برابر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، به منظور ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و تامین نیازمندیهای دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی، تندرو، سامانههای قوای محرکه، سازههای دریایی، سامانههای موشکی ساحل به دریا، سلاح زیرآبی و کنترل آتش دریایی، تجهیز، تسلیح و تعمیر شناورها از طریق آینده پژوهی، تحقیق، طراحی، ساخت، تولید، تامین، بهینهسازی خدمات و پشتیبانی با تاکید بر دانش و فناوریهای بومی و برتر و آزمایش عملیاتی بر اساس استانداردهای روز و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی، «سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل میشود.
از تاریخ تشکیل سازمان، کلیه شرکتها و واحدهای حوزه فعالیت سازمان از سازمانها و شرکتهای وابسته یا تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حسب نظر کمیسیونی مرکب از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نماینده سازمان صنایع دفاع و نماینده سازمان منتزع میشوند. این کمیسیون حسب مورد نسبت به انتقال واحدها به سازمان و قراردادن شرکتها به عنوان شرکتهای تابعه و وابسته سازمان، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون اقدام و نسبت به انتقال اموال، داراییها، دیون، تعهدات، کارکنان و سایر امکانات واحدهای مذکور به سازمان و احتساب آن به قیمت دفتری، با اعلام به سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به عنوان سرمایه اولیه سازمان اقدام میکند. گزارش نتیجه اقدامات کمیسیون ظرف مدت حداکثر یک سال به مجمع عمومی سازمان ارائه خواهد شد.
سازمان میتواند جهت استفاده بهینه از قابلیتها و محصولات و خدمات مازاد نسبت به عرضه آن به بخشهای غیرنظامی و صادرات با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سیاستهای ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و استانداردهای ایمنی مربوط اقدام کند.
سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اداره میشود.
امور استخدامی هر یک از کارکنان سازمان، تا تصویب قانون اداری - استخدامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حسب مورد، تابع مقررات استخدامی مربوط در نیروهای مسلح خواهد بود.
صورتهای مالی سازمان با ضوابط سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیدگی میشود.
انجام معاملات در مورد محصولات نظامی اعم از کالا یا خدمات تابع مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح است. تشخیص محصولات نظامی با پیشنهاد رئیس سازمان و تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
سازمان در مواردی که در این قانون و یا اساسنامه مقررات خاصی پیشبینی نشده است، تابع قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.
سازمان میتواند در شرایط ضروری، به منظور تامین نیازمندیهای خاص نیروهای مسلح و دستیابی به فناوریهای جدید راهبردی صنایع دریایی نسبت به ایجاد شرکتهای تابعه و وابسته با تعیین مدت فعالیت محدود و یا مشارکت با طرفهای داخلی یا خارجی به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از اخذ مجوز فرماندهی معظم کل قوا اقدام کند.
امور مالیاتی سازمان مطابق بند (14) ماده (91) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد.
سازمان در چهارچوب قانون بودجه سالانه کل کشور از اعتبارات بنیه دفاعی، حسب برنامهها و ماموریتهای ابلاغی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برخوردار میشود.
اساسنامه سازمان توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت شش ماه تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد و پس از تایید فرماندهی معظم کل قوا ابلاغ میشود.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 19/10/1397 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی