موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده و یک پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده میشود.
رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند با عنایت به اینکه تخلف از قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنها زیان آور است، با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهای قابل تحصیل از محل واردات یا صادرات و اطمینان از اجرای درست اقدامات ویژه بازدارنده، محدودکننده و کنترلی، با تشخیص نیاز به همکاری بینالمللی درخصوص موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود، با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی میتواند با همکاری نزدیک بین گمرکات آنها بر اساس مقررات قانونی صریح به نحو موثرتر صورت گیرد، و با توجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی و کمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) که به ترتیب در تاریخهای آذرماه 1332 و مردادماه 1379 (برابر با دسامبر 1953 و جولای 2000) به تصویب سازمان جهانی گمرک «شورای همکاری گمرکی» رسیده است، همچنین با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه کنترلی نسبت به کالاهای خاص، موارد زیر را مورد توافق قرار دادند:
از نظر این موافقتنامه: 1 «گمرک» به معنی زیر خواهد بود: برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران؛ برای دولت کویت، اداره کل گمرک. 2 «قانون گمرکی»: قوانین و مقررات قابل اعمال یا اجراء توسط هر یک از گمرکات در خصوص واردات، صادرات، ترابری (انتقال کالا بهوسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری و جابجایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی. 3 «تخلف گمرکی»: نقض قوانین گمرکی یا تلاش برای نقض آن. 4 «حقوق گمرکی و مالیاتها»: حقوق گمرکی، تمامی مالیاتهای دیگر، عوارض یا وجوه دیگری که از واردات یا صادرات کالا یا در ارتباط با آن اخذ میشود، اما شامل عوارض و وجوهی نمیشود که محدود به مبلغ هزینه تقریبی خدماتی است که ارائه شده است. 5 «مامور»: هر مامور گمرک یا نهاد دولتی دیگری که از سوی یکی از گمرکات تعیین شود. 6 «مواد مخدر»: هرگونه ماده طبیعی یا مصنوعی که در فهرستهای شماره (1) و (2) معاهده واحد مواد مخدر مورخ 1340 (1961) ذکر شده است. 7 «مواد روان گردان» : هرگونه ماده طبیعی یا مصنوعی که در فهرستهای شماره (1)، (2) و (3) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مواد روان گردان مورخ 1349 (1971) ذکر شده است. 8 «پیش ساز»: مواد شیمیایی تحت کنترل که در تولید مواد مخدر و مواد روان گردان مندرج در فهرستهای شماره (1) و(2) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورخ 1367 (1988) ذکر شده است، مورد استفاده قرار گیرد. 9 «تحویل کنترل شده»: اقدامات نظارتی در خصوص فرآیند صادرات یا گذر (ترانزیت) یا وارد کردن کالاهای ارسال شده به قلمرو یک یا چند کشور به صورت غیرقانونی یا مشکوک به داشتن مواد مخدر یا روان گردان یا پیش ساز یا مواد جایگزین آن با آگاهی یا تحت نظارت مقامهای صلاحیتدار آن کشورها به منظور شناسایی و تعیین اشخاصی که مرتکب تخلفات گمرکی شدهاند یا در آن دخیل بودهاند. 10 «شخص»: شخص حقیقی یا حقوقی 11 «دادههای شخصی»: هرگونه داده مربوط به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی. 12 «اطلاعات»: هر گونه داده که مورد پردازش یا تحلیل قرار گرفته یا نگرفته باشد و اسناد، گزارشها و مکاتبه دیگر، به هر شکل از جمله نسخههای مصدق یا تاییدشده آنها. 13 «گمرک درخواستکننده»: گمرکی که خواستار کمک باشد. 14 «گمرک درخواست شونده»: گمرکی که از آن درخواست کمک شود.
این موافقتنامه تحقق اهداف زیر را دنبال میکند: 1 طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری را به یکدیگر ارائه میکنند. 2 تمامی کمکهایی که بر اساس این موافقتنامه ارائه میشود باید طبق مقررات قانونی و اداری داخلی و در چهارچوب صلاحیت و منابع قابل دسترسی گمرک باشد. 3 طرفهای متعاهد بر اساس مقتضیات این موافقتنامه، کمک متقابل اداری به یکدیگر را ارائه میکنند. مفاد این موافقتنامه هیچگونه حقی را برای هیچ شخصی در به دست آوردن، جلوگیری از ارائه یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی که در رابطه با موضوع ضروری است، ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجرای درخواستی نخواهد شد. 4 گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و اجرای صحیح قانون گمرکی کمک نماید از جمله موارد زیر را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد: الف) تضمین ارزیابی صحیح حقوق گمرکی و مالیات ب) ارزیابی درست ارزش کالا برای اهداف گمرکی پ) تعیین طبقهبندی تعرفه کالا ت) تعیین مبدا دقیق کالا 5 هر یک از گمرکات در اجرای تحقیقات در داخل قلمرو ملی خود به نیابت از گمرک دیگر به گونهای رفتار خواهد کرد که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست مرجع محلی دیگری از همان طرف متعاهد انجام میدهد.
طرفهای متعاهد در زمینههای زیر به یکدیگر کمک فنی ارائه خواهند کرد: الف مبادله اطلاعات و تجربیات پیرامون راههای استفاده از تجهیزات فنی جدید در زمینه کنترل ب فنون جدید مورد استفاده در زمینه ترخیص کالا که امور گمرکی را تسهیل میکند. پ ظرفیتسازی و آموزش ماموران گمرک ت مبادله کارشناسان امور گمرکی ث مبادله اطلاعات ویژه علمی و فنی مربوط به اجرای موثر قوانین گمرکی ج مبادله اطلاعات آماری مربوط به تجارت خارجی
1 گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، تمامی اطلاعات مربوط به قوانین و تشریفات گمرکی قابل اجراء در آن طرف متعاهد و مرتبط با رسیدگیهای پیرامون تخلفات گمرکی خاص را فراهم خواهد نمود. 2 هر دو گمرک بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات موجود و مرتبط با موارد زیر را ارائه خواهند نمود: الف فنون جدیدی که کارآیی آنها در اجرای قوانین گمرکی ثابت شده باشد، ب روشها، راهها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی
گمرک درخواست شونده بنا به درخواست گمرک درخواستکننده اطلاعات زیر را در اختیار آن قرار میدهد: الف آیا کالای واردشده به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواستکننده به صورت قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؟ ب آیا کالای صادرشده از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواستکننده به صورت قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و در صورت اعمال رویه گمرکی تحت چه رویه گمرکی وارد شده است؟ پ آیا کالاهای گذری که از قلمرو هر کشور متبوع گمرکات در حال عبور هستند به صورت قانونی انتقال داده شده است؟
گمرک درخواست شونده بنا به درخواست و در حد امکان و در چهارچوب منابع موجود، بر موارد زیر نظارت خواهد داشت و اطلاعاتی را پیرامون آنها برای گمرک درخواستکننده فراهم خواهد نمود: الف افرادی که برای گمرک درخواستکننده معلوم شده است در قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده مرتکب تخلفات گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه کسانی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد و از آن خارج میشوند. ب کالاهای در حال حمل یا انبارشدهای که گمرک درخواستکننده سوءظن این را دارد که حاوی مواد ممنوعهای هستند که به سمت قلمرو گمرکی آن فرستاده شدهاند. پ وسایل نقلیهای که گمرک درخواستکننده مظنون به استفاده از آنها در انجام تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد باشد. ت اماکنی که گمرک درخواستکننده مظنون به استفاده از آنها برای ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد باشد.
1 گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجام گرفته یا برنامهریزی شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر تخلف گمرکی باشد در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد. 2 در موارد جدی که متضمن ضرر و زیان اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا هرگونه منافع حیاتی یک طرف متعاهد میباشد، گمرک طرف متعاهد دیگر اطلاعات را بنا به ابتکار خود ارائه خواهد کرد.
1 گمرکات به ابتکار خود یا بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به هر عملی را که قصد انجام آن وجود دارد یا انجام شده است و تخلف یا نقض قوانین گمرکی هر یک از طرفها محسوب میشود و به قاچاق مواد زیر مربوط میشود در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد: الف) سلاح، موشک، مواد منفجره و مواد هستهای ب) آثار هنری تاریخی، فرهنگی یا باستانشناسی ارزشمند پ) مواد مخدر، مواد روان گردان، پیش ساز، مواد سمی و موادی که برای محیط زیست و بهداشت عمومی زیان بخش باشند. ت) کالاهایی که مشمول نرخ بالای حقوق گمرکی یا مالیات هستند. 2 اطلاعات دریافتی به موجب این ماده را میتوان در اختیار نهادهای دولتی مربوط به طرف درخواستکننده قرار داد، اما نباید آنها را به کشور ثالث انتقال داد.
1 نسخ اصلی اطلاعات تنها در صورت کافی نبودن نسخههای معتبر یا تاییدشده درخواست میشود و در اولین فرصت ممکن عودت داده خواهد شد. تمامی حقوق گمرک درخواست شونده یا طرف سوم ذی ربط محفوظ خواهد بود. 2 هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله میشوند با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا بهره برداری از آن همراه خواهد بود.
گمرک درخواست شونده بنا به درخواست میتواند به ماموران خود اجازه دهد در موضوع مرتبط با تخلفات گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
1 درخواست کمک به موجب این موافقتنامه به صورت مستقیم به گمرکات مربوط ارسال خواهد شد. 2 درخواست کمک به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با هرگونه سندی که مفید به نظر میرسد، همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب میکند، درخواستها میتواند به صورت شفاهی ارائه شود، این قبیل درخواستها باید سریعا به صورت کتبی تایید شود. 3 درخواستهایی که بر اساس بند (2) این ماده صورت میگیرد باید شامل جزئیات زیر باشد: الف) نام گمرک درخواستکننده ب) موضوع و علت درخواست پ) شرح مختصری در مورد موضوع، عناصر قانونی و ماهیت جریان رسیدگی ت) اسامی و نشانی افراد مرتبط با جریان رسیدگی چنانچه شناخته شده باشند. ث) تشریفات و اقدامات مورد درخواست، در صورت موجود بودن 4 اطلاعات مذکور در این موافقتنامه باید به مامورانی که توسط هر یک از گمرکات بهطور ویژه برای این منظور تعیین شدهاند ارائه شود. فهرست اسامی ماموران مزبور طبق بند (2) ماده (19) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر قرار خواهد گرفت.
1 چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات اداری و قانونی ملی خود، اقدامات زیر را انجام خواهد داد: الف) آغاز تحقیقات جهت دستیابی به اطلاعات درخواستی، ب) انتقال فوری درخواست به نهاد ذی ربط یا پ) مشخص نمودن اسامی مقامات ذی ربط 2 هرگونه تحقیقات به موجب بند (1) این ماده میتواند شامل دریافت اظهارات کارشناسان و افرادی که دارای اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی هستند، باشد.
1 مامورانی که از سوی گمرک درخواستکننده تعیین شدهاند میتوانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط تعیین شده از سوی آن، به منظور انجام تحقیقات پیرامون تخلفات گمرکی، اقدامات زیر را انجام دهند: الف) استفاده از اسناد، پروندهها و دادههای موجود در دفتر گمرک درخواست شونده جهت دستیابی به هرگونه اطلاعات مربوط به آن تخلف گمرکی ب) نسخه برداری از اسناد و پروندهها و سایر دادههای مربوط به آن تخلف گمرکی پ) حضور در هنگام اجرای تحقیقات مربوط به گمرک درخواستکننده که از سوی گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی آن انجام میشود. 2 به موجب بند (1) ماموران گمرک درخواستکننده، به هنگام حضور در قلمرو طرف متعاهد دیگر باید همواره بتوانند مدارکی دال بر هویت رسمی خود را ارائه نمایند. 3 ماموران گمرک درخواستکننده باید از همان حمایت مقرر برای ماموران گمرک طرف متعاهد دیگر طبق قوانین جاری برخوردار باشند و مسوولیت تخلفی که احتمال دارد مرتکب شوند را بپذیرند.
1 اطلاعاتی که در چهارچوب کمک اداری به موجب این موافقتنامه دریافت میشود تنها برای اهداف موافقتنامه و از سوی گمرک ذی ربط مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مگر در مواردی که گمرک ارائهدهنده اطلاعات مزبور بهطور صریح اجازه دهد که آن اطلاعات برای اهداف دیگر از سوی مقامات دیگر مورد استفاده قرار گیرد. 2 هرگونه اطلاعات دریافتی به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی خواهند شد و حداقل از همان مقدار حفاظت و محرمانه بودن برخوردار خواهد بود که اطلاعات نظیر آن طبق قوانین گمرک درخواست شونده برخوردار هستند.
در صورت مبادله دادههای شخصی به موجب این موافقتنامه، طرف متعاهد دیگر باید وجود استاندارد حفاظت از دادهها به گونهای که متناسب با نتایج حاصل از اجرای پیوست این موافقتنامه باشد را تضمین نماید.
1 طرفهای متعاهد اقدامات ضروری را در چهارچوب صلاحیت خود اتخاذ خواهند نمود تا زمینه استفاده مناسب از تحویل کنترل شده به منظور تحقیقات راجع به تخلفات گمرکی تجویز گردد. 2 اتخاذ تصمیم جهت انجام تحویل کنترل شده به صورت موردی و بر اساس قوانین محلی و تشریفات مربوط طرف متعاهد درخواست شونده یا به موجب هرگونه ترتیبات یا توافق شده بین آنها در زمینه یک مورد خاص صورت خواهد گرفت. 3 محمولههای غیرقانونی که تحویل کنترل شده آنها مورد توافق قرار گرفته است را میتوان از طریق توافق دو جانبه مقامهای صلاحیتدار متوقف نمود و اجازه داد تا به صورت دست نخورده یا با برداشتن یا جایگزین کردن تمام یا قسمتی از آن، به راه خود ادامه دهند.
1 چنانچه کمک درخواستی به موجب این موافقتنامه موجب نقض حاکمیت، امنیت، سیاستهای عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یکی از طرفهای متعاهد شود یا موجب خدشه دار شدن محرمانه بودن اطلاعات صنعتی، تجاری یا حرفهای مشروع گردد یا با مقررات اداری و قانونی ملی آن مطابقت نداشته باشد، ممکن است از ارائه کمک مزبور امتناع شود. 2 چنانچه گمرک درخواستکننده در صورت مطرح شدن درخواست مشابه از سوی گمرک درخواست شونده نتواند آن را برآورده کند، در درخواست خود، این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن درخواست مزبور به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود. 3 چنانچه گمرک درخواست شونده مطمئن باشد که به دلیل اینکه ارائه کمک موجب دخالت در روند تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد شد، قادر به ارائه کمک به گمرک درخواستکننده نمیباشد در این حالت گمرک درخواست شونده با گمرک درخواستکننده مشورت خواهد کرد تا به راه حلی دست یابد که ارائه کمک طبق شرایطی که گمرک درخواست شونده وضع خواهد کرد امکانپذیر گردد. 4 چنانچه از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل آن ارائه خواهد شد.
1 هر دو گمرک باید از ادعاهای مربوط به بازپرداخت هزینههای ناشی از اجرای این موافقتنامه صرفنظر کنند. مخارج و هزینههای پرداخت شده به کارشناسان، گواهان و مترجمان متون و مترجمان همزمان که کارمند دولت نباشند توسط گمرک درخواستکننده تقبل خواهد شد. 2 در صورتی که انجام درخواست مستلزم هزینههای زیاد یا غیرمتعارف باشد طرفهای متعاهد باید برای مشخص کردن شرایطی که به موجب آن، درخواست اجراء شود و همچنین چگونگی بر عهده گرفتن هزینههای آن با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
1 هر دو گمرک تمامی اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا ماموران مسوول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی بتوانند با یکدیگر ارتباط مستقیم و شخصی برقرار نمایند. 2 هر دو گمرک در زمینه ترتیبات تفصیلی جهت تسهیل فرآیند اجرای موافقتنامه تصمیمگیری خواهند کرد. 3 هر دو گمرک سعی خواهند نمود هرگونه مشکل ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را حل و فصل کنند. 4 اختلافهایی که راه حلی برای آنها یافت نشود، از طریق راههای دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
این موافقتنامه در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد به گونهای که در مقررات قانونی و اداری ملی آنها تعریف شده است قابل اجراء است.
با در نظر گرفتن حوزه اختیارات و تخصص هر دو طرف متعاهد، مفاد این موافقتنامه بر تعهدات آنان نسبت به سایر موافقتنامهها یا کنوانسیونهای بینالمللی تاثیر نخواهد داشت.
1 این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیهای که بهوسیله آن هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد که تمامی الزامات قانونی اساسی لازم برای لازم الاجراء شدن آن اعمال شده است، لازم الاجراء خواهد شد. 2 هرگونه اصلاح یا الحاق به این موافقتنامه مشمول مفاد مندرج در بند (1) این ماده است. 3 این موافقتنامه به مدت پنج سال اعتبار دارد و در صورتی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود را برای پایان دادن به آن از طریق مجاری دیپلماتیک، حداقل سه ماه پیش از تاریخ واقعی انقضای آن کتبا به طرف دیگر اعلام نکند، به خودی خود برای دوره (های) مشابه تمدید میشود. 4 با این وجود اقدامات جاری در زمان خاتمه اعتبار، تکمیل خواهد شد. به منظور گواهی مراتب بالا امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را در یک مقدمه، بیست و دو ماده و یک پیوست امضاء کردهاند. این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ 12/3/1393 هجری شمسی برابر با 4/8/1435 هجری قمری برابر با 2 /6 /2014 میلادی، در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که همه متون دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم شد. در صورت بروز هرگونه اختلاف متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – دکتر علی طیب نیا – وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرف دولت کویت – انس الصالح – وزیر دارایی
پیوست اصول اساسی حفاظت از دادههای شخصی
دادههای شخصی که بهطور خودکار مورد پردازش قرار میگیرند باید: الف) بهطور منصفانه و قانونی بهدست آمده و به همین طریق مورد پردازش قرار گیرند. ب) برای اهداف مشخص و قانونی ذخیره شوند و برای موارد مغایر با اهداف مزبور استفاده نشود. پ) با توجه به مقاصدی که برای آنها این دادهها ذخیره میشوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند. ت) دقیق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداری شوند. ث) به گونهای نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات دادهها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این دادهها برای آنها ذخیره میشوند، فراهم سازد.
دادههای شخصی که ریشههای نژادی، دیدگاههای سیاسی یا اعتقادات مذهبی یا سایر اعتقادات را آشکار میسازد، همچنین دادههای شخصی راجع به وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را نمیتوان بهطور خودکار پردازش کرد، مگر اینکه قوانین داخلی تضمین لازم را فراهم سازد. همین امر برای دادههای شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال میگردد.
اقدامات امنیتی مقتضی باید برای حفاظت از دادههای شخصی ذخیره شده در پروندههای دادههای خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و نیز در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ شود.
هر شخص باید بتواند: الف) وجود پرونده دادههای خودکار شخصی، اهداف اصلی آن و نیز هویت، محل زندگی یا محل اصلی کار بازرسیکننده پرونده را احراز کند. ب) در فواصل زمانی متعارف و بدون تاخیر یا هزینه بیش از اندازه، از ذخیره دادههای شخصی مربوط به خود در پرونده دادههای خودکار و نیز از مکاتبه و ارسال اینگونه دادهها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید. پ) حسب مورد، این دادهها را در صورتی که مخالف مفاد قانون داخلی پردازش شده باشند که به اصول اساسی مندرج در اصول شماره (1) و (2) این پیوست اعتبار میبخشد، اصلاح یا محو کند. ت) چنانچه درخواست برای مکاتبه یا حسب مورد تایید، اصلاح یا محو دادهها به صورت مندرج در بندهای (ب) و (پ) این اصل رعایت نشده باشد اقدامات مقتضی را انجام دهند.
5 هیچگونه استثنائی بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این پیوست مجاز نیست، مگر در چهارچوبی که در این اصل تعریف شده است.
5 لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این پیوست چنانچه این لغو به موجب قوانین طرف متعاهد پیشبینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر در یک جامعه مردم سالار محسوب شود، مجاز خواهد بود. الف) حفظ امنیت دادهها، ایمنی عمومی، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری ب) حفظ موضوع دادهها یا حقوق و آزادی دیگران
5 محدودیتهای مربوط به اعمال حقوق مذکور در بندهای (ب)، (پ) و (ت) اصل چهارم این پیوست میتواند به موجب قانون و با توجه به پروندههای دادههای خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهرا خطری برای نقض محرمانه بودن دادهها ندارد، ایجاد شود.
به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این پیوست هر طرف متعاهد تعهد میکند مجازاتها و چاره جوییهای مناسب را برای تخطی از مقررات و قوانین داخلی ایجاد نماید.
هیچ یک از مقررات این پیوست نباید به گونهای تفسیر شود که موجب محدود کردن یا لطمه زدن به امکان اقدام حفاظتی نسبت به دادهها از سوی یکی از طرفهای متعاهد بیشتر از آنچه در این پیوست تصریح شده است، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و دو ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/3/1394 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی