موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (12) و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (13) این موافقتنامه الزامی است.
موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرفها خوانده میشوند؛ بر اساس موازین و اصول شناخته شده حقوق بینالملل، همچنین اصول و موازین مصرح در منشور ملل متحد، به ویژه احترام به استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی، مصونیت مرزها، منع تهدید یا توسل به زور، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و همکاری دولتها با آگاهی از مسوولیت خود در قبال نسلهای کنونی و آینده در رابطه با حفظ دریای خزر و توسعه پایدار منطقه؛ رهنمون شده بهوسیله تمایل برای تعمیق و گسترش مناسبات حسن همجواری بین طرفها؛ با اعلام آمادگی برای مشارکت در ثبات و امنیت منطقهای، توسعه و تحکیم همکاری به منظور استفاده از دریای خزر منحصرا برای اهداف صلحآمیز؛ با در نظر گرفتن اصول و مفاد اعلامیه جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که در دومین اجلاس سران دولتهای دریای خزر که در تاریخ 24 مهر 1386 برابر با 16 اکتبر 2007 در تهران برگزار گردید به تصویب رسید؛ با اعلام دریای خزر به عنوان دریای صلح، ثبات، دوستی و حسن همجواری در موارد زیر به توافق رسیدند:
تامین امنیت در دریای خزر حق انحصاری دولتهای دریای خزر میباشد.
طرفها در چهارچوب این موافقتنامه در زمینههای زیر همکاری مینمایند: - مبارزه با تروریسم - مبارزه با جرایم سازمان یافته - مبارزه با نقل و انتقال غیر قانونی اسلحه از هر نوع و مهمات، مواد منفجره و سمی و تجهیزات نظامی - مبارزه با نقل و انتقال غیر قانونی مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آنها - مبارزه با شستشوی عواید حاصله از جرم، از جمله پولشویی - مبارزه با قاچاق - تامین امنیت کشتیرانی دریایی و مبارزه با راهزنی دریایی - مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی - مبارزه با صید غیر قانونی منابع زیستی (شکار قاچاقی) - تامین امنیت دریانوردی
طرفها در چهارچوب این موافقتنامه، به استثنای ابعاد نظامی امنیت، در سایر زمینههای مربوط به موضوع این موافقتنامه و مورد علاقه متقابل نیز همکاری میکنند.
تعامل طرفهای طبق این موافقتنامه و تشریفات (پروتکل) های آن، سایر معاهدات بینالمللی قابل اجراء که طرفها در آنها عضویت دارند و همچنین قوانین آنها صورت میپذیرد. هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به عنوان پیش داوری در خصوص وضعیت حقوقی دریای خزر تفسیر گردد.
طرفها، نهادهای ذی صلاح زیر را برای مشارکت در زمینه اجرای این موافقتنامه، در چهارچوب صلاحیتهای آنها تعیین مینمایند: جمهوری آذربایجان: وزارت کشور، وزارت امنیت ملی، وزارت بومشناسی و منابع طبیعی، وزارت حملونقل، سرویس مرزبانی دولتی، کارگروه گمرک دولتی، اداره اموردریایی دولتی، سرویس مهاجرت دولتی جمهوری اسلامی ایران: وزارت امورخارجه، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری قزاقستان: کارگروه امنیت ملی، وزارت کشور، کارگروه گمرک وزارت دارایی، وزارت کشاورزی، وزارت حملونقل ارتباطات، وزارت حفاظت محیط زیست، دفتر دادستانی کل، آژانس مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد (پلیس مالی)، وزارت دفاع، وزارت دادگستری فدراسیون روسیه: سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه، وزارت کشور فدراسیون روسیه، سرویس گمرک فدرال، وزارت امور دفاع غیرنظامی، حوادث غیر مترقبه و رفع آثار بلایای طبیعی فدراسیون روسیه، وزارت حملونقل فدراسیون روسیه، سرویس کنترل مواد مخدر فدرال فدراسیون روسیه، سرویس مهاجرت فدرال ترکمنستان: وزارت امنیت ملی، وزارت کشور، سرویس مرزبانی دولتی، سرویس مهاجرت دولتی، سرویس گمرک دولتی، سرویس دولتی کنترل مواد مخدر
طرفها در زمان تودیع اسناد تصویب، نهادهای ذی صلاح مرکزی مسوول همکاری در زمینههای مشخص موضوع بند (1) ماده (2) این موافقتنامه و نهاد مجاز مسوول هماهنگی همکاری در چهارچوب این موافقتنامه را به امین اسناد اعلام مینمایند.
طرفها هر گونه تغییر در نهادهای ذی صلاح و مجاز خود را فوری از طریق امین اسناد به یکدیگر اطلاع میدهند.
تعامل میان نهادهای ذی صلاح طرفها در چهارچوب این موافقتنامه، بهطور دو جانبه و چند جانبه، بدون خدشه وارد نمودن به منافع سایر طرفها انجام میپذیرد و شامل مبادله اطلاعات، برگزاری جلسات و رایزنیها، تبادل تجربیات و همچنین انجام فعالیتهای توافق شده در زمینههای مشخص شده در ماده (2) این موافقتنامه میباشد.
تعادل میان نهادهای ذی صلاح طرفها میتواند در سایر اشکال مورد توافق طرفها نیز صورت گیرد.
نهادهای ذی صلاح طرفها، به منظور انجام تعامل، تشریفات (پروتکل) هایی را در خصوص همکاری در زمینههای تعیین شده در ماده (2) این موافقتنامه منعقد مینمایند.
تبادل اطلاعات در چهارچوب این موافقتنامه، بر اساس ارسال درخواست کتبی مبنی بر مساعدت صورت خواهد گرفت. در وضعیت اضطراری، درخواستها میتواند از طریق مجاری ارتباطی مورد توافق ارائه و متعاقبا ظرف هفتاد و دو ساعت تاییدیه کتبی آن ارسال گردد.
چنانچه نهاد ذی صلاح طرف درخواست شونده چنین تلقی نماید که اجابت درخواست ممکن است به منافع ملی آن لطمه وارد آورد یا مغایر با قوانین یا تعهدات بینالمللی دولت متبوع آن است، میتواند از ارائه کامل اطلاعات یا بخشی از آن در چهارچوب این موافقتنامه امتناع نماید.
نهادهای ذی صلاح طرفها در موارد موضوع بند (1) این ماده فوری یکدیگر را به صورت کتبی در خصوص امتناع از مساعدت آگاه مینمایند.
چنانچه اجابت درخواست خارج از صلاحیت نهاد ذی صلاح درخواستکننده باشد، نهاد مزبور فوری آن را به نهاد ذی صلاح مربوط دولت خود ارجاع مینماید و متعاقبا مراتب را به اطلاع نهاد ذی صلاح درخواستکننده میرساند.
هر نهاد ذی صلاح، محرمانه بودن اطلاعات و اسناد دریافتی از نهاد ذی صلاح دیگر را چنانچه نهاد ذی صلاح ارائهکننده، افشای آنها را نامطلوب تشخیص دهد، تضمین مینماید. میزان محرمانه بودن این اطلاعات و اسناد توسط نهاد ذی صلاح ارائهدهنده این اطلاعات و اسناد مشخص میشود.
نهاد ذی صلاح طرف دریافتکننده اطلاعات میتواند آنها را تنها برای اهداف و شرایط مشخص شده توسط نهاد ذی صلاح طرف ارائهکننده اطلاعات استفاده نماید.
نهاد ذی صلاح طرف دریافتکننده اطلاعات، نهاد ذی صلاح طرف ارائهکننده را از استفاده از اطلاعات دریافتی و نتایج حاصله، مطلع مینماید.
تعهدات نهادهای ذی صلاح طرفها نسبت به محرمانه نگه داشتن اطلاعات پس از پایان اعتبار این موافقتنامه یا خروج هر یک از طرفها از آن نیز به قوت خود باقی میماند، مگر اینکه نهاد ذی صلاح ارائهدهنده اطلاعات، نهاد ذی صلاح طرف دیگر را از اجرای این تعهد معاف نماید.
هر طرف، هزینههای خود در ارتباط با اجرای این موافقتنامه را به عهده میگیرد، مگر اینکه در هر مورد به نحو دیگری توافق شده باشد.
نهادهای ذی صلاح طرفها برای بررسی موضوعات مربوط به اجرای این موافقتنامه و حل مشکلاتی که ممکن است در جریان تعامل بروز نماید، جلسات و رایزنیهای ضروری را حداقل یک بار در سال برگزار مینمایند.
رایزنیهای سالانه به صورت چرخشی و توسط طرفی برگزار میشود، که طی یک سال وظایف ریاست را ایفاء مینماید.
موضوعات پیشنهادی جهت بحث و بررسی قبلا مورد توافق قرار میگیرد.
تعامل نهادهای ذی صلاح طرفها در چهارچوب این موافقتنامه، به زبان روسی یا انگلیسی انجام میگیرد.
نهادهای ذی صلاح میتوانند در مکاتبات خود که مربوط به اجرای این موافقتنامه است از زبان رسمی و یا دولتی خود با پیوست نمودن ترجمه آنها به زبان روسی یا انگلیسی استفاده کنند، مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد.
این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفها ناشی از سایر معاهدات بینالمللی که طرفها در آنها عضویت دارند، تاثیری نمیگذارد.
هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق مشورت و مذاکره میان طرفها حل و فصل میشود.
مفاد این موافقتنامه با توافق متقابل طرفها میتواند اصلاح یا تکمیل گردد.
اصلاحیهها و تکملههای این موافقتنامه، جزء لاینفک آن را تشکیل میدهد و به صورت تشریفات (پروتکل) های جداگانه تنظیم میشوند که طبق رویه پیشبینی شده در ماده (15) این موافقتنامه لازم الاجراء میگردند.
جمهوری آذربایجان، امین اسناد این موافقتنامه میباشد.
این موافقتنامه منوط به تصویب میباشد. اسناد تصویب به امین اسناد سپرده میشود. این موافقتنامه در روز سیام بعد از دریافت آخرین سند تصویب توسط امین اسناد، لازم الاجراء میشود.
هر یک از طرفها میتواند با اطلاع به امین اسناد از این موافقتنامه خارج شود. این موافقتنامه تا انقضای مدت دوازده ماهه پس از تاریخ وصول اطلاعیه مزبور توسط امین اسناد برای آن طرف لازم الاجراء میباشد. این موافقتنامه در یک نسخه اصلی به زبانهای آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی در شهر باکو در تاریخ 27 آبان 1389 برابر با 18 نوامبر 2010 تنظیم گردید که کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردار میباشند. در صورت بروز اختلاف نظر، طرفها به متن انگلیسی مراجعه مینمایند. نسخه اصلی برای نگهداری به امین اسناد سپرده میشود و امین اسناد نسخههای مصدق این موافقتنامه را میان همه طرفها توزیع مینماید. از طرف جمهوری آذربایجان از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف جمهوری قزاقستان از طرف فدراسیون روسیه از طرف ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 4/4/1393 به تایید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی