قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین

مجرمی قابل استرداد خواهد بود که جرائم او به موجب قوانین هر دو طرف مستوجب کیفر حبس، به مدت حداقل یک سال، یا مجازاتی شدیدتر باشد.

مجرمی قابل استرداد خواهد بود که جرائم او مشتمل بر تلاش یا تبانی برای ارتکاب، مساعدت یا معاونت، مشورت یا تحریک به ارتکاب یا تمهید مقدمات ارتکاب جرائم مذکور در بند (1) این ماده باشد.

از نظر این ماده، در تعیین اینکه فعل ادعائی، به‌موجب قوانین دو طرف جرم تلقی می‌شود یا نمی‌شود، اینکه قوانین دو طرف فعل ادعائی شخص فراری را در طبقه‌بندی یکسان قرار می‌دهند یا با اصطلاحات مشابهی جرم را توصیف می‌کنند یا نمی‌کنند، اهمیتی نخواهد داشت. همچنین کلیت فعل ادعائی فارغ از هرگونه اختلاف در عناصر تشکیل‌دهنده جرم موضوع استرداد در نظر گرفته خواهد شد.

در صورتی که درخواست استرداد شامل چند جرم باشد و برخی از این جرائم به موجب قوانین طرفها دارای مجازات حداقل یک سال زندان نباشند، استرداد برای همه جرائم می‌تواند انجام شود، مشروط بر اینکه دیگر الزامات را طبق مفاد این معاهده محقق نماید و حداقل شامل یک جرم قابل استرداد برای انجام استرداد باشد.

در مواردی که استرداد شخص به دلیل ارتکاب جرم برخلاف قوانین مالیاتی، عوارض گمرکی، نظارت بر مبادله ارز، یا دیگر موارد مرتبط با درآمدها، درخواست شده باشد، از استرداد صرفا به این دلیل که قوانین طرف درخواست شونده چنین مالیات یا عوارضی وضع نکرده، یا مالیات، عوارض گمرکی یا مقررات ارزی مشابه قوانین طرف درخواست‌کننده را پیش‌بینی نکرده است، امتناع نخواهد شد.

بدون خدشه وارد کردن به بند (4) ماده (3) این معاهده علی رغم این که فعل شخص موضوع استرداد کلا یا جزئا در طرف درخواست شونده واقع شده باشد، آن جرم به‌موجب مفاد این معاهده قابل استرداد خواهد بود؛ مشروط بر اینکه قوانین آن طرف، فعل مذکور، عواقب آن یا اثرات مورد نظر آن، به صورت کلی، به معنای ارتکاب جرم قابل استرداد در قلمرو طرف درخواست‌کننده تلقی شود.

چنانچه درخواست استرداد با هدف اجرای حکم باشد، مدت باقیمانده از حکم مربوط به جرم قابل استرداد، نباید کمتر از شش ماه باشد.

استرداد در موارد زیر پذیرفته نخواهد شد:

چنانچه جرمی که استرداد برای آن تقاضا می‌شود جرم سیاسی باشد؛

چنانچه طرف درخواست شونده بر مبنای دلایل اساسی بر این اعتقاد باشد که درخواست استرداد به قصد تعقیب یا مجازات شخص مورد درخواست به علل نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا اعتقادات سیاسی نامبرده صورت گرفته است، یا اینکه شخص مذکور بنا بر هر یک از علل مزبور، مشمول رفتار ناعادلانه در جریان رسیدگی قضائی قرار می‌گیرد؛

چنانچه جرمی که موجب درخواست استرداد شده، جرم نظامی باشد که به‌موجب حقوق جزای عمومی واجد وصف جرم نباشد؛

چنانچه به موجب قوانین طرف درخواست‌کننده شخص مورد درخواست به دلیل مرور زمان قابل مجازات نباشد یا حکم وی به دلیل عفو قابل اجراء نباشد؛

چنانچه حکم نهائی در طرف درخواست شونده در مورد شخص مورد درخواست در خصوص جرمی که موضوع درخواست بوده، صادر شده باشد؛

چنانچه به موجب قانون طرف درخواست‌کننده جرم موضوع استرداد مشمول مجازات اعدام باشد، در حالی که به موجب قوانین طرف درخواست شونده جرم مزبور مشمول مجازات اعدام نباشد، مگر آنکه طرف درخواست‌کننده تضمین نماید چنانچه شخص مزبور محکوم به اعدام شود، مجازات اعدام اجراء نخواهد شد.

از نظر این معاهده، موارد زیر جرائم سیاسی محسوب نمی‌شوند:

جرم سوء قصد علیه جان یا شخص رئیس حکومت یا رئیس دولت، یا عضو (اعضای) درجه یک خانواده ایشان؛

جرمی که به موجب هر کنوانسیون بین‌المللی که طرفها به سبب عضویت در آن، نسبت به استرداد یا تعقیب شخص مورد درخواست یا ارائه بدون تاخیر غیرموجه پرونده به مقامات صلاحیت دار خود جهت رسیدگی به جرم، تعهد دارند؛

جرم مرتبط با تروریسم؛

شروع یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرائم پیش گفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب چنین جرائمی می‌شود یا تلاش به ارتکاب آن‌ها می‌نماید.

جرائم شدید علیه جسم، شخص، حیات و اموال، حتی با انگیزه سیاسی، از نظر این معاهده جرم سیاسی تلقی نخواهند شد.

چنانچه طرف درخواست شونده به موجب قوانین ملی خود در مورد جرم موضوع استرداد، دارای صلاحیت باشد، استرداد پذیرفته نخواهد شد. در چنین شرایطی طرف درخواست شونده تعهد دارد شخص مورد درخواست را به خاطر جرم موضوع درخواست، در محاکم خود و طبق قوانین خود، تحت پیگرد قرار دهد. چنانچه مقامات صلاحیتدار طرف درخواست شونده، تصمیم به عدم پیگرد در مورد مزبور بگیرند یا تحت پیگرد قرار دادن به هر دلیل دیگری امکان‌پذیر نباشد، درخواست استرداد مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت.

چنانچه در موارد استثنائی، طرف درخواست شونده با درنظر گرفتن شدت جرم و منافع طرف درخواست‌کننده بر این عقیده باشد که به دلیل شرایط شخصی شخص مورد درخواست مثل سن و شرایط روحی یا جسمی، استرداد با ملاحظات بشردوستانه سازگاری ندارد، استرداد ممکن است پذیرفته نشود.

در مواردی که استرداد پذیرفته نشود، طرف درخواست‌کننده، از رد درخواست استرداد و دلایل مربوطه آگاه خواهد شد.

هیچ یک از طرفها به موجب این معاهده متعهد به استرداد اتباع خود نخواهد بود.

هرگاه درخواست استرداد تنها بر اساس تابعیت شخص مورد درخواست رد شود و شخص مذکور در طرف درخواست‌کننده تحت تعقیب باشد طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده پرونده را جهت رسیدگی به مقامات صلاحیتدار خود ارجاع خواهد داد. طرف درخواست‌کننده همه پرونده‌ها، اطلاعات، آلات و اسناد مربوط به جرم را به طرف درخواست شونده به نحو مقتضی ارسال خواهد کرد.

از نظر این ماده، تابعیت شخص مورد درخواست بر اساس تابعیت وی در زمان ارتکاب جرمی که برای آن درخواست استرداد شده است، در نظر گرفته می‌شود.

از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین شده توسط طرفها در مورد موضوعاتی که در حیطه شمول این معاهده قرار دارند، با یکدیگر از طریق مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار خواهند کرد.

مراجع مرکزی موضوع بند (1) این ماده، وزارت دادگستری برای جمهوری اسلامی ایران و وزارت قانون و حقوق بشر برای جمهوری اندونزی خواهند بود.

هرگاه یکی از طرفها، مقام مرکزی خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از تغییر مزبور از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهد کرد.

درخواست استرداد با موارد زیر همراه خواهد بود:

مشخصات شخص مورد درخواست، شامل نام کامل، سن، جنسیت، تابعیت، تاریخ تولد و هرگونه مشخصات دیگر، در صورت امکان شغل، محل اقامت احتمالی شخص، شرح خصوصیات ظاهری، عکس، اثر انگشت شخص در صورت وجود و سایر اطلاعاتی که به شناسایی و موقعیت مکانی وی کمک نماید.

شرح مختصر وقایع پرونده، شرح جرمی که برای آن درخواست استرداد شده است، از جمله زمان و محل ارتکاب جرم و مجازات در نظرگرفته شده برای آن به موجب قوانین طرف درخواست‌کننده؛

متن مقررات قانونی که جرم و مجازات را تعیین می‌کند.

چنانچه درخواست استرداد مرتبط با تعقیب باشد، نسخه‌ای از دستور دستگیری که توسط دادگاه یا مقامات صلاحیتدار دیگر به منظور استرداد صادر گردیده یا هر سند دیگر با اثر یکسان، پیوست درخواست خواهد شد.

چنانچه درخواست استرداد مربوط به اجرای حکم وضع شده در مورد شخص مورد درخواست باشد، نسخه تصدیق شده حکم نهائی و گواهی مدت زمان سپری شده از حکم و مدت باقیمانده از آن پیوست درخواست خواهد شد.

درخواست استرداد به موجب این معاهده توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده امضاء و مهر خواهد شد.

درخواست استرداد و تمام مکاتبات مربوط به آن به زبان طرف درخواست‌کننده و همراه با ترجمهای به زبان طرف درخواست شونده یا انگلیسی خواهد بود.

در موارد اضطراری، یک طرف می‌تواند در مورد شخص فراری به منظور استرداد، پیش از ارائه درخواست رسمی، از طرف دیگر درخواست بازداشت موقت کند، چنین درخواستی کتبا و از طریق مجاری پیش‌بینی شده در ماده (5) این معاهده، سازمان پلیس جنائی بین‌المللی (اینترپل) یا دیگر مجاری مورد توافق طرفها صورت خواهد گرفت.

درخواست بازداشت موقت حاوی اطلاعات مذکور در بند (2) ماده (6) این معاهده، بیانیه مربوط به وجود قرار بازداشت و بیانیه مبنی بر اینکه درخواست رسمی استرداد شخص پس از بازداشت موقت صادر خواهد گردید، از طریق مجاری پیش‌بینی شده در ماده (5) این معاهده خواهد بود.

طرف درخواست شونده فوری طرف درخواست‌کننده را از نتیجه درخواست بازداشت موقت مطلع خواهد نمود.

شخصی که به‌طور موقت بازداشت شده است چنانچه مقامات صلاحیت دار طرف درخواست شونده ظرف مدت سی روز درخواست رسمی استرداد را دریافت ننموده باشند، آزاد خواهد شد.

آزادی شخص بر اساس بند (4) این ماده مانع بازداشت مجدد و انجام جریان رسیدگی استرداد شخص مزبور چنانچه طرف درخواست شونده درخواست رسمی استرداد را دریافت کرده باشد، نمی‌باشد.

طرف درخواست شونده، درخواست استرداد ارائه شده به موجب این معاهده را طبق تشریفات تعیین شده به موجب قانون داخلی خود بررسی خواهد کرد و فوری تصمیم خود را به اطلاع طرف درخواست‌کننده خواهد رساند.

چنانچه طرف درخواست شونده با تمام یا بخشی از درخواست استرداد مخالفت نماید، دلایل مخالفت را به طرف درخواست‌کننده اعلام خواهد کرد.

چنانچه طرف درخواست شونده با درخواست استرداد موافقت نماید، طرفها در خصوص مکان، زمان و دیگر موضوعات مرتبط با تسلیم شخص مورد درخواست توافق خواهند نمود. طرف درخواست شونده مدت زمانی را که شخص مورد درخواست تا پیش از تسلیم در بازداشت به سر برده است به اطلاع طرف درخواست‌کننده خواهد رساند.

اگر طرف درخواست‌کننده ظرف مدت پانزده روز که می‌تواند تا سی روز تمدید شود، از تاریخ مورد توافق برای تسلیم، شخص مورد درخواست را تحویل نگیرد، طرف درخواست شونده فوری آن شخص را آزاد خواهد کرد و می‌تواند هر درخواست جدید را از جانب طرف درخواست‌کننده برای استرداد آن شخص در مورد جرمی که به خاطر آن، استرداد درخواست شده است را رد کند.

اگر یک طرف نتواند به دلایلی خارج از کنترل خود ظرف مدت توافق شده شخص مورد درخواست را تسلیم نموده یا تحویل بگیرد، طرف دیگر را فوری از این امر مطلع خواهد کرد. طرفها در مورد زمان و مکان جدید و موضوعات مربوط به اجرای استرداد با رعایت قوانین داخلی خود توافق خواهند نمود. در این صورت مفاد بند (2) این ماده اعمال خواهد گردید.

اگر علیه شخص مورد درخواست در قلمرو طرف درخواست شونده اقامه دعوی شده، یا وی در حال تحمل محکومیت به دلیل جرمی غیر از جرمی باشد که به خاطر آن درخواست استرداد گردیده است، طرف درخواست شونده می‌تواند پیش از تصمیم‌گیری در مورد پذیرش استرداد، استرداد وی را تا پایان جریان رسیدگی‌ها یا اجرای حکم به تعویق اندازد. در چنین حالتی طرف درخواست شونده طرف درخواست‌کننده را از تعویق مطلع خواهد کرد.

اگر تعویق استرداد، به صورت جدی رسیدگی‌های جزائی در طرف درخواست‌کننده را دچار مشکل نماید، طرف درخواست شونده می‌تواند بنا به درخواست، شخص مورد درخواست را موقتا به طرف درخواست‌کننده تحویل دهد مشروط بر اینکه جریان رسیدگی‌های جاری آن با ممانعت مواجه نشود و طرف درخواست‌کننده تقبل نماید که شخص مزبور را پس از اتمام جریان رسیدگی‌های مربوط بدون قید شرط و فوری عودت دهد.

اینکه درخواست بر اساس معاهده ارائه شده باشد؛

شدت جرم؛

زمان و مکان ارتکاب جرم؛

تابعیت شخص مورد درخواست و قربانی؛

تاریخ هر یک از درخواست‌ها؛ و

امکان استرداد مجدد به کشور دیگر.

طرف درخواست شونده قبلا موافقت نموده باشد. طرف درخواست شونده می‌تواند برای چنین موافقتی درخواست دریافت اطلاعات و اسناد قید شده در ماده (6) این معاهده را بنماید؛

شخص مزبور ظرف مدت پانزده روز از زمانی که به وی اجازه داده شده است قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترک نکرده یا پس از ترک به صورت داوطلبانه مراجعت کرده باشد. در هر حال این مدت شامل دوره زمانی نمی‌گردد که شخص به دلایل خارج از کنترل خود نمی‌توانسته از قلمرو طرف درخواست‌کننده خارج شود؛ یا

هر جرم خفیف افشا شده براساس وقایع از نظر تامین بازگشت وی، غیر از جرمی که از نظر قانونی نمی‌توان برای آن درخواست استرداد کرد.

طرف درخواست شونده بر اساس درخواست طرف درخواست‌کننده تا آنجا که قوانین ملی آن اجازه می‌دهد، منافع حاصل از جرم، ابزار جرم و سایر دارایی‌هایی را که می‌تواند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو طرف درخواست شونده یافت می‌شود، یا در اختیار شخص مورد درخواست باشد، توقیف نموده و چنانچه با استرداد موافقت شود، این اموال را به طرف درخواست‌کننده تحویل خواهد داد.

در صورت موافقت با استرداد، اموال ذکر شده در بند (1) این ماده، حتی اگر استرداد شخص به دلایل فوت، غیبت، فرار شخص مورد درخواست یا هر دلیل دیگری انجام نشود، به طرف درخواست‌کننده تحویل خواهد گردید.

طرف درخواست شونده می‌تواند به منظور پیش‌برد هرگونه رسیدگی کیفری در جریان، تحویل اموال فوق را تا پایان رسیدگی‌های مذکور به تعویق اندازد یا به شرط این که طرف درخواست‌کننده اعاده آن را تعهد کند، اموال مزبور را موقتا در اختیار قرار دهد.

تسلیم چنین اموالی به حق مشروع طرف درخواست شونده یا طرف ثالث نسبت به اموال مزبور خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت. طرف درخواست‌کننده در صورت وجود حقوق مزبور و بنا به درخواست طرف درخواست شونده اموال تحویل داده شده را بدون تغییر پس از پایان رسیدگی‌ها، در اسرع وقت عودت خواهد داد.

عبور شخصی که قرار است به یک طرف توسط کشور ثالث از طریق قلمرو طرف دیگر مسترد شود، بنا به درخواستی که از مجاری پیش‌بینی شده در ماده (5) این معاهده ارائه شده است، تا حدی که قوانین آن اجازه داده باشد، مجاز شمرده خواهد شد. چنانچه حمل‌ونقل هوایی مورد استفاده قرار گیرد و فرود در قلمرو طرف محل عبور برنامه‌ریزی نشده باشد، کسب اجازه عبور لازم نخواهد بود.

در صورت فرود پیش‌بینی نشده هواپیما در قلمرو آن طرف، ممکن است از طرف دیگر درخواست شود طبق بند (1) این ماده برای عبور درخواست نماید. طرف مذکور تا جایی که مخالف با قوانین داخلی آن نباشد می‌تواند شخص را برای مدت هفتاد و دو ساعت تا زمان درخواست عبور در بازداشت نگه دارد.

هزینه‌های مربوط به تشریفات استرداد در طرف درخواست شونده توسط آن طرف تقبل خواهد شد. هزینه‌های مربوط به انتقال و هزینه‌های عبور در ارتباط با تسلیم یا تحویل شخص مسترد شده بر عهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود.

چنانچه مشخص شود که اجرای درخواست مستلزم هزینه‌هایی فوق العاده است، طرفها به منظور تعیین قیود و شرایطی که به‌موجب آن‌ها معاضدت می‌تواند ارائه شود، مشورت خواهند نمود.

طرفها یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی مربوط خود جهت لازم الاجراء شدن این معاهده مطلع خواهند نمود. این معاهده در سی امین روز دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجراء خواهد شد.

هر یک از طرفها می‌تواند از طریق یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر در هر زمان این معاهده را فسخ نماید. فسخ شش ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده تاثیری بر درخواستهای استرداد که پیش از فسخ آن ارائه شده است، نخواهد داشت.