قوانین جاری ›

قانون متمم بودجه سال 1318 کل کشور


۱۶ بخش جاریبودجهبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۱۷/۱۲/۲۱
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
692
تاریخ ابلاغ
۱۳۱۸/۰۱/۱۵
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
3062
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۱۸/۰۱/۲۴
تاریخ اجرا
۱۳۱۸/۰۲/۰۴
آخرین وضعیت
منسوخه 1403/06/27
۴ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 1754236781959252990 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
دولت مجاز است مقدار قند و شکری که در سال 1316 - 1317 از کشورهای خارجه خریداری شده و بعدها نیز خریداری خواهد شد از تحصیل گواهی‌نامه صدور معاف دارد.
وزارت دارائی مجاز است املاک علیمحمدبیک پسر جعفر سلطان اورامانی واقع در کردستان را با ملک خالصه که درآمد سالیانه آن‌معادل سه هزار و ششصد ریال باشد تعویض نماید.
وزارت دارائی مجاز است ماهیانه دو هزار ریال هزینه تحصیل به آقایان پرویز و همایون فرزندان مرحوم داور تا بیست و یکسالگی از‌اعتبار شهریه و وظیفه که در بودجه منظور شده است بپردازد.
وزارت دارائی مجاز است در مواقعیکه مقتضیات ایجاب می‌نماید املاک و یا مستغلاتی را برای دولت خریداری نموده بهای آنرا از‌محل فروش خالصجات پرداخته و پس از آنکه ملک یا مستقل خریداری شده را فروخت وجوه حاصل از فروش را عینا بحساب فروش خالصجات منظور دارد.
گواهی‌نامه‌های صدوری که بعلت تاخیر در انجام تشریفات مقرره در آئین نامه قانون ارز مدت اعتبار قانونی یک سال آن‌ها منقضی شده در صورتیکه در موقع تسلیم بکمیسیون ارز معتبر بوده‌اند از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمی تا چهار ماه برای فروش ببانک ملی ایران معتبر‌خواهد بود.
فارغ‌التحصیل‌های دبیرستان دارائی مشمول قسمت آخر ماده اول قانون مصوب 30 مهر 1312 نیستند و وزارت دارائی مجاز است تمام آن‌ها را با پایه دو اداری بخدمت بپذیرد. ترفیع آن‌ها تابع مقررات قانون استخدام کشوری و ترفیع پایه فارغ‌التحصیل‌های کلاس عالی مالی سابق مشمول ماده 24 قانون استخدام بوده و ماده دوم قانون سی مهر هزار و سیصد و دوازده نسخ می‌شود.
اداره کل کشاورزی مجاز است وامها را بکمک اعتبارات مربوطه تبدیل باحسن نماید.
وزارت دارائی مجاز است پولهائی را که تا این تاریخ از حاصل فروش گواهی‌نامه‌های صدور کالای وارداتی جمع‌آوری و بمصرف‌خرید گواهی‌نامه‌های صدور کالای صادراتی نرسیده است و همچنین پولهائیکه در آتیه از این راه تحصیل و نزد دولت باقی میماند پس از وضع مابه‌التفاوتیکه بموجب بند 5 از قانون بودجه سال 1318 کشور باید بجمع درآمد عمومی نقل شود در حساب مخصوصی در خزانه نگاهداری نموده و در مواقع ضرورت و مصلحت بطور وام در اختیار بنگاههای بازرگانی دولتی گذارده و هر موقع که بعلت فزونی صادرات بوجوه مزبور احتیاج پیدا شود مبالغ مورد احتیاج را از بنگاههای نامبرده دریافت و بمصرف مقرره در قانون برساند.
تبصره 1 از قانون 23 اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سیزده راجع به فزونی درآمد حاصله از اسناد سجلی که برای چاپ برگها و تکمیل سازمان ثبت احوال تخصیص شده لغو می‌شود.
دولت مجاز است وامهائیکه برای احتیاجات ادارات و بنگاههای دولتی از بانکهای ملی و کشاورزی گرفته شده و مدت آن منقضی شده است و یا در عرض سال 1318 منقضی گردد برای یکسال تمدید نماید.
اختیاریکه بموجب قانون 16 فروردین 1314 بوزارت کشور برای استخدام فارغ‌التحصیلهای دبیرستان با پایه 2 اداری داده شده لغو می‌شود.
مواد زیر در سال 1318 بقوت خود باقی هستند: الف - مواد 1 الی 11 قانون متمم بودجه سال 1316 ب - ماده 24 قانون متمم بودجه سال 1314 ج - ماده 6 قانون متمم بودجه سال 1313 د - ماده 4 قانون متمم بودجه سال 1312
مواد زیر مادامی که ملغی نشده‌اند بقوت خود باقی هستند: الف - مواد 11.10.9.8.5 قانون متمم بودجه سال 1318 ب - مواد 16.15 قانون متمم بودجه سال 1317 ج - ماده 12 قانون متمم بودجه سال 1316 د - مواد 7.4 قانون متمم بودجه سال 1315 ه - ماده 28 قانون متمم بودجه سال 1313 و - ماده 21 قانون متمم بودجه سال 1310
این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی – مرتضی بیات – دکتر طاهری