موافقتنامه همکاری امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه همکاری و هماهنگی امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان
مقدمه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان که از این پس به عنوان « طرفهای متعاهد» خوانده میشوند، با در نظر گرفتن تمایل و علاقمندی هر یک از آنها به تقویت روابط دو جانبه در کلیه زمینهها و تاکید بر روابط دوستانه و برادرانه اسلامی فیمابین بر اساس اصل احترام متقابل، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و نیز احترام به اصل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و با توجه به پایبندی به منافع مشترک همسو با قوانین داخلی، تعهدات و موافقتنامههای بینالمللی دو طرف متعاهد و در چهارچوب اصول حقوق بینالملل و همچنین با اهتمام شایان هر یک از آنها به لزوم برقراری همکاریهای امنیتی فیمابین در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه، در خصوص موارد زیر به توافق رسیدند:
زمینههای همکاری طرفهای متعاهد اقدامات موثر و قاطع خود را به منظور جلوگیری از هرگونه اقدامات مجرمانه و تبدیل شدن سرزمین کشور متبوع خویش به صحنه برنامهریزی، سازماندهی یا اجراء اینگونه اقدامات علیه طرف متعاهد دیگر به ویژه در زمینههای زیر اتخاذ مینمایند:
مبارزه فعال با عملیات کشت، تهیه، تولید، استعمال، حمل، عبور و قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان و مواد شیمیایی استفادهشده در تولید آن بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی، به ویژه کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ 1341 هجریشمسی (1961میلادی)، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ 1349 هجریشمسی (1971میلادی) و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان مورخ 1367 هجریشمسی (1988میلادی)، و یادداشت تفاهم منعقده بین دو طرف در زمینه مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان در 26 خرداد ماه سال 1383 هجری شمسی (16/6/2004 میلادی) در مسقط.
مبارزه با قاچاق کالا.
مبارزه با قاچاق میراث فرهنگی و آثار هنری و باستانی.
مبارزه با جرایم مربوط به پول شویی، جعل و نشر اسکناس، اسناد بهادار مالی، کارتهای اعتباری، اسناد و مدارک مسافرتی.
مبارزه با جرایم و اقدامات مرتبط با قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره و خرید و فروش غیر قانونی آنها.
مبارزه با نفوذ و ورود غیرقانونی افراد به سرزمین هر یک از دو طرف متعاهد.
مبارزه با جرایم تروریستی و جرایم سازمانیافته فراملّی.
مبارزه با جرایم زیست محیطی و اقدامات زیانبار برای این عرصه و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از آنها.
مبارزه با راهزنی دریایی و جرایم متعلق به بارگیری و حملونقل دریایی و صید غیر مجاز در آبهای سرزمینی هر یک از دو طرف متعاهد. همچنین طرفهای متعاهد در زمینه عملیات امدادرسانی دریایی و درصورت بروز سوانح و حوادث طبیعی با یکدیگر همکاری مینمایند.
راههای همکاری طرفهای متعاهد در راستای همکاری فیمابین در زمینههای مندرج در ماده (1) این موافقتنامه، اقدامات زیر را انجام میدهند:
مبادله اطلاعات و گزارشهای مربوط به جرایم مندرج در ماده (1) این موافقتنامه و مرتکبین آنها و نیز روشهای ارتکاب این جرایم و راههای مبارزه با آنها.
هماهنگی و رایزنی میان دستاندرکاران امر مبارزه با جرایم مذکور در ماده (1) این موافقتنامه در هر یک از دو طرف متعاهد.
پایبندی به تحویل گرفتن اتباع خود که به صورت پنهانی یا غیرمجاز به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد شدهاند، از هر مبدائی که آمده باشند و یا از هر وسیلهای که استفاده کرده باشند.
جلوگیری موثر از عبور پنهانی اتباع کشور ثالث از سرزمین هر یک از دو طرف متعاهد یا ورود غیرمجاز آنها. دو طرف متعاهد در صورت وقوع چنین حوادثی با هم همکاری خواهند کرد.
بهرهگیری از کمک کارشناسان و اعزام متقابل پرسنل پلیس، برپایی همایشها و ایراد سخنرانی در مراکز آموزشی و دانشکدههای پلیس دو طرف متعاهد، بر اساس درخواست هر یک از آنها.
آگاه ساختن طرف متعاهد دیگر از برگزاری فراهماییها (کنفرانسها)، دورههای مطالعاتی، همایشها و کارگاهها پیرامون فعالیتهای پلیس به ویژه در زمینه مبارزه با جرایم، ایمنی راهنمایی و رانندگی و آموزش، بهگونهای که برگزارکننده حداقل یک ماه قبل، طرف متعاهد دیگر را مطلع نماید تا در صورت تمایل در آن مشارکت کند.
مبادله مقررات، تحقیقات، مطالعات، کتب، مجلات، مطبوعات و نشریات صادره از سوی مراجع دستاندرکار هر یک از طرفهای متعاهد، و همچنین مبادله وسایل کمکآموزشی و فیلمهای آموزشی در دسترس که در امر فعالیتهای امنیتی و پلیسی مفید هستند.
مبادله اطلاعات مربوط به روشها، دستگاهها و وسایل مورد استفاده هر یک از دو طرف متعاهد در امر مبارزه با جرایم و شناسایی آنها.
دیدار متقابل افراد ذیربط هر یک از دو طرف متعاهد، از کارخانههای تولید دستگاهها و تجهیزات امنیتی یکدیگر، به منظور بهرهبرداری از تولیدات این مراکز با در نظر گرفتن مفاد مندرج در ماده (5) این موافقتنامه.
مبادله نظرات کارشناسی و تجارب در زمینه امدادرسانی و چگونگی برخورد با حوادث و بلایای طبیعی.
مبادله هرگونه اطلاعات در خصوص مرتکبین جرایم از میان شهروندان هر یک از دو طرف متعاهد که در طرف متعاهد دیگر اقامت دارند.
گسترش و تقویت همکاری میان دفتر پلیس بینالملل (اینترپل) هر یک از طرفهای متعاهد، بر اساس مقررات ناظر بر این نوع همکاریها.
مبادله اطلاعات و تجارب مرتبط با روشهای مختلف مبارزه با جرایم مواد مخدر و داروهای روانگردان و همچنین فنآوریهای پیشرفته و نوین دستگاههای مبارزه با اعتیاد و پیشگیری از آن و نیز روشهای درمان و بازپروری معتادان.
اطلاعرسانی متقابل نسبت به تدابیر امنیتی و فوق العاده اتخاذشده در خصوص شهروندان هر یک از طرفهای متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر، از مجاری دیپلماتیک.
کارگروه مشترک طرفهای متعاهد به منظور نظارت بر اجراء مقررات این موافقتنامه و فعال ساختن راههای همکاری مورد توافق و ساز و کارهای اجرائی آن، کارگروه مشترکی به ریاست وزراء کشور یا نمایندگان آنها تشکیل میدهند. این کارگروه حداقل هر دو سال یک بار، جلسات خود را بهطور متناوب در هر یک از دو طرف متعاهد، یا به هنگام ضرورت و بنا به درخواست هر یک از آنها، برگزار مینماید.
اجراء موافقتنامه و مرجع تماس نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط جمهوری اسلامی ایران، و پلیس سلطنت عمان، مرجع تماس، همکاری و هماهنگی در اجراء مفاد این موافقتنامه میباشند. هر یک از طرفهای متعاهد مرجع ذیربط تماس را از مجاری دیپلماتیک معرفی و اختیارات لازم را جهت برقراری تماس مستقیم با طرف متعاهد دیگر به منظور تسهیل و تسریع در اجراء زمینههای همکاری یادشده در این موافقتنامه، به آن واگذار مینماید.
هزینههای مالی در صورت درخواست هر یک از طرفهای متعاهد از طرف متعاهد دیگر و بر اساس مقررات این موافقتنامه جهت برگزاری دورههای آموزشی، خرید تجهیزات امنیتی، انجام مطالعات تکمیلی و یا فعالیتهای مربوط به اینگونه موارد، موافقتنامه جداگانهای میان دو طرف متعاهد منعقد میشود، که بر اساس آن هزینههای متعلقه و نحوه پرداخت آنها تعیین میگردد.
خودداری از اجراء درخواست هر یک از طرفهای متعاهد در صورت بروز موارد زیر، حق امتناع از اجراء درخواست طرف متعاهد دیگر را برای خود محفوظ میدارد:
خدشه وارد کردن به منافع کشور و حاکمیت ملّی، تعارض با قوانین و مقررات داخلی، یا اخلال در نظم عمومی طرف مورد درخواست.
کارشکنی در روند قانونی یا توقف احکام قضائی لازمالاجراء صادره از سوی نهادهای قضایی طرف مورد درخواست. در هر شرایط طرفی که از اجراء درخواستها خودداری میورزد، باید دلایل امتناع از اجراء این درخواست را از مجاری دیپلماتیک به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
تفسیر مقررات و حل اختلافات هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر مفاد این موافقتنامه، از طریق برقراری تماس مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
مبادله اطلاعات و اسناد
طرفهای متعاهد بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور خود و در چهارچوب مقررات مندرج در این موافقتنامه به مبادله اطلاعات و گزارش میپردازند.
طرفهای متعاهد مسوولیت حفظ و محرمانه نگهداشتن اسناد، اطلاعات، گزارشهای امنیتی، و موارد مبادلهشده میان یکدیگر را بر عهده خواهند داشت و متعهد میشوند اسناد، اطلاعات، گزارشهای امنیتی، و موارد مبادلهشده میان یکدیگر را که به موجب این موافقتنامه صورت گرفته، بدون کسب موافقت قبلی طرف متعاهد دیگر، در اختیار طرف ثالث قرار نداده و اطلاعرسانی ننماید.
اجراء موافقتنامه این موافقتنامه بر اساس قانون اساسی و یا قوانین جاری در هر یک از دو طرف متعاهد تصویب خواهد شد و یک ماه پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب از طریق مجاری دیپلماتیک، لازمالاجراء خواهد شد. این موافقتنامه برای مدت پنج سال اعتبار داشته که برای دورههای مشابه به صورت خود به خود تمدید میشود. این موافقتنامه در صورتی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود را نسبت به پایان دادن به اجراء آن شش ماه قبل از تاریخ مورد نظر اعلام ننماید، دارای اعتبار بوده و مقررات آن درخصوص درخواستهای ارائه شده قبل از پایان آن معتبر خواهد بود.
مقررات پایانی
اصلاح هر یک از مواد این موافقتنامه با توافق دو طرف متعاهد و از طریق مجاری دیپلماتیک امکانپذیر است و این اصلاحات بر اساس مفاد ماده (9) این موافقتنامه مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
مقررات این موافقتنامه بر تعهدات هر یک از دو طرف متعاهد که ناشی از موافقتنامههای دو یا چند جانبه میباشد، تاثیر نمیگذارد. این موافقتنامه در تاریخ 14 مرداد 1388 هجریشمسی برابر با 13 شعبان المعظم 1430 هجری قمری مطابق با 5 اگوست 2009 میلادی در شهر تهران در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی به امضاء رسید، و هر دو نسخه از اعتبار یکسان برخوردار میباشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار میگیرد. از طرف: جمهوری اسلامی ایران منوچهر متکی وزیر امور خارجه از طرف : سلطنت عمان یوسف بن علوی بن عبدالله وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1389 به تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی