مجلس شورای ملی در جلسه فوقالعاده روز پنجشنبه 2536.6.3 پس از بحث در برنامه دولت و استماع بیانات جناب آقای دکتر جمشید آموزگارنخستوزیر با 188 رای (به اتفاق آرا) به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار ابراز اعتماد نمود. تصمیم قانونی فوق در جلسه فوقالعاده روز پنجشنبه سوم شهریور ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذگردید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
برنامه دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار (نخستوزیر(
به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد و به نام شاه که در اصالت فرهنگ شکوهمند ما پادشه سایه خدا باشد . اکنون که با اراده سنیه شاهنشاه آریامهر افتخار خدمتگزاری در این سمتها نصیب این جانب و همکارانم شده است از خدای بزرگ آرزومندم که در راهاجرای صحیح و دقیق نیات بلند پایه فرمانده دوراندیش و خردمند ایران توفیق خدمت عنایت بفرماید. باشد که در این راه ما هم به سهم خویش وظیفهخودمان را به این مرز و بوم ادا کرده باشیم. آنچه که امروز در اینجا عرضه میشود سیاستها و برنامههای کلی دولت است که در واقع میتواند در یکجمله خلاصه گردد: کار و کوشش بیشتر با کارایی بالاتر توام با صداقت و صراحت در اجرای اصول انقلاب شاه و ملت بدیهی است که برنامهها وطرحهای اجرایی در چهارچوب سیاست کلی دولت ضمن لوایح تقدیمی از جمله لایحه بودجه کل کشور و برنامههای سالانه به آگاهی نمایندگانخواهد رسید.
اصول سیاستهای اقتصادی بدین قرار خواهد بود:
فراهم آوردن موجبات افزایش ظرفیتهای تولیدی، به ویژه در بخش خصوصی، برای نیل به رشد اقتصادی معقول و متناسب ضمن برقراریهماهنگی و تعادل لازم بین رشد بخشهای مختلف از طریق یک برنامهریزی صحیح توام با نظارت پیگیر.
مبارزه بنیادی با تورم از راه تنظیم و اجرای سیاستهای مناسب اقتصادی، مالی و پولی به منظور ایجاد تعادل کلی بین عرضه و تقاضا.
تشویق فعالیتهای بخش خصوصی و حمایت از برقراری رقابت سالم و جلوگیری از انحصار در عرصه اقتصاد و تجدید نظر در سیاست قیمتها باتوجه به سطح قیمتهای رایج در کشورهای پیشرفته به منظور ازدیاد بهرهوری و تولید.
کاهش نسبی اتکاء به درآمد حاصل از صادرات نفت از طریق افزایش آهنگ رشد در بخشهای تولیدی دیگر و ایجاد درآمدهای مالی و ارزیجایگزین. در حال حاضر ارزش واردات کشور از شانزده میلیارد دلار تجاوز میکند و حال آن که ارزش صادرات غیر نفتی فقط به حدود نیم میلیارد دلاربالغ میگردد. با توجه به این که در ربع قرن آینده با مسئله پایان یافتن منابع شناخته شده نفت روبرو خواهیم شد، لازم است که از یک سو صادرات غیرنفتی به سرعت افزایش یابد، و از سوی دیگر با افزایش تولیدات ملی و بالا رفتن سطح درآمد عمومی که طبیعتا ازدیاد دریافتهای مالیاتی را به همراهخواهد داشت کشور از وابستگی به درآمد نفت بینیاز گردد.
منظور داشتن اولویت برای بخش کشاورزی و ایجاد موجبات رشد مناسب این بخش در کلیه سطوح و واحدهای بهرهبرداری از طریق تشویق وحمایت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران خصوصی در این بخش و کمک به ازدیاد بهرهوری و کاهش ضایعات. این امر مستلزم اجرای سیاستهای مناسبشامل سیاست منطقی قیمتها، و تداوم آنها و ایجاد امکانات لازم، و همچنین استفاده از مدیریت صحیح و کاربرد پژوهشهای علمی و تکنولوژی نویناست. هدف بر این است که اجرای این سیاستها و برنامهها ضمن افزایش درآمد کشاورزان، موجب خودکفایی نسبی در تولید کالاهای اساسی موردمصرف عمومی شود و با مشارکت جامعه روستایی در فعالیتهای تولیدی کشاورزی و غیر کشاورزی آهنگ مهاجرت از روستا به شهر تعدیل گردد و باازدیاد عرضه کالاهای کشاورزی، واردات آنها و در نتیجه وابستگی غیر موجه به نوسانات بازارهای جهانی، کاهش پذیرد.
ایجاد و نگاهداری تسهیلات ارتباطی لازم، اعم از راه، راهآهن، بندر و فرودگاه برای گسترش شبکه حملونقل کشور. نظر بر این است که کارهایاجرایی به ویژه در زمینه ترابری زمینی و دریایی و تخلیه و ترخیص بار از بندرها و فرودگاهها تا حد امکان به بخش خصوصی واگذار شود و دولت خودبه تنظیم و اجرای یک سیاست جامع و ایجاد هماهنگی لازم بین فعالیتهای مختلف ترابری اکتفا نماید در این زمینه، توسعه شبکه راههای فرعی وروستایی مورد توجه خاص دولت خواهد بود.
تشویق و تجهیز پساندازها و ایجاد امکانات بیشتر برای سرمایهگذاری مردم در داخل کشور، و همچنین قبول مشارکت سرمایهگذاریهای خارجیدر رشتههایی که منجر به انتقال تکنولوژی پیشرفته و مدیریت صحیح به کشور گردیده و یا امکان دسترسی به بازارهای بینالمللی را به وجود آورد. دولت با روشن کردن سیاستهای دراز مدت و مقررات و ضوابط مربوط به انواع سرمایهگذاریهای و تضمین استمرار و تداوم آن، انگیزه لازم را برایازدیاد سهم بخش خصوصی در مجموع فعالیتهای تولیدی به وجود میآورد و در مقابل، بخش خصوصی نیز وظیفه خواهد داشت که با افزایشبهرهوری و کاهش ضایعات و کاربرد ضوابط مربوط به کیفیت کالاهای تولیدی و استفاده از پژوهش و نوآوری خود را آماده رویارویی با رقابتهایداخلی و خارجی سازد.
اجرای صحیح اصل مشارکت کارگران در سود ویژه کارگاهها و اصل گسترش مالکیت واحدهای تولیدی دستور عمل دولت خواهد بود، تا از طرفیتوزیع عادلانه درآمد عملی شود و از طرف دیگر موجبات افزایش کارایی کارگران و همچنین تجهیز منابع مالی جدید برای توسعه صنعتی کشور بهوجود آید. ولی در این مورد تذکر این نکته لازم است که باید ارتباط مستقیمی بین دستمزد و کارآیی کارگران برقرار شود که این خود بالمال به نفعکارگران است، زیرا هم در مالکیت و هم در سود ویژه واحدهای تولیدی شرکت دارند.
همراه با تقویت بنیه تولیدی کشور رفاه عمومی و حفظ منافع مصرفکنندگان مورد نظر خاص میباشد. دولت از طریق ایجاد رقابت سالم و حذفواسطههای غیر لازم و تشویق شرکتهای تعاونی موجب آن خواهد شد که کالاها به قیمت معقول و کیفیت مطلوب به مصرفکننده عرضه گردد. در عینحال کمکهای مالی دولت به کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز عموم به موارد ضروری محدود خواهد گردید.
از جمله خدماتی که تامین آن برای عامه مردم ضرورت خاصی یافته و شاهنشاه آریامهر در اصل هیجدهم انقلاب شاه و ملت و همچنین در فرامینو اوامر دیگر در مورد آن تاکید مخصوص فرمودهاند مسکن است. دولت برای رفع مشکل کمبود مسکن، عرضه بیشتر واحدهای مسکونی به خصوصخانههای ارزان قیمت را در سرلوحه برنامههای خود قرار خواهد داد. به این منظور ضمن رفع موانع و فراهم کردن مشوقها و تسهیلات لازم برایمباشرت بیشتر بخش خصوصی در امر خانهسازی و تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تثبیت نسبی قیمت زمین طبق فرمان و استفاده از زمینهایی که دراختیار دولت است و بهرهگیری از کلیه امکانات به منظور عرضه بیشتر مصالح ساختمانی و بهبود تکنولوژی و صنعتی کردن بخش ساختمان و کاربردمعیارها و استانداردهای مناسب از افزایش نامتناسب هزینه مسکن جلوگیری خواهد شد. در صورتی که فعالیتهای بخش خصوصی در زمینه ایجاد واحدهای مسکونی ارزان قیمت پاسخ گوی تقاضا و نیازهای کشور نباشد در اجرای اوامرملوکانه کلیه امکانات اجرایی دولت برای احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت تجهیز و به کار گرفته خواهد شد. به موازات احداث واحدهایمسکونی مذکور، برنامهای برای اعطای وام بلند مدت با بهره ترجیحی به خریداران با درآمدهای کم و متوسط تهیه و اجرا خواهد شد و دولت همه سالهدر بودجه کل کشور مابهالتفاوت نرخ بهره را به نحوی تامین خواهد کرد که سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار از حدی منطقی بالاتر نرود.
فرهنگ بزرگترین سرمایه معنوی هر ملتی است در حفظ و احیاء و غنی فنی ساختن فرهنگ کهن و پرمایه ملی و اشاعه آن از طریق موسساتآموزشی و فرهنگی کوشش خاص به کار خواهد رفت زیرا برقراری یک ارتباط نزدیک و منطقی بین اشاعه فرهنگ و رشد و توسعه ملی ضروری است. همراه با گسترش فرهنگ، به ترویج اصول اخلاقی و اهمیت نقش خانواده در تربیت انسانها که ملیت و دوام سنتهای ما بر آن استوار است توجهمخصوص خواهد شد و با حمایت و ترویج حرمت ارزشهای اخلاقی و معنوی از بروز مفاسدی که در پارهای جامعههای دیگر دامنگیر نسل جوان استجلوگیری به عمل خواهد آمد.
دولت کوشش خواهد کرد شرایطی فراهم آید که اوقات فراغت جوانان به نحو سالمتر و سازندهتری صرف شود. در راه رسیدن به این هدف، دولتتسهیلات و وسائلی مانند زمینهای ورزشی در داخل و خارج مدارس و سایر موسسات آموزشی، تشکیل اردوهای عمران ملی و گسترش کاخهایجوانان فراهم خواهد کرد. پیشاهنگی برای نوجوانان نیز از توجه ویژهای برخوردار خواهد بود.
در میان گروههای فعال جامعه ایران که نقش بارزی در توسعه و پیشرفت کشور دارند کارگران را نباید از یاد برد. دولت کوشا خواهد بود که با استفادهاز آموزشهای گوناگون بر کارایی و میزان تولید کارگران بیفزاید و همچنین امکانات بیشتری برای استفاده از نیروی زنان در بازار کار به وجود آورد. دربرنامههای رفاه کارگری تامین مسکن سازمانی توسط کارفرمایان با کمکهای حمایتی دولت مورد توجه خواهد بود.
سیاستهای دولت در زمینه اداری بر اصول زیر مبتنی خواهد بود:
اجرای اصل انقلاب اداری، از طریق: الف - جلوگیری از گسترش غیر لازم دستگاههای دولتی. ب - بررسی در تشکیلات سازمانهای دولتی به منظور بالابردن کارآیی و بهرهگیری صحیح از نیروی خلاق و سازنده کارکنان دولت. ج - کم کردن مقررات و تشریفات دست و پا گیر و حل و فصل امور مراجعان در کمترین زمان. د - ارزشیابی کمی و کیفی کارکنان دولت با روشهای نوین به منظور تشویق کارکنان وظیفهشناس و برقراری انضباط اداری.
اجرای دقیق اصل نوزدهم انقلاب شاه و ملت.
اجرای اصل عدم تمرکز همراه با جلوگیری از تراکم امور در شهرهای بزرگ و تفویض اختیارات بیشتر همراه با خواستن مسئولیت در مراتب اداری ودر سطوح مختلف تقسیمات کشوری و همچنین مشارکت دادن مردم. به ویژه از طریق انجمنهای ملی، در امور مربوط به خود، در اجرای این سیاست،تجدید نظر لازم در روش توزیع منابع و ضوابط تنظیم بودجه به عمل خواهد آمد.
تدوین و اجرای برنامههای خاص برای مبارزه با فساد به صورتهای گوناگون، و رفع علل و موجبات آن.
جلوگیری از تبعیض در تصمیمات دولتی.
شناسایی و انتخاب مدیران شایسته و کارآمد با تفویض اختیار توام با مسئولیت به آنان و احتراز از تراکم غیر معقول امور نزد مدیران از طریق انتقالاختیار و مسئولیت به سطوح پائینتر.
ترویج احترام به وظیفهشناسی و حمایت از کارکنان با کفایت و خدمتگزار و توجه به مسائل و مشکلات کارکنان دولت.
با توجه به اهمیتی که نظام برنامهریزی و بودجهبندی در تجهیز و استفاده مناسب از منابع کشور به منظور تامین رشد معقول و متوازن اقتصادی واجتماعی دارد در روشها و سیستمهای موجود تجدید نظر به عمل خواهد آمد به نحوی که سازمان برنامه و بودجه بتواند وظایف خود را در زمینه توزیعمنابع بر حسب اولویتها و برقراری هماهنگی بین برنامهها و طرحها و اعمال نظارت برای اطمینان از تحقق طرحها و برنامهها و هدفها زیر نظرنخستوزیر ایفا کند تا از بروز تنگناها و نارسائیها در آینده جلوگیری شود و مقررات و تشریفات غیر ضروری حذف و قدرت اجرایی بیشتر بهدستگاههای مرکزی و استانی تفویض شود و کلیه امور مربوط به اجرای بودجه شامل دریافتها و پرداختها و نظارت مالی در خزانه کل کشور متمرکزگردد. برنامهریزی دراز مدت با توجه به هدفهای ملی و تاکید بر طرحهای زیربنایی از این پس مورد عمل خواهد بود و در چهارچوب چنین برنامهای، برنامههای میان مدت و سالانه تنظیم و اجرا خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کمکهای فنی لازم را به سایر دستگاههای دولتی در مورد تهیه برنامههاو طرحهای عمرانی خواهد کرد.
سیاست دفاعی کشور در سایه رهبری شاهنشاه آریامهر همواره مشخص و معلوم بوده است. هدف از تقویت نیروهای نظامی، حفظ استقلال کشور وایجاد محیط مناسب برای ادامه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران و تامین رفاه و سعادت مردم در شرایط صلح و امنیت است، بدیهی است کهایران همواره به مسئولیتهای بینالمللی و منطقهای خویش وقوف داشته و نقشی را که در ثبات این منطقه آشفته از جهان امروز بر عهده دارد به درستیایفا کرده و میکند.
از لحاظ سیاست خارجی، ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت و به موازات ترقیات اجتماعی و اقتصادی کشور: سیاست مستقل ملی را دنبال خواهد کرد.بر اساس این سیاست ایران روابط خود را با کلیه کشورها بر پایه اصول همزیستی مسالمتآمیز و تفاهم و احترام متقابل طبق اصول منشور ملل متحدتوسعه داده و همچنان در مجامع بینالمللی به فعالیتهای وسیع و مثمر ثمر خواهد پرداخت. دولت شاهنشاهی به پیروی از این سیاست همچنان خواهان ثبات و صلح و رفاه و امنیت کشورهای منطقه میباشد و برای انجام این مقصود همکاریهمه جانبه عموم دول منطقه را ضروری میداند. در زمینه روابط اقتصادی بینالمللی، دولت ایران همواره مدافع استقرار نظام نوین اقتصادی جهان بوده و در مجامع ملل متحد و کنفرانس توسعه وتجارت گفت و شنودهای شمال و جنوب در پاریس به صورتی فعال در پیریزی نظامی منصفانه مشارکت جسته است. کمکهای وسیع ایران بهکشورهای دیگر، به ویژه ممالک در حال توسعه،خود روشنفکر اعتقاد عمیق دولت ایران به ضرورت دگرگونی وضع کنونی و برقراری اصل عدالت درروابط اقتصادی بین کشورهای در حال رشد و ممالک پیشرفته جهان است. در مورد نفت، روش ایران همواره روشی منطقی و بر اساس همکاری با کشورهای عضو اوپک و با توجه به آثار تصمیمات گرفته شده بر اقتصاد جهانیاستوار بوده و از آنجا که ادامه بهرهبرداری صحیح و متعادل از این منابع را به سود تمامی مردم جهان میداند کوشیده است که از این ماده حیاتی بهبهترین وجه و در بلندترین زمان ممکن استفاده به عمل آید و این ماده تمام شدنی بجای هدر رفتن در سوخت به مصارف مهمتری به نفع همه مردم دنیابه کار افتد. دولت ایران در روابط دو جانبه اقتصادی، همواره بر اساس حفظ منافع خود و در عین حال با توجه به مصالح عمومی مردم جهان با تمامی کشورها بدونتوجه به نظام اقتصادی و اجتماعی آنها همکاری وسیعی داشته است و این رویه به سود روابط متقابل و در جهت تحکیم مناسبات اقتصادی و بازرگانیفنی ادامه خواهد یافت.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی