قوانین جاری ›

قانون استخدام و حدود اختیارات دکتر میلیسپو رئیس کل Administrateur general مالیه ایران


۱۷ بخش جاریبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۰۱/۰۵/۰۴
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی
آخرین وضعیت
منسوخه 1402/07/20
۱ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 17470496195353938363 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
مجلس شورای ملی بدولت اختیار می‌دهد که دکتر میلیسپو تبعه آمریکا را بسمت ریاست کل مالیه ایران برای مدت پنج سال مطابق مواد ذیل استخدام نماید.
ابتداء استخدام از روز حرکت دکتر میلیسپو از واشنگتن محسوب می‌شود و پس از انقضاء سه سال دولت ایران یا دکتر میلیسپو مختار‌خواهند بود که دو سال باقی را قبول یا فسخ نمایند.
رئیس کل مالیه از بابت حقوق خدمت پانزده هزار دلار سالیانه از دولت علیه دریافت خواهد کرد بعلاوه برای سال اول خانه و اثاثیه که کفایت مشارالیه را بنماید از طرف دولت برای او تهیه خواهد شد و از سال دوم ببعد دولت مخیر خواهد بود که برای مشارالیه تهیه خانه نموده و یا‌مبلغ سه هزار دلار بر حقوق مشارالیه بیفزاید.
رئیس کل مالیه مسئول وزیر مالیه است و تعهد می‌کند در ایفاء وظایف خود تمام تعلیمات قانونی مشارالیه را اطاعت کند در موقع ظهور‌اختلاف بین وزیر مالیه و رئیس کل مالیه راجع بمسائلی که در حدود صلاحیت مشارالیه است رئیس کل مالیه حق دارد نظریات خود را شفاها و کتبا به‌هیئت دولت اظهار نماید.
در صورتیکه در مدت 18 ماه بجهتی از جهات در حدود وظایف رئیس کل مالیه مساعدت و حمایت نشود مشارالیه می‌تواند بعد از‌انقضاء مدت مزبور بکنترات خود خاتمه بدهد مشروط بر اینکه دلائل کافیه خود را در اثبات اینکه دیگر بعد از این خدمت شخصی او بواسطه عدم تقویت و مساعدت دولت موجب سعادت مالیه ایران نخواهد بود کتبا بوزیر مالیه و کابینه وزراء اظهار دارد و هیئت وزراء مراتب را بمجلس شورای ملی اطلاع خواهد داد و حقوق شش ماه مساعدتا با مخارج معاودت بمشارالیه داده خواهد شد.
رئیس کل مالیه برای ایجاد منابع عایدات تازه و افزودن حسن جریان ادارات یا شعب مختلفه از قبیل نظارت محاسبات و استعمال وجوه‌عمومی و صرفه‌جوئی در مخارج عمومی و بطور کلی بجهت مساعدت بسعادت مالی و اقتصادی ایران لوایح قانونی برای تصویب بدولت ایران‌پیشنهاد خواهد کرد و بقدری که ممکن است در تزیید و توسیع و جلب و بکار انداختن سرمایه خارجی برای رفع بحران اقتصادی ایران از هر بابت منتهای کوشش را خواهد کرد.
دولت ایران بدون تصویب کتبی وزیر مالیه و رئیس کل مالیه مطلقا تعهد مالی نخواهد کرد و همچنین دولت تعهد می‌کند که هیچ مخارج‌دولتی یا انتقال وجوه عمومی نخواهد شد مگر بامضای وزیر مالیه و تصدیق رئیس کل مالیه.
رئیس کل مالیه یا معاونینی که او معین نماید بتمام اسناد و دفاتر و احکام و فرامین و تمام کتب و دفاتر محاسبات راجع باداره مالیه ایران‌و بهر یک از شعب آن و راجع بجمع عایدات و محافظت و تادیه وجوه عمومی همه وقت دسترسی نامحدود خواهد داشت.
رئیس کل مالیه هر سه ماه راپرت عملیات خود را در باب امور مالیه بدولت ایران تقدیم خواهد کرد مکاتبات رسمی و دفاتر حساب باید فارسی باشد.
تمام مستخدمین خارجه برای مالیه من بعد با تصویب رئیس کل مالیه اجیر و مسئول او خواهند بود.
رئیس کل مالیه تعهد می‌کند از مداخله در امور مذهبی و سیاسی و تصدی کسب شخصی و مکاتبه با مامورین خارجه اجتناب نماید رئیس کل مالیه تعهد می‌کند در ضمن ایفاء وظایف خود در هر موقعی قانون ایران و اقتدارات قانونی constitutlonnel وزراء را کاملا مراعات و‌احترام نماید.
رئیس کل مالیه متعهد است ایرانیان را بتجربیات عملی در شعب مختلف مالیه واداشته تربیت نماید و هر کدام تجربیات و عملیات‌لازمه را تکمیل کرده شایستگی حاصل نمودند بر خارجه برتری و رجحان دهد تا بتدریج مشاغل مهمه در ادارات بایرانیان سپرده شود مگر اینکه‌رجحان آن‌ها صریحا با صرفه‌جوئی و حسن اداره مالیه منافی باشد.
برئیس کل مالیه حق داده می‌شود که در آمریکا برای سه سال یا کمتر یکنفر عالم احصائیه و یکنفر منشی آمریکائی که زبان فرانسه‌بداند و یکنفر محرر اجیر کند و این سه نفر منحصرا برای او خواهند بود و حقوق و مخارج آن‌ها را دولت ایران خواهد داد بعلاوه عده کافی‌مستخدمین ایرانی که قابل و کاملا معتمد باشند برای حوائج ادارات مخصوص رئیس کل مالیه از طرف دولت معین خواهد شد و تحت اطاعت مشارالیه‌خواهند بود رئیس کل مالیه می‌تواند در مواقعی که مسائل مالی مطرح است در هیئت وزراء حضور بهمرساند.
حقوق و حدود و اختیارات رئیس کل مالیه از قراریست که در چهارده ماده فوق مذکور شده است شرائط فرعیه کنترات رئیس کل مالیه‌بنظر دولت واگذار می‌شود مشروط بر این که شرایط فرعیه خارج از حقوق و حدود و اختیارات فوق نبوده با رسوم و عادات و قوانین مملکتی منافاتی‌نداشته و امتیازاتیکه از حیث رتبه منظور می‌شود بیش از آنچه در فوق ذکر شد نباشد.
اختیاراتیکه بر طبق مواد فوق بدکتر میلیسپو داده شده است بدون تصویب مجلس شورای ملی بدیگری واگذار نخواهد شد.
مواد شش و هشت و یازده پس از ورود رئیس کل مالیه بطهران بموقع اجرا گذارده خواهد شد مگر اینکه دولت لازم بداند در مسائلی که مشمول مواد مزبوره است قبلا بمشارالیه مراجعه نماید.