در قسمت اخیر ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 عبارت «1 - امور انرژی» حذف و شمارههای (2 و 3) به ترتیب به (1 و 2) تغییر مییابد و عبارت «سه وزارتخانه» به «دو وزارتخانه» اصلاح میشود.
بندهای (الف) و (ب) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح میگردد: - الف - کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول میگردد. - ب - شرکتهای دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. اینگونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامههای بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانههای تخصصی مربوطه خواهند بود. حق مالکیت دولت در اینگونه شرکتها (به استثناء شرکتهائی که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال خواهد شد. دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهای متمرکز در اختیار رئیس جمهور تامین میگردد. کلیه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند، مشمول این ماده میباشند. تبصره - اساسنامه سازمان مالکیت شرکتهای دولتی حداکثر ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده 3اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
به منظور تمرکز سیاستگذاری در بخش انرژی کشور (از جمله انرژیهای نو) و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهرهگیری کامل از ظرفیتهای کشور در بخش انرژی و بهینهسازی تولید و مصرف انواع حاملهای انرژی و تعیین ضوابط و الگوهای آن و نیز تدوین سیاستها و ضوابط تقلیل آلودگیهای زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی، شورای عالی انرژی کشور به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و روسای سازمانهای انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامهریزی کشور تشکیل میشود. تصمیمات شورای عالی انرژی کشور پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.
دبیرخانه شورای عالی انرژی کشور در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تشکیل میشود. سازمان مذکور حداکثر استفاده از قابلیت کارشناسی وزارتخانهها و سازمانهای عضو شورا، در قالب کمیتههای تخصصی به عمل خواهد آورد. تعداد ترکیب و وظایف کمیتههای تخصصی به تصویب شورای عالی انرژی کشور خواهد رسید. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دبیر شورا و مسوول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.
سایر وزرا در جلساتی که موضوع مربوط به وزارتخانه آنها در دستور کار شورا قرار دارد میتوانند در شورا با حق رای شرکت کنند.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیام تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/5/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی