قانون معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین

«طرف منتقل‌کننده» به معنای طرفی است که محکوم را ممکن است به خارج از قلمرو خود منتقل کند یا منتقل کرده است.

«طرف پذیرنده» به معنای طرفی است که محکوم را ممکن است به داخل قلمرو خود بپذیرد یا پذیرفته است.

«محکوم» به معنای فردی است که توسط دادگاهی ، در طرف منتقل‌کننده به حبس محکوم گردیده است.

به منظور اجرای این معاهده، طرفها از طریق مراجع مرکزی که بدین منظور تعیین شده‌اند با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.

مرجع مرکزی موضوع بند«1» این ماده، برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و برای جمهوری خلق چین، وزارت دادگستری خواهد بود.

چنانچه هر یک از طرفها، مرجع مرکزی خود را تغییر دهد، موضوع را از طریق مجاری دیپلماتیک و به صورت مکتوب به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.

محکوم تنها زمانی می‌تواند منتقل شود که: الف) محکوم تبعه طرف پذیرنده باشد؛ ب) عملی که براساس آن، حکم علیه محکوم صادر گردیده است و به موجب قوانین طرف پذیرنده نیز جرم‌انگاری شده باشد؛ پ) حکم صادر شده علیه محکوم، بدون نیاز به هیچ پژوهش خواهی دیگری، نافذ باشد؛ ت) در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یکسال از محکومیت محکوم باقیمانده باشد؛ ث) محکوم، یا چنانچه هر یک از طرفها با توجه به سن یا شرایط جسمانی یا روانی محکوم لازم بداند، نماینده قانونی وی، به صورت مکتوب رضایت خود را نسبت به انتقال اعلام نموده باشد؛ ج) هر دو طرف موافق انتقال باشند.

در موارد استثنایی طرفها می‌توانند حتی اگر دوران محکومیت باقیمانده محکوم، کمتر از میزان تعیین شده در جزء «ت» بند «1» این ماده باشد، با انتقال موافقت نمایند.

چنانچه یک طرف، انتقال را مختل‌کننده حاکمیت، امنیت با نظم عمومی یا مغایر با اصول اساسی قوانین داخلی خود تشخیص دهد، می‌تواند از انتقال محکوم خودداری کند.

هر طرف می‌تواند به صلاحدید خود و به دلایلی غیر از موارد ذکر شده در بند «1» این ماده، با انتقال درخواست شده توسط طرف دیگر موافقت بنماید یا ننماید.

محکوم می‌تواند براساس این معاهده به هر یک از طرفها درخواست انتقال دهد. طرفی که محکوم از آن درخواست انتقال نموده است باید طرف دیگر را به صورت مکتوب از درخواست آگاه نماید.

درخواست انتقال می‌تواند توسط هر یک از طرفها انجام گیرد. طرف درخواست شونده بدون درنگ طرف درخواست‌کننده را از تصمیم خود مبنی بر موافقت یا مخالفت با درخواست انتقال آگاه خواهد نمود.

درخواست‌های انتقال و پاسخهای به آن‌ها به صورت مکتوب تنظیم و از طریق مجاری پیش‌بینی شده در بند «1» ماده (3) این معاهده ارسال خواهند شد.

در صورت درخواست انتقال، طرف منتقل‌کننده اسناد یا بیانیه‌های زیر را در اختیار طرف پذیرنده قرار خواهد داد، مگر اینکه طرف درخواست شونده قبلا مشخص کرده باشد که با درخواست انتقال مخالفت خواهد کرد: الف) اطلاعات و اسناد هویتی موید تابعیت محکوم (در صورت وجود)؛ ب) تصویر تصدیق شده حکم، از جمله مفاد مرتبط قانونی و حقایقی که براساس آن‌ها، حکم صادر گردیده است؛ پ) بیانیه‌ای مبنی بر طبقه مجازات، دوره مجازات و تاریخ شروع محاسبه دوره مجازات؛ ت) بیانیه‌ای مبنی بر شرح رفتار فرد در طول گذراندن دوره محکومیت، دوره زمانی که تا آن زمان از محکومیت سپری شده است، مدت باقیمانده محکومیت و نیز مدت زمانی که در بازداشت موقت سپری شده است ، هر تخفیفی در حکم و عوامل دیگری که مرتبط با اجرای حکم باشد؛ ث) بیانیه مکتوب رضایت نسبت به انتقال موضوع جزء «ث» بند «1» ماده (4) این معاهده؛ و ج - بیانیه‌ای مبنی بر شرایط جسمی و روانی محکوم

طرف پذیرنده، اسناد یا بیانیه‌های زیر را در اختیار طرف منتقل‌کننده قرار خواهد داد: الف) اسنادی که تایید می‌نماید محکوم، تبعه طرف پذیرنده است؛ ب) مفاد مربوط قوانین طرف پذیرنده که مشخص می‌نماید فعلی که بر مبنای آن علیه محکوم حکم صادر گردیده است، نیز جرم محسوب می‌شود. پ) اطلاعاتی در مورد تشریفات طرف پذیرنده به موجب قانون داخلی خود به منظور اجرای حکم صادر شده توسط طرف منتقل‌کننده

هر طرف در قلمرو خود به محکومی که این معاهده نسبت به وی قابل اجراء است اطلاع خواهد داد که می‌تواند طبق مفاد این معاهده منتقل گردد.

هر طرف به صورت مکتوب، محکوم ذی ربط در قلمرو خود را از اقدامات اتخاذ شده یا تصمیم‌های گرفته شده توسط طرف منتقل‌کننده یا طرف پذیرنده در مورد درخواست‌های انتقال طبق مواد (5 ) و (6) این معاهده آگاه خواهد نمود.

طرف منتقل‌کننده اطمینان حاصل خواهد نمود که محکوم یا نماینده قانونی وی به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی انتقال، رضایت می‌دهد و این آگاهی را در اعلامیه‌ای که رضایت به انتقال را مشخص می‌نماید، تایید می‌کند.

در صورت درخواست طرف پذیرنده، طرف منتقل‌کننده، این فرصت را برای طرف پذیرنده فراهم خواهد نمود تا از طریق مقام تعیین شده، تایید کند که محکوم، رضایت خود را طبق شرایط تعیین شده در بند فوق اعلام نموده است.

طرف پذیرنده پس از دریافت محکوم، اجرای حکم را طبق ماهیت و مدت محکومیت تعیین شده توسط طرف منتقل‌کننده ادامه خواهد داد.

اگرحکم به گونه‌ای که توسط طرف منتقل‌کننده تعیین شده است به لحاظ ماهیت یا دوره، منطبق با قوانین داخلی طرف پذیرنده نباشد، طرف پذیرنده می‌تواند حکم را به گونه‌ای که حکم در قوانین داخلی آن، برای جرم مشابه تعریف گردیده است، تطبیق نماید. در زمان تطبیق حکم: الف) طرف پذیرنده ملتزم به حقایق احراز شده در حکم صادره توسط طرف منتقل‌کننده خواهد بود. طرف پذیرنده مجازات محرومیت از آزادی را به مجازات مالی تغییر نخواهد داد. ب) حکم تطبیقی تا حد امکان طبق حکم صادر شده توسط طرف منتقل‌کننده خواهد بود. پ) حکم تطبیقی از لحاظ ماهیت یا دوره، شدیدتر از حکم صادره توسط طرف منتقل‌کننده نخواهد بود و از حداکثر دوره مجازات قابل اجراء درخصوص جرم مشابهی که در قوانین طرف پذیرنده تجویز گردیده است، بیشتر نخواهد بود. ت) حکم تطبیقی مقید به حداقل دوره مجازات قابل اجراء برای جرم مشابه تجویز شده در قانون طرف پذیرنده نخواهد بود. ث) دوره زمانی که محکوم به موجب مجازات حبس در طرف منتقل‌کننده گذرانده است، کسر خواهد شد.

قوانین و رویه‌های کشور پذیرنده از جمله موارد پیش‌بینی شده برای تخفیف و بخشودگی حکم، ناظر بر اجرای مستمر حکم پس از انتقال و اقدامات دیگری خواهد بود که در طول اجرای حکم اتخاذ شده است.

طرف منتقل‌کننده، صلاحیت اصلاح یا لغو محکومیت‌ها و احکام صادره توسط دادگاههای خود را حفظ خواهد کرد.

طرف پذیرنده به محض آگاهی از هرگونه تصمیم طرف منتقل‌کننده طبق این ماده که منجر به اصلاح یا لغو محکومیت یا مجازات صادر شده توسط دادگاههای آن می‌شود، حکم مذکور را اصلاح یا اجرای آن را متوقف خواهد کرد.

طرف پذیرنده هزینه‌های زیر را تقبل خواهد نمود: الف) انتقال محکوم، به استثنای هزینه‌هایی که صرفا در قلمرو طرف منتقل‌کننده انجام شده باشد؛ ب) اجرای مستمر حکم پس از انتقال

طرف پذیرنده می‌تواند همه یا بخشی از هزینه‌ها را از محکوم مطالبه کند.

این معاهده منوط تصویب است. اسناد تصویب در پکن مبادله خواهد شد. این معاهده در سی امین روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب، لازم الاجراء خواهد شد.

این معاهده می‌تواند در هر زمانی با توافق کتبی طرفها اصلاح شود اصلاحیه مزبور به موجب بند «1» این ماده لازم الاجراء خواهد گردید.

هر یک از طرفها می‌تواند این معاهده را در هر زمان با اعلام کتبی به طرف دیگر از مجاری دیپلماتیک فسخ نماید. فسخ در صد و هشتادمین روز پس از تاریخ اعلام، نافذ خواهد شد. در هر حال فسخ این معاهده بر فرآیند درخواست‌هایی که قبل از تاریخ فسخ مزبور دریافت شده‌اند، تاثیری نخواهد داشت.

این معاهده در مورد هر درخواست انتقال ارائه شده پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد، حتی اگر جرائم مربوط، پیش از زمان لازم الاجراء شدن این معاهده ارتکاب یافته باشند.