کلیه کارخانههای قند و تصفیه شکر کشور مکلفند قند و شکر تولیدی را با نرخ مقرر دولتی برای توزیع در سراسر مملکت منحصرا دراختیار سازمان غله و قند و شکر و چای کشور وابسته بوزارت تعاون و امور روستاها بگذارند. مدیران و مسئولان کارخانههای قند و تصفیه شکر که از مقررات فوق تخلف نمایند همچنین اشخاصی که بنحوی از انحاء در معاملات قند و شکری که بطور غیرمجاز از کارخانههای مزبور خارج شود با علم بآن دخالت نمایند علاوه بر ضبط عین کالا، مرتکب بحبس جنحهای از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی معادل دو برابر بهای کالا محکوم خواهد شد. بجرائم موضوع این ماده در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
آئیننامه اجرائی این قانون در مورد تعیین نرخ قند و شکر و پرداخت حقوق دولتی و عوارض شهرداری و سایر هزینههای متعلقه از قبیل کرایه حمل و کارمزد توزیع و همچنین تعیین استاندارد قند تولیدی کارخانجات قند و شکر و قندریزها وسیله وزارت اقتصاد به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353/1/26، در جلسه روز پنجشنبه بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید