خرید - فروش - واگذاری - هر نوع معاملۂ دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است مگر طبق این قانون و یا مقرراتی که مطابق ماده (2) به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد.
نقود خارجی اعم از فلزی یا کاغذی اسعار محسوب میشود.
برای موازنه حساب اسعاری کشور و نظارت در کلیه امور و معاملات اسعاری کمیسیونی باسم کمیسیون اسعار در وزارت مالیه تشکیل خواهد شد مرکب از نمایندگان وزارت مالیه - اداره کل تجارت و بانک ملی ایران - خرید اسعار برای واردات و حوائج دیگر و هر نوع انتقال اسعار بخارجه منوط بجواز کمیسیون اسعار خواهد بود. کمیسیون فقط در حدودی جواز خواهد داد که بتوازن اسعاری کشور خللی وارد نیاید. کمیسیون اسعار میتواند تقاضای خرید اسعار برای واردات از هر کشور را بیش از حدی که اجناس ایران در آن کشور فروش رفته و اسعار بایران میاورد نپذیرد. هر گونه مقرراتی که برای حفظ موازنه اسعاری کشور لازم باشد و کلیه نظامنامههای اجرائی این قانون را کمیسیون اسعار تهیه و بوسیله وزارت مالیه بههیئت وزراء پیشنهاد خواهد کرد.
کلیه معاملات اسعاری باید منحصرا بوسیله بانکهائی بعمل آید که از طرف دولت اجازه این معاملات به آنها داده شده باشد – شرایط اعطاء و بقای این اجازه را هیئت وزراء معین خواهد کرد.
نرخ خرید و فروش اسعار بتصویب هیئت وزراء خواهد رسید.
کلیه صادرکنندگان مکلفند اسعار حاصله از صادرات بعد از این تاریخ را تا سه روز پس از دریافت و منتهی سه ماه پس از صدور به بانگهای[بانکهای] مجاز بفروشند. در صورت لزوم مدت سه ماه فوق را هیئت دولت تقلیل یا تمدید خواهد داد. اسعاری که از صادرات قبل از این قانون بعدا دریافت گردد باید تا سه روز پس از وصول ببانگهای [ببانکهای]مجاز فروخته شود - موارد ذیل از مقررات این ماده مستثنی است:
صادرات به ممالکی که با ایران قرارداد تجارتی مبنی بر اصول تعادل صادرات و واردات دارند.
اجناسی که بموجب قرارداد مخصوص در مقابل فروش جنس بدولت یا موسسات بلدی صادر میشود تا میزانی که در قرارداد معین شده.
صادرات شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت شیلات.
در مورد صادرات و واردات کشورهائی که با ایران قرارداد تهاتر دارند مطابق مقررات قرارداد عمل خواهد شد.
هر کس پس از تصویب این قانون اسعاری از غیر طریق صادرات بدست آورد مکلف است تا سه روز پس از دریافت اسعار خود را به بانگهای[بانکهایی] مجاز بفروشد. مواردی که باید از این قاعده مستثنی شود ضمن نظامنامههای مصوب هیئت دولت معین خواهد شد.
کسانیکه قبل از تصویب این قانون تعهداتی باسعار خارجه کردهاند که پس از تاریخ این قانون باید انجام شود مکلفند تا آخر فروردین ماه 1315 مدارک تعهد خود را بکمیسیون اسعار ارائه دهند . کمیسیون میتواند مقرر دارد که متعهد در موقع مقرر معادل قرض اسعاری خود ریال در بانک ملی ودیعه گذارده و پس از صدور جواز خرید اسعار دین اسعاری خود را تادیه کند. مدیونی که بترتیب فوق در بانک ملی ودیعه ریالی گذارد از لحاظ عدم پرداخت اسعار قابل تعقیب در محاکم نخواهد بود.
متخلفین از مواد 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 و مقررات و نظامنامههای مذکور در ماده(2) بمجازاتهای ذیل محکوم میشوند: الف - بحبس از یکسال تا سه سال. ب - مجرم - شرکاء و معاونین بطور تضامنی بجزای نقدی معادل دو برابر مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع. این امر مانع از این نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزائی شدیدتر باشد علاوه بر جزای نقدی فوق متخلف به مجازات مقرر در آن قوانین نیز محکوم گردد. محاکمه در طهران در محکمه که وزارت عدلیه برای رسیدگی به جرائم اسعاری اختصاص خواهد داد بعمل میآید - هفتاد درصد از جرائم ماخوذه بکاشفین تخلفات از این قانون پرداخته خواهد شد.
برای تسهیل تفتیش اسعار - در مورد اجناسی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید- تجاری که شغل آنها صدور یا ورود آن اجناس است مکلفند شرکتهائی که منحصرا حق صدور یا ورود آن اجناس به آنها داده خواهد شد تشکیل بدهند.
این قانون بلافاصله پس از تصویب بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهارده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری