در صورتیکه مدت غیبت افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی از مهلتهای مقرره در فصل ششم قانون دادرسی و کیفرارتش تجاوز نماید حقوق و مزایای آنان از تاریخ شروع غیبت قطع میشود و در صورتیکه تا یکسال خود را معرفی ننمایند و یا دستگیر نشوند غیابامحاکمه و در صورت محکومیت بمجازات مقرر در قانون دادرسی و کیفر ارتش بدون توجه بمیزان مجازات بلافاصله از خدمت ارتش اخراج خواهندشد اگر بعدا دستگیر و یا خود را معرفی و بحکم غیابی اعتراض نمایند دادرسی حضوری بعمل آمده و در صورت صدور رای برائت بخدمت اعادهمیشوند لیکن بجای حقوق درجه و سنواتی ایامیکه در خدمت حاضر نبودهاند بنا بتشخیص دادگاه مبلغی تا معادل حقوق بدون کاری برای همانمدت به آنان پرداخت میشود ولی مدت مزبور جزو قدمت خدمت آنان محسوب نخواهد گردید.
اگر معلوم شود علت غیبت افسران و کارمندان اسارت بوده است اخراج آنان کانلمیکن و از تاریخ غیبت برابر بند (ه) ماده 11 قانوناستخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی منتسب به وزارت جنگ خواهند شد.
در صورتیکه فراریان مذکور در بالا قبل از صدور حکم غیابی دستگیر شوند و یا خود را معرفی نمایند و پرونده اتهامی آنان منتهی بصدور قرار منع پیگرد و یا رای برائت گردد حقوق درجه و سنواتی ایام غیبت کسانیکه خود را معرفی نمودهاند تماما و حقوق درجه سنواتیدستگیرشدگان معادل حقوق بدون کاری پرداخت خواهد شد. وزارت جنگ مامور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم و در جلسه روز سه شنبه 22اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس شورایملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه سیزدهم خرداد ماه یکهزار سیصد وچهل وسه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی