شماره 1143 /1 – 25/1/1360 شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای قوانین و تصویب نامهها و آئین نامههای گذشته که بر خلاف موازین اسلامی است و صدور حکم بر طبق آنها در محاکم، بخصوص با توجه به اصل چهارم و اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی به هیچ عنوان موجه نیست. این نظر به شورایعالی قضائی پیشنهاد شده که با توجه به این دو اصل، همه قوانین و تصویبنامهها و آئین نامههای خلاف اسلام منسوخ و محاکم موظفند طبق اصل یکصد و شصت و هفتم بر طبق موازین اسلام رای دهند و این موازین بوسیله شورایعالی قضائی طبق فتوای امام استخراج و به دادسراها و دادگاههای انقلاب و دادسراها و دادگاهها دیگر ابلاغ گردد و به این ترتیب تا تصویب لوایح قانونی در مجلس شورای اسلامی جلوی اجرای احکام خلاف اسلام گرفته شود. خواهشمند است نظر آن شورا را کتبا اعلام فرمائید. از طرف شورایعالی قضائی جمهوری اسلامی ایران - سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
شورای محترم عالی قضائی عطف به نامه شماره 1143 /1 – 25/1/1360: موضوع در جلسات شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شورا بشرح ذیل اعللام میگردد: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که بطور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینهها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضائی اجرا میگردد و شورای عالی قضائی آنها را مخالف موازین اسلامی میداند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید.»
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی