قوانین جاری ›

قانون متمم قانون استخدام قضات و مستخدمین اداری وزارت عدلیه


۱۰ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۰۷/۱۱/۱۳
مرجع تصویب
کمیسیون مجلس
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
7583
تاریخ ابلاغ
۱۳۰۷/۱۱/۲۷
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
107
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۰۷/۱۱/۳۰
تاریخ اجرا
۱۳۰۷/۱۲/۱۱
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 17868385474132568185 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
اشخاصیکه قبل از تشکیلات جدید در ادارات دولتی یا بلدی سابقه خدمت داشته و در تشکیلات جدید وزارت عدلیه در هر موقع از‌تمام مدت اختیارات دعوت شده‌اند مستخدم رسمی محسوب و دارای رتبه[رتبه‌ای] خواهند بود که در حکم آن‌ها معین شده اگر چه سابقه مذکور مشمول قانون استخدام کشوری با [یا] قانون استخدام قضات نباشد.
قضات و مستخدمین اداری بی‌سابقه که در ایام اختیارات انتخاب و قبل از اردیبهشت 1307 مشغول بکار شده‌اند مستخدم رسمی محسوب می‌شوند.
مستخدمینی که تا آخر روز 28 مهر ماه 1306 حکم آن‌ها صادر شده مستخدم رسمی محسوب می‌شوند.
مستخدمینی که وزارت عدلیه در مدت اختیارات دعوت کرده و با اجازه وزارت عدلیه در مدارس حقوق خارجه مشغول تحصیل هستند مستخدم رسمی محسوب و دارای رتبه خواهند بود که در حکم آن‌ها معین شده مدت تحصیل جزء مدت خدمت حساب می‌شود مشروط بر اینکه مدت توقف در خارجه از تاریخ اجازه پنجسال تجاوز نکرده و لااقل بدرجه لیسانسی حقوق رسیده باشد.
ماده فوق حق گرفتن حقوق انتظار خدمت نمی‌دهد.
مقصود از مستخدم که در تبصره ماده 36 قانون استخدام قضات قید شده اعم از مستخدم با سابقه یا بی‌سابقه است.
اشخاصیکه در مدت اختیارات برای خدمت در اداره ثبت اسناد و املاک یا یکی از تشکیلات قضائی انتخاب شده و بواسطه عدم تشکیل اداره ثبت یا محکمه در محل حکم آن‌ها عملی نشده مستخدم رسمی محسوب می‌شوند مشروط باینکه تا اول مهر ماه 1308 در یکی از ادارات ثبت اسناد یا تشکیلات قضائی اشتغال پیدا نماید.
چون بموجب قانون 4 آذر ماه 1307 شمسی «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید ». علیهذا (قانون متمم قانون استخدام قضات و مستخدمین اداری وزارت عدلیه) که در تاریخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر