موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه الزامی است.
رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه ارجاع به داوری و صلح دعاوی موضوع فصل (8) موافقتنامه الزامی است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش سالانه عملکرد این موافقتنامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری از بروز زیان به تولیدکنندگان داخلی به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در اجرای مفاد این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور، رعایت کلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بندهای دوم، ششم، هفتم، دهم، یازدهم، پانزدهم و هجدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مواد (31) و (46) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و مواد (8)، (21) و (43) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و ماده (60) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 الزامی است.
اجازه ادامه اعطای نرخهای تعرفه ترجیحی موضوع این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور، پس از گذشت پنج سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است.
موافقتنامه موقت بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو پیش نویس 14 ژوئن 2017 (برابر با 24 خرداد 1397)
مقدمه: جمهوری اسلامی ایران (که از این پس "ایران" خوانده میشود) از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (که از این پس "اوراسیا" خوانده میشود) و جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه (که از این پس "کشورهای عضو اوراسیا" خوانده میشوند) از طرف دیگر، که از این پس "طرفها" خوانده میشوند: با تصدیق اهمیت افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاریهای سنتی چند جانبه بین طرفها؛ با تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه تجارت دو جانبه و روابط اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین طرفها در زمینههای مورد علاقه متقابل؛ با اذعان به این که موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد بین ایران از یک سو و اوراسیا و کشورهای عضو آن از سوی دیگر (که از این پس "موافقتنامه" خوانده میشود) نخستین گام جهت همگرایی تجاری و اقتصادی بیشتر بین ایران و اوراسیا و کشورهای عضو آن خواهد بود؛ با هدف تشکیل یک منطقه بزرگ آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا و اعضای آن به عنوان هدف اصلی؛ با تاکید بر نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل بین طرفها بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری؛ با تاکید بر این که حمایت آنها از الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و تصدیق مراتب عضویت ایران و اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو آن (که تا کنون عضو سازمان تجارت جهانی نشدهاند) در آن سازمان، موجب ایجاد شرایط مناسب برای تشدید همگرایی آنها در نظام تجارت چند جانبه خواهد شد و همکاری میان طرفهای این موافقتنامه را گسترش خواهد داد. به شرح زیر توافق نمودند:
: مقررات سازمانی و عمومی
تعاریف کلی در صورتی که به نحو دیگری پیشبینی نشده باشد، از نظر این موافقتنامه:
"مقام گمرک مرکزی" به معنای بالاترین مقام گمرکی مسئول ایران یا هر یک از کشورهای عضو اوراسیا است که طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، وظیفه اجرای مقررات و سیاستهای دولتی مرتبط، پایش و نظارت را در حوزه گمرکی اعمال میکند.
"مقامهای گمرک" به معنای مقام یا مقامهای گمرکی ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است.
"روزها" به معنای روزهای تقویمی از جمله روزهای آخر هفته و تعطیلات است.
"اظهارکننده" به معنای شخصی است که کالاها را برای مقاصد گمرکی اظهار میکند یا این که از طرف او اظهار میگردد.
کمیسیون اقتصادی اوراسیا" به معنای نهاد نظارتی دائمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا طبق پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ 8 خرداد 1393 (29 می 2014) است (که از این پس "پیمان اوراسیا" خوانده میشود).
"نظام هماهنگ" یا "اچ اس" به معنای نظام هماهنگ توصیف و شناسه (کد) گذاری کالا است که بر اساس کنوانسیون بینالمللی سیستم هماهنگ شده توصیف و شناسه (کد) گذاری کالا مورخ 24 خرداد 1362 (14 ژوئن 1983) ایجاد شده است طرفها بر اساس قوانین و مقررات خود آنها را اجرا مینمایند.
"قوانین و مقررات" شامل هرگونه قانون یا دیگر مصوبات قانونی است.
"تدبیر" به معنای هرگونه تدبیر یک طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، رویه، تصمیم، اقدام اداری، روش یا سایر اشکال میباشد.
"دارای مبدا" به معنای واجد شرایط بودن به موجب قواعد مبدا، موضوع فصل 6 (قواعد مبدا) این موافقتنامه است.
"طرفها" به معنای ایران از یک سو و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی دیگر میباشد که بهطور مشترک یا جداگانه در حیطه صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت میکنند.
"شخص" به معنای شخص حقیقی یا حقوقی است.
اهداف اهداف این موافقتنامه عبارتند از:
آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین طرفها، از جمله، از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفهای و غیرتعرفهای برای کالاهای دارای مبدا مندرج در پیوست (1) این موافقتنامه؛
ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری که در آن عوارض و سایر مقررات محدودکننده تجاری اساسا در خصوص کل تجارت میان طرفها باید بر اساس قواعد، استانداردها و رویههای بینالمللی، حذف شود: [پاورقی 1]
پاورقی 1 - برای طرفهای این موافقتنامه که عضو سازمان تجارت جهانی هستند «قواعد، استانداردها و رویههای بینالمللی» به معنای مفاد موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، به ویژه ماده (24) موافقتنامه عمومی تجارت و تعرفه 1373 (1994)، میباشد.
حمایت از همکاریهای اقتصادی و تجاری بین طرفها؛
ایجاد چارچوب مناسب در جهت افزایش همکاریهای نزدیک تر در زمینههای مورد توافق این موافقتنامه و تسهیل ارتباطات بین طرفها.
آزادسازی تجاری و تشکیل منطقه آزاد تجاری
طرفها از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه نسبت به کاهش و یا حذف عوارض گمرکی و هرگونه مالیات و هزینه یا دیگر تدابیر دارای تاثیر مشابه در خصوص کالاهای دارای مبدا فهرست شده در پیوست (1) این موافقتنامه، باید اقدام کنند.
طرفها حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، باید مذاکرات مربوط به انعقاد موافقتنامه منطقه آزاد تجاری موضوع بند (ب) ماده 1، 2 را آغاز کنند.
طرفها ظرف سه سال از زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، باید موافقتنامه موضوع بند (2) این ماده را منعقد نمایند.
سه سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، چنانچه طرفها مذاکرات موضوع بند (2) این ماده را نهایی نکرده باشند، باید در مورد نیاز به تداوم اجرای این موافقتنامه تصمیمگیری کنند. تصمیمهای مزبور به شکل سند الحاقی (پروتکل) این موافقتنامه تنظیم خواهد شد.
ارتباط با سایر موافقتنامهها
این موافقتنامه باید بدون لطمه به حقوق و تعهدات طرفها ناشی از موافقتنامههای دو جانبه و بینالمللی که در آنها عضویت دارند، اعمال شود.
بدون خدشه به ماده 6، 7 (تجمیع مبدا) این موافقتنامه، مفاد این موافقتنامه بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا قابل اعمال نخواهد بود و مزایایی که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهطور خاص به یکدیگر اعطا میکنند، به ایران اعطا نخواهد شد.
کارگروه مشترک
بدینوسیله طرفها کارگروه مشترکی را متشکل از نمایندگان هر طرف، تشکیل میدهند که ریاست آن بر عهده دو نماینده یکی از طرف ایران و دیگری از طرف اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو خواهد بود. بدین منظور، طرفها باید مقامهای ارشد خود را معرفی نمایند.
وظایف کارگروه مشترک به شرح زیر است:
بررسی هرگونه موضوع مربوط به پیادهسازی و اجرای این موافقتنامه؛
نظارت بر عملکرد تمامی کارگروههای فرعی، گروههای کاری و دیگر نهادهای متشکله، به موجب این موافقتنامه یا به صلاحدید کارگروه مشترک طبق بند (3) این ماده؛
بررسی روند مذاکراتی که طبق ماده 1، 3 این موافقتنامه انجام میشود و تصمیمگیری در خصوص نهایی نمودن مذاکرات مهم؛
بررسی راههای گسترش بیشتر روابط تجاری بین طرفها؛
بررسی و پیشنهاد هرگونه اصلاحات این موافقتنامه به طرفها؛
اتخاذ تدابیر دیگر در خصوص هر موضوع تحت پوشش این موافقتنامه طبق توافق طرفها.
کارگروه مشترک در راستای ایفای وظایف خود میتواند نهادهای فرعی، از جمله نهادهای موردی را ایجاد و وظایف آنها را در موضوعات مشخص تعیین نماید. کارگروه مشترک میتواند در صورت نیاز، جهت درخواست مشاوره از اشخاص یا گروههای ثالث، در موضوعات تحت صلاحیت خود تصمیمگیری کند.
جز در مواردی که طرفها به نحو دیگری توافق کرده باشند، کارگروه مشترک، باید به صورت زیر تشکیل جلسه دهد:
جلسات منظم سالانه و جلساتی که قرار است به صورت متناوب در قلمرو طرفها برگزار شود؛ و
جلسات ویژه، ظرف 30 روز از زمان درخواست هر طرف، و جلساتی که قرار است در قلمرو طرف دیگر یا مکان مورد توافق طرفها برگزار شود.
تمامی تصمیمهای کارگروه مشترک، کارگروهها، کارگروههای فرعی و سایر نهادهای متشکله به موجب این موافقتنامه باید با اجماع طرفها اتخاذ گردد.
جز در صورتی که به نحو دیگری در این موافقتنامه پیشبینی شده باشد، تمامی اطلاعیهها، درخواستها و سایر اظهارات کتبی ارسالی به طرفها یا کارگروه مشترک، به زبان انگلیسی یا فارسی یا روسی با ترجمه مربوط آن به زبان انگلیسی صورت میپذیرد.
گفتگوی تجاری
طرفها نسبت به برقراری گفتگوی تجاری با هدف گسترش همکاری میان مجامع تجاری طرفها که توسط نمایندگان مجامع تجاری مزبور انجام میشود، باید اقدام کنند.
گفتگوی تجاری در خصوص موضوعات مرتبط با اجرای این موافقتنامه، از جمله پیشنهادهایی در زمینه توسعه همکاری اقتصادی و تجاری بین طرفها و نیز سایر موضوعات مرتبط با تجارت دو جانبه بین آنها، باید از حق ارائه پیشنهاد به کارگروه مشترک برخوردار باشد.
گفتگوی تجاری، در صورت نیاز، نسبت به برگزاری هم اندیشیها (سمینارها)، نمایشگاههای تجاری، بازار مکاره، میز گرد و سایر رویدادهای مشترک با هدف گسترش روابط دو جانبه اقتصادی و تجاری بین طرفها اقدام خواهد کرد.
نقاط تماس
به منظور تسهیل ارتباطات بین طرفها، هر طرف یک یا چند نقطه تماس مرتبط با هر موضوع تحت شمول این موافقتنامه را تعیین و کارگروه مشترک را باید از نقطه یا نقاط تماس خود مطلع نماید.
به منظور تسهیل ارتباطات بین طرفها، بنا بر درخواست هر طرف، نقطه یا نقاط تماس طرف دیگر، در صورت لزوم، دفتر یا مقام رسمی موضوع مورد نظر را باید معرفی کند.
اطلاعات محرمانه
هر طرف طبق قوانین و مقررات خود، نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعاتی که توسط طرف ارائهدهنده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی میگردد، باید اقدام نماید.
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید ارائه اطلاعات محرمانهای را از طرفها الزامی کند که افشای آن باعث ممانعت در اجرای قانون میگردد یا بر خلاف منافع عمومی است یا منافع تجاری مشروع بنگاههای خاص، اعم از دولتی یا خصوصی، را مختل میسازد.
استثنائات عمومی هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید مانع اعمال تدابیر زیر توسط هر یک از طرفها شود، مشروط بر این که تدابیر مزبور به گونهای اعمال نگردند که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفها در شرایط یکسان، به وجود آورند:
تدابیر ضروری برای حفظ اخلاق عمومی؛
تدابیر ضروری برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان و گیاه؛
تدابیر مربوط به ورود یا صدور طلا یا نقره؛
تدابیر ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که به نحوی اعمال نمیشوند که از تولید داخلی حمایت یا به آن توجه کنند یا نسبت به کالاهای طرف دیگر در مقایسه با کالاهای دارای مبدا مشابه کشور ثالث تبعیضی قائل شوند، از جمله مقررات مربوط به اجرای امور گمرکی، تقویت بنگاههای تجاری که به موجب ماده 2، 11 این موافقتنامه عمل میکنند، حمایت از حق اختراع، علامت تجاری و حق نسخه برداری و جلوگیری از رویههای گمراهکننده؛
تدابیر مربوط به محصول کار زندانیان؛
تدابیر مربوط به حفظ گنجینههای ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناختی؛
تدابیر مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط این که چنین تدابیری با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛
تدابیر مربوط به تحدید صادرات مواد داخلی لازم برای تضمین مقدار ضروری مواد مذکور برای صنعت فرآوری داخلی در طول دورههایی که قیمت داخلی مواد مذکور، به عنوان بخشی از طرح ثبات دولتی، کم تر از قیمت بازار جهانی نگه داشته میشود، مشروط بر عدم اعمال محدودیتهای مذکور برای افزایش صادرات یا حمایت از صنایع داخلی مذکور یا عدم عدول از مقررات این موافقتنامه یا مقررات مربوط به عدم تبعیض؛
تدابیر لازم برای تهیه یا توزیع محصولاتی که عرضه آنها در سطح کلی یا محلی با کمبود مواجه است؛ مشروط بر عدم انطباق تدابیر مزبور با مفاد این موافقتنامه، باید به محض برطرف شدن شرایط به وجود آورنده، این تدابیر متوقف گردد.
استثنائات امنیتی هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که:
هر طرف را ملزم به ارائه اطلاعاتی کند که افشای آن را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود تشخیص میدهد؛ یا
مانع هر یک از طرفها در اتخاذ هرگونه تدبیری گردد که برای حراست از منافع اساسی امنیتی خود در موارد زیر ضروری تشخیص میدهد: (1) مواد شکافپذیر یا مواد مشتق از آنها؛ (2) قاچاق اسلحه، مهمات و ادوات جنگی و قاچاق کالاها و مواد دیگر که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تدارک تشکیلات نظامی صورت میگیرد؛ (3) در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراری در روابط بینالمللی؛ یا
مانع هر یک از طرفهای این موافقتنامه در انجام هرگونه عملی ناشی از تعهدات خود بر اساس منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی گردد.
تدابیری برای حفظ تراز پرداختها [پاورقی 1]
پاورقی 1 - آنها باید شرایط حداکثر محرمانگی را در انجام هر مشاوره به موجب مفاد این ماده فراهم آورند.
صرفنظر از مقررات بند (1) ماده 2، 7، طرفها میتوانند به منظور حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختهای خود، مقدار یا ارزش کالای مجاز برای ورود را با رعایت مقررات بندهای زیر این ماده محدود کنند. محدودیتهای وارداتی که هر طرف به موجب این ماده برقرار، حفظ یا تشدید میکند، نباید از آنچه برای موارد زیر ضروری است تجاوز کند:
دفع خطر فوری یا متوقف ساختن کاهش شدید ذخایر پولی خود، یا
در مورد طرف دارای ذخایر پولی بسیار اندک، دستیابی به نرخ افزایش متعارف در ذخایر خود. در هر یک از این موارد، عوامل ویژهای که ممکن است بر ذخایر طرف مزبور یا نیاز وی به ذخایر تاثیرگذار باشند، از جمله نیاز به پیشبینی استفاده مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یا دیگر منابع، هنگامی که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار وی قرار میگیرند، باید مورد توجه کافی قرار گیرند.
طرفهایی که محدودیتهایی را به موجب بند (1) این ماده اعمال میکنند، باید آنها را با بهبود شرایط به تدریج تخفیف دهند و فقط در حدی حفظ کنند که شرایط مقرر در آن جزء همچنان اعمال آنها را توجیه مینماید. طرفهای مزبور باید هنگامی که شرایط موجود برقراری یا حفظ محدودیتهای فوق را به موجب بند مذکور توجیه نکند، آنها را لغو کنند.
طرفها متعهد میشوند که در اجرای سیاستهای داخلی خود به لزوم حفظ یا اعاده تعادل در تراز پرداختهای خود بر مبنایی معقول و پایدار و به ضرورت اجتناب از به کارگیری غیراقتصادی منابع مولد، توجه مقتضی مبذول دارند. آنها بر این باورند که به منظور دستیابی به این اهداف، باید حتی المقدور، تدابیری را اتخاذ کنند که به جای ایجاد انقباض در تجارت بینالملل سبب بسط آن گردد.
طرفهایی که محدودیتهایی را به موجب این ماده اعمال میکنند، میتوانند میزان موارد اعمال محدودیتهای وارداتی بر محصولات مختلف یا دستههای مختلف از محصولات را به گونهای تعیین کنند که برای ورود محصولات اساسی تر اولویت قائل شوند.
طرفهایی که محدودیتهایی را به موجب این ماده اعمال میکنند، متعهد میشوند:
1) از وارد آوردن زیانهای غیرضروری به منافع تجاری یا اقتصادی هر طرف دیگر اجتناب ورزند. [پاورقی 2]
پاورقی 2 - طرفی که محدودیتی را اعمال میکند باید تلاش کند از ایراد لطمه جدی به صادرات کالایی که اقتصاد یکی از طرفهای متعاهد به مقدار زیاد به آن وابسته است، اجتناب کند.
2) محدودیتها را به گونهای اعمال نکنند که از ورود هر نوع کالا در حداقل مقادیر تجاری، که جلوگیری از ورود آن به مجاری معمول تجارت لطمه میزند، بهطور غیرمعقول ممانعت به عمل آید.
3) محدودیتهایی را که مانع ورود نمونههای تجاری یا رعایت حق اختراع، علامت تجاری، حق نسخه برداری یا رویههای مشابه میگردد، اعمال نکنند.
طرفها بر این باورند که در نتیجه سیاستهای داخلی با هدف دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد یا توسعه منابع اقتصادی، یک طرف ممکن است درخواست زیادی برای واردات داشته باشد و ذخایر پولی موضوع بند (1) این ماده را تهدید کند. بنابراین طرفی که به نحو دیگری مفاد این ماده را رعایت میکند، ملزم نخواهد بود که به منظور ایجاد تغییر در سیاستهایی که میتواند موجب محدودیتهای غیرضروری گردد، محدودیتهایی را که به موجب این ماده اعمال مینماید، لغو یا اصلاح کند.
اگر اعمال محدودیتهای وارداتی به موجب این ماده مداوم و گسترده و مبین وجود عدم تعادل کلی باشد و تجارت بینالملل را بین طرفها محدود سازد، به منظور برطرف کردن موجبات عدم تعادل مزبور، طرفها باید در مورد لزوم اتخاذ تدابیر دیگری توسط طرفهایی که تراز پرداختهای آنها تحت فشار قرار دارد یا طرفهایی که تراز پرداختهای آنها بهطور استثنایی مطلوب است یا یک سازمان بین دولتی ذیربط، گفتگوهایی را آغاز کنند.
شفافیت
هر طرف اطمینان میدهد که طبق قوانین و مقررات داخلی اعمال قوانین و مقررات عمومی خود را در هر موضوع مشمول این موافقتنامه به سرعت منتشر نموده یا به صورتی دیگر در اختیار افراد یا طرف ذینفع قرار دهد و در صورت امکان، به صورت نسخه الکترونیکی ارائه کند. طرفها باید نسبت به تبادل فهرست رسانههای چاپی و الکترونیکی رسمی اقدام نمایند.
هر طرف باید:
پیش نویس نمونه قوانین و مقررات موضوع بند (1) این ماده را که برای تصویب پیشنهاد میگردد، منتشر نماید؛ و
فرصت مناسبی را برای افراد ذینفع و طرف دیگر جهت اظهارنظر نسبت به قوانین و مقررات مزبور موضوع بند (1) این ماده که جهت تصویب پیشنهاد میکند، در نظر بگیرد.
در صورت درخواست طرف دیگر، هر طرف مکلف است، فارغ از اطلاع یا عدم اطلاع قبلی طرف درخواستکننده، نسبت به ارائه اطلاعات و یا پاسخ به سوالات مربوط به قوانین و مقررات، رویههای عملی یا پیشنهادی یا اعمال عمومی قواعد اداری فوری اقدام کند. طرف مزبور موظف است اطلاعات موضوع این ماده را ظرف 45 روز از زمان دریافت درخواست، به زبان انگلیسی ارائه نماید.
هر یک از طرفها باید نسبت به وضوح و شفافیت الزامات واردات خود به طرف دیگر اطمینان دهد و، ظرف 6 ماه از زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، نسبت به انتشار راهنمای گام به گام مقررات وارداتی حاکم خود برای صادرکنندگان طرف دیگر اقدام کند. راهنمای مزبور باید به زبان انگلیسی تهیه گردیده و از طریق یک مقام رسمی، تارنمای عمومی و بهطور رایگان از سوی طرف مربوط در دسترس عموم قرار گیرد. طرفها ملزم به انعکاس سریع هرگونه اصلاح مقررات واردات خود در راهنما میباشند.
اطلاعرسانی مذکور باید به موجب بند (3) پس از اعلام عمومی اطلاعات مربوط از طریق یک مقام رسمی، تارنمای عمومی و بهطور رایگان از سوی طرف مزبور انجام گیرد.
هرگونه اطلاعیه، درخواست یا اطلاعات ارائه شده به موجب این ماده باید از طریق نقاط تماس در اختیار طرف دیگر قرار گیرد.
تعدیل قوانین و مقررات از زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، طرفها باید تمامی تدابیر لازم عام و خاص را برای اجرای تعهدات خود به موجب این موافقتنامه اتخاذ نمایند و، در صورت نیاز، نسبت به تعدیل قوانین و مقررات خود برای انطباق با مفاد این موافقتنامه اقدام کنند.
: تجارت کالا
رفتار ملل کامله الوداد
در خصوص حقوق گمرکی و هرگونه عوارض وضع شده بر صادرات و واردات کالا یا مرتبط با آن یا انتقال بینالمللی وجوه برای این امر، و در مورد شیوه وضع این حقوق و عوارض، و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با صادرات و واردات و تمامی موضوعات مذکور در بندهای (2) و (3) ماده 2، 2، هر طرف باید هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی به محصولاتی را که مبدا یا مقصد آن قلمرو هر کشور دیگری است فورا و بدون قید و شرط به محصولات مشابهی که مبدا یا مقصد آنها قلمرو طرف دیگر است، اعطا کند.
مفاد بند (1) در مورد ترجیحات زیر نباید اعمال گردد:
توسط هر طرف به کشورهای همسایه با هدف تسهیل تجارت مرزی اعطا شده باشد؛
توسط هر طرف طبق موافقتنامه اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد، یا موافقتنامه موقت لازم برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری اعطا شده باشد؛
توسط هر طرف به کشورهای در حال توسعه و با کمترین درجه توسعه یافتگی طبق طرح عمومی ترجیحات تعرفهای اعطا شده باشد.
رفتار ملی [پاورقی 1]
پاورقی 1 - هر نوع مالیات داخلی یا سایر عوارض داخلی، یا هر قانون، مقررات و یا الزامی از این نوع که در بند (1) به آن اشاره شده است و در مورد کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی به کار میرود و در زمان یا نقطه ورود کالا اخذ یا اجرا میگردد به عنوان مالیات داخلی یا سایر عوارض داخلی، یا قانون، مقررات و الزامی از این نوع که در بند (1) به آن اشاره شده، محسوب میشود و بر این اساس مشمول مفاد ماده 2، 2 است.
طرفها بر این باورند که مالیاتها و دیگر هزینههای داخلی و قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حملونقل، توزیع یا استفاده از محصولات، و مقررات کمّی داخلی که مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبتهایی مشخص میباشند، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی اعمال شود که متضمن حمایت از تولید داخلی باشد. [پاورقی 2]
پاورقی 2 - طرفها باید تدابیر متعارفی را اتخاذ کنند که ممکن است در دسترس آنها باشد تا از رعایت بند (1) توسط دولتها و مقامهای محلی در قلمرو خود اطمینان حاصل کنند. اصطلاح «تدابیر متعارف» برای مثال، مستلزم لغو آن دسته از قوانین داخلی موجود نخواهد بود که به دولتهای محلی اجازه وضع آن دسته از مالیاتهای داخلی را میدهند که علی رغم مغایرت فنی با نص ماده 2، 2، در واقع با روح آن انطباق دارند و در عین حال لغو آنها برای دولتها یا مقامهای محلی ذیربط دشواریهای مالی جدی به وجود میآورد. در خصوص آن دسته از مالیاتهایی که حکومتها یا مقامهای محلی وضع میکنند که با نص و روح ماده 2، 2 مغایرت دارند، اصطلاح «تدابیر متعارف» به یک طرف اجازه میدهد که اگر حذف ناگهانی این مالیاتهای مغایر، دشواریهای اداری و مالی جدی به وجود میآورد، این تدبیر را به تدریج و در یک دوره انتقالی صورت دهد.
محصولات قلمرو هر طرف که وارد قلمرو طرف دیگر میشود، نباید بهطور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیاتهای داخلی یا انواع هزینههای داخلی دیگر مازاد بر مالیاتها و هزینههایی شود که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی اعمال میگردد. به علاوه هیچ طرفی نباید به طریق دیگری، مالیاتهای داخلی یا هزینههای داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی مغایر با اصول مقرر در بند (1) اعمال کند. [پاورقی 3]
پاورقی 3 - مالیاتی که با الزامات جمله نخست بند (2) انطباق دارد، تنها در مواردی با مقررات جمله دوم مغایر تلقی خواهد شد که میان محصول مشمول مالیات و محصول مستقیما قابل رقابت یا جانشینی که مشمول مالیات مشابهی نیست، رقابت وجود داشته باشد.
رفتار اعمال شده در مورد محصولات قلمرو هر طرف که وارد قلمرو طرف دیگری میشود، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در خصوص تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حملونقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصولات مشابه دارای منشاء ملی اعمال میگردد. مفاد این بند مانع از اعمال هزینههای متفاوت حملونقل داخلی نخواهد شد که نه بر ملیت محصول، بلکه منحصرا بر عملکرد اقتصادی وسایل حملونقل مبتنی هستند.
هیچ طرفی نباید به هیچ نحو مقررات کمّی داخلی در مورد مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبتهای مشخصی را که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تامین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. به علاوه، هیچ طرفی نباید به طریق دیگری، مقررات کمّی داخلی را به گونهای مغایر با اصول مقرر در بند (1) اعمال کند. [پاورقی 4]
پاورقی 4 - مقررات سازگار با مفاد جمله اول بند (4) نباید مغایر با مفاد دومین جمله در هر موردی تلقی گردد که در آن مورد تمامی کالاهای مشمول مقررات به مقادیر قابل ملاحظه در داخل تولید شده باشند، نمیتوان توجیه کرد که مقررهای سازگار با مفاد جمله دوم است، بر این اساس که نسبت یا مقدار تخصیص یافته به هر یک از کالاهایی که موضوع مقرره میباشند، رابطهای یکسان بین کالاهای وارداتی و داخلی برقرار کند.
هیچ یک از مقررات کمّی داخلی مربوط به مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبتهای خاص، نباید به گونهای اعمال شود که چنین مقدار یا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص دهد.
مفاد این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولات توسط کارگزاریهای دولتی که برای مقاصد دولتی، و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، خریداری میشوند، نباید اعمال شود.
مفاد این ماده نباید مانع از پرداخت یارانه انحصاری به تولیدکنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیاتها یا هزینههای داخلی اعمال شده طبق مفاد این ماده، و یارانههای متاثر از طریق خرید محصولات داخلی توسط دولت، گردد.
طرفها بر این باورند که تدابیر مربوط به وارسی (کنترل) حداکثر قیمت داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، میتواند برای منافع طرفهای عرضهکننده محصولات وارد شده به کشور، آثاری زیانبار داشته باشد. بنابراین، طرفهایی که چنین تدابیری را به عمل میآورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار، تا سرحد امکان، باید منافع طرف صادرکننده دیگر را در نظر بگیرند.
کاهش و یا حذف حقوق گمرکی
هر طرف باید نسبت به کالاهای دارای مبدا طرف دیگر رفتاری داشته باشد که از رفتار مذکور در جدول تعهدات تعرفهای برای طرف دیگر، موضوع پیوست (1) این موافقتنامه، نامطلوب تر نباشد.
کالاهای دارای مبدا یک طرف که در جدول تعهدات تعرفهای طرف دیگر شرح داده شده است، باید به هنگام ورود به قلمرو طرف دیگر با رعایت شروط، قیود و شرایط مقرر در آن جدول، از حقوق و عوارض گمرکی مازاد بر آنچه در جدول مذکور درج و مقرر شده است، معاف باشد. این کالاها همچنین باید از تمامی انواع حقوق و عوارض یا هزینههای دیگری که برای واردات یا در خصوص واردات وضع میشوند و مازاد بر موارد مندرج و مقرر در جدول است، معاف باشد.
هیچ یک از مفاد این ماده نباید مانع وضع موارد زیر توسط هر طرف در هر زمان برای واردات هر محصولی گردد:
دریافت هزینهای معادل مالیات داخلی وضع شده طبق مقررات بند (2) ماده 2، 2 در خصوص محصول مشابه داخلی یا در خصوص کالایی که محصول وارداتی کلا یا جزئا از آن ساخته یا تولید شده است؛
هرگونه عوارض وضع شده طبق فصل 3 (جبرانهای تجاری) این موافقتنامه؛ و
عوارض یا هزینههای دیگر متناسب با هزینه خدمات ارائه شده.
چنانچه نرخ حقوق گمرکی کالاهای دارای مبدا یک طرف که طبق پیوست (1) این موافقتنامه اعمال میشود بیشتر از نرخ حقوق گمرکی ملل کامله الوداد اعمال شده در مورد همان کالاها باشد، چنین کالاهایی باید حائز شرایط برای برخورداری از نرخ اخیر باشند.
تغییرات شناسه (کد) نظام هماهنگ و شرح کالا
هر طرف اطمینان میدهد که هرگونه تغییر در نظام نامگذاری اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بدون نقصان در امتیازات تعرفهای اعطایی طبق پیوست (1) این موافقتنامه، انجام دهد.
تغییر مزبور در نامگذاری اعمال شده اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن و نامگذاری اعمال شده ایران بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن باید به ترتیب توسط ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا انجام شود. طرفها باید هرگونه تغییر در نامگذاری اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بلافاصله در دسترس عموم قرار دهند و بهطور سالانه یکدیگر را از تغییرات مزبور مطلع نمایند.
هزینهها، عوارض و تشریفات مربوط به واردات و صادرات [پاورقی 1]
پاورقی 1 - در حالی که ماده 2، 5 استفاده از نرخهای چندگانه ارز را پوشش نمیدهد، بندهای (1) و (4) استفاده از عوارض و مالیاتهای ارزی را به عنوان ابزاری برای اجرای نرخهای چندگانه ارز محکوم میکنند؛ البته اگر هر طرف به دلیل تراز پرداختها و با موافقت صندوق بینالمللی پول از نرخهای چندگانه ارز استفاده کند، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع استفاده هر طرف برای کنترلها یا محدودیتهای ارزی بر اساس مواد موافقتنامه صندوق بینالمللی پول یا طبق موافقتنامه خاص ارزی با طرف دیگر، نمیگردد.
تمامی هزینهها و عوارض از هر نوع (غیر از عوارض واردات و صادرات و غیر از مالیاتهای موضوعه در راستای اجرای ماده 2، 2) که توسط طرفها در مورد یا مرتبط با واردات یا صادرات وضع میشوند، باید از نظر میزان، نزدیک به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده و نباید متضمن حمایت غیرمستقیم از کالاهای داخلی یا وضع مالیات بر واردات یا صادرات برای مقاصد مالی باشند.
طرفها لزوم کاهش تعداد و تنوع هزینهها و عوارض موضوع جزء (الف) را تایید میکنند.
طرفها همچنین لزوم به حداقل رساندن درصد و پیچیدگی تشریفات واردات و صادرات و کاهش و تسهیل الزامات مربوط به ارائه اسناد واردات و صادرات را تایید میکنند. [پاورقی 2]
پاورقی 2 - اگر در واردات کالایی از قلمرو هر طرف و به قلمرو طرف دیگر، تهیه گواهی مبدا فقط تا حد تفکیک ناپذیری لازم باشد، این مساله با بند (1) سازگار خواهد بود.
هر طرف باید بنا به درخواست طرف دیگر، عملکرد قوانین و مقررات خود را با توجه به مفاد این ماده بررسی نمایند.
هیچ طرفی نباید برای نقض جزئی مقررات گمرکی یا الزامات شکلی، مجازاتهای سنگینی وضع کند. به ویژه در مورد هر ترک فعل یا اشتباهی در ارائه اسناد گمرکی که به سادگی قابل اصلاح بوده و آشکارا بدون نیت تقلب یا غفلت فاحش صورت گرفته باشد، هیچ مجازاتی نباید از آنچه که صرفا به عنوان یک هشدار ضروری است، فراتر رود.
مفاد این ماده ناظر بر هزینهها، عوارض، تشریفات و الزامات موضوعه توسط مقامهای دولتی در مورد واردات و صادرات، موارد زیر را نیز شامل میگردد: (1) معاملات کنسولی، مانند سیاهه و گواهیهای کنسولی؛ (2) محدودیتهای کمّی؛ (3) صدور مجوز؛ (4) وارسی (کنترل) ارزی؛ (5) خدمات آماری؛ (6) اسناد، مستندسازی و صدور گواهی؛ (7) تجزیه و تحلیل و بازرسی؛ و (8) قرنطینه، تدابیر بهداشتی و ضدعفونی کردن.
هر یک از طرفها باید اطمینان دهد که مراجع صلاحیتدار اطلاعات مربوط به هزینهها و عوارض موضوعه را در تارنماهای رسمی خود در دسترس قرار خواهند داد.
اجرای مقررات تجاری
قوانین، مقررات، آرای قضایی و تصمیمهای اداری دارای قابلیت اجرای عام که توسط هر طرف به اجرا در میآیند و به طبقهبندی یا ارزشگذاری کالاها برای مقاصد گمرکی، یا به نرخهای عوارض، مالیاتها یا دیگر هزینهها، یا به الزامات، محدودیتها یا ممنوعیتها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آنها مربوط میشوند، یا بر فروش، توزیع، حملونقل، بیمه، انبارداری، بازرسی، شرکت در نمایشگاه، فرآوری، ترکیب کردن و سایر موارد استفاده تاثیر میگذارند، باید بلافاصله به نحوی منتشر شوند که دولتها و بازرگانان بتوانند از آنها آگاهی یابند. موافقتنامههای موثر بر سیاست تجاری بینالمللی که میان دولت یا یک کارگزاری دولتی طرفها مجرا هستند، نیز باید منتشر شوند. مفاد این بند طرفها را به افشای اطلاعات محرمانهای ملزم نمیسازد که افشای آنها مانع اجرای قانون، یا به گونهای دیگر مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع مشروع تجاری بنگاههای خاص، اعم از عمومی یا خصوصی، لطمه وارد سازد.
هیچ یک از تدابیر دارای قابلیت اجرای عام که طرفها اتخاذ کردهاند و به موجب رویهای مقرر و یکسان بر افزایش نرخ عوارض یا هزینههای دیگر مترتب بر واردات تاثیر میگذارد، یا الزام، محدودیت یا ممنوعیت جدید یا سنگین تری در مورد واردات یا انتقال وجوه آنها برقرار میکند، نباید پیش از انتشار رسمی تدبیر مذکور به اجرا در آید.
هر طرف متعاهد باید تمامی قوانین، مقررات، آرا و تصمیمهای خود موضوع بند (1) این ماده را بهطور یکسان، بیطرفانه و منطقی اجرا کند.
هر طرف باید دادگاههای قضایی، داوری یا اداری یا آیینهایی را برای بررسی فوری و اصلاح اقدامات اداری مربوط به امور گمرکی، داشته باشد یا در اسرع وقت ایجاد کند. دادگاهها یا آیینهای مزبور باید از کارگزاریهای دارای قدرت اداری مستقل باشند و تصمیمهای آنها باید برای کارگزاریهای مزبور لازم الاجرا بوده، فعالیت آنها را مدیریت کند، مگر این که در بازه زمانی تعیین شده جهت تسلیم دادخواست پژوهش خواهی برای واردکنندگان، دادخواست پژوهش خواهی به دادگاه یا دادگاه عالی تر تسلیم شده باشد؛ و مشروط بر این که در صورت وجود دلیلی برای قبول مغایرت این تصمیم با اصول مسلم حقوقی یا واقعیات عینی، اداره مرکزی آن کارگزاری بتواند برای گرفتن رای تجدیدنظر در جریان رسیدگی بعدی، تدابیری را اتخاذ کند.
مفاد جزء (ب) این بند، مستلزم حذف یا جایگزینی تشریفات لازم الاجرا در قلمرو هر یک از طرفها از تاریخ این موافقتنامه که در واقع در جهت بررسی عینی و بیطرفانه تدابیر اداری است، نخواهد بود، حتی اگر تشریفات مزبور کاملا یا رسما از کارگزاریهای دارای قدرت اداری مستقل نباشند. هر طرفی که چنین تشریفاتی را به کار میبندد، باید در صورت درخواست، اطلاعات کاملی را در مورد آن ارائه کند، تا بتوانند انطباق تشریفات مزبور را با الزامات این جزء تشخیص دهند.
محدودیتهای کمّی [پاورقی 3]
پاورقی 3 - در کل ماده 2، 7 اصطلاح «محدودیتهای وارداتی» یا «محدودیتهای صادراتی» شامل محدودیتهای موثری میشوند که عملیات تجاری دولتی ایجاد میکنند.
در خصوص کالاهای مندرج در پیوست (1) این موافقتنامه، هیچ یک از طرفها نباید ممنوعیت یا محدودیتی غیر از عوارض، مالیاتها یا دیگر هزینهها را، اعم از این که از طریق سهمیهها، مجوزهای صادراتی و وارداتی یا از طریق اقدامات دیگر اعمال شده است، در مورد واردات کالاهای مزبور از قلمرو هر طرف دیگر یا صادرات یا فروش برای صادرات چنین کالاهایی که مقصد آن قلمرو هر طرف دیگر باشد، وضع یا حفظ کند.
موارد زیر مشمول مفاد بند (1) این ماده نمیشود:
ممنوعیت یا محدودیتهای صادراتی که موقتا به منظور جلوگیری یا کاهش کمبود بحرانی مواد غذایی یا دیگر کالاهای ضروری برای طرف صادرکننده، اعمال میشوند.
ممنوعیتها یا محدودیتهای وارداتی یا صادراتی که برای اجرای استانداردها یا مقررات مربوط به طبقهبندی، درجهبندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بینالملل ضرورت دارند؛
محدودیتهای وارداتی در مورد هر کالای کشاورزی یا شیلات، به هر شکلی که وارد شده باشد، [پاورقی 4] که برای اجرای تدابیر متخذه دولتی به منظورهای زیر ضرورت دارند:
پاورقی 4 - اصطلاح «به هر شکلی» در این بند، کالاهای همانند در مرحله اولیه پردازش را در بر میگیرد که همچنان فسادپذیرند و اگر آزادانه وارد گردند، مستقیما با کالاهای تازه رقابت کرده و محدودیت روی کالاهای تازه را بیاثر میسازد.
1) محدود کردن مقدار کالای مشابه داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که میتوان کالای وارداتی را مستقیما جایگزین آن ساخت؛ یا
2) برطرف کردن مازاد موقتی کالای مشابه داخلی یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که میتوان کالای وارداتی را مستقیما جایگزین آن ساخت، از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروههای خاصی از مصرفکنندگان داخلی بهطور رایگان یا زیر قیمت جاری بازار؛
3) محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن کلا یا عمدتا به کالای وارداتی بستگی مستقیم دارد، به شرط آنکه تولید داخلی آن کالا نسبتا قابل اغماض باشد. هر طرفی که محدودیتهایی را طبق جزء (پ) این بند، بر ورود هر کالایی اعمال میکند، باید کل مقدار یا ارزش محصول مجاز برای ورود طی دوره تعیین شده آتی و هرگونه تغییری در این مقدار یا ارزش را به اطلاع عموم برساند. به علاوه، هر محدودیتی که طبق ردیف (1) فوق اعمال میگردد، نباید چنان باشد که نسبت کل واردات به کل تولید داخلی را از نسبتی که منطقا میتوان در صورت فقدان محدودیتها، میان این دو انتظار داشت، پایین تر آورد. در تعیین این نسبت، طرف مزبور باید به نسبتی که در دوره نمونه پیشین غالب بوده و هرگونه عوامل ویژهای [پاورقی 1] که بر تجارت محصول مورد نظر تاثیر داشتهاند یا در حال حاضر تاثیر دارند، توجه کافی مبذول دارد.
پاورقی 1 - اصطلاح «عوامل ویژه» شامل تغییرات در کارایی نسبی تولید بین تولیدکنندگان داخلی، خارجی یا بین تولیدکنندگان مختلف خارجی میشود، ولی تغییرات صوری با ابزارهایی که به موجب موافقتنامه مجاز نشده را در بر نمیگیرد.
هیچ طرفی نباید هیچگونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود کالایی از قلمرو طرف دیگر یا صدور کالایی به مقصد قلمرو طرف دیگر اعمال کند، مگر این که ورود کالای مشابه از تمام کشورهای ثالث یا صدور کالای مشابه به تمام کشورهای ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.
طرفها به هنگام اعمال محدودیتهای وارداتی در مورد هر کالایی، باید در نظر داشته باشند که توزیع تجارت این کالاها تا حد امکان به سهمی که میتوان انتظار داشت طرف دیگر ممکن است در صورت عدم چنین محدودیتهایی، به دست آورد نزدیک باشد و بدین منظور باید مقررات زیر را رعایت کنند:
در صورت امکان، سهمیههایی که مبین کل میزان واردات مجاز است (اعم از تخصیص یا عدم تخصیص آن به کشورهای عرضهکننده) باید ثابت بوده، اطلاعیهای طبق جزء (ب) بند (5) این ماده در مورد میزان آنها باید صادر گردد؛
در مواردی که اعمال سهمیه ممکن نباشد، میتوان محدودیتهایی از طریق مجوزهای ورود یا پروانه بدون سهمیه اعمال کرد؛
طرفها نباید جز به منظور اجرای سهمیههای تخصیصی طبق جزء (ت) این بند، استفاده از مجوزها یا اجازه نامههای ورود را برای وارد کردن کالای مورد نظر از کشور یا منبعی خاص الزامی سازند.
در مواردی که سهمیهای به کشورهای عرضهکننده تخصیص داده میشود، طرف اعمالکننده محدودیتها ممکن است بکوشد برای تخصیص سهام در سهمیه، با کشورهایی که در عرضه کالای مورد نظر منافع اساسی دارند، از جمله طرف دیگر، به توافق برسد. در مواردی که این روش بهطور متعارف عملی نباشد، طرف مزبور باید، با توجه مقتضی به عوامل ویژهای که احتمالا بر تجارت کالا تاثیر داشتهاند یا تاثیر میگذارند، برای طرف دیگر سهمی را بر اساس نسبت عرضه آن طرف به کل مقدار یا ارزش واردات آن کالا در دوره نمونه پیشین تعیین کند. شرایط یا تشریفاتی که مانع استفاده کامل هر طرف از سهم خود در کل مقدار یا ارزش تخصیصی میباشد، نباید وضع شود، به شرط آنکه واردات در چارچوب هر دوره مقرری انجام گیرد که سهمیه مزبور به آن مربوط میشود.[پاورقی 2]
پاورقی 2 - هیچ اشارهای به «ملاحظات تجاری» به عنوان یک قاعده برای اختصاص سهمیهها نشده است زیرا به نظر میرسد که اعمال آن توسط مقامهای دولتی، همیشه ممکن نباشد؛ به علاوه، در موارد ممکن هر طرف این ملاحظات را در فرآیند کسب موافقت، سازگار با قاعده کلی نوشته شده در جمله ابتدایی بند (4) این ماده به کار خواهد برد.
در مواردی که در ارتباط با محدودیتهای وارداتی مجوز ورود صادر میشود، طرف اعمالکننده محدودیتها باید بنا به درخواست طرف دیگر تمام اطلاعات مربوط به اجرای محدودیتها، مجوزهای صادره واردات در دوره اخیر و توزیع این مجوزها در میان کشورهای عرضهکننده را ارائه کند؛ مشروط بر این که تعهدی برای دادن اطلاعات درباره اسامی بنگاههای واردکننده یا عرضهکننده به وجود نیاید؛
در مورد محدودیتهای وارداتی متضمن تثبیت سهمیهها، طرف اعمالکننده محدودیتها، باید کل مقدار یا ارزش کالا یا کالاهایی که طی دوره مشخص آتی اجازه ورود خواهند یافت و هر تغییری در مقدار یا ارزش مزبور را به اطلاع عموم برساند. از عرضه هر میزان از کالای مورد نظر که در زمان این اعلام عمومی در راه است، نباید جلوگیری به عمل آید؛ مشروط بر این که آنها را قابل اعمال دانسته، در حد مقدار مجاز برای ورود در مدت مورد نظر و همچنین در صورت ضرورت، در حد مقادیر مجاز برای ورود در دوره یا دورههای آتی باشد؛ و مشروط بر این که اگر هر طرف عرفا کالاهای وارد شده برای مصرف یا خارج شده از انبار جهت مصرف را طی یک دوره سی روزه پس از این اعلام عمومی از محدودیتهای مزبور معاف کند، چنین عملکردی به منزله رعایت کامل این جزء تلقی گردد؛
در مورد سهمیههای تخصیص یافته بین کشورهای عرضهکننده، طرف اعمالکننده محدودیتها، باید طرف دیگر را فورا از سهام در سهمیه، که بر اساس مقدار یا ارزش، در آن زمان برای کشورهای مختلف عرضهکننده تخصیص داده شده است، مطلع سازد و آنها را به اطلاع عموم برساند.
در خصوص محدودیتهای اعمال شده بر اساس جزء (ت) بند (4) این ماده یا جزء (پ) بند (2) این ماده، انتخاب دوره نمونه برای هر محصول و ارزیابی هر یک از عوامل ویژه موثر بر تجارت کالای مزبور، باید ابتدا توسط طرف اعمالکننده محدودیتها به عمل آید؛ مشروط بر این که طرف مزبور باید بنا به درخواست طرف دیگر فورا با آن طرف در خصوص نیاز به تعدیل نسبت تعیین شده یا دوره پایه انتخاب شده، یا ارزیابی مجدد عوامل ویژه مورد نظر یا لغو شرایط، تشریفات یا مقررات دیگری که بهطور یک جانبه در ارتباط با تخصیص سهمی مناسب یا به کارگیری نامحدود آن وضع شده است، مشورت کند.
مفاد این ماده باید در مورد هر سهمیه تعرفهای برقرار یا حفظ شده توسط هر طرف اعمال گردد، و اصول این ماده حتی المقدور به محدودیتهای صادراتی نیز تسری یابد.
آزادی گذر (ترانزیت)
گذرکالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) و همچنین کشتیها و دیگر وسایل حملونقل از قلمرو یک طرف هنگامی در گذر تلقی خواهد شد که چنین گذری، با یا بدون ترابری، انبارداری، تقسیم فله یا تغییر در شیوه حمل، فقط بخشی از سفر کاملی باشد که آغاز و پایان آن در ورای مرزهای طرفی قرار دارد که حملونقل از قلمرو آن انجام میگیرد. حملونقل با این خصوصیت در این ماده، "حملونقل گذری" خوانده میشود.
برای حملونقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، آزادی گذر از قلمرو هر طرف و از مناسب ترین مسیرهای گذر بینالمللی وجود خواهد داشت. هیچگونه تمایزی نباید بر مبنای پرچم کشتیها، محل مبدا کالا، مبدا عزیمت، ورود، خروج یا مقصد، یا بر مبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسایل حملونقل اعمال شود.
طرفها میتوانند مقرر کنند که حملونقل گذری از قلمرو آنها از اداره گمرک مناسبی وارد شود، اما به استثنای موارد قصور در رعایت قوانین و مقررات گمرکی حاکم، این حملونقل که از قلمرو طرف دیگر آغاز میشود یا به آن قلمرو ختم میگردد، نباید با تاخیر یا محدودیتهای غیرضروری روبرو شود و از عوارض گمرکی و تمام عوارض گذری یا دیگر هزینههای متعلق به گذر، به جز هزینههای حملونقل یا هزینههای مربوط به امور اداری لازم برای گذر یا مربوط به هزینه خدمات ارائه شده، معاف خواهد بود.
تمامی هزینهها و مقررات وضع شده توسط هر طرف در مورد حملونقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، باید با در نظر گرفتن شرایط حملونقل به نحو متعارف باشد.
ضمن لحاظ تمامی هزینهها، مقررات و تشریفات مربوط به گذر، هر طرف در مورد حملونقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، رفتاری مشابه رفتار با هر کشور ثالثی در امر حملونقل گذری نشان خواهد داد. [پاورقی 3]
پاورقی 3 - با توجه به هزینههای حملونقل، مفاد بند (5)، اشاره به کالاهای مشابهی دارد که تحت شرایط مشابه و در مسیر مشابه حمل گردیدهاند.
رفتاری که هر طرف در مورد کالاهایی نشان میدهد که از طریق قلمرو طرف دیگر گذر کردهاند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در صورت حمل این محصولات از مبدا به مقصد بدون گذر از قلمرو آن طرف دیگر، بروز میکند. با این حال طرفها میتوانند در مورد حملونقل کالاهایی که نرخهای ترجیحی عوارض یا ارتباط آنها با روش ارزیابی گمرکی طرف مزبور، پیش شرط ورود آنها است، مقررات خود را در مورد حملونقل مستقیم در زمان امضای این موافقتنامه اعمال نمایند.
مفاد این ماده ناظر بر بهره برداری هواپیما به هنگام گذر نباید اعمال شود، اما در مورد گذر هوایی کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) باید اعمال شوند.
کارگروه تجارت کالا
طرفها به موجب این سند، کارگروه تجارت کالا را (که از این پس "کارگروه کالا" نامیده میشود)، متشکل از نمایندگان هر طرف، تاسیس میکنند.
کارگروه کالا بنا به درخواست هر یک از طرفها برای بررسی موضوعات مطروحه در این فصل و فصلهای 3 (چاره کارهای تجاری)، 4 (موانع فنی فراراه تجارت)، 5 (اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی)، 6 (قواعد مبدا) و 7 (اداره گمرک و تسهیل تجاری) تشکیل جلسه میدهد.
وظایف کارگروه کالا عبارت است از:
بررسی و نظارت بر اجرا و عملکرد فصول موضوع بند (2) این ماده؛
بررسی و در صورت نیاز ارائه پیشنهادهای مناسب به کارگروه مشترک جهت هرگونه اصلاح در مفاد این فصل و جداول تعهدات تعرفهای پیوست (1) این موافقتنامه به منظور ترغیب و تسهیل دسترسی بهبود یافته به بازار؛
شناسایی و توصیه تدابیر به منظور حل هر مشکلی که ممکن است رخ دهد؛
ارائه گزارش به کارگروه مشترک در مورد یافتهها پیرامون سایر موضوعاتی که از اجرای این فصل حاصل گردد.
نقض یا خدشه دار کردن تعهدات
هرگاه یک طرف تشخیص دهد که به دلیل:
قصور طرف دیگر در اجرای تعهدات خود ناشی از این موافقتنامه، یا
انجام هر اقدامی توسط طرف دیگر اعم از این که با مفاد این موافقتنامه مغایرت داشته یا نداشته باشد، یا
وجود هر وضعیت دیگری، هرگونه منفعتی که به موجب این موافقتنامه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به آن تعلق میگرفت از بین رفته یا لطمه دیده یا از نیل به هر یک از اهداف این موافقتنامه جلوگیری به عمل آمده است، میتواند به منظور تعدیل رضایتبخش موضوع، توضیحات یا پیشنهادهای مکتوب خود را به طرف دیگر ارائه نماید. هر طرفی که بدین ترتیب با وی گفتگو میشود، باید توضیحات یا پیشنهادهای ارائه شده را با نظر موافق مورد توجه قرار دهد.
چنانچه در زمان متعارف و حداکثر ظرف 60 روز تعدیل رضایت بخشی بین طرفها برقرار نشود یا یکی از مشکلات موضوع جزء (پ) بند (1) این ماده وجود داشته باشد، مساله را میتوان به کارگروه مشترک ارجاع داد. کارگروه مشترک باید فورا هر موضوع ارجاعی را مورد تحقیق و رسیدگی قرار داده، توصیههای مناسبی را ارائه یا تصمیمی مقتضی در خصوص موضوع اتخاذ کند.
کارگروه مشترک میتواند، در صورت مناسب دانستن شرایط، به هر طرف اجازه دهد نسبت به تعلیق امتیازات مزبور یا سایر تعهدات به طرف دیگر به موجب این موافقتنامه اقدام کند، مشروط بر این که شرایط را به اندازه کافی حاد تلقی نماید.
چنانچه کارگروه مشترک موفق به ایجاد اجماع بین طرفها نگردد و این امر همچنان استمرار داشته باشد، طرف مربوط میتواند بدون لطمه به حق طرف دیگر مبنی بر اقامه دعوا در این زمینه، به موجب فصل 8 موافقتنامه نسبت به تعلیق یکطرفه امتیازات خود اقدام نماید.
بنگاههای تجاری دولتی
[پاورقی 1]
پاورقی 1 - عملیات هیئتهای بازاریابی که توسط طرفها تاسیس شدهاند و به خرید یا فروش اشتغال دارند، مشمول مفاد جزءهای (الف) و (ب) میباشند. فعالیتهای هیئتهای بازاریابی که توسط طرفها ایجاد شده و به خرید و فروش اشتغال ندارند، ولی به وضع مقراتی میپردازند که شامل تجارت بخش خصوصی میشود، مشمول مواد مرتبط با این موافقتنامه میباشند. اخذ قیمتهای مختلف توسط یک بنگاه دولتی برای فروش یک کالا در بازارهای مختلف با مفاد این ماده مغایر نیست، مشروط بر این که تفاوت قیمتهای اخذ شده مزبور به دلایل تجاری برای در نظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضا در بازارهای صادراتی باشد.
هر طرف متعهد میشود که اگر بنگاهی دولتی را، صرف نظر از محل آن، تاسیس یا اداره کند یا به هر بنگاهی رسما یا عملا امتیازات انحصاری یا ویژه [پاورقی 2] اعطا نماید، این بنگاه باید در خریدها یا فروشهای خود که متضمن واردات یا صادرات میباشند، منطبق با اصول کلی رفتار غیرتبعیضآمیز مقرر در این موافقتنامه، ناظر بر تدابیر دولتی موثر بر واردات یا صادرات بازرگانان خصوصی، عمل کند.
پاورقی 2 - تدابیر دولتی که به منظور تضمین استانداردهای کیفی و کارایی در عملیات تجارت خارجی یا مزایای اعطایی برای به کارگیری منابع طبیعی ملی وضع شدهاند، اما دولت اختیار اعمال کنترل بر فعالیتهای تجاری بنگاههای مورد نظر را ندارد «مزایای انحصاری یا خاص» شمرده نمیشود.
مفاد جزء (الف) این بند حاکی از این الزام است که چنین بنگاههایی باید با توجه مقتضی به دیگر مقررات این موافقتنامه، خریدها یا فروشهای خود را منحصرا طبق ملاحظات تجاری [پاورقی 3]، از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، قابلیت بازاریابی، حملونقل و سایر شرایط خرید یا فروش انجام دهند و طبق عرف تجاری برای بنگاههای طرف دیگر امکان رقابت در چنین خریدها یا فروشهایی را فراهم کنند.
پاورقی 3 - کشوری که یک وام مقید (قرضه مقید) دریافت میکند، میتواند که این وام را در الزامات خرید خارجی خود به حساب ملاحظات تجاری بگذارد.
هیچ یک از طرفها نباید بنگاه تحت صلاحیت خود را (اعم از این که موضوع جزء (الف) این بند باشد یا خیر)، از عمل کردن طبق اصول جزءهای (الف) و (ب) این بند منع کند.
مفاد بند (1) این ماده نباید در مورد واردات کالاها [پاورقی 4] برای مصرف فوری یا آتی دولتی و فروش مجدد یا استفاده در تولید کالاها جهت فروش، اعمال گردد. در خصوص چنین وارداتی، هر طرفی باید رفتاری بیطرفانه و منصفانه را در مورد تجارت طرف دیگراتخاذ کند.
پاورقی 4 - اصطلاح «کالاها» محدود به مفهوم کالاها در عرف عملیات تجاری است و برای شمول خرید و فروش خدمات در نظر گرفته نشده است:
طرفها بر این باورند که بنگاههای موضوع جزء (الف) بند (1) میتوانند با فعالیتهای خود موانعی جدی برای تجارت به وجود بیاورند، لذا، برای گسترش تجارت بینالمللی، مذاکرات مبتنی بر رفتار متقابل و مزایای مشترک به منظور تحدید یا تقلیل موانع مزبور، بسیار مهم است.
طرفها باید کالاهایی را که بنگاههای موضوع جزء (الف) بند (1) این ماده به قلمرو آنها وارد یا از آنجا صادر مینمایند، به اطلاع کارگروه مشترک برسانند.
طرفی که انحصار واردات را در مورد کالایی که در فهرست پیوست (1) این موافقتنامه نیست، برقرار یا حفظ، یا مجوز آن را صادر میکند، باید به درخواست طرف دیگر که تجارت قابل توجهی [پاورقی 5] در مورد آن کالا دارد، مبلغی را که طی دوره نمونه اخیر به قیمت وارداتی آن محصول افزوده شده، یا در صورت عدم امکان این امر، بهای درخواستی برای فروش مجدد کالای مزبور را، به اطلاع طرف دیگر برساند.
پاورقی 5 - «اضافه قیمت» به معنی حاشیهای است بین قیمتی که توسط واردکننده انحصاری برای کالاهای وارداتی اخذ میشود (بدون مالیاتهای داخلی با توجه به ماده 20 (رفتار ملی) این موافقتنامه، حملونقل، توزیع و سایر هزینههای مترتب بر خرید، فروش یا فرآوری بیشتر و یک حاشیه سود معقول) و بیش از هزینههای تحقق یافته است.
طرفی که به دلیلی اعتقاد دارد فعالیتهای بنگاهی موضوع جزء (الف) بند (1) این ماده بر منافع طرف مزبور به موجب این موافقتنامه تاثیر نامطلوب دارد، از طرف برقرار یا حفظکننده یا اجازهدهنده چنین بنگاهی درخواست میکند اطلاعاتی را درباره فعالیتهای خود ناظر بر اجرای مفاد این موافقتنامه ارائه کند.
مفاد این بند هیچ طرفی را ملزم به افشای اطلاعات محرمانهای نمیکند، که افشای آن مانع اجرای قانون یا به گونهای دیگر مغایر منافع عمومی باشد یا به منافع تجاری مشروع بنگاههای خاص لطمه زند.
: چاره کارهای تجاری
تعاریف تعاریف زیر در راستای اهداف این فصل به کار برده میشوند: "تدبیر ضد قیمت شکنی" تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول با مبدا تولید شده در طرف دیگر، به منظور خنثیسازی یا جلوگیری از قیمت شکنی که منجر به لطمه یا تهدید جدی یا تاخیر قابل ملاحظه در تاسیس یک صنعت داخلی میشود، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال مینماید؛ "تدبیر جبرانی" تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول تولید شده در طرف دیگر، به منظور خنثیسازی یارانه خاص ارائه شده در قلمرو طرف مزبور که منجر به لطمه جدی یا تهدید یا تاخیر در تاسیس یک صنعت داخلی شده است، اتخاذ و طبق این فصل اعمال میکند؛ "تدبیر حفاظتی عمومی" تدبیری است که یک طرف در مورد محصول وارداتی، به منظور جلوگیری یا خلاصی از تهدید یا لطمه جدی ناشی از آن بر صنعت داخلی، که بر اثر افزایش واردات آن محصول از تمام کشورها رخ داده است، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال میکند؛ "تدبیر حفاظتی دو جانبه" تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول تولید شده در طرف دیگر، به منظور جلوگیری یا خلاصی از تهدید یا لطمه جدی بر صنعت داخلی، که باعث افزایش واردات آن کالا در اثر کاهش یا حذف حقوق و عوارض گمرکی به موجب این موافقتنامه میباشد، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال مینماید.
تدابیر جبرانی و ضد قیمت شکنی
جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیشبینی شده است، هر طرف باید تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را طبق قوانین و مقررات مالیاتی ضد قیمت شکنی و جبرانی خود اعمال نماید.
یک محصول در صورتی قیمت شکنی شده تلقی میشود که قیمت صادراتی آن از یک طرف به طرف دیگر در جریان معمول تجارت، کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابهی باشد که برای مصرف در طرف صادرکننده در نظر گرفته شده است. فروش محصول مشابه در بازار داخلی طرف صادرکننده به قیمتهایی که کمتر از میانگین موزون هزینههای تولید به علاوه هزینههای اداری، فروش و هزینههای عمومی نباشد، به عنوان فرآیند معمول تجارت تلقی میگردد. برای مقاصد بازرسیهای ضد قیمت شکنی زمانی که فروش محصول مشابه در فرآیند معمول تجارت در بازار داخلی طرف صادرکننده وجود نداشته باشد، یا هرگاه به دلیل حجم پایین این فروش در بازار داخلی کشور صادرکننده، به چنین فروشهایی اجازه مقایسه مناسب داده نشود، حاشیه قیمت شکنی به نسبت قیمتهای محصولات مشابه قابل مقایسه که به کشور ثالث صادر شدهاند، تعیین میگردد، مشروط بر آن که این قیمت یک قیمت نوعی، یا قیمتی شامل هزینه تولید در کشور مبدا به علاوه مبلغ متعارف اداری، فروش و هزینههای عمومی و سود باشد. از نظر این بند، هزینهها معمولا بر مبنای سوابق مورد قبول صادر یا تولیدکننده محاسبه میگردد، مشروط بر این که چنین سوابقی با اصول حسابداری مورد قبول همگان در کشور صادرکننده منطبق باشند و هزینههای مربوط به تولید و فروش محصول تحت بررسی را بهطور متعارف منعکس سازند. مقامها، باید تمام شواهد قابل دسترس در مورد تخصیص صحیح هزینهها، از جمله مواردی را که توسط صادر یا تولیدکننده در جریان تحقیق ارائه میگردد، بررسی کنند، مشروط بر این که در گذشته چنین تخصیصهایی توسط صادر یا تولیدکننده به ویژه در خصوص تعیین دورههای مناسب باز پرداخت بدهیها و استهلاک و معافیتهای مالیاتی برای هزینههای سرمایهای و سایر هزینههای توسعهای مورد استفاده قرار گرفته باشد. برای آن دسته از اقلام هزینهای که جنبه تکراری نداشته و نفع آنها در تولید آینده و یا جاری عاید میشود، یا در خصوص اوضاع و احوالی که در آن هزینههای انجام شده در طول مدت تحقیق تحت تاثیر عملیات راهاندازی قرار میگیرند، هزینهها به نحو مقتضی تعدیل میشوند، مگر این که پیش تر در تخصیص هزینه به موجب این بند مطرح شده باشند. [پاورقی 1] در راستای اهداف این بند، مبالغ مربوط به هزینههای اداری، فروش و هزینههای عمومی و سود، باید بر دادههای واقعی مربوط به تولید و فروش در فرآیند معمولی تجارت محصول مشابه که توسط صادر یا تولیدکننده تحت بررسی است، مبتنی باشد. هرگاه نتوان بر این اساس مبالغ مزبور را تعیین کرد، این مبالغ را میتوان بر اساس یکی از مبانی زیر تعیین نمود:
پاورقی 1 - تعدیلی که به دلیل عملیات راهاندازی صورت میگیرد، باید منعکسکننده هزینهها در پایان مدت راهاندازی باشد یا اگر بیش از مدت تحقیق به طول بیانجامد، آخرین هزینههایی که مقامها میتوانند در جریان تحقیق بهطور متعارف در نظر گیرند، مبنا قرار خواهد گرفت.
مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط صادر یا تولیدکننده مورد بحث در خصوص تولید و فروش در بازار داخلی کشور مبدا همان گروه کلی محصولات؛
میانگین موزون مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط دیگر صادر یا تولیدکنندگان منوط به تحقیق در خصوص تولید و فروش محصول مشابه در بازار داخلی کشور مبدا؛
هر روش متعارف دیگر، مشروط بر این که مبلغی که برای سود بدین ترتیب تعیین میگردد از سودی که دیگر صادر یا تولیدکنندگان از بابت فروش محصولات از همان گروه کلی در بازار داخلی کشور مبدا بهطور معمول کسب میکنند، فراتر نرود.
در مواردی که قیمت صادراتی وجود نداشته باشد یا مقامهای ذیربط بر این نظر باشند که قیمت صادراتی به دلیل ارتباط یا ترتیبات جبرانی میان صادر و واردکننده یا یک شخص ثالث قابل اعتماد نیست، قیمت صادراتی بر مبنای قیمتی تعیین میشود که محصولات وارداتی به آن قیمت برای بار اولین بار به خریداری مستقل مجددا فروخته میشوند، یا اگر محصولات مزبور به خریداری مستقل مجددا فروخته نشوند، یا در شرایطی که وارد شدهاند مجددا به فروش نرسند، بر مبنای متعارفی خواهد بود که ممکن است مقامها تعیین کنند.
مقایسهای منصفانه میان قیمت صادراتی و ارزش عادی، باید صورت گیرد. این مقایسه باید در سطح مشابهی از تجارت، معمولا در سطح درب کارخانه، و از نظر فروشهای انجام شده، حتی الامکان نزدیک به همان زمان، صورت گیرد. ، به دلیل تفاوتهایی، از جمله تفاوت در ضوابط و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوتهای دیگری که معلوم شده بر قابلیت مقایسه قیمتها تاثیر میگذارند، در هر مورد تعیین و تخفیف مقتضی، با توجه به مزیتهای آن، باید منظور گردد. در موارد مذکور در بند (3) نیز باید تخفیفها یا معافیتها در مورد هزینهها، از جمله حقوق و عوارض و مالیاتهایی که در فاصله ورود و فروش مجدد پرداخت میشود، در مورد سود متعلقه منظور گردد. اگر در این موارد قابلیت مقایسه قیمتها تحت تاثیر قرار گیرد، مقامها ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارت قیمت صادراتی ساخته شده باشد، تعیین یا تخفیف مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهند کرد. مرجع صلاحیتدار طرف مزبور برای طرفهای مورد بحث روشن خواهد ساخت که چه اطلاعاتی برای تضمین مقایسهای عادلانه لازم است و مسئولیت نامتعارفی را برای اثبات به طرفها نباید تحمیل کند.
هنگامی که مقایسه به موجب بند (4) این ماده مستلزم تبدیل ارز باشد، چنین تبدیلی باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ فروش صورت گیرد، به شرطی که فروش ارز در بازارهای سلف مستقیما با فروش صادراتی مورد نظر مربوط باشد، نرخ ارز در فروش سلف مورد استفاده قرار میگیرد. از نوسانات نرخ ارز باید صرف نظر شود و مقامها در جریان تحقیق، به منظور تعدیل قیمتهای صادراتی حداقل 60 روز به صادرکنندگان فرصت دهند تا منعکسکننده تغییرات مستمر نرخ ارز طی دوره تحقیق باشد.
با رعایت مقررات ناظر بر مقایسه منصفانه در بند (4)، وجود حاشیه قیمت شکنی طی مرحله بازرسی معمولا بر مبنای مقایسه میانگین موزون ارزش عادی با میانگین موزون قیمتهای تمام مبادلات صادراتی قابل مقایسه یا از طریق مقایسه ارزش عادی و قیمتهای صادراتی یکایک معاملات تشخیص داده خواهد شد. اگر مقامها الگویی برای قیمتهای صادراتی بیابند که میان خریداران مختلف، مناطق یا دورههای زمانی، تفاوت چشمگیری را نشان دهد، و توضیحی برای علت عدم امکان لحاظ اختلافها با استفاده از مقایسه مقتضی میان یک میانگین موزون با میانگین موزون یا یک معامله با معامله وجود داشته باشد، میتوان ارزش عادی تعیین شده برمبنای میانگین موزون را با قیمت یکایک معاملات صادراتی مقایسه کرد.
در موردی که محصولات مستقیما از کشور مبدا وارد نمیشوند، بلکه از یک کشور واسطه به طرف واردکننده صادر میشوند، قیمت فروش محصولات از کشور صادرکننده به طرف واردکننده معمولا با قیمت قابل مقایسه در کشور صادرکننده مقایسه خواهد شد. اگر برای مثال این محصولات صرفا از طریق کشور صادرکننده ترابری شده باشند یا محصولات مزبور در کشور صادرکننده تولید نشده یا در کشور صادرکننده برای آنها قیمت قابل مقایسهای وجود نداشته باشد، مقایسه با قیمت در کشور مبدا انجام میگیرد.
در سراسر این فصل اصطلاح "محصول مشابه" به معنای محصولی که یکسان یعنی، مشابه از تمام جهات با محصول تحت بررسی، یا در صورت نبود چنین محصولی، مشابه با محصولی دیگر، به رغم عدم شباهت کامل، اما دارای مشخصاتی بسیار شبیه مشخصات محصول تحت بررسی، خواهد بود.
در راستای اهداف این فصل، هنگامی یارانه باید وجود داشته باشد که:
کمک مالی از سوی دولت یا هر نهاد عمومی در قلمرو طرف صادرکننده وجود داشته باشد، بهطور مثال در مواردی که:
1) عمل یک دولت متضمن انتقال مستقیم وجوه (مثلا کمکهای بلاعوض، وام و تزریق سرمایه)، انتقالات بالقوه مستقیم وجوه یا تعهدات باشد (مثلا تضمینات وام)؛
2) درآمد دولت که در شرایط دیگر وصول میشد، وصول نشود یا از آن چشمپوشی گردد (مثلا مشوقهای مالی مانند تخفیفات مالیاتی)
3) دولت، کالاها یا خدماتی را، به جز زیرساخت کلی، فراهم یا آنها را خریداری نماید؛
4) دولت با استفاده از یک ساز و کار تامین مالی، پرداختهایی را انجام دهد یا انجام یک یا چند وظیفه موضوع ردیفهای (1) تا (3) بالا را که معمولا بر عهده دولت است و با وظایف دولت تفاوتی ندارد، به یک نهاد خصوصی محول یا دستور انجام آن را به نهاد مزبور صادر نماید؛ یا
هر نوع حمایت درآمدی یا قیمتی برای دریافتکننده یارانه که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم جهت افزایش صادرات یک محصول از طرف صادرکننده یا برای کاهش واردات کالای مشابه به همین طرف اعمال میگردد؛ و
بدینوسیله نفعی منتقل گردد.
یارانه اعطایی از جانب طرف صادرکننده در صورتی به عنوان یارانه خاص لحاظ میشود که دسترسی به یارانه در قانون طرف صادرکننده یا در واقعیت به بنگاه یا صنعت یا گروهی از بنگاهها یا صنایع، واقع در حیطه صلاحیت مقام اعطاکننده، محدود باشد. یارانه که به بنگاههای معینی واقع در یک منطقه جغرافیایی تعیین شده در حیطه صلاحیت مقام اعطاکننده، محدود میگردد، خاص خواهد بود. بدیهی است که وضع یا تغییر نرخهای مالیاتی قابل اعمال عمومی در تمام سطوح دولتی، از نظر این موافقتنامه نباید یارانه خاص تلقی شود.
به منظور تشخیص این که آیا یک یارانه خاص است، اصول زیر باید اعمال شود:
در مواردی که مقام اعطاکننده، یا قوانینی که مقام اعطاکننده به موجب آن عمل میکند، صراحتا دسترسی به یارانه را به بنگاههای معینی محدود سازد، چنین یارانهای خاص محسوب میشود.
در مواردی که مقام اعطاکننده یا قوانینی که مقام اعطاکننده به موجب آن عمل میکند، معیارها یا شرایط عینی [پاورقی 2] ناظر بر واجد شرایط بودن را برای یارانه و مبلغ آن تعیین کند، یارانه خاص نیست، مشروط بر این که واجد شرایط بودن بهطور خودکار محرز گردد و پایبندی به معیارها و شرایط مزبور وجود داشته باشد. این معیارها یا شرایط باید در قوانین، مقررات، یا سایر اسناد رسمی به وضوح و با جزئیات درج شوند تا بر آن اساس قابلیت راستی آزمایی را داشته باشند.
پاورقی 2 - معیارها یا شرایط عینی مورد استفاده در اینجا، به معنی معیارها و شرایطی است که بیطرفانه بوده، بنگاههای مشخصی را به سایرین ترجیح ندهند، ماهیتی اقتصادی داشته باشد و بهطور گسترده به کار رود، نظیر تعداد مستخدمین یا اندازه بنگاه.
چنانچه علیرغم عدم خاص بودن ظاهری، در نتیجه اعمال اصول مقرر در جزءهای (الف) و (ب)، در واقع دلایلی مبنی بر تصور خاص بودن یارانه وجود داشته باشد، سایر عوامل میتواند مورد ملاحظه قرارگیرد. عوامل مورد نظر عبارتند از: استفاده تعداد محدودی از بنگاههای معین از برنامه یارانهای، استفاده بنگاههایی مشخص از قسمت اعظم یارانه، اعطای یارانه زیاد و بدون تناسب به بنگاههای معین، و به روشی که مقام اعطاکننده یارانه، نظر خود را اعمال کرده است. [پاورقی 1] در اجرای این جزء، درجه تنوع فعالیتهای اقتصادی در حیطه صلاحیت مقام اعطاکننده یارانه و همینطور طول مدتی که برنامه یارانهای اجرا میشد، باید مدنظر قرار گیرد.
پاورقی 1 - در این خصوص، به ویژه، اطلاعات مربوط به فراوانی درخواستهایی که برای یارانه رد یا پذیرفته شدهاند، و دلایل چنین تصمیمهایی باید لحاظ شود.
هرگونه تعیین خاص بودن به موجب مفاد بندهای (8) و (9) این ماده بیشک بر اساس ادله مستقیم و مثبت دعوا باید قابل اثبات باشد.
صادرکننده هرگونه یارانهای را خاص قلمداد میکند، چنانچه:
یارانهای وابسته، که به استناد قانون طرف صادرکننده یا به واقع [پاورقی 2]، چه به تنهایی یا به عنوان یکی از چند شرط دیگر، اعطای آن موکول به عملکرد صادراتی باشد؛
پاورقی 2 - این استاندارد وقتی محقق میشود که حقایق نشان دهند که اعطای یارانه، بدون آنکه از نظر قانونی ملزم به عملکرد صادراتی باشد، به واقع مقید به درآمدهای صادراتی محقق یا پیشبینی شده است. صرف این حقیقت که یارانه به بنگاههای صادرکننده اعطا میشود، تنها دلیل برای در نظر گرفتن یارانه صادراتی در مفهوم مفاد این بند نیست.
یارانهای که به استناد قانون طرف صادرکننده یا به واقع، چه به تنهایی یا به عنوان یکی از چند شرط دیگر، اعطای آن موکول به استفاده بیش تر از کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی باشد.
از هر روشی که مقام تحقیقکننده به منظور محاسبه نفع دریافتکننده طبق بند (6) این ماده استفاده کند باید با رهنمودهای زیر سازگار باشد:
تهیه سهم سرمایه از سوی دولت نباید به معنی انتقال نفع تلقی گردد، مگر آن که تصمیم سرمایهگذاری مغایر روشهای معمول سرمایهگذاری (از جمله پوشش خطر سرمایه) سرمایهگذاران خصوصی در قلمرو طرف دیگر در نظر گرفته شود.
وام دولتی نباید به عنوان یک انتقال نفع در نظر گرفته شود، اما مابه التفاوت مبلغی که یک شرکت دریافتکننده وام دولتی باید بپردازد با مبلغی که بهطور مقایسهای در قبال وام تجاری که میتوانست از بازار دریافت کند، باید بپردازد، نفع تلقی میشود.
ضمانت وام توسط دولت نباید انتقال نفع تلقی شود، مگر این که میان مبلغی که شرکت دریافتکننده تضمین وام از طرف دولت باید بپردازد، با مبلغ قابل پرداخت وام تجاری بدون ضمانت دولتی تفاوت وجود داشته باشد. تفاوت مزبور نفع است، که برای هرگونه تفاوت در عوارض تعدیل شده است.
تدارک کالاها یا خدمات یا خرید کالاها توسط دولت نباید به عنوان انتقال نفع تلقی شود مگر آن که تدارکات برای مقادیری کمتر از پرداختهای لازم، یا این که خرید در مقابل پرداختهایی بیش تر از مبالغ لازم صورت گیرد. مقدار مکفی پرداخت با توجه به شرایط حاکم بر بازار کالا یا خدمات مورد نظر (از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت در دسترس بودن، قابلیت عرضه در بازار، حملونقل و سایر شرایط خرید یا فروش) در کشور، باید توسط تهیهکننده یا خریدار تعیین شود.
طرفها تدبیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را فقط در صورتی اعمال میکنند که بر پایه تحقیقات مرجع صلاحیتدار بر اساس مفاد این ماده باشد. تحقیق، جز در شرایط خاص، باید ظرف یک سال به اتمام برسد و در هیچ موردی نباید بیش از 18 ماه به طول بیانجامد.
هر تحقیقی باید بر اساس درخواست مکتوب از سوی صنعت داخلی یا به نمایندگی از طرف آن شروع شود و شامل شواهد کافی (الف) برای قیمت شکنی (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق در مورد تدابیر جبرانی)، (ب) لطمه به صنعت داخلی [پاورقی 3] و (پ) رابطه سببیت میان واردات زیر قیمت (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات یارانهای (برای تحقیق در مورد تدابیر جبرانی) و لطمه ادعا شده به صنعت باشد.
پاورقی 3 - لطمه: مگر این که به طریق دیگری تصریح شده باشد، به معنای لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی، تهدید لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا تاخیر قابل ملاحظه در ایجاد چنین صنعتی است.
درخواست برای تحقیق جهت عوارض جبرانی باید شامل اطلاعاتی به شرح زیر باشد که بهطور متعارف قابل دسترسی برای متقاضی است:
مشخصات درخواستکننده و ارائه توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط درخواستکننده. وقتی درخواست کتبی از طرف صنعت داخلی ارائه میشود، در درخواست باید با ارائه فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی کالای مشابه (یا انجمنهای تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا آنجا که امکان دارد، توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور، مشخص کند که از طرف کدام صنعت ارائه شده است؛
توضیحات کامل در مورد کالایی که ادعای برخورداری از یارانه در مورد آن صورت گرفته است، نام کشور یا کشورهای مبدا یا صادرات مورد نظر، مشخصات هر یک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اسامی واردکنندگان شناخته شده آن کالای مورد نظر؛
شواهدی راجع به وجود، مقدار و ماهیت یارانه مورد نظر؛
این شواهد از جمله اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات ادعایی دارای یارانه، تاثیر این واردات بر قیمتهای کالای مشابه در بازار داخلی، و اثرات پیدرپی واردات بر صنعت داخلی که با عوامل و شاخصهای مربوط بر وضعیت صنعت داخلی اثر گذارند، دلیلی برای اثبات این است که لطمه ادعایی به صنعت داخلی ناشی از تاثیرات یارانه واردات یارانهای میباشد.
فرم درخواست برای تحقیق ضد قیمت شکنی باید شامل اطلاعاتی باشد که به شرح زیر برای متقاضی بهطور متعارف قابل دسترسی است:
مشخصات درخواستکننده و توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط درخواستکننده. به هنگام ارائه فرم درخواست کتبی از طرف صنعت داخلی، درخواست باید ضمن ارائه فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی کالای مشابه (یا مجامع تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا آنجا که امکان دارد، توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور، مشخص کند که از طرف کدام صنعت ارائه شده است؛
توضیحات کامل در مورد کالای مورد ادعای قیمت شکنی شده، نام کشور یا کشورهای مبدا یا صادرکننده مورد نظر، مشخصات هر یک از صادر یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اشخاص شناخته شده واردکننده کالای مورد نظر؛
اطلاعات در خصوص قیمتهایی که کالای مورد نظر برای مصرف در بازار داخلی در کشور یا کشورهای مبدا یا صادرکننده، طبق آن فروخته شده است (یا در صورت اقتضا، اطلاعاتی در خصوص قیمتهایی که طبق آن کالا از کشور یا کشورهای مبدا یا صادرکننده به کشور یا، کشورهای ثالث فروخته میشود یا در مورد ارزش ساخته شده کالا) و اطلاعات در مورد قیمتهای صادراتی یا در صورت اقتضا، در مورد قیمتهایی که کالا اول بار به یک خریدار مستقل در قلمرو طرف واردکننده مجددا فروخته میشود.
اطلاعات در خصوص تحولات حجم واردات کالای مورد ادعای قیمت شکنی شده، و تاثیر این واردات بر قیمت کالای مشابه در بازار داخلی و تاثیر پیدرپی واردات بر صنعت داخلی، به نحوی که عوامل و شاخصهای مربوط اثرگذار بر وضعیت صنعت داخلی نشان داده شوند.
چنانچه در اوضاع و احوال خاص، مقام ذیربط تحقیقکننده تصمیم بگیرد که بدون دریافت درخواست مکتوب از یک صنعت داخلی یا به طرفیت از آن چنین تحقیقی را آغاز کند، فقط در صورتی دست به تدبیر خواهد زد که مدارک کافی در مورد قیمت شکنی (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق تدبیر جبرانی)، لطمه و رابطه علّی برای توجیه آغاز تحقیق در اختیار داشته باشند. تحقیقی آغاز نخواهد شد مگر آن که مرجع صلاحیتدار طرف مربوط، بر مبنای بررسی میزان حمایت یا مخالفت تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه نسبت به درخواست به عمل آمده، تشخیص دهند که درخواست مزبور توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن انجام گرفته است. درخواست در صورتی "توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن» انجام شده تلقی خواهد شد که مورد حمایت آن دسته از تولیدکنندگان داخلی باشد که مجموع تولید آنها بیش از 50 درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی باشد که حمایت یا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشتهاند. البته، وقتی تولیدکنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاحمایت میکنند کمتر از 25 درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، نباید هیچگونه تحقیقی آغاز نمایند.
به محض این که مرجع صلاحیتدار قانع شود که مدارک کافی در مورد قیمت شکنی (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا یارانه (برای تحقیق تدبیر جبرانی) یا لطمه وارده برای توجیه رسیدگی به تدبیر وجود ندارد، باید درخواست انجام شده را رد و بلافاصله تحقیق را متوقف کند. در مواردی که مرجع صلاحیتدار طرف مربوط تشخیص دهد حاشیه قیمت شکنی، یا میزان یارانه در سطح حداقل میباشد، یا حجم واردات قیمت شکنی شده یا دارای یارانه، اعم از واقعی یا بالقوه، یا لطمه در حد قابل اغماض است، باید بلافاصله تحقیق را متوقف نماید.
از منظر تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی، اصطلاح "صنعت داخلی" به کل تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا آنهایی که مجموع تولید محصولات آنها سهم عمدهای از کل تولید داخلی آن محصولات را، جز در موارد زیر تشکیل میدهند، اطلاق میگردد:
هرگاه تولیدکنندگان با صادرکنندگان یا واردکنندگان مرتبط [پاورقی 1]، یا خود واردکننده محصول قیمت شکنی شده یا دارای یارانه ادعایی باشند، اصطلاح "صنعت داخلی" را میتوان با ارجاع به بقیه تولیدکنندگان تعریف کرد؛
پاورقی 1 - در راستای اهداف این بند تولیدکنندگان تنها وقتی مرتبط با صادرکنندگان یا واردکنندگان شمرده میشوند که اگر (الف) یکی از آنان مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را کنترل کند؛ یا (ب) هر دو آنان مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص ثالثی کنترل شوند؛ یا (پ) دو طرف با یکدیگر شخص ثالثی را مستقیم یا غیرمستقیم کنترل کنند، مشروط بر اینکه زمینههایی برای باور یا شک نسبت به تاثیر این رابطه بین رفتاری که با تولیدکننده مرتبط و تولیدکننده غیرمرتبط صورت میگیرد وجو [وجود] داشته باشد. در راستای اهداف این بند، فردی میتواند فرد دیگری را کنترل کند که یکی از نظر قانونی یا عملیاتی در موضعی است که میتواند محدودیت یا هدایت را بر دیگری اعمال نماید.
در اوضاع و احوال استثنایی ممکن است قلمرو هر طرف از منظر تولید مورد بحث به دو یا چند بازار رقابتی تقسیم گردد و تولیدکنندگان هر بازار را به عنوان صنعتی جداگانه تلقی نمود، مشروط بر این که (الف) تولیدکنندگان در چنین بازاری تمام یا تقریبا تمامی تولیدات خود را در آن بازار بفروشند، و (ب) درخواست در آن بازار به حد زیادی توسط تولیدکنندگان محصول مورد بحث در سایر نقاط آن قلمرو تامین نگردد. در چنین اوضاع و احوالی میتوان وجود لطمه را تشخیص داد حتی اگر سهم عمدهای از کل صنعت داخلی لطمه ندیده باشد، مشروط بر آنکه تمرکز واردات قیمت شکنی شده یا دارای یارانه در این بازار منفک، وجود داشته باشد و به علاوه، واردات قیمت شکنی شده یا دارای یارانه به تولیدکنندگان تمامی یا تقریبا همه محصول در چنین بازاری لطمه وارد آورده باشد.
به منظور جبران وضعیت مشابه یارانه یا قیمت شکنی، کالای وارد شده از یک طرف به قلمرو طرف دیگر نباید توامان مشمول تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی قرار گیرد.
یک طرف نباید تدابیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی را برای واردات از طرف دیگر اعمال کند، مگر این که در جریان تحقیقات مشخص گردد که تاثیر قیمت شکنی (در مورد تدابیر ضد قیمت شکنی) یا یک یارانه خاص (در مورد تدابیر جبرانی) به نحوی است که منجر به بروز لطمه به صنعت داخلی یا تهدید قابل ملاحظه آن یا خطر تاخیر قابل ملاحظه در تاسیس صنعت داخلی شده است. تعیین لطمه باید برمبنای شواهد مستقیم و مثبت باشد و آزمایش عینی هر دو مورد زیر را در بر خواهد داشت (الف) حجم واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) و اثر این واردات بر قیمتهای محصولات مشابه در بازار داخلی و (ب) اثر بعدی واردات مزبور بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی. بررسی اثر واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) بر صنعت داخلی مورد نظر، شامل ارزیابی تمام عوامل و شاخصهای اقتصادی مرتبط و موثر بر وضعیت صنعت از جمله کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سودها، تولید، سهم بازار، بازدهی تولید، برگشت سرمایه، یا استفاده از ظرفیت، عوامل موثر بر قیمتهای داخلی، بزرگی حاشیه قیمت شکنی، اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودی انبارها، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایهگذاریها. این فهرست جامع نیست و نمیتوان هیچ یک از این عوامل یا تعدادی از آنها را لزوما رهنمودی قطعی به شمار آورد. اثبات رابطه علّی میان واردات قیمت شکنی شده (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات دارای یارانه (برای تحقیق تعرفه جبرانی) و لطمه به صنعت داخلی باید مبتنی بر بررسی تمام شواهد مربوط در مقابل مقام تحقیقکننده باشد. مقام تحقیقکننده همچنین غیر از واردات قیمت شکنی شده (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) هرگونه عوامل شناخته شده دیگری را که همزمان به صنعت داخلی لطمه وارد آوردهاند، بررسی خواهد کرد؛ لطمات ناشی از عوامل دیگر، نباید به واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی) یا با یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) نسبت داده شود. تشخیص خطر لطمه قابل ملاحظه باید بر واقعیات، و نه صرفا ادعا، حدس یا احتمال بعید مبتنی باشد. تغییر اوضاع و احوالی که ممکن است وضعیتی ایجاد کند که در آن وضعیت قیمت شکنی (در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی) یا یارانه (در مورد برای تحقیق تعرفه جبرانی) سبب ایراد لطمه گردد، باید قریب الوقوع بوده و به وضوح پیشبینی شده باشد.
در صورت لزوم، تدابیر موقت را در صورتی میتوان اجرا کرد که تشخیص مقدماتی مثبتی مبنی بر وجود قیمت شکنی (در مورد تحقیقات ضد قیمت شکنی) یا یارانه خاص (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) و لطمه بعدی آنها داده شده باشد. تدابیر موقتی نباید زودتر از 60 روز پس از آغاز تحقیق اجرا شوند. اجرای تدابیر موقتی حتی الامکان برای مدت کوتاهی بوده و نباید از چهار ماه تجاوز کند یا در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی بنا به تصمیم مقامهای ذیربط و درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر شش ماه خواهد بود. هرگاه مرجع صلاحیتدار در جریان تحقیق، دریابد که عوارض کمتر از حاشیه قیمت شکنی، میتواند برای برطرف کردن لطمه کفایت کند، بازههای زمانی مذکور به ترتیب ممکن است شش و نه ماه باشد.
پیش از آغاز تحقیقات، طرفی که قصد آغاز تحقیقات تعرفه جبرانی در خصوص واردات از طرف دیگر را دارد، باید از طرف دیگر جهت مشورت، با هدف روشنسازی وضعیت و حصول راه حل مورد توافق متقابل دعوت به عمل آورد. به علاوه طی دوره تحقیقات، طرفی که کالاهای آن موضوع تحقیق قرار گرفته است باید فرصت مناسبی برای ادامه مشاورهها جهت روشن شدن واقعیات عینی و رسیدن به راه حل مورد توافق متقابل فراهم آورد. بدون خدشه به تعهد فراهم آوردن فرصت مناسب برای مشاوره، این مفاد در مورد مشاوره در نظر ندارد مقامهای هر طرف را از رسیدگی سریع در خصوص شروع تحقیقات، رسیدن به تصمیمهای اولیه یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، یا اجرای تدابیر موقت یا نهایی طبق مفاد این موافقتنامه باز دارد. طرفی که قصد دارد تحقیقی را آغاز نماید یا در حال انجام آن است در صورت درخواست، باید به طرفی که کالاهای آن موضوع تحقیق است اجازه دسترسی به شواهد غیرمحرمانه، از جمله خلاصه غیرمحرمانه اطلاعات محرمانهای را بدهد که برای آغاز یا اجرای تحقیق مورد استفاده قرار گرفتهاند.
میزان عوارض ضد قیمت شکنی نباید از حاشیه قیمت شکنی بیشتر باشد. نرخ عوارض بر اساس محاسبه میزان اختصاص یارانه به هر واحد کالای صادراتی برخوردار از یارانه جبرانی نیز نباید از میزان یارانه خاص طرف صادرکننده بیشتر باشد.
نباید طول مدت تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی از زمان اعمال تدبیر مزبور از 5 سال تجاوز نماید و صرفا مادامی که برای قیمت شکنی یا اختصاص یارانه که باعث لطمه میشود ضروری باشد، لازم الاجرا باقی میماند. طول مدت تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی شامل دوره اجرای تدبیر موقت میباشد. دوره اجرای تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی برای دورهای که از 5 سال بیشتر نخواهد بود میتواند از تاریخ آخرین بررسی که هم قیمت شکنی و هم لطمه (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا هم اختصاص یارانه و هم لطمه (برای تحقیق تعرفه جبرانی) یا از تاریخ پایان بررسی نهایی تحت پوشش قرار گرفته است، تمدید شود. تصمیم برای تمدید تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی در صورتی میتواند اتخاذ شود که مقامهای تحقیقکننده در بررسیهایی که پیش از تاریخ پایان تدبیر ضد قیمت شکنی و جبرانی بنا به اختیار خود یا بنا به درخواست صنعت داخلی یا از طرف آنها ظرف یک دوره متعارف پیش از آن تاریخ شروع میشود، تعیین نمایند که لغو این عوارض احتمالا موجب تداوم یا طرح مجدد یارانهها (در مورد تحقیقات عوارض جبرانی) یا قیمت شکنی (در مورد تحقیقات ضد قیمت شکنی) و لطمه خواهد شد.
طرف تحقیقکننده باید به طرفهای ذینفع فرصت ارائه مدارک و دیدگاههای خود، از جمله فرصت پاسخگویی به اظهارات طرفهای ذینفع دیگر، را بدهد. در صورت درخواست، طرف تحقیقکننده باید برای تمام طرفهای ذینفع این فرصت را فراهم آورد تا با طرفهایی که منافعی مغایر منافع آنها دارند، ملاقات کنند، به نحوی که دیدگاههای مخالف امکان طرح یابند و استدلالهای متقابل ارائه شوند. طرف تحقیقکننده باید برای طرفهای ذینفع اطلاعیهای مبنی بر تعیین زمان و مکان ملاقاتهای مذکور و همچنین سوالات مورد بحث در ملاقاتهای مزبور را ارسال نماید.
باید به تمام طرفهای ذینفع در تحقیق، در مورد اطلاعاتی که مقامها لازم دارند اطلاعرسانی و به آنان فرصت زیادی برای ارائه مکتوب تمام مدارکی که با تحقیق مورد بحث مرتبط میدانند، داده شود. مدارکی که هر طرف ذینفع کتبا ارائه میکند، با رعایت الزام به حفظ اطلاعات محرمانه، باید فورا در اختیار دیگر طرفهای ذینفع شرکتکننده در تحقیق قرار گیرد. مقامها به محض آغاز تحقیق، متن کامل درخواست مکتوب واصله را به صادرکنندگان شناخته شده و به مقامهای طرف صادرکننده ارائه خواهند کرد و در صورت درخواست، باید آن را در اختیار دیگر طرفهای ذینفع مورد نظر قرار دهند. در مورد الزام حفظ اطلاعات محرمانه، به نحو مقرر در بند (28)، باید توجه مقتضی مبذول گردد.
طرفها بنا بر اقامه دلیل موجه، هرگونه اطلاعاتی را که ماهیتا محرمانه باشد (برای مثال، بدین خاطر که افشای آن ممکن است مزیت رقابتی مهمی برای رقیب ایجاد کند یا افشای آن اثر سوء قابل توجهی بر ارائهکننده اطلاعات یا شخصی که اطلاعات از وی کسب شده، داشته باشد) یا توسط طرفها برای تحقیق به صورت محرمانه ارائه شده باشد، به همان ترتیب محرمانه تلقی خواهند کرد. اطلاعات مزبور بدون اجازه مخصوص و مکتوب طرفی که آن را تسلیم نموده است برای شخص ثالث، افشا یا به وی منتقل نخواهد شد . طرفهای تحقیقکننده، طرفهای ذینفع ارائهدهنده اطلاعات را ملزم به ارائه خلاصه غیرمحرمانه آن خواهند کرد. این خلاصهها باید به اندازه کافی با جزئیات همراه باشد تا امکان درک مناسب موضوع اطلاعات ارائه شده به صورت محرمانه را میسر نماید. در شرایط استثنایی، طرفهای مذکور میتوانند عدم امکان تخلیص اطلاعات مذکور را خاطرنشان کنند، در شرایط فوق، دلایل عدم امکان تخلیص باید ارائه گردد.
طرف تحقیقکننده باید به تمامی طرفهای ذینفع در خصوص شروع تحقیقات، هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، هر تصمیمی در خصوص قبول تعهدات قیمتی، فسخ چنین تعهداتی و لغو عوارض ضد قیمت شکنی قطعی، اطلاعیهای عمومی صادر کند.
طرفی که قصد اعمال تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را دارد، پیش از این که تشخیص نهایی صورت گیرد، باید واقعیات اساسی تحت بررسی را که مبنای تصمیمگیری در خصوص اعمال یا عدم اعمال تدابیر قطعی است، به اطلاع تمام طرفهای ذینفع برساند. این افشاگری باید زمانی انجام گیرد که طرفها فرصت کافی برای دفاع از منافع خود را داشته باشند.
اطلاعیه عمومی در مورد آغاز تحقیق، باید متضمن اطلاعات کافی در موارد زیر باشد: الف) زمان آغاز تحقیق؛ ب) توصیف دقیق کالای مورد تحقیق و طبقهبندی آن به موجب نظام شناسه (کد) گذاری و توصیف هماهنگ کالا؛ پ) مبنای ادعای قیمت شکنی در درخواست (در مورد تحقیق قیمت شکنی) یا توصیف روش یا روشهای تحقیق (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی)؛ ت) خلاصه عواملی که ادعای ایراد لطمه بر آنها مبتنی است؛ ث) مهلتهای زمانی برای طرفهای ذینفع جهت ارائه مدارک، ابراز نظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرفهای ذینفع؛ ج) نشانی محلی که اظهارات طرفهای ذینفع و طرفی را که کالای وی تحت بررسی است بتوان به آنجا ارسال نمود؛ چ) نام، نشانی و شماره تماس مرجع صلاحیتدار تحقیقکننده.
طرفها باید در مورد هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، اطلاعیهای عمومی را به همراه گزارشی جداگانه برای تمامی طرفهای ذینفع ارسال نمایند که در بر گیرنده تمام یافتههای اولیه و نهایی و نتایج تمام موضوعات مرتبط مورد اختلاف و حقوقی مرتبط با اطلاعیه مزبور باشد.
ضمن توجه مقتضی به الزام مربوط به حفظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی در خصوص تشخیص مقدماتی باید شامل موارد زیر باشد: الف) توصیف دقیق کالای موضوع تحقیق؛ ب) زمینههای تشخیص مثبت واردات قیمت شکنی شده همراه با توضیح حاشیه قیمت شکنی و توضیح روش به کار رفته (در تحقیقات ضد قیمت شکنی) پ) زمینههای تشخیص مثبت واردات یارانهای با توضیح وجود یارانه و ارائه میزان محاسبه شده یارانه به ازای هر واحد (در تحقیقات تدابیر جبرانی) ت) زمینههای تشخیص لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تاخیر قابل ملاحظه در تاسیس صنعت داخلی؛ ث) زمینههای ایجاد رابطه سببی میان واردات قیمت شکنی شده (در تحقیقات ضد قیمت شکنی) یا یارانهای (در تحقیقات تدابیر جبرانی) و لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تاخیر قابل ملاحظه در تاسیس صنعت داخلی به همان ترتیب؛ ج) ارائه دلایل لحاظ ضرورت تدابیر موقتی جهت جلوگیری از ایراد لطمه در طول دوره تحقیق؛
ضمن توجه مقتضی به الزام مربوط به حفظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی در خصوص هرگونه تشخیص نهایی باید شامل موارد زیر باشد: الف) توضیح نتایج تحقیق انجام شده توسط مقامهای تحقیقکننده در راستای تشخیص نهایی؛ ب) اشاره به واقعیاتی که تشخیص مزبور بر آنها مبتنی بوده است؛ پ) اطلاعات مندرج در بند (33) این ماده؛ ت) دلایل قبول یا رد استدلالات و درخواستهای صادرکنندگان و واردکنندگان محصول مورد تحقیق.
تدابیر حفاظتی عمومی
جز مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیشبینی شده است، هر طرف باید تدابیر حفاظتی را طبق قوانین خود اعمال نماید.
هر طرف فقط در صورتی میتواند یک تدبیر حفاظتی عمومی را در مورد یک محصول اعمال نماید که لطمه جدی به صنعت داخلی محصولات مشابه یا محصولات مستقیما رقابتی شده یا خطر بروز آن را به دلیل واردات این محصول به قلمرو خود به مقادیر زیاد، چه بهطور مطلق و چه نسبت به تولید داخلی، احراز کرده باشد.
برای مشخص کردن لطمه یا خطر آن، اصطلاح "صنعت داخلی" بهطور کلی به معنای تولیدکنندگان محصولات مشابه یا محصولات مستقیما رقابتی میباشد که در قلمرو یک طرف فعالیت میکنند یا تولیدکنندگانی که مجموع تولید محصولات مشابه یا مستقیما رقابتی آنها سهم عمدهای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل میدهد.
تدابیر حفاظتی عمومی باید در مورد محصولات وارداتی، صرف نظر از کشور صادرکننده، اعمال شود. علیرغم مواد 2، 7 و 2، 3 تدبیر حفاظتی عمومی میتواند در قالب سهمیه وارداتی باشد. اگر از سهمیه وارداتی استفاده شود این تدبیر نباید مقدار واردات را به پایین تر از سطح دوره اخیر که میانگین واردات در سه سال آخر نمونهای است که آمار آن در دسترس است، کاهش دهد، مگر آن که توجیه روشنی ارائه گردد، که برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن به سطح متفاوتی نیاز است. در مواردی که یک سهمیه به کشورهای عرضهکننده تخصیص مییابد، طرفی که تدبیر حفاظتی عمومی را اعمال میکند ممکن است در مورد تخصیص سهمی در سهمیه به دنبال توافق با طرف دیگری باشد که در عرضه محصول مربوط منافع قابل ملاحظهای دارد. در مواردی که این روش بهطور متعارف قابل اجرا نیست، طرف مربوط باید به طرف دیگر که دارای منافع قابل ملاحظه در عرضه محصول است بر اساس نسبتهایی از کل ارزش یا مقدار واردات آن کالا که توسط آن طرف در سه سال گذشته ارائه شده است، با در نظر گرفتن تمامی عوامل خاصی که ممکن است بر تجارت آن کالا موثر بوده یا باشد، سهمهایی را اختصاص بدهد. در مواردی که ایران درصدد اعمال تدبیر حفاظتی در قالب سهمیه واردات و تخصیص آن به کشورهای عرضهکننده است، چنین سهمیههای وارداتی باید برای هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به صورت مجزا محاسبه و اعمال شود.
لطمه جدی به معنای وارد آمدن زیان عمده به وضعیت یک صنعت داخلی تلقی میگردد. طرفها باید تدبیر حفاظتی را فقط تا حد لازم برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن اعمال نمایند. دوره اعمال تدبیر حفاظتی از 4 سال تجاوز نخواهد کرد، مگر این که تمدید شود.
بازه زمانی موضوع بند (5) را، مشروط بر تشخیص مراجع صلاحیتدار طرف واردکننده مبنی بر لزوم تداوم تدبیر حفاظتی برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن و مشروط بر رعایت مفاد بندهای (8) تا (12)، و وجود شواهدی مبنی بر حالت تعدیل صنعت مذکور، میتوان تمدید نمود.
طرفها میتوانند فقط بعد از انجام تحقیق توسط مرجع صلاحیتدار، تدبیر حفاظتی را اعمال کنند. تحقیق مزبور باید شامل اطلاعیه عمومی به تمام طرفهای ذینفع و ایجاد امکان ارائه مدارک و دیدگاهها برای آنها، از جمله فرصت پاسخگویی به اظهارات سایر طرفها، باشد. مرجع صلاحیتدار باید گزارشی را حاوی یافتهها و نتایج تمام امور موضوعی و حکمی مربوط منتشر کند.
طرفها باید رویههای عادلانه، شفاف و کارآمد را در تحقیقات حفاظتی تضمین نمایند.
هر طرف باید موارد زیر را فورا به طرف دیگر اطلاعرسانی نماید: الف) آغاز تحقیقات حفاظتی؛ ب) کسب یافتههای اولیه و (یا) نهایی در مورد لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل افزایش واردات؛ و پ) تصمیمگیری در خصوص اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی.
اطلاعات مربوط به آغاز تحقیق حفاظتی شامل موارد زیر میباشد: الف) تاریخ آغاز تحقیق؛ ب) توصیف دقیق کالای موضوع تحقیق و طبقهبندی آن به موجب نظام شناسه (کد) گذاری و توصیف هماهنگ کالا؛ پ) بازه زمانی مورد تحقیق؛ ت) توضیحی در مورد دلایل آغاز تحقیق؛ ث) برنامه زمانبندی جلسات استماع عمومی و (یا) بازه زمانی برای درخواست استماع؛ ج) بازههای زمانی برای طرفهای ذینفع جهت ارائه مدارک، ابراز نظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرفهای ذینفع؛ چ) نشانی محلی که درخواست و سایر مدارک مربوط به تحقیق را بتوان به آنجا ارسال نمود؛ ح) نام، نشانی و شماره تماس مرجع صلاحیتدار تحقیقکننده.
هر طرفی که قصد اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی را دارد، باید اطلاعات مربوط به موارد زیر را به طرف دیگر ارائه نماید: الف) شواهدی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به واسطه واردات افزایش یافته؛ ب) توصیف دقیق کالای مورد بررسی؛ پ) توصیف دقیق تدبیر حفاظتی پیشنهاد شده؛ ت) تاریخ پیشنهادی جهت اجرای تدبیر؛ ث) طول دوره مورد انتظار و جدول زمانی جهت آزادسازی تدریجی؛ ج) فهرست کشورهای در حال توسعه معاف از تدابیر حفاظتی (در صورت قابل اعمال بودن)؛ چ) شواهدی مبنی بر این که صنعت مربوط در حال تعدیل است (در موارد تمدید تدبیر حفاظتی)؛ ح) تبیین مبنای تشخیص وجود شرایط بحرانی و این که تاخیر موجب ایجاد خسارتی غیرقابل جبران میگردد (در موارد تدابیر حفاظتی موقتی)
در اعمال تدابیر حفاظتی عمومی، طرفها باید حاشیه ترجیح اعطایی به موجب این موافقتنامه را رعایت نمایند.
طرفها باید فرصتهایی را جهت مشورت در خصوص اعمال تدابیر حفاظتی فراهم سازند.
تدابیر حفاظتی دو جانبه
چنانچه در نتیجه کاهش یا حذف عوارض گمرکی به موجب این موافقتنامه، واردات هر کالای دارای مبدا مشخص در پیوست (1) این موافقتنامه از جانب هر طرف به قلمرو طرف دیگر در مقادیر بهطور مطلق یا نسبت به تولید داخلی افزایش یابد و تحت شرایطی که منجر به لطمه جدی به تولید صنعت داخلی کالاهای مشابه یا مستقیما رقابتی یا خطر بروز آن در قلمرو طرف واردکننده شود، طرف واردکننده میتواند با رعایت مفاد این ماده، تدابیر حفاظتی دو جانبه را به میزانی که برای جبران لطمه وارده یا جلوگیری از بروز لطمه ضروری باشد، اعمال نماید.
تدبیر حفاظتی دو جانبه صرفا در شرایطی اعمال میشود که مدارک واضحی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل واردات افزایش یافته وجود داشته باشد.
طرفی که قصد اعمال تدبیر حفاظتی دو جانبه به موجب این ماده را دارد باید فورا و در هر مورد پیش از اعمال تدبیر، به طرف دیگر اطلاعرسانی نماید. این اطلاعیه باید حاوی تمامی اطلاعات مربوط، شامل شواهدی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل افزایش واردات، توصیف دقیق کالای مربوط و تدبیر پیشنهادی و همچنین تاریخ پیشنهاد شده برای اعمال تدبیر، طول دوره مورد انتظار و برنامه زمانبندی رفع تدریجی تدبیر در صورت مرتبط بودن، باشد.
به طرفی که ممکن است تحت تاثیر تدبیر مزبور قرار گیرد، باید معادل واردات، جبران به شکل آزادسازی تجاری به طرف مزبور پیشنهاد گردد. طرف مورد نظر باید ظرف 30 روز از تاریخ اطلاعیه موضوع بند (3) این ماده، به منظور تسهیل راه حل مورد توافق متقابل، اطلاعات ارائه شده را بررسی نماید. در صورت عدم چنین راه حلی، طرف واردکننده میتواند تدبیر حفاظتی دو جانبه را برای حل مشکل اعمال نماید و در صورت عدم توافق متقابل برای جبران، طرفی که نسبت به کالای آن تدبیر حفاظتی دو جانبه اعمال شده است میتواند تدبیر جبرانی اتخاذ نماید. تدبیر حفاظتی دو جانبه و تدبیر جبرانی باید فورا به طرف دیگر اطلاعرسانی گردد. تدبیر جبرانی بهطور معمول شامل تعلیق امتیازاتی است که به صورت قابل توجهی تاثیر تجاری معادل دارند یا امتیازاتی که به صورت قابل توجهی معادل با ارزش عوارض اضافی مورد انتظار از تدبیر حفاظتی دو جانبه است. تدبیر جبرانی صرفا برای حداقل دوره زمانی لازم برای دستیابی به تاثیرات تجاری معادل به صورت قابل توجه و در هر مورد فقط هنگامی اتخاذ میگردد که تدبیر حفاظتی دو جانبه به موجب بند (5) این ماده اجرا شده باشد. در صورت تحقق شرایط مذکور در بند (1) این ماده، طرف واردکننده میتواند تدبیر حفاظتی دو جانبه را در قالب افزایش نرخ عوارض گمرکی قابل اجرا برای کالای مربوط تا سطح لازم اعمال کند، به نحوی که از نرخ عوارض گمرکی اعمال شده ملل کامله الوداد که در زمان اتخاذ تدبیر حفاظتی دو جانبه قابل اعمال است بیشتر نشود.
تدبیر حفاظتی دو جانبه باید برای بازه زمانی کم تر از یک سال اعمال شود. بازه زمانی مزبور را، مشروط بر وجود شواهدی دال بر ضرورت تمدید دوره برای جبران یا جلوگیری از لطمه جدی یا خطر بروز آن و در حال تعدیل بودن صنعت ذیربط، میتوان حداکثر تا یک سال تمدید نمود. هیچ یک از طرفها نباید تدبیر حفاظتی دو جانبه را برای بازه زمانی برابر با بازه زمانی اجرای پیشین تدبیر مزبور، مجددا برای همان کالا اعمال نماید.
با پایان تدبیر حفاظتی دو جانبه، نرخ عوارض گمرکی به نرخی باید باشد که در تاریخ پایان تدبیر مزبور لازم الاجرا بوده است.
تدابیر حفاظتی دو جانبه نباید در شش ماه اول بعد از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه اعمال شود.
با توجه به تجارت دو جانبه هیچ طرفی برای یک کالای مشابه در زمان مشابه نمیتواند موارد زیر را اعمال کند: (1) تدبیر حفاظتی دو جانبه و (2) تدبیر حفاظتی به مفهوم ماده 3، 3 این موافقتنامه.
اعمال تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی در راستای انجام تحقیقات ضد قیمت شکنی وتعرفه جبرانی و جریان رسیدگیهای بعدی، ایران باید کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نه بهطور کلی بلکه منفردا به عنوان اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نظر بگیرد و نباید تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را بهطور کلی نسبت به واردات از مبدا اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعمال نماید. چنانچه یارانه در مفهوم ماده 2، 3 برای تمامی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سطح اتحادیه مزبور در دسترس باشد، ایران میتواند اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به عنوان یک کل، لحاظ کند.
اطلاعیهها
تمامی ارتباطات رسمی و اسناد مبادله شده میان طرفها، در زمینه موضوعات تحت پوشش این فصل، باید بین مراجع صلاحیتدار طرفها انجام گیرد.
طرفها باید اطلاعات مربوط به اسامی و شماره تماس مراجع صلاحیتدار را ظرف 30 روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به یکدیگر مبادله نمایند. طرفها باید هرگونه تغییری در خصوص مراجع صلاحیتدار را فورا به اطلاع یکدیگر برسانند.
طرفها باید همکاری در زمینههای زیر را تقویت نمایند: الف) مجاری ارتباطی در رابطه با چاره کارهای تجاری (از جمله تحقیقات)؛ ب) همکاری و تبادل اطلاعات میان مقامهای تحقیقکننده؛ پ) رویه و قوانین مرتبط با چاره کارهای تجاری.
: موانع فنی فراراه تجارت
اهداف هدف این فصل عبارت است از: تسهیل تجارت کالا بین طرفها از طریق:
ارتقای همکاری در خصوص تصویب و اجرای استانداردها، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق به منظور از میان برداشتن موانع فنی غیرضروری در تجارت؛
ارتقای درک متقابل از استانداردها، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق هر طرف؛
تقویت تبادل اطلاعات مربوط به آمادهسازی، تصویب و اجرای استانداردها، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق بین طرفها؛
تقویت همکاری بین طرفها در عرصه نهادهای بینالمللی مرتبط با استانداردسازی و ارزیابی انطباق؛
ایجاد چارچوبی برای تحقق این اهداف؛ و
ارتقای همکاری در مسائل مرتبط با موانع فنی در تجارت.
حیطه شمول
تمام محصولات ذکر شده در پیوست (1) این موافقتنامه باید مشمول مقررات این فصل باشند.
این فصل باید درباره تمامی استانداردها، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق طرفها که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت کالا بین طرفها تاثیر بگذارد، اعمال شود جز در موارد زیر: الف) مشخصات خرید تهیه شده توسط نهادهای دولتی برای نیازهای تولیدی یا مصرفی نهادهای دولتی؛ ب) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصرح در فصل (تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی) این موافقتنامه.
در این فصل، تمامی ارجاعات به مقررات فنی، استانداردها و رویههای ارزیابی انطباق باید به نحوی تفسیر شود که هرگونه اصلاحات مربوط به آن و هر ملحقات به قواعد یا پوشش کالایی آنها را در بر گیرد، مگر اصلاحات و ملحقاتی که ماهیتا جزئی باشند.
هر طرف مجاز است طبق این فصل، استانداردها، مقررات فنی و رویههای ارزیابیهای انطباق را تدوین، تصویب و اجرا کند.
تعاریف
اصطلاحات عمومی استانداردسازی و رویههای ارزیابی انطباق معمولا، باید به همان معنایی باشد که در تعاریف پذیرفته شده در نظام سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی استانداردگذاری برای آنها ذکر شده است و با توجه به فحوای آن و در پرتو هدف و منظور این فصل به کار خواهند رفت.
از نظر این فصل، معنای اصطلاحات زیر ملاک عمل میباشد:
مقررات فنی: سندی است که مشخصات محصول یا فرآیندها و روشهای تولید مربوط به آنها از جمله مقررات اداری حاکم که رعایت آن الزامی است را معین مینماید. این سند همچنین ممکن است الزامات مربوط به واژگان، نمادها، بستهبندی، علامتگذاری یا برچسب زنی را که در مورد محصول، فرآیند یا روش تولید قابل اعمال هستند در بر گیرد یا منحصرا به آنها بپردازد.
یادداشت توضیحی: تعریف موجود در دستورالعمل شماره 2 ایزو/ شورای اقتصادی بینالمللی شامل تمامی موارد نبوده بلکه مبتنی بر نظام مشهور به "بلوکسازی" است.
استاندارد: سند مصوب یک نهاد مورد تایید که قواعد، رهنمودها یا مشخصات محصولات یا فرآیندها و روشهای تولید مربوط به آنها که رعایت آنها اجباری نیست را برای استفاده مکرر و عمومی، مقرر میدارد. همچنین ممکن است الزامات مربوط به واژگان، نمادها، بستهبندی، علامتگذاری یا برچسب زنی را که در مورد محصول، فرآیند یا روش تولید قابل اعمال هستند در بر گیرد یا منحصرا به آنها بپردازد.
یادداشت توضیحی اصطلاحات همانطور که در راهنمای شماره 2 ایزو/ شورای اقتصادی بینالمللی تعریف شدهاند، محصولات، فرآیندها و خدمات را تحت پوشش قرار میدهند. این فصل، فقط به مقررات فنی، استانداردها و رویههای ارزیابی انطباق مرتبط با محصولات یا فرآیندها و روشهای تولید میپردازد. استانداردهای مصرح در دستورالعمل شماره 2 ایزو/ شورای اقتصادی بینالمللی میتوانند اجباری یا داوطلبانه باشد. از نظر این فصل، استانداردها به عنوان اسناد داوطلبانه است و مقررات فنی به عنوان اسناد الزامی تعریف شده است. استانداردهای تهیه شده توسط انجمن بینالمللی استانداردسازی مبتنی بر اجماع هستند. این فصل، اسنادی که مبتنی بر اجماع نیستند را نیز در برمی گیرد.
رویه ارزیابی انطباق: هر رویهای که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای تشخیص رعایت الزامات مقررات فنی و یا استانداردها به کار برود.
یادداشت توضیحی رویههای ارزیابی انطباق از جمله شامل رویههای نمونهگیری، آزمایش و بازرسی، ارزیابی، و بررسی و اطمینان از انطباق، ثبت، تایید اعتبار و تصویب و نیز ترکیب آنها میشود.
نهاد حکومت مرکزی: حکومت مرکزی، وزارتخانهها و ادارات آن یا هر نهاد تحت نظارت (کنترل) دولت مرکزی در زمینه فعالیت مورد نظر.
تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق
هر طرف تضمین خواهد کرد که از لحاظ مقررات فنی، نسبت به محصول وارده از قلمرو طرف دیگر، رفتاری اتخاذ شود که از رفتار متخذه در مورد محصولات مشابه دارای منشا ملی و محصولات مشابهی که منشا آنها کشور دیگری است، نامطلوبتر نباشد.
هر طرف باید عدم تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی در جهت ایجاد موانع غیرضروری در تجارت متقابل یا با چنین اثری، را تضمین کند. بدین منظور، مقررات فنی نباید از لحاظ تجاری محدودیتی را بیش از آنچه برای تحقق هدفی مشروع لازم است، با در نظر گرفتن خطرات ناشی از عدم تحقق، ایجاد کنند. این اهداف مشروع عبارتند از: الزامات امنیت ملی، جلوگیری از روشهای خدعهآمیز، حفظ سلامتی یا ایمنی انسان و حفظ حیات و بهداشت حیوانات، نباتات یا محیط زیست. در ارزیابی این خطرات از جمله عوامل مربوط که باید مورد ملاحظه قرار گیرند، عبارتند از: اطلاعات علمی و فنی موجود، فناوری تولید مربوط یا مصارف نهایی تعیین شده برای محصولات.
چنانچه شرایط یا اهدافی که برای تصویب مقررات فنی مطرح شدهاند، دیگر وجود نداشته باشند یا بتوان با تغییر شرایط یا اهداف به گونهای برخورد کرد که از لحاظ تجاری محدودیت کم تری ایجاد شود، مقررات فنی حفظ نخواهد شد.
در مواردی که مقررات فنی الزامی است و استانداردهای بینالمللی مربوط وجود داشته یا در شرف صدور باشد، طرفها از آنها یا بخشهای مربوط باید به عنوان مبنای مقررات فنی خود استفاده کنند، مگر هنگامی که این استانداردهای بینالمللی یا بخشهای مربوط، مثلا به علت وجود عوامل جوی یا جغرافیایی تاثیرگذار یا مشکلات فناوری مهم، برای تحقق اهداف مشروعی که باید دنبال شوند، ابزاری غیرموثر و نامناسب باشند.
هر طرف باید تضمین دهد که به هنگام نیاز به صدور صریح گواهی انطباق با مقررات فنی یا استانداردها، نهادهای حکومت مرکزی در خصوص محصولات با منشا قلمرو طرف دیگر، مقررات زیر را به کار میبندند:
رویههای ارزیابی انطباق به گونهای تهیه، تصویب و اجرا میشود که در شرایط قابل مقایسه، دسترسی برای عرضهکنندگان محصولات مشابه با منشا قلمرو طرف دیگر، از شرایطی که برای عرضهکنندگان محصولات مشابه دارای منشا داخلی یا عرضهکنندگان محصولات مشابه که منشا آن در هر کشور دیگری است، نامطلوب تر نباشد؛ دسترسی و حق عرضهکنندگان برای ارزیابی انطباق به موجب آیین کار از جمله امکان اجرای فعالیتهای ارزیابی انطباق در محل تاسیسات و علامت سامانه را چنانچه در این رویه پیشبینی شده باشد، شامل میشود.
رویههای ارزیابی انطباق به منظور ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت دو جانبه، تهیه، تصویب و اجرا نمیشود. این بدان معنا است که رویههای ارزیابی انطباق نباید سخت گیرانه تر از حدی که برای ایجاد اطمینان کامل طرف واردکننده برای انطباق محصولات با مقررات فنی یا استانداردهای حاکم لازم است، با در نظر گرفتن مخاطراتی که عدم انطباق ایجاد میکند، سختگیرانه تر باشد یا سختگیرانه اجرا شود.
هر طرف در حین اجرای مفاد بند (5) باید اطمینان حاصل دهد که:
رویههای ارزیابی انطباق در اسرع وقت صورت پذیرد و تکمیل شود و برای محصولات با منشا قلمرو طرف دیگر، رفتاری نامطلوبتر نسبت به محصولات مشابه داخلی، اعمال نشود؛
مدت اجرای استاندارد هر رویه ارزیابی انطباق منتشر میشود یا مدت رسیدگی پیشبینی شده در صورت درخواست، به متقاضی ابلاغ میگردد؛ مرجع صلاحیتدار مربوط پس از دریافت درخواست، کامل بودن مدارک را بررسی کرده و سریعا، متقاضی را بهطور کامل و دقیق از تمامی نقصها مطلع میکند؛ مرجع صلاحیتدار در اسرع وقت، نتایج ارزیابی را به صورت تمام و کمال به متقاضی ارائه مینماید تا در صورت لزوم، تدابیر اصلاحی انجام پذیرد؛ در صورت درخواست متقاضی، حتی در صورت نقصان درخواست، مرجع صلاحیتدار باید تا حد امکان، ارزیابی انطباق را انجام دهد؛ و در صورت درخواست، متقاضی از روند رویه مطلع و به وی در خصوص هرگونه تاخیر پیش آمده، توضیحاتی ارائه میشود؛
الزامات اطلاعرسانی به نسبتی که برای ارزیابی انطباق و تعیین هزینهها لازم است، محدود میشود؛
محرمانگی اطلاعات درباره محصولاتی که مبدا آنها در قلمرو طرف دیگر است یا در خصوص رویههای ارزیابی انطباق ارائه شدهاند، به همان محصولات داخلی رعایت میشود به طوری که منافع تجاری مشروع حفظ میشود؛
با در نظر گرفتن هزینه ارتباطات، حملونقل و دیگر هزینههای ناشی از اختلاف میان مکان تاسیسات متقاضی و نهاد ارزیابی انطباق، هر هزینه وضع شده برای ارزیابی انطباق کالاهای دارای منشا قلمرو طرف دیگر باید برابر هر هزینه وضع شده برای ارزیابی انطباق کالاهای مشابهی باشد که منشا داخلی دارند یا منشا آنها در هر کشور دیگری است.
مکان تاسیسات مورد استفاده برای رویههای ارزیابی انطباق و انتخاب نمونهها نباید به گونهای باشد که برای متقاضیان یا کارگزاران آنها، مشکل غیرضروری ایجاد نماید.
چنانچه پس از تشخیص انطباق محصول با استانداردها یا مقررات فنی حاکم، مشخصات آن تغییر کند، رویه ارزیابی انطباق برای حصول اطمینان از انطباق یا عدم انطباق محصول مورد نظر با استانداردها و مقررات فنی مربوط محدود میشود؛
برای بررسی شکایات مربوط به اجرای رویه ارزیابی انطباق و، در صورت موجه بودن شکایت، برای تدبیر اصلاحی رویهای وجود دارد.
مفاد بندهای (5) و (6) نباید مانع بررسیهای متعارف طرفها در قلمرو خود شود.
چنانچه نیاز به صدور گواهی انطباق کالاها با استانداردها یا مقررات فنی باشد و دستورالعمل یا توصیه نامههای مرتبط صادره از سوی نهادهای بینالمللی استاندارد وجود داشته یا در شرف صدور باشد، طرفها باید تضمین دهند که نهادهای حکومت مرکزی از موارد فوق یا از بخشهای مرتبط آنها، به عنوان مبنایی برای رویههای ارزیابی انطباق خود، استفاده کنند، مگر در مواردی که چنین رهنمودها یا توصیههایی یا بخشهای مربوط به آنها برای طرفها، از جمله به دلایل زیر نامناسب باشد که در صورت درخواست، با توضیح مقتضی همراه خواهد بود: الزامات امنیت ملی؛ جلوگیری از اعمال خدعهآمیز؛ حفظ بهداشت یا ایمنی انسانها، حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه یا محیط زیست؛ عوامل جوی یا دیگر عوامل جغرافیایی بنیادی؛ مسائل فناورانه یا زیربنایی اساسی.
تایید ارزیابی انطباق
هر طرف باید، در صورت امکان، بدون خدشه به مفاد بندهای (3) و (4)، پذیرش نتایج رویههای ارزیابی انطباق در طرف دیگر را تضمین نماید، حتی اگر این رویهها با رویههای خود تفاوت داشته باشد، مشروط بر این که مجاب شود رویههای مزبور طبق مقررات فنی یا استانداردهای حاکمی است که معادل رویههای خود میباشد. به منظور دستیابی به تفاهم رضایتبخش متقابل، به خصوص در موارد زیر، ممکن است مشورتهای پیشین ضرورت یابد:
صلاحیت فنی کافی و مستمر نهادهای ارزیابی انطباق در طرف صادرکننده به نحوی که استمرار اعتبار نتایج ارزیابی انطباق قابل اطمینان باشد؛ در این خصوص، به تایید رعایت رهنمودها و توصیههای موسسات بینالمللی استاندارد مثلا از طریق تایید صلاحیت به عنوان شاخص صلاحیت فنی کافی، توجه خواهد شد؛
تحدید قبول نتایج ارزیابی انطباق در موارد ارائه شده از سوی موسسات مشخص طرف صادرکننده.
طرفها باید حتی الامکان اجرای مفاد بند (1) را با رویههای ارزیابی انطباق خود تضمین کنند.
طرفها بنا به درخواست طرف دیگر ترغیب میشوند که تمایل خود را برای آغاز مذاکرات برای انعقاد موافقتنامههایی در خصوص تایید متقابل نتایج رویههای ارزیابی انطباق یکدیگر نشان دهند. آنها میتوانند مقرر دارند که موافقتنامههای مزبور معیارهای موضوع بند (1) را تحقق بخشیده، و در خصوص امکانات بالقوه آنها در زمینه تسهیل تجارت محصولات مربوط، رضایت متقابل را فراهم آورند.
هر یک از طرفها به اعطای مجوز برای مشارکت نهادهای ارزیابی انطباق واقع در قلمرو طرف دیگر در رویههای ارزیابی انطباق خود در شرایطی که از شرایط نهادهای واقع در قلمرو آنها یا قلمرو هر کشور ثالث نامطلوبتر نباشد، ترغیب میشوند.
شفافیت
طرفها اهمیت شفافیت در خصوص تدوین، تصویب و اجرای استانداردها، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق را تایید مینمایند.
هر طرف که در حال تهیه، تصویب یا اجرای مقررات فنی است که میتواند تاثیری عمده بر تجارت با طرف دیگر داشته باشد، باید به محض درخواست طرف دیگر، طبق مفاد بندهای (2) تا (4) ماده 4، 4، دلائل توجیهی آن مقررات فنی را بیان کند. هرگاه مقررات فنی به دلیل یکی از اهداف مشروع موضوع بند (2) ماده 4، 4، تهیه، تصویب یا اجرا شود و با استانداردهای بینالمللی مربوط منطبق باشد، باید عدم ممانعت غیرضروری برای تجارت دو جانبه را نشان دهد.
طرفها در صورت اقتضا به جای طرح یا خصوصیات توصیفی، مقررات فنی را بیشتر بر مبنای شرایط محصول از لحاظ کارکرد تعیین خواهند کرد؛
در صورت عدم وجود استانداردهای بینالمللی مربوط یا عدم انطباق محتوای فنی مقررات فنی پیشنهادی با محتوای فنی استانداردهای بینالمللی مربوط و عدم تاثیر چشمگیر اجرای مقررات فنی بر تجارت متقابل طرفها، هر طرف باید:
در اولین فرصت مقتضی اطلاعیهای را در نشریهای منتشر کند، به نحوی که اشخاص ذینفع در طرف دیگر به منظور ارائه پیشنهاد مربوط به مقررات فنی خاص، بتوانند از آن آگاهی یابند ؛
از طریق نقاط تماس تعیین شده، فهرست کالاهایی که قرار است تحت شمول مقررات فنی پیشنهادی قرار بگیرد و همچنین شرحی مختصر از اهداف و منطق آن را به طرف دیگر اطلاع دهند. این اطلاعیهها باید در اولین فرصت مقتضی، زمانی که هنوز امکان گنجاندن اصلاحات و در نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گیرد؛
بنا به درخواست، باید رونوشت یا مشخصات مقررات فنی پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه و در صورت امکان، بخشهایی را که تفاوت عمدهای با استانداردهای بینالمللی دارند مشخص کند؛
تا 60 روز پس از انتشار اطلاعیه بر اساس جزء (الف)، به طرف دیگر بدون هیچگونه تبعیض، اجازه دهند که نظراتی را کتبا ارائه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث بگذارند و نظرات و نتیجه مکتوب این مباحثات را مدنظر قرار دهند.
در صورت عدم وجود دستورالعمل یا توصیه مربوط صادره توسط موسسه بینالمللی استاندارد یا عدم مطابقت محتوای فنی رویه ارزیابی انطباق پیشنهادی با دستورالعملها و توصیههای مربوط صادره توسط موسسات بینالمللی استاندارد و عدم تاثیر چشمگیر رویه ارزیابی انطباق بر تجارت با طرف، هر طرف باید:
در اولین فرصت مقتضی اطلاعیهای را در نشریهای به نحوی منتشر کند که اشخاص ذینفع در طرفهای دیگر به منظور ارائه رویه ارزیابی انطباق خاص، بتوانند از آن آگاهی یابند؛
از طریق نقاط تماس تعیین شده، کالاهایی که قرار است تحت شمول رویه ارزیابی انطباق پیشنهادی قرار بگیرد و همچنین شرحی مختصر از هدف و منطق آن را به طرفهای دیگر اطلاع دهد. این اطلاعیه باید در اولین فرصت مقتضی، که هنوز امکان گنجاندن اصلاحات و در نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گیرد؛
بنا به درخواست، رونوشت یا مشخصات رویه پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه و در صورت امکان، بخشهای متفاوت با دستورالعملها یا توصیههای نهادهای استاندارد بینالمللی را مشخص کند؛
تا 60 روز پس از انتشار اطلاعیه بر اساس جزء (الف)، بدون هیچگونه تبعیض، به طرف دیگر اجازه دهد که نظرات خود را بهطور کتبی ارائه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث بگذارد و نظرات و نتیجه مکتوب این مباحثات را لحاظ کند.
با رعایت مفاد مدخل بندهای (4) و (5)، در صورت بروز مشکلات اضطراری در زمینه حفظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست یا امنیت ملی یا ایجاد تهدید بروز آن برای یک طرف، طرف مورد نظر میتواند تدابیر موضوع بندهای (4) و (5) را در صورت ضرورت حذف کند، مشروط بر این که طرف مزبور، به محض تصویب مقررات فنی و یا رویه ارزیابی انطباق:
فورا طرف دیگر را از طریق نقاط تماس تعیین شده از مقررات فنی و یا رویه ارزیابی مطابقت خاص و کالاهایی که تحت شمول قرار میگیرند، به همراه شرح مختصری از هدف و منطق مقررات فنی و یا رویه ارزیابی انطباق از جمله ماهیت مشکلات اضطراری مطلع نماید؛
در صورت درخواست، رونوشت مقررات فنی و یا رویههای ارزیابی انطباق را به طرف دیگر ارائه نماید؛
بدون تبعیض، به طرف دیگر اجازه دهد که به صورت مکتوب نظرات خود را ارائه دهد و، در صورت درخواست، این نظرات را به بحث گذاشته، نظرات و نتیجه کتبی این مباحثات را لحاظ کند.
هر طرف باید انتشار سریع تمامی مقررات فنی و یا رویههای ارزیابی انطباق مصوب را تضمین نماید، یا، در غیر این صورت، به طریقی در دسترس قرار دهد که طرفهای ذینفع در طرف دیگر بتوانند از آنها آگاهی یابند.
طرفها باید بازه زمانی 180 روز را بین انتشار مقررات فنی و لازم الاجرا شدن آنها، در نظر بگیرند تا تولیدکنندگان در طرف صادرکننده، جز در شرایط اضطراری، فرصت تطبیق تولیدات یا روشهای تولید خود را با الزامات طرف واردکننده، داشته باشند.
طرفها باید بازه زمانی متعارفی را بین انتشار الزامات مربوط به رویههای ارزیابی انطباق و لازم الاجرا شدن آنها در نظر بگیرند تا تولیدکنندگان در طرف صادرکننده جز در شرایط اضطراری فرصت تطبیق تولیدات یا روش تولید خود را با الزامات طرف واردکننده داشته باشند.
هر طرف باید ظرف 90 روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، طرف دیگر را از الزامات اجباری مربوط به واردات کالاهای احصایی در پیوست (1) مطلع سازد.
طرفها باید تا حد امکان، تلاش کنند که تبادل اطلاعات به زبان انگلیسی باشد. متن قوانین و رویههای اصلی یا خلاصه آنها در صورت درخواست باید به زبان انگلیسی ارائه گردد.
مشاوره
چنانچه اجرای روز به روز استانداردها، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق بر تجارت بین طرفها تاثیر بگذارد، هر طرف میتواند برای حل این موضوع، درخواست مشاوره بدهد. درخواست مشاوره باید به نقطه تماس طرف دیگر مقرر در ماده 4، 8 این فصل ارائه شود.
هر طرف باید تمام تلاش خود را جهت ارائه نظر مثبت و سریع به هر درخواست مشاوره طرف دیگر در خصوص موضوعات مربوط به اجرای این فصل به کار گیرد.
چنانچه مسائل مشمول این فصل را نتوان با مشاوره حل و فصل یا روشن نمود، طرفها میتوانند با هدف مشخص کردن یک راه حل قابل اجرا و عملیاتی برای تسهیل تجارت، گروه کاری موردی را متشکل از نمایندگان طرفها ایجاد کنند.
اگر هر طرف، درخواست طرف دیگر را برای ایجاد گروه کاری رد کند، باید در صورت درخواست، دلائل تصمیم خود را شرح دهد.
همکاری
برای ایجاد اطمینان از این که استانداردها، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق، مانعی غیرضرور فراراه تجارت کالا میان طرفها ایجاد نکرده است، طرفها باید در صورت امکان، در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق با یکدیگر همکاری کنند.
همکاری به موجب بند (1) این ماده، شامل موارد زیر میشود: الف) برگزاری هم اندیشیهای مشترک برای ارتقای درک دو جانبه از استانداردها، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق در هر طرف؛ ب) تبادل مقامهای رسمی طرفها با هدف آموزش؛ پ) تبادل اطلاعات در خصوص استانداردها، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق؛ ت) تشویق نهادهای مسئول در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق هر طرف به منظور همکاری در حوزه منافع مشترک؛ ث) همکاری علمی و فنی با هدف بهبود کیفیت مقررات فنی.
اجرای بند (2) این ماده منوط به در دسترس بودن منابع مالی اختصاصی و قوانین و مقررات خاص هر طرف است.
همکاری در حوزه موارد مرتبط با موانع فنی فراراه تجارت را میتوان از طریق روشهایی از جمله مذاکره از طریق مجاری مناسب، پروژههای مشترک و کمکهای فنی انجام داد.
طرفها میتوانند با توافق مشترک، پروژههای مشترک، کمکهای فنی و همکاری در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق را در حوزههای منتخب انجام دهند.
طرفها متعهد میشوند که نظرات موجود در حوزه مطالعه بازار و فعالیتهای اجرایی در زمینه آن را که به موانع فنی فراراه تجارت مربوط میشود، مبادله کنند.
هر طرف باید در صورت درخواست به پیشنهادهایی که طرف دیگر برای همکاری طبق این فصل ارائه میدهد توجه لازم را مبذول دارد.
به منظور ارتقای همکاری در چارچوب این فصل، طرفها میتوانند ترتیبات ویژهای را برای موضوعات تحت شمول آن منعقد نمایند.
مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس
طرفها باید مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس را تعیین کنند و اطلاعات حاوی نام مراجع صلاحیتدار تعیین شده و نقاط تماس، جزئیات تماس مقامهای رسمی در مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس مزبور از جمله شماره تلفن و دورنگار، نشانی رایانامه و دیگر جزئیات مربوط را مبادله کنند.
طرفها باید سریعا یکدیگر را از هرگونه تغییر در مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس خود یا اصلاح اطلاعات مقامهای رسمی مربوط آگاه سازند.
وظایف نقاط تماس به شرح زیر است: الف) تسهیل تبادل اطلاعات بین طرفها در خصوص استانداردها، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق در پاسخ به تمامی درخواستهای متعارف از سوی هر طرف برای اطلاعات مزبور؛ ب) ارجاع استعلامهای هر طرف به مراجع قانونی مربوط
وظایف مراجع صلاحیتدار عبارتند از: الف) نظارت بر اجرای این فصل؛ ب) تسهیل همکاریها طبق ماده 4، 7 این موافقتنامه، در صورت اقتضا؛ پ) رسیدگی سریع به هر موضوعی که در حین تدوین، تصویب، اجرا یا اعمال استانداردها، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق برای هر طرف پیش میآید؛ ت) تسهیل مشاوره در زمینه هر موضوع ناشی از این فصل در صورت درخواست هر یک از طرفها؛ ث) انجام هر تدبیر دیگری که به نظر طرفها، در اجرای این فصل به آنها کمک میکند؛ و ج) انجام دیگر وظایف تعیین شده از سوی کارگروه مشترک.
: تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی
اهداف اهداف این فصل عبارت است از حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه در قلمرو طرفها از طریق:
تلاش برای حل مسائل مرتبط با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی؛
تقویت همکاری بین طرفها و مراجع صلاحیتدار آنها از جمله در زمینه تدوین و اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی؛ و
تسهیل تبادل اطلاعات مرتبط با حوزه تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی و ارتقای دانش و درک نظام قانونی هر طرف.
تعاریف [پاورقی 1]
پاورقی 1 - در راستای اهداف این تعاریف، "حیوان" ماهیان و حیوانات وحشی، گیاه" جنگلها و گیاهان وحشی، "آفات" علفهای هرز و "آلایندهها" آفت کشها و داروهای دامپزشکی به جا مانده و مواد فرعی دار در بر میگیرد.
در راستای اهداف این فصل:
تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی عبارت است از هر تدبیر متخذه: (1) برای حفاظت از حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه در قلمرو هر طرف در مقابل خطرات ناشی از ورود، استقرار یا شیوع آفات، بیماریها، موجودات زنده ناقل بیماری یا عامل بیماری؛ (2) برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان یا حیوان در قلمرو طرف مورد نظر در مقابل خطرات ناشی از افزودنیها، آلودگیها، سموم، یا موجودات زنده مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشیدنیها یا خوراک دام؛ (3) برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان در قلمرو طرف مورد نظر در مقابل خطرات ناشی از بیماریهایی که توسط حیوانات، گیاهان یا محصولات مربوط به آنها منتقل یا در مقابل ورود، استقرار یا شیوع آفات ایجاد میشوند؛ (4) برای جلوگیری یا تحدید خسارتی دیگر ناشی از ورود، ایجاد یا شیوع آفات در قلمرو طرف مربوط.
تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی تمام قوانین، احکام، مقررات، الزامات و رویهها از جمله ملاکها، فرآیندها و روشهای تولید، آزمایش، بازرسی، رویههای گواهی و تصویب را شامل میگردد. ترتیبات قرنطینهای از جمله الزامات مربوط به حملونقل حیوانات یا گیاهان یا الزامات مربوط به مواد لازم برای بقای آنها حین حملونقل، مقررات راجع به روشهای آماری مربوط، رویههای نمونه برداری و روشهای ارزیابی خطر و الزامات مربوط به بستهبندی و برچسب زنی که بهطور مستقیم به سلامت غذایی مربوط میشود؛
ناحیه عاری ازآفت یا بیماری: یک ناحیه اعم از تمام یا بخشی از هر طرف یا تمام یا بخشهایی از چند طرف که مراجع صلاحیتدار آن را مشخص میکنند و در آن آفت یا بیماری مشخصی وجود ندارد؛
یک ناحیه عاری از آفت یا بیماری ممکن است محیط، محاط یا مجاور یک ناحیه اعم از ناحیهای واقع در بخشی از هر طرف یا در منطقه جغرافیایی شامل بخشها یا تمامی دو طرف باشد که معلوم شود در آن آفت یا بیماری خاصی وجود دارد اما تحت تدابیر نظارتی (کنترلی) منطقهای مانند ایجاد مناطق حفاظتی، نظارتی و حائل قرار دارد؛ مناطقی که آفت و بیماری مورد نظر در آنجا مهار یا ریشه کن شده است؛
نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری: یک ناحیه اعم از تمام یا بخشی از هر طرف یا تمام یا بخشهایی از دو طرف که بنا به تشخیص مراجع صلاحیتدار، در آن آفت یا بیماری مشخصی در سطحی محدود مشاهده شده و تدابیر موثر در جهت نظارت، وارسی (کنترل) یا ریشه کنی در آنجا اعمال میگردد؛
تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی: تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مانند قوانین، فرامین و احکام که عموما قابل اعمال است.
تعاریف تدوین شده سازمانهای بینالمللی: کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (کدکس)، سازمان جهانی بهداشت دام (که از این پس "سازمان جهانی" نامیده میشود) و سازمانهای منطقهای و بینالمللی که در چارچوب کنوانسیون بینالمللی حفظ نباتات فعالیت میکنند (که از پس"کنوانسیون" نامیده میشوند) باید در اجرای این فصل با اعمال اصلاحات لازم به کار روند.
استانداردها، دستورالعملها و توصیههای بینالمللی به شرح زیر میباشد:
در خصوص سلامت غذایی، استانداردها، دستورالعملها و توصیههای تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (کدکس)، درباره افزودنیهای خوراکی، باقی ماندههای داروهای دامپزشکی و آفت کشها، آلایندهها، روشهای تجزیه و نمونه برداری و قوانین و دستورالعملهای مربوط به روش بهداشتی؛
در خصوص بهداشت حیوانات و بیماریهای حیوانی مشترک با انسان، استانداردها، دستورالعملها و توصیههای تدوین شده تحت نظارت سازمان جهانی؛
در خصوص بهداشت گیاهی، استانداردها، دستورالعملها و توصیههای بینالمللی تدوین شده تحت نظارت دبیرخانه کنوانسیون با همکاری سازمانهای منطقهای فعال در چارچوب کنوانسیون؛
در خصوص مواردی که تحت شمول سازمانهای فوق قرار نمیگیرند، استانداردها، دستورالعملها و توصیههای مناسب اعلامی سایر سازمانهای بینالمللی ذیربط برای مشارکت تمامی طرفها باز است.
ارزیابی خطر، ارزیابی احتمال ورود، استقرار، یا شیوع آفت یا بیماری در قلمرو طرف واردکننده طبق تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی قابل اعمال، و ارزیابی عواقب بالقوه زیست شناختی و اقتصادی همراه با آن یا ارزیابی توان بالقوه اثرات منفی ناشی از وجود افزودنیها، آلودگیها، سموم یا موجودات زنده مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشیدنیها یا خوراک دام بر بهداشت انسان یا حیوان، انجام میگیرد.
سطح مناسب حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی، سطحی از حفاظت است که توسط طرف اتخاذکننده تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه در قلمرو خود، مناسب تلقی میشود. به گونه دیگر، طرفها این مفهوم را «سطح قابل پذیرش خطر» میخوانند.
حیطه شمول با توجه به محصولات احصایی در پیوست (1) این موافقتنامه، این فصل تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی طرفها را که محتملا بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت میان آنها تاثیر میگذارد، در بر میگیرد.
مقررات عمومی
طرفها حق دارند تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی لازم برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه را اعمال نمایند، مشروط بر این که تدابیر مزبور، با مفاد این فصل مغایر نباشد.
طرفها باید تضمین کنند که:
هر تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی، صرفا به نسبتی که برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه لازم است، بر اساس اصول علمی و با لحاظ دسترسی به اطلاعات علمی و شرایط منطقهای مربوط، بدون وجود ادله علمی، اجرا میشود.
هر تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی بر پایه یک ارزیابی خطر برای حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه باید متناسب با شرایط بوده و روشهای ارزیابی خطر ایجاد شده توسط سازمانهای بینالمللی مربوط را لحاظ کند.
در مواردی که شواهد علمی کافی نباشند، طرفهای مربوط بهطور موقت تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی اضطراری را بر پایه اطلاعات در دسترس، از جمله اطلاعاتی از سازمانهای بینالمللی مرتبط و همچنین تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مورد استفاده بهوسیله طرفهای دیگر اتخاذ میکنند. در چنین شرایطی طرفها باید در جستجوی اطلاعات ضروری بیشتر برای ارزیابی خطر عینی تر و بازنگری تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طبق آن در یک بازه زمانی متعارف باشند.
تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی آنها، در شرایط یکسان یا مشابه، به صورت خودسرانه و غیرموجه بین طرفها، از جمله بین قلمرو آنها و قلمرو طرف دیگر، تبعیض قائل نشوند.
با توجه به تدابیر خارج از شمول این فصل، مفاد آن نباید بر حقوق طرفها به موجب فصل 4 راجع به موانع فنی فراراه تجارت، اثر بگذارد.
معادلسازی
چنانچه طرف صادرکننده بهطور عینی به طرف واردکننده ثابت نماید که تدابیر صادرکننده معادل تدابیر حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی طرف واردکننده است، طرف واردکننده تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طرف صادرکننده را باید به عنوان معادل بپذیرد، حتی اگر تدابیر مزبور با تدابیر طرف واردکننده یا تدابیر مورد استفاده در کشورهای ثالث که محصول مشابهی را معامله میکنند، متفاوت باشد. بدین منظور، در صورت درخواست، به طرف واردکننده اجازه دسترسی متعارف جهت بازرسی، آزمایش یا سایر رویههای مربوط باید اعطا شود.
طرفها در صورت درخواست، با هدف دستیابی به توافقهای دو جانبه برای تایید معادل بودن تدابیر مشخص بهداشتی یا بهداشت گیاهی، به مشورت خواهند پرداخت.
شفافیت
طرفها اهمیت شفافیت در اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی را تایید مینمایند؛ این امر از جمله اما نه محدود به تبادل به موقع اطلاعات در خصوص تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مربوط آنها را شامل میشود.
طرفها باید تضمین نمایند که مقررات بهداشتی و بهداشت گیاهی پس از تصویب، در وبگاههای مراجع صلاحیتدار ایشان به نحوی منتشر شود که طرفهای ذینفع بتوانند از آن مطلع شوند.
هر طرف باید تضمین دهد که در هر کدام یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کمیسیون اقتصادی اوراسیا و ایران، یک نقطه تماس مسئول ارائه پاسخ به تمام سوالات منطقی طرفهای ذینفع و همچنین ارائه اسناد مربوط به موارد زیر، وجود دارد:
هرگونه تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصوب یا پیشنهادی در قلمرو خود؛
هرگونه رویههای نظارت (کنترل) و بازرسی، ترتیبات مرتبط با تولید و قرنطینه، رویههای تصویب حد قابل اغماض در مورد آفت کشها و افزودنیهای خوراکی که در قلمرو خود اجرا میشود؛
رویههای ارزیابی خطر و عواملی که مدنظر قرار میگیرد و نیز تعیین سطح مناسب حفاظت بهداشتی و بهداشت گیاهی؛
عضویت و مشارکت طرف یا نهادهای مربوط در قلمرو خود، در سازمان و نظامهای بینالمللی و منطقهای مرتبط با بهداشت و بهداشت گیاهی و نیز عضویت و مشارکت در ترتیبات و توافقهای دو جانبه و چند جانبه در حیطه شمول این موافقتنامه و متون و توافقها و ترتیبات مذکور.
طرفها باید تضمین کنند چنانچه نسخهای از اسناد بهوسیله طرف ذینفع درخواست شود، به استثنای هزینه ارسال، به همان قیمتی (در صورت وجود) که به اتباع [پاورقی 1] طرف مربوط عرضه میشود، ارائه گردد.
پاورقی 1 - هنگامی که در این موافقتنامه به "اتباع" اشاره میشود، در مورد قلمرو گمرکی مستقل طرفها، اصطلاح مزبور به معنی اشخاصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، است که در قلمرو گمرکی مزبور اقامت داشته یا یک موسسه صنعتی یا تجاری واقعی و فعال در آن قلمرو گمرکی دایر کردهاند.
هرگاه یک استاندارد، رهنمود و یا توصیهای بینالمللی وجود نداشته باشد یا مقررات بهداشتی و یا بهداشت گیاهی پیشنهادی اساسا، شبیه مفاد یک استاندارد، رهنمود یا توصیه بینالمللی نباشد و چنانچه این مقررات، تاثیری چشمگیر بر تجارت طرف دیگر یا طرفها داشته باشد، طرف مزبور باید:
از طریق نقاط تماس در خصوص این مقررات به طرف دیگر اطلاعرسانی کند؛
در صورت درخواست، مشخصات یا نسخی از مقررات پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه و، در صورت امکان، قسمتهایی را که اساسا از استاندارد، رهنمود یا توصیههای بینالمللی مربوط عدول کردهاند، مشخص کند؛
بدون تبعیض، زمانی متعارف برای اعلام نظر مکتوب طرف دیگر و بحث و بررسی این نظرات در صورت درخواست اختصاص داده و نظرات و نتیجه بحث و بررسیها را مدنظر قرار دهد.
طرفها باید بین انتشار تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی و لازم الاجرا شدن آن، فاصله زمانی متعارفی را مدنظر قرار دهند تا تولیدکنندگان طرف صادرکننده بتوانند با الزامات طرف واردکننده، تطبیق پیدا کنند؛ مگر در موارد اضطراری.
چنانچه برای هر طرف مشکل اضطراری حفاظت بهداشتی پیش آید یا خطر وقوع آن وجود داشته باشد، طرف مزبور میتواند از مراحل برشمرده در بند (6) این ماده، چنانچه لازم بداند، صرف نظر کند، مشروط بر آن که:
سریعا طرف دیگر را از طریق نقاط تماس، از مقررات خاص و محصولات تحت شمول، به همراه توضیح مختصری درباره هدف و منطق مقررات، از جمله ماهیت مشکل اضطراری، مطلع نماید؛
در صورت درخواست، نسخهای از مقررات را به طرف دیگر ارائه نماید؛
به طرفهای دیگر اجازه اعلام نظر مکتوب را بدهد و در صورت درخواست، نظرات مزبور را مورد بحث قرار داده، و نتیجه مباحثات را لحاظ کند.
طرفها باید ظرف 90 روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، یکدیگر را از اطلاعات مربوط به تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی جاری یا تدابیری که قرار است اجرا شود، آگاه سازند.
طرفها باید برای تبادل اطلاعات به زبان انگلیسی، کوشش کنند.
قوانین و مقررات اصلی یا خلاصه آن باید در صورت درخواست به زبان انگلیسی ارائه گردد.
انطباق با شرایط محلی
طرفها بر این باورند که مفهوم انطباق با شرایط منطقهای از جمله مناطق عاری از آفت یا بیماری و مناطقی با میزان کم شیوع آفت یا بیماری، از ابزار مهم تسهیل تجارت است.
طرفها باید به هنگام تعیین مناطق مذکور، عامل (فاکتور) هایی از قبیل اطلاعات طرفها مبنی بر تایید وضعیت عاری بودن یک منطقه از آفت و بیماری و کم بودن میزان شیوع آفت و بیماری در آنجا، نتایج حسابرسی، نظارت، بازرسی، اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان جهانی و کنوانسیون و دیگر عوامل را مدنظر قرار دهند.
طرف صادرکنندهای که مدعی است نواحی واقع در قلمرو آن عاری از آفت یا بیماری یا نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری است برای این که عینا به طرف واردکننده نشان دهد که این نواحی به ترتیب عاری از آفت یا بیماری بوده یا نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری هستند و به احتمال زیاد به همین صورت باقی خواهند ماند، باید شواهد لازم دال براین امر را ارائه دهند. بدین منظور، در صورت درخواست، باید اجازه دسترسی متعارف جهت بازرسی، آزمایش و سایر رویههای مربوط به طرف واردکننده اعطا گردد.
نظارت و بازرسی
هر طرف میتواند نظارت و یا بازرسی را برای اطمینان از ایمن بودن محصولات انجام دهد.
طرفها برای افزایش همکاری خود در حوزه نظارتها یا بازرسیها موافقت میکنند.
هر طرف در انجام نظارت با بازرسی باید استانداردها، دستورالعملها و توصیههای بینالمللی را لحاظ کند.
طرف نظارت یا بازرسیکننده، باید به طرف نظارت یا بازرسی شونده این فرصت را بدهد که در مورد نتایج این نظارت و یا بازرسیها نظر بدهد.
جز در مواردی که دو طرف به نحو دیگری توافق کرده باشند، هزینههای صرف شده توسط طرف نظارت یا بازرسیکننده، بر عهده طرف نظارت یا بازرسیکننده است.
اسناد دال بر ایمنی
طرف واردکننده باید تضمین کند که الزامات اسناد تاییدکننده ایمنی محصولات (کالاهای) مورد معامله میان طرفها فقط تا حد لازم برای حفاظت از جان یا سلامتی انسانها، حیوان و یا گیاه اجرا میشود.
طرفها باید در تدوین اسناد جهت تایید ایمنی محصولات (کالاها)، استانداردها، دستورالعملها و توصیههای بینالمللی را به نحو مناسبی لحاظ کنند.
طرفها میتوانند بر سر تدوین (تنظیم) اسناد دو جانبه جهت تایید ایمنی محصولات (کالاهای) خاص یا گروهی از محصولات (کالاهای) مورد معامله بین طرفها، موافقت کنند.
طرفها باید به منظور تسهیل تجارت، استفاده از فناوریهای الکترونیکی در اسناد تایید ایمنی محصولات (کالاها) را ترغیب کنند.
تدابیر اضطراری موقت
چنانچه هر طرف برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه موضوع جزء (پ) بند (1) ماده 5، 4 این موافقتنامه تدبیری اضطراری اتخاذ نماید، باید طرف دیگر را در اسرع وقت از تدبیر مزبور مطلع کند. طرفی که تدبیری اضطراری را اتخاذ نماید، باید اطلاعات مرتبطی را که طرف دیگر ارائه داده است، لحاظ کند.
جز در مواردی که دو طرف به نحو دیگری توافق کرده باشند، در صورت درخواست هر یک از طرفها، مراجع صلاحیتدار مربوط باید در اسرع وقت در مورد تدابیر اضطراری نشست مشورتی برگزار کنند.
نقاط تماس و تبادل اطلاعات
طرفها باید یکدیگر را از نقاط تماس برای ارائه اطلاعات طبق این فصل، و مراجع صلاحیتدار تعیین شده خود، مسئول امور تحت شمول این فصل و حوزههای مسئولیت مراجع صلاحیتدار مزبور آگاه سازند.
طرفها باید یکدیگر را از هر تغییر در نقاط تماس خود یا هر تغییر عمده در ساختار یا صلاحیت مراجع صلاحیتدار خود آگاه سازند.
طرفها باید از طریق نقاط تماس خود، به موقع یکدیگر را از موارد زیر به صورت مکتوب آگاه سازند:
از هر مساله مهم تاثیرگذار بر تجارت بین طرفها در زمینه امنیت غذایی یا تغییر در وضعیت بهداشت گیاهی و حیوانی، بیماری یا آفت در قلمرو خود؛
از هر تغییر در چارچوبهای حقوقی یا دیگر تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی.
طرفها باید از طریق نقاط تماس خود، یکدیگر را از موارد نظام مند یا چشمگیر عدم انطباق با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی آگاه ساخته، اسناد مربوط دال بر تایید این عدم انطباق را مبادله نمایند.
همکاری
طرفها برای همکاری جهت تسهیل اجرای این فصل با یکدیگر توافق مینمایند.
طرفها باید در اجرای مفاد این فصل، در پی یافتن فرصتهایی برای همکاری بیشتر، همیاری و تبادل اطلاعات در زمینه مسائل بهداشتی و بهداشت گیاهی مورد علاقه متقابل منطبق با مفاد این فصل باشند. این فرصتها میتواند طرحهای تسهیل تجارت و کمکهای فنی را شامل شود.
طرفها میتوانند برای ارتقای همکاری در چارچوب این فصل، ترتیبات موردی را در حوزه تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی منعقد کنند.
مشاوره
چنانچه یک طرف بر این نظر باشد که یک تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی، بر تجارت با طرف دیگر تاثیر میگذارد، میتواند برای حل و فصل این موضوع، از طریق نقاط تماس مربوط درخواست مشورت کند.
هر طرف باید به موجب محتوای این فصل، در صورت درخواست طرف دیگر، انجام مشورت را با هدف حل موضوعات پیش آمده به موجب این فصل در نظر بگیرد.
در مواردی که هر یک از طرفها بر این باور باشد که مساله را نمیتوان طبق این ماده از طریق مشورت حل و فصل نمود، حق پیگیری حل و فصل را از طریق ساز و کار حل و فصل اختلاف، مقرر در فصل 8 این موافقتنامه، خواهد داشت.
: قواعد مبدا
مقررات عمومی
حیطه شمول قواعد مبدا موضوع این فصل فقط به منظور اعطای تعرفه ترجیحی طبق این موافقتنامه باید اعمال شود.
تعاریف در راستای اهداف این فصل:
"آبزی پروری" به معنی پرورش موجودات آبزی از جمله ماهی، نرم تنان، سخت پوستان، سایر بیمهرگان آبزی و گیاهان آبزی، از مواد خام مانند تخم ماهی، بچه ماهی، ماهی آزاد و لارو، با مداخله در فرایند پرورش یا رشد آنها نظیر ذخیره منظم، تغذیه یا حفاظت در مقابل صیادان برای افزایش تولید است؛
"نهاد مجاز" به معنی مرجع صلاحیتدار منصوب هر طرف جهت صدور گواهی مبدا به موجب این موافقتنامه است؛
"ارزش سی آی اف" به معنی ارزش کالاهای وارد شده است که شامل هزینه حمل و بیمه تا بندر یا محل ورود به کشور واردکننده طبق اصطلاحات تجاری بینالمللی رایج ("اینکوترمز") به استثنای مالیاتهای داخلی که ممکن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد.
"محموله" به معنی کالاهایی است که به صورت همزمان توسط یک یا چند سند حملونقل از سوی صادرکننده برای دریافتکننده و نیز کالاهایی که توسط یک برگه خرید (فاکتور) واحد، فرستاده میشود؛ یا به عنوان اثاثیه شخص عبورکننده از مرز منتقل میشود.
"صادرکننده" به معنی شخص ثبت شده در قلمرو طرفی است که کالاها از آنجا توسط شخص مزبور صادر گردیده است؛
"ارزش تحویل در محل کار (ای ایکس دبلیو)" طبق اصطلاحات تجاری بینالمللی رایج ("اینکوترمز") به معنی قیمت پرداخت شده به تولیدکننده برای کالا در طرفی است که آخرین کار یا فرآوری در آنجا صورت گرفته است، به استثنای مالیاتهای داخلی که ممکن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد؛
"واردکننده" به معنی شخص ثبت شده در قلمرو طرفی است که کالاها از آنجا توسط شخص مزبور وارد گردیده است؛
"مواد" به معنی هر ماده یا ماده اصلی از جمله ترکیبات، مواد اولیه، مواد تشکیلدهنده یا قسمتهایی است که در تولید کالاها مصرف شده یا مورد استفاده قرار میگیرند. یا بهطور فیزیکی با کالاها ترکیب شده یا در فرآیند تولید کالاهای دیگر به کار گرفته میشود؛
"کالاهای فاقد مبدا" یا "مواد فاقد مبدا" به معنی کالاها یا موادی است که واجد شرایط احراز معیار تعیین مبدا این فصل نباشند؛
"کالاهای دارای مبدا" یا "مواد دارای مبدا" به معنی مواد و کالاهایی است که واجد شرایط احراز معیار تعیین مبدا این فصل است؛
"تولیدکننده" به معنی شخصی که در قلمرو هر طرف تولید را انجام میدهد؛
"تولید" به معنی روشهای به دست آوردن کالاها از جمله پرورش گیاهان، معدن کاری، برداشت کردن، پرورش دام، تولید نسل، استخراج، گردآوری، تلهگذاری، ماهیگیری، شکار، ساخت، فرآوری یا سرهم کردن این کالاها است؛ و
"مرجع تایید" به معنی مرجع صلاحیتدار دولتی منصوب هر طرف است که تدابیر تایید را انجام میدهد.
معیار تعیین مبدا [پاورقی 1]
پاورقی 1 - معیار مبدا مصرح در این ماده صرفا در راستای پذیرش تعرفه ترجیحی در چارچوب موافقتنامه موقت قابل اعمال است. در راستای اهداف این فصل، در صورتی کالاها به عنوان کالاهای دارای مبدا یک طرف محسوب میشوند که:
به نحو مقرر در ماده 6، 4 این موافقتنامه بهطور کامل در هر طرف به دست آمده یا تولید شده باشد؛ یا
صرفا از مواد دارای مبدا هر طرف یا طرفها بهطور کامل در یک طرف یا طرفها تولید شده باشد؛ یا
با استفاده از مواد فاقد مبدا در هر طرف تولید شده باشد، مشروط بر آن که ارزش افزوده محتوای آن طرف کمتر از 50 درصد ارزش تحویل در محل کار (ای ایکس دبلیو) نباشد، به استثنای مواردی که معیار تعیین مبدا خاص در پیوست (1) این موافقتنامه برای کالاهای مزبور بیان شده است.
کالاهایی که بهطور کامل تولید شده یا به دست آمدهاند در راستای اهداف ماده 6، 3 این موافقتنامه، کالاهای زیر به عنوان کالاهای بهطور کامل تولید شده یا به دست آمده در هر طرف شناخته خواهد شد:
گیاهان و محصولات گیاهی، از جمله میوه، انواع توتها، گلها، سبزیجات، درختان، جلبک دریایی، قارچها و گیاهان زنده که در قلمرو هر طرف پرورش داده، برداشت، چیده یا جمعآوری شدهاند؛
حیوانات زنده متولد شده و پرورش یافته در قلمرو هر طرف؛
تولیدات ناشی از حیوانات زنده در قلمرو هر طرف؛
تولیدات ناشی از گردآوری، شکار، تلهگذاری، ماهیگیری، پرورش، بار آوردن و پرورش آبزیان در قلمرو هر طرف؛
مواد معدنی و موادی که در طبیعت وجود دارند، که از هوا، خاک، آبها، بستر دریا یا زیر بستر دریا در قلمرو هر طرف استخراج یا برداشت میشوند؛
تولیدات ناشی از ماهیگیری در دریا و سایر تولیدات دریایی به دست آمده از آبهای آزاد بر اساس حقوق بینالملل توسط یک شناور ثبت شده در هر طرف که تحت پرچم آن طرف تردد میکند؛
کالاهایی که در کشتیهای کارخانه دار ثبت شده در هر طرف که تحت پرچم آن طرف تردد میکند، صرفا از محصولات موضوع جزء (ج) این ماده تولید شدهاند؛
ضایعات و قراضههای ناشی از تولید و مصرف انجام شده در قلمرو هر طرف، مشروط بر این که این کالاها فقط مختص بازیافت مواد اولیه باشند؛
کالاهای مورد استفاده جمعآوری شده در قلمرو هر طرف، مشروط بر این که این کالاها فقط مناسب بازیافت مواد اولیه باشند؛
کالاهای تولید شده در عرشه فضای خارج سفینههای فضایی، مشروط بر این که این سفینهها در یک طرف ثبت شده باشند؛ و
کالاهایی که در قلمرو هر طرف صرفا از کالاهای موضوع جزءهای (الف) تا (د) این ماده به دست آمده یا تولید شده باشند.
محتوای ارزش افزوده در راستای اهداف این فصل و قواعد خاص کالای مشخص شده در پیوست (1) این موافقتنامه، فرمول محاسبه محتوای ارزش افزوده (که از این پس "ویای سی" نامیده میشود) به شرح زیر است: 100 × EXW value - Value of Non-Originating Materials EXW value که ارزش مواد فاقد مبدا عبارت خواهد بود از:
ارزش "سی آی اف" مواد در زمان ورود کالا به قلمرو هر طرف: یا
اولین قیمت قابل تعیین پرداخت شده یا قابل پرداخت برای مواد فاقد مبدا در قلمرو طرفی که کار یا فرآوری در آن انجام میگیرد. وقتی تولیدکننده کالاها در قلمرو هر طرف، مواد فاقد مبدا را در قلمرو آن طرف بدست میآورد، ارزش این مواد هزینههای حمل، بیمه، بستهبندی و هزینههای جانبی دیگر در انتقال این مواد از محل عرضهکننده تا محل تولید را شامل نمیشود.
کار یا فرآوری ناکافی
عملیات زیر که صرفا به خودی خود یا در ترکیب عملیات آنها با یکدیگر برای تطابق با الزامات ماده 3، 6 این موافقتنامه انجام شدهاند، کافی محسوب نخواهند شد: الف) حفظ عملیات به منظور حصول اطمینان از این که محصول شرایط خود را هنگام حمل و انبارداری حفظ میکند؛ ب) انجماد یا ذوب کردن؛ پ) بستهبندی و بستهبندی مجدد؛ ت) شستن، پاک کردن، گرد و غبار زدایی، اکسیده کردن، روغنکاری، رنگ کاری یا پوششهای دیگر؛ ث) اتوکشی یا صاف کردن منسوجات؛ ج) رنگآمیزی، واکس زدن، صیقل دادن، روغنکاری؛ چ) سبوسگیری، سفید کردن جزئی یا کلی، جلا دادن، لعاب دار کردن غلات و برنج؛ ح) عملیات رنگ کردن شکر یا حبهسازی قند؛ خ) کندن پوست و درآوردن هستهها و پوستهها از میوهها، آجیل و سبزیجات؛ د) تیزکردن و آسیاب کردن؛ ذ) برش دادن؛ ر) الک، غربالگری،مرتب نمودن، دستهبندی؛ ز) قرار دادن در بطریها، قوطیها، فلاسکها، شیشهها، کیسهها، جعبهها، نصب کردن روی صفحه یا تخته و تمامی دیگر عملیات بستهبندی؛ ژ) الصاق یا چاپ علائم، برچسبها و سایر نشانههای شناسایی مشابه روی محصولات یا بستهبندی آنها؛ س) مخلوط کردن محصولات (اجزاء) که به اختلاف کافی محصولات از اجزای اصلی منجر نمیشود؛ ش) سرهم کردن ساده محصولات یا از هم جداسازی محصولات به قطعات؛ ص) ذبح حیوانات، تقسیمبندی گوشت.
در راستای اهداف بند (1) این ماده، "ساده" به فعالیتهایی اطلاق میشود که نیازی به مهارتها یا ماشین آلات خاص، تعمیرکاری یا تجهیزات ویژه فعالیتهای تعیین شده برای انجام این فعالیتها ندارد.
قاعده تجمیع مبدا بدون خدشه به ماده 6، 3 این موافقتنامه، کالاها یا مواد دارای مبدا هر طرف که به عنوان نهاده در تولید یک محصول در طرف دیگر به کار میرود، به عنوان مواد دارای مبدا طرفی تلقی خواهد شد که آخرین عملیات غیر از عملیات موضوع بند (1) ماده 6، 6 این موافقتنامه در آن صورت گرفته است. مبدا چنین موادی باید با گواهی مبدا صادره (فرم سی تی 3) توسط مراجع صلاحیتدار تایید شود.
قاعده حداقل شرایط احراز مبدا
کالاهایی که مشمول تغییر در طبقهبندی تعرفهای طبق پیوست (1) این موافقتنامه نیستند، در صورتی واجد شرایط مبدا تلقی میشوند که:
ارزش تمام مواد فاقد مبدا که در تولید کالا مورد استفاده قرار گرفتهاند و مشمول تغییر لازم در طبقهبندی تعرفهای نیستند، کمتر از پنج درصد ارزش تحویل در محل کار چنین کالاهایی باشد، و مشروط بر این که چنین موادی برای تولید این کالاها ضروری باشد؛ و
کالاها همه الزامات مرتبط به این فصل را رعایت کنند.
ارزش مواد موضوع جزء (الف) بند (1) این ماده باید در ارزش مواد فاقد مبدا، برای هرگونه الزامات قابل اعمال محتوای ارزش افزوده درج شود.
حمل مستقیم
رفتار تعرفه ترجیحی طبق این فصل به کالاهای دارای مبدایی اعطا میگردد که این کالاها بهطور مستقیم از قلمرو طرف صادرکننده به قلمرو طرف واردکننده حمل شود.
علیرغم بند (1) این ماده، کالاهای دارای مبدا ممکن است که از قلمرو کشورهای ثالث حمل شود، مشروط بر این که:
گذر از قلمرو کشورهای ثالث بنا به دلایل جغرافیایی یا صرفا در ارتباط با الزامات حملونقل صورت گرفته باشد؛
این کالاها در آنجا وارد جریان تجارت یا مصرف نشده باشند؛ و
این کالاها در آنجا تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه و بارگیری مجدد، انبار کردن یا هر عملیات ضروری تعیین شده برای حفظ شرایط خود، قرار نگرفته باشند.
متقاضی باید مدارک مستند مقتضی را که مبتنی بر رعایت شرایط مندرج در بند (2) این ماده است، به مقامهای گمرکی طرف واردکننده تسلیم کند. این مدارک با تسلیم موارد زیر باید به مقامهای گمرکی طرف واردکننده ارائه شود:
اسناد حمل پوششدهنده گذرکالا از قلمرو یک طرف به قلمرو طرف دیگر شامل موارد زیر:
1) تعریف دقیقی از کالاها؛
2) تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا (اگر اسناد حملونقل، تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا را نداشته باشد، باید علاوه بر اسناد حملونقل، سند پشتیبان دیگری حاوی این اطلاعات ارائه شود)؛ و
3) در صورت امکان: نام کشتیها یا سایر وسایل حمل مورد استفاده؛ تعداد بارگنجها؛ شرایطی که طبق آنها کالاها در کشور گذرثالث در شرایط مناسب باقی ماندهاند؛ نشانههای مقامهای گمرکی کشور گذر؛ و
سیاهه تجاری مرتبط با کالاها.
درخواستکننده میتواند اسناد پشتیبان دیگری در اثبات رعایت الزامات مفاد بند (2) این ماده را تسلیم کند.
اگر اسناد حمل قابل ارائه نباشد، باید یک سند صادر شده توسط مقامهای گمرکی کشور گذرثالث که تمام اطلاعات موضوع جزء (الف) بند (3) این ماده را در بر داشته باشد، ارائه شود.
چنانچه متقاضی نتواند مدارک مستند حمل مستقیم را به مقامهای گمرکی طرف واردکننده ارائه کند، رفتار ترجیحی تعرفهای نباید به آن اعطا شود.
مواد بستهبندی شده برای خردهفروشی
چنانچه مواد بستهبندی و ظروفی که کالاها برای خردهفروشی در آن بستهبندی میشوند، با کالاها طبقهبندی شوند، نباید در تعیین این که آیا تمام مواد فاقد مبدا مورد استفاده در تولید آن کالاها دستخوش تغییر مربوط در طبقهبندی تعرفهای مندرج در پیوست (1) این موافقتنامه شدهاند، مدنظر قرار گیرد.
علی رغم مفاد بند (1) این ماده در تعیین این که آیا کالاها الزامات محتوای ارزش افزوده را رعایت نمودهاند، ارزش بستهبندی مورد استفاده برای خردهفروشی حسب مورد به عنوان مواد دارای مبدا یا فاقد مبدا، در محاسبه محتوای ارزش افزوده کالاها در نظر گرفته خواهد شد.
بستهبندی کردن مواد برای حمل مواد بستهبندی و ظروفی که کالاها صرفا برای حمل در آنها بستهبندی میشوند از نظر احراز این که آیا آن کالاها دارای مبدا هستند یا نیستند، نباید مورد بررسی قرار گیرند.
لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزار و مواد آموزشی یا اطلاعاتی
در تعیین این که آیا کالاها، تغییر در الزامات طبقهبندی تعرفهای موضوع پیوست (1) این موافقتنامه را محقق کردهاند یا خیر، لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی که بخشی از تجهیزات معمولی است و در ارزش تحویل در محل کار آن درج شده، یا این که بهطور جداگانه برگه خرید (فاکتور) نشدهاند، باید به عنوان بخشی از کالاهای مورد بحث در نظر گرفته شده و نباید در تعیین این که آیا کالاها واجد شرایط مبدا هستند یا خیر، در نظر گرفته شوند.
علی رغم بند (1) این ماده، در تعیین این که آیا کالاها، الزامات محتوای ارزش افزوده را محقق کردهاند یا خیر، ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی ممکن است حسب مورد به عنوان مواد دارای مبدا یا فاقد مبدا در محاسبه محتوای ارزش افزوده لحاظ شوند.
این ماده فقط در مواردی اعمال میشود که:
لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها، مواد آموزشی یا اطلاعاتی ارائه شده همراه با کالاها، بهطور جداگانه از این کالاها برگه خرید (فاکتور) نمیشوند؛ و
مقادیر و ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا سایر اطلاعات مواد ارائه شده با کالاها، برای کالاهای مزبور متداول است.
مجموعهها مجموعهها، همانطور که در قاعده عمومی 3 تفسیر نظام هماهنگ، تعریف شده، زمانی که تمامی اجزای محصولات دارای مبدا باشند به عنوان محصولات دارای مبدا محسوب میشوند. با این وجود زمانی که یک مجموعه، ترکیبی از محصولات دارای مبدا و فاقد مبدا باشد، آن مجموعه به شرطی که ارزش محصولات فاقد مبدا کمتر از 15 درصد از ارزش تحویل در محل کار این مجموعه باشد، به عنوان یک کل دارای مبدا تلقی میشود.
عناصر خنثی به منظور تعیین این که آیا یک کالا دارای مبدا است، مبدا عناصر خنثای زیر که ممکن است در تولید آن استفاده شود و ممکن است در آن ترکیب نشده باشد، نباید لحاظ شوند:
سوخت و انرژی؛
ابزارآلات، قالبها و مانند آن؛
قطعات یدکی و مواد استفاده شده در حفظ تجهیزات و ساختمانها؛
روان سازها، گریسها، مواد مورد استفاده در ترکیبات، مواد دیگر استفاده شده در تولید یا در عملکرد تجهیزات و ساختمانها؛
دستکشها، عینکها، کفشها، لباس، تجهیزات ایمنی؛
تجهیزات و وسایل استفاده شده برای آزمایش یا بازرسی کالاها؛
کاتالیزور و حلالها؛ و
هر کالای دیگری که در خود آن کالاها به کار نرفته است اما استفاده آنها در تولید کالاهای مزبور را میتوان بخشی از آن تولید تلقی کرد.
: اسناد اثباتکننده مبدا کالا
درخواست رفتار تعرفهای ترجیحی
برای برخورداری از رفتار تعرفهای ترجیحی، متقاضی باید یک گواهی مبدا طبق الزامات این بخش به مقامهای گمرکی طرف واردکننده تسلیم نماید.
گواهی مبدا ارائه شده به مقامهای گمرکی طرف واردکننده، باید اصلی، معتبر و منطبق با قالب تنظیم شده در پیوست (1) این موافقتنامه بوده، طبق الزامات مندرج در پیوست (1) این موافقتنامه بهطور مناسب تکمیل شده باشد.
نهاد مجاز طرف صادرکننده باید اطمینان دهد که گواهیهای مبدا طبق الزامات مندرج در پیوست (1) این موافقتنامه بهطور مناسب تکمیل شده است.
اعتبار گواهی مبدا از تاریخ صدور 12 ماه است، و باید به جز در شرایط مصرح در بند (6) این ماده طی دوره مذکور و حداکثر تا لحظه تسلیم اظهارنامه گمرکی واردات، به مقامهای گمرکی طرف واردکننده ارائه شود.
در مواردی که طرفها سامانه تایید مبدا الکترونیکی (که از این پس به عنوان "سامانه تایید مبدا" خوانده میشود) موضوع ماده 6، 27 این موافقتنامه را ایجاد و به کار بگیرند، مقامهای گمرکی طرف واردکننده طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط ممکن است ارائه نسخه چاپی اصل گواهی مبدا را ضروری ندانند. در این صورت، شماره و تاریخ این گواهیهای مبدا باید در اظهارنامه گمرکی مشخص شده باشد. در مواردی که مقامهای گمرکی طرف واردکننده تردیدی منطقی در خصوص مبدا کالاهایی دارند که برای آنها رفتار تعرفهای ترجیحی درخواست شده است یا اختلافی با اطلاعات مندرج در سامانه تایید مبدا وجود داشته باشد، مقامهای گمرکی طرف واردکننده میتوانند ارائه نسخه چاپی گواهی مبدا را درخواست کنند.
چنانچه واردکننده در زمان واردات، گواهی مبدا را در اختیار نداشته باشد، باید حقوق گمرکی ملل کامله الوداد اعمال شده را وضع یا در صورت امکان پرداخت سپردهای برای کالاهای وارد شده را مقرر کند. در چنین موردی، واردکننده میتواند بعد از 12 ماه از زمان ثبت اظهارنامه گمرکی طبق قوانین داخلی خود، مشروط بر رعایت تمامی الزامات ماده 6، 22، رفتار تعرفهای ترجیحی و استرداد هرگونه حقوق گمرکی اضافه واردات یا سپرده پرداخت شده را درخواست نماید.
شرایط عدم نیاز به گواهی مبدا گواهی مبدا برای برخورداری از رفتار تعرفهای ترجیحی واردات کالاهای تجاری یا غیرتجاری دارای مبدا، در مواردی که ارزش گمرکی آن کمتر از 200 یورو یا معادل این مقدار برحسب پول رایج طرف واردکننده باشد، مورد نیاز نیست، مشروط بر این که واردات مزبور قسمتی از یک یا چند محموله نباشد، چرا که ممکن است بهطور منطقی چنین تلقی شود که با هدف اجتناب از تسلیم گواهی مبدا، تنظیم و اجرا شده است.
صدور گواهی مبدا
تولیدکننده یا صادرکننده کالا یا نماینده مجاز آن، باید گواهی مبدا را به صورت مکتوب یا، در صورت امکان، با وسایل الکترونیکی، از نهاد مجاز طرف صادرکننده درخواست نماید.
هرگاه کالاهایی را که قرار است صادر شود طبق مضمون این فصل بتوان دارای مبدا یکی از طرفها تلقی کرد، گواهی مبدا باید پیش از یا هنگام صادرات، توسط نهاد مجاز به تولیدکننده یا صادرکننده طرف صادرکننده یا نماینده مجاز آنها ارائه شود.
گواهی مبدا باید کالاهای یک محموله را پوشش دهد.
هر گواهی مبدا باید دارای یک شماره مرجع منحصربهفرد باشد که بهطور جداگانه توسط نهاد مجاز ارائه میشود.
چنانچه نتوان تمام محصولات تحت پوشش گواهی مبدا را در یک برگه فهرست نمود، باید از برگههای اضافی به نحوی که در پیوست (1) این موافقتنامه ارائه شده است، استفاده شود.
گواهی مبدا (فرم سی تی 3) باید شامل یک نسخه اصلی و دو رونوشت باشد.
یک نسخه باید نزد نهاد مجاز در طرف صادرکننده نگهداری شود. نسخه دیگر باید توسط صادرکننده نگهداری شود.
بدون خدشه به بند (4) ماده 6، 15 این موافقتنامه، در موارد استثنایی که گواهی مبدا (فرم سی تی 3) پیش از و یا در زمان صادرات، صادر نشده باشد؛ میتواند به صورت عطف به ماسبق و با درج عبارت "صادره بهطور عطف به ماسبق" روی آن صادر شود.
گواهی مبدا اصلی ارائه شده باید، جز در شرایط مصرح در قوانین و مقررات داخلی طرف واردکننده، نزد مقامهای گمرکی طرف مزبور نگهداری شود.
اختلافهای جزئی
در مواردی که در خصوص مبدا کالا تردیدی وجود ندارد، کشف اختلافهای جزئی بین اطلاعات در گواهی مبدا و اسناد تسلیم شده به مقامهای گمرکی طرف واردکننده، چنانچه واقعا اطلاعات مذکور با کالاهای ارائه شده تطبیق داشته باشد، به خودی خود گواهی مبدا را باطل نمیکند.
برای چندین کالای اظهار شده در گواهی مبدا واحد، مشکل به وجود آمده برای یکی از کالاهای احصایی، نباید تاثیری بر اعطای رفتار تعرفهای ترجیحی برای کالاهای باقیمانده تحت پوشش این گواهی مبدا گذاشته یا موجب تاخیر در آن شود.
موارد خاص صدور گواهی مبدا
در صورت سرقت، مفقود شدن یا از بین رفتن گواهی مبدا، تولید یا صادرکننده یا نماینده مجاز آنها میتواند از نهاد مجاز با ذکر دلایل چنین درخواستی، درخواست نماید تا نسبت به صدور نسخه المثنی برای گواهی مبدا اقدام شود. نسخه المثنی باید بر اساس مدارک موجود گواهی مبدا صادر شده پیشین و اسناد پشتیبان آن، صورت گیرد. نسخه المثنی گواهی مبدا باید حاوی عبارت "نسخه المثنی تایید شده گواهی مبدا شماره ... تاریخ ..." باشد. نسخه المثنی تایید شده از تاریخ صدور گواهی اصلی مبدا، به مدت 12 ماه معتبر خواهد بود.
در صورت اشتباهات و یا از قلم افتادگیهای تصادفی ایجاد شده در اصل گواهی مبدا، نهاد مجاز باید برای گواهی اصلی مبدا، گواهی مبدا جایگزین صادر نماید. در این صورت، باید عبارت "گواهی مبدا صادر شده به عنوان جایگزین گواهی مبدا شماره ... تاریخ ..." روی گواهی مبدا درج شود. این گواهی مبدا از تاریخ صدور گواهی مبدا اصلی حداکثر به مدت 12 ماه معتبر خواهد بود.
تغییرات در گواهی مبدا هیچگونه پاک شدگی یا اضافه کردن روی گواهی مبدا مجاز نیست. هرگونه تغییری باید با خط زدن اطلاعات غلط و چاپ هرگونه اطلاعات اضافی مورد نیاز انجام شود. این تغییرات باید توسط فرد مجاز برای امضای گواهی مبدا، تایید شده و با مهر رسمی نهاد مجاز مربوط گواهی شود.
الزامات حفظ سوابق
تولیدکننده یا صادرکننده متقاضی صدور گواهی مبدا باید تمام سوابق و نسخههای اسناد تسلیم شده به نهاد مجاز را برای یک دوره حداقل سه ساله از تاریخ صدور گواهی مبدا نگهداری نماید.
واردکننده برخوردار از رفتار تعرفهای ترجیحی باید یک نسخه از گواهی مبدا را بر اساس تاریخ زمانی که رفتار تعرفهای ترجیحی اعطا شده است، برای یک دوره حداقل سه ساله حفظ نماید.
نهاد مجاز باید درخواست گواهی مبدا و تمام اسناد مربوط به آن را برای یک دوره حداقل سه ساله از تاریخ صدور گواهی مبدا نگهداری نماید.
اعطای رفتار تعرفهای ترجیحی
رفتار تعرفهای ترجیحی به موجب این موافقتنامه برای کالاهای دارای مبدا که الزامات این فصل را رعایت میکنند، اعمال میشود.
مقامهای گمرکی طرف واردکننده رفتار تعرفهای ترجیحی را برای کالاهای دارای مبدا طرف صادرکننده اعطا میکنند، مشروط بر این که:
کالاهای وارداتی که معیار مبدا موضوع ماده 6، 3 این موافقتنامه را احراز کرده باشند.
اظهارکننده، انطباق با الزامات این فصل را نشان دهد؛
طبق الزامات بخش دوم (شواهد مستند مبدا) این فصل گواهی مبدا معتبر، بهطور مقتضی تکمیل شده و اصل آن به مقامهای گمرکی طرف واردکننده تسلیم شده باشد. چنانچه طرفها دارای سامانه تایید مبدا مصرح در بند (5) ماده 6، 15 این موافقتنامه باشند، ممکن است نیازی به ارائه گواهی مبدا نباشد.
با وجود بند (2) این ماده، در مواردی که مقامهای گمرکی طرف واردکننده در خصوص مبدا کالاهایی که برای آنها رفتار تعرفهای ترجیحی درخواست شده باشد یا در خصوص اصالت گواهی مبدا ارائه شده تردیدی منطقی داشته باشند، میتوانند اعمال رفتار تعرفهای ترجیحی را برای کالاهای مذکور به حالت تعلیق درآورده یا رد نمایند. با این حال، کالاهای مذکور را میتوان طبق الزامات قوانین و مقررات داخلی طرف مزبور ترخیص کرد.
رد رفتار تعرفهای ترجیحی
در مواردی که کالاها الزامات این فصل را محقق نکرده باشند یا در مواردی که وارد یا صادرکننده نتواند الزامات این فصل را رعایت کند، مقامهای گمرکی طرف واردکننده میتوانند رفتار تعرفهای ترجیحی را رد و عوارض گمرکی پرداخت نشده را طبق قوانین و مقررات داخلی مطالبه نمایند.
مقامهای گمرکی طرف واردکننده میتوانند رفتار تعرفهای ترجیحی را رد کنند، اگر:
کالاها الزامات این فصل را برای این که دارای مبدا طرف صادرکننده تلقی شود، محقق نکنند؛ یا این که
الزامات دیگر این فصل از جمله موارد زیر را رعایت نکرده باشد: (1) الزامات ماده 6، 9 این موافقتنامه؛ (2) گواهی مبدا تسلیم شده به نحوی که در پیوست (1) این موافقتنامه مشخص شده، بهطور مقتضی تکمیل نشده باشد؛
رویههای تایید انجام شده به موجب ماده 6، 28 این موافقتنامه نتواند مبدا کالاها را اثبات نموده یا تناقض خود را با معیارهای مبدا نشان دهد؛
مرجع تایید طرف صادرکننده، تایید کرده باشد که گواهی مبدا صادر نشده (به عنوان مثال جعلی است) یا لغو شده است (باطل شده است)؛
مقام گمرکی طرف واردکننده طی حداکثر شش ماه پس از تاریخ درخواست تاییدیه ارائه شده به مرجع تایید طرف صادرکننده، پاسخی دریافت نکند یا پاسخ این درخواست حاوی اطلاعات کافی برای تشخیص مبدا کالاها از یک طرف نباشد؛
در مواردی که طرف واردکننده از طریق رویههای تایید متوجه شود که صادرکننده یا تولیدکننده کالاها به منظور اخذ گواهی مبدا، اطلاعات نادرست یا ناقص ارائه کرده است، مقامهای گمرکی طرف واردکننده میتوانند طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، از اعطای رفتار تعرفهای ترجیحی برای کالاهای مشابه مشمول گواهی مبدا صادر شده برای آن صادر یا تولیدکننده نیز امتناع کنند.
در موارد مندرج در جزء (ب) بند (2) این ماده، مقامهای گمرکی طرف واردکننده ملزم به ارائه درخواست تایید به نهاد مجاز به منظور تصمیمگیری در خصوص رد رفتار تعرفهای ترجیحی به نحو مقرر در ماده 6، 28 این موافقتنامه، نیستند.
زبان همکاری اداری هر اطلاعیه یا ارتباطی به موجب این بخش باید بین طرفها از طریق مقامهای ذیربط، به زبان انگلیسی انجام گیرد.
نهاد مجاز و مرجع تایید از زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، دولت هر یک از طرفها باید یک نهاد مجاز و یک مرجع تایید را تعیین یا ابقا نماید.
اطلاعیهها
پیش از صدور هر گواهی مبدایی به موجب این موافقتنامه توسط نهاد مجاز، هر طرف باید از طریق کمیسیون وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا، اسامی و نشانیهای هر نهاد مجاز و مرجع تایید به همراه نمونه اصلی و خوانای نقش مهرهای خود، نمونه گواهی مبدا مورد استفاده و اطلاعات مربوط به ویژگیهای امنیتی گواهی مبدا را به طرف دیگر ارائه کند.
ایران باید اطلاعات اصلی موضوع بند (1) این ماده را در شش نسخه به کمیسیون اقتصادی اوراسیا ارائه نماید. کمیسیون اقتصادی اوراسیا میتواند ارائه مجموعههای دیگری از این اطلاعات را از ایران درخواست نماید.
ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید اطلاعات مربوط به اسامی و نشانیهای نهاد مجاز و مرجع تایید هر طرف را در اینترنت منتشر نمایند.
هرگونه تغییری در اطلاعات مصرح در بالا باید توسط مقامهای موضوع بند (1) این ماده از پیش و به روش مشابه اطلاعرسانی شود.
تمامی اطلاعات ارائه شده طبق بند (1) این ماده از تاریخ دریافت نسخه چاپی و اصل اطلاعات مزبور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران یا کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید اعمال شود.
توسعه و اجرای سامانه تایید مبدا الکترونیکی
طرفها باید برای اجرای سامانه تایید مبدا تلاش نمایند.
هدف از سامانه تایید مبدا الکترونیکی، ایجاد یک پایگاه تحت وب است که جزییات تمامی گواهیهای مبدا صادر شده توسط نهاد مجاز را ثبت میکند و به منظور بررسی اعتبار و محتوای کلیه گواهینامههای مبدا، در دسترس مقامهای گمرکی قرار دهد.
تمامی الزامات و مشخصات لازم برای اجرای سامانه تایید مبدا در سند الحاقی (پروتکل) جداگانهای بین طرفها باید تعیین شود.
بدین منظور، طرفها باید یک گروه کاری را ایجاد نمایند که توسعه و اجرای سامانه تایید مبدا را تشویق کند.
تایید مبدا
در مواردی که مقامهای گمرکی کشور طرف واردکننده در خصوص اصالت گواهی مبدا و یا انطباق کالاهای مشمول گواهی مبدا با معیار مبدا بر اساس ماده 6، 3 این موافقتنامه، تردید منطقی دارند و در صورت بازرسی تصادفی، میتوانند درخواستی به مرجع تایید یا نهاد مجاز طرف صادرکننده ارسال نمایند تا اصالت گواهی مبدا و یا انطباق کالا با معیارهای مبدا را تایید کند و یا در صورت درخواست، مدارک مستند تولیدکننده و یا صادرکننده کالاها را ارائه نماید.
تمامی درخواستهای تاییدیه باید همراه با اطلاعات کافی برای شناسایی کالاهای مربوط باشد. درخواست از مرجع تایید طرف صادرکننده باید همراه با یک نسخه از گواهی مبدا بوده، و شرایط و دلایل درخواست را مشخص کند.
دریافتکننده درخواست به موجب بند (1) این ماده باید ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ درخواست تاییدیه مذکور، به درخواست مقامهای گمرکی طرف واردکننده پاسخ دهد.
در پاسخ به یک درخواست به موجب بند (1) این ماده، مرجع تایید طرف صادرکننده باید با ارائه مدارک مستند درخواستی دریافت شده از تولیدکننده و یا صادرکننده به وضوح مشخص کند که آیا گواهی مبدا معتبر است و یا این که آیا کالاها میتوانند به عنوان کالای با مبدا طرف مزبور، تلقی شوند یا خیر. پیش از پاسخ به درخواست تاییدیه، بند (3) ماده 6، 23 این موافقتنامه ممکن است اعمال شود. حقوق گمرکی پرداختی باید در صورتی بازپرداخت شود که نتایج حاصل از فرایند تاییدیه به وضوح مشخص و تایید کند که کالاها واجد شرایط مبدا و حائز تمامی الزامات این فصل هستند.
محرمانگی تمام اطلاعات ارائه شده به موجب این فصل باید توسط طرفها طبق قوانین و مقررات داخلی آنها محرمانه تلقی شود و جز در مواردی که در رسیدگیهای قضایی، افشای این اطلاعات ممکن است ضروری باشد، نباید بدون اجازه شخص یا مقام مجاز طرف ارائهکننده، افشا شود.
مجازات یا تدابیر دیگر در برابر اقدامات فریبکارانه هر طرف باید جرائم کیفری یا اداری را برای نقض قوانین و مقررات خود در خصوص این فصل پیشبینی کند.
کارگروه فرعی قواعد مبدا
به منظور اعمال و اجرای موثر این فصل، کارگروه فرعی قواعد مبدا (که از این پس"کارگروه فرعی" نامیده میشود) تشکیل شود.
وظایف کارگروه فرعی:
بررسی و ارائه توصیههای مناسب به کارگروه مشترک و کارگروه کالاها در خصوص: (1) جا به جایی در پیوست (1) این موافقتنامه که در سیاهه نظام هماهنگ تجدیدنظر شده در پی اصلاحات دورهای نظام هماهنگ صورت میگیرد. این جا به جایی باید بدون تضعیف تعهدات موجود انجام و طبق جدول زمانبندی تکمیل گردد. (2) به کارگیری و اجرای این فصل از جمله پیشنهادهایی برای مقرر نمودن ترتیبات اجرایی؛ (3) قصور در تحقق تعهدات تعیین شده در این بخش توسط طرفها؛ (4) اصلاحیههای فنی این فصل؛ (5) اصلاحیههای پیوست (1) این موافقتنامه؛ (6) اختلافهای به وجود آمده بین طرفها در اجرای این فصل؛ (7) هرگونه اصلاحیه مفاد این فصل و پیوستهای (1) و (2) این موافقتنامه؛
مورد توجه قرار دادن هر موضوع دیگر پیشنهادی یک طرف در خصوص این فصل؛
گزارش یافتههای کارگروه فرعی قواعد مبدا به کارگروه تجارت کالاها؛ و
انجام سایر وظایفی که بر اساس پیوست (1) این موافقتنامه میتواند توسط کارگروه مشترک تفویض شود.
کارگروه فرعی متشکل از نمایندگان طرفها بوده و میتواند، با توافق متقابل طرفها، نمایندگانی را از سایر نهادهای طرفها که دارای تخصص لازم متناسب با موضوعات مورد بحث میباشند، دعوت نماید.
کارگروه فرعی میتواند در هر زمان و مکان مورد توافق طرفها، حداقل سالی یک بار، تشکیل جلسه دهد.
معمولا، دستور کار موقت هر نشست باید حداقل یک ماه پیش از هر نشست برای طرفها ارسال شود.
کالاهای در حال حمل یا انبار شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، کالاهای دارای مبدا که در حال حمل از طرف صادرکننده به طرف واردکننده است یا کالاهایی که در انبار موقت گمرک طرف واردکننده میباشد، مشروط بر رعایت تمامی الزامات ماده 6، 22، باید مشمول اعطای رفتار تعرفهای ترجیحی شود.
پیوست (1) 1 - صادرکننده (نام تجاری، نشانی و کشور) 4 – شماره ... موافقتنامه منطقه آزاد تجاری ایران – اوراسیا گواهی مبدا فرم سی تی – 3 صادر شده در ... (کشور)-------------- برای تسلیم به (کشور) 2 – واردکننده/ گیرنده (نام تجاری و نشانی، کشور) 3 – وسایل حمل و مسیر (تا حدی که معلوم است) 5 - برای استفاده رسمی 6 – تعداد اقلام 7 – تعداد و نوع بستهها 8 – شرح کالا 9 – معیار مبدا 10 – مقادیر کالاها 11 – شماره و تاریخ برگ خرید (فاکتور) 12 – تاییدیه بر اساس وارسی (کنترل) های انجام شده بدینوسیله تایید میگردد که اظهارنامه متقاضی صحیح است. محل – تاریخ – امضا - مهر 13 – اظهاریه صادرکننده: اینجانب امضاکننده زیر اعلام میدارم که جزئیات فوق صحیح است: تمامی کالاها در کشور تولید شدهاند. (کشور) و این که آنها با قواعد مبدا موضوع فصل 6 (قواعد مبدا) موافقتنامه آزاد تجاری ایران – اوراسیا مطابقت دارد: الف) ب) محل – تاریخ – امضا - مهر برگههای اضافی گواهی مبدا فرم شماره سی تی - 3 6 – تعداد اقلام 7 – تعداد و نوع بستهها 8 – شرح کالاها 9 – معیار مبدا 10 – مقدار کالاها 11 – شماره و تاریخ برگ خرید (فاکتور) 12 – تاییدیه بر اساس وارسی (کنترل) های انجام شده بدینوسیله تایید میگردد اظهارنامه متقاضی صحیح است. محل – تاریخ – امضا - مهر 13 – اظهاریه صادرکننده: اینجانب امضاکننده زیر اعلام میدارم که جزئیات فوق صحیح است: تمامی کالاها در کشور تولید شدهاند. (کشور) و این که آنها با قواعد مبدا موضوع فصل 6 (قواعد مبدا) موافقتنامه آزاد تجاری ایران – اوراسیا مطابقت دارد: پ) ت) محل – تاریخ – امضا - مهر
دستورالعمل تکمیل فرم گواهی مبدا (فرم سی تی 3) گواهی مبدا (فرم سی تی 3) و برگههای اضافی آن باید در کاغذ رنگی در اندازه «ایزو آ 4» طبق نمونه نشان داده شده در این پیوست باشد و باید به زبان انگلیسی تهیه گردد. جاهای استفاده نشده در خانههای 6 تا 11 باید برای جلوگیری از هرگونه اضافه نمودن بعدی قلم زده شود. گواهی مبدا باید:
در یک نسخه کاغذی و مطابق با متن نمونه تنظیم شده در این پیوست و به زبان انگلیسی چاپ شود.
حاوی حداقل اطلاعات مورد نیاز در خانههای 1، 2، 4، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 باشد؛
متضمن امضا از امضاکننده مجاز و مهر رسمی نهاد مجاز و ویژگیهای امنیتی باشد. امضا باید با دست خط و مهر رسمی نباید چاپی باشد. 1 در خانه 1: جزئیات صادرکننده کالا از جمله: نام تجاری، نشانی و کشور وارد شود. 2 در خانه 2: جزئیات مربوط به واردکننده کالا (اجباری) و گیرنده (چنانچه معلوم باشد)، همچون نام تجاری، نشانی و کشور وارد شود. 3 در خانه 3: جزئیات حمل، تا جایی که معلوم است، از قبیل تاریخ حرکت (ارسال)؛ وسایل حمل (کشتی، هواپیما، و غیره)؛ محل تخلیه (بندر، فرودگاه) وارد شود. 4 در خانه 4: جزئیات شماره مرجع منحصربهفرد، کشور صادرکننده و کشوری که به آنجا ارائه میگردد، وارد شود. 5 در خانه 5: عبارات زیر را وارد کنید: "شماره و تاریخ نسخه المثنی گواهی مبدا" در صورت جایگزینی با گواهی مبدا اصلی. "شماره و تاریخ صدور گواهی مبدا صادر شده به عنوان جایگزین" در صورت جایگزینی گواهی مبدا اصلی. "صادر شده به صورت عطف به ماسبق" در موارد استثنایی، در مواردی که گواهی مبدا پیش یا در زمان صادرات، صادر نشده باشد. 6 در خانه 6: تعداد اقلام وارد شود. 7 در خانه 7: تعداد و نوع بستهها وارد شود. 8 در خانه 8: شرح مفصلی از کالاها و، در صورت امکان، مدل و نام علامت تجاری به صورتی که قابل شناسایی باشند وارد شود. 9 در خانه 9: معیارهای مبدا برای تمام کالاها به شیوه زیر در جدول وارد شود: در خانه 9 درج کنید معیار مبدا دبلیو ا الف) کالاهایی که به نحو موضوع ماده 6، 4 این موافقتنامه در یک طرف بهطور کامل به دست آمده یا تولید شده است. پیای ب) کالاهایی که کلا در قلمرو یک یا هر دو طرف و منحصرا با استفاده از مواد دارای مبدا از یک یا دو طرف تولید شده است. پی اس آر پ) با استفاده از مواد فاقد مبدا و احراز الزامات مشخص شده در پیوست (1) این موافقتنامه در قلمرو هر طرف تولید شده است. 10 خانه 10: کمیت کالا شامل وزن ناخالص (کیلوگرم) یا معیارهای اندازهگیری دیگر (عدد، لیتر و غیره) وارد شود. وزن واقعی کالاهای تحویل شده نباید از 5 درصد از وزن مشخص شده در گواهی مبدا بیشتر باشد. 11 خانه 11: شماره (ها) و تاریخ (های) برگ خرید (ها) تسلیم شده به نهاد مجاز برای صدور گواهی مبدا وارد شود. 12 خانه 12: مکان و تاریخ صدور گواهی مبدا، امضای امضاکننده مجاز و اثر مهر نهاد مجاز وارد شود. 13 خانه 13: مبدا کالاها (در یک طرف جمهوری اسلامی ایران، در طرف دیگر دولت عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا)، مکان و تاریخ اظهارنامه، امضا و اثر مهر متقاضی وارد شود.
مقررات خاص مربوط به تولید یادداشتهای تفسیری پیوست (1) در این پیوست:
اولین ستون این فهرست شامل فصلها، عناوین اصلی یا فرعی است و ستون دوم برای شرح محصولات در نظر گرفته شده است. کالاها در این فهرست فقط از طریق شناسه (کد) نظام هماهنگ شده کالاها مشخص میشوند. نام کالاها فقط برای سهولت بیشتر است. "فصل" به معنی یک فصل از نظام هماهنگ شده است (2 رقمی)؛ "عنوان" به معنی یک عنوان از نظام هماهنگ شده است (4 رقمی)؛ "عنوان فرعی" به معنای عنوان فرعی در نظام هماهنگ شده است (6 رقمی)؛ " محتوای ارزش افزوده (ویای سی) ایکس % " به معنی آن است که محتوای ارزش افزوده که با استفاده از فرمول مندرج در ماده 6، 5، محاسبه میشود کمتر از (...) درصد نبوده و فرایند تولید کالاهای نهایی در یک طرف انجام شده است؛ "سی تی سی" به معنای تغییر در طبقهبندی تعرفهای در سطح نظام هماهنگ شده 2، 4 یا 6 رقمی است. (سی سی، سی تی اچ، سی تی اس اچ)؛ "دبلیو ا" یعنی کالا باید بهطور کامل تولید یا کاملا در یک طرف طبق ماده 6، 4 این موافقتنامه بدست آمده باشد؛ "سی سی" یعنی تمام مواد فاقد مبدا مورد استفاده در تولید کالاهای نهایی دستخوش تغییر در طبقهبندی تعرفهای درسطح 2 رقمی نظام هماهنگ شده (تغییر در فصل) شده است؛ "سی تی اچ" بدان معنی است که تمام مواد فاقد مبدا مورد استفاده در تولید کالاهای نهایی دستخوش تغییر در طبقهبندی تعرفهای در سطح 4 رقمی نظام هماهنگ شده (تغییر در عنوان) شده است؛ "سی تی اس اچ" بدان معنی است که تمام مواد فاقد مبدا مورد استفاده در تولید محصولات نهایی دستخوش تغییر در طبقهبندی تعرفهای در سطح 6 رقمی نظام هماهنگ شده (تغییر در عنوان فرعی) شده است.
الزام به تغییر در طبقهبندی تعرفه باید فقط در مورد مواد فاقد مبدا اعمال شود.
معیارهای مبدا مشخص شده در ستون سوم فهرست حداقل الزامات برای عملیات تولید را مشخص میکند. هرگونه محتوای بیش تر در عملیات تولید که فراتر از حداقل الزامات باشد نیز باید منجر به اعطای وضعیت مبدا شود. شناسه (کد) توصیف معیار مبدا 03 /73 لولهها و پروفیلهای تو خالی از چدن سی سی 04 /73 لولهها و پروفیلهای تو خالی، بدون درز، از آهن یا از فولاد (غیر از چدن) سی سی 05 /73 سایر لولهها (مثلا جوش داده شده، پرچ یا به طریق مشابه مسدود شده) با سطح مقطع عرضی مدور که قطر خارجی آن بیش از 4 /406 میلیمتر باشد از آهن یا از فولاد سی سی 06 /73 سایر لولهها و پروفیلهای تو خالی (مثلا با درز باز یا جوش داده شده یا جوش داده نشده، پرچ شده یا به طریق مشابهی مسدود شده) از آهن یا از فولاد سی سی 07 /73 لوازم یا اتصالات لوله کشی (مثلا بست زانویی، مهره و ماسوره) از آهن یا از فولاد سی سی 02 /87 وسایل نقلیه موتوری برای حملونقل ده نفر یا بیشتر با راننده محتوای ارزش افزوده معادل 50 % مشروط بر آن که عملیات فنی زیر صورت پذیرفته باشد: - جوشکاری بدنه (کابین) یا تولید بدنه (کابین) به هر طریقی در صورت استفاده از فناوریهایی که شامل عملیات جوشکاری در تولید بدنه (کابین) نباشد - نقاشی بدنه (کابین) - نصب موتور (برای وسایل نقلیه با موتور احتراق داخلی از نوع هیبریدی) - نصب موتور الکتریکی کششی (ژنراتورها، الکتروموتورها) (برای وسایل نقلیه موتوری الکتریکی یا هیبریدی) - نصب گیربکس - نصب صندوق و درپوش موتور (کاپوت) (برای وسایل نقلیه موتوری الکتریکی یا هیبریدی و وسایل نقلیه موتوری با موتورهای احتراق دارای شمعک داخلی) - نصب سامانه گاز و ترمز - نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز (برای وسایل نقلیه موتوری با موتور احتراق دارای شمعک داخلی) - تشخیص و تنظیم موتور - وارسی (کنترل) سامانه ترمز - وارسی (کنترل) سطح اختلال رادیویی و استانداردهای تناسب الکترومغناطیسی (برای وسایل نقلیه موتوری الکتریکی یا هیبریدی) - آزمایش وارسی (کنترل) وسیله نقلیه موتوری نهایی تولیدی 03 /87 اتومبیلهای سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساسا برای حملونقل اشخاص طراحی شدهاند (غیر از موارد مشمول شماره 2 ،87) همچنین اتومبیلها از نوع استیشن و مسابقهای (کورسی) محتوای ارزش افزوده معادل 50 %، مشروط بر آن که عملیات فنی زیر صورت پذیرفته باشد: - جوشکاری بدنه (کابین) یا تولید بدنه (کابین) به هر طریقی، در صورت استفاده از فناوریهایی که شامل عملیات جوشکاری در تولید بدنه (کابین) نباشد - نقاشی بدنه (کابین) - نصب موتور (برای وسایل نقلیه با موتور احتراق داخلی از نوع هیبریدی) - نصب موتور الکتریکی کششی (ژنراتورها، الکتروموتورها) (برای وسایل نقلیه الکتریکی یا هیبریدی) - نصب گیربکس - نصب صندوق و درپوش موتور (کاپوت) (برای وسایل نقلیه الکتریکی یا هیبریدی و وسایل موتوری با موتورهای احتراق دارای شمعک داخلی) - نصب سامانه گاز و ترمز - نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز (برای وسایل نقلیه موتوری با موتور احتراق دارای شمعک داخلی) - تشخیص و تنظیم موتور - وارسی (کنترل) سامانه ترمز - وارسی (کنترل) سطح اختلال رادیویی و استانداردهای تناسب الکترومغناطیسی (برای وسایل نقلیه موتوری الکتریکی یا هیبریدی) - آزمایش وارسی (کنترل) وسیله نقلیه موتوری نهایی تولیدی 04 /87 وسایل نقلیه موتوری برای حملونقل کالا محتوای ارزش افزوده معادل 40 % مشروط بر آن که عملیات فنی زیر صورت پذیرفته باشد: - جوشکاری بدنه (کابین) یا تولید بدنه (کابین) به هر طریقی، در صورت استفاده از فناوریهایی که شامل عملیات جوشکاری در تولید بدنه (کابین) نباشد - نقاشی بدنه (کابین) - نصب موتور (برای وسایل نقلیه با موتور احتراق داخلی و هیبریدی) - نصب موتور الکتریکی کششی (ژنراتورها، الکتروموتورها) (برای وسایل نقلیه موتوری الکتریکی یا هیبریدی) - نصب گیربکس - نصب صندوق و درپوش موتور (کاپوت) (برای وسایل نقلیه الکتریکی موتوری یا هیبریدی و وسایل موتوری با موتورهای احتراق دارای شمعک داخلی) - نصب سامانه گاز و ترمز - نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز (برای وسایل نقلیه موتوری با موتور احتراق دارای شمعک داخلی) - تشخیص و تنظیم موتور - وارسی (کنترل) سامانه ترمز - وارسی (کنترل) سطح اختلال رادیویی و استانداردهای تناسب الکترومغناطیسی (برای وسایل نقلیه موتوری الکتریکی یا هیبریدی) - آزمایش وارسی (کنترل) وسیله نقلیه موتوری نهایی تولیدی
: تسهیل تجاری و همکاریهای گمرکی
این فصل تدابیر اداره گمرک و اجرای همکاری گمرکی لازم برای ترخیص کالاهای مورد معامله میان طرفها را به منظور ارتقای موارد زیر در بر میگیرد:
شفافیت در رویهها و تشریفات گمرکی؛
تسهیل تجاری و هماهنگسازی فعالیتهای گمرکی؛
همکاری گمرکی از جمله تبادل اطلاعات بین مقامهای گمرک مرکزی طرفها.
در راستای اهداف این فصل:
"اداره گمرک" یعنی فعالیتهای سازمانی و مدیریتی مقامهای گمرکی یک طرف و همچنین فعالیتهایی میباشد که در چارچوب تنظیم مقررات در حالی که اهداف در زمینه گمرکی، اجرا میشود، صورت میگیرد؛
"قوانین و مقررات گمرکی" به معنی هرگونه اصول و مقررات اجرا شده توسط مقامهای گمرکی یک طرف از جمله قوانین، آرا، دستورات، احکام، قواعد و غیره میباشد؛
"محمولههای فوری" یعنی کالاهایی که، به استثنای کالاهای ارسالی از طریق پست بینالمللی، از طریق سامانههای سریع السیر حملونقل با هر نوع حمل و با بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی مدیریت اطلاعات حمل میشوند و محموله در طول مسیر قابل ردیابی است، تا طبق سیاهه فردی در کوتاهترین زمان ممکن یا در مدت زمان تعیین شده به گیرنده تحویل گردد؛
"ورود موقت برای پردازش" به معنی رویهای گمرکی است که طبق آن کالای خارجی میتواند به قلمرو گمرکی هر طرف وارد شده و بهطور مشروط از پرداخت حقوق گمرکی و مالیاتها معاف گردد، بر این اساس که در نظر باشد چنین کالاهایی در یک مدت زمان مشخص، پردازش یا تعمیر و متعاقب آن از قلمرو گمرکی طرف مزبور مجددا صادر شود؛
"خروج موقت برای پردازش" به معنی رویهای گمرکی است که طبق آن کالاهایی که در قلمرو گمرکی هر طرف بهطور آزادانه جا به جا میشوند، بهطور موقت برای پردازش در خارج صادر شده، با معافیت کامل از حقوق گمرکی و مالیاتها، مجددا وارد میگردند؛
"ورود موقت" به معنی رویهای گمرکی است که طبق آن کالاهای خارجی بهطور مشروط به قلمرو گمرکی هر طرف وارد شده و بهطور کلی یا جزئی از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات معاف میگردد، بر این اساس که کالای مزبور حتما در یک مدت زمان مشخص طبق قوانین و مقررات گمرکی طرف مزبور، باید مجددا صادر شود.
هر طرف باید تضمین نماید که تدابیر اداره گمرک که توسط مقامهای گمرکی مربوط به کار گرفته خواهند شد قابل پیشبینی، سازگار و شفاف است.
تدابیر اداره گمرک هر طرف باید تا حد امکان و تا جایی که قوانین و مقررات گمرکی آن اجازه میدهد، بر اساس استانداردها و روشهای توصیه شده سازمان جهانی گمرک باشد.
مقامهای گمرک مرکزی هر طرف باید برای بازبینی تدابیر اداره گمرک خود به منظور سادهسازی تدابیر مزبور جهت تسهیل تجارت، تلاش کنند.
طرفها تلاش خواهند کرد که در قوانین خود برنامه "کارگزاران اقتصادی مجاز" را ایجاد یا حفظ نمایند و میتوانند در مورد شناسایی متقابل کارگزاران اقتصادی مجاز مذاکره کنند.
هر طرف جهت تسهیل تجارت بین طرفها باید اجرای رویههای گمرکی و عملیات ترخیص موثر کالا را پذیرفته یا حفظ نماید. این امر هر طرف را به ترخیص کالاهایی ملزم میکند که الزامات آن برای ترخیص کالای مزبور رعایت نشده است.
طبق بند (1) این ماده و در حد امکان، هر طرف باید:
جز در شرایطی که در قوانین و مقررات گمرکی طرفها تصریح شده باشد، ترخیص کالاها را در بازه زمانی حداکثر 48 ساعت پس از ثبت اظهارنامه گمرکی مقرر نماید؛
تلاش کند که برای تسریع در ترخیص کالاهای ورودی، ارائه الکترونیکی اطلاعات گمرکی و پردازش آن را پیش از رسیدن کالا اتخاذ و حفظ کند.
در مواردی که بازه زمانی برای ترخیص کالا از سوی مقام گمرکی طرف واردکننده طبق قوانین و مقررات گمرکی طرف مزبور تمدید شده باشد، مقام گمرکی مربوط باید اظهارکننده را از دلایل و زمینههای حقوقی چنین تمدیدی مطلع نماید.
مقامهای گمرکی طرفها باید یک سامانه مدیریت خطر را از طریق ارزیابی نظام مند خطرات با تمرکز بر بازرسی کالاهای دارای خطر بالا و سادهسازی اجرای عملیات گمرکی روی کالاهای دارای خطر پایین، اعمال کنند.
با در نظر داشتن تسهیل کارکرد موثر این موافقتنامه، مقامهای گمرک مرکزی طرفها باید همکاری با یکدیگر را در مورد موضوعات کلیدی گمرکی که بر مبادله کالای بین طرفها تاثیر میگذارد، تشویق نمایند.
در مواردی که مقامهای گمرک مرکزی هر طرف بر اساس قوانین و مقررات خود، شک منطقی نسبت به فعالیتی غیرقانونی دارد، مقام مرکزی گمرک مزبور میتواند از مقام گمرک مرکزی طرف دیگر اطلاعات خاصی را درخواست نماید که معمولا در خصوص صادرات یا واردات کالا گردآوری میشود.
درخواست هر طرف به موجب بند (2) این ماده باید مکتوب و در آن منظور از درخواست اطلاعات مزبور ذکر شده و همراه با اطلاعات کافی باشد تا کالای مورد نظر شناسایی شود.
طرف درخواست شونده طبق بند (2) این ماده باید پاسخ کتبی حاوی اطلاعات درخواستی را ارائه دهد، به شرط آن که ارائه اطلاعات درخواستی مزبور مغایرتی با قوانین و مقررات خود نداشته باشد.
مقام گمرک مرکزی طرف درخواست شونده باید تلاش کند هرگونه اطلاعات دیگر را به مقام گمرک مرکزی طرف درخواستکننده ارائه نماید و وی را در تشخیص انطباق یا عدم انطباق صادرات کالا به و یا واردات کالا از قلمرو طرف درخواستکننده با قوانین و مقررات طرف مربوط یاری دهد.
مقامهای گمرک مرکزی طرفها باید، در ایجاد و حفظ مجاری ارتباطی برای همکاری گمرکی، از جمله تعیین نقاط تماس که باعث تسهیل تبادل سریع و امن اطلاعات و بهبود هماهنگی در مسائل گمرکی میشود، تلاش کنند.
طرفها به منظور تسهیل انجام عملیات گمرکی، تسریع ترخیص کالاها و پرهیز از نقض قوانین و مقررات گمرکی، تا حد امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات را (که از این پس "تبادل الکترونیکی اطلاعات" خوانده میشود)، به صورت مستمر با پوشش تمامی کالاهای مورد مبادله بین طرفها، باید ایجاد و اجرا کنند.
کمیسیون اقتصادی اوراسیا ازجانب اتحادیه اقتصای اوراسیا، ایجاد و تسهیل عملیات تبادل الکترونیکی اطلاعات را باید هماهنگ کند.
در راستای اهداف این ماده، "اطلاعات"، به معنی دادههای مرتبط و معتبری است که از اظهارنامههای گمرکی و اسناد حمل به دست میآید.
به منظور تحقق اهداف بند (1) این ماده مقامهای گمرک مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کمیسیون اقتصادی اوراسیا و مقام مرکزی گمرک ایران برای توسعه تبادل الکترونیکی اطلاعات باید با یکدیگر مشورت کنند.
تمامی الزامات و مشخصات برای عملیات تبادل الکترونیکی اطلاعات و همچنین محتویات خاص اطلاعاتی که قرار است مبادله شود، باید در یک سند الحاقی (پروتکل) جداگانه بین مقامهای گمرک مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کمیسیون اقتصادی اوراسیا و مقام مرکزی گمرک ایران تعریف شود. این اطلاعات برای تعیین هویت کالاهای حمل شده و انجام نظارتهای موثر گمرکی، کافی است.
هر اطلاعاتی که طبق مفاد این ماده مبادله میشود، باید محرمانه تلقی شده و صرفا برای اهداف گمرکی مورد استفاده قرار گیرد.
هر طرف باید تضمین کند که تمامی مقامها و نهادهای مسئول وارسی (کنترل) مرزی و رویههای مرتبط با واردات، صادرات و گذرکالا با یکدیگر همکاری و فعالیتهای خود را با هدف تسهیل تجارت و کاهش رویههای مزاحم اداری، هماهنگ میکنند.
طرفها باید تا حد امکان مساعی خود را در انتشار قوانین و مقررات گمرکی عام الشمول خود به زبان انگلیسی به کار گیرند. در صورت درخواست، خلاصه آییننامهها و مقرراتی که بر تجارت تاثیر دارند، باید بدون خدشه به قوانین ملّی طرف درخواستکننده، به زبان انگلیسی تهیه شود.
ظرف 8 ماه پس ازلازم الاجرا شدن این موافقتنامه، مراجع صلاحیتدار هر طرف باید یک یا چند مرکز پاسخگویی برای ارائه پاسخ به اشخاص علاقمند به موضوعات گمرکی تعیین و اطلاعات مربوط به آنها را در اینترنت منتشر نمایند.
مراجع صلاحیتدار هر طرف باید اطلاعات تماس مراکز پاسخگویی تعیین شده را برای یکدیگر ارسال نمایند. مرکز پاسخگویی هر طرف بنا به درخواست مراجع صلاحیتدار طرف دیگر، تا حد امکان اطلاعات مربوط به قوانین موقت خود را در خصوص کارکرد این موافقتنامه باید به زبان انگلیسی تهیه کند، اطلاعات مزبور به موضوعات زیر مربوط میشود: الف) تدابیر غیرتعرفهای موجود از جمله محدودیتها و ممنوعیتهای وارداتی و صادراتی؛ ب) درخواست بازگرداندن یا اغماض از حقوق و عوارض گمرکی و مالیاتها یا به تعویق انداختن آنها؛ پ) اجرای الزامات موانع فنی و بهداشتی و بهداشت گیاهی که بر ترخیص کالا از گمرکات اثر میگذارد؛ ت) الزامات برخورداری از سهمیههای نرخ تعرفه؛ ث) تعیین کشور مبدا، اگر برای واردات درخواست شده باشد؛ ج) سایر مواردی که طرفها طبق قوانین و مقررات خود ممکن است تصمیم بگیرند.
هر طرف باید، تا حد امکان، قوانین و مقررات عام الشمول ناظر بر امور گمرکی را که برای تصویب پیشنهاد میکند قبلا منتشر و، پیش از تصویب آنها، امکان ارائه نظر را برای اشخاص ذینفع ایجاد کند.
مقامهای گمرکی طرفها باید به درخواست استعلام پیش از ورود هر متقاضی ثبت شده در طرف واردکننده در خصوص طبقهبندی تعرفهای، مبدا کالا و هر مورد اضافه دیگری که هر طرف مناسب بداند، بهطور مکتوب پاسخ دهند.
هر طرف باید رویههای استعلام پیش از ورودی را تصویب نموده یا ادامه دهد، رویهها باید: الف) مقرر کنند که متقاضی میتواند برای استعلام گمرکی پیش از ورود کالا درخواست کند؛ ب) متقاضی دریافت استعلامات پیش از ورود، را ملزم به ارائه شرحی دقیق از کالاها و ارائه تمامی اطلاعات لازم برای رسیدگی به استعلام پیش از ورود نمایند؛ پ) مقرر کنند که مقام گمرکی طرف مزبور میتواند ظرف مدت 30 روز از ارائه درخواست ارائه اطلاعات تکمیلی، از متقاضی بخواهد که اطلاعات تکمیلی را ارائه نماید؛ ت) مقرر کنند که استعلام پیش از ورود کالا برمبنای حقایق و شرایط ارائه شده توسط متقاضی و اطلاعات مرتبط دیگری است که مقام گمرکی به آن دسترسی دارد؛ ث) مقرر کنند که نتیجه استعلام در اسرع وقت، یا در هر حال ظرف 90 روز از تاریخ ارائه درخواست برای متقاضی ارسال میشود؛ بازه زمانی برای ارائه تمامی اطلاعات لازم تکمیلی درخواستی طبق جزء (پ) این بند، در نظر گرفته نمیشود.
مقام گمرکی یک طرف میتواند در صورت عدم ارائه اطلاعات تکمیلی درخواستی طبق جزء (پ) بند (2) این ماده در مدت زمان مقرر، درخواست پیش استعلام را رد کند.
پیش استعلام برای حداقل یکسال، پس از تاریخ صدور معتبر است، مگر این که قوانین، شرایط یا حقایق حمایتکننده از چنین استعلامی تغییر کرده باشد.
مقام گمرکی هر طرف میتواند در موارد زیر پیش استعلام را اصلاح کند یا آن را کان لم یکن نماید: الف) با تشخیص این که پیش استعلام بر اساس اطلاعات غلط یا غیردقیق بوده است؛ ب) در صورت تغییر قوانین و مقررات گمرکی سازگار با مفاد این موافقتنامه؛ پ) در صورت تغییر حقایق مادی یا شرایطی که استعلام پیش از ورود بر مبنای آنها انجام گرفته است؛
هر طرف ممکن است صدور پیش استعلام برای متقاضی را رد کند، مشروط بر این که مساله مطروحه در درخواست: الف) در حال حاضر در پرونده متقاضی نزد یک نهاد دولتی، دادگاه یا دادگاه استان مفتوح باشد؛ یا ب) قبلا در دادگاه یا دادگاه استان در مورد آن تصمیمگیری شده باشد.
ارزش گمرکی کالاهای مورد مبادله میان طرفها باید طبق قوانین و مقررات گمرکی واردکننده که بر پایه قواعد مصرح در پیوست (2) این موافقتنامه است، تعیین شود.
طرفها در تجارت بین خود، توصیف و شناسه (کد) گذاری کالاها را باید بر اساس ویرایش جاری نظام هماهنگ اعمال کنند.
هر طرف باید برای تسهیل عملیات گمرکی اعمال شده در مورد کالاهای گذری از یک طرف به هر طرف غیرعضو و بالعکس تلاش کند.
طرفها میتوانند به صورت متقابل اسناد و ابزارهای تشخیص هویت به کار برده شده توسط طرفها را که برای وارسی (کنترل) کالاها و کشتیها و نیز سایر وسایل حملونقل در حال گذر لازم است، تصدیق و شناسایی کنند.
مقامهای گمرکی طرفها باید ضمن اعمال وارسی (کنترل) گمرکی مقتضی، در خصوص تسریع ترخیص گمرکی محمولههای فوری تدبیر کنند.
هر طرف باید رویههای آسانسازی شده برای محمولههای فوری را اتخاذ یا حفظ نماید. این رویهها باید:
اطلاعات لازم را برای ترخیص محموله فوری که قرار است پیش از رسیدن محموله، تسلیم و بررسی شود، پیشبینی کنند؛
اجازه دهند اطلاعات در بر گیرنده تمامی کالاهای موجود در یک محموله فوری به صورت یکجا مثلا در یک سیاهه بار، در صورت امکان، از طریق ابزارهای الکترونیکی عرضه شود؛
حتی الامکان، ترخیص برخی ازکالاها را با حداقل اسناد پیشبینی نمایند؛
در شرایط عادی، در کمترین زمان ممکن پس از ارائه تمامی اسناد ضروری گمرکی و به شرط رسیدن محموله، ترخیص محمولههای فوری را پیشبینی کنند؛
در مورد محمولههایی با هر وزن یا ارزشی اعمال شوند، با تصدیق این که یک طرف ممکن است رویههای ورود رسمی را به عنوان شرطی برای ترخیص، از جمله اظهارنامه، اسناد موید ادعا و پرداخت حقوق گمرکی بر اساس وزن یا ارزش کالا لازم بداند.
هر طرف باید با توجه به جلوگیری از خسارات قابل اجتناب یا زوال کالاهای فسادپذیر و به شرط رعایت تمامی الزامات قانونی، زمینه ترخیص سریع کالاهای فسادپذیر را فراهم آورد.
طبق استانداردهای بینالمللی، مقامهای گمرکی طرفها باید اجرای عملیات گمرکی را برای رویه پذیرش موقت کالا و کالاهایی که موقتا برای پردازش وارد یا صادر میشوند، تسهیل نمایند.
فعالیتهای مربوط به بازرسی پیش از حمل، شامل تمامی فعالیتهای مرتبط با تایید کیفیت، کمیت، قیمت، از جمله نرخ ارز، و شرایط مالی کالاهای صادراتی به قلمرو عضو استفادهکننده میشود.
طرفها ملزم به استفاده از بازرسیهای پیش از حمل در خصوص طبقهبندی تعرفهای و ارزشگذاری گمرکی نخواهند بود.
بدون خدشه به حقوق طرفها در استفاده از سایر انواع بازرسیهای پیش از حمل مشمول بند (2) این ماده نیستند، طرفها تشویق میشوند که الزامات جدیدی را در خصوص بازرسی پیش از حمل معرفی نکرده یا به کار نگیرند و تا حد ممکن، در جهت تسهیل تجارت بین خود الزامات موجود را از بین ببرند.
گمرک قوانین و مقررات گمرکی هر طرف باید به اظهارکنندگان کالا اجازه بدهد بدون نیاز به استفاده اجباری از خدمات کارگزاران (نمایندگان) گمرک اظهارنامه گمرکی خود را ارائه دهند.
ماده 7، 19 خودکارسازی (اتوماسیون)
مقامهای گمرک طرفها باید تا حد امکان، تضمین دهند که عملیات گمرکی میتواند با استفاده از سامانههای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از جمله ابزارهای الکترونیکی ارتباطاتی صورت گیرد.
مقامهای گمرک مرکزی طرفها باید تا حد امکان، برای اظهارکنندگان، فرصت اظهار کالا به شکل الکترونیکی را فراهم آورند و سامانههای الکترونیکی را برای استفادهکنندگان از گمرک قابل دسترس سازند.
تمامی اطلاعاتی که طبق این فصل ارائه میشود به غیر از آمار، باید طبق قوانین و مقررات طرفها محرمانه نگه داشته شود. مقامهای طرفها نباید آنها را بدون اجازه از فرد یا مقام طرف ارائهکننده اطلاعات مزبور، افشا کنند، مگر تا حدی که ممکن است در رسیدگیهای قضایی لازم باشد.
هر طرف باید امکان بازنگری اداری تصمیمهای گمرکی را که بر حقوق شخص ذینفع تاثیر میگذارد و پژوهش خواهی قضایی علیه تصمیمهای مذکور را طبق قوانین و مقررات طرف مزبور تضمین کند.
هر طرف باید تدابیری را اتخاذ و یا حفظ نماید که وضع مجازاتهای اداری به خاطر نقض قوانین و مقررات گمرکی خود در حین صادرات و واردات، از جمله مفاد مربوط به طبقهبندی تعرفهای، ارزشگذاری گمرکی، تعیین کشور مبدا و برخورداری از رفتار ترجیحی به موجب این موافقتنامه را امکانپذیر سازد.
هر طرف باید تضمین دهد که به موجب قوانین خود مجازاتهایی برای نقض قوانین یا مقررات گمرکی، یا الزامات شکلی فقط در مورد شخص (اشخاص) مسئول نقض وضع گردد.
مجازات موضوعه باید متکی به حقایق و شرایط موضوع بوده و با درجه و شدت نقض مطابقت داشته باشد.
هر طرف باید اطمینان دهد که تدابیری را برای جلوگیری از موارد زیر اتخاذ کرده است: الف) تضاد منافع در ارزیابی و تجمیع مجازات، حقوق و عوارض؛ و ب) ایجاد مشوقی برای ارزیابی یا تجمیع مجازاتی که با بند (3) این ماده سازگار نیست.
هر طرف باید تضمین دهد که وقتی مجازاتی به علت نقض قوانین و مقررات گمرکی، یا الزامات شکلی وضع میشود، توضیحی مکتوب به شخصی (اشخاصی) که مجازات در مورد آن (آنها) وضع میشود، ارائه گردد که در آن ماهیت نقض قوانین و مقررات یا رویههای حاکم که طبق آن میزان یا دامنه مجازات برای نقض مشخص شده است، توضیح داده شده باشد.
وقتی شخصی داوطلبانه شرایط نقض قوانین و مقررات گمرکی یا الزامات شکلی را پیش از کشف نقض توسط ادارات گمرکی برای یک طرف افشا کند، آن طرف تشویق میشود، که، در صورت اقتضا، این تدبیر را به عنوان عامل تخفیفدهنده بالقوه در تعیین مجازات برای آن شخص در نظر گیرد.
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید به مدت 12 ماه پس از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، به موجب مواد 7، 10، 7، 11 و 7، 14 این فصل از طرح هر شکایتی خودداری کنند.
پیوست 2) قواعد ارزشگذاری گمرکی
ارزش گمرکی کالای وارد شده، ارزش معاملاتی خواهد بود، یعنی قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالا که هنگام فروخته شدن برای صدور به کشور واردکننده طبق مفاد ماده (8) این قواعد تعدیل شده است، مشروط بر این که
محدودیتهایی در مورد واگذاری کالا به خریدار یا استفاده او از آن وجود نداشته باشد، غیر از محدودیتهایی که: (1) قانون یا مقامهای دولتی در کشور واردکننده وضع یا مقرر کردهاند؛ (2) منطقه جغرافیایی که میتوان کالا را در آن مجددا فروخت، محدود میکنند؛ یا (3) بر ارزش کالا بهطور اساسی اثر نمیگذارند؛
فروش یا قیمت، تابع برخی شرایط یا ملاحظاتی نباشد که به خاطر آنها نتوان ارزش کالایی را که ارزشگذاری میشود، تعیین کرد؛
هیچ بخشی از عایدات حاصل از فروش مجدد، واگذاری یا استفاده بعدی خریدار از کالا بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق نگیرد، مگر آنکه بتوان طبق مفاد ماده (8) تعدیلی مناسب به عمل آورد؛ و
خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط نباشند، یا در موردی که خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط هستند ارزش معاملاتی برای مقاصد گمرکی به موجب بند (2) این ماده قابل قبول باشد.
در تشخیص این که آیا ارزش معاملاتی از لحاظ تعیین ارزشگذاری گمرکی طبق بند (1) این ماده قابل قبول است یا خیر، این واقعیت که خریدار و فروشنده در مفهوم ماده (12) با یکدیگر مرتبط هستند به خودی خود دلیلی برای غیرقابل قبول تلقی کردن ارزش معاملاتی نخواهد بود. در چنین موردی اوضاع و احوال ناظر بر فروش بررسی خواهد شد و ارزش معاملاتی به شرطی پذیرفته میشود که ارتباط مزبور بر قیمت اثر نگذاشته باشد. اگر، در پرتو اطلاعاتی که واردکننده ارائه کرده یا به طریق دیگری فراهم آمده است، اداره گمرک دلایلی مبنی بر تاثیر قیمت در اختیار داشته باشد، دلایل خود را باید به واردکننده ابلاغ کند و به او فرصت متعارف برای پاسخگویی بدهد. در صورت درخواست واردکننده، ابلاغ دلایل به صورت مکتوب خواهد بود.
در یک فروش میان اشخاص مرتبط، هرگاه واردکننده ثابت کند که ارزش معاملاتی کاملا به یکی از ارزشهای زیر، موجود در همان زمان یا حدودا در همان زمان، نزدیک است، چنین ارزشی مورد قبول است و کالا بر اساس ارزش معاملاتی تعیین شده طبق بند (1) باید ارزشگذاری شود: (1) ارزش معاملاتی در فروش کالاهای همسان یا مشابه به خریداران غیرمرتبط جهت صدور به همان کشور واردکننده؛ (2) ارزش گمرکی کالای همسان یا مشابهی که به موجب مفاد ماده (5) تعیین شده است؛ (3) ارزش گمرکی کالای همسان یا مشابهی که به موجب مفاد ماده (6) تعیین شده است؛ در اعمال معیارهای بالا، به تفاوتهای محرز در سطوح تجاری، سطوح مقداری، عناصر برشمرده در ماده (8) و هزینههایی که فروشنده در فروشهایی متقبل میشود که در آنها او و خریدار غیرمرتبط هستند و در فروشهایی متقبل نمیشود که او و خریدار مرتبط هستند، باید توجه مقتضی شود.
معیارهای مندرج در جزء (ب) بند (2) این ماده به ابتکار واردکننده و فقط به منظور مقایسه مورد استفاده قرار میگیرد. ارزشهای جانشین نمیتواند طبق مفاد جزء (ب) بند (2) این ماده تعیین شود.
چنانچه نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را به موجب مفاد ماده (1) تعیین کرد، ارزش گمرکی باید ارزش معاملاتی کالای همسانی باشد که برای صدور به همان کشور واردکننده فروخته شده و در همان زمان یا حدودا در همان زمان که کالایی ارزشگذاری میشود، اما حداقل 90 روز پیش از ورود کالای مربوط، صادر شده باشد.
در اجرای این ماده، برای تعیین ارزش گمرکی، ارزش معاملاتی کالای همسان فروشی در همان سطح تجاری و اساسا به همان مقدار کالایی که ارزشگذاری میشود، باید مورد استفاده قرار گیرد. در موردی که چنین فروشی یافت نشود، ارزش معاملاتی کالای همسان فروخته شده در سطح تجاری متفاوت و یا در مقادیر متفاوت، که به منظور لحاظ تفاوتهای قابل انتساب در سطح تجاری و یا مقدار، تعدیل شده است، باید مورد استفاده قرار گیرد، مشروط به این که بتوان چنین تعدیلهایی را بر مبنای مدرکی محرز به عمل آورد که معقول بودن و درستی تعدیل را به روشنی ثابت کند، اعم از این که تعدیل مزبور به افزایش یا کاهش ارزش منجر شود یا خیر.
اگر، در اجرای این ماده، بیش از یک ارزش معاملاتی از کالای همسان یافت شود، برای تعیین ارزش گمرکی کالای وارد شده، کمترین ارزش مزبور باید مورد استفاده قرار گیرد.
چنانچه نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را به موجب مفاد مواد (1) و (2) تعیین کرد، ارزش گمرکی باید ارزش تعیین شده به موجب مفاد ماده (1) این قواعد باشد و برای کالاهای یکسان یا مشابهی قابل قبول خواهد بود که برای صدور به همان کشور واردکننده فروخته شده و در همان زمان یا حدودا در همان زمان که کالایی ارزشگذاری میشود صادر شده است، اما این زمان نباید کمتر از 90 روز پیش از واردات کالای مربوط باشد.
در اجرای این ماده، برای تعیین ارزش گمرکی، ارزش معاملاتی کالای مشابه در فروشی در همان سطح تجاری و اساسا به همان مقدار کالایی که ارزشگذاری میشود باید مورد استفاده قرار گیرد. در موردی که چنین فروشی یافت نشود، ارزش معاملاتی کالای مشابه فروخته شده در سطح تجاری متفاوت و یا در مقادیر متفاوت، که به منظور لحاظ تفاوتهای قابل انتساب درسطح تجاری و یا مقدار تعدیل شده است، مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر این که بتوان چنین تعدیلهایی را بر مبنای مدرکی محرز به عمل آورد که معقول بودن و درستی تعدیل را به روشنی ثابت کند، اعم از این که تعدیل مزبور به افزایش یا کاهش ارزش منجر شود یا خیر.
اگر، در اجرای این ماده، بیش از یک ارزش معاملاتی از کالای مشابه یافت شود برای تعیین ارزش گمرکی کالای وارد شده کمترین ارزش معاملاتی باید مورد استفاده قرار گیرد.
اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را به موجب مفاد مواد (1)، (2) و (3) تعیین کرد، ارزش گمرکی به موجب مفاد ماده (5) یا هنگامی که نتوان ارزش گمرکی را به موجب آن ماده تعیین کرد، به موجب مفاد ماده (6) باید تعیین گردد، مگر آنکه، بنا به درخواست واردکننده، ترتیب اجرای مواد (5) و (6) بر عکس شود.
اگر کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شده است در کشور واردکننده به فروش برسد، ارزش گمرکی کالای وارد شده، به موجب مفاد این ماده بر قیمت واحدی از کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه مبتنی خواهد بود که در همان زمان یا حدودا در همان زمان وارد شدن کالای مورد ارزشگذاری، به بیشترین مقدار از مجموع [فروش] به اشخاص غیرمرتبط به فروشندگان چنین کالایی فروخته میشود، مشروط به کسر موارد زیر: (1) هر حق العملی که معمولا پرداخت میشود یا توافق میشود که پرداخت گردد یا افزایشهایی که معمولا برای سود و هزینههای عمومی در مورد فروش کالای وارد شده از همان طبقه یا نوع، در چنین کشوری صورت میگیرد؛ (2) هزینههای عرفی حملونقل و بیمه و هزینههای مرتبط با آنها که در کشور واردکننده صرف شده است؛ (3) در صورت ضرورت، هزینهها و مخارج موضوع بند (2) ماده (8)؛ و (4) حقوق گمرکی و دیگر مالیاتهای ملی که به دلیل وارد شدن یا فروش کالا در کشور واردکننده باید پرداخت شود.
اگر در همان زمان یا حدودا در همان زمان وارد شدن کالایی که ارزشگذاری میشود کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه فروخته نشده باشد، ارزش گمرکی به شرط آنکه از جهات دیگر تابع مفاد جزء (الف) بند (1) این ماده باشد، بر قیمت واحدی از کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه باید مبتنی باشد که در زودترین تاریخ پس از وارد شدن کالایی که ارزشگذاری میشود، اما پیش از انقضای 90 روز پس از ورود مزبور، به همان وضعی که وارد شده است در کشور واردکننده فروخته شود.
اگر کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شده است در کشور واردکننده فروخته نشود، آنگاه، در صورت درخواست واردکننده، ارزش گمرکی بر قیمت واحدی از کالای وارد شده مبتنی خواهد بود که، پس از پردازش بیش تر، در بیشترین مقدار از مجموع [فروش] به اشخاص غیرمرتبط با فروشندگان چنین کالایی در کشور واردکننده فروخته میشود و تخفیف لازم به خاطر ارزش افزوده ناشی از چنین پردازشی و کسور پیشبینی شده در جزء (الف) بند (1) منظور میشود.
ارزش گمرکی کالای وارد شده به موجب مفاد این ماده باید بر ارزش محاسباتی مبتنی باشد. ارزش محاسباتی مرکب خواهد بود از مجموع:
قیمت یا ارزش مواد و ساخت یا پردازش دیگری که در تولید کالای وارد شده به کار گرفته شده است؛
مقداری بابت سود و هزینههای عمومی معادل آنچه معمولا در فروش کالایی از همان طبقه یا نوع کالایی که ارزشگذاری میشود منعکس میگردد و تولیدکنندگان در کشور صادرکننده برای صدور به کشور واردکننده منظور میکنند؛
قیمت یا ارزش تمامی هزینههای دیگری که برای منعکس ساختن گزینه ارزشگذاری مورد انتخاب طرف به موجب جزءهای (ث)، (ج)، و (چ) بند (1) ماده (8) ضروری هستند.
هیچ طرفی نمیتواند از شخصی که مقیم قلمرو طرف مزبور نیست بخواهد یا او را مجبور کند که به منظور تعیین ارزش محاسباتی، هرگونه صورتحساب یا سوابق دیگر را برای بررسی ارائه کند یا اجازه دسترسی به آن را بدهد. به هر حال اطلاعاتی را که تولیدکننده کالا به منظور تعیین ارزش گمرکی به موجب مفاد این ماده عرضه میکند میتواند با موافقت تولیدکننده در کشور دیگر مورد رسیدگی مقامهای کشور واردکننده قرار گیرد، مشروط بر این که ایشان مراتب را با ارسال اطلاعیهای از پیش به دولت کشور مورد بحث اطلاع داده باشند و دولت اخیر با این رسیدگی مخالفت نکند.
اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را به موجب مفاد مواد (1) تا (6) تعیین کرد، ارزش گمرکی باید با استفاده از طرق عرفی بر مبنای دادههای موجود در کشور واردکننده کالا تعیین شود.
طبق مفاد این ماده هیچ ارزش گمرکی نباید بر مبنای موارد زیر تعیین شود: الف) قیمت فروش در کشور واردکننده برای کالای تولیدشده در چنین کشوری؛ ب) نظامی که برای مقاصد گمرکی، قبول ارزش بالاتر از میزان دو ارزش بدیل را مقرر میدارد؛ پ) قیمت کالا در بازار داخلی کشور صادرکننده؛ ت) هزینه تولید غیر از ارزش محاسباتی که طبق مفاد ماده (6) برای کالای همسان یا مشابه تعیین شده است؛ ث) قیمت کالا برای صدور به کشوری غیر از کشور واردکننده؛ ج) حداقل ارزش گمرکی؛ یا چ) ارزش دلخواه یا ساختگی.
در صورت درخواست واردکننده، ارزش گمرکی تعیین شده به موجب مفاد این ماده و روش مورد استفاده برای تعیین چنین ارزشی باید بهطور مکتوب به اطلاع او برسد.
در تعیین ارزش گمرکی به موجب مفاد ماده (1)، موارد زیر به قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالای وارد شده، باید افزوده شود:
موارد زیر، تا اندازهای که خریدار متقبل شده اما در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالا منظور نشده است: (1) حق العملها و دلالی، به جز حق العملهای خرید؛ (2) هزینه محفظهها، که برای مقاصد گمرکی چنان تلقی شود که با کالای مورد بحث، یکی است؛ (3) هزینه بستهبندی از لحاظ نیروی کار یا مواد؛
ارزش کالاها و خدمات زیر، که به نحو مناسب سرشکن شدهاند، در موردی که خریدار آنها را بهطور رایگان یا به قیمت تخفیفی برای استفاده در زمینه تولید و فروش صادراتی کالای وارد شده بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تامین میکند، تا آن اندازه که چنین ارزشی در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد: (1) مواد، اجزاء تشکیلدهنده، قطعات و اقلام مشابهی که در کالای وارد شده ترکیب گردیده است؛ (2) ابزارها، حدیدهها، قالبها و اقلام مشابهی که در تولید کالای وارد شده مورد استفاده قرار گرفته است؛ (3) موادی که در تولید کالای وارد شده مصرف شده است؛ (4) کارهای مهندسی، تکمیلی، هنری، طراحی، و نقشهها و طرحهایی که در جای دیگری غیر از کشور واردکننده بر عهده گرفته شده و برای تولید کالای وارد شده لازم است؛
حق امتیازها و وجوه اخذ پروانه، مربوط به کالایی که ارزشگذاری میشود و خریدار باید، به عنوان شرط فروش کالایی که ارزشگذاری میشود، آنها را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت کند، به نسبتی که این حق امتیازها و وجوه در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد؛
ارزش هر بخشی از عایدات فروش مجدد، واگذاری یا استفاده بعدی از کالای وارد شده که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق میگیرد؛
هزینه حملونقل کالای وارد شده به بندر یا محل ورود؛
مخارج بارگیری، تخلیه و جابجایی مرتبط با حملونقل کالای وارد شده به بندر یا محل ورود؛ و
هزینه بیمه.
افزایش قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت طبق این ماده فقط بر مبنای دادههای واقعی و کمیتپذیر باید انجام گیرد.
جز در موارد مقرر در این ماده، در تعیین ارزش گمرکی هیچ افزایشی در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت نباید صورت گیرد.
در موردی که برای تعیین ارزش گمرکی تبدیل ارز لازم باشد نرخ ارز مورد استفاده، توسط مراجع صلاحیتدار کشور واردکننده در زمان ثبت اظهارنامه گمرکی توسط مقام گمرک کشور واردکننده، باید تصریح گردد.
مقامهای مربوط تمامی اطلاعاتی را که ماهیتا محرمانه هستند یا از لحاظ ارزشگذاری گمرکی به صورت محرمانه ارائه شدهاند، باید دقیقا محرمانه تلقی کرده، بدون اجازه مخصوص شخص یا دولت ارائهکننده، و فقط به نسبتی که طبق قوانین ملی کشور واردکننده مورد نیاز باشد، افشا نکنند.
قوانین و مقررات هر طرف، باید برای واردکننده یا هر شخص دیگر مسئول پرداخت حقوق گمرکی، حق درخواست تجدیدنظر بدون جریمه در مورد تعیین ارزش گمرکی را مقرر نماید.
ممکن است یک حق اولیه در مورد درخواست تجدیدنظر بدون جریمه نزد مرجعی در اداره گمرک یا یک نهاد مستقل وجود داشته باشد، اما قوانین و مقررات هر طرف باید حق درخواست تجدیدنظر بدون جریمه نزد مرجع قضایی را مقرر کند.
اطلاعیه مربوط به تصمیم مرحله تجدیدنظر باید به تجدیدنظرخواه داده شود و دلایل چنین تصمیمی کتبا ارائه گردد. او همچنین باید از حق خود در مورد هر درخواست تجدیدنظر دیگری اطلاع یابد.
در این قواعد:
"ارزش گمرکی کالای وارد شده" به معنی ارزش کالا از منظر وضع حقوق گمرکی، برحسب ارزش کالای واردشده است؛
"تولید شده" شامل کاشته، ساخته شده در کارخانه و استخراج شده از معدن میشود.
"کالاهای همسان" به معنی کالاهایی است که از تمامی جهات از جمله خصوصیات مادی، کیفیت و شهرت همانند میباشند. اختلافات جزیی ظاهری مانع از آن نمیگردد که کالایی که از دیگر جهات با این تعریف انطباق دارد همسان تلقی شود؛
"کالاهای مشابه" به معنی کالاهایی است که، گرچه از تمامی جهات همانند نیستند، اما خصوصیات همانند و مواد تشکیلدهنده همانندی دارند، که آنها را قادر میسازد وظایف مشابهی را انجام دهند و از نظر تجاری قابلیت جانشینی داشته باشند. کیفیت کالاها، شهرت آن و وجود یک علامت تجاری از جمله عواملی هستند که در تشخیص مشابه بودن کالاها مورد ملاحظه قرار میگیرند؛ اصطلاحات "کالای همسان" و "کالای مشابه" میتواند بنابر مورد، کالاهایی را در برنگیرد که در بطن خود کالاهای مربوط به مهندسی، توسعه، هنری، طراحی و نقشه کشی را در بردارند یا منعکس میکنند و در کشور واردکننده هیچ تعدیلی بابت آنها به دلیل لحاظ اقلام مزبور طبق ردیف (4) جزء (ب) بند (1) ماده (8)، صورت نگرفته است. کالا در صورتی "کالای همسان" یا "کالای مشابه" تلقی میشود که در همان کشوری تولید شده باشد که کالای مورد ارزشگذاری در آن قرار گرفته است؛ کالایی را که شخص دیگری تولید کرده است، فقط هنگامی باید لحاظ شود که بنابر مورد، کالای همسان یا کالای مشابهی یافت نشود که شخص مزبور به عنوان کالای مورد ارزشگذاری شده تولید کرده باشد.
"کالایی از همان طبقه یا نوع" به معنی کالایی است که در گروه یا دسته کالاهایی قرار میگیرد که یک صنعت یا بخش صنعتی خاص تولید میکند و شامل کالای همسان یا مشابه میشود.
در راستای اهداف این قواعد، اشخاص فقط در صورتی مرتبط در نظر گرفته میشوند که:
مقام مسئول یا مدیران کسب و کار یکدیگر باشند؛
شریک قانونی در کسب و کار شناخته شده باشند؛
کارفرما و مستخدم باشند؛
شخصی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم 5 درصد یا درصد بیش تری از رای تعیینکننده مبتنی بر سرمایه یا سهام هر دو را در تملک داشته باشد یا نظارت (کنترل) کند؛
یکی از آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را نظارت (کنترل) کند؛
هر دوی آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت (کنترل) شخص ثالثی باشند؛
با یکدیگر شخص ثالثی را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم نظارت (کنترل) کنند؛ یا
اعضای یک خانواده باشند.
اشخاصی که در کسب و کار به نحوی با یکدیگر پیوند دارند که یکی، به هر شکل که توصیف شده باشد، نماینده انحصاری، توزیعکننده انحصاری یا صاحب امتیاز انحصاری دیگری باشد، چنانچه در چارچوب موازین بند (2) این ماده قرار گیرند، از نظر این قواعد مرتبط در نظر گرفته میشوند.
در صورت درخواست مکتوب، واردکننده باید حق دریافت توضیحی مکتوب از اداره گمرک کشور واردکننده در مورد چگونگی تعیین ارزش گمرکی کالای وارداتی خود داشته باشد.
هیچ یک از مفاد این قواعد نباید به نحوی تفسیر شود که حقوق ادارات گمرک را مبنی بر پذیرش صحت یا درستی هر بیانیه، سند یا اظهارنامهای که برای ارزشگذاری گمرکی ارائه میشود، تحدید نماید یا مورد تردید قرار دهد.
: حل و فصل اختلافها
هدف این فصل، پیشبینی فرایندی کارآمد و شفاف جهت حل و فصل اختلافهای ناشی از این موافقتنامه میباشد.
تعاریف زیر در راستای اهداف این فصل به کار خواهد رفت:
"طرفهای اختلاف": به معنی طرف مدعی (خواهان) و طرف مدعی علیه (خوانده) میباشند. کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتوانند به صورت مشترک یا منفرد به عنوان طرف اختلاف اقدام نمایند. در چنین مواردی اگر تدبیر مورد نظر توسط اتحادیه اقتصادی اوراسیا اتخاذ شده باشد، اتحادیه، یکی از طرفهای اختلاف است و اگر تدبیر مورد نظر توسط کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اتخاذ شده باشد، کشور مزبور یکی از طرفهای اختلاف خواهد بود.
"خواهان": به معنی طرف اختلافی است که به موجب ماده 8، 5 یا 8، 6 این موافقتنامه، به منظور رسیدگی به حل و فصل اختلاف درخواستی را ثبت نموده است.
"خوانده": به معنی طرف اختلافی است که، به موجب ماده 8، 5 یا 8، 6 این موافقتنامه، به منظور رسیدگی به حل و فصل اختلاف درخواستی را دریافت نموده است.
"اطلاعیه": به معنی سندی رسمی با اطلاعات مربوط به وقایع و رویههای جاری است که باید در موارد پیشبینی شده در این فصل، توسط طرفها ارسال شود.
جز در مواردی که در این موافقتنامه به نحو دیگری مقرر شده است، مفاد این فصل باید در خصوص حل و فصل اختلافهای ناشی از تفسیر و یا اجرای این موافقتنامه و قصور طرف دیگر نسبت به انجام تعهدات خود به موجب این موافقتنامه، اعمال گردد.
مفاد این فصل در ارتباط با فصول 4 (موانع فنی فراراه تجارت) و 5 (بهداشت و بهداشت گیاهی) این موافقتنامه، تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه و در مورد فصل 7 تا هفت ماه پس از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه نباید اعمال شود.
توزیع اسناد شکلی و اطلاعاتی مرتبط با هرگونه اختلاف ناشی از این موافقتنامه میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به منزله نقض مقررات مربوط به محرمانگی به موجب این موافقتنامه و یا تعهدات بینالمللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا لحاظ نمیگردد.
هر کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که نفع اساسی در موضوع مورد اختلاف داشته باشند، این فرصت را دارند که به عنوان همیار دادگاه مورد استماع قرار گیرند و اظهارات مکتوب خود را به هیئت داوری ارائه دهند.
طرفهای اختلاف میتوانند در هر زمانی با مساعی جمیله، سازش یا میانجیگری توافق نمایند. رویههای مساعی جمیله، سازش یا میانجیگری ممکن است در صورت درخواست هر یک از طرفهای اختلاف در هر زمانی آغاز و در هر زمانی خاتمه یابد.
اگر طرفهای اختلاف موافقت کنند، مساعی جمیله، سازش یا میانجیگری میتواند درحالی ادامه یابد که جریان رسیدگی هیئت داوری، پیشبینی شده در این فصل، در جریان باشد.
جریان رسیدگیهای متضمن مساعی جمیله، سازش و میانجیگری و به ویژه مواضعی که طرفهای اختلاف در جریان رسیدگیهای مزبور اتخاذ میکنند، بدون خدشه به حقوق هر یک از طرفهای اختلاف در هر جریان رسیدگی بعدی باید به صورت محرمانه باشد.
هر طرف میتواند از طرف دیگر در خصوص هر مساله ناشی از این موافقتنامه طبق الزامات ماده 8، 3 (حیطه شمول) درخواست مشورت نماید. طرفها باید برای رسیدن به راه حل رضایتبخش متقابل از طریق مشورت در خصوص هر موضوعی طبق این فصل از هیچ کوششی دریغ نکنند.
درخواست مشورت باید از طریق نقطه تماس تعیین شده به موجب این موافقتنامه و نیز کارگروه مشترک به صورت مکتوب صورت گیرد. طرف درخواستکننده باید درخواست را از طریق نقاط تماس تعیین شده به ترتیب به طرفها انتقال دهد. درخواست باید حاوی دلایل آن درخواست، از جمله شناسایی تدبیر یا سایر موضوعات مورد بحث و نیز اشاره به مبانی حقوقی برای درخواست (مقررات مرتبط در این موافقتنامه) باشد.
به محض دریافت درخواست برای مشورت، طرف خوانده باید:
ظرف 10 روز پس از تاریخ دریافت از طریق نقطه تماس خود، به صورت مکتوب به درخواست پاسخ دهد؛ و
ظرف حداکثر 30 روز پس از تاریخ دریافت درخواست، یا 10 روز در موارد اضطراری، از جمله مواردی که به کالاهای فاسدشدنی مربوط میگردد، به منظور دستیابی به راه حلی سریع و با رضایت متقابل با حسن نیت مشورت را آغاز کند.
بازههای زمانی مشخص شده در بند (3)، با توافق متقابل طرفهای اختلاف قابل تغییرخواهند بود.
مشورتها باید به صورت محرمانه باشد و به حقوق هیچ یک از طرفهای اختلاف در جریان رسیدگیهای بعدی یا به موجب ماده 8، 4 این فصل، خدشهای وارد نگردد.
هر طرف اختلاف ممکن است از طرف دیگر اختلاف درخواست نماید که مقامها، کارشناسان یا نمایندگان دولتی را از نهادهای نظارتی و تخصصی مربوط که در موضوع مورد مشورت صاحب تخصص میباشند، در اختیار قرار دهد. طرفی که درخواست را دریافت کرده است باید نهایت تلاش خود را برای انجام آن به کار بندد.
جز در مواردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، مشورت در قلمرو طرف خوانده انجام خواهد گرفت. با توافق متقابل طرفهای اختلاف، مشورت را میتوان بهطور کلی یا جزئی به صورت ارتباط از راه دور، از جمله از طریق ویدئو کنفرانس، برگزار نمود.
طرف خواهان میتواند تشکیل هیئت داوری را در موارد زیر درخواست نماید:
چنانچه طرف خوانده بازههای زمانی را طبق ماده 8، 5 این موافقتنامه رعایت نکرده باشد؛ یا
چنانچه طرفهای اختلاف از تاریخ دریافت درخواست، ظرف 60 روز، یا ظرف 20 روز، در موارد اضطراری از جمله در ارتباط با کالاهای فاسد شدنی، از طریق مشورت موفق به حل اختلاف نشوند.
درخواست مکتوب تشکیل هیئت داوری باید از جانب طرف خواهان از طریق نقطه تماس تعیین شده طبق این موافقتنامه به خوانده و نیز به کارگروه مشترک تسلیم گردد. اطلاعیه درخواست تشکیل هیئت داوری باید به صورت مکتوب توسط طرف خواهان به طرفهای دیگر، از طریق نقاط تماس تعیین شده آنها، توزیع گردد. در درخواست باید اشاره گردد که آیا مشورتها صورت پذیرفته است یا خیر؛ همچنین لازم است تدابیر خاص موضوع مورد بحث مشخص شود و خلاصهای از مبانی حقوقی شکایت که جهت بیان روشن مساله کافی باشد، ارائه گردد.
3. الزامات و رویههای مشخص شده در این ماده میتواند با توافق مشترک طرفهای اختلاف، تغییر یابد.
هیئت داوری باید متشکل از سه عضو باشد. ظرف 30 روز پس از دریافت درخواست تشکیل هیئت داوری توسط خوانده، هر طرف اختلاف باید، یک داور را تعیین نماید و به طرف دیگر اختلاف در خصوص چنین انتصابی به صورت مکتوب از طریق نقاط تماس تعیین شده اطلاعرسانی نماید. داوران منصوب باید ظرف 15 روز از تاریخ تعیین داور دوم، داور سوم رئیس هیئت داوری را انتخاب نمایند که واجد هیچ یک از معیارهای زیر نباشد:
دارا بودن تابعیت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا ایران؛ یا
داشتن محل اقامت عرفی در قلمرو ایران یا هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ یا
دارا بودن تابعیت کشوری که با ایران یا هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روابط دیپلماتیک نداشته باشد.
جز در مواردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، چنانچه انتصابهای لازم دوره زمانی مصرح در بند (1) این ماده صورت نگیرد، هر یک از طرفهای اختلاف میتواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری (که از این پس "دیوان" نامیده میشود)، به عنوان مقام ناصب، دعوت به عمل آورد. چنانچه دبیرکل دیوان تابعیت ایران یا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را داشته باشد، از وظیفه انتصاب معذور است، از معاون دبیرکل دیوان یا مقام ارشد بعدی که تابعیت ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ندارد و واجد شرایط برای احراز سمت ناصب باشد، درخواست میگردد تا انتصابهای لازم را انجام دهد.
تمامی داورها باید:
تخصص یا تجربه در حقوق، تجارت بینالملل و یا سایر موضوعات مشمول این موافقتنامه یا حل اختلافهای ناشی از موافقتنامههای تجاری بینالمللی را داشته باشند؛
صرفا بر مبنای واقعیات، بیطرفی، قابل اعتماد بودن و قضاوت صحیح انتخاب شوند؛
مستقل باشند و وابسته به یا تحت امر هیچ طرف نباشند؛
هرگونه تضاد منافع مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به موضوع تحت بررسی را برای طرفهای اختلاف آشکار سازند.
اشخاصی که قبلا با هر سمتی در اختلاف درگیر بودهاند نمیتوانند به عنوان داور در مورد اختلاف عمل کنند.
چنانچه داوری که به موجب این ماده انتخاب شده است، استعفا دهد یا قادر به انجام فعالیت نباشد، باید داور جانشین ظرف 15 روز طبق رویه مشروح برای انتصاب داور اولیه انتخاب گردد و داور جانشین، تمامی اختیارات و وظایف داور اولیه را خواهد داشت. هر بازه زمانی قابل اجرا در رسیدگیها از تاریخ استعفا یا معذوریت داور تا تاریخ انتصاب جانشین برای وی به حالت تعلیق درخواهد آمد.
تاریخ تشکیل هیئت داوری، تاریخ انتصاب رئیس هیئت داوری خواهد بود.
الزامات و رویههای مشخص شده در این ماده را میتوان با توافق متقابل طرفهای اختلاف تغییر داد.
وظایف هیئت داوری عبارتند از: ارزیابی عینی اختلافی که پیش رو دارند، از جمله ارزیابی عینی حقایق موضوع و قابلیت تسری و تطابق با این موافقتنامه، و دستیابی به یافتهها و احکام ضروری برای حل اختلاف ارجاعی، به نحوی که مقتضی تشخیص داده شود، و نیز در صورت درخواست هر طرف اختلاف، تعیین تطابق هر تدبیر اجرایی یا تعلیق منافع با ارائه گزارش نهایی خود.
آرا و احکام هیئت داوری حقوق و تعهدات طرفها را که در این موافقتنامه پیشبینی شده است، اضافه یا کم نمیکند.
جریان رسیدگیهای هیئت داوری باید طبق مقررات این فصل انجام گردد.
با رعایت بند (1) این ماده، هیئت داوری باید رویههای خود در خصوص حقوق طرفهای اختلاف برای استماع و اختیار خود برای مشاوره با طرفهای اختلاف را تعیین کند. طرفهای اختلاف در مشورت با هیئت داوری ممکن است موافقت کنند که رویهها و قواعد اضافی مغایر با مفاد این ماده را به کار گیرند.
هیئت داوری پس از مشورت با طرفهای اختلاف، باید در سریع ترین زمان ممکن، حداکثر ظرف 10 روز بعد از تشکیل، جدول زمانبندی کار هیئت را تنظیم نماید. جدول زمانی باید شامل بازههای زمانی دقیق برای تسلیم اظهارات مکتوب طرفهای اختلاف باشد. تغییرات در این جدول زمانبندی با توافق متقابل طرفهای اختلاف، با مشورت هیئت داوری، امکانپذیر است.
هیئت داوری در صورت درخواست یکی از طرفهای اختلاف یا به ابتکار خود، در صورت صلاحدید، میتواند از هر فرد یا نهادی که مناسب تشخیص دهد، درخواست اطلاعات یا مشاوره فنی نماید. در هر حال، پیش از این که هیئت داوری چنین اطلاعات و یا مشاورهای را مطالبه کند، باید طرفهای اختلاف را از این امر مطلع نماید. اطلاعات و یا مشاوره فنی که بدین نحو حاصل شود، باید جهت دریافت نظرات به طرفهای اختلاف ارائه گردد. هنگامی که هیئت داوری در تهیه گزارش خود اطلاعات و یا مشاورههای فنی مزبور را لحاظ مینماید، باید نظرات طرفهای اختلاف در خصوص اطلاعات یا مشاورههای فنی مزبور را نیز مدنظر قرار دهد.
هیئت داوری باید تمامی تصمیمهای شکلی، آرا و احکام خود را با اجماع صادر نماید، مشروط بر این که چنانچه هیئت داوری قادر به حصول اجماع نباشد، تصمیمهای شکلی، آرا و احکام مزبور با رای اکثریت اتخاذ گردند. هیئت داوری نباید افشا سازد که نظر کدام یک از داورها به نظر اکثریت یا اقلیت مربوط است.
جلسات هیئت داوری به صورت غیرعلنی برگزار میگردد. طرفهای اختلاف فقط در صورت دعوت هیئت داوری از آنها، در جلسه حضور مییابند.
جز در مواردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، جلسات هیئت داوری غیرعلنی است.
باید به طرفهای اختلاف فرصت داده شود که در جریان رسیدگیها، در اظهارات، یا بیانهها یا در ابطال دلایل یا بیانیهها حضور یابند. هرگونه اطلاعات تهیه شده یا اظهارات کتبی ارائه شده توسط یک طرف اختلاف به هیئت داوری از جمله هرگونه اظهار نظری در خصوص بخش توصیفی گزارش اولیه و پاسخ به سوالات مطروحه توسط هیئت داوری، باید در دسترس طرف دیگر اختلاف قرار گیرد.
مذاکرات هیئت داوری و مدارک ارائه شده به آن باید محرمانه نگهداری شود.
مفاد این فصل مانع هر یک از طرفهای اختلاف از افشای مواضع خود برای عموم نخواهد شد. هر طرف اختلاف با اطلاعات ارائه شده به هیئت داوری توسط طرف دیگر که دارای طبقهبندی محرمانه باشد، به عنوان اطلاعات محرمانه رفتار خواهد کرد. هر طرف اختلاف باید در صورت درخواست طرف دیگر، خلاصهای از اطلاعات غیرمحرمانه را در اظهارات مکتوب خود تهیه کند که بتواند برای عموم افشا شود.
محل برگزاری جلسات استماع با توافق متقابل طرفهای اختلاف تعیین میگردد. چنانچه توافقی وجود نداشته باشد، محل برگزاری به نوبت بین پایتختهای طرفهای اختلاف برگزار خواهد شد و اولین جلسه استماع در پایتخت کشور خوانده خواهد بود.
شرایط ارجاع به داوری طبق مفاد این موافقتنامه عبارت است از: بررسی مساله ارجاعی به درخواست تشکیل هیئت داوری بر اساس ماده 8، 7 این موافقتنامه و دستیابی به آرا و احکام حقوقی و حقایق مربوط همراه با دلایل آنها که به حل اختلاف کمک خواهد کرد، مگر آن که طرفهای اختلاف 20 روز پس از دریافت درخواست تشکیل آن، به ترتیب دیگری توافق کرده باشند.
هیئت داوری باید به درخواست مشترک طرفهای اختلاف، به فعالیت خود خاتمه دهد. در این موارد طرفهای اختلاف باید متفقا رئیس هیئت داوری و کارگروه مشترک را مطلع نمایند.
هیئت داوری در صورت درخواست مشترک طرفهای اختلاف، فعالیت خود را در هر زمانی که از یک دوره 12 ماهه متوالی از تاریخ دریافت درخواست مشترک تجاوز نکند، به حالت تعلیق در خواهد آورد. در این موارد طرفهای اختلاف باید متفقا رئیس هیئت داوری را آگاه نمایند. در طول این دوره، هر یک از طرفهای اختلاف میتواند با اطلاعرسانی به رئیس هیئت داوری و طرف دیگر اختلاف، به هیئت داوری اجازه ادامه فعالیت دهد. در این صورت، تمامی بازههای زمانی مربوط که در این فصل ذکر شده است، باید به اندازه زمانی که فعالیت تعلیق شده بود، تمدید گردند. اگر فعالیت هیئت داوری برای مدتی بیش از 12 ماه متوالی معلق شده باشد، فعالیت هیئت داوری خاتمه یافته تلقی خواهدشد.
جز در مواردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، اجازه تشکیل هیئت داوری جدید با طرفهای اصلی اختلاف برای همان موضوع ارجاعی در درخواست تشکیل هیئت داوری اولیه منقضی خواهد شد.
گزارشهای هیئت داوری باید بدون حضور طرفهای اختلاف و بر مبنای مقررات مرتبط در این موافقتنامه و اظهارات و بحثهای طرفهای اختلاف و اطلاعات و یا مشاورههای فنی ارائه شده به آن، طبق بند (4) ماده .8، 8 این فصل انجام گیرد.
هیئت داوری باید گزارش اولیه خود را ظرف 90 روز، یا در موارد اضطراری از جمله در ارتباط با کالاهای فاسدشدنی ظرف 60 روز، از تاریخ تشکیل، منتشر نماید. گزارش اولیه، در میان سایر موارد، باید شامل قسمتهای توصیفی، آرا و نتیجهگیریهای هیئت داوری باشد.
در شرایط استثنائی، چنانچه هیئت داوری چنین تلقی کند که قادر به انتشار گزارش اولیه خود در بازه زمانی مندرج در بند (2) این ماده نیست، باید دلایل تاخیر را به همراه تخمین بازه زمانی که طی آن گزارش اولیه خود را منتشر مینماید، به صورت مکتوب به طرفهای اختلاف اعلام کند. هر تاخیری نباید از یک دوره 30 روزه دیگر تجاوز نماید، مگر این که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند.
جز در مواردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، هر طرف اختلاف میتواند اظهارنظرات مکتوب در خصوص گزارش اولیه را ظرف 15 روز از تاریخ دریافت گزارش اولیه به هیئت داوری ارسال کند.
جز در مواردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، بعد از ملاحظه هر اظهارنظر مکتوب طرفهای اختلاف و انجام هر بررسی دیگری که لازم باشد، هیئت داوری باید گزارش نهایی خود را ظرف 30 روز از زمان انتشار گزارش اولیه، به طرفهای اختلاف ارائه نماید.
چنانچه هیئت داوری در گزارش نهایی خود دریابد که تدبیر یک طرف اختلاف، ناقض موافقتنامه است، باید در احکام خود الزاماتی را برای رفع این نقض در نظر بگیرد.
جز در صورت مخالفت، طرفهای اختلاف باید گزارش نهایی هیئت داوری را به شرط حفاظت از اطلاعات محرمانه به عنوان سند عمومی، ظرف 15 روز از تاریخ صدور آن، منتشر نمایند؛ در این صورت، گزارش نهایی باید همچنان برای تمامی طرفهای موافقتنامه ارسال گردد.
آرای هیئت داوری برای طرفهای اختلاف در خصوص یک اختلاف خاص، قطعی و الزامآور خواهد بود.
طرفهای اختلاف باید بلافاصله احکام هیئت داوری را رعایت کنند. اگر رعایت فوری عملی نباشد، طرفهای اختلاف باید آرای مزبور را ظرف بازه زمانی متعارفی اجرا نمایند. بازه زمانی متعارف باید بهطور متقابل توسط طرفهای اختلاف تعیین گردد. چنانچه طرفهای اختلاف ظرف مدت 45 روز از تاریخ صدور گزارش نهایی توسط هیئت داوری، در خصوص بازه زمانی متعارف به توافق نرسند، به منظور تعیین بازه زمانی متعارف پس از مشورت با طرفهای اختلاف، هر یک از آنها میتواند این موضوع را به هیئت داوری اولیه ارجاع دهد.
چنانچه بین طرفهای اختلاف در مورد این که یکی از آنها در مورد رفع عدم تطابق که در گزارش نهایی هیئت داوری مشخص شده است، ظرف بازه زمانی متعارف تعیین شده طبق این ماده تدبیری اتخاذ کرده است یا خیر، توافقی صورت نگیرد، طرف اختلاف دیگر میتواند موضوع را به هیئت داوری اولیه ارجاع دهد.
هیئت داوری باید ظرف 60 روز از تاریخ ارجاع مساله موضوع بند (1) یا (2) این ماده برای بررسی، گزارش خود را منتشر کند. این گزارش باید تصمیم هیئت داوری و دلایل آن را شامل شود. چنانچه هیئت داوری دریابد که ظرف بازه زمانی مزبور قادر به صدور گزارش خود نیست، باید به طرفهای اختلاف به صورت مکتوب در مورد دلایل تاخیر و تخمین بازه زمانی صدور گزارش خود، اطلاعرسانی نماید. هر تاخیری نباید از 30 روز بیشتر باشد، مگر این که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نمایند.
طرفهای اختلاف میتوانند در هر زمانی همچنان به دنبال راه حلی با رضایت متقابل جهت اجرای گزارش نهایی هیئت داوری باشند.
چنانچه یک طرف اختلاف احکام هیئت داوری را ظرف بازه زمانی متعارف طبق ماده 8، 14 این موافقتنامه رعایت ننماید، یا به طرف دیگر اختلاف اطلاع دهد که قصد رعایت آن را ندارد و یا این که هیئت داوری اولیه دریابد که یک طرف اختلاف احکام هیئت داوری را طبق ماده .8، 14 این موافقتنامه رعایت نکرده است، طرف اختلاف مزبور، در صورت درخواست طرف اختلاف دیگر، باید به منظور توافق برای جبران قابل قبول متقابل، مشورت کند. اگر ظرف 20 روز از زمان دریافت درخواست، چنین توافقی حاصل نشود، طرف دیگر اختلاف مجاز خواهد بود اجرای امتیازات اعطایی به موجب این موافقتنامه را که به تشخیص هیئت داوری از اقدام مغایر با موافقتنامه مزبور متاثر است، در خصوص خوانده تعلیق نماید؛
در بررسی این که کدام امتیازات باید به حال تعلیق درآید، یک طرف اختلاف ابتدا باید تعلیق امتیازات را در همان بخش یا بخشهایی مطالبه نماید که به تشخیص هیئت داوری از اقدام مغایر با موافقتنامه مزبور متاثر است. چنانچه طرف اختلاف مزبور تلقی نماید که تعلیق امتیازات در همان بخش یا بخشها عملی یا موثر نیست، میتواند امتیازات را در سایر بخشها تعلیق نماید.
یک طرف اختلاف باید حداقل 30 روز پیش از تاریخی که تعلیق مزبور نافذ میشود، طرف دیگر اختلاف را از امتیازاتی که قصد تعلیق آنها را دارد، مبانی چنین تعلیقی و تاریخ آغاز این تعلیق مطلع نماید. ظرف 15 روز از تاریخ دریافت این اطلاعیه، طرف دیگر اختلاف میتواند از هیئت داوری اولیه درخواست نماید که در خصوص برابری امتیازات تعلیقی با امتیازات متاثر از اقدام مغایر با این موافقتنامه و تطابق تعلیق پیشنهادی با مفاد بندهای (1) و (2) این ماده، اعلام نظر کند. احکام هیئت داوری باید ظرف 45 روز از تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر گردد و برای طرفهای اختلاف قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. امتیازات تا زمانی که هیئت داوری احکام خود را صادر نکرده است، نباید معلق شود.
جبران و یا تعلیق امتیازات جنبه موقتی داشته و نباید به رفع کامل عدم تطابق مشخص شده در گزارش نهایی هیئت داوری ترجیح داده شود. جبران و یا تعلیق امتیازات فقط تا زمانی توسط هر طرف اختلاف اعمال میشود که از تدبیری که در تعارض با این موافقتنامه بوده است، صرف نظر یا تدبیر مزبور اصلاح گردد، به نحوی که در تطابق با این موافقتنامه قرار گیرد یا تا زمانی که طرفهای اختلاف، اختلاف را به نحو دیگری حل نمایند.
بنا به درخواست هر یک از طرفهای اختلاف، هیئت داوری باید در خصوص مطابقت اقدامات اجرایی اتخاذ شده پس از تعلیق امتیازات با گزارش نهایی، رای صادر کند و در پرتوی این رای باید مشخص شود که آیا باید تعلیق امتیازات خاتمه یابد یا تغییر کند. آرای هیئت داوری باید ظرف 30 روز از تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر شود.
جز در مواردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند: الف) هر طرف اختلاف باید هزینههای مربوط به داور منصوب خود، مخارج خود و هزینههای قانونی را تقبل نماید؛ و ب) هزینههای رئیس هیئت داوری و سایر هزینههای دادرسی بهطور مساوی بر عهده طرفهای اختلاف خواهد بود.
در صورت درخواست هر طرف اختلاف، هیئت داوری باید در خصوص هزینههای موضوع جزء (ب) بند (1) این ماده، با در نظر گرفتن شرایط خاص دعوی، تصمیمگیری کند.
طبق این فصل، تمام جریان رسیدگیها و اسناد باید به زبان انگلیسی باشند.
هر سندی که برای استفاده در جریان رسیدگیها بر اساس این فصل ارائه شده است، باید به زبان انگلیسی باشد. اگر اصل هر سندی به زبان انگلیسی نباشد، طرف اختلاف باید یک نسخه ترجمه انگلیسی سند مزبور را ارائه نماید.
: مقررات پایانی
تمامی پیوستها و پروتکلهای الحاقی به این موافقتنامه باید به عنوان جزء جدائی ناپذیر موافقتنامه تلقی شود.
این موافقتنامه باید ظرف 60 روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی مبنی بر تایید انجام تشریفات قانونی داخلی که قانون ملّی مقرر کرده است، توسط کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران، از جمله تصویب تصمیمی مبنی بر اعلام موافقت اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تعهد به پیمان بینالمللی بین اتحادیه مزبور و طرف ثالث طبق ماده (7) پیمان مورد نظر، لازم الاجرا شود. اطلاعیههای مزبور باید بین کمیسیون اقتصادی اوراسیا و ایران تنظیم گردد.
این موافقتنامه میتواند با توافق کتبی متقابل طرفها اصلاح شود. تمامی اصلاحات به عنوان جزء جدائی ناپذیر موافقتنامه تلقی و طبق مفاد ماده 9، 2 (لازم الاجرا شدن) لازم الاجرا خواهد شد.
هر طرف میتواند با ارسال اطلاعیه کتبی شش ماه زودتر به طرف دیگر، از عضویت در این موافقتنامه خارج شود. این موافقتنامه برای یک دوره سه ساله لازم الاجرا باقی خواهد ماند، مگر این که طرفها در مورد ادامه اجرای آن به نحوی که در ماده 1، 3 این موافقتنامه پیشبینی شده است، موافقت کنند.
این موافقتنامه در ..... در ... 13 هجری شمسی، برابر با .... سال 2017 در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردیده است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند.
پیوست 1
مطابق با بند 2 ماده 2 3 این موافقتنامه، هر یک از طرفها، حقوق گمرکی ترجیحی برای کالاهای وارداتی از مبداء طرف دیگر را مطابق فرمول ذیل اعمال میکند: نرخ حقوق گمرکی ترجیحی= نرخ اعمال شده MFN × (کاهش 100 %) /100 % که در آن: "کاهش": ارزش نسبی درج شده در ستون 4 این ضمیمه است و به معنی درصد کاهش اعمال شده برای محاسبه نرخ ترجیحی حقوق گمرکی میباشد. "نرخ اعمال شده MFN " به معنی نرخ حقوق گمرکی است که توسط یکی از طرفها برای یک کالای مشخص، برای کشور ثالث دیگر بر اساس اصل MFN اعمال میگردد. برای اتحادیه اوراسیا و دولتهای عضو آن نرخ حقوق گمرکی کامله الوداد نرخی است که برای آن کالا تحت تعرفه گمرکی مشترک اتحادیه اوراسیا تعیین شده است.
در زمان محاسبه نرخ حقوق گمرکی، عدد به دست آمده یک اعشار گرد میگردد.
به منظور اطلاع نرخ اعمال شده MFN در سال 2017 در ستون 3 آمده است.
نرخ حقوق گمرکی اعمال شده توسط ج.ا ایران کمتر از 4 درصد نخواهد بود.
در هیچ موردی نرخ حقوق گمرکی ترجیحی اعمال شده توسط هر یک از طرفین در خصوص کالاهای از مبدا طرف دیگر که در فهرست این ضمیمه درج شدهاند، بالاتر از سقف توافق شده مربوطه در ستون 5 این ضمیمه نخواهد بود.
و)اصلاحی ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
"شناسه (کد) نمانکلاتور" و " شرح کالا" در ستون 1 و 2 مطابق با شناسه (کد) مربوط در نمانکلاتور اعمال شده توسط یک طرف و شرح کالای مربوط به آن در اول جولای 2017 میباشد. [پاورقی]
پاورقی - برای اطمینان بیشتر، در خصوص EAEUT ، نمانکلاتور اعمال شده و شرح کالای مطابق با آن مطابق با نمانکلاتور کالایی فعالیت اقتصاد خارجی در اتحادیه اوراسیا، مصوبه شماره 54 شورای کمیسیون اقتصادی اوراسیا در تاریخ 16 جولای2012 با اصلاحات و اضافات صورت گرفته در اول جولای 2017 میباشد. در خصوص ج.ا ایران، نمانکلاتور اعمال شده و شرح کالای مربوط به آن مطابق با قانون مقررات صادرات و واردات 2016 2017، آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه گمرکی بر مبنای نظام هماهنگ شناسه (کد) گذاری و شرح کالا در تاریخ 1 جولای 2017 میباشد.
جدول 1 ، جدول 2 ، جدول 3 ، جدول 4 ، جدول 5 ، جدول 6 ، جدول 7 ، جدول 8 ، جدول 9 ، جدول 10 ، جدول 11 ، جدول 12 ، جدول 13 ، جدول 14 ، جدول 15 ،