موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قوانین گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قوانین گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک که از این به بعد بهعنوان طرفهای متعاهد نامیده میشوند؛ با درنظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برابر منافع ملی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی آنان زیانآور است؛ با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتها و نیز اجرای صحیح مقررات درباره ممنوعیتها، محدودیتها و کنترل؛ با تشخیص نیاز به همکاری در سطح بینالمللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛ با اعتقاد به اینکه مبارزه با تخلف از قوانین گمرکی میتواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفها براساس مقررات قانونی صریح، موثرتر انجام شود؛ با توجه به اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی به ویژه توصیهنامه مورخ 1332/9/15 هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر 1953 میلادی درمورد کمک متقابل اداری؛ و همچنین با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه برای کنترل نسبت به کالاهای خاص است؛ در موارد زیر توافق کردهاند:
تعاریف
از لحاظ این موافقتنامه:
اصطلاح «گمرک» به معنی زیر خواهد بود: - برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران؛ - برای دولت پادشاهی بلژیک، اداره گمرک و مالیات وزارت دارائی.
اصطلاح «قوانین گمرکی» به مجموعهای از مقررات قانونی و آئیننامهای که توسط گمرک درارتباط با واردات و صادرات و ترانزیت کالاها به اجراء در میآید اعم از اینکه مقررات به حقوق گمرکی یا سایر هزینهها و مالیاتها و یا به اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل مرتبط شود، اطلاق میشود.
اصطلاح «تخلف گمرکی» به هرگونه نقض یا سعی در نقض قوانین گمرکی اطلاق میشود.
اصطلاح «شخص» به شخص حقیقی یا شخص حقوقی اطلاق میشود.
اصطلاح «دادههای شخصی» به دادههای راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسائی اطلاق میشود.
اصطلاح «اطلاعات خام» به هرگونه دادهها، اسناد، گزارشات، نسخههای گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبات اطلاق میشود.
اصطلاح «اطلاعات تحلیلی» به اطلاعات پردازش شده یا تجزیه و تحلیل شده که اماراتی دال بر تخلف گمرکی ارائه میدهد، اطلاق میشود.
اصطلاح «گمرک درخواستکننده» به گمرکی اطلاق میشود که درخواست کمک میکند.
اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق میشود که از آن درخواست کمک میشود.
حیطه شمول کمک
طرفهای متعاهد موافقت مینمایند که ازطریق گمرکات خود و به موجب شرایط مندرج در این موافقتنامه جهت اجرای صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با هرگونه تخلف از قوانین گمرکی کمک اداری به یکدیگر ارائه نمایند.
کلیه کمکهای پیشبینی شده در این موافقتنامه بنا به درخواست گمرک شامل اطلاعات مناسبی برای حصول اطمینان از تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتها توسط گمرکات نیز خواهد بود.
کمکها ازطرف هر یک از طرفهای متعاهد براساس مقررات قانونی و اداری آن و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرکات، خواهد بود.
گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضا کلیه اطلاعات درمورد قانون و رویههای گمرکی که در قلمرو آن طرف متعاهد قابل اجراء بوده و با تحقیقات مربوط به تخلف گمرکی درارتباط است را فراهم خواهد کرد.
هر یک از گمرکات بنا به درخواست و یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را ارسال خواهد کرد: الف - فنون جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها بهاثبات رسیده است. ب - روند، وسیله یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
موارد خاص کمک
گمرک درخواست شونده بنا به تقاضا، برای گمرک درخواستکننده بهویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد:
آیا کالاهای وارد شده به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواستکننده بهطور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شدهاند.
آیا کالاهائی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواستکننده صادر میشوند، بهطور قانونی به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شدهاند و درمورد رویه گمرکی (چنانچه چنین رویهای وجود داشته باشد) که کالا تحت آن رویه قرار گرفته است.
گمرک درخواست شونده بنا به تقاضا، اطلاعات خام و تحلیلی را درموارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژهای روی آنها خواهد داشت:
اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواستکننده که مرتکب تخلف گمرکی شدهاند یا مظنون به انجام آن هستند.
کالاهائی که ازجانب گمرک طرف درخواستکننده به عنوان اینکه موضوع حمل غیرقانونی یا مظنون به غیرقانونی بودن حمل آن به مقصد یا از قلمرو گمرکی او میباشد اعلام گردیده است.
وسائل حمل و نقلی که از طرف گمرک درخواستکننده مظنون به مورد استفاده قرار گرفتن در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواستکننده میباشد.
اماکنی را که گمرک درخواستکننده مظنون به مورد استفاده قرار گرفتن در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواستکننده تشخیص میدهد.
گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی مربوط به معاملات انجام شده یا برنامهریزی شده را که منجر به تخلف از قوانین گمرکی شده یا بهنظر میرسد که منجر به تخلف از قوانین گمرکی گردد، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
درموارد جدی که میتواند خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد آورد، اداره گمرک طرف متعاهد دیگر بدون تاخیر اطلاعات خام و تحلیلی را بنا به ابتکار خود تهیه و ارائه خواهد کرد.
اطلاعات خام و تحلیلی
نسخه اصلی مدارک را فقط در مواردی میتوان درخواست نمود که کپیها، ناکافی باشند، در چنین مواردی اگر نسخههای اصلی اسناد را نتوان ارائه داد، رونوشتهای گواهی یا تصدیق شده، برای گمرک طرف متعاهد درخواستکننده ارسال خواهد شد.
ارسال نسخه اصلی بایستی بدون آن که به حقوق گمرک درخواست شونده یا هر طرف دیگری که این اسناد را به دست آورده خللی وارد آورد، انجام شود.
اسناد ارسال شده بایستی در اولین فرصت ممکن مسترد شوند.
هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی که مطابق این موافقتنامه مبادله میشوند باید همراه با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا استفاده از آنها باشد.
کارشناسان
گمرکات هر یک از طرفهای متعاهد میتوانند بنا به درخواست اجازه دهند تا مامورانشان به عنوان کارشناس در محضر دادگاه یا مراجع اداری در قلمرو طرف دیگر حاضر شوند و اطلاعات مزبور یا کپی تایید یا تصدیق شده را که ممکن است برای رسیدگی، اساسی تشخیص داده شوند، ارائه نمایند. این ماموران بایستی در محدوده اختیارات خود مدارک لازم در خصوص حقایقی را که در ضمن انجام وظایف خود احراز کردهاند، ارائه دهند. درخواست برای حضور بایستی ازجمله صریحا متضمن آن باشد که مامور در چه مورد و درچه سمت باید بازپرسی شود.
اجرای درخواستها
چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، باید طبق مقررات قانونی و اداری داخلی خود:
تحقیقات برای کسب این اطلاعات را شروع نماید؛ یا
درخواست را سریعا به سازمان ذیربط منتقل کند؛ یا
مشخص نماید موضوع به کدام یک از مقامات صالح مربوط میشود.
ماموران ویژهای که توسط گمرک درخواستکننده تعیین شدهاند میتوانند بنا به درخواست کتبی با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط مقرر گردیده ازجانب گمرک درخواست شونده، به منظور تحقیق درمورد تخلف از قوانین گمرکی اقدامات زیر را انجام دهند: الف - در دفاتر گمرک درخواست شونده به مطالعه و بررسی اسناد نگهداری شده در این دفاتر بپردازند تا اطلاعات مربوط به این تخلف گمرکی را استخراج نمایند؛ ب - از اسناد مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخهبرداری کنند؛ ج - در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده در ارتباط با گمرک درخواستکننده انجام شده حاضر باشند.
ماموران گمرک درخواستکننده که در قلمرو گمرکی طرف متعاهد دیگر هستند بایستی در تمام اوقات قادر باشند، در شرایط پیشبینی شده در بند (1) این ماده، شواهدی دال بر سمت رسمی خود ارائه دهند.
این ماموران باید در طول حضور خود در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده از همان حمایت و کمکی برخوردار گردند که به موجب قوانین و مقررات جاری در قلمرو طرف اخیر برای ماموران گمرکی آن طرف متعاهد پیشبینی شده است، این مامورین مسوول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتکب شوند، خواهند بود.
محرمانه بودن اطلاعات
هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی که به موجب این موافقتنامه درچارچوب کمک اداری دریافت میشود صرفا برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرکات مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز درمواردی که گمرک ارائهدهنده چنین اطلاعاتی، کاربرد آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتا تصویب کرده باشد.
هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه باید محرمانه تلقی شده و حداقل تابع همان حفاظت و ضوابط محرمانه بودن خواهد بود که همان نوع اطلاعات خام یا تحلیلی درچارچوب قانون ملی طرف متعاهدی که این اطلاعات را دریافت میکند، محرمانه تلقی میگردد.
معافیتها
درمواردی که کمکها درچارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث تجاوز به اسرار صنعتی، تجاری یا حرفهای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن تناقض پیدا کند، از ارائه این کمکها میتوان خودداری کرد.
چنانچه گمرک درخواستکننده قادر به انجام درخواست مشابهی که از طرف گمرک درخواست شونده صورت گرفته، نباشد در درخواست خود توجه به این موضوع را منعکس خواهد کرد. در چنین حالتی اجابت چنین درخواستی به اختیار گمرک طرف درخواست شونده خواهد بود.
گمرک درخواست شونده میتواند به دلیل اینکه ارائه کمک مانع تحقیق، تعقیب قضائی یا محاکمه در حال اجراء خواهد شد، آن را به تعویق بیندازد. درچنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین اینکه کمک را میتوان تحت شرایطی که گمرک درخواست شونده ممکن است لازم بداند ارائه کرد، با گمرک درخواستکننده به مشورت خواهد پرداخت.
در مواردی که نتوان درخواست برای کمک را برآورده کرد، گمرک درخواستکننده بایستی فورا از موضوع و دلایل و شرایطی که ممکن است برای بسط بیشتر این موضوع مهم باشند، مطلع گردد.
شکل و موضوع درخواست برای کمک
کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیما بین گمرکات مبادله خواهند شد.
درخواست برای کمک درچارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با اسنادی که مفید به نظر میرسد همراه خواهد بود. درمواقعی که شرایط ایجاب کند، درخواستها میتواند شفاها نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فورا به صورت کتبی تایید گردند. درخواستهائی که متعاقب بند (2) این ماده صورت میگیرند شامل جزئیات زیر خواهند بود: الف - مقام درخواستکننده؛ ب - نوع اقدام مورد نظر؛ ج - موضوع و دلیل درخواست؛ د - اسامی و نشانی طرفهای ذیربط در اقدام، چنانچه شناخته شدهاند؛ ه - شرح مختصری از موضوع و ذکر مقررات قانونی مرتبط؛ و - درصورت لزوم شرح مختصری از روش بهکار گرفته شده.
هزینهها
گمرکات باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینههای متحمل شده در اجرای این موافقتنامه، جز مخارج و مقرریهای پرداخت شده به کارشناسان و همچنین هزینههای قابل پرداخت به مترجمین همزمان، غیر از کارمندان دولت صرفنظر نمایند. این هزینهها صرفا با موافقت قبلی گمرک درخواستکننده تقبل خواهد شد.
درصورتی که برای اجرای درخواست، هزینهها زیاد یا غیرمتعارف بوده یا باشد، گمرکات به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینهها باید تقبل شود، مشورت خواهند نمود.
هزینههای ناشی از اجرای ماده (8) و بند (1) ماده (10) این موافقتنامه باید توسط گمرک درخواستکننده پرداخت گردند.
اجرای موافقتنامه
گمرکات تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا کمکها ازطریق تماس و ارتباط مستقیم بین مامورانی که برای این کار انتخاب شدهاند، ارائه گردد.
گمرکات درخصوص تدوین آئیننامه اجرائی برای تسهیل اجرای این موافقتنامه، تصمیم خواهند گرفت.
گمرکات کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را برطرف کنند.
اختلافاتی که برای آنها هیچ راهحلی پیدا نمیشود ازطریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند شد.
اعمال
این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آنگونه که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده، قابل اجرا خواهد بود.
هرگونه اطلاعات دارای ویژگی منافع مشترک در زمینه تقلب گمرکی که ممکن است از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران به اداره گمرک بلژیک ارائه گردد میتواند فورا توسط گمرک اخیرالذکر با اعلام قبلی به گمرک جمهوری اسلامی ایران به اطلاع کمیسیون اروپائی برسد.
لازمالاجراء شدن و فسخ
این موافقتنامه در اولین روز ماه سوم پس از اینکه طرفهای متعاهد بهصورت کتبی و ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی یا ملی برای اجرای این موافقتنامه انجام شده، لازمالاجراء خواهد شد.
طرفهای متعاهد باید به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یکی از طرفهای متعاهد یا در پایان پنج سال از تاریخ لازمالاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات کنند، مگر آن که به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهند که چنین بازنگری ضروری نیست.
این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده ولی هر یک از طرفهای متعاهد میتواند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کند.
فسخ موافقتنامه شش ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد. برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم ازطرف دولتهای متبوع خود هستند، این موافقتنامه را امضاء کردهاند. این موافقتنامه در بروکسل در تاریخ ششم اردیبهشت ماه سال 1381 هجری شمسی برابر با بیست و ششم آوریل 2002 میلادی به زبانهای فارسی، فرانسوی، هلندی و انگلیسی که هر چهار متن دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم گردید و درصورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. از طرف - از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت پادشاهی بلژیک
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/8/20 به تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل