در صورتیکه اعضاء شورایعالی قضائی در ارتباط با شغل خود به تخلف متهم گردند رسیدگی در دادگاه انتظامی بعمل خواهد آمد و دادگاه با انجام تحقیقات به موضوع رسیدگی کرده و در حدود مقررات انتظامی حکم صادر میکند، این حکم قطعی است و بلافاصله به مورد اجراگذاشته میشود.
در صورت محکومیت عضو یا اعضاء منتخب، چنانچه محکومیتشان از نوع انفصال دائم باشد از سمت خود معزول میشوند. نسبت بهاعضاء انتصابی دادگاه حکم را بهوسیله رئیس جمهور به اطلاع رهبر میرساند.
قضات دادگاههای انتظامی و تجدید نظر آن باید حداقل دارای 40 سال سن باشند و رئیس دادگاه باید مجتهد جامعالشرایط باشد.
رعایت شرط سن مذکور در مورد مجتهد جامعالشرایط لازم نیست.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1366/8/7 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی