حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.
تقویت و حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی کشور برابر با سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی.
تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی.
افزایش بهره وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینههای مبادله و رفع موانع.
افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنههای بینالمللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور و تقویت ساختار رقابتی و زیرساختهای لازم و حمایت از کارآفرینی و ارتقای خلاقیت و نوآوری.
اصلاح نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایهگذاری از طریق ثبات مالیاتها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیتها.
تجهیز پسانداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایهگذاری.
توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بینالمللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقاء مدیریت و بهره وری، در جذب سرمایهگذاری خارجی، با اولویت سرمایهگذاری مستقیم و بلندمدت.
تنظیم فعالیت مجاز سرمایهگذاری خارجی در بورس اوراق بهادار به نحوی که ثبات و تعادل بازارهای مالی و ارزی حفظ شود.
ساماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایهگذاری و تولید.
توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
سیدعلی خامنهای