شماره 405 ک ق - 6 /2 /62 شورای محترم نگهبان قانون اساسی احتراما در اجرای اصل نود و هشتم قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته است، استدعا میشود نسبت به وضع نمایندگان در ارتباط با اصول "یکصد و چهل و یکم" و "پنجاه و هفتم" قانون اساسی در موارد زیر نظرتان را اعلام فرمایید. 1 ریاست دانشگاههای کشور 2 عضویت در هیئتهای مربوط به قانون بازسازی نیروی انسانی 3 عضویت در هیئتهای گزینش دستگاهها و... 4 سرپرستی و اشتغال در ارگانهای انقلابی و نهادها و بنیادها ضمنا برداشت ما از تفسیر مذکور چنین است: یکی از اهداف اصل 141 قانون اساسی 2 بار حقوق نگرفتن یک فرد از صندوق دولت است. به علاوه تامین اصل 57 ام قانون اساسی یعنی تفکیک و استقلال قوای سهگانه منظور مقنن بوده است، زیرا مسلم است که مجاز نبودن نمایندگان مجلس به پذیرفتن مشاغل دیگر فقط به دلیل حقوق نیست و با نگرفتن حقوق، نمایندگان مجلس نمیتوانند سمتی دیگر را تصدی نمایند، دلیل این موضوع این است که در همین اصل 141 میگوید: "سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است" یعنی نماینده مجلس میتواند استاد دانشگاه یا شاغل در یک سمت تحقیقاتی باشد و از این بابت حقوق هم دریافت کند و در گذشته هم چنین بوده است و نمایندگان مجلس به عنوان استاد و... خدمت میکردهاند. بنابراین نمایندگان مجلس در اجرای 2 اصل فوق نمیتوانند در مسوولیتهای دیگر قرار بگیرند. بسمه تعالی سوال در بند اول این است که ریاست دانشگاه آیا یک سمت آموزشی است یا سمت اداری؟ و در بندهای دیگر این است که آیا شغل رسمی دولتی است یا نه نظر مبارک را مرقوم فرمایید. محمد یزدی
شماره 8513 – 20 /2 /62 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 405 ک ق مورخ 6/2/1362 نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل 141 قانون اساسی به شرح زیر اعلام میشود: 1 ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب میشود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است. 2 و 3 عضویت در هیئتهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیشبینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیئتهای مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است. 4 نهادها و ارگانها و بنیادهای اتفلابی که دولت بودجه آنها را تا مین مینماید و مسوولیتهای اجرایی برحسب قانون عهده دار میباشند دولتی محسوب میشوند و کارمندی آنها کارمندی دولت میباشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که مینمایند مسوولیتهای اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمیگردد هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی