بجای استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین جهت تسهیل امور مردم، دادگستری هر محل میتواند از یک یا چند نفر افسر کاردان فنی شهربانی و ژاندارمری که وارد بر امور تصادفات وسائط نقلیه میباشند، مجانا استفاده نماید.
تبصرهالحاقی ۱۳۷۲/۰۴/۲۹
مراجع قضایی در زمینه رسیدگی به پروندههای خودروهای مسروقه و یا احراز اصالت وسائل نقلیهای که به نحوی از انحاء در ارکان اصلی خودرو (موتور، شاسی و اطاق) تغییراتی صورت گرفته است، میتوانند از نظریه یک و یا چند افسر کاردان فنی شاغل در نیروی انتظامی بدون نیاز بهپرداخت حق الزحمه استفاده نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسهٴ روز پنجشنبه هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/9/1364 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی