در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح شده اسکان میشوند برای رسیدگی به اختلافات ودعاوی افراد ایلات و عشایر با یکدیکر[ یکدیگر ]و یا کسانی که با آنها دعوی دارند وزارت دادگستری میتواند هیئت هائی مرکب از سه نفر که 2 نفر از آنها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه به اصول و قوانین بطریق کدخدا منشی و اصلاح اختلافات و دعاوی مربوطه را فیصله دهند.
مقررات قوانین آئین دادرسی مدنی و همچنین نصاب مندرجه در ماده 1310 قانون مدنی در این هیئتها لازم الاتباع نیست اقامه دعوی ممکن است بموجب دادخواست شفاهی باشد طرز رسیدکی[رسیدگی ]هم متناسب با وضع محل و سنخ دعوی بوده و حتی المقدور با مقررات قانون آئین دادرسی مدنی راجع بمحاکمه اختصاری نزدیک باشد.
حکم این هیئتها تا 50 هزار ریال قطعی و غیر قابل شکایت است و بیش از آن در دادگاه استان حوزه مربوطه بهیئت قابل پژوهش بوده و در هر حال قابل فرجام نیست.
برای تشکیل هیئتهای مزبور وزارت دادگستری مجاز است از کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده نماید – هزینه سفر و فوق العاده روزانه این هیئتها طبق مقررات تادیه خواهد شد و چنانچه اعضاء هیئتهای مزبوراز قضات بازنشسته انتخاب شوند وضعیت آنان بحالت بازنشستگی باقی و در مدت خدمت در هیئتهای مزبور علاوه از دریافت حقوق بازنشستگی تفاوت حقوق بازنشستگی وحقوق پایه آنان بماخذ حقوق قضات شاغل و هزینه سفر و فوق العاده روزانه بماخذ حقوق پایهای که بازنشسته شدهاند تادیه خواهد شد.
هیئتهای نامبرده میتوانند در امور کیفری (خلاف و جنحه ) که افراد ایلات در حوزه هیئت مرتکب میشوند رسیدگی نماید و حکم این هیئتها در صورتیکه از دو ماه حبس تجاوز نکند و یا بیش از 5 هزار ریال غرامت نباشد قطعی و غیر قابل شکایت است ودر صورتی که مجازات حبس مورد حکم بیش از دو ماه و یا غرامت مورد حکم بیش از 5 هزار ریال باشد در دادگاه استانی که محل ایل تابع آنست در صورت شکایت دادستان یا محکوم علیه یا مدعی خصوصی رسیدگی پژوهشی بعمل خواهد آمد و رسیدگی پژوهشی تابع اصول آئین دادرسی کیفری میباشد رئیس هیئت را وزارت دادگستری از بین یکی از قضات عضو هیئت تعیین خواهد کرد. وظایف بازپرسی را در امور کیفری که در حدود صلاحیت هیئت است رئیس هیئت و یا یکی از اعضاء هیئت بتعیین رئیس انجام خواهد داد. وظایف دادستان را در هیئت متصدی امور دفتری انجام میدهد. رعایت مقررات قانون آئین دادرسی کیفری در این هیئت لازم نخواهد بود.
مدت ماموریت هر یک از هیئتهای مزبور حداکثر دوسال از تاریخ تشکیل هر هیئت خواهد بود.
وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون میباشد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه نهم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی- عماد تربتی