به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب 1378/9/18 برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این معاهده (کنوانسیون) نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مساله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دولتهای غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه، عضویت در معاهده (کنوانسیون) را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
:
جمهوری اسلامی ایران مفاد معاهده (کنوانسیون) حاضر را در چهارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود رعایت و اجرا خواهد کرد.
با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره 50/6 مورخ 24 اکتبر 1995 که در مقدمه معاهده (کنوانسیون) منعکس شده است و «تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تاکید قرار میدهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی مندرج در جزء «ب» بند (1) ماده (2) معاهده (کنوانسیون) را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (6) معاهده (کنوانسیون) نمیتواند این حق مصرح در مقدمه معاهده (کنوانسیون) را محدود نماید.
دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء «الف» بند (2) ماده (2) معاهده (کنوانسیون)، اعلام مینماید که مفاد آن دسته از معاهدات (کنوانسیونها) و تشریفات (پروتکلهای) مندرج در پیوست معاهده (کنوانسیون) را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی از معاهده (کنوانسیون) تلقی نمینماید و الزامآور شدن مفاد ماده (23) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامههای منضم به معاهده (کنوانسیون) برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
حل اختلاف موضوع بند (1) ماده (24) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بینالمللی دادگستری معاهده (کنوانسیون) برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمیباشد. دولت میتواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
صلاحیت مقرر در بند (5) ماده (9) معاهده (کنوانسیون) برای کمیته بینالمللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشردوستانهای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته میشود.
دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (4) ماده (11) معاهده (کنوانسیون)، موضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم
مقدمه کشورهای عضو این معاهده (کنوانسیون )؛ با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بینالمللی و ترغیب حسن همجواری و روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛ با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش اعمال تروریستی در تمامی اشکال و مظاهر آن در سراسر جهان ؛ با یادآوری اعلامیه پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه شماره 50/6 مورخ 24 اکتبر 1995 (1374/8/2) مجمع عمومی ؛ همچنین با یادآوری کلیه قطعنامههای مربوط مجمع عمومی در خصوص این موضوع از جمله قطعنامه شماره 49/60 مورخ 9 دسامبر 1994 (1373/9/18) و پیوست آن راجع به بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بینالمللی ، که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسما و مجددا تاکید نمودند که کلیه اعمال ، روشها و رویههای تروریستی را به عنوان اقدامات جنایی و غیرقابل توجیه ، در هر کجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد از جمله آن اقداماتی را که روابط دوستانه میان کشورها و ملتها را در معرض خطر قرار میدهد و تمامیت ارضی و امنیت کشورها را تهدید میکند، صریحا محکوم مینمایند؛ با خاطر نشان ساختن این مطلب که بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بینالمللی، کشورها را نیز تشویق نمود تا ابعاد مقررات حقوقی بینالمللی موجود را در خصوص جلوگیری ، سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن ، با هدف حصول اطمینان از وجود چهارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبههای موضوع باشد، بهطور عاجل مورد تجدیدنظر قرار دهند؛ با یادآوری جزء (ج ) بند (3) قطعنامه شماره 51/210 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/9/27) مجمع عمومی، که در آن، مجمع از کلیه کشورها خواسته است اقداماتی را به منظور جلوگیری و مبارزه با تامین مالی تروریستها و سازمانهای تروریستی از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی در داخل کشور، به عمل آورند اعم از این که این تامین مالی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط سازمانهایی صورت گیرد که ماهیت و اهداف خیریه ، اجتماعی یا فرهنگی دارند و یا مدعی داشتن آن هستند یا در فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر دخالت دارند از جمله استثمار افراد به منظور تامین مالی فعالیتهای تروریستی و به ویژه در موارد مقتضی اتخاذ اقدامات منظمی را جهت جلوگیری و مقابله با فعالیتهایی جهت تامین مالی که ظن آن میرود جهت مقاصد تروریستی مورد استفاده قرار گیرد، مورد بررسی قرار دهند بدون اینکه به هیچ وجه خدشهای به آزادی جریان قانونی و مشروع سرمایه وارد گردد و تبادل اطلاعات مربوط به فعالیتهای بینالمللی چنین تامین مالی را تقویت نمایند؛ همچنین با یادآوری قطعنامه شماره 52/165 مورخ 15 دسامبر 1997(1376/9/24) مجمع عمومی که در آن مجمع از کشورها درخواست نموده که به ویژه اجرای اقدامات مندرج در جزءهای (الف ) تا (ج ) بند (3) قطعنامه شماره 51/210 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/9/27) را مورد بررسی قرار دهند؛ همچنین با یادآوری قطعنامه شماره 53/108 مورخ 8 دسامبر 1998 (1377/9/17) مجمع عمومی که طی آن مجمع تصمیم گرفت کارگروه (کمیته ) ویژهای که به موجب قطعنامه شماره 51/210 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/9/27) مجمع عمومی تشکیل گردید باید پیش نویس معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تامین مالی اعمال تروریستی را جهت تکمیل اسناد بینالمللی مربوط موجود تهیه نماید؛ با توجه به این که تامین مالی تروریسم بهطور کلی موضوعی است که موجبات نگرانی شدید جامعه بینالمللی را فراهم آورده است ؛ با خاطر نشان ساختن این که شمار و شدت اعمال تروریسم بینالمللی بستگی به میزان کمکهای مالی دارد که ممکن است تروریستها کسب نمایند؛ همچنین با خاطر نشان ساختن این که اسناد حقوقی چندجانبه موجود بهطور صریح چنین تامین مالی را مطرح نمیسازد؛ با اعتقاد به نیاز عاجل به افزایش همکاریهای بینالمللی در میان کشورها جهت شکلگیری و اتخاذ اقدامات موثر به منظور جلوگیری از تامین مالی تروریسم و نیز مقابله با انجام این اقدامات از طریق پیگرد و مجازات مرتکبان ؛ در موارد زیر توافق نمودهاند:
از نظر این معاهده (کنوانسیون):
«وجوه» به هر نوع دارائی اطلاق میشود، اعم از داراییهای مشهود یا غیرمشهود، منقول یا غیرمنقول ، به هر نحوی که کسب شده باشد و مدارک یا اسناد حقوقی به هر شکل از جمله الکترونیکی یا رقومی (دیجیتالی) ، یا مدارکی که دال بر مالکیت یا سهم در این داراییها میباشد از جمله – اما نه منحصرا- اعتبارات بانکی، چکهای مسافرتی، چکهای بانکی، حوالجات، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، برات، اعتبار نامهها.
«تاسیسات کشوری یا دولتی» به تاسیسات دائمی یا موقتی یا وسیلهای اطلاق میشود که توسط نمایندگان کشور، اعضای دولت، قوه مقننه یا قضائیه یا مقامات یا کارکنان کشور یا هر مقام یا مرجع دولتی دیگر یا مقامات یا کارکنان سازمان بین الدولی در ارتباط با انجام وظایف محوله آنها مورد استفاده قرار میگیرد یا در تصرف آنها میباشد.
«منافع حاصله» به وجوهی اطلاق میشود که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه ارتکاب جرم مندرج در ماده (2) کسب یا حاصل گردیده باشد.
اگر هر فردی به هر وسیله ، مستقیم یا غیرمستقیم، بهطور غیرقانونی و عمدی وجوهی را به قصد آن که تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با آگاهی از این که قرار است جهت انجام موارد زیر صرف گردد، تهیه یا جمعآوری نماید، در چهارچوب مفهوم این معاهده (کنوانسیون )، مرتکب جرم شده است :
فعلی که در حیطه شمول و به گونهای که در یکی از پیمانهای مندرج در پیوست تعریف گردیده است ، جرم محسوب گردد؛ یا
هر فعل دیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومتها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنین فعلی به واسطه ماهیت یا محتوای آن، ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت یا سازمان بینالمللی به انجام فعل یا ترک هرگونه فعلی باشد.
کشور عضوی که عضو پیمان مندرج در پیوست نیست، به هنگام تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق میتواند اعلام دارد که در اجرای این معاهده (کنوانسیون) نسبت به کشور عضو مزبور، چنین تلقی میگردد که آن پیمان در پیوست موضوع جزء (الف) بند (1) منظور نگردیده است . اعلامیه مذکور به مجرد این که پیمان برای آن کشور عضو لازم الاجرا گردد، دیگر نافذ نخواهد بود و کشور مذکور مراتب را به امین اسناد اطلاع خواهد داد؛
هرگاه کشور عضوی از عضویت در پیمانی که در پیوست منظور شده، خارج شود، میتواند اعلامیهای را به گونهای که در این ماده پیشبینی شده، در رابطه با آن پیمان صادر نماید.
در مورد فعلی که به موجب مفاد بند (1) جرم محسوب میگردد، ضرورت ندارد که وجوه، عملا جهت ارتکاب جرم موضوع جزءهای (الف) یا (ب) بند (1) هزینه شده باشد.
همچنین اگر شخصی شروع به ارتکاب جرمی نماید که در بند (1) این ماده درج شده است ، مرتکب جرم شده است.
همچنین در موارد زیر شخص مرتکب جرم میگردد:
مشارکت در ارتکاب جرم مندرج در بند (1) یا (4) این ماده به عنوان معاونت؛
سازمان دهی یا هدایت دیگران برای ارتکاب جرم مندرج در بند (1) یا (4) این ماده؛
کمک به گروهی از افراد دارای مقصود مشترک در ارتکاب یک یا چند جرم مندرج در بندهای (1) یا (4) این ماده . چنین کمکی باید عمدی و برای یکی از موارد زیر ارائه شده باشد: (1) به منظور گسترش فعالیت جنایی یا مقاصد جنایی گروه، چنانچه چنین فعالیت یا مقصودی متضمن ارتکاب جرم مندرج در بند (1) این ماده باشد؛ یا (2) با علم به نیت گروه جهت ارتکاب جرم مندرج در بند (1) این ماده .
در مواردی که جرم در یک کشور واحد ارتکاب یافته باشد و متهم مورد ادعا از اتباع آن کشور و در قلمرو آن حضور داشته باشد و هیچ کشور دیگری، دلیلی به موجب بند (1) یا (2) ماده (7) برای احراز صلاحیت نداشته باشد، این معاهده (کنوانسیون) اعمال نخواهد شد. مگر این که مفاد مواد (12) تا (18) در صورت اقتضا در خصوص آن موارد اعمال شود.
هر کشور عضو در صورت لزوم اقدامات زیر را اتخاذ خواهد نمود:
تلقی نمودن جرائم مندرج در ماده (2) به عنوان جرائم کیفری طبق قانون داخلی خود؛
مشمول مجازات قراردادن آن جرائم با منظور نمودن مجازاتهای مقتضی که شدید بودن ماهیت جرائم مزبور را مدنظر قرار میدهد.
هر کشور عضو طبق اصول حقوق داخلی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا بتواند نهاد حقوقی واقع در قلمرو خود یا تشکل یافته به موجب قوانین خویش را چنانچه شخص مسوول مدیریت یا کنترل آن نهاد حقوقی در آن سمت مرتکب جرم مندرج در ماده (2) گردیده باشد مسوول بداند. چنین مسوولیتی میتواند کیفری، مدنی یا اداری باشد.
چنین مسوولیتی بدون خدشه به مسوولیت کیفری افرادی که مرتکب جرائم گردیدهاند تقبل خواهد شد.
هر کشور عضو به ویژه اطمینان حاصل خواهد نمود که نهادهای حقوقی مسوول طبق بند (1) فوق مشمول مجازاتهای موثر، نسبی و کیفری، مدنی یا اداری منعکننده هستند. چنین مجازاتهایی میتواند شامل مجازاتهای پولی نیز باشد.
هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را از جمله در صورت اقتضا از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این معاهده (کنوانسیون) تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشند.
هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) در موارد زیر احراز نماید:
چنانچه جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد؛
چنانچه جرم به هنگام وقوع، در کشتی که حامل پرچم آن کشور میباشد یا در هواپیمایی که به موجب قوانین آن کشور ثبت شده است، ارتکاب یافته باشد؛
چنانچه جرم توسط تبعه آن کشور ارتکاب یافته باشد.
کشور عضو میتواند صلاحیت خود را در مورد جرم، در موارد زیر نیز احراز نماید:
چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) در قلمرو یا علیه تبعه آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛
چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) علیه تاسیسات کشوری یا دولتی آن کشور در خارج، از جمله اماکن سیاسی یا کنسولی آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛ یا
چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) با تلاش به منظور وادار نمودن آن کشور به انجام یا عدم انجام هر عملی صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛
چنانچه جرم توسط شخص بدون تابعیتی که محل سکونت دائمی وی در قلمرو آن کشور است، صورت گرفته باشد؛
چنانچه جرم در هواپیمایی صورت پذیرد که توسط دولت آن کشور مورد بهره برداری قرار میگیرد.
هر کشور عضو با تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این معاهده (کنوانسیون)، دبیرکل سازمان ملل متحد را از صلاحیت خود طبق بند (2)، مطلع خواهد کرد. در صورت بروز هرگونه تغییری، کشور عضو ذیربط بلادرنگ مراتب را به دبیرکل اطلاع خواهد داد.
هر کشور عضو همچنین اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و آن کشور، شخص مزبور را به هیچ یک از کشورهای عضوی که صلاحیت خود را طبق بندهای (1) یا (2) احراز نمودهاند، مسترد ندارد، صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) احراز نماید.
هرگاه بیش از یک کشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) ادعای احراز صلاحیت نمایند، کشورهای عضو مربوط تلاش خواهند نمود تا اقدامات خود را بهطور مقتضی و به ویژه در مورد شرایط پیگرد و نحوه معاضدت حقوقی متقابل هماهنگ سازند.
این معاهده (کنوانسیون ) بدون خدشه به عرف حقوق بینالملل عمومی ، مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط کشور عضو، طبق قانون داخلی خود نمیشود.
هر کشور عضو طبق اصول حقوق داخلی خود برای شناسایی ، ردیابی و مسدود کردن یا تصرف هرگونه وجوهی که برای ارتکاب جرائم مندرج در ماده (2) هزینه میشود یا تخصیص مییابد و نیز عواید حاصله از ارتکاب چنین جرائمی اقدامات مقتضی را به منظور توقیف احتمالی اتخاذ خواهد نمود.
هر کشور عضو طبق اصول حقوق داخلی خود برای توقیف وجوهی که برای ارتکاب جرائم مندرج در ماده (2) هزینه میشود یا تخصیص مییابد و عواید حاصله از ارتکاب چنین جرائمی ، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.
هر کشور عضو ذیربط میتواند به انعقاد موافقتنامههایی در خصوص تسهیم وجوه موضوع این ماده با سایر کشورهای عضو بر اساس رویه منظم یا مورد به مورد توجه نماید.
هر کشور عضو ایجاد راهکارهای مربوط به چگونگی استفاده از وجوه حاصله از توقیف موضوع این ماده را برای پرداخت غرامت به قربانیان یا خانوادههای قربانیان جرائم موضوع جزءهای (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) بررسی خواهد کرد.
مفاد این ماده بدون خدشه به حقوق طرفهای ثالثی که دارای حسن نیت میباشند، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
هر کشور عضو با کسب اطلاعاتی مبنی بر این که شخصی که مرتکب جرم مندرج در ماده (2) گردیده یا ادعا گردیده که آن را مرتکب شده است ، ممکن است در قلمرو آن حضور داشته باشد، اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود برای تحقیق در مورد حقایق موجود در آن اطلاعات اتخاذ خواهد نمود.
هر کشور عضوی که در قلمرو آن مجرم یا متهم مورد ادعا حضور دارد، به محض این که مجاب شد شرایط ایجاب میکند، اقدامات مقتضی را به موجب قوانین داخلی خود اتخاذ خواهد نمود به نحوی که از حضور آن شخص برای پیگرد یا استرداد اطمینان حاصل نماید.
هر فردی که اقدامات موضوع بند (2) درباره وی اتخاذ میگردد، از حقوق زیر برخوردار خواهد بود:
تماس بلادرنگ با نزدیک ترین نمایندگی مربوط کشوری که آن شخص از اتباع آن میباشد یا در غیر این صورت کشوری که محق است از حقوق آن شخص حمایت کند، یا چنانچه فرد بدون تابعیت باشد، کشوری که در قلمرو آن، شخص مزبور بهطور دائم سکونت دارد؛
ملاقات با نماینده آن کشور؛
اطلاع از حقوق افراد به موجب جزءهای (الف) و (ب).
حقوق موضوع بند (3) طبق قوانین و مقررات کشوری که در قلمرو آن فرد مجرم یا متهم مورد ادعا حضور دارد، اعمال خواهد گردید مشروط بر این که قوانین و مقررات مذکور موجب گردد اهدافی که حقوق اعطایی به موجب بند (3) برای آنها در نظر گرفته شده بهطور کامل نافذ گردد.
مفاد بندهای (3) و (4) به حق هیچ یک از کشورهای عضو که طبق جزء (ب) بند (1) یا جزء (ب) بند (2) ماده (7) مدعی احراز صلاحیت هستند، برای دعوت از کمیته بینالمللی صلیب سرخ برای ایجاد تماس یا ملاقات با متهم مورد ادعا خدشهای وارد نخواهد آورد.
چنانچه کشور عضوی به موجب این ماده فردی را توقیف کرده باشد، باید بلادرنگ مراتب توقیف شخص مزبور و شرایطی که توقیف وی را ایجاب میکند بهطور مستقیم یا از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاع کشورهای عضوی که طبق بند (1) یا (2) ماده (7) احراز صلاحیت کردهاند و چنانچه صلاح بداند به اطلاع سایر کشورهای عضو ذی نفع برساند. کشوری که تحقیق مندرج در بند (1) را انجام میدهد، بلافاصله کشورهای عضو مذکور را از یافتههای خود مطلع خواهد ساخت و تمایل یا عدم تمایل خود را برای احراز صلاحیت قضائی مشخص خواهد کرد.
کشور عضوی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد در مواردی که ماده (7) نسبت به آنها اعمال میشود، چنانچه آن شخص را مسترد نکند ملزم است بدون استثنا و صرفنظر از این که آیا جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است یا خیر، بدون تاخیر غیرموجه موضوع را جهت پیگرد از طریق تشریفات مندرج در قوانین آن کشور به مراجع صالح خود ارجاع نماید. مراجع مزبور تصمیم خود را همانند تصمیمگیری در مورد سایر جرائم سنگین به موجب قانون آن کشور، اتخاذ خواهند نمود.
هرگاه کشور عضوی، به موجب قانون خود تنها در شرایطی مجاز به استرداد یا تسلیم یکی از اتباع خود باشد که آن فرد برای سپری کردن دوران محکومیت خود که در نتیجه محاکمه یا مراحل دادرسی که برای آن استرداد یا تسلیم آن شخص درخواست شده است ، به آن کشور بازگردانده شود و این کشور و کشوری که طالب استرداد آن شخص میباشد با این اختیار و سایر شرایطی که ممکن است صلاح بدانند، موافقت نمایند، در آن صورت چنین استرداد یا تسلیم مشروطی، جهت انجام تعهد مندرج در بند (1) کافی خواهد بود.
چنین تلقی خواهد شد که جرائم مندرج در ماده (2) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر یک از معاهدات استرداد موجود بین کشورهای عضو قبل از لازم الاجرا گردیدن این معاهده (کنوانسیون) منظور گردیده است . کشورهای عضو تعهد میکنند این قبیل جرائم را به عنوان جرائم قابل استرداد، در هر معاهده استردادی که متعاقبا بین آنها منعقد خواهد گردید، منظور نمایند.
چنانچه کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده کرده است ، درخواست استردادی را از کشور عضو دیگری که با آن هیچ معاهده استردادی ندارد، دریافت نماید، بنا به اختیار خود میتواند این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان مبنای حقوقی جهت استرداد در رابطه با جرائم مندرج در ماده (2) قلمداد نماید. استرداد تابع سایر شرایط قیدشده در قانون کشور درخواست شونده خواهد بود.
کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمیکنند، با رعایت شرایط مقرر در قانون کشور درخواست شونده، جرائم مندرج در ماده (2) را به عنوان جرائم قابل استرداد بین خود خواهند شناخت .
در صورت لزوم، با جرائم مندرج در ماده (2) از نظر استرداد بین کشورهای عضو به گونهای برخورد خواهد شد که گویی نه تنها در همان محلی که به وقوع پیوستهاند بلکه در قلمرو کشورهایی ارتکاب یافته که طبق بندهای (1) و (2) ماده (7) احراز صلاحیت نمودهاند.
مفاد کلیه ترتیبات و معاهدات استرداد بین کشورهای عضو در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (2) تا حدی که با این معاهده (کنوانسیون) مغایر باشد بین کشورهای عضو، اصلاح شده تلقی خواهد شد.
کشورهای عضو حداکثر مساعدت را در خصوص انجام تحقیقات کیفری یا مراحل دادرسیهای جزائی یا استرداد در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (2) از جمله کمک در کسب شواهد و مدارکی که در اختیار آنها است و برای انجام مراحل دادرسی لازم است در مورد یکدیگر به عمل خواهند آورد.
کشورهای عضو نمیتوانند تقاضای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را به دلیل رازنگهداری بانکی رد نمایند.
کشور درخواستکننده، اطلاعات یا شواهد ارائه شده توسط کشور درخواست شونده را برای انجام تحقیقات، پیگردها یا اقداماتی به غیر از آنچه که در درخواست قید گردیده ، بدون کسب رضایت قبلی کشور درخواست شونده ، انتقال نخواهد داد یا استفاده نخواهد کرد.
هر کشور عضو میتواند ایجاد راهکارهایی را برای تبادل اطلاعات یا شواهد مورد نیاز با سایر کشورهای عضو برای انجام مسوولیت کیفری ، مدنی یا اداری به موجب ماده (5)، مورد توجه قرار دهد.
کشورهای عضو تعهدات خود به موجب بندهای (1) و (2) را طبق هر معاهده یا ترتیبات دیگر مربوط به معاضدت حقوقی متقابل یا تبادل اطلاعات که ممکن است میان آنها وجود داشته باشد، انجام خواهند داد. در صورت عدم وجود چنین معاهدات یا ترتیباتی، کشورهای عضو طبق قوانین داخلی خود به یکدیگر کمک خواهند نمود.
هیچ یک از جرائم مندرج در ماده (2) از نظر استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل ، به عنوان جرم مالی محسوب نخواهد گردید. بنابراین کشورهای عضو نمیتوانند از پذیرش درخواست استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل تنها به دلیل این که درخواست، مربوط به جرم مالی است امتناع ورزند.
هیچ یک از جرائم مندرج در ماده (2) از نظر استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل به عنوان جرم سیاسی یا جرمی که مرتبط با جرم سیاسی است یا جرمی که دارای انگیزههای سیاسی میباشد، قلمداد نخواهد گردید. بنابراین، درخواست استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل را که بر پایه چنین جرمی است، نمیتوان تنها به دلیل این که مربوط به جرم سیاسی یا در ارتباط با جرم سیاسی یا دارای انگیزههای سیاسی است رد کرد.
اگر کشور عضو درخواست شونده دلایل مستدلی برای اعتقاد به این مطلب داشته باشد که درخواست استرداد در مورد جرائم مندرج در ماده (2) یا معاضدت حقوقی متقابل در ارتباط با چنین جرائمی به منظور پیگرد یا مجازات فردی به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا عقاید سیاسی وی ارائه گردیده است یا پذیرش درخواست موجب خدشه وارد شدن به موقعیت آن فرد به دلایل مزبور میگردد، هیچ یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون) به عنوان وضع تعهد برای استرداد یا ارائه معاضدت حقوقی متقابل تفسیر نخواهد گردید.
فردی که در بازداشت به سر میبرد یا در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در قلمرو کشور عضوی است و حضورش در کشور عضو دیگر به منظور شناسایی، شهادت یا ارائه کمک به کسب شواهد برای تحقیقات یا پیگرد جرائم مندرج در ماده (2) درخواست شده است را میتوان در صورت برآورده شدن شرایط زیر منتقل نمود:
فرد آزادانه رضایت خود را اعلان نماید؛
مراجع صالح هر دو کشور با رعایت شرایطی که آن کشورها ممکن است مقتضی بدانند با یکدیگر موافقت نمایند.
از نظر این ماده :
کشوری که فرد به آنجا انتقال مییابد اختیار و الزام دارد که فرد انتقال یافته را در توقیف نگه دارد، مگر این که کشوری که فرد از آنجا انتقال یافته به گونه دیگری درخواست کرده یا اجازه داده باشد؛
کشوری که فرد به آنجا انتقال یافته است بدون درنگ به تعهد خود مبنی بر بازگرداندن فرد به منظور توقیف در کشوری که از آنجا انتقال یافته به همان صورتی که قبلا توافق شده یا به گونه دیگری که مراجع صالح دو طرف توافق مینمایند، عمل خواهد نمود؛
کشوری که فرد به آنجا انتقال یافته است از کشوری که فرد از آنجا انتقال یافته نباید درخواست نماید که اقدامات مربوط به استرداد را برای بازگرداندن آن فرد آغاز نماید؛
مدت زمانی را که فرد در توقیف کشوری است که به آنجا انتقال یافته، جزء مدت زمان محکومیتی منظور خواهد شد که وی باید در کشوری که از آنجا انتقال یافته، بگذراند.
به استثنای مواردی که کشور عضوی که فرد قرار است از آنجا طبق این ماده انتقال یابد، موافقت مینماید، آن فرد صرفنظر از تابعیت وی به هیچ عنوان در قلمرو کشوری که به آنجا انتقال مییابد در ارتباط با اعمال یا جرائمی که پیش از حرکت از قلمرو کشوری که از آنجا انتقال یافته است، تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت، توقیف نخواهد شد یا مشمول هر نوع محدودیت آزادی قرار نخواهد گرفت .
رفتار عادلانه با هر فردی که به موجب این معاهده (کنوانسیون) توقیف گردیده است یا علیه وی اقدامات دیگری اتخاذ شده یا دادرسی صورت پذیرفته است از جمله برخورداری از کلیه حقوق و ضمانتها طبق قانون کشوری که در قلمرو آن، فرد مزبور حضور دارد و مقررات جاری حقوق بینالملل از جمله حقوق بشر بینالمللی تضمین خواهد شد.
کشورهای عضو به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم مندرج در ماده (2) از طریق اتخاذ کلیه اقدامات عملی از جمله در صورت لزوم تعدیل قوانین داخلی خود با یکدیگر همکاری خواهند نمود تا در داخل یا خارج از قلمروهای خود از جمله از راههای زیر از ارتکاب جرائم مذکور جلوگیری و با مقدمات ارتکاب آنها مقابله نمایند:
اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از انجام فعالیتهای غیرقانونی در داخل قلمروی خود توسط افراد و سازمانهایی که آگاهانه ارتکاب جرائم مندرج در ماده (2) را تشویق ، تحریک، سازمان دهی یا در آنها دخالت میکنند؛
اتخاذ اقداماتی که بر مبنای آن موسسات پولی و سایر مشاغلی که در معاملات پولی دخالت دارند، ملزم شوند از کارآمدترین تدابیر موجود برای شناسایی مشتریان دائمی یا موردی خود و نیز مشتریانی که به نفع آنها حساب افتتاح میشود، بهرهگیری کنند و توجه ویژهای نیز به معاملات غیرعادی یا مشکوک نمایند و معاملاتی را که در مورد آنها این ظن وجود دارد که منشا آنها فعالیتهای جنایی است، گزارش دهند. بدین منظور کشورهای عضو موارد زیر را مورد توجه قرار خواهند داد: (1) وضع مقرراتی برای ممنوع کردن افتتاح حساب در مواردی که صاحبان حساب یا برداشتکنندگان آن ناشناس یا غیرقابل شناسایی هستند و نیز اتخاذ تدابیری برای حصول اطمینان از این که موسسات، هویت صاحبان واقعی اینگونه معاملات را مشخص مینمایند. (2) در رابطه با شناسایی اشخاص حقوقی، در صورت ضرورت، الزام موسسات مالی به اتخاذ اقداماتی برای تایید موجودیت حقوقی و ساختار مشتری، از طریق فراهم آوردن مدارک شرکت، از جمله اطلاعات مربوط به نام مشتری، وضعیت حقوقی، نشانی، مدیران و مقررات تنظیمکننده اختیارات به منظور متعهد کردن آن موسسه، از طریق مراجع ثبت عمومی یا مشتری یا هر دو. (3) وضع مقرراتی برای ملزم نمودن موسسات مالی به ارائه گزارش فوری به مراجع صالح در خصوص کلیه تبادلات گسترده غیرعادی و پیچیده و شیوههای غیرعادی مبادله که در ظاهر امر هیچ هدف اقتصادی بارز یا قصد و نیت قانونی آشکاری ندارند، به گونهای که چنانچه موارد مشکوک را با حسن نیت گزارش دهند، نگران ایجاد مسوولیت مدنی یا کیفری به خاطر نقض محدودیتهای مربوط به افشای اطلاعات نباشند. (4) الزام موسسات مالی به نگهداری کلیه سوابق ضروری مربوط به مبادلات، اعم از داخلی یا بینالمللی حداقل به مدت پنج سال .
کشورهای عضو همچنین در امر جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (2) با بررسی موارد زیر با یکدیگر همکاری خواهند نمود:
اقدامات نظارتی از جمله و برای مثال صدور مجوز برای کلیه موسسات انتقال پول؛
اقدامات عملی برای ردیابی یا کنترل حملونقل فیزیکی پول نقد و اوراق بهادار بینام از مرز با رعایت ضمانتهای مستحکم برای حصول اطمینان از استفاده صحیح از اطلاعات و بدون ایجاد هرگونه مانعی در راه آزادی انتقالات سرمایهای .
کشورهای عضو همچنین در امر جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (2) از طریق تبادل اطلاعات صحیح و موثق طبق قوانین داخلی خود و هماهنگ نمودن اقدامات اداری و سایر اقداماتی که در صورت اقتضا برای جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (2) به ویژه در موارد زیر اتخاذ نمودهاند همکاری خواهند نمود:
ایجاد و حفظ مجاری ارتباطی بین ادارات و نهادهای ذی صلاح خود برای تسهیل تبادل امن و سریع اطلاعات مربوط به کلیه جوانب جرائم مندرج در ماده (2)؛
همکاری با یکدیگر در انجام بازپرسیهای مربوط به جرائم مندرج در ماده (2) در موارد زیر: (1) هویت، وضعیت مکانی و فعالیتهای افرادی که بهطور معقول در مورد آنان این ظن وجود دارد که در ارتکاب این جرائم دخالت دارند؛ (2) انتقال وجوه مربوط به ارتکاب جرائم مزبور. 4 - کشورهای عضو میتوانند از طریق سازمان پلیس جنایی بینالمللی (اینترپل) با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند.
کشور عضوی که متهم مورد ادعا در آنجا تحت پیگرد قرار دارد طبق قانون داخلی یا آیین دادرسی حاکم خود نتیجه نهایی مراحل رسیدگی را به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد که وی نیز مراتب را به کشورهای عضو منتقل خواهد کرد.
کشورهای عضو تعهدات خود به موجب این معاهده (کنوانسیون) را به گونهای انجام خواهند داد که مطابق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها باشد.
هیچ یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون) بر سایر حقوق، تعهدات و مسوولیتهای کشورها و افراد به موجب حقوق بینالملل به ویژه اهداف منشور سازمان ملل متحد، حقوق بینالملل بشردوستانه و سایر معاهدات (کنوانسیونهای) مربوط تاثیر نخواهد گذارد.
هیچ یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون)، به کشور عضو این حق را نمیدهد که در قلمرو کشور عضو دیگر اعمال صلاحیت نماید یا وظایفی را انجام دهد که بهطور انحصاری برای مراجع آن کشور عضو به موجب قانون داخلی آن در نظر گرفته شده است .
پیوست میتواند با افزودن پیمانهایی که شرایط زیر را داشته باشد، اصلاح گردد:
برای شرکت کلیه کشورها مفتوح باشند؛
لازم الاجرا گردیده باشند؛
حداقل 22 کشور عضو این معاهده (کنوانسیون)، آنها را تنفیذ، پذیرش یا تصویب نموده یا به آنها ملحق شده باشند.
پس از لازم الاجرا شدن این معاهده (کنوانسیون)، هر کشور عضو میتواند چنین اصلاحیهای را پیشنهاد کند. هرگونه پیشنهاد برای اصلاح به صورت کتبی به امین اسناد تسلیم خواهد شد. امین اسناد پیشنهادهایی را که مطابق الزامات مندرج در بند (1) میباشد، به اطلاع کلیه کشورهای عضو خواهد رساند و نظرات آنها را درباره این که آیا اصلاحیه پیشنهادی باید پذیرفته شود یا خیر، جویا خواهد شد.
اصلاحیه پیشنهادی تصویب شده تلقی خواهد گردید، مگر اینکه یک سوم کشورهای عضو با ارائه اطلاعیه کتبی، حداکثر 180 روز پس از توزیع آن، مخالفت خود را نسبت به آن اعلام دارند.
اصلاحیه مصوب پیوست، سی روز پس از تودیع بیست و دومین سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب اصلاحیه مزبور، برای تمامی کشورهای عضوی که چنین سندی را تودیع کردهاند، لازم الاجرا خواهد شد. اصلاحیه، برای هر کشور عضوی که آن را پس از تودیع بیست و دومین سند، تنفیذ، پذیرش یا تصویب میکند، سی روز پس از تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب کشور عضو مزبور لازم الاجرا خواهد شد.
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده (کنوانسیون) بین دو یا چند کشور عضو که از طریق گفتگو در ظرف مدت زمان معقول حل و فصل نگردد، بنا به درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد. هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست ارجاع به داوری، طرفها نتوانند در خصوص سازمان دهی داوری با یکدیگر موافقت نمایند، هر یک از طرفهای مزبور میتواند اختلاف را از طریق ارائه درخواست، به دیوان بینالمللی دادگستری مطابق با اساسنامه آن ارجاع نماید.
هر کشور میتواند به هنگام امضا، تنفیذ، پذیرش یا تصویب این معاهده (کنوانسیون) یا الحاق به آن اعلام دارد که خود را ملزم به رعایت بند (1) نمیداند. سایر کشورهای عضو ملزم به رعایت بند (1) در قبال هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، نخواهند بود.
هر کشوری که طبق بند (2) حق شرطی را در نظر گرفته است، میتواند در هر زمانی از حق شرط مزبور با ارائه اطلاعیهای به دبیرکل سازمان ملل متحد صرفنظر کند.
این معاهده (کنوانسیون) برای امضای کلیه کشورها از تاریخ 10 ژانویه 2000 تا 31 دسامبر 2001 (1378/10/20 تا 1380/10/10 ) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مفتوح خواهد بود.
این معاهده (کنوانسیون) منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب است . اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
این معاهده (کنوانسیون) برای الحاق برای هر کشوری مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
این معاهده (کنوانسیون) در سی امین روز پس از تاریخ تودیع بیست و دومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.
این معاهده (کنوانسیون) برای هر کشوری که پس از تودیع بیست و دومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، آن را تنفیذ، پذیرش یا تصویب کند یا به آن ملحق گردد سی روز پس از تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق بهوسیله آن کشور، لازم الاجرا خواهد شد.
هر کشور عضو میتواند با ارائه اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این معاهده (کنوانسیون) انصراف دهد.
انصراف از عضویت، یک سال پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد گردید.
نسخ اصلی این معاهده (کنوانسیون) که به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی میباشد و جملگی دارای اعتبار یکسان هستند، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد که وی نسخ تاییدشده آن را برای کلیه کشورها ارسال خواهد داشت .
در تایید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود بهطور مقتضی برای این امر مجاز شدهاند، این معاهده (کنوانسیون) را که برای امضا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ 10 ژانویه 2000 (1378/10/20) مفتوح میباشد، امضا نمودهاند.
پیوست
«معاهده (کنوانسیون) جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما» امضاشده در لاهه به تاریخ 16 دسامبر 1970 (1349/9/25)
«معاهده (کنوانسیون) جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری » امضاشده در مونترال به تاریخ 23 سپتامبر 1971 (1350/7/1)
«معاهده (کنوانسیون) جلوگیری و مجازات جرائمی که علیه افرادی صورت میگیرد که از لحاظ بینالمللی مورد حمایت قرار دارند از جمله مامورین سیاسی » مصوب 14 دسامبر 1973 (1352/9/23) مجمع عمومی سازمان ملل متحد
«معاهده (کنوانسیون) بینالمللی علیه گروگانگیری » مصوب 17 دسامبر 1979 (1358/9/26) مجمع عمومی سازمان ملل متحد
«معاهده (کنوانسیون) حمایت فیزیکی از مواد هستهای » امضاشده در وین به تاریخ 3 مارس 1980 (1358/12/13)
«سند الحاقی (پروتکل) جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونتآمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بینالمللی هستند» که مکمل «معاهده (کنوانسیون) جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری » امضاشده در مونترال به تاریخ 24 فوریه 1988 (1366/12/5) است .
«معاهده (کنوانسیون) جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی » امضاشده در رم به تاریخ 10 مارس 1988 (1366/12/20)
«سند الحاقی (پروتکل) جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره » امضاشده در رم به تاریخ 10 مارس 1988 (1366/12/20)
«معاهده (کنوانسیون) بینالمللی جلوگیری از بمبگذاریهای تروریستی » مصوب 15 دسامبر 1997 (1376/9/24) مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده (کنوانسیون) شامل مقدمه و بیست و هشت ماده و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1397/9/14 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1404/7/9 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاح شرط (1) و تایید شروط (2) و (6) ذیل ماده واحده و همچنین جزء (ب) بند (1) ماده (2)، مواد (4)، (5)، (6)، (7)، (8) و (9)، بند (1) ماده (10)، بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (11)، بندهای (1)، (2) و (5) ماده (12)، مواد (13)، (14) و (15)، بند (1) ماده (16) و مواد (17)، (18) و (19) معاهده (کنوانسیون)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف