ماده واحده موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد مشتمل بر یک مقدمه، چهارده ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بند «4» ماده (12) این موافقتنامه از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت مضاعف خسارت تلقی نمیشود.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط منصفانه و عادلانه برای سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند :
تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحا ت بکار رفته به شرح زیر خواهد بود :
اصطلاح «سرمایهگذاری» به معنی هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایهگذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر بکار گرفته شود: الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل اجاره، رهن، حق حبس، وثیقه و حق انتفاع، ب - سهام، سهم الشرکه یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکتها یا بنگاهها، پ - حق مالکیت نسبت به پول و/ یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی میباشد، ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق التالیف، نمونههای بهره وری ، طرحها یا نمونههای صنعتی، علائم و اسامی تجاری و نیز فرآیندهای فنی ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری، ث - حقوق اعطاء شده توسط قانون یا تصمیمات اداری، از جمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و همچنین سایر حقوق تجاری
تغییر در شکل سرمایهگذاری دارائیها مادام که این تغییرات مطابق با شرایط مندرج در مجوز مخصوص آن سرمایهگذاری میباشد تاثیری در ماهیت آنها به عنوان سرمایهگذاری نخواهد داشت، چنانچه قوانین و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمایهپذیر در زمان پذیرش سرمایهگذاری صدور مجوز را لازم بداند.
اصطلاح «سرمایه گذار» به معنی: الف - هر شخص حقیقی است که به موجب قوانین هر طرف متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آید. ب - هر شخص حقوقی یا سازمان دیگری است که به موجب قوانین حاکم همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا فعالیتهای اصلی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایهگذاری حاصل شده باشد ازقبیل : سود حاصل از سرمایهگذاری، هزینههای مالی، عایدات سرمایهای، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز .
اصطلاح «قلمرو» به معنی قلمرو تحت حاکمیت هر یک از طرفهای متعاهد از جمله دریای سرزمینی است و شامل مناطق دریایی که هریک از طرفهای متعاهد بر طبق حقوق بینالملل بر آنها اعمال حقوق حاکمیت یا صلاحیت نیز مینماید میشود.
تشویق سرمایهگذاری 1- هریک از طرفهای متعاهد سرمایهگذاران خود را به سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد . 2- هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایهگذاری سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد. 3- هر طرف متعاهد دیگر تلاش خواهد نمود تا قوانین، مقررات و رویههای اداری مربوط به سرمایه گذاریهای تحت پوشش این موافقتنامه در دسترس عموم قرار گیرد.
پذیرش سرمایهگذاری
هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایهگذاری سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد. این پذیرش ممکن است تحت شرایط معینی اعطاء شود .
هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات آن جهت تحقق سرمایهگذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد .
طرفهای متعاهد در هر زمان، طبق قوانین داخلی خود، درخواست ورود، اقامت و کار سرمایهگذاران یک طرف متعاهد و کارکنان رده بالای مدیریتی و فنی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایهگذاری انجام شده در قلمرو طرف متعاهد دیگر را با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد.
حمایت از سرمایهگذاری هر طرف متعاهد در هر زمان اعمال رفتاری منصفانه و عادلانه و حمایت کامل از سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر را اطمینان خواهد داد و با اقدامات غیر موجه یا تبعیضآمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره مندی یا واگذاری آنها لطمه نخواهد زد.
رفتار با سرمایه گذاریها
هرطرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده در قلمرو آن توسط سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر و عواید آنها رفتاری را اعمال خواهد نمود که نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاریها و عواید آنها که توسط سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران کشورهای ثالث انجام شده (هرکدام که مساعدتر باشد) نباشد.
علی رغم مفاد بند (1) این ماده، طرف متعاهدی که موافقتنامهای درخصوص ایجاد یک اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا سازمان اقتصادی منطقهای مشابه منعقد نموده یا خواهد نمود میتواند به موجب آن موافقتنامهها رفتار مساعدتری نسبت به سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران کشور یا کشورهای طرف آن موافقتنامهها اعمال نماید .
مفاد بند (1) این موافقتنامه نباید به طوری تفسیر شود که یک طرف متعاهد را ملزم به تسری هر رفتار، اولویت یا مزیت ناشی از هر موافقتنامه یا ترتیبات بینالمللی یا قوانین داخلی که تماما یا عمدتا مربوط به مالیات باشد نسبت به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر بنماید.
مصادره سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران یک طرف متعاهد نباید در قلمرو طرف متعاهد دیگر مصادره، ملی یا تحت تدابیر دیگر با آثار مشابه مصادره، که از این پس مصادره نامیده میشود، قرار بگیرد مگر اینکه بهخاطر منافع عمومی، بر طبق فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیضآمیز و در ازای پرداخت خسارت صورت گیرد. این خسارت معادل قیمت واقعی سرمایهگذاری مصادره شده بلافاصله قبل از اینکه مصادره واقعی یا قریب الوقوع، هرکدام که زودتر باشد، به آگاهی عمومی برسد خواهد بود خسارت باید بدون تاخیر پرداخت شود. به هرحال در صورت تاخیر، جبران خسارت شامل هزینههای متعلقه نیز خواهد بود. خسارت به ارز قابل تبدیل که عملا قابل پرداخت بوده و آزادانه قابل انتقال باشد پرداخت خواهد شد هر اختلاف در مورد تطابق این مصادره با قوانین مربوطه یا در مورد میزان خسارت باید بر اساس فرآیند قانونی و بر طبق ضوابط مندرج در این ماده در دادگاه صالح یا مراجع قضائی کشوری که سرمایهگذاری در آن صورت گرفته است مورد بررسی قرار گیرد
خسارات یا زیانها
سرمایهگذاران یک طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر، حالت اضطرار ملی، انقلاب، شورش، آشوبهای داخلی یا هر واقعه مشابه دیگر در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، درخصوص اعاده مال، غرامت، جبران خسارت یا دیگر ترتیبات مشابه از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد (هرکدام که برای سرمایهگذاران مزبور مساعدتر باشد) برخوردار خواهند بود .
علی رغم بند (1)، سرمایه گذار یک طرف متعاهد که در هر یک از موقعیتهای موضوع بند مذکور در قلمرو طرف متعاهد دیگر به علل زیر دچار خسارت شود : الف- مصادره سرمایهگذاری یا بخشی از آن توسط مراجع یا نیروهای طرف اخیرالذکر، یا ب - تخریب سرمایهگذاری یا بخشی از آن توسط مراجع یا نیروهای طرف اخیرالذکر که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد. از اعاده مال و جبران خسارت که در هرمورد برابر با ارزش واقعی سرمایهگذاری بوده و بدون تاخیر غیر موجه پرداخت میشود، برخوردار خواهد شد.
بازگشت سرمایه و انتقالات
هر طرف متعاهد اطمینان میدهد که انتقالات مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تاخیر به داخل و خارج از قلمرو آن انجام پذیرد . این انتقالات به ویژه شامل موارد زیر است : الف- اصل و مبالغ اضافی جهت نگهداری، توسعه یا افزایش سرمایهگذاری، ب - عواید، پ - مبالغ حاصل ازفروش یا تصفیه تمام یا بخشی از یک سرمایهگذاری، ت - مبالغ مورد نیاز برای پرداخت هزینههای ناشی ازعملکرد سرمایهگذاری از قبیل بازپرداخت وام، پرداخت حقالامتیاز و حق پروانه یا سایر هزینههای مشابه، ث - جبران خسارت به موجب مواد (6) و (7)، ج - درآمدها و سایر وجوه دریافتی توسط کارکنان خارجی یک سرمایهگذاری که اجازه کار از طرف متعاهد سرمایهپذیر را داشته باشند، چ - پرداختهای ناشی از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (12).
انتقالات موضوع این موافقتنامه بدون تاخیر به ارز قابل تبدیل به نرخ غالب قابل اعمال در روز انتقال صورت خواهد گرفت . در صورت فقدان چنین نرخی، نرخ شاخص اعمال شده برای آخرین سرمایه گذاریهای وارده حاکم خواهد بود.
جانشینی هرگاه یک طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن به موجب قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر، پرداختی به سرمایه گذار کرده باشد، طرف متعاهد اخیرالذکر جانشینی طرف متعاهد نخست یا موسسه تعیین شده توسط آن را نسبت به کلیه حقوق و دعاوی سرمایه گذار و نیز این که طرف متعاهد نخست یا موسسه تعیین شده توسط آن مجاز میباشند حقوق و دعاوی مزبور را تا همان حد اعمال کنند، معتبر خواهد شناخت .
مقررات مساعدتر
قطع نظر از شرایط مندرج در این موافقتنامه، مقررات مساعدتری که توسط هر طرف متعاهد با یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار خواهد گرفت قابل اعمال است .
اگر قوانین هر یک از طرفهای متعاهد یا تعهدات مندرج درموافقتنامههای بینالمللی موجود یا موافقتنامههای بینالمللی که از این پس بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه منعقد میشود شامل مقرراتی عمومی یا خاص باشد که سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیشبینی شده نماید، مقررات مذکور تا حدودی که مساعدتر است بر این موافقتنامه حاکم خواهد بود .
دامنه شمول
این موافقتنامه درمورد سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، خواه قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده باشد، اعمال خواهد شد اما در مورد هر اختلاف مربوط به سرمایهگذاری که قبل از لازم الاجراء شدن آن ایجاد شده یا ادعایی که قبل از لازم الاجراء شدن آن حل و فصل شده اعمال نخواهد شد .
در مورد جمهوری اسلامی ایران فقط سرمایه گذاریهایی که توسط مرجع ذی صلاح آن به تصویب رسیده است تحت پوشش این موافقتنامه خواهد بود. مرجع ذی صلاح در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا مرجعی که ممکن است جایگزین آن شود میباشد .
اختلافات بین یک سرمایه گذار و یک طرف متعاهد
اختلافاتی که ممکن است بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درمورد یک سرمایهگذاری در چهارچوب این موافقتنامه بروز کند باید بهطور کتبی توسط سرمایه گذار به اطلاع طرف متعاهد نخست برسد. طرفین ذی ربط تا آنجا که ممکن است سعی خواهند کرد این اختلافات را بهطور دوستانه حل و فصل کنند.
اگر این اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ اطلاعیه کتبی مذکور در بند .(1) بهطور دوستانه حل و فصل نشود اختلاف میتواند به انتخاب سرمایه گذار ارجاع شود به : الف - دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال ) تشکیل شود . ب- مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری، ایجاد شده طبق کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ 28/12/1343 هجری شمسی برابر با 18 مارس 1965 میلادی در واشنگتن برای امضاء مفتوح شد، چنانچه هر دو طرف متعاهد عضو کنوانسیون باشند، یا، پ - اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) به موجب قواعد داوری آن.
هر طرف متعاهد بدینوسیله با ارجاع هر اختلاف مربوط به سرمایهگذاری به هریک از مراجع فوق الذکر موافقت مینماید.
در جریان رسیدگی داوری یا اجرای یک حکم، طرف متعاهد درگیر در اختلاف نبایداعتراض نماید که سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر به موجب یک قرارداد بیمه برای تمام یا بخشی از زیانها خسارت دریافت نموده است .
هر رای داوری که به موجب این ماده صادر شود برای طرفین اختلاف قطعی و لازمالاجراء است. هر طرف متعاهد بدون تاخیر مفاد رای مزبور را اجرا خواهد نمود و زمینه اجراء رای را در قلمرو خود فراهم خواهد کرد.
اختلافات بین طرفهای متعاهد
اختلافات بین طرفهای متعاهد درخصوص تفسیر و اجراء این موافقتنامه باید حتی الامکان از طریق مجاری سیاسی حل و فصل شود.
اگر اختلافات ظرف شش ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفهای متعاهد برای انجام مذاکرات حل و فصل نشود به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد به یک دیوان داوری ارجاع خواهد شد.
این دیوان داوری برای هر مورد به روش زیر تشکیل خواهد شد: ظرف مدت دوماه از دریافت درخواست داوری هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را انتخاب خواهد کرد. این دو عضو سپس یک تبعه کشور ثالث را که با تصویب دو طرف متعاهد به عنوان سر داور انتخاب خواهد شد تعیین مینمایند. سرداور دیوان داوری باید ظرف مدت چهارماه از تاریخ تعیین دو عضو دیگر تعیین شود. سرداور در هر صورت باید تبعه کشوری باشد که در زمان انتخاب با دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.
اگر ظرف مدتهای مذکور در بند (3) این ماده انتخابهای لازم انجام نشده هرطرف متعاهد، در صورت نبودن هرگونه توافق دیگری، میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری دعوت نماید که انتخابهای لازم را به عمل آورد . اگر رئیس تبعه یکی از طرفهای متعاهد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از عضو دیوان بینالمللی دادگستری که در رتبه بعد از او قرار داشته باشد و تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نباشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور نباشد دعوت به عمل خواهد آمد که انتخابهای لازم را به عمل آورد
دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و الزامآور است. هر طرف متعاهد باید هزینه عضو منصوب شده خود و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه رئیس و هرگونه هزینه دیگر باید بهطور مساوی بین طرفهای متعاهد دیگر تقسیم شود. دیوان میتواند درخصوص تقسیم هزینهها تصمیم دیگری بگیرد. در بقیه موارد دیوان داوری قواعد رسیدگی خود را تعیین مینماید.
لازم الاجراء شدن، مدت و خاتمه
طرفهای متعاهد پس از اتمام الزامات قانون اساسی خود برای لازمالاجراء شدن این موافقتنامه یکدیگر را مطلع خواهند ساخت. موافقتنامه از اولین روز ماه بعد از تاریخ دریافت اطلاعیه موخر لازمالاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه برای مدت پانزده سال لازم الاجراء خواهد بود. پس از این مدت موافقتنامه تا انقضاء دوازده ماه از تاریخی که هر طرف متعاهد کتبا طرف متعاهد دیگر را از تصمیم خود مبنی بر فسخ موافقتنامه مطلع سازد معتبر خواهد ماند.
در مورد سرمایه گذاریهایی که قبل ازتاریخ نافذ شدن اطلاعیه فسخ این موافقتنامه انجام شدهاست مفاد مواد (1) تا (3) برای مدت پانزده سال دیگر از تاریخ مزبور مجری خواهد بود. درتایید مراتب فوق، نمایندگان امضاءکننده زیر، با داشتن اختیار کامل، این موافقتنامه را امضاء نمودهاند.
این موافقتنامه در دو نسخه دراستکهلم در تاریخ چهاردهم آذر ماه 1384 هجری شمسی برابر با پنجم دسامبر2005 میلادی به زبانهای فارسی، سوئدی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک میباشد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت پادشاهی سوئد
پروتکل
همزمان با امضاء موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد نمایندگان تام الاختیار امضاءکننده زیر همچنین در مورد مقررات ذیل که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور است توافق نمودند :
الحاقی: طرفهای متعاهد توافق دارند که اصطلاح «سرمایه گذار» شامل هر شخص حقوقی نیز که طبق قانون آن طرف متعاهد تشکیل نشده اما شخص موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (3) .ماده (1) درآن مالکیت اکثریت سهام یا اکثریت حق رای را دارد میشود در مورد جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذار موضوع این پروتکل باید درهنگام درخواست پذیرش، از سازمان سرمایهگذاری، کمکهای اقتصادی و فنی ایران O.I.E.T.A.I. یا هر مرجع دیگری که ممکن است جانشین آن شود درخواست نماید که تحت پوشش این موافقتنامه قرار گیرد. تصویب شمول این موافقتنامه نباید دیرتر از تصویب خود سرمایهگذاری باشد. چنانچه سرمایه گذار موضوع این پروتکل تحت پوشش هر موافقتنامه دوجانبه حمایت از سرمایهگذاری دیگری است که بین جمهوری اسلامی ایران و کشور دیگری منعقد شده است این موافقتنامه در مورد آن سرمایه گذار و سرمایهگذاری او اعمال نخواهد شد سرمایه گذار موضوع این پروتکل باید به همراه درخواست خود مدارک مربوط به مالکیت اکثریت سهام یا اکثریت حق رای خود را ارائه نماید در تایید مراتب فوق، نمایندگان امضاءکننده زیر، با داشتن اختیار کامل، این پروتکل را امضاء نمودهاند
این پروتکل در دو نسخه در استکهلم در تاریخ چهاردهم آذر ماه 1384هجری شمسی برابر با پنجم دسامبر 2005 میلادی به زبانهای فارسی، سوئدی و انگلیسی تنظیم گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت پادشاهی سوئد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهارده ماده و پروتکل الحاقی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل