موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین کشورهای عضو اکو مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و پروتکل اصلاحی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
اصلاحیههای موضوع ماده (13) موافقتنامه درمورد دولت جمهوری اسلامی ایران پس از سیر مراحل قانونگذاری لازم الاجراء خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین کشورهای عضو اکو
مقدمه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که امضاءکننده این موافقتنامه میباشند: در راستای اهداف سازمان همکاری اقتصادی بهگونهای که در معاهده ازمیر تصریح شده است، در اجرای مفاد مربوط معاهده مذکور جهت همکاری اقتصادی، فنی و تجاری میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی، در تلاش جهت استفاده از منابع اقتصادی و امکانات خود و بسیج و استفاده از آنها به بهترین نحو ممکن در چهارچوب همکاری نزدیک میان کشورهای عضو، با اعتقاد به این که روابط میان کشورهای عضو در زمینه سرمایهگذاری یکی از زمینههای اصلی همکاری اقتصادی میان این کشورها است که از این طریق توسعه اقتصادی و اجتماعی فی مابین میتواند بر پایه علاقه مشترک و منافع متقابل تحکیم یابد، با اشتیاق برای فراهم ساختن و توسعه فضای مطلوب برای سرمایهگذاریهایی که در آن منابع اقتصادی کشورهای عضو بتواند بین آنها جریان یابد به طوری که استفاده مطلوب از آنها به عمل آید به نحوی که موجب توسعه و ارتقاء سطح زندگی مردم آنها شود، این موافقتنامه را امضاء نمودهاند، و موافقت نمودهاند که مقررات آن را به عنوان «حداقل» در رابطه با سرمایه و سرمایهگذاریها (حاصل از) کشورهای عضو تلقی نمایند، و آمادگی کامل خود را جهت اجراء نمودن موافقتنامه بهطور کتبی و در عمل و نیز اراده خالصانه خود را جهت انجام هر تلاشی برای تحقق اهداف آن اظهار نمودهاند.
تعاریف از نظر این موافقتنامه:
«موافقتنامه» یعنی : موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین کشورهای عضو اکو
«طرفهای متعاهد» یعنی: کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که این موافقتنامه را همان گونه که در ماده (12) تصریح شده است، امضاء و تصویب کردهاند.
«کشور سرمایهپذیر» یعنی : هر یک از کشورهای متعاهد عضو که در قلمرو آن سرمایهگذاری توسط سرمایهگذاران طرفهای متعاهد دیگر صورت پذیرفته است.
اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی است که توسط سرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایهپذیر خوانده میشود) به کار گرفته شود و به ویژه، اما نه منحصرا، شامل موارد زیر میشود: الف) سهام، سهم الشرکه یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکتها، ب) عوایدی که مجددا سرمایهگذاری شده، حق نسبت به پول یا هر حقی که دارای ارزش مالی مرتبط با سرمایهگذاری باشد. پ) اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس، وثیقه و سایر حقوق مشابه به نحوی که در قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمروی آن سرمایهگذاری صورت گرفته تعریف شده است. ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، طرحهای صنعتی، فرآیندهای فنی و نیز علائم تجاری، حسن شهرت تجاری، دانش فنی و سایر حقوق مشابه. ث) حقوق تجاری که به موجب قانون کشور میزبان یا به موجب قرارداد منعقده با کشور میزبان اعطاء شده باشد از جمله حقوق مربوط به منابع طبیعی. اصطلاح مذکور به همه سرمایهگذاریهای مستقیمی اطلاق میشود که طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی که این سرمایهگذاریها در قلمرو آن صورت پذیرفته انجام شود. اصطلاح «سرمایهگذاری» همه سرمایهگذاریهایی را که پس از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه در قلمرو یک طرف متعاهد انجام شده است در بر میگیرد.
اصطلاح «سرمایه گذار» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری کنند : الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین آن طرف متعاهد به عنوان اتباع آن شناخته شوند. ب) شرکتها، بنگاهها، یا موسسات تجاری که به موجب قانون جاری هر یک از طرفهای متعاهد تشکیل یا تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. هر پیمانکاری که سرمایه را به نحوی در بند (4) ماده (1) این موافقتنامه تعریف شده است نیاورد، به عنوان سرمایه گذار تلقی نخواهد شد
اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایهگذاری حاصل شده باشد و به ویژه، اما نه منحصرا شامل سود، سود تسهیلات مالی، عواید سرمایهای، حق الامتیاز، کارمزد و سود سهام میباشد.
«دبیرخانه» یعنی : دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
«دبیر کل» یعنی : دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
«سازمان» یعنی : سازمان همکاری اقتصادی (اکو(
تشویق و حمایت از سرمایهگذاری 1- طرفهای متعاهد سرمایهگذاران خود را به سرمایهگذاری در قلمرو طرفهای متعاهد دیگر تشویق و شرایط مناسب را فراهم خواهند کرد. 2- طرفهای متعاهد سرمایهگذاران طرفهای متعاهد دیگر را به سرمایهگذاری در قلمرو خود تشویق و شرایط مناسب را فراهم خواهند کرد. 3- سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرفهای متعاهد در هر زمان از رفتار منصفانه و عادلانه برخوردار خواهند بود و از حمایت کامل در قلمرو طرفهای متعاهد دیگر برخوردار خواهند شد. هیچ یک از طرفها نباید به هیچ وجه با اقدامات غیر موجه یا تبعیضآمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره مندی، توسعه، یا فروش این سرمایهگذاریها لطمه وارد کند.
پذیرش سرمایهگذاری 1- طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود، سرمایهگذاران طرفهای متعاهد دیگر را جهت انجام سرمایهگذاری در قلمرو خود میپذیرند. 2- طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق مناسب سرمایهگذاری مزبور لازم است اعطاء خواهند کرد. 3- طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین داخلی خود درخواستهای مربوط به ورود و اقامت اشخاص طرفهای متعاهد دیگر که قصد ورود به قلمرو طرفهای متعاهد دیگر جهت انجام و ادامه سرمایهگذاری را دارند با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد. این رفتار نسبت به اتباع طرفهای متعاهدی که در رابطه با سرمایهگذاری قصد ورود به قلمرو طرفهای متعاهد دیگر و اقامت در آنجا جهت اشتغال را دارند نیز اعمال خواهد شد. درخواست مجوز اشتغال نیز باید با نظر مساعد مورد بررسی قرار گیرد. 4- چنانچه الزامی برای تصویب سرمایهگذاریها بر اساس قوانین مربوط کشور میزبان وجود داشته باشد این الزام باید توسط سرمایهگذاران طرفهای متعاهد دیگر رعایت شود.
رفتار با سرمایهگذاری 1- طرفهای متعاهد با سرمایهگذاریهای انجام شده سرمایهگذاران طرفهای متعاهد دیگر رفتاری خواهند نمود که از رفتار اعمال شده در شرایط مشابه با سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هرکشور ثالث، هر کدام که مساعد تر باشد، نامساعد تر نباشد. 2- مفاد این ماده تاثیری بر موافقتنامههای زیر که توسط هر یک از طرفهای متعاهد منعقد شده نخواهد داشت: الف (در رابطه با اتحادیههای گمرکی، سازمان اقتصادی منطقهای یا موافقتنامههای بینالمللی مشابه موجود یا آتی. ب) تماما یا قسمتی از آنها مربوط به مالیات باشد. پ) مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در موافقتنامههای دو جانبه یا چندجانبه سرمایهگذاری که با هر کشور ثالث امضاء شده و قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن موافقتنامه لازم الاجراء یا امضاء شده است. ت) امتیازاتی که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد به سرمایهگذاران هر کشور ثالث به موجب قرارداد اعطاء شده باشد.
مصادره و جبران خسارت 1- سرمایهگذاری، مصادره یا ملی نخواهد شد یا بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که برای یک هدف عمومی، به روش غیر تبعیضآمیز، در مقابل پرداخت فوری، کافی و موثر خسارت و به موجب فرآیند قانونی و اصول کلی رفتار مندرج در ماده (4) این موافقتنامه انجام شود. 2 – جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایهگذاری مصادره شده قبل از اقدام به مصادره یا آگاهی عموم از آن باشد. جبران خسارت باید بدون تاخیر پرداخت شود و همانگونه که در بند 2 ماده (7) تصریح شده است، آزادانه قابل انتقال باشد.
زیانها سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر به علت جنگ، شورش، اغتشاش داخلی یا سایر حوادث مشابه دچار خسارت شود، توسط طرف متعاهد دیگر از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده در خصوص اقدامات مربوط به زیانهای نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هرکشور ثالث، هر کدام که مساعد ترین رفتار باشد، نامساعد تر نباشد.
بازگشت و انتقالات 1- هر طرف با حسن نیت اجازه خواهد داد که انتقالات مربوط به سرمایهگذاری به صورت آزاد و بدون تاخیر به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. این انتقالات شامل موارد زیر است: الف) عواید. ب) مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری پ) جبران خسارت به موجب مواد (5) و (6) این موافقتنامه. ت) بازپرداخت وام و سود تسهیلات وامهای مربوط به سرمایهگذاری ث) حقوق، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط اتباع یکی از طرفهای متعاهد که پروانه کار مرتبط با سرمایهگذاری در قلمرو طرفهای متعاهد دیگر را دارا باشند. ج) وجوه پرداختی ناشی از اختلافات سرمایهگذاری. 2- انتقال باید به ارز قابل تبدیل که با آن سرمایهگذاری انجام شده یا به هر ارز قابل تبدیلی به نرخ ارز جاری در زمان انتقال انجام پذیرد، مگر آن که توسط سرمایه گذار و کشور میزبان به نحو دیگری توافق شده باشد.
جانشینی هرگاه یک طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک سرمایهگذاری به عمل آورده است، جانشین سرمایه گذار شود: الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد. ب) جانشین مستحق اعمال حقوقی بیش از آن چه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است نخواهد بود، پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایهپذیر بر اساس مفاد ماده (9( این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
حل و فصل اختلاف میان یک طرف متعاهد و سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر
چنان چه اختلافی میان یک طرف متعاهد که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده و یک یا چند سرمایه گذار یکی از طرفهای متعاهد درباره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده و سرمایه گذار (سرمایهگذاران) در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را به صورت دوستانه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.
چنان چه طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده و سرمایه گذار (سرمایهگذاران) نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر به توافق برسند، اختلاف میتواند به درخواست سرمایه گذار ارجاع شود به: الف) دادگاه صالح طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده، یا ب) یک دیوان داوری موردی متشکل از سه عضو که به ترتیب زیر تشکیل شده باشد: طرف اختلافی که میخواهد اختلاف را به داوری ارجاع نماید باید یک داور را از طریق ارسال یادداشت کتبی به طرف دیگر انتخاب نماید. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت یادداشت مذکور یک داور را تعیین کند و داوران منصوب شده بایدظرف مدت شصت روز ازتاریخ آخرین انتصاب، سرداور را تعیین نمایند. چنانچه هر یک از طرفها نتوانند داور خود را ظرف مدت مذکور تعیین کنند یا داوران انتخاب شده در مورد سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفها میتواند از رئیس دیوان بینالمللی داوری اتاق بینالمللی تجارت بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را انتخاب نماید. در هر صورت، سرداور باید از بین اتباع کشوری انتخاب شود که با طرفهای اختلاف دارای روابط سیاسی باشد.
داوری باید طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) انجام پذیرد
هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده است اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرفها نمیتواند به داوری ارجاع شود، و همچنین در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود.
هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجراء آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند
تصمیمات دیوان برای طرفهای اختلاف قطعی و لازم الاجراء خواهدبود. هر طرف متعاهد حکم داوری را بر طبق قانون داخلی خود اجراء خواهد نمود.
هرگاه در یک قرارداد سرمایهگذاری خاص بین یک طرف متعاهد یا هر یک از موسسات وابسته به آن و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر، حل و فصل اختلاف در یک دادگاه بینالمللی داوری شناخته شده پیشبینی شده باشد، سرمایه گذار نمیتواند به موجب این موافقتنامه درخواست حل وفصل اختلاف نماید. به هر حال، چنان چه حکم داوری فوق الذکر حسب مورد توسط طرف متعاهد یا موسسات وابسته به آن اجراء نشود، آنگاه سرمایه گذار میتواند به موجب این ماده درخواست حل و فصل اختلاف نماید.
حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد 1- کلیه اختلافات میان طرفهای متعاهد در رابطه با تفسیر یا اجراء این موافقتنامه، ابتدا باید از طریق مشاوره دوستانه حل و فصل شود. در صورتی که اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ ایجاد آن از طریق مشاوره حل و فصل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند، ضمن ارسال اطلاعیه به طرف دیگر، اختلاف را به یک هیات داوری سه نفره متشکل از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. در صورت ارجاع اختلاف به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه یک داور را انتخاب خواهدنمود و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سرداور را تعیین خواهند کرد. چنان چه هر یک از طرفهای متعاهد داور خود را انتخاب ننماید یا داورهای منتخب ظرف مدت یادشده در خصوص سرداور توافق نکنند، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری درخواست کند حسب مورد داوری را از سوی طرف ممتنع یا سرداور انتخاب نماید. در هر صورت، سرداور باید تبعه کشوری باشد که در زمان داوری با طرفهای اختلاف روابط سیاسی داشته باشد. 2- در صورت انتصاب سرداور توسط دیوان بینالمللی دادگستری، اگر رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر او تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط نایب رئیس دیوان دادگستری بینالمللی انجام خواهد شد، و اگر او نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد دیوان بینالمللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد انجام خواهد شد. 3- دیوان با رعایت سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند، آیین و مکان داوری را تعیین خواهد نمود. در صورت فقدان توافق در خصوص قواعد، قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) قواعد حاکم خواهد بود. تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد الزامآور خواهد بود.
تداوم موافقتنامه در صورت اختلاف این موافقتنامه درصورت بروز اختلافات از هر نوع بین طرفهای متعاهد و صرف نظر از وجود یا عدم وجود روابط سیاسی یا هر نوع نمایندگی بین کشورهای مربوط همچنان مجری خواهد بود.
لازم الاجراء شدن این موافقتنامه دو ماه پس از تودیع چهارمین سند تصویب به اجراء در خواهد آمد و در مورد هر کشور جدیدی که ممکن است به آن بپیوندد یک ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب آن لازم الاجراء خواهد شد.
اصلاح هر گونه اقدام برای اصلاح میتواند به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد انجام پذیرد. در هر صورت، این موافقتنامه تنها میتواند با اجماع طرفهای متعاهد اصلاح شود.
مشورت طرفهای متعاهد موافقت مینمایند که بنا به درخواست هر طرف متعاهد درخصوص هر موضوع مرتبط با سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه یا موضوعاتی که به نحوی بر اجراء این موافقتنامه تاثیر دارند با یکدیگر مشورت نمایند.
کنارهگیری از عضویت این موافقتنامه برای مدت نامحدود لازم الاجراء خواهد بود. طرفهای متعاهد میتوانند پس از گذشت مدت پنج سال از لازم الاجراء شدن موافقتنامه نسبت به کشور مربوط، با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل از عضویت در این موافقتنامه کنارهگیری نمایند مشروط به این که کنارهگیری از عضویت قبل از گذشت مدت یک سال ازتاریخ اطلاعیه معتبر نشود. درهرصورت، مفادموافقتنامه نسبت به سرمایهگذاریهایی که در زمان لازم الاجراء بودن آن انجام شده است برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ کنارهگیری از عضویت لازم الاجراء خواهد بود.
اعمال موافقتنامههای دو جانبه سرمایهگذاری در صورت هرگونه تعارض بین مفاد این موافقتنامه و موافقتنامههای دوجانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین طرفهای متعاهد مفاد موافقتنامههای دو جانبه سرمایهگذاری حاکم خواهد بود.
مقررات متفرقه 1- این موافقتنامه نمیتواند با در نظر گرفتن قید تحدید تعهد به امضاء برسد و قیود تحدید تعهد به هنگام تصویب پذیرفته نخواهد شد. 2- این موافقتنامه نزد دبیر کل تودیع خواهد شد و دبیرکل سریعا رونوشت مصدق آن را برای هر طرف متعاهد ارسال خواهد نمود. 3- هر طرف متعاهد سند تصویب خود را نزد دبیر کل تودیع خواهد نمود و دبیرکل سریعا هر طرف متعاهد را از این تودیع مطلع خواهد نمود. در تایید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود بهطور مقتضی دارای اختیار میباشند، این موافقتنامه را امضاء نمودهاند. این موافقتنامه در استانبول درتاریخ 7 ژوئن 2005میلادی (16تیرماه1384 هجری شمسی) در دو نسخه به زبانهای انگلیسی و روسی که نزد دبیرکل دبیرخانه اکو تودیع گردیده تنظیم شده است. در صورت اختلاف بین متون انگلیسی و روسی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. امین اسناد رونوشت مصدق آن را برای همه طرفهای متعاهد ارسال خواهد نمود. از طرف جمهوری اسلامی افغانستان از طرف جمهوری آذربایجان از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف جمهوری قزاقستان از طرف جمهوری قرقیزستان از طرف جمهوری اسلامی پاکستان از طرف جمهوری تاجیکستان از طرف جمهوری ترکیه از طرف ترکمنستان از طرف جمهوری ازبکستان
پروتکل اصلاحیه بند (7) ماده (9) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین دولتهای عضو اکو
دومین اجلاس وزراء امور اقتصادی و دارایی اکو که در تاریخ 7-5 آوریل 2007 میلادی (18-16 فروردین 1386 هجری شمسی) در آنتالیای ترکیه برگزار گردید، اصلاحیه زیر را در خصوص بند (7) ماده (9) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین دولتهای عضو تصویب نمود .«هرگاه در یک قرارداد سرمایهگذاری خاص بین یک طرف متعاهد یا هر یک از موسسات آن و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر، حل و فصل اختلاف در یک دادگاه بینالمللی داوری شناخته شده پیشبینی شده باشد، سرمایه گذار نمیتواند به ساز و کار حل و فصل اختلاف به موجب این موافقتنامه استناد نماید. دولت متبوع سرمایه گذار نمیتواند به موجب مفاد این موافقتنامه نسبت به اجراء حکم، مداخله نماید، مگر آن که طرف متعاهد میزبان یا موسسات آن، حکم را ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم، اجراء ننموده باشند.»
این پروتکل به سند اصلی که نزد دبیرخانه اکو تودیع شده است طبق .(بند (2) ماده (17) این موافقتنامه پیوست خواهد شد و جزء لاینفک آن تلقی خواهد شد.
این پروتکل در آنتالیای ترکیه در تاریخ 7 آوریل 2007 میلادی (18فروردین 1386 هجری شمسی) در دو نسخه به زبانهای انگلیسی و روسی تنظیم شده است. در صورت اختلاف بین متون انگلیسی و روسی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. امین اسناد نسخههای مصدق را برای همه طرفهای متعاهد ارسال خواهد نمود. از طرف جمهوری اسلامی افغانستان از طرف جمهوری آذربایجان، از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف جمهوری قزاقستان از طرف جمهوری قرقیزستان از طرف جمهوری اسلامی پاکستان از طرف جمهوری تاجیکستان از طرف جمهوری ترکیه از طرف ترکمنستان از طرف جمهوری ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و پروتکل اصلاحی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/9/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
علی لاریجانی