مجلس شورای ملی قرارداد عبور بارسلن را که مشتمل بر نه ماده و همچنین اساسنامه آزادی عبور را که دارای 15 ماده میباشد و در اول ثور 1299 شمسی (21 آوریل 1920) به امضاء رسیده است تصویب و بدولت اجازه میدهد نسخ صحه شده آن را بدارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول مهر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
تاریخ قرارداد: 21 آوریل 1921 تصویب ایران: 1 مهر 1309 قرارداد و اساسنامه آزادی عبور بارسلن
آلبانی اطریش بلژیک بلیوی برزیل بلغارستان شیلی چین کلمبی کستاریکا کوبا دانمارک امپراطوری انگلستان (بازلاند جدید و هندوستان) اسپانی استونی فنلاند فرانسه یونان گواتمالا هائیتی هندوراس ایطالی ژاپون لتونی لیتوانی لوکزامبورک نروژ پاناما پاراگوئه هلند ایران لهستان پرتقال رومانی دولت صرب و کروات واسلون سوئد سویس چکواسلواکی اوروگوئه ونزوئلا. برای تامین و حفظ آزادی ارتباطات و عبور (ترانزیت) از لحاظ اینکه در این قبیل مسائل بهوسیله قراردادهای عمومی که سایر دول بتوانند بعدا مشارکت نمایند بهتر میتوان مدلول مقررات ماده 23 (5) اساسنامه جامعه ملل را از قوه به فعل درآورد و با تصدیق اهمیت این نکته که اعلام و تنظیم حق عبور آزاد یکی از بهترین وسایل تزیید معاضدت بین دول میباشد بدون اینکه سکته به حقوق حاکمیت یا اقتدار آنها در طرق و معابری که جهت عبور تخصیص داده شده است وارد آورد دعوت جامعه ملل را به شرکت در کنفرانس منعقد در بارسلن به تاریخ 10 مارس اجابت نموده و پس از استحضار از آخرین سند کنفرانس مزبور به واسطه کمال علاقه که به اجرای عاجل مقررات اساسنامه مربوط به عبور از طریق خط آهن و از طریق آب که مورد قبول واقع شده است داشتند و میخواستند قراردادی برای حصول به این مقصود منعقد سازند نمایندگان خود را به طریق ذیل معین نمودند: (اسامی ممالک و نمایندگان آنها به تفصیل در اینجا ذکر شده است) مشارالیهم پس از اینکه اعتبارنامههای خود را که واجد شرایط صحت و اعتبار بود ابلاغ نمودند در مواد ذیل موافقت حاصل کردند:
دول معظمه متعاهد اعلام میدارند که اساسنامه منضمه راجع به آزادی عبور را که در 14 آوریل 1921 به تصویب کنفرانس بارسلن رسیده است قبول مینمایند اساسنامه مزبوره جزء لاینفک این قرارداد تلقی خواهد شد. بنابراین دول متعاهد اعلام میدارند که تعهدات و الزامات اساسنامه مزبور را مطابق مقررات و شرایطی که در آن مندرج است قبول مینمایند.
این قرارداد به حقوق و تعهداتی که از مقررات معاهده صلح ورسای مورخ 28 ژوئن 1919 با مقررات عهود مشابهه ناشی میشود تا اندازه که مربوط به دول معظمه امضاکننده یا استفاده از این معاهدات میگردد خللی وارد نمیسازد.
این قرارداد که متن فرانسه و انگلیسی آن هر دو سندیت دارد به تاریخ امروز مورخ و تا اول دسامبر 1921 ممکن است به امضا برسد.
این قرارداد به تصویب خواهد رسید. اسناد تصویب برای رئیس دارالانشاء جامعه ملل ارسال میگردد. مشارالیه وصول آن را به اعضاء جامعه و همچنین به دولی که برای امضای این قرارداد پذیرفته شدهاند اعلام خواهد نمود. اسناد تصویب در دفتر دارالانشاء ضبط خواهد گردید. برای رعایت مقررات ماده 18 اساسنامه جامعه ملل رئیس دارالانشاء به محض وصول اولین سند تصویب اقدام به ثبت این قرارداد خواهد نمود.
اعضاء جامعه ملل که تا اول دسامبر 1921 این قرارداد را امضا نکردهاند میتوانند به آن ملحق شوند. همینطور دول غیرعضو جامعه ملل نیز که شورای جامعه تصمیم در ابلاغ این قرارداد به آنها بنماید میتوانند به این قرارداد ملحق شوند. الحاق به این قرارداد به اطلاع رئیس دارالانشاء میرسد. مشارالیه کلیه دول ذی نفع را از الحاق با قید تاریخ ابلاغ آن مستحضر خواهد نمود.
این قرارداد وقتی به موقع اجرا گذاشته میشود که پنج دولت آن را تصویب نموده باشند. تاریخ اجرای قرارداد نود روز پس از وصول پنجمین سند تصویب به رئیس دارالانشاء خواهد بود. بعدها این قرارداد نسبت به هر یک از اعضایی که آن را تصویب نمایند نود روز پس از ابلاغ سند تصویب یا الحاقنامه آنها به موقع اجرا گذارده میشود. به مجرد آنکه این قرارداد به موقع اجرا در آید رئیس دارالانشاء سواد مصدق آن را به دول غیرعضو جامعه ملل که به موجب عهدنامه صلح ملتزم شدهاند که به آن ملحق شوند خواهد فرستاد.
رئیس دارالانشاء جامعه ملل مجموعه مخصوصی تنظیم خواهد نمود که از روی آن معلوم شود کدام یک از اعضاء این قرارداد را امضا یا تصویب نموده یا به آن ملحق شده یا آن را فسخ نمودهاند. این مجموعه دائما در دسترس اعضاء جامعه بوده و بنابر دستور شورای جامعه هر اندازه که بیشتر میسر شود منتشر میگردد.
با رعایت مقررات ماده دوم ممکن است این قرارداد از طرف هر یک از اعضاء پس از انقضای مدت 5 سال از تاریخ اجرای آن نسبت به عضو مزبور فسخ شود و طریقه آن به موجب ابلاغ کتبی به رئیس دارالانشاء جامعه ملل خواهد بود سواد آن فورا با ذکر تاریخ وصول به عموم اعضاء دیگر بهوسیله رئیس دارالانشاء جامعه ملل ابلاغ میگردد. این فسخ یکسال پس از وصول آن به رئیس دارالانشاء جامعه صورت عملی خواهد گرفت و اثر آن فقط منحصر به همان دولتی است که آنرا فسخ نموده است.
تجدیدنظر در قرارداد حاضر ممکن است در هر موقع بهوسیله یک ثلث دول معظمه متعاهده تقاضا شود. نظر به مراتب مسطوره نمایندگان مختار مذکوره فوق این قرارداد را امضا نمودند. در بارسلن به تاریخ 20 آوریل 1921 به یک نسخه که در دفتر جامعه ملل ضبط گردید تحریر شد.
محل امضا نمایندگان) نماینده انگلیس با این قید امضا نمود که اعلامیه مندرجه در صورت مذاکرات جلسه 19 آوریل 1921 راجع به مستعمرات انگلیس که در کنفرانس بارسلن نماینده نداشته مرعی و ملحوظ باشد.
اساسنامه آزادی عبور
عنوان عبور (ترانزیت) از اراضی واقعه در تحت حاکمیت و یا اقتدار یکی از دول متعاهد وقتی به اشخاص باروبنه مال التجاره سفاین کشتیها عرابهها واگنها یا آلات نقلیه دیگر اطلاق میشود که معبر آنها در اراضی مزبوره فقط قسمتی از کلیه خط سیر آنها بوده و ابتدا و انتهای خط سیر مزبور خارج از سرحدات دولتی باشد که از اراضی آن ترانزیت صورت میگیرد اعم از آنکه این عبور با نقل وانتقال از یک وسیله نقلیه بهوسیله نقلیه دیگر یا بدون آن به عمل آید مال التجاره وارد انبار بشود یا نشود قسمتی از آن را موضوع بنمایند یا ننمایند یا اینکه وسایط نقلیه را تغییر بدهند یا ندهند. حملونقلهایی که به این طریق صورت میگیرد در اصطلاح این اساسنامه (حملونقل عبوری) خوانده میشود.
با رعایت سایر مقررات این اساسنامه اقدامات تنظیمیه و اجرائیه دول متعاهد راجع به حمل و نقلهایی که در اراضی واقعه تحت حاکمیت یا اقتدار آنها صورت میگیرد باید طوری باشد که اسباب تسهیل عبور آزاد را از طریق راه آهن و طریق آب در خطوطی که در جهت ترانزیت بینالمللی متناسب باشد فراهم سازد. و به هیچ وجه نباید به جهت ملیت اشخاص یا به واسطه بیرق سفاین یا کشتیها یا از لحاظ مبدا و محل صدور و مدخل و مخرج یا مقصد یا برای هرگونه ملاحظات مربوط به مالکیت مال التجارهها کشتیها سفاین عرابهها واگنها یا سایر وسایط نقلیه تشخیص و تفاوتی گذارده شود. برای تامین اجرای مقررات این ماده دول متعاهد اجازه خواهند داد که از آبهای ساحلی آنها بر طبق شرایط و قیود معموله ترانزیت صورت گیرد.
از حملونقلهای ترانزیتی به هیچ وجه حقوق یا عوارض مخصوصی به عنوان ترانزیت (خروجی و دخولی) اخذ نخواهد شد. مع ذلک از حمل و نقلهای ترانزیتی ممکن است حقوق و رسومی دریافت گردد که بالانحصار به مصرف مخارج نظارت و اداره که ترانزیت مزبور موجب ایجاد آن گردیده است برسد. نرخ این قبیل حقوق و عوارض حتی الامکان بایستی با مخارجی که باید از این راه تامین گردد معادله کند حقوق و رسوم مزبور باید با رعایت شرایط مساواتی که در ماده سابق تصریح شده است مجری گردد. مگر آنکه درباره طریق این حقوق یا رسوم را بتوان به علت تفاوتهایی در مخارج نظارت تقلیلی داده و حتی حذف نمود.
دول متعاهد تقبل مینمایند که در مورد حمل و نقلهای ترانزیتی در راههایی که استفاده و اداره آن دست دولت است یا از طرف دولت واگذار شده است بدون ملاحظه مبدا یا مقصد آن حمل و نقلها تعرفههای عادلانه چه از حیث میزان رسوم و چه از جهت طرز اعمال آنها وضع نمایند و در عین حال شرایط حملونقل را رعایت نموده ملاحظه رقابت تجارتی را بین طرق حملونقل در مدنظر داشته باشند. نرخهای مزبور باید طوری معین شود که حتی الامکان موجبات تسهیل حملونقل بینالمللی را فراهم کند. هیچگونه مساعدت تسهیل یا تحدیدی نباید بطور مستقیم یا غیرمستقیم مشروط و منوط به ملیت یا صفت مالک سفینه یا هرگونه وسایط نقلیه دیگری باشد که در قسمتی از کلیه خط سیر منحصرا بکار برده میشود یا ممکن است بکار برده شود.
هیچیک از دول متعاهد برطبق این اساسنامه موظف نیستند که وسایل عبور مسافرینی که ورود آنها در اراضی آن دولت ممنوع خواهد گردید یا آن قبیل اجناسی که ورود آنها خواه به جهات صحی یا امنیت عمومی خواه به عنوان احتیاط در مقابل امراض حیوانی یا نباتی ممنوع است تامین نماید. هر دولت متعاهدی حق خواهد داشت تدابیر لازمه برای اطمینان از این مساله اتخاذ کند که اشخاص و باروبنه و مال التجارههایی که در تحت انحصار واقع شدهاند همینطور سفاین کشتیها عرابهها واگنها و سایر وسایط نقلیه حقیقتا عنوان ترانزیت دارند و همینطور حق خواهد داشت یقین حاصل کند مسافرینی که بطور ترانزیت عبور میکنند قادر بر این هستند که مسافرت خود را بپایان برسانند و نیز مجاز است تدابیر لازمه برای عدم اختلال امنیت راهها و وسایط نقلیه اتخاذ نماید. هیچیک از مقررات این اساسنامه خلل به اقداماتی وارد نمیسازد که یکی از دول متعاهد به موجب قراردادهای بینالمللی عمومی که در آن عضویت دارد یا ممکن است بعدا عضویت پیدا کند به عمل آورده یا به عمل خواهد آورد مخصوصا قراردادهای منعقده تحت لوای جامعه ملل راجع به عبور و صدور یا ورود نوع مخصوصی از مال التجاره از قیبل تریاک یا ادویه مخدر دیگر اسلحه یا محصول شیلات یا قراردادهای عمومی که منظور از آنها جلوگیری از هرگونه تخطی به حقوق مالکیت صنعتی ادبی یا صنایع مستظرفه بوده و یا مربوط به علائم تقلبی یا تعیین مبدا غلط یا وسایل دیگر تجارت غیرمشروع باشد چنانچه سرویسهای انحصاری حملونقل در خطوط قابل کشتی رانی که برای ترانزیت معمول شده است دایر شود ترتیب سرویسهای مزبور باید طوری باشد که مانعی برای عبور سفاین و کشتیها فراهم نگردد.
این اساسنامه به هیچ یک از دول متعاهد از لحاظ این مقررات الزام جدیدی وارد نمیسازد که به اتباع و همچنین به بار وبنه یا کشتی تحت بیرق دولت غیرمتعاهدی آزادی مرور اعطا کرده و یا آنکه به مال التجاره عرابه واگن یا سایر وسایط نقلیه که محل صدور مدخل مخرج یا مقصد آن یک دولت غیرمتعاهدی باشد آزادی عبور بدهد مگر در مواردی که یکی از دول متعاهد ذی نفع جهات قابل قبولی برای آن ذکر کند. بدیهی است که نظر به اجرای مقررات این ماده مال التجارههایی که بدون نقل و انتقال از کشتی به کشتی دیگر در تحت بیرق یکی از دول متعاهد عبور میکنند از مزایای اعطا شده به آن بیرق استفاده مینمایند.
هر یک از دول متعاهد بطور استثنا ممکن است برای مدتی که حتی الامکان محدود باشد مقررات مواد سابق را به واسطه اقدامات مخصوص یا کلی که مجبور به اتخاذ آن در موقع پیش آمدهای مشکل مربوطه به امنیت دولت و منافع حیاتی مملکت باشد مرعی ندارد. ولی اصل آزادی عبور همیشه باید حتی الامکان ملحوظ و مرعی شود.
این اساسنامه حقوق و تکالیف متخاصمین و بیطرفها را در موقع جنگ معین نمیکند مع ذلک این اساسنامه تا اندازه که با حقوق و وظایف مزبور توافق داشته باشد باقی و برقرار خواهد بود.
این اساسنامه به هیچ یک از دول متعاهد الزامی که مغایر حقوق و وظایف آن دولت به صفت عضو جامعه ملل باشد وارد نمیسازد.
معاهدات قراردادها یا مقاولات منعقده توسط دول متعاهد راجع به ترانزیت قبل از اول مه 1921 به واسطه اجرای این اساسنامه الغاء نمیگردند. نظر به همین عدم الغاء دول متعاهد تقبل مینمایند خواه پس از انقضای این قراردادها خواه به محض اینکه کیفیات اجازه دهد در قراردادهای مزبور که بدین طریق معمول به هستند و با مقررات این اساسنامه تباین دارند تغییرات لازمه برای وفق دادن آنها با این اساسنامه با رعایت شرایط جغرافیایی و اقتصادی و فنی ممالک و نواحی که قراردادهای مزبوره شامل حال آنها میشود به عمل آورد. به علاوه دول متعاهد تقبل مینمایند که در آینده نیز عهدنامهها و قراردادها و مقاولاتی که بر خلاف مقررات این اساسنامه باشد و به واسطه دلایل جغرافیایی و اقتصادی و فنی تخلف استثنایی از این قرارداد ضرور نباشد منعقد نسازند. ولی دول متعاهد میتوانند قراردادهای محلی مربوط به ترانزیت را بر طبق اصول این قرارداد منعقد نمایند.
هرگاه یکی از دول متعاهد تسهیلات زیادتری بیش از مقررات این اساسنامه در اراضی واقعه تحت حاکمیت یا اقتدار خود نسبت به حملونقلهای ترانزیتی در تحت شرایطی که با اصول این اساسنامه وفق دهد اعطا کرده باشد مقررات این اساسنامه به هیچ وجه مستلزم ابطال آنها نخواهد بود همچنین مستلزم آن نخواهد بود که در آتیه تسهیلات متشابهی اعطا نکنند.
نظر به مقررات ماده 23 (ه) اساسنامه جامعه ملل هر دولت متعاهدی که بتواند دلایل موجهی برای عدم اجرای یکی از مواد این اساسنامه در تمام یا قسمتی از اراضی خود ذکر کند از قبیل وضعیت اقتصادی ناگواری که ناشی از ضایعات حاصله در اراضی آن دولت هنگام جنگ 1914 - 1918 باشد موقتا از اجرای تعهدات منتجه از رعایت ماده مزبور معاف خواهد بود مشروط به اینکه اصل آزادی ترانزیت در منتها درجه امکان مرعی و ملحوظ گردد.
کلیه اختلافاتی که ممکن است بین دول متعاهد درباب تفسیر یا اجرای این اساسنامه پیش آید در صورتی که بهوسیله موافقت مستقیم حل و تسویه نگردد مراجعه به دیوان دایمی قضاوت بینالمللی خواهد گردید مگر آنکه به واسطه اجرای یک قرارداد مخصوص یا یک ماده عمومی حکمیت مبادرت به حل اختلاف خواه بهوسیله حکمیت خواه به هر طریق دیگری بشود. مراجعه به دیوان دایمی قضاوت بینالمللی به قراری که در ماده 40 اساسنامه آن پیشبینی شده است به عمل خواهد آمد. مع ذلک برای اینکه در حدود امکان این اختلافات به طریق دوستانه حل و تسویه گردد دول متعاهد تقبل مینمایند که قبل از توسل به هرگونه اقدام قضایی و با رعایت حقوق و وظایف شورا و مجمع عمومی این اختلافات را برای استشاره به موسسه که از طرف جامعه ملل به عنوان موسسه فنی و مشورتی اعضاء جامعه برای مسائل مربوطه به ارتباطات و ترانزیت تشکیل میشود مراجعه کنند. در مواقع فوری ممکن است بهوسیله یک رای موقتی توصیه گردد موقتا تدابیری اتخاذ شود که ترانزیت آزاد از تسهیلات موجوده قبل از وقوع عمل یا قضیه که اسباب حصول اختلاف شده است استفاده نماید.
نظر به این که در داخله یا در سرحدات پاره از دول متعاهد مناطق یا زاویههایی موجود است که نسبت به اراضی دیگر مملکت کم جمعیت تر و کم وسعت تر است و قسمتهای مجزایی را تشکیل میدهد یا قطعاتی است که متعلق به ممالک دیگری میباشند و از طرف دیگر به ملاحظات اداری نمیتوان مقررات این اساسنامه را در مناطق یا زاویههای مزبوره اعمال نمود لذا چنین مقرر میگردد که مقررات این اساسنامه در مورد آن نقاط اعمال نخواهد شد. همینطور است در صورتی که مستملکه یا مضافات متعلقه به دولتی دارای سرحداتی باشد که بالنسبه به مساحت خود آن خیلی طویل باشد و عملا نظارت گمرکات و پلیس را غیرممکن سازد. مع هذا دول ذی علاقه در مواقع مذکوره فوق ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که در حدود امکان اصول این اساسنامه مرعی و محترم بوده و اسباب تسهیل عبور و ارتباطات فراهم گردد.
بدیهی است این اساسنامه به هیچ وجه نباید اینطور تلقی شود که به نحوی از انحاء حقوق و وظایف ذات البین قطعاتی را که جز یک دولت کامله الاستقلالی است یا در تحت حمایت آن واقع است تعیین و تنظیم نماید اعم از اینکه قطعات مزبور بالانفراد در جامعه ملل عضویت داشته باشند یا نداشته باشند.