضائی مندرج در ماده (33) این موافقت‌نامه، در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد جز در موارد زیر مورد شناسایی واجراء قرار می‌گیرند: 1 چنانچه مرجع قضائی طرف متعاهد درخواست شونده، به‌طور انحصاری صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد. 2 چنانچه حکم مخالف قوانین جاری یا نظم عمومی طرف درخواست شونده باشد. 3 چنانچه مرجع قضائی طرف متعاهد درخواست شونده در مورد همان موضوع و با همان مبناء میان همان اصحاب دعوی، قبلا حکم قطعی صادر کرده باشد یا در مورد موضوع موردنظر دعوایی در دادگاههای طرف متعاهد درخواست شونده اقامه شده باشد. 4 چنانچه محکوم علیه احضار نشده یا احضاریه مطابق قوانین طرف متعاهد صادرکننده حکم به وی ابلاغ نشده و غایب بوده باشد. 5 چنانچه قانون طرف متعاهد درخواست شونده اجازه رسیدگی به دعوی از طریق داوری را ندهد یا مطابق قانون طرف متعاهدی که حکم در آن صادر شده، حکم داوران قابل اجراء نباشد.

1 درخواست شناسایی و اجرای حکم می‌تواند به دادگاه بدوی صلاحیتدار ارائه گردد تا از طریق مراجع مذکور دربند (2) ماده (3) این موافقت‌نامه به مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر ارسال شود. درخواست مزبور همچنین می‌تواند مستقیما از جانب ذی نفع در مرجع صلاحیتدار در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده مطرح گردد. 2 درخواست با مدارک زیر همراه خواهد بود: الف نسخه مطابق اصل از حکم قضائی یا تصمیم داوران و گواهی قطعیت و قابل اجراء بودن حکم در صورتی که در خود حکم به آن‌ها اشاره نشده باشد. ب گواهی دال بر این که مطابق قانون طرف متعاهدی که حکم در آن صادر شده است، احضاریه به محکومی که در رسیدگی حاضر نشده، ابلاغ گردیده است. 3 مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده، مطابق قوانین خود دستور اجراء را صادر خواهد نمود.

وظیفه مرجع قضائی طرف متعاهد درخواست شونده، محدود به بررسی وجود شرایط مندرج در مواد (33) و (34) این موافقت‌نامه می‌باشد و درصورت وجود این شرایط قرار شناسایی یا دستور اجراء را صادرخواهد نمود.

مراجع طرف متعاهدی که حکم در قلمرو آن اجراء می‌شود، قوانین خود را در اجرای آن اعمال می‌نمایند.

احکام قضائی قطعی شده در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد در امور مربوط به احوال شخصیه اتباع خود، در قلمرو طرف متعاهد دیگر بدون هرگونه تشریفات، مورد شناسایی قرار می‌گیرد.

تصمیمات داوران در امور مدنی و تجاری که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد صادرشده است در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی آن و شرایط مندرج در مواد (33) و (34) این موافقت‌نامه تا حدی که قابل اعمال باشد شناسایی و اجراء خواهند شد.

مفاد این موافقت‌نامه نسبت به احکامی که قبل یا بعد از اعتبار یافتن این موافقت‌نامه صادر شده است نیز اعمال خواهد شد.

در اجرای مفاد این موافقت‌نامه مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.

مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از تفسیر و اجرای این موافقت‌نامه را از طریق مذاکره مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

هر یک از متون این موافقت‌نامه با توافق طرفهای متعاهد، مطابق ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون اساسی آن‌ها قابل اصلاح خواهد بود.

این موافقت‌نامه بعد از سی روز از تاریخ ارسال یادداشتهای دیپلماتیک موید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرفهای متعاهد لازم الاجراء می‌گردد و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خودبه خود برای دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این موافقت‌نامه شامل یک مقدمه و چهل و چهار ماده در شهر تهران در تاریخ 8 اردیبهشت ماه سال 1390 هجری شمسی مطابق با 24 جمادی الاول 1432 هجری قمری و مطابق با 28 آوریل 2011 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف از طرف جمهوری اسلامی ایران جمهوری عراق سیدمرتضی بختیاری حسن الشمری وزیر دادگستری وزیر دادگستری