ماده واحده موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی مشتمل بر یک مقدمه، بیست و دوماده و اصلاحیه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسمالله الرحمنالرحیم موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوریاسلامیایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دوکشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هریک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دوکشور مبادله میشود با رعایت قوانین و مقررات کشور صادرکننده قابل صدور مجدد به کشور ثالث خواهد بود.
هریک از طرفهای متعاهد برطبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر میکند،اقدام خواهد کرد به این منظور کالاهایی که تماما در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا این که پنجاه درصد(%50) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهایی که تماما در جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی تولید یا ساخته شده باشد و یا اینکه پنجاه درصد(50%) یا بیشتر از ارزش کل آن در جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی صورت گرفته باشد کالاهای اتیوپیایی خوانده خواهد شد.
مبادله کالاها و خدمات در چهارچوب این موافقتنامه براساس استانداردهای کشور مقصد صورت خواهد گرفت و در هرحال کالاها و خدمات مزبور نباید از استانداردی کمتر از استاندارد کشور مبدا برخوردار باشد.
هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر، حقوق گمرکی و سود بازرگانی به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند. مقررات این ماده در مورد مزایا،امتیازات و معافیتهایی که یکی از طرفهای متعاهد در موارد زیر اعطاء نموده است یا ممکن است در آینده اعطاء نماید، اعمال نمیگردد: الف- به کشورهای همسایه به منظور تسهیل تجارت مرزی. ب – به کشورهای عضو اتحادیه گمرکی یا مناطق آزاد تجاری که یکی از طرفهای متعاهد در آنها عضویت دارد یا ممکن است به عضویت آنها درآید. ج – در نتیجه مشارکت در ترتیبات چندجانبه با هدف یکپارچگی اقتصادی، و د – به موجب« نظام جهانی ترجیحات تجاری» یا هر ترجیحاتی که ممکن است به موجب موافقتنامههای پذیرفته شده بینالمللی اعطاء گردد.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفهای یا اعطاء ترجیحات غیرتعرفهای بهطور متقابل در چهارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرائی طرفها منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
کلیه پرداختهای بین دوکشور به صورت ارزهای قابل تسعیر براساس قوانین، قواعد ومقررات ارزی جاری در هریک از دو کشور صورت خواهد گرفت.
هریک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در بازار مکاره و نمایشگاههای بازرگانی بینالمللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار میشود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتیالامکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد. هرگونه معافیت یا وضع و اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازمالتادیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی یک طرف متعاهد که جهت نمایش و یا در رابطه با نمایشگاهها یا بازار مکاره به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد میشود، براساس قوانین، قواعد و مقررات کشور طرف متعاهدی که در آنجا نمایشگاهها یا بازارمکاره برگزار خواهد گردید، انجام خواهد گرفت.
هریک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، موسسات و شرکتهای آن طرف خواهد داد، مشروط بر اینکه: الف- مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد. ب- بازرگانان، شرکتها یا موسسات بازرگانی، حقوق گمرکی، سودبازرگانی و سایر هزینهها را طبق قوانین،قواعد و مقررات کشور میزبان پرداخت کنند. ج – طرفهای متعاهد نوع و حجم کالاهای عرضه شده را مورد توافق قرار دهند. مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوقالذکر به نحو دیگری توافق نمایند.
طرفهای متعاهد نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطاء روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری طبق قوانین و مقررات جاری در هریک از دو کشور اقدام لازم معمول دارند.
هریک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی به موجب قوانین و مقررات جاری در هریک از دو کشور تاسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
هریک از طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین ومقررات کشورش به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فیمابین نهایت تلاش ممکن را به کار خواهد گرفت تا نیازهای بازرگانی کشور خود را با قائل شدن اولویت از کشور طرف متعاهد دیگر تامین نماید.
طرفهای متعاهد اتاقهای بازرگانی خود را به استمرار همکاری نزدیک و موثر و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هماندیشیها و فراهماییهای تخصصی به منظور آشنایی با محصولات و بازارهای یکدیگر تشویق خواهند نمود و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم میآورند.
طرفهای متعاهد اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجراء روشهای تجارت بینالملل و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی، سرمایهگذاری مشترک و همکاریهای بلندمدت تجاری مطابق با قوانین، مقررات و قواعد جاری در هریک از دو کشور تشویق خواهند نمود.
طرفهای متعاهد به منظور تسهیل در امر عبور کالاهای تجاری تلاش خواهند نمود و در موارد زیر موافقت مینمایند: الف- تسهیل در امر آزادی عبور کالا از مبدا کشور هریک از طرفهای متعاهد به مقصد یک کشور ثالث. ب – تسهیل در امر آزادی عبور کالا از مبدا کشور ثالث به مقصد کشور هریک از طرفهای متعاهد.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند در چهارچوب این موافقتنامه چنانچه به اموال و دارییهای اتباع طرف دیگر خساراتی وارد آید که منتسب به عمل دولت باشد، براساس قوانین و مقررات مربوطه جاری در هریک از دو کشور به نحو مناسب جبران نمایند.
اتباع طرفهای متعاهداز رفتار مساوی برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو دیگری و معافیت از سپردن تامینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین و مقررات مربوط جاری در هرکشور مقرر گردیده،برخوردار خواهند شد.
طرفهای متعاهد کارگروه(کمیته) مشترک تجاری/بازرگانی مرکب از نمایندگان هر دوطرف تشکیل خواهند داد. وظایف کارگروه(کمیته) به قرارذیل خواهد بود: الف- بازبینی و نظارت بر حسن اجراء این موافقتنامه. ب – پیشنهاد راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجراء این موافقتنامه حادث شود. ج – بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فیمابین و تقدیم پیشنهادهای اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد. کارگروه(کمیته) با درخواست هریک از طرفهای متعاهد، متناوبا در هریک از دو کشور تشکیل خواهد گردید.
در صورت بروز هرنوع اختلاف احتمالی ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه، هرطرف متعاهد براساس قوانین و مقررات خود میتواند در مورد رویه حل اختلاف توافق نماید.
مفاد این موافقتنامه نباید حقوق هریک از طرفهای متعاهد را برای اتخاذ یا اجراء اقداماتی به منظورهای زیر محدود نماید: الف- بهداشت عمومی، اخلاق و امنیت عمومی. ب – حمایت از گیاهان و حیوانات در مقابل بیماریها و آفات. ج – محافظت از وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختها و د – حمایت از گنجینههای ملی دارای ارزشهنری، تاریخی یا باستانی.
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه موافقتنامه طبق الزامات قانون اساسی آن در باره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به تصویب رسیده است برای مدت سه سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دورههای سه ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
ماده 22اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
مفاد این موافقتنامه حتی پس از خاتمه اعتبار آن در ارتباط با تمامی قراردادهایی که در طی مدت اعتبار این موافقتنامه منعقد گردیدهاست اما تا زمان خاتمه اعتبار آن تکمیل نگردیده است، معتبر خواهد بود. این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و دوماده در تاریخ سیام تیرماه 1381 هجری شمسی مطابق با بیست و یکم جولای 2002 میلادی در تهران،در دونسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هردومتن از اعتبار یکسان برخوردار است. از طرف دولت جمهوری اسلامیایران محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرف دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی گیرمابیرو وزیر تجارت وصنعت
اصلاحیه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامیایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی 2(امضاء شده در تاریخ 30/4/1381 هجری شمسی برابر با بیست و یکم جولای 2002 میلادی) دولت جمهوری اسلامیایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیدهمی شوند، با تاکید مجدد بر علاقمندی فزاینده به تحکیم روابط بازرگانی بین دوکشور، و با علاقه به تسهیل بیشتر موافقتنامه بازرگانی برای هموار کردن عملیات بازرگانی بین دو ملت،موافقت کردهاند که موافقتنامه بازرگانی که در تاریخ 30/4/1381 هجری شمسی برابر با بیست و یکم جولای 2002 میلادی بین دو طرف متعاهد به امضاء رسیده است، به شرح زیر اصلاح گردد: اصلاحیه:
ماده(9) جدید به شرح زیر جایگزین ماده(9) موافقتنامه بازرگانی میشود: 1ماده9- هر طرف متعاهد براساس قواعد و مقررات جاری در هرکشور اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه را به بازرگانان و موسسات یا شرکتهای بازرگانی طرف دیگر برای ارائه محصولات آنها خواهد داد،مشروط بر این که: الف – مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد. ب – بازرگانان، موسسات و شرکتهای بازرگانی،حقوق گمرکی، سودبازرگانی و سایر هزینهها را طبق قوانین،قواعد و مقررات کشور پذیرنده بپردازند. ج – طرفهای متعاهد در باره نوع و حجم کالاهای عرضه شونده توافق کنند. مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه بازرگانی به نحو دیگری توافق کنند.
بند(ج)جدید ماده(20) بهشرح زیرجایگزین بند(ج)ماده(20) موافقتنامه میشود: ج- برای حفظ منافع ملی خود،
ماده(22) جدید به شرح زیر درج و شماره ماده(22) سابق به (23) اصلاح میشود: 1ماده22- مفاد این موافقتنامه ممکن است با درخواست کتبی یک طرف از طریق مجاری دیپلماتیک و پذیرش طرف دیگر اصلاح یا تکمیل شود. اصلاحیه یا مکمل پذیرفته شده مزبور، پس از تکمیل الزامات ماده(21) این موافقتنامه، جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد. این اصلاحیه منوط به تصویب طرفهای متعاهد طبق الزامات قانون اساسی مربوط خواهد بود و از تاریخ مبادله اسناد تصویب توسط طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک لازم الاجراء خواهد شد. این اصلاحیه به عنوان جزء لاینفک موافقتنامه بازرگانی امضاء شده توسط طرفهای متعاهد در تهران به تاریخ 30/4/1381 هجری شمسی برابر با بیست و یکم جولای 2002 میلادی، تلقی خواهد شد. این اصلاحیه در تهران در تاریخ 26/11/1383 هجری شمسی برابر با چهاردهم فوریه 2005 میلادی در دونسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شد که هردو متن از اعتبار یکسان برخوردارند. از طرف دولت جمهوری اسلامیایران از طرف دولت جمهوری دمکراتیکفدرال اتیوپی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیستودوماده و اصلاحیه آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ غلامعلی حدادعادل