قوانین جاری ›

لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


۳۱ بخش جاریبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۵۸/۰۸/۲۰
مرجع تصویب
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
مرجع ابلاغ
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
شمارهٔ ابلاغ
65844
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۸/۰۸/۲۶
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
10126
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۸/۰۹/۰۵
تاریخ اجرا
۱۳۵۸/۰۹/۲۱
آخرین وضعیت
1400/11/10
۱ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 17554388357010585866 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
کلیات
بمنظور اظهارنظر نهائی درباره متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بتصویب مجلس بررسی نهائی قانون اساسی رسیده است، برنامه همه پرسی از آحاد ملت ایران مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد، به نحویکه همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را به یکی از دو حالت زیر به صورت مخفی اعلام نمایند: الف با اصول قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (مجلس خبرگان) موافقت دارید؟آری ب با اصول قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (مجلس خبرگان) موافقت دارید؟ نه
برنامه همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمومی و اخذ رای به صورت مستقیم و مخفی خواهد بود و هیچکس نمیتواند بیش از یکبار رای دهد.
اخذ رای در مدت دو روز (هر روز حداقل 10 ساعت) در تمام کشور در یکزمان انجام می‌شود. وزارت کشور ضمن صدور دستور شروع همه پرسی، تاریخ اخذ رای را تعیین و به حوزه‌های انتخاباتی اعلام خواهد کرد.
ایرانیان مقیم خارج از کشور از طریق سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگیهای رسمی در این همه پرسی شرکت خواهند نمود.
رای‌دهندگان باید دارای شرایط زیر باشند: 4/1 تابعیت ایران 4/2 داشتن حداقل شانزده سال تمام 4/3 عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
انجمن نظارت
در مرکز هر شهرستان با دستور وزارت کشور هیئت اجرائی رفراندم به ریاست فرماندار (یا سرپرست) و عضویت بالاترین مقام دادگستری محل مدیرکل یا رئیس آموزش و پرورش مدیرکل یا رئیس ثبت احوال و پنج نفر از معتمدان محل با انتخاب اشخاص مذکور تشکیل می‌شود.
در غیاب یا استعفای هریک از اعضای هیئت اجرائی رفراندم فرماندار از جانشین یا روسای سایر ادارات محل یا معتمدان محل دعوت بعمل میآورد و عدم حضور بیش از دو جلسه متوالی اعضاء بمنزله استعفاء تلقی می‌شود.
هیئت اجرائی رفراندم در اولین جلسه نسبت به تعیین 25 نفر از مردم طبقات مختلف حوزه شهرستان که دارای شرایط رای‌دهنده باشند اقدام مینماید و فرماندار متعاقبا برای تشکیل انجمن نظارت رفراندم از آنان دعوت بعمل میآورد.
پس از حضور دو سوم دعوت شدگان (17 نفر) با رای مخفی و اکثریت نسبی از بین آنان یا از خارج 7 نفر بعنوان عضو اصلی انجمن نظارت مرکزی و 7 نفر بعنوان عضو علی البدل انتخاب می‌شوند. اعضای اصلی انجمن نظارت مرکزی از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس و سه منشی انتخاب مینمایند.
انجمن نظارت مرکزی در اولین جلسه نسبت به تشکیل انجمنهای نظارت فرعی در بخشهای تابع شهرستان توسط فرماندار اقدام مینماید.
بخشداران تابع شهرستان بمحض وصول دستور فرماندار برای تشکیل انجمن نظارت فرعی مطابق مقررات مواد 5 و 6 و 7 این قانون اقدام مینمایند.
انجمنهای نظارت مرکزی و فرعی رفراندم مکلفند بدون وقفه نسبت به تعیین محل شعب ثبت نام و اخذ رای به تعداد کافی و همچنین اعضای شعب رفراندم شامل 5 نفر مرکب یک روحانی - یک کارگر یا کشاورز - یک فرهنگی یا دانشگاهی - یکنفر از اصناف یا پیشه وران و یک خانم خانه دار اقدام نمایند.
برگزاری رفراندم در بخش مرکزی شهرستان بعهده انجمن نظارت مرکزی می‌باشد.
انجمن نظارت رفراندم قانون اساسی غیرقابل تغییر و انحلال می‌باشد مگر در صورتیکه موجبات تعطیل یا تعویق برنامه همه پرسی را فراهم نمایند. در اینصورت فرماندار یا بخشدار با تصویب هیئت اجرائی نسبت به تعیین جانشین یا تجدید اعضای آن انجمن اقدام مینماید.
اخذ رای رفراندم
انجمنهای نظارت رفراندم باید یکهفته قبل از روز همه پرسی آگهی انجام رفراندم حاوی محل شعب ثبت نام و اخذ رای و اوقات اخذ رای را در تمام حوزه شهرستان منتشر نمایند.
هرگاه برای ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و روستائی یا کوهستانی تشکیل شعب ثابت مقدور نباشد انجمنهای نظارت میتوانند شعب سیار در نواحی موردنظر تعیین نمایند.
برگهای رفراندم شامل چهار قسمت است: قسمت اول و دوم که تعرفه انتخابات محسوب خواهد شد و روی آن‌ها محل ثبت مشخصات رای‌دهنده و محل حوزه رفراندم چاپ شده است. قسمت سوم و چهارم ورقه رای محسوب خواهد شد. قسمت اول هنگام ثبت نام رای‌دهنده در دفتر شعب رفراندم باقی میماند و قسمت دوم و سوم و چهارم به متقاضیان شرکت در همه پرسی تسلیم خواهد شد. رای‌دهندگان رفراندم قسمت دوم برگ رفراندم را هنگام اخذ رای از محل پرفراژ جدا نموده تسلیم انجمن نظارت مینمایند. قسمت سوم و چهارم که نمایانگر نظر رای‌دهنده در موافقت یا مخالفت با متن قانون اساسی می‌باشد بنا به تشخیص صاحب رای از محل پرفراژ جدا شده و توسط خود او داخل صندوق رای قرار می‌گیرد.
صدور برگ رفراندم فقط در قبال ارائه شناسنامه به متقاضیان تسلیم می‌شود و ترتیب ثبت نام و اخذ رای قرائت آراء مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
مسئولیت نگاهداری و حفاظت کلیه لوازم و اوراق رفراندم و صندوقهای اخذ رای با نمایندگان فرمانداری و بخشداری خواهد بود.
حفظ نظم در انجمن نظارت مرکزی و فرعی با رئیس و در غیاب با نایب رئیس و حفظ انتظامات در نواحی شعب ثبت نام و اخذ رای با مامورین انتظامی (مامورین شهربانی ژاندارمری پاسداران انقلاب) می‌باشد.
شکایات. مقررات جزائی و متفرقه
انجمنهای نظارت مرکزی رفراندم تا دو روز پس از ختم اخذ رای رفراندم شکایات و اعتراضات واصله را میپذیرند و متعاقبا ظرف سه روز به آن‌ها رسیدگی نموده و نظر خود را توسط فرماندار به اطلاع هیئت اجرائی رفراندم میرسانند.
در صورتیکه پس از رسیدگی به شکایات، انجمن نظارت مرکزی یا هیئت اجرائی رفراندم تشخیص دهد که امور ثبت نام و اخذ رای رفراندم در یک یا چند شعبه بطور صحیح انجام نشده است با اعلام نظر هیئت اجرائی رفراندم، همه پرسی همان شعب باطل می‌شود. نظر هیئت اجرائی رفراندم در کلیه مواردیکه مورد رسیدگی قرار می‌دهد قطعی خواهد بود.
هرکس برگ رفراندم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بخرد یا بفروشد و یا در اوراق تعرفه رفراندم تقلب نماید و یا در امر همه پرسی اخلال نماید و یا تقلب و تزویر و خیانت نماید و یا به تهدید و تطمیع متوسل شود و یا با شناسنامه متعلق به دیگری یا شناسنامه مجعول با علم به جعلیت آن برگ رفراندم بگیرد و رای بدهد علاوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی به حبس جنحه از ششماه الی سه سال و بجزای نقدی از 5001 تا 50000 ریال و یا به یکی از دو مجازات مذکور محکوم می‌شود.
وزارت کشور مامور اجرای این قانون و ناظر بر حسن جریان همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
بمنظور انجام هزینه هائیکه برای برگزاری برنامه همه پرسی قانون اساسی لازم است مبلغ دویست میلیون ریال اختصاص داده می‌شود که بنابه فوریت و ضرورت امر بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و تشریفات دست و پاگیر بهر نحو که ستاد مرکزی انتخابات کشور مصلحت میداند با گواهی وزیر کشور هزینه و بحساب قطعی منظور دارد.
در جلسه بیستم آبانماه پنجاه و هشت شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران