به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 9/8/1382 برابر با 31 اکتبر 2003 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.
جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند (2) ماده (66) کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء آن که ازطریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری نمیداند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری صرفا درصورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف ممکن میباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مصوب 9/8/1382 هجری شمسی برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی)
مقدمه کشورهای عضو این کنوانسیون، با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه میزند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر میاندازد؛ همچنین با ابراز نگرانی در خصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرایم به ویژه جرایم سازمان یافته و جرایم اقتصادی از جمله پول شویی؛ همچنین با ابراز نگرانی بیشتر در باره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را در بر میگیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل میدهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید میکند؛ با اعتقاد به این که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیدهای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تاثیر میگذارد و همکاری بینالمللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت مینماید؛ همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینهای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو موثری ضروری میباشد؛ همچنین با اعتقاد به این که وجود کمک فنی میتواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله از طریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه موثر با فساد، ایفا کند؛ با اعتقاد به این که کسب غیرقانونی ثروت فردی به ویژه میتواند به نهادهای مردم سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت موثر از نقل و انتقال بینالمللی داراییهایی که به صورت غیرقانونی به دست آمده است و تحکیم همکاریهای بینالمللی در جهت بازگرداندن داراییها؛ با اذعان به اصول اساسی فرآیند قانونی مقتضی در جریانات رسیدگی کیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهت داوری در خصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظرداشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه کنی فساد مسوولیت تمامی کشورها است و این که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه موثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسوولیت و برابری دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ رد فساد؛ با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛ با یادآوری کارهای انجام شده بهوسیله سایر سازمانهای منطقهای و بینالمللی در این زمینه، ازجمله فعالیتهای اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی (که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است)، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛ با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد ازجمله و به ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد میان کشورهای آمریکایی مصوب 29 مارس(1996)میلادی 9/1/1374هجری شمسی سازمان کشورهای آمریکایی، کنوانسیون مبارزه با فساد مقامهای جوامع اروپایی یا مقامهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصوب 26 مه(1997)میلادی 5/3/1376 هجری شمسی شورای اتحادیه اروپا، کنوانسیون مبارزه با رشوه خواری مقامهای دولتی خارجی در معاملات تجاری بینالمللی مصوب 27 نوامبر(1997) میلادی 6/9/1375 هجری شمسی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، کنوانسیون حقوق کیفری درمورد فساد مصوب 27 ژانویه (1999) میلادی 7/11/1377 هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا، کنوانسیون حقوق مدنی درمورد فساد مصوب 4 نوامبر(1999) میلادی 13/8/1378 هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا و کنوانسیون اتحادیه آفریقا درمورد جلوگیری و مبارزه با فساد مصوب 12 ژوئیه(2003)میلادی 31/4/1382 هجری شمسی اجلاس سران دولتها و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا؛ با استقبال از لازم الاجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در تاریخ 29 سپتامبر(2003)میلادی 7/7/1382 هجری شمسی، به شرح زیر توافق نمودهاند:
مقررات عمومی
بیان اهداف اهداف این کنوانسیون عبارتند از:
ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر و کاراتر با فساد.
ارتقاء، تسهیل و حمایت از همکاریهای بینالمللی و کمکهای فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن داراییها.
ترغیب امانتداری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی.
کاربرد اصطلاحات ازنظر این کنوانسیون:
«مقام دولتی» اطلاق میشود به:
هر شخصی که دارای شغل قانونگذاری، اجرایی، اداری یا قضایی در کشور عضو اعم از انتصابی یا انتخابی و دائم یا موقت باشد و حقوق دریافت کند یا نکند، صرف نظر از ارشدیت وی.
هر شخص دیگری که کار دولتی را انجام میدهد ازجمله برای نهاد یا موسسات دولتی یا همانطور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همان گونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو بهکار رفته است، خدمات دولتی ارائه میدهد.
هر شخص دیگری که به عنوان «مقام دولتی» در قانون کشور عضو تعریف شده باشد، در هر حال از نظر بعضی از اقدامات مندرج در فصل (2) این کنوانسیون، مقام دولتی به معنی شخصی است که یک کار دولتی را انجام میدهد یا همانطور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همانگونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به کار رفته است خدمات دولتی ارائه میدهد.
«مقام دولتی خارجی» به هر شخصی اطلاق میشود که شغل قانونگذاری، اجرایی، اداری یا قضایی یک کشور خارجی را اعم از انتصابی یا انتخابی برعهده دارد و هر شخصی که یک شغل دولتی را برای یک کشور خارجی ازجمله یک نهاد یا موسسه دولتی انجام میدهد.
«مقام یک سازمان عمومی بینالمللی» به کارمند بینالمللی یا هر شخصی اطلاق میشود که توسط چنین سازمانی مجاز میباشد از طرف آن سازمان اقدام نماید.
«اموال» به داراییها از هر نوع اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس و اسناد قانونی یا اسناد مبین حق یا منافع در داراییهای مزبور اطلاق میشود.
«عواید ناشی از جرم» به هر مالی اطلاق میشود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ازطریق ارتکاب جرم به دست آید.
«مسدود کردن» یا «ضبط»، به جلوگیری موقت از انتقال، تبدیل، فروش یا جابه جایی یا برعهده گرفتن موقت مسوولیت اداره یا کنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر اطلاق میشود.
«مصادره» که در موارد قابل اعمال شامل زیان و ازدست دادن است به محرومیت دائم از اموال با حکم دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر اطلاق میشود.
«جرم اصلی» به هر جرمی اطلاق میشود که در نتیجه آن، عوایدی حاصل شده است که ممکن است همانطور که در ماده (23) این کنوانسیون تعریف شده است به صورت موضوع یک جرم در آید.
«تحویل کنترل شده محموله» به فن تجویز ورود، گذر و خروج محمولههای غیرقانونی یا مظنون، از قلمرو یک یا چند کشور با آگاهی و تحت نظارت مقامات صلاحیت دار آنها با هدف تحقیق و تفحص درباره یک جرم و شناسایی افراد دخیل در ارتکاب جرم اطلاق میشود.
دامنه شمول
این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری، بررسی و پیگرد فساد و مسدود کردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عواید ناشی از جرایم موضوع این کنوانسیون بهکار خواهد رفت.
ازنظر اجراء این کنوانسیون، در رابطه با جرایم احراز شده در آن، ضرورتی ندارد که حتما منجر به خسارت یا لطمه به اموال دولتی شوند، مگر این که به صورت دیگری در آن بیان شده باشد.
حفظ حاکمیت
کشورهای عضو، تعهدات خود بر اساس این کنوانسیون را طبق اصول حاکمیت برابر و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها انجام خواهند داد.
هیچ چیز در این کنوانسیون، یک کشور عضو را محق نمینماید تا در قلمرو کشور دیگری اعمال صلاحیت و اجراء اموری را بنماید که منحصرا طبق قانون داخلی آن کشور برای مراجع آن کشور در نظر گرفته شده است.
اقدامات پیشگیرانه
سیاستها و اقدامات پیشگیری از فساد
هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاستهای موثر و هماهنگ ضد فساد را که مشارکت جامعه را ارتقاء میدهد و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، یکپارچگی، شفافیت و مسوولیتپذیری را منعکس میکند، توسعه داده و اجراء خواهد کرد یا به آنها ادامه خواهد داد.
هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات موثری را با هدف پیشگیری از فساد به عمل آورده و آنها را ترغیب کند.
هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانونی مربوط و اقدامات اداری را ازنظر تعیین کفایت آنها برای پیشگیری و مبارزه با فساد ارزیابی نماید.
کشورهای عضو، به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمانهای منطقهای و بینالمللی مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود. این همکاری ممکن است مشارکت در پروژهها و برنامههای بینالمللی با هدف پیشگیری از فساد را در بر گیرد.
نهاد یا نهادهای مسوول پیشگیری از فساد
هر کشور عضو، براساس اصول اساسی نظام حقوقی یا درصورت اقتضاء، وجود نهاد یا نهادهایی را که بهوسیله روشهایی مانند موارد زیر از فساد جلوگیری میکنند، تضمین خواهد کرد:
اجراء سیاستهای موضوع ماده (5) این کنوانسیون ودر صورت اقتضاء نظارت و هماهنگی اجراء آن سیاستها.
افزایش و نشر آگاهی درباره پیشگیری از فساد.
هرکشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، به نهاد یا نهادهای موضوع بند (1)این ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا این نهاد یا نهادها را قادر سازد وظایف خود را فارغ از نفوذ غیرضروری به نحو موثری انجام دهند و منابع مادی لازم و کارکنان متخصص و آموزشی که چنین کارکنانی ممکن است نیاز داشته باشند تا وظایف خود را انجام دهند، تامین خواهد نمود.
هرکشور عضو، نام و نشانی مرجع یا مراجعی را که ممکن است در توسعه و اجراء اقدامات ویژه جهت جلوگیری از فساد، سایر کشورهای عضو را یاری دهند، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.
بخش دولتی
هر کشور عضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسی نظام حقوقی خود تلاش خواهد نمود تا نظامهایی را با ویژگیهای زیر جهت استخدام، بهکارگیری، حفظ، ارتقاء و بازنشستگی کارمندان و درصورت اقتضاء سایر مقامات دولتی غیرمنتخب اتخاذ و حفظ کند و تحکیم بخشد:
براساس اصول کارآیی، شفافیت و معیارهای هدفمند مثل شایستگی، برابری و استعداد باشند.
شامل مراحل کافی جهت گزینش و آموزش افراد برای مقامهای دولتی که به ویژه دربرابر فساد آسیبپذیر هستند و درصورت اقتضاء چرخش کاری چنین افرادی برای مشاغل دیگر باشند.
با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادی کشور عضو، معیارهای پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.
برنامههای آموزشی و پرورشی را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمایند که الزامات اجراء مناسب، صحیح و آبرومند وظایف عمومی را برآورده نمایند و آموزش تخصصی و مناسب را ارائه دهند تا آگاهیهای آنها رانسبت به خطرات فساد ذاتی دراجراء وظایفشان ارتقاء دهد. برنامههای مزبور ممکن است در موارد قابل اعمال، اشاره به استانداردها یا ضوابط رفتاری داشته باشد.
هر کشور عضو، مطابق با اهداف این کنوانسیون و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات قانونی و اداری مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معیارهای مربوط به نامزدی و انتخاب جهت مشاغل دولتی را ارائه دهد.
هر کشور عضو، همچنین مطابق با اهداف این کنوانسیون و براساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات اداری و قانونی مقتضی را مدنظر قرار میدهد تا شفافیت در تامین مالی نامزدها را برای مشاغل منتخب دولتی و درجایی که صدق کند تامین مالی احزاب سیاسی را نیز ارتقاء دهد.
هر کشور عضو، براساس اصول قانون داخلی خود تلاش خواهد کرد تا نظامهایی که شفافیت را ارتقاء میدهد و از تنازع منافع جلوگیری مینماید، اتخاذ و حفظ کرده و تحکیم بخشد.
ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتی
هر کشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی، صداقت و مسوولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقاء خواهد داد.
هر کشور عضو، بهویژه تلاش خواهد نمود تا در چهارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را جهت اجراء صحیح، آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی بهکار برد.
هر کشور عضو، به منظور اجراء مفاد این ماده، درصورت اقتضاء براساس اصول اساسی نظام حقوقی خود، ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقهای، بین منطقهای و چندجانبه مثل ضوابط بینالمللی نحوه رفتار مقامات دولتی مندرج در ضمیمه قطعنامه شماره 59/51 مورخ دوازده دسامبر(1996) میلادی 21/9/1375 هجری شمسی مجمع عمومی را مدنظر قرار میدهد.
هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برقراری اقدامات و نظامهایی را جهت تسهیل گزارش دهی فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتی درموقعی که بهچنین اعمالی دراجراء وظایف خود برخورد مینمایند، مورد بررسی قرار خواهد داد.
هر کشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و نظامهای مورد نیاز مقامات دولتی را ایجاد نماید تا در رابطه با فعالیتهای بیرونی خود، استخدام، سرمایهگذاری، ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها به عنوان مقامات دولتی بروز کند، اظهاریههایی را برای مراجع مربوط تهیه نماید.
هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اتخاذ اقدامات انضباطی و غیره را نسبت به مقامات دولتی که ضوابط یا مقررات برقرار شده براساس این ماده را نقض میکنند، مدنظر قرار خواهد داد.
کارپردازی دولتی و مدیریت منابع مالی دولتی
هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا نظامهای کارپردازی مناسب را براساس شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در تصمیمگیری که ازجمله در رابطه با جلوگیری از فساد موثر هستند برقرار نماید. چنین نظامهایی که ممکن است آستانه ارزشهای مقتضی را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زیر را مدنظر قرار خواهند داد:
توزیع عمومی اطلاعات مربوط به تشریفات کارپردازی و قراردادها ازجمله اطلاعات مربوط به دعوت برای مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها که برای مناقصهگذاران بالقوه وقت کافی را فراهم میآورد تا پیشنهادهای مناقصه خود را تهیه و ارائه دهند.
برقراری شرایط مشارکت ازجمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها ازقبل.
استفاده از اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده جهت تصمیمات مربوط به کارپردازی دولتی به منظور تسهیل تایید بعدی اجراء درست مقررات یا تشریفات.
نظام موثر بررسی داخلی شامل نظام استیناف بهمنظور حصول اطمینان از وجود چاره جوییها و راه چارههای قانونی درصورتی که قواعد یا تشریفات ایجاد شده به موجب این بند به اجراء درنیاید.
در صورت اقتضاء اقداماتی جهت تنظیم مسائل مربوط به فرد مسوول کارپردازی مثل اعلام سود در کارپردازیهای دولتی ویژه، بررسی مراحل کاری و نیازهای آموزشی.
هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت و مسوولیتپذیری در مدیریت منابع مالی دولتی ارتقاء یابد. چنین اقداماتی از جمله موارد زیر را دربر خواهد گرفت:
تشریفات تصویب بودجه داخلی.
گزارش به موقع درآمدها و هزینهها.
نظام حسابداری و ممیزی استاندارد و نظارت مربوط.
نظامهای موثر و کارای مدیریت خطر و کنترل داخلی، و
درصورت اقتضاء اقدام اصلاحی، درصورت عدم رعایت الزامات مقرر به موجب این بند.
هر کشور عضو، اقدامات اداری و مدنی را برحسب ضرورت طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی دفتر حسابرسی، سوابق، صورت حسابهای مالی یا سایر اسناد مربوط به درآمدها و هزینههای عمومی حفظ و از مخدوش شدن چنین اسنادی جلوگیری شود.
گزارش دهی عمومی هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نیاز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتی ازجمله با توجه به تشکیلات، عملکرد و فرآیندهای تصمیمگیری آن، ارتقاء یابد. چنین اقداماتی ممکن است ازجمله موارد زیر را شامل شود:
اتخاذ مراحل یا مقرراتی که به اعضاء جامعه امکان میدهد درصورت اقتضاء اطلاعاتی را درمورد تشکیلات، عملکرد و فرآیندهای تصمیمگیری مدیریت دولتی آن و با درنظر گرفتن حراست از زندگی خصوصی و دادههای شخصی، اطلاعاتی را درمورد تصمیمگیریها و اعمال قانونی که به کلیه اعضای جامعه مربوط میشود، بهدست آورند.
درصورت اقتضاء تسهیل تشریفات اداری بهمنظور تسهیل دسترسی عموم به نهادهای تصمیمگیر صلاحیت دار.
انتشار اطلاعاتی که ممکن است گزارشهای دورهای درخصوص خطرات فساد در مدیریت دولتی آن را دربر گیرد.
تدابیر مربوط به قوه قضاییه و واحدهای دادستانی
با درنظر گرفتن استقلال قضایی و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر کشور عضو طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضایی، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی تقویت شود و از فرصتهای فساد در بین اعضای قوه قضاییه ممانعت به عمل آید. چنین اقداماتی ممکن است شامل قواعد درخصوص رفتار اعضای قوه قضاییه شود.
اقداماتی در همان راستا مثل مواردی که طبق بند (1) این ماده اتخاذ شده است، ممکن است در واحد دادستانی در آن دسته از کشورهای عضوی که در آنجا بخشی از قوه قضاییه را تشکیل نمیدهد، اما از استقلال شبیه قوه قضاییه برخوردار است معرفی و به اجراء درآید.
بخش خصوصی
هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا از فساد بخش خصوصی جلوگیری کند، استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقاء دهد و درصورت اقتضاء مجازاتهای موثر، بازدارنده مدنی، اداری یا کیفری مناسب را به خاطر قصور در پیروی از چنین اقداماتی، درنظر بگیرد.
اقدامات جهت دستیابی به این اهداف، ممکن است ازجمله شامل موارد زیر شود:
ارتقاء همکاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی مربوط.
ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحی شده جهت حفظ یکپارچگی واحدهای خصوصی مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعالیتهای شغلی و کلیه حرف مربوط و جلوگیری از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رویههای تجاری مناسب در بین مشاغل و در روابط قراردادی مشاغل با دولت.
ارتقاء شفافیت در بین واحدهای خصوصی ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتی درخصوص هویت اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در ایجاد و مدیریت شخصیت حقوقی شرکتها.
پیشگیری از سوء استفاده از تشریفات مربوط به واحدهای خصوصی ازجمله تشریفات مربوط به یارانهها و پروانههای اعطاء شده توسط مراجع دولتی جهت فعالیتهای بازرگانی.
جلوگیری از تعارض منافع ازطریق وضع محدودیتها بهنحو مقتضی و برای مدت معقولی بر فعالیتهای حرفهای مقامات دولتی قبلی یا استخدام مقامات دولتی توسط بخش خصوصی بعد از استعفاء یا بازنشستگی درصورتی که چنین فعالیتها یا استخدامها بهطور مستقیم به وظایفی مربوط شود که اینگونه مقامات دولتی در زمان تصدی برعهده یا بر آنها نظارت داشتهاند.
تضمین این که موسسات خصوصی با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، کنترلهای ممیزی داخلی کافی جهت کمک به جلوگیری و کشف فساد را دارند و این که حسابها و صورتحسابهای مالی لازم چنین موسسات خصوصی مشمول ممیزی مناسب و تشریفات تایید قرار گیرد.
هر کشور عضو، جهت پیشگیری از فساد، طبق قوانین و مقررات خود که مربوط به حفظ دفاتر و سوابق، اعلام کتبی وضع مالی و استانداردهای ممیزی و حسابرسی است، اقدامات مقتضی را جهت ممنوع کردن اعمال زیر که با هدف ارتکاب هر یک از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود:
دایر کردن حسابهای خارج از دفاتر.
دایر کردن معاملات مخفی یا معاملاتی که به اندازه کافی مشخص نیستند.
ثبت هزینههایی که وجود خارجی ندارد.
ثبت دیون همراه با شناسایی نادرست اهداف آنها.
استفاده از اسناد جعلی؛ و
نابودی عمدی اسناد حسابداری قبل از موعدی که قانون پیشبینی کرده است.
هر کشور عضو، اجازه کسر مالیات هزینههای تشکیلدهنده رشوه خواری را که یکی از عناصر تشکیلدهنده جرایم احراز شده براساس مواد (15)و (16) این کنوانسیون میباشد و درصورت اقتضاء سایر هزینههای متحمل شده در پیشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.
مشارکت جامعه
هر کشور عضو، درچهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعهمدار را جهت جلوگیری و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهی عمومی را در رابطه با وجود، علل و شدت و تهدید فساد ارتقاء دهد. مشارکت باید با انجام اقداماتی مانند موارد زیر تقویت شود:
ارتقاء شفافیت و مشارکت مردم در فرآیند تصمیمگیری.
تضمین این امر که مردم دسترسی موثر به اطلاعات دارند.
انجام فعالیتهای مربوط به اطلاعرسانی همگانی که به عدم تحمل فساد و نیز برنامههای آموزشی مردمی ازجمله برنامههای درسی مدارس و دانشگاهها کمک میکند.
ارج نهادن، ارتقاء و حمایت از آزادی جهت یافتن، دریافت، نشر و توزیع اطلاعات مربوط به فساد. این آزادی ممکن است منوط به بعضی محدودیتها باشد اما اینها فقط همانهایی خواهند بود که قانون تعیین کرده و برای موارد زیر لازم هستند: 1- احترام به حقوق یا حیثیت دیگران. 2- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت یا اخلاق عمومی.
هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند که نهادهای ضد فساد مربوط موضوع این کنوانسیون برای مردم شناخته شدهاند و درصورت اقتضاء دسترسی به این نهادها را جهت گزارشدهی، ازجمله به صورت ناشناس از هر حادثهای که ممکن است طبق این کنوانسیون جرم تلقی شود، فراهم خواهد آورد.
اقداماتی جهت پیشگیری از پول شویی
هر کشور عضو، موارد زیر را انجام خواهد داد:
تشکیل نظام جامع نظارتی و کنترلی داخلی برای بانکها و سازمانهای مالی غیربانکی ازجمله اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات رسمی یا غیررسمی جهت انتقال پول یا اشیاء ارزشمند ارائه میدهند و درصورت اقتضاء سایر نهادها به ویژه آنهایی که مستعد پولشویی هستند، در چهارچوب صلاحیت خود بهمنظور جلوگیری وکشف تمامی اشکال پولشویی. این نظام برشرایطی که مشتری باید داشته باشد و درصورت اقتضاء شناسایی مالک منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک تاکید خواهد کرد.
بدون خدشه وارد آمدن به ماده (46) این کنوانسیون، تضمین این که مراجع اداری، نظارتی، مجری قانون وسایر مراجع متعهد به مبارزه با پول شویی (ازجمله و درصورت اقتضاء بهموجب قانون داخلی، مراجع قضایی) این توانایی را دارند تا در سطوح ملی و بینالمللی در چهارچوب شرایطی که قانون داخلی آن تعیین کرده است همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدینمنظور ایجاد واحد اطلاعاتی مالی را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمعآوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی بالقوه خدمت کند.
کشورهای عضو، اجراء اقدامات امکانپذیر را جهت شناسایی و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهای خود با رعایت تضمینهایی بهمنظور حصول اطمینان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون این که مانع نقل و انتقال سرمایه قانونی شود مدنظر قرار خواهند داد. چنین اقداماتی ممکن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادیر معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.
کشورهای عضو، اجراء اقدامات مقتضی و امکانپذیر را مدنظر قرار خواهند داد تا موسسات مالی از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زیر نمایند:
جهت انتقال الکترونیکی وجوه و پیامهای مربوط، اطلاعات دقیق و معنیدار را دررابطه با شخص بانی بر روی فرم درج کنند.
چنین اطلاعاتی را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کنند؛ و
اجراء اقدامات امنیتی دقیق، جهت انتقال وجوهی که حاوی اطلاعات کامل در خصوص شخص بانی نیست.
در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه وارد آمدن به هر ماده دیگر این کنوانسیون، از کشورهای عضو درخواست میشود تا از ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقهای، بینالمللی و چندجانبه علیه پولشویی استفاده کنند.
کشورهای عضو، تلاش خواهند نمود تا همکاریهای جهانی، منطقهای، زیرمنطقهای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی قضایی، مجری قانون و مالی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند.
جرمانگاری و اجراء قانون
ارتشاء مقامات دولتی داخلی هر کشور عضو، اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی که به صورت عمدی ارتکاب یافته باشند، به عنوان جرایم کیفری به حساب آیند:
وعده، ارائه یا دادن امتیاز بیمورد به یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی راانجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
درخواست یا قبول امتیاز بیمورد از طرف یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
ارتشاء مقامهای دولتی خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بینالمللی
هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه یا دادن یک امتیاز بیمورد به یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بینالمللی برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد یا برای این که کسب و کاری را بدست آورد یا حفظ کند یا سایر امتیازهای بیمورد درارتباط با رفتار تجارت بینالملل، درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.
هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات ضروری را مورد بررسی قرار خواهد داد تا درخواست یا قبول امتیاز بیمورد توسط یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بینالمللی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد، درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.
حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامهای دولتی هر کشور عضو، قوانین وسایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا حیفو میل، اختلاس و دیگر استفادههای غیرمجاز از هر مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار یا هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی در جهت منافع خود یا هر شخص یا واحد دیگر که بنا به موقعیت شغلی او به وی واگذار شده است، درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.
اعمال نفوذ در معاملات هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر، زمانی که بهصورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد:
وعده، ارائه یا دادن امتیاز بیمورد به یک مقام دولتی یا هر شخص دیگر بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم برای این که آن مقام دولتی یا شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بیمورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو برای شخص برانگیزنده این عمل یا هر شخص دیگر سوء استفادهکند.
درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بیمورد ازطرف مقام دولتی یا هر شخص دیگر برای خود آن مقام یا شخص دیگر برای این که آن مقام دولتی یا آن شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بیمورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو سوء استفاده نماید.
سوء استفاده از وظایف هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاستفاده از وظایف یا جایگاه یعنی اجراء یا قصور در اجراء عملی برخلاف قوانین توسط مقام دولتی در حین انجام وظایف خود به منظور کسب امتیاز بیمورد برای خود یا شخص یا واحد دیگر، موقعی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، به عنوان جرم کیفری تلقی شود.
دارا شدن منغیرحق هر کشور عضو، با توجه به قانون اساسی و اصول اساسی نظام حقوقی خود، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات لازم را مدنظر قرار میدهد تا دارا شدن من غیرحق یعنی افزایش چشمگیر داراییهای یک مقام دولتی را که به صورت معقول نمیتواند درارتباط با درآمد قانونی خود توضیح دهد، موقعی که بهصورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی شود.
ارتشاء در بخش خصوصی هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرارخواهد داد تا موارد زیر در صورتی که بهصورت عمدی در خلال فعالیتهای اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد، جرم کیفری تلقی شود:
وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بیمورد به هر شخص، که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره میکند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این که وی با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری نماید.
درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بیمورد توسط هر شخص که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره میکند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این که وی با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
اختلاس اموال در بخش خصوصی هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتکاب اختلاس در حین فعالیتهای اقتصادی، مالی یا بازرگانی، توسط شخصی که در هر جایگاهی در بخش خصوصی فعالیت میکند یا آن را اداره میکند، از هر مالی، وجوه خصوصی یا اوراق بهادار یا هر چیز با ارزشی که به موجب جایگاه شغلی وی، به او واگذار شده است، در صورتی که به صورت عمدی ارتکاب یافته باشد، به عنوان جرم کیفری تلقی گردد.
تطهیر عواید ناشی از جرم
هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، قوانین و اقداماتی ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر در صورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی گردد:
(1) تبدیل یا انتقال اموالی که مشخص است از عواید جرم به دست آمده است، با هدف تغییر دادن یا مخفی کردن منشاء غیرقانونی اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم منتسب، دخیل بوده است، به منظور گریز از عواقب قانونی عمل خود. (2) تغییر دادن یا مخفی کردن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت، انتقال، جابه جایی یا مالکیت یا حقوق در رابطه با اموالی که مشخص است از عواید جرم به دست آمدهاست.
با رعایت مفاهیم بنیادی نظام حقوقی خود: (1) استملاک، مالکیت یا استفاده از اموالی که در زمان دریافت، مشخص است که از عواید جرم به دست آمدهاست. (2) مشارکت، همکاری یا تبانی در توطئه جهت ارتکاب، تلاش برای ارتکاب و کمک، برانگیختن، تسهیل و مشاوره در ارتکاب هر جرمی که طبق این ماده احراز شده است.
از نظر اجراء یا به کارگیری بند(1) این ماده:
هر کشور عضو، درصدد خواهدبود تا بند(1) این ماده را تا گستردهترین حد جرایم منتسب به کار گیرد.
هر کشور عضو، حداقل حد جامعی از تخلفات کیفری احراز شده طبق این کنوانسیون را به عنوان جرایم انتسابی به حساب خواهد آورد.
- از نظر ردیف (ب) فوق، جرایم انتسابی، شامل جرایم ارتکاب یافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحیت کشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال جرایم ارتکابی در خارج از حوزه صلاحیت یک کشور عضو تنها زمانی جرم کیفری تلقی خواهد شد که رفتار مربوط، طبق قانون داخلی کشوری که جرم در آن ارتکاب یافتهاست، جرم کیفری تلقی شود و طبق قانون داخلی کشور عضوی که این ماده را اعمال یا اجراء مینماید در صورت ارتکاب در آنجا نیز، جرم کیفری تلقی شود.
هر کشور عضو، نسخی از قوانینی که این ماده را قابل اجراء میسازد و هر تغییر بعدی چنین قوانینی یا شرح مربوط به آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهدداد.
چنانچه اصول اساسی قوانین داخلی یک کشور عضو مقرر کند، آن کشور میتواند تصریح کند که جرایم درج شده در بند(1) این ماده در رابطه با افرادی که جرم انتسابی را مرتکب شدهاند، اعمال نمیشود.
اختفاء هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده(23) این کنوانسیون، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هر یک از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و بدون این که شخص در چنین جرایمی شرکت داشته باشد، مخفی نمودن یا ادامه نگهداری اموالی که شخص دخیل میداند که چنین اموالی ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون میباشد، درصورتی که این امر عمدا صورت گرفته باشد، جرم کیفری تلقی شود.
ممانعت از اجراء عدالت هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر درصورتی که به صورت عمدی صورت گیرد، جرم کیفری تلقی گردد:
استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده، ارائه یا دادن امتیاز بیمورد برای برانگیختن شهادت دروغ یا دخالت در شهادت دادن یا ارائه مدارک و شواهد در دادرسی مربوط به ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون.
استفاده از زور، تهدید یا ارعاب برای مداخله در اجراء وظایف رسمی یک مقام قضایی یا مجری قانون درارتباط با ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، هیچ چیز در این بند خدشهای به حق کشورهای عضو برای وضع قوانینی که سایر طبقات مقامهای دولتی را مورد محافظت قرار میدهد، وارد نمیآورد.
مسوولیت اشخاص حقوقی
هر کشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، مسوولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.
با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسوولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.
چنین مسوولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسوولیت کیفری اشخاص حقیقی که جرایم را مرتکب شدهاند، خواهد بود.
هر کشور عضو، به ویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسوول شناخته میشوند مشمول مجازاتهای موثر، متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده میشوند.
مشارکت در جرم و شروع به جرم
هر کشور عضو، قوانین و اقدامات لازم دیگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، مشارکت در هر سمتی مثل شراکت، معاونت یا تحریک جرمی که طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفری تلقی شود.
هر کشور عضو، میتواند قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ نماید تا طبق قوانین داخلی خود، هر تلاشی جهت ارتکاب جرمی که طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفری تلقی شود.
هر کشور عضو، میتواند قوانین و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا طبق قانون داخلی خود، آمادگی جهت جرم احراز شده براساس این کنوانسیون به عنوان جرم کیفری تلقی شود.
آگاهی، قصد و نیت به عنوان عناصر جرم آگاهی، قصد یا نیت لازم بهعنوان عنصر جرم احراز شده براساس این کنوانسیون ممکن است از وضعیت واقعی عینی استنتاج شود.
قاعده مرور زمان هر کشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلی خود، قاعده مرور زمان طولانی را برقرار خواهد نمود که در آن دادرسیهای هر جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را آغاز نماید و درصورتی که مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت گریخته باشد، قاعده مرور زمان طولانیتر را برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان را پیشبینی خواهد کرد.
پیگرد، رسیدگی قضایی و مجازات
کشور عضو، ارتکاب جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را منوط به مجازاتهایی خواهد نمود که سنگینی جرم را مدنظر قرار میدهند.
کشور عضو، طبق نظام قانونی و اصول قانون اساسی خود، اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بین هر مصونیت یا مزایای قضایی اعطاء شده به مقامات دولتی خود برای انجام وظایف آنها و درصورت لزوم امکان رسیدگی، پیگرد و رسیدگی قضایی موثر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون ایجاد و حفظ شود.
کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمین کند که هرگونه صلاح دید حق اعمال قضاوت شخصی به موجب قانون داخلی آن درمورد پیگرد افراد به خاطر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون به منظور به حداکثر رساندن کارآیی اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه با این جرایم و با توجه به ضرورت ممانعت از ارتکاب چنین جرایمی اعمال میشود.
هر کشور عضو، درمورد جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود و با توجه مقتضی به حق دفاع، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمین این امر شود که شرایط برقرار شده در رابطه با تصمیمات مربوط به آزادی تا زمان محاکمه یا استیناف، ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسیهای کیفری بعدی را مدنظر قرار میدهد.
هر کشور عضو در زمان رسیدگی به موضوع آزادی زودرس یا آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر چنین جرایمی محکوم شدهاند، سنگینی جرایم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.
هر کشور عضو تا حدی که با اصول اساسی نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، برقراری رویههایی را مدنظر قرار میدهد تا ازطریق آنها مقام دولتی متهم به جرم، برکنار، معلق یا با درنظر داشتن احترام به اصل فرض بر بیگناهی، مجددا توسط مرجع صلاحیت دار به کار گمارده شود.
هر کشور عضو درصورتی که سنگینی جرم ایجاب کند تا حدی که مطابق با اصول اساسی نظام حقوقی آن باشد با حکم دادگاه یا هر وسیله مناسب دیگری برای مدتی که قانون داخلی آن تعیین کردهاست، برقراری رویههایی را جهت عدم صلاحیت اشخاصیکه محکوم به جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون هستند، در موارد زیر مدنظر قرار خواهد داد:
تصدی سمت دولتی.
تصدی سمت در موسسهای که دولت مالک تمامی یا بخشی از آن باشد.
بند(1) این ماده خدشهای به حق اعمال اختیارات انضباطی توسط مقامات صلاحیت دار نسبت به کارکنان وارد نخواهد کرد.
هیچ چیز در این کنوانسیون براصل توصیف جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و دفاعیات قانونی قابل اجراء یا سایر اصول حقوقی حاکم بر قانونی بودن رفتاری که برای قانون داخلی کشور عضو در نظر گرفته شده است، تاثیر نخواهد گذاشت و چنین جرایمی طبق قانون مزبور مورد پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا افرادی که به جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون محکوم شدهاند را مجددا وارد جامعه کنند.
مسدود کردن، ضبط و مصادره
هر کشور عضو تا سرحد امکان در چهارچوب نظام حقوقی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زیر را مقدور سازد:
عواید حاصل از جرایمی که براساس این کنوانسیون احراز شده یا اموالی که ارزش آن برابر با چنین عوایدی باشد.
اموال، تجهیزات یا سایر وسایلی که درجرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بهکار رفته یا تصمیم بر این بوده که در آنها بهکار رود.
هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهایی، شناسایی، ردیابی، مسدود کردن یا ضبط هر مورد موضوع بند(1) این ماده را میسر سازد.
هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود اقدامات قانونی و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهای (1) و (2) این ماده را توسط مقامهای صلاحیت دار اداره کند.
چنانچه بخشی یا کل چنین عواید حاصل از جرم به اموال دیگر تبدیل یا تغییر شکل داده شده باشد، چنین اموالی مشمول اقدامات موضوع این ماده به جای آن عواید خواهد بود.
چنانچه چنین عواید حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانونی مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختیار مربوط به مسدود یا ضبط کردن، چنین اموالی تا حد ارزش برآورده شده عواید مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.
درآمد یا منافع حاصل از عواید جرم، از اموالی که چنین عواید حاصل از جرم به آن تغییر شکل داده یا تبدیل شده باشد یا از اموالی که چنین عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نیز مشمول اقدامات موضوع این ماده، به همان روش و همان میزان عواید حاصل از جرم خواهد بود.
از نظر این ماده و ماده (55) این کنوانسیون، هر کشور عضو به دادگاهها و سایر مقامات صلاحیت دار خود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود. یک کشور عضو به موجب مفاد این بند به دلیل محرمانه بودن امور بانکی، از انجام اقدامات خودداری نخواهد کرد.
کشورهای عضو میتوانند امکان ملزم بودن این که مجرم، منشاء قانونی بودن چنین عواید مورد ادعای ناشی از جرم یا سایر اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدی که چنین الزامی مطابق با اصول اساسی قانون داخلی آن و ماهیت دادرسیهای قضایی یا سایر دادرسیها باشد، مورد بررسی قرار دهند.
مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق شخص ثالث با حسن نیت، لطمه وارد آورد.
هیچ چیز در این ماده بر این اصل که اقداماتی که به آن مستند هستند طبق آن و با رعایت مفاد قانون داخلی کشور عضو تعریف شده و به اجراء درخواهند آمد، تاثیر نخواهد داشت.
حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان
هر کشور عضو، براساس نظام حقوقی داخلی خود و درچهارچوب امکانات خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا از شهود و کارشناسانی که درخصوص جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون شهادت میدهند و درصورت اقتضاء اقارب و سایر اشخاص نزدیک به آنها درمقابل تلافی یا تهدید بالقوه، حمایت موثر به عمل آورد.
اقداماتی که در بند (1) این ماده پیشبینی شده است، ممکن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعایت تشریفات قانونی، شامل موارد زیر شود:
برقراری رویههایی جهت حمایت فیزیکی از چنین افرادی، ازجمله تا حدی که ممکن و شدنی باشد، جابهجایی آنها و درصورت اقتضاء عدم افشاء یا محدودیت افشای اطلاعات مربوط به هویت و این که چنین افرادی کجا هستند.
تامین قواعد مستند که به شهود و کارشناسان این امکان را بدهد تا به روشی شهادت دهند تا سلامت چنین افرادی تضمین شود، مانند فراهم آوردن امکان ادای شهادت ازطریق استفاده از فناوری ارتباطی مثل ویدئو و سایر وسایل مناسب.
کشورهای عضو، انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی با سایر کشورها را جهت تغییر محل زندگی افراد موضوع بند (1)این ماده، مدنظر قرار خواهند داد.
مفاد این ماده درمورد قربانیان، تا حدی که بهعنوان شهود هستند، اعمال خواهد شد.
هر کشور عضو، با توجه به قانون داخلی خود بهگونهای عمل خواهد کرد که نظرات و نگرانیهای قربانیان در مراحل مناسب دادرسیهای کیفری علیه مجرمان به روشی که به حق دفاع لطمه وارد نیاورد، ارائه گردد و مدنظر قرار گیرد.
حمایت از افراد گزارشدهنده هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تامین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول، هر واقعیت مربوط به جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیت دار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیرقابل توجیه، درنظام حقوقی داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد.
عواقب فساد هر کشور عضو، با توجه مقتضی به حقوق افراد ثالث که با حسن نیت حاصل شده است، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا با پیامدهای فساد مقابله نماید. در این چهارچوب، کشورهای عضو میتوانند فساد را عامل مربوط در جریانات رسیدگی حقوقی برای لغو یا فسخ قرارداد، پس گرفتن امتیاز یا سایر اسناد مشابه تلقی نمایند یا هر عمل جبرانی دیگری را انجام دهند.
جبران زیان هر کشور عضو، اقدامات ضروری را طبق اصل قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند افراد یا واحدهایی که در اثر فساد متحمل زیان شدهاند، حق دارند تا علیه اشخاصی که مسوول آن زیان هستند بهمنظور دریافت خسارت، اقامه دعوی نمایند.
مراجع تخصصی هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، وجود نهاد یا نهادها یا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطریق اجراء قانون را تضمین خواهد نمود. طبق اصول اساسی نظام کشور به عضو چنین نهاد یا نهادها یا افرادی، استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو موثر و بدون نفوذ نامعقول، وظایف خود را انجام دهند. چنین افراد یا کارکنان چنین نهاد یا نهادهایی باید از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند.
همکاری با مراجع مجری قانون
هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت میکنند یا کردهاند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند و کمک واقعی ویژه به مراجع صلاحیت دار بنمایند تا به محروم کردن مجرمان از عواید جرم و پس گرفتن چنین عوایدی کمک شود.
هر کشور عضو، در موارد مقتضی، امکان تخفیف مجازات متهمی را که همکاری اساسی در رابطه با رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده طبق این کنوانسیون بنماید، مدنظر قرار خواهد داد.
هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، امکان اعطاء مصونیت از پیگرد نسبت به فردی که همکاری اساسی را در جریان رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده براساس این کنوانسیون نموده است، مدنظر قرار خواهد داد.
حمایت از چنین افرادی همانطور که در ماده (32) این کنوانسیون پیشبینی شده است، با اعمال تغییرات لازم، انجام خواهد شد.
چنانچه شخص موضوع بند(1) این ماده که در کشور عضو میباشد، بتواند کمک اساسی را به مراجع صلاحیت دار کشور عضو دیگر ارائه دهد، کشورهای عضو مربوط طبق قانون داخلی خود در خصوص این ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهای(2) و(3) این ماده توسط کشور عضو دیگر میتوانند انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی را مورد بررسی قرار دهند.
همکاری بین مراجع ملی هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را طبق قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا از یک طرف همکاری بین مراجع دولتی و نیز مقامات دولتی و از طرف دیگر مراجع مسوول تحقیقات و پیگرد جرایم کیفری را تشویق نماید. این همکاریها ممکن است شامل موارد زیر شود:
مطلع نمودن مراجع اخیر از ابتکارات خود، چنانچه زمینههای معقول برای اعتقاد به ارتکاب هر یک از جرایم احراز شده براساس مواد(15)، (21) و (23) این کنوانسیون وجود داشته باشد؛ یا
ارائه تمامی اطلاعات به مراجع اخیر، بنا به درخواست .
همکاری بین مراجع ملی و بخش خصوص
هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، همکاری بین مراجع ملی تحقیق و پیگرد و واحدهای بخش خصوصی بهویژه موسسات مالی مربوط به مسائل دخیل در ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را ترغیب نماید.
هر کشور عضو، تشویق اتباع خود و سایر افراد مقیم در قلمرو خود برای گزارش نمودن ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون به مراجع ملی تحقیق و پیگرد را مورد بررسی قرار خواهد داد.
رازداری بانکی هر کشور عضو، تضمین خواهد نمود که درمورد تحقیقات کیفری داخلی مربوط به جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، راهکارهای مناسبی در نظام حقوقی داخلی آن وجود دارد تا بر موانعی که ممکن است از اجراء قوانین رازداری بانکی ناشی میشود، فائق آید.
سابقه کیفری هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرایط و به منظوری که مناسب باشد، هرنوع محکومیت قبلی متهم مورد ادعا در کشور دیگر جهت استفاده از این اطلاعات در جریانات رسیدگی کیفری مربوط به جرم احراز شده طبق این کنوانسیون مدنظر قرار گیرد.
صلاحیت قضایی
هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت قضایی خود را بر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، درمواقع زیر اعمال نماید:
جرم در قلمرو آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛ یا
جرم بر روی کشتیای که پرچم آن کشور عضو را برافراشته است یا هواپیمایی که طبق قوانین آن کشور عضو در زمان ارتکاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد.
با توجه به ماده (4) این کنوانسیون، یک کشور عضو میتواند صلاحیت قضایی خود را بر چنین جرایمی در موارد زیر نیز اعمال کند:
جرم علیه تبعه آن کشور عضو ارتکاب یافته باشد؛ یا
جرم توسط تبعه آن کشور یا فرد بدون تابعیت که محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتکاب یافته باشد؛ یا
جرم یکی از مواردی باشد که طبق ردیف (2) جزء (ب) بند(1) ماده (23) این کنوانسیون احراز شده و خارج از قلمرو آن کشور و با هدف ارتکاب جرم احراز شده طبق ردیفهای(1) و(2) جزء (ب) بند(1) ماده (23) این کنوانسیون در داخل قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد.
جرم علیه کشور عضو ارتکاب یافته باشد.
از نظر ماده (44) این کنوانسیون، هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موقعی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور دارد و چنین فردی را فقط به این دلیل که وی یکی از اتباع آن کشور است مسترد نمینماید، صلاحیت قضایی خود را بر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون احراز نماید.
هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را نیز میتواند اتخاذ نماید تا صلاحیت قضایی خود را بر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون در زمانی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمینماید، احراز کند.
چنانچه کشور عضوی صلاحیت قضایی خود را به موجب بندهای (1) و(2) این ماده احراز میکند، مطلع یا به صورت دیگری متوجه شده باشد که کشورهای عضو دیگری، تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضایی را در رابطه با همان رفتار صورت میدهند، مقامات صلاحیت دار آن کشورهای عضو درصورت اقتضاء با هدف هماهنگ کردن اقدامات خود با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
بدون خدشه وارد آمدن به معیارهای حقوق بینالملل عمومی، این کنوانسیون مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط یک کشور عضو طبق قانون داخلی نخواهد شد.
همکاریهای بینالمللی
همکاریهای بینالمللی
کشورهای عضو، طبق مواد (44) تا (50) این کنوانسیون در زمینه مسائل کیفری همکاری خواهند نمود. کشورهای عضو درصورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقی داخلی خود کمک به یکدیگر در تحقیقات و جریانات رسیدگی مربوط به امور مدنی و اداری مربوط به فساد را مدنظر قرار خواهند داد.
درزمینه همکاریهای بینالمللی، هرزمان که جرم مضاعف یک ضرورت تلقی شود، چنانچه رفتاری که تاکید بر جرمی دارد که کمک به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو کشور عضو جرم کیفری میباشد، صرف نظر از این که آیا قوانین کشور عضو درخواست شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار میدهد یا جرم را با همان واژه کشور درخواستکننده بنامد، اجراء شده تلقی میشود.
استرداد
چنانچه شخصی که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو درخواست شونده باشد، به شرط آن که جرمی که استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلی هردو کشور عضو درخواستکننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، این ماده در رابطه با جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بهکار خواهد رفت.
با وجود مفاد بند(1) این ماده، کشور عضوی که قانون آن اجازه میدهد، میتواند استرداد فرد را به خاطر هر جرم مشمول این کنوانسیون که طبق قانون داخلی آن قابل مجازات نیست، امکانپذیر سازد.
چنانچه درخواست استرداد شامل چندین جرم مختلف باشد و حداقل یکی از آنها طبق این ماده قابل استرداد باشد و تعدادی از آنها به دلیل مدت زندانی بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرایمی باشد که طبق این کنوانسیون احراز شدهاست، کشور عضو درخواست شونده میتواند این ماده را در رابطه با آن جرایم اعمال نماید.
هر یک از جرایمی که این ماده درمورد آنها اعمال میشود، بهعنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای عضو گنجانده شده تلقی میشود. کشورهای عضو متعهد هستند تا چنین جرایمی را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که بین آنها منعقد میشود بگنجانند. کشور عضوی که قانون آن اجازه میدهد درصورتی که از این کنوانسیون به عنوان مبنای استرداد استفاده کند، هر جرمی را که طبق این کنوانسیون احراز شده است، جرم سیاسی تلقی نخواهد کرد.
چنانچه کشور عضوی که استرداد را منوط به وجود معاهدهای نماید و درخواستی را جهت استرداد از کشور عضو دیگری دریافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، میتواند این کنوانسیون را اساس قانونی استرداد در رابطه با هر جرمی که این ماده نسبت به آن اعمال میشود، قرار دهد.
کشور عضوی که استرداد را منوط به وجود معاهدهای بنماید، موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:
در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش یاتصویب یا الحاق به این کنوانسیون، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد که آیا این کنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی جهت همکاری در خصوص استرداد با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون قرار خواهد داد یا خیر؟
چنانچه این کنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی جهت همکاری درخصوص استرداد قرار ندهد، درصورت اقتضاء به منظور اجراء این ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون منعقد نماید.
کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهدهای نمیدانند، جرایمی را که این ماده در رابطه با آنها اعمال میشود، به عنوان جرایمی قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.
استرداد منوط به شرایط مقرر شده توسط قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده یا معاهدات استرداد حاکم از جمله شرایط مربوط به ضرورت حداقل جریمه برای استرداد و زمینههایی که به موجب آن کشور عضو درخواست شونده ممکن است استرداد را ردکند، خواهد بود.
کشورهای عضو با رعایت قانون داخلی خود تلاش خواهند نمود تا تشریفات استرداد را تسریع نموده و الزامات استنادی مربوط به هر جرمی را که این ماده در رابطه با آن اعمال میشود، تسهیل نمایند.
کشور عضو درخواست شونده با رعایت مفاد قانون داخلی و معاهدات استرداد خود، به محض این که قانع شود که شرایط اضطراری است و ایجاب میکند، میتواند بنا به درخواست کشور عضو درخواستکننده شخصی را که استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت کند یا اقدامات مقتضی دیگری را اتخاذ نماید تا حضور او در تشریفات استرداد تضمین شود.
کشور عضوی که در قلمرو آن متهم مورد ادعا پیدا شده است، چنانچه چنین فردی را در رابطه با جرمی که این ماده درمورد آن اعمال میشود تنها به دلیل این که او تبعه آن است مسترد ننماید، بنا به درخواست کشور عضوی که در پی استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تاخیر غیرضروری به مقامات صلاحیت دار جهت پیگرد تحویل دهد. مقامات مزبور به همان شیوهای که درمورد هر جرم دیگری با همان سنگینی به موجب قانون داخلی آن کشور عضو عمل میکنند، تصمیمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسیدگی را انجام خواهند داد. کشورهای عضو مربوط به منظور حصول اطمینان از کارایی پیگرد مزبور، با یکدیگر بهویژه درمورد جنبههای شکلی و استنادی همکاری خواهند کرد.
هرگاه یک کشور عضو به موجب قانون داخلی خود مجاز باشد یکی از اتباع خود را مسترد یا بهگونه دیگری تحویل دهد تنها به این شرط که این شخص به آن کشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محکومیتی را که در نتیجه محاکمه یا دادرسی به آن محکوم شده است و به خاطر آن استرداد یا تحویل این فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن کشور عضو و کشور عضوی که استرداد او را درخواست میکند با این شرط و سایر شروطی که ممکن است مناسب باشد توافق کنند، شرایط استرداد یا تحویل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج در بند(11) این ماده کافی خواهد بود.
چنانچه استردادی که به منظور اجراء محکومیت درخواست میشود به این دلیل که شخص درخواست شده تبعه کشور درخواست شده است، رد شود، کشور عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلی آن اینطور اجازه دهد و مطابق با شرایط قانون مزبور بنا به درخواست کشور عضو درخواستکننده، اجراء محکومیت وضع شده طبق قانون داخلی کشور درخواستکننده را مد نظر قرار میدهد.
در مورد هر فردی که در رابطه با او، دادرسیهایی درمورد هر یک از جرایمی که این ماده در مورد آنها اعمال میشود صورت میگیرد، رفتار منصفانه در تمامی مراحل دادرسی از جمله برخورداری از کلیه حقوق و تضمینهای پیشبینی شده در قانون داخلی کشور عضوی که شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمین خواهد شد.
چنانچه کشور عضو درخواست شونده زمینههای اساسی برای اعتقاد به این امر دارد که درخواست استرداد، به منظور مجازات یا پیگرد فرد به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت، منشاء قومی یا نظرات سیاسی آن فرد به عمل آمده است یا این که اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعیت فرد بنا به هر یک از دلایل مزبور میشود، هیچ چیز در این کنوانسیون بهگونهای تفسیر نخواهد شد که باعث ایجاد تعهد جهت استرداد شود.
کشورهای عضو نمیتوانند تنها به این دلیل که جرم، مسائل مالی را نیز دربر میگیرد، درخواست استرداد را رد کنند.
قبل از رد استرداد، کشور عضو درخواست شونده درصورت اقتضاء با کشور عضو درخواستکننده مشورت خواهد نمود تا فرصتهای زیادی را برای آن کشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات مربوط به ادعای خود را ارائه دهد.
کشورهای عضو تلاش خواهند کرد تا ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه را برای اجراء یا ارتقاء کارآیی استرداد منعقد نمایند.
انتقال محکومین کشورهای عضو میتوانند انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه انتقال محکومین به حبس یا سایر اشکال سلب آزادی به علت جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون به سرزمین خود را مدنظر قرار دهند تا آنها محکومیت خود را در آنجا به اتمام برسانند.
معاضدت قضایی متقابل
کشورهای عضو، گستردهترین اقدامات معاضدت قضایی متقابل را درخصوص تحقیقات، پیگرد و دادرسیهای قضایی مربوط به جرایم مشمول این کنوانسیون درمورد یکدیگر به عمل خواهند آورد.
معاضدت متقابل طبق قوانین مربوط، معاهدات، موافقتنامهها و ترتیبات کشور درخواست شونده و باتوجه به تحقیقات، پیگرد و دادرسیهای قضایی مربوط به جرایمی که ممکن است شخص حقوقی طبق ماده (26) این کنوانسیون در کشور عضو درخواستکننده درمورد آنها مسوول شناخته شود به کاملترین وجه ممکن صورت خواهد گرفت.
معاضدت متقابل که طبق این ماده ارائه میشود ممکن است بنا به دلایل زیر درخواست شود:
گرفتن مدرک یا اظهارات از افراد.
ابلاغ اسناد قضایی.
اجراء بازرسیها، ضبط و مسدود نمودن.
معاینه اشیاء و محلها.
ارائه اطلاعات، اقلام استنادی و ارزیابیهای کارشناسی.
ارائه نسخ تایید شده یا اصلی اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتی، بانکی، شرکتی یا کسب و کار.
شناسایی یا رهگیری عواید ناشی از جرم، اموال، وسایل یا سایر اشیاء بهمنظورهای استنادی.
تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو درخواستکننده.
هر نوع کمک دیگری که مغایر قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده نباشد.
شناسایی، مسدود کردن و رهگیری عواید ناشی از جرم طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.
به دست آوردن ذخایر مالی طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.
مراجع صلاحیت دار یک کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی، میتوانند بدون درخواست قبلی، اطلاعات مربوط به مسائل کیفری را درصورتی که بر این باور باشند که اطلاعات مزبور میتواند به مرجع مزبور در به عهده گرفتن یا انجام موفقیتآمیز استعلامات یا جریانات دادرسی کیفری کمک کند یا میتواند به درخواستی منجر شود که توسط کشور عضو اخیر تنظیم گردیده است، به مرجع صلاحیت دار کشور عضو دیگر انتقال دهند.
انتقال اطلاعات به موجب بند (4) این ماده، بدون خدشه وارد آمدن به استعلامات و جریانات دادرسی کیفری در کشوری که مراجع صلاحیت دار آن اطلاعات را ارائه میدهند انجام خواهد شد. مراجع صلاحیتداری که این اطلاعات را دریافت میکنند، درخواست مبنی بر این که اطلاعات فوقالذکر محرمانه باقی بماند حتی به صورت موقت، یا با اعمال محدودیتهایی در خصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود. در هر حال این امر کشور عضو دریافتکننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جریانات دادرسی که در رابطه با شخص متهم تبرئهآمیز است، باز نمیدارد. در چنین موردی، کشور عضو دریافتکننده قبل از افشاء، مراتب را به کشور عضو انتقالدهنده اطلاع خواهد داد و چنانچه درمورد استثنائی، اطلاع قبلی امکانپذیر نباشد، کشور عضو دریافتکننده بدون تاخیر، کشور عضو انتقالدهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.
مفاد این ماده بر تعهدات ایجاد شده به موجب هر معاهده دو یا چندجانبه دیگر که بر کل یا بخشی از معاضدت قضایی متقابل حاکم بوده یا خواهد بود، تاثیر نخواهد گذاشت.
چنانچه کشورهای عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضایی متقابل نباشند .بندهای (9) تا (29) این ماده در رابطه با درخواستهای به عمل آمده به موجب این ماده اعمال خواهد شد. چنانچه کشورهای عضو مزبور ملزم به چنین معاهدهای باشند مفاد مربوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر این که کشورهای عضو توافق کنند بندهای (9)تا (29) این ماده را به جای آنها به کار گیرند. کشورهای عضو قویا ترغیب میشوند تا آن بندهای مزبور را چنانچه همکاریها را تسهیل مینماید، اعمال کنند.
کشورهای عضو بنا به دلایل رازداری بانکی از ارائه معاضدت قضایی متقابل بهموجب این ماده طفره نخواهند رفت.
کشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست کمک به موجب این ماده، درصورت فقدان جرم مضاعف، اهداف این کنوانسیون را که در ماده(1) درج گردیده است مدنظر قرار خواهدداد.
کشورهای عضو میتوانند به دلیل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به موجب این ماده طفره روند. در هر حال کشور عضو درخواست شونده معاضدتی را که دربرگیرنده فشار و زور نباشد، چنانچه با اساس نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد کرد. چنانچه درخواستها حاوی مسائل دارای ماهیت کمارزش یا مسایلی باشد که همکاری یا معاضدت درخواست شده طبق سایر مفاد این کنوانسیون موجود باشد، چنین معاضدتی ممکن است رد شود.
هر کشور عضو میتواند اتخاذ اقداماتی را که ممکن است ضروری باشد مدنظر قرار دهد تا آن را قادر سازد درصورت فقدان جرم مضاعف، میزان معاضدت گستردهتری بهموجب این ماده را ارائه دهد.
شخصی که بازداشت میشود یا محکومیت خود را در قلمرو کشور عضوی میگذراند و حضور او در کشور عضو دیگری جهت شناسایی، شهادت یا ارائه کمک بهگونه دیگری برای کسب مدارک برای تحقیقات، پیگرد یا دادرسیهای قضایی درارتباط با جرایم مشمول این کنوانسیون درخواست میشود را میتوان درصورت برآورده شدن شرایط زیر منتقل کرد:
شخص آزادانه رضایت آگاهانه خود را اعلام کند.
مراجع صلاحیت دار هر دو کشور عضو با رعایت شرایطی که آن کشورهای عضو ممکن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمایند.
از نظر بند (10) این ماده :
کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص انتقال یافته را در بازداشت نگه دارد، مگر این که کشور عضوی که شخص از آنجا انتقال یافته طور دیگری درخواست کند یا اجازه دهد.
کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگرداندن فرد مزبور جهت بازداشت در کشور عضوی که شخص از آنجا منتقل شده، طبق توافق قبلی یا به طریق دیگری که مراجع صلاحیت دار دو کشور عضو توافق کردهاند، اجراء خواهد کرد.
کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است، کشور عضوی را که شخص از آنجا منتقل شده ملزم نخواهد نمود تا تشریفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز کند.
مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در کشوری که به آن منتقل شده است، از مدت زمان محکومیت وی در کشوری که از آنجا منتقل شده کسر خواهد شد.
درصورتی که کشور عضوی که شخص از آنجا انتقال مییابد طبق بندهای(10) و(11) این ماده توافق کند، فرد مزبور صرف نظر از ملیتش در رابطه با فعل یا ترک فعل یا محکومیتهای قبل از ترک قلمرو کشوری که از آنجا منتقل شده است تحت پیگرد، بازداشت یا مجازات قرار نخواهد گرفت یا محکوم به محدودیت آزادی شخصی در قلمرو کشوری که به آن منتقل شده است نخواهدشد.
هر کشور عضو، یک مرجع مرکزی را تعیین خواهد نمود که مسوولیت و اختیار خواهد داشت تا درخواستهای معاضدت قضایی متقابل را دریافت نماید و آنها را به اجراء درآورد یا جهت اجراء به مراجع صلاحیت دار منتقل نماید. چنانچه کشور عضوی دارای یک منطقه ویژه یا سرزمینی با نظام جداگانه معاضدت قضایی جداگانه باشد، میتواند مرجع مرکزی مشخصی را تعیین کند که از همان عملکرد، برای آن منطقه یا سرزمین برخوردار باشد. مراجع صلاحیت دار، انتقال یا اجراء سریع و مناسب درخواستهای دریافتی را تضمین خواهند نمود. چنانچه مرجع مرکزی درخواست را جهت اجراء به مرجع صلاحیت دار تحویل دهد، اجراء سریع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحیت دار را ترغیب خواهد نمود. هر کشور عضو در زمان تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مرکزی تعیین شده برای این منظور مطلع خواهد نمود. درخواستهای معاضدت قضایی متقابل و هرنوع مکاتبه مربوط به آن، به مرجع مرکزی تعیین شده توسط کشورهای عضو انتقال خواهد یافت. این الزام خدشهای به حق کشور عضو برای مقرر کردن این امر که درخواستها و مکاتبات ازطریق مجاری دیپلماتیک و درشرایط اضطراری چنانچه کشورهای عضو توافق نمایند و درصورت امکان ازطریق سازمان پلیس جنایی بینالمللی به آن منتقل شود، وارد نخواهد کرد.
درخواستها به صورت کتبی یا درصورت امکان با هر وسیلهای که بتواند سابقه کتبی ایجاد کند، به زبان قابل قبول کشور عضو درخواست شونده به موجب شرایطی که به آن کشور عضو امکان دهد تا صحت آن را احراز نماید انجام خواهد شد. هر کشور عضو در زمان سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد را از زبان یا زبانهای قابل قبول آن کشور عضو آگاه خواهد کرد. در شرایط اضطراری و چنانچه کشورهای عضو توافق نمایند درخواستها میتواند به صورت شفاهی صورت گیرد اما باید فوری به صورت کتبی تایید شود.
درخواست معاضدت قضایی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود:
هویت مرجع درخواستکننده.
موضوع و ماهیت تحقیقات، پیگرد یا جریان دادرسی قضایی که درخواستها مربوط به آن میشود و نام و وظایف مرجعی که کار تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی را انجام میدهد.
خلاصهای از واقعیتهای مربوط، به غیر از موارد مربوط به درخواستهای ابلاغ اوراق قضایی.
توصیفی از معاضدت درخواست شده و جزئیات هر مرحله خاصی که کشور عضو درخواستکننده مایل است دنبال شود.
درصورت امکان، هویت محل و ملیت هر فرد مربوط، و
هدفی که برای آن مدارک، اطلاعات یا اقدام درخواست شود.
کشور عضو درخواست شونده میتواند اطلاعات بیشتری را درصورتی که جهت اجراء درخواست طبق قانون داخلی آن ضروری به نظر برسد یا موقعی که بتواند اجراء آن را تسهیل نماید، درخواست نماید.
درخواست براساس قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده و تاحدی که با قانون داخلی کشور عضو درخواست شده مغایر نباشد و درصورت امکان براساس تشریفات مشخص شده در درخواست، اجراء خواهد شد.
درصورت امکان و طبق اصول اساسی قانون داخلی، موقعی که شخصی در قلمرو یک کشور عضو است و باید به عنوان شاهد یا کارشناس توسط مراجع قضایی کشور عضو دیگر مورد استماع قرار گیرد، کشور عضو نخست، بنا به درخواست کشور دیگر میتواند درصورتی که این امر امکانپذیر نباشد یا شخص مورد نظر نخواهد شخصا در قلمرو کشور عضو درخواستکننده حضور به هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطریق ویدئو کنفرانس صورت گیرد. کشورهای عضو میتوانند توافق نمایند استماع توسط مرجع قضایی کشور درخواستکننده و با حضور مرجع قضایی کشور عضو درخواست شونده صورت گیرد.
کشور عضو درخواستکننده بدون رضایت قبلی کشور عضو درخواست شونده اطلاعات یا شواهد ارائه شده توسط کشور عضو درخواست شونده به منظور تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی قضایی را به غیر از موارد اظهار شده در درخواست، منتقل یا استفاده نخواهد کرد. هیچ چیز در این بند، کشور عضو درخواستکننده را از افشاء اطلاعات، جریانات دادرسیهای خود یا شواهدی که مربوط به تبرئه شخص متهم است، باز نخواهد داشت. درمورد اخیر، کشور عضو درخواستکننده قبل از افشاء، کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود و درصورت درخواست، با کشور عضو درخواستشونده مشورت خواهد نمود. چنانچه درمورد استثنائی، اطلاعدهی قبلی امکانپذیر نباشد، کشور عضو درخواستکننده بدون درنگ کشور عضو درخواست شونده را از این افشاء مطلع خواهد نمود.
کشور عضو درخواستکننده میتواند مقرر کند که کشور عضو درخواست شونده واقعیت و محتوای درخواست را تاحدی که برای اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه کشور عضو درخواست شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعایت کند، بلادرنگ کشور عضو درخواستکننده را مطلع خواهد نمود.
معاضدت قضایی متقابل ممکن است در موارد زیر رد شود:
چنانچه درخواست، طبق مفاد این ماده به عمل نیامده باشد.
چنانچه به نظر کشور عضو درخواست شونده، اجراء درخواست احتمالا به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن لطمه بزند.
چنانچه مراجع کشور عضو درخواست شونده بهموجب قانون داخلی خود از اجراء اقدام درخواست شده در رابطه با هر جرم مشابه که منوط به تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضایی در قلمرو قضایی آنها است منع شده باشند.
چنانچه کمکی که قرار است ارائه شود بانظام حقوقی کشور عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت قضایی متقابل مغایرت داشته باشد.
کشورهای عضو، تنها به این دلیل که جرم امور مالی را نیز دربر میگیرد نمیتوانند درخواست معاضدت قضایی متقابل را رد کنند.
دلایل رد معاضدت قضایی متقابل ارائه خواهد شد.
کشور عضو درخواست شونده، درخواست معاضدت قضایی متقابل را در اسرع وقت به اجراء درخواهد آورد و هر مهلتی را که توسط کشور عضو درخواستکننده پیشنهاد شده و ترجیحا در درخواست، دلایل آن ارائه شده است، کاملا در نظر خواهد گرفت. کشور عضو درخواستکننده میتواند جهت کسب اطلاعات درباره وضعیت و پیشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط کشور درخواست شونده درخصوص اجابت درخواست خود، درخواستهای معقولی را به عمل آورد. کشور عضو درخواست شونده به درخواستهای معقول کشور عضو درخواستکننده درمورد وضعیت و پیشرفت در انجام درخواست، پاسخ خواهد داد. چنانچه معاضدت درخواست شده دیگر مورد نیاز نباشد، کشور عضو درخواستکننده بلادرنگ کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود.
معاضدت قضایی متقابل به این دلیل که در تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضایی جاری اختلال ایجاد میکند، ممکن است توسط کشور عضو درخواست شونده به تعویق افتد.
قبل از رد درخواست به موجب بند (21) این ماده یا به تعویق انداختن اجراء آن بهموجب بند (25) این ماده، کشور عضو درخواست شونده با کشور عضو درخواستکننده مشورت خواهد نمود تا امکان ارائه معاضدت را با رعایت شرایطی که لازم میداند، مورد بررسی قرار دهد. چنانچه کشور عضو درخواستکننده معاضدت را با رعایت آن شرایط بپذیرد، آن شرایط را رعایت خواهد کرد.
بدون خدشه وارد آمدن به اجراء بند (12) این ماده، شاهد، کارشناس یا شخص دیگری که بنا به درخواست کشور عضو درخواستکننده رضایت میدهد تا در دادرسی ارائه مدرک کند یا در تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی قضایی در قلمرو کشور عضو درخواستکننده کمک کند، در رابطه با فعل، ترک فعل یا محکومیتهای قبل از ترک قلمرو کشور عضو درخواست شونده تعقیب، بازداشت یا مجازات نخواهد شد یا مشمول محدودیت دیگری نسبت به آزادی فردی در قلمرو مزبور نخواهد شد. چنانچه شاهد، کارشناس یا سایر افرادی که ظرف مدت پانزده روز متوالی یا دوره زمانی مورد توافق کشورهای عضو از تاریخی که توسط مراجع قضایی بهطور رسمی به آنها اطلاع داده شده است که حضور آنها دیگر ضرورت ندارد، علیرغم این که فرصت ترک قلمرو کشور عضو درخواستکننده را داشته است ولی با این وجود بهطور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند یا پس از ترک آن، با اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبور مزبور خاتمه خواهد یافت.
هزینههای عادی اجراء درخواست توسط کشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد شد، مگر این که کشورهای عضو مربوط طور دیگری توافق کرده باشند. چنانچه برای اجراء درخواست هزینههای اساسی یا فوقالعاده مورد نیاز بوده یا باشد، کشورهای عضو برای تعیین شرایطی که بهموجب آن درخواست به اجراء درخواهد آمد و نیز شیوهای که براساس آن هزینهها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند کرد.
کشور عضو درخواست شونده:
نسخههایی از سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را که در اختیار دارد و طبق قانون داخلی خود در دسترس عموم قرار داده است برای کشور عضو درخواستکننده فراهم خواهد نمود.
میتواند نسخی از هر نوع سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را که در اختیار دارد و طبق قانون داخلی در دسترس عموم قرار ندارد به تشخیص خود به صورت کلی یا جزئی یا با رعایت شرایطی که مقتضی میداند، برای کشور عضو درخواستکننده فراهم کند.
کشورهای عضو درصورت لزوم، امکان انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یاچندجانبه را که به اهداف مفاد این ماده کمک کند یا اثر عملی به آن دهد یا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسی قرار خواهند داد.
انتقال سوابق کیفری کشورهای عضو، امکان انتقال سوابق کیفری جرمی را که طبق این کنوانسیون احراز شده است، درمواردی که چنین انتقالی به نفع اجراء مناسب عدالت تلقی شود، بهویژه درمواردی که چندین حوزه صلاحیت قضایی دخیل هستند، از نظر تمرکز جریان دادرسی مدنظر قرار خواهند داد.
همکاری در رابطه با اجراء قانون
کشورهای عضو طبق نظامهای اداری و حقوقی داخلی مربوط خود، به منظور ارتقاء کارآیی اقدامات مربوط به اجراء قانون مبارزه با جرایم مشمول این کنوانسیون، بهطور نزدیک با یکدیگر همکاری خواهند کرد. کشورهای عضو به ویژه اقدامات موثری را در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
ارتقاء و درصورت لزوم برقراری مجاری ارتباطاتی بین مراجع صلاحیت دار، ادارات و نهادها جهت تسهیل مبادله مطمئن و سریع اطلاعات مربوط به تمامی جنبههای جرایم مشمول این کنوانسیون از جمله درصورتی که کشورهای عضو مربوط لازم بدانند، ارتباط با سایر فعالیتهای جنایی.
همکاری با دیگر کشورهای عضو در انجام استعلامهای راجع به جرایم مشمول این کنوانسیون و مربوط به موارد زیر: (1) - هویت، محل و فعالیتهای افراد مظنون به دست داشتن درچنین جرایمی یا مکان سایر افراد مربوط. (2)- انتقال عواید ناشی از جرم یا مالی که از ارتکاب چنین جرایمی به دست آمده است. (3)- انتقال اموال، تجهیزات یا سایر وسائلی که در ارتکاب چنین جرایمی مورد استفاده قرار گرفتهاند یا استفاده از آنها درنظر بوده است.
درصورت اقتضاء فراهم کردن اقلام ضروری یا مقداری از مواد جهت اهداف تجزیه و تحلیلی یا تحقیقی.
درصورت اقتضاء مبادله اطلاعات با دیگر کشورهای عضو در رابطه با وسایل و روشهای ویژه مورد استفاده جهت ارتکاب جرایم مشمول این کنوانسیون ازجمله استفاده از هویتهای دروغین، اسناد دستکاری شده، جعلی یا دروغین و وسایل دیگر مخفی کردن فعالیتها.
تسهیل هماهنگی موثر بین مراجع صلاحیت دار ادارات و نهادهای آنها و ترغیب مبادله کارکنان و کارشناسان ازجمله گماردن ماموران رابط با رعایت ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه بین کشورهای عضو.
مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات اداری و غیره که درصورت اقتضاء جهت شناسایی زود هنگام جرایم مشمول این کنوانسیون اتخاذ شده است.
به منظور اجراء این کنوانسیون، کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه درخصوص همکاری مستقیم بین واحدهای مجری قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتیبات یا موافقتنامههای مزبور وجود داشته باشد آنها را اصلاح خواهند کرد. درصورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامههایی بین کشورهای عضو مربوط، کشورهای عضو میتوانند این کنوانسیون را به عنوان مبنایی برای همکاریهای متقابل مربوط به اجراء قانون راجع به جرایم مشمول این کنوانسیون تلقی نمایند. کشورهای عضو درصورت اقتضاء از ترتیبات یا موافقتنامهها ازجمله سازمانهای منطقهای یا بینالمللی استفاده کامل به عمل خواهند آورد تا همکاری بین واحدهای مجری قانون خود را ارتقاء دهند.
کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا درچهارچوب امکانات خود برای واکنش نسبت به جرایم مشمول این کنوانسیون که ازطریق استفاده از فناوری جدید ارتکاب یافتهاند، همکاری کنند.
تحقیقات مشترک کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا بهموجب آن در رابطه با مسایلی که موضوع تحقیقات، پیگردها یا جریانات قضایی در یک یا چند کشور است مراجع صلاحیت دار مربوط بتوانند هیاتهای تحقیقاتی مشترک را تشکیل دهند. درصورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامههایی، ممکن است تحقیقات مشترک ازطریق توافق براساس مورد به مورد انجام شود. کشورهای عضو دخیل تضمین خواهند نمود که حاکمیت کشور عضوی که در قلمرو آن چنین تحقیقی قرار است صورت گیرد، به صورت کامل محترم شمرده شود.
فنون تحقیقاتی ویژه
هر کشور عضو جهت مبارزه موثر با فساد، تا حدی که اصول اساسی نظام حقوقی داخلی آن اجازه میدهد و براساس شرایط تجویز شده بهوسیله قانون داخلی آن، اقدامات ضروری را در چهارچوب امکانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیت دار آن بتوانند در قلمرو آن از تحویل کنترل شده محموله و در جایی که مقتضی بهنظر برسد از سایر فنون تحقیقاتی ویژه مثل فنون نظارت الکترونیکی یا سایر اشکال عملیات مراقبتی و مخفی استفاده مناسب کنند و قابل پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکانپذیر شود.
به منظور بررسی جرایم مشمول این کنوانسیون، کشورهای عضو ترغیب میشوند تا درصورت لزوم ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه را برای استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در چهارچوب همکاریهای بینالمللی منعقد نمایند. ترتیبات یا موافقتنامههای مزبور با رعایت کامل اصل برابری حاکمیت کشورها منعقد و اجراء خواهند شد و کاملا طبق شرایط آن ترتیبات یا موافقتنامهها به اجراء درخواهند آمد.
درصورت فقدان ترتیبات یا موافقتنامه مندرج در بند(2) این ماده، اتخاذ تصمیمات جهت استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در سطح بینالمللی براساس مورد به مورد خواهد بود و درصورت لزوم ممکن است تفاهمات و ترتیبات مالی با توجه به اعمال صلاحیت قضایی کشورهای عضو مربوط در نظر گرفته شود.
تصمیمات راجع به استفاده از تحویل کنترل شده محموله در سطح بینالمللی میتواند با رضایت کشورهای عضو مربوط، شامل روشهایی مثل رهگیری و تجویز ادامه مسیر کالا یا وجوه به صورت دست نخورده یا جایگزینی یا برداشتن بخشی یا همه آن باشد.
استرداد داراییها
مقررات عمومی استرداد داراییها طبق این فصل، اصل اساسی این کنوانسیون محسوب میشود و کشورهای عضو گستردهترین همکاریها و معاضدتها را در این رابطه با یکدیگر به عمل خواهند آورد.
پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرم
هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده(14) این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود، اقداماتی را که ممکن است ضروری باشد اتخاذ خواهد نمود تا موسسات مالی را درچهارچوب صلاحیت قضایی خود ملزم نماید هویت مشتریان خود را تایید کنند و اقدامات معقولی را اتخاذ کنند تا هویت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حسابهای با ارزش بالا را مشخص کنند و موشکافی دقیقی از حسابهای مطالبه یا نگهداری شده بهوسیله یا از طرف افرادی که مشاغل دولتی عالی دارند یا داشتهاند و اعضاء خانواده و نزدیکان آنها به عمل آورند. چنین موشکافی دقیقی بهصورت معقولی طراحی خواهد شد تا معاملات مظنون را برای گزارشدهی به مراجع صلاحیت دار کشف کند و نباید به صورتی باشد که موسسات مالی را از انجام داد و ستد با هر مشتری قانونی مایوس یا برحذر نماید.
هر کشور عضو به منظور تسهیل اجراء اقدامات پیشبینی شده در .بند(1) این ماده، براساس قانون داخلی خود و با الهام از ابتکارات مربوط سازمانهای منطقهای، بین منطقهای و چندجانبه در برابر پول شویی اقدامات زیر را بهعمل خواهد آورد:
مشورت دهی درخصوص انواع اشخاص حقیقی یا حقوقی که از موسسات مالی در حوزه صلاحیت آن انتظار میرود که موشکافی دقیق از حسابهای آنها بهعمل آورند، انواع حسابها و معاملاتی که باید به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنین اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداری و حفظ سوابق حسابهای مزبور.
درصورت اقتضاء بنا به درخواست کشور عضو دیگر یا به ابتکار خود درچهارچوب صلاحیت خود، هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی را که از موسسات مزبور انتظار میرود موشکافی دقیقی از حسابهای آنها به عمل آورند را علاوه بر اشخاصی که موسسات مالی ممکن است به گونه دیگری شناسایی کنند، به موسسات مالی اطلاع خواهد داد.
در چهارچوب جزء(الف) بند(2) این ماده، هر کشور عضو اقداماتی را به اجراء در خواهد آورد تا تضمین کند که موسسات مالی آن، سوابق کافی را در مدت زمان مقتضی درمورد حسابها یا معاملات مربوط به افراد مذکور در بند(1) این ماده که حداقل باید شامل اطلاعات مربوط به هویت مشتری و نیز تا جایی که ممکن باشد مالک منافع باشد، حفظ میکنند.
هر کشور عضو با هدف پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، اقدامات مقتضی و موثری را به اجراء درخواهد آورد تا با کمک نهادهای نظارتی خود از ایجاد بانکهایی که حضور فیزیکی ندارند و به گروه مالی منظم وابسته نیستند ممانعت به عمل آورد. کشورهای عضو میتوانند ملزم نمودن موسسات مالی خود را جهت نپذیرفتن ورود یا ادامه ارتباط بانکی با چنین موسساتی و اجتناب از ایجاد رابطه با موسسات مالی خارجی که اجازه میدهند حسابهای آنها توسط بانکهایی که حضور فیزیکی ندارند و به گروه مالی منظمی وابسته نیستند مورد استفاده قرار گیرد نیز مورد بررسی قرار دهند.
هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود، ایجاد نظامهای موثر افشای مالی را در رابطه با مقامات دولتی خاص و مجازاتهای مناسب به خاطر عدم رعایت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر کشور عضو همچنین اتخاذ اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقیق، طرح دعوی و استرداد عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون ضروری باشد به مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحیت دار در سایر کشورهای عضو مبادله نمایند.
هر کشور عضو، اتخاذ اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را براساس قانون داخلی خود مدنظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتی خاص را که درمورد حساب مالی در یک کشور خارجی ذینفع میباشند یا دارای حق امضاء یا اختیار دیگر بر آن حساب هستند ملزم نماید تا آن ارتباط را به مراجع صلاحیت دار گزارش دهند و سوابق مقتضی مربوط به چنین حسابهایی را حفظ کنند. چنین اقداماتی مجازاتهای مناسب برای عدم رعایت موارد مزبور را پیشبینی خواهد کرد.
اقداماتی برای استرداد مستقیم اموال هر کشور عضو، براساس قانون داخلی خود:
اقدامات ضروری را به عمل خواهد آورد تا به کشور عضو دیگر امکان دهد دعوای مدنی را در دادگاههای خود مطرح نماید تا سند یا مالکیت اموال حاصل ازطریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را احراز نماید.
اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههای خود امکان دهد به کسانی که جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را مرتکب شدهاند حکم کند غرامت یا خسارت به کشور عضو دیگری که دراثر چنین جرایمی متضرر شده است را بپردازد.
اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههای خود یا مراجع صلاحیت دار امکان دهد در زمان تصمیمگیری، ادعای کشور عضو دیگر به عنوان مالک قانونی اموال حاصل ازطریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را به رسمیت بشناسند.
راه کارهای استرداد اموال از طریق همکاری بینالمللی در زمینه مصادره
هر کشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضایی متقابل به موجب .ماده(55) این کنوانسیون در رابطه با اموال حاصل ازطریق ارتکاب یا دخالت در جرم احراز شده طبق این کنوانسیون، براساس قانون داخلی خود:
اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا حکم مصادره صادره توسط دادگاه کشور عضو دیگر را به اجراء درآورند؛
اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد در جایی که صلاحیت قضایی دارند، نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجی ازطریق قضاوت درمورد جرم مربوط به پولشویی یا سایر جرایم دیگر که ممکن است در چهارچوب صلاحیت قضایی آن باشد یا ازطریق سایر تشریفاتی که قانون داخلی آن اجازه میدهد اقدام کنند؛ و
در مواردی که مجرم را نتوان به دلیل مرگ، فرار یا فقدان یا موارد خاص دیگر مورد پیگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنین مالی را بدون محکومیت کیفری امکانپذیر سازد.
هر کشور عضو براساس درخواست به عمل آمده بهموجب بند(2) .ماده(55) این کنوانسیون جهت ارائه معاضدت قضایی متقابل، مطابق قانون داخلی خود به صورت زیر عمل خواهد نمود:
اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیت دار خود براساس دستور مسدود کردن یا ضبط اموال صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار کشور عضو درخواستکننده که اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم میآورد تا باور کند که زمینههای کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند(1) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند.
اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیت دار خود براساس درخواستی که اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم میآورد تا باور کند که زمینههای کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند(1) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند و
اتخاذ اقدامات بیشتری را مدنظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردی مانند دستگیری خارجی یا اتهام کیفری مربوط به تملک اموال مزبور حفظ نمایند.
همکاریهای بینالمللی جهت مصادره
کشور عضوی که درخواستی را از کشور عضو دیگر دارای صلاحیت قضایی درمورد جرم احراز شده براساس این کنوانسیون برای مصادره عواید ناشی از جرایم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند(1) .ماده(31) این کنوانسیون که در قلمرو آن قرار دارد، دریافت کرده است، تا بالاترین حد ممکن در چهارچوب نظام حقوقی داخلی خود بهصورت زیر عمل خواهد نمود:
درخواست را جهت دریافت دستور مصادره و در صورتی که دستور مصادره صادر شده باشد، جهت اجراء آن به مراجع صلاحیت دار ارائه خواهد داد؛ یا
با هدف به اجراء درآوردن آن و تاحدی که درخواست شده، دستور مصادره صادره توسط دادگاه کشور درخواستکننده را طبق بند(1) .ماده(31) و جزء(1) بند (الف) ماده(54) این کنوانسیون تا جایی که به عواید جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند(1) ماده(31) مربوط میشود و در قلمرو کشور عضو درخواست شونده واقع شده است به مقامات صلاحیت دار تحویل دهد.
به دنبال درخواست به عمل آمده توسط کشور عضو دیگر که صلاحیت قضایی بر جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را دارد، کشور عضو درخواست شونده اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا عواید ناشی از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند(1) ماده(31) این کنوانسیون را جهت مصادره نهایی که توسط کشور عضو درخواستکننده یا بهدنبال درخواست کشور عضو درخواست شونده به موجب بند(1) این ماده دستور داده خواهد شد را شناسایی، رهگیری و مسدود یا ضبط نماید.
مفاد ماده(46) این کنوانسیون با اعمال اصلاحات لازم درمورد این ماده اعمال خواهد شد. علاوه بر اطلاعات مشخص شده در بند(15) ماده(46)، درخواستهای به عمل آمده به موجب این ماده شامل موارد زیر خواهد بود:
درصورتی که درخواست مربوط به جزء (الف) بند(1) این ماده باشد، توصیفی از اموالی که قرار است مصادره شود، ازجمله تا حدی که ممکن باشد محل و درصورتی که ربط داشته باشد ارزش تخمینی اموال و صورت حقایقی که کشور درخواستکننده به آن اتکاء نموده است و جهت قادر نمودن کشور عضو درخواست شونده برای بهدست آوردن دستور به موجب قانون داخلی آن کافی است؛
در موردی که درخواست مربوط به جزء (ب) بند(1) این ماده باشد، یک نسخه قانونی قابل قبول از دستور مصادره که درخواست بر مبنای آن انجام و توسط کشور عضو درخواستکننده صادر شده است، بیان حقایق و اطلاعات راجع به حدودی که اجراء دستور درخواست شده است، بیانیهای که اقدامات اتخاذ شده توسط کشور عضو درخواستکننده را مشخص میکند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نیت بدهد و فرآیند لازم را تضمین نماید و بیانیهای مبنی بر این که حکم مصادره، نهایی است؛
در موردی که درخواست مربوط به بند(2) این ماده باشد، بیان حقایقی که کشور عضو درخواستکننده بر آن اتکاء دارد و توصیفی از اقدامات درخواست شده و درصورت وجود، نسخه قانونی قابل قبول دستوری که مبنای درخواست میباشد.
تصمیمات یا اقدامات پیشبینی شده در بندهای(1) و(2) این ماده توسط کشور عضو درخواستکننده براساس و با رعایت مفاد قانون داخلی و آئین دادرسی آن یا هر ترتیبات یا موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه که درارتباط با کشور عضو درخواستکننده ممکن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.
هر کشور عضو، نسخی از قوانین و مقرراتی که این ماده را قابل اجراء مینمایند و هرگونه تغییرات بعدی چنین قوانین و مقرراتی یا توصیف مربوط به آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.
چنانچه کشور عضوی مشروط کردن اتخاذ اقدامات موضوع .بندهای(1) و(2) این ماده به وجود معاهده مربوط را انتخاب نماید، آن کشور عضو، این کنوانسیون را بهعنوان اساس لازم و کافی معاهده تلقی خواهد نمود.
چنانچه کشور عضو درخواست شونده شواهد کافی و بهموقع را دریافت نکند یا ارزش اموال مزبور، ناچیز باشد، همکاری براساس این ماده ممکن است رد شود یا اقدامات موقت حذف شود.
قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده بهموجب این ماده، کشور عضو درخواست شونده در صورت امکان به کشور عضو درخواستکننده فرصت خواهد داد تا دلایل خود را در موافقت با ادامه این اقدامات ارائه دهد.
مفاد این ماده به عنوان مخدوشکننده حق شخص ثالث با حسن نیت، تعبیر نخواهد شد.
همکاریهای ویژه هر کشور عضو تلاش خواهد کرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی آن اقداماتی را اتخاذ کند تا بدون خدشه وارد آمدن به تحقیقات، پیگرد یا دادرسیهای قضایی مربوط به خود، مجاز باشد اطلاعات مربوط به عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را چنانچه اعتقاد داشته باشد که افشاء چنین اطلاعاتی ممکن است به کشور دریافتکننده در زمینه آغاز یا انجام تحقیقات، پیگرد یا دادرسیهای قضایی کمک کند یا منجر به درخواست آن کشور عضو به موجب این فصل کنوانسیون شود، بدون درخواست قبلی به کشور عضو دیگر ارائه دهد.
بازگرداندن و تعیین تکلیف داراییها
مالی که توسط کشور عضوی به موجب ماده(31) یاماده (55) این کنوانسیون مصادره شده است بهموجب بند(3) این ماده توسط آن کشور عضو براساس مفاد این کنوانسیون و قانون داخلی آن دراختیار مالکان قانونی قبلی از جمله طریق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت.
هر کشور عضو، اقدامات ضروری قانونی و غیره را براساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیت دار خود را قادر سازد که مال مصادره شده را در زمانی که براساس درخواست کشور عضو دیگر و براساس این کنوانسیون عمل میکند با درنظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت، بازگرداند.
کشور عضو درخواست شونده، براساس مواد(46) و(55) این کنوانسیون و بندهای(1) و(2) این ماده اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
در مورد اختلاس وجوه دولتی یا پولشویی وجوه دولتی اختلاس شده موضوع مواد (17) و (23) این کنوانسیون، چنانچه مصادره براساس ماده(55) این کنوانسیون و طبق رای نهایی در کشور عضو درخواستکننده صورت گرفته باشد، الزامی که کشور درخواست شونده میتواند از آن چشمپوشی کند، بازگرداندن اموال مصادره شده به کشور عضو درخواستکننده است.
در مورد عواید ناشی از هر جرم دیگر مشمول این کنوانسیون چنانچه مصادره طبق ماده(55) این کنوانسیون و براساس رای نهایی در کشور عضو درخواستکننده صورت گرفته باشد، الزامی که کشور درخواستکننده میتواند از آن چشمپوشی کند بازگرداندن مال مصادره شده به کشور عضو درخواستکننده درصورتی است که کشور عضو درخواستکننده به صورت معقول مالکیت قبلی چنین مال مصادره شدهای را به کشور درخواست شونده، اثبات کند یا درصورتی که کشور عضو درخواست شونده زیان وارده به کشور عضو درخواستکننده را به عنوان مبنای بازگرداندن مال مصادره شده به رسمیت بشناسد.
در کلیه سایر موارد، اولویت رسیدگی را به بازگشت مال مصادره شده به کشور عضو درخواستکننده، بازگشت چنین مالی به مالکان قانونی قبلی آن یا پرداخت غرامت به قربانیان جرم خواهد داد.
درصورت اقتضاء کشور درخواست شونده میتواند هزینههای معقول تقبل شده درموقع تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضایی منجر به بازگشت یا تعیین تکلیف اموال را کسر نماید، مگر این که کشورهای عضو به صورت دیگری تصمیم بگیرند.
درصورت اقتضاء، کشورهای عضو میتوانند توجه ویژهای را نیز به انعقاد موافقتنامهها یا ترتیبات مورد قبول متقابل جهت تعیین تکلیف نهایی مال مصادره شده براساس مورد به مورد مبذول نمایند.
واحد اطلاعات مالی کشورهای عضو جهت جلوگیری و مبارزه با انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و ارتقاء راهها و روشهای بازگرداندن چنین عوایدی با یکدیگر همکاری خواهند نمود و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را بهعنوان مسوول دریافت، تجزیه و تحلیل و نشر گزارشات مربوط به معاملات مالی مظنون، به مقامات صلاحیت دار مورد بررسی قرار خواهند داد.
ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا کارایی همکاریهای بینالمللی تعهد شده بهموجب این فصل کنوانسیون را ارتقاء دهند.
کمک فنی و تبادل اطلاعات
کمک فنی و آموزش
هر کشور عضو تا حدی که لازم باشد برنامههای آموزشی ویژهای را برای کارکنان مسوول پیشگیری و مبارزه با فساد شروع خواهد کرد یا آنها را توسعه یا ارتقاء خواهد داد. چنین برنامههای آموزشی ازجمله میتواند به زمینههای زیر بپردازد:
اقدامات موثر جهت جلوگیری، کشف، تحقیقات، مجازات و کنترل فساد ازجمله استفاده از روشهای جمعآوری شواهد و تحقیق.
ظرفیتسازی در گسترش و برنامهریزی سیاست راهبردی مبارزه با فساد.
آموزش مراجع صلاحیت دار جهت آمادگی پرداختن به درخواستهای معاضدت متقابلی که نیازهای این کنوانسیون را برآورده نماید.
ارزیابی و تقویت موسسات، مدیریت خدمات عمومی و مدیریت داراییهای عمومی ازجمله کارپردازی دولتی و بخش خصوصی.
پیشگیری و مبارزه با انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و بازگرداندن چنین عوایدی.
کشف و مسدود کردن انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون.
مراقبت از انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و روشهای مورد استفاده جهت انتقال، مخفی کردن و استتار چنین عوایدی.
روشها و راهکارهای اداری و حقوقی موثر و مناسب جهت تسهیل بازگرداندن عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون.
روشهای مورد استفاده جهت حمایت از قربانیان و شهودی که با مراجع قضایی همکاری میکنند، و
آموزش مقررات داخلی و بینالمللی و زبانها.
کشورهای عضو براساس ظرفیت خود، فراهم آوردن گستردهترین اقدامات مربوط به کمکهای فنی را برای یکدیگر به ویژه به نفع کشورهای در حال توسعه در طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمایت مادی و آموزش در زمینههای موضوع بند(1) این ماده و آموزش و کمک و مبادله متقابل تجربیات مربوط و دانش تخصصی که همکاریهای بینالمللی بین کشورهای عضو در زمینههای استرداد و معاضدت قضایی متقابل را تسهیل میکند، مورد بررسی قرار خواهند داد.
کشورهای عضو تاحدی که ضرورت داشته باشد تلاشهایی در جهت به حداکثر رساندن فعالیتهای عملیاتی و آموزش در سازمانهای منطقهای و بینالمللی و درچهارچوب ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه مربوط را تقویت خواهند نمود.
کشورهای عضو براساس درخواست، کمک به یکدیگر را در زمینه اجراء ارزیابیها، مطالعات و تحقیقات مربوط به انواع، علتها، تاثیرات و هزینههای فساد در کشورهای متبوع خود با هدف توسعه راهبردها و برنامههای عملی مبارزه با فساد با مشارکت مراجع صلاحیت دار و جامعه، مدنظر قرار خواهند داد.
کشورهای عضو میتوانند به منظور تسهیل بازگرداندن عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، در رابطه با ارائه اسامی کارشناسانی که میتوانند به دستیابی این هدف کمک کنند با یکدیگر همکاری نمایند.
کشورهای عضو استفاده از فراهماییها و هماندیشیهای منطقهای، زیر منطقهای و بینالمللی را مدنظر قرار خواهند داد تا همکاری و کمک فنی را ارتقاء دهند و بحث و بررسی مشکلات مربوط به نگرانی دوجانبه ازجمله نیازها و مشکلات ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصادهای در حال گذر را برانگیزانند.
کشورهای عضو برقراری راهکارهای داوطلبانه را با هدف کمک مالی به تلاشهای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصادهای درحال گذر برای اعمال این کنوانسیون ازطریق پروژهها و برنامههای کمک فنی مورد بررسی قرار خواهند داد.
کشورهای عضو، اعطاء کمکهای داوطلبانه بهدفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را جهت شکوفا نمودن برنامهها و پروژهها ازطریق دفتر مزبور در کشورهای درحال توسعه با هدف اجراء این کنوانسیون، مدنظر قرار خواهند داد.
جمعآوری، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد
هر کشور عضو با مشورت کارشناسان، گرایش به فساد در قلمرو خود و نیز اوضاع و احوالی که در آنها جرایم مربوط به فساد ارتکاب مییابد را مدنظر قرار خواهد داد.
کشورهای عضو، توسعه و استفاده مشترک از آمارها و اظهارنظرهای کارشناسی تحلیلی در رابطه با فساد و اطلاعات را با هدف توسعه و تا جایی که ممکن باشد تعاریف، استانداردها و روشهای مشترک و نیز اطلاعات مربوط به بهترین رویهها جهت پیشگیری و مبارزه با فساد را ازطریق سازمانهای بینالمللی و منطقهای مدنظر قرار خواهند داد.
هر کشور عضو، نظارت بر سیاستها و اقدامات عملی را جهت مبارزه با فساد و ارزیابی کارایی و اثربخشی آنها، مدنظر قرار خواهد داد.
سایر اقدامات: اجراء این کنوانسیون ازطریق توسعه اقتصادی و کمک فنی
کشورهای عضو اقداماتی که منجر به اجراء مطلوب این کنوانسیون شود را تاحد امکان از طریق همکاریهای بینالمللی با درنظر گرفتن تاثیرات منفی فساد برجامعه بهطور اعم و بر توسعه پایدار بهطور اخص، اتخاذ خواهند نمود.
کشورهای عضو تاحدی که ممکن باشد و با هماهنگی با یکدیگر و نیز سازمانهای بینالمللی و منطقهای تلاشهای ملموسی را درموارد زیر به عمل خواهند آورد:
ارتقاء همکاریهای خود در سطوح مختلف با کشورهای در حال توسعه با هدف تحکیم ظرفیت کشورهای اخیرالذکر برای پیشگیری و مبارزه با فساد.
ارتقاء کمکهای مادی و مالی جهت حمایت از تلاشهای کشورهای در حال توسعه برای پیشگیری و مبارزه با فساد و کمک به آنها برای اجراء موفقیتآمیز این کنوانسیون.
ارائه کمک فنی به کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد درحال گذر جهت کمک به آنها برای برآوردن نیازهای آنها به منظور اجراء این کنوانسیون. بدینمنظور کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا کمکهای داوطلبانه منظم و کافی به حسابی که بهطور خاص بدینمنظور در ساز و کار مالی سازمان ملل متحد درنظر گرفته شده است، بنمایند. کشورهای عضو براساس قانون داخلی و مفاد این کنوانسیون میتوانند توجه ویژهای را نیز به اختصاص درصدی پول یا معادل ارزش عواید ناشی از جرم یا اموال مصادره شده طبق مفاد این کنوانسیون جهت کمک به آن حساب، معمول دارند.
ترغیب و تشویق سایر کشورها و موسسات مالی درصورت مقتضی برای ملحق شدن آنها به تلاشهایی که طبق این ماده انجام میشود، بهویژه ازطریق ارائه برنامههای آموزشی بیشتر و تجهیزات جدیدتر به کشورهای درحال توسعه جهت کمک به آنها در دستیابی به اهداف این کنوانسیون.
این اقدامات تا جایی که ممکن باشد، بدون خدشهوارد آوردن به تعهدات کمک خارجی موجود یا سایر ترتیبات مربوط به همکاریهای مالی در سطوح بینالمللی، منطقهای یا دوجانبه خواهد بود.
کشورهای عضو با درنظر گرفتن ترتیبات مالی لازم برای موثر نمودن روشهای همکاریهای بینالمللی پیشبینی شده توسط این کنوانسیون و جهت پیشگیری، کشف و کنترل فساد میتوانند ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه درمورد کمک مادی و تدارکاتی منعقد نمایند.
راهکارهای اجرایی
فراهمایی کشورهای عضو این کنوانسیون
بدینوسیله فراهمایی (کنفرانس) کشورهای عضو این کنوانسیون به منظور بهبود ظرفیت کشورهای عضو و همکاری بین آنها برای نیل به اهداف مندرج در این کنوانسیون و ترغیب و تجدیدنظر در اجراء آن تشکیل میشود.
دبیرکل سازمان ملل متحد، فراهمایی کشورهای عضو را حداکثر یک سال پس از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون برگزار خواهد کرد. پس از آن نشستهای عادی فراهمایی کشورهای عضو براساس آئین کار مصوب فراهمایی برگزار خواهد شد.
فراهمایی کشورهای عضو، آئین کار و مقررات حاکم بر اجراء فعالیتهای مندرج در این ماده ازجمله قواعد مربوط به پذیرش و شرکت ناظران و پرداخت هزینههای تقبل شده برای اجراء این فعالیتها را تصویب خواهد نمود.
فراهمایی کشورهای عضو درمورد فعالیتها، تشریفات و روشهای کاری برای نیل به اهداف مندرج در بند(1) این ماده ازجمله موارد زیر توافق خواهد کرد:
تسهیل فعالیتهای کشورهای عضو به موجب مواد(60) و(62) و فصلهای دوم تا پنجم این کنوانسیون ازجمله ترغیب و بسیج کمکهای داوطلبانه.
تسهیل مبادله اطلاعات در بین کشورهای عضو درخصوص گرایشها و الگوهای فساد و رویههای موفقیتآمیز جهت پیشگیری و مبارزه با آن و بازگرداندن عواید ناشی از جرم ازجمله ازطریق نشر اطلاعات مربوط به گونهای که در این ماده ذکر شده است.
همکاری با سازمانهای منطقهای و بینالمللی مربوط و سازوکارها و سازمانهای غیردولتی.
استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهیه شده توسط راهکارهای منطقهای و بینالمللی جهت مبارزه و پیشگیری از فساد بهمنظور اجتناب از دوبارهکاری غیرضروری.
بررسی دورهای اجراء این کنوانسیون توسط کشورهای عضو.
ارائه پیشنهادهایی برای بهبود این کنوانسیون و اجراء آن.
مورد توجه قرار دادن الزامات کمک فنی کشورهای عضو درخصوص اجراء این کنوانسیون و پیشنهاد هر اقدامی که ممکن است در این رابطه ضروری بهنظر برسد.
از نظر بند(4) این ماده، فراهمایی کشورهای عضو، آگاهی لازم درمورد اقدامات متخذه توسط کشورهای عضو دراجراء این کنوانسیون و مشکلاتی که در این راه به آنها برخورد نمودهاند را ازطریق اطلاعات ارائه شده توسط آنها و راه کارهای بررسی تکمیلی که ممکن است توسط فراهمایی کشورهای عضو برقرار شود، بهدست خواهد آورد.
هر کشور عضو، اطلاعات مربوط به برنامهها، طرحها، رویهها و اقدامات اداری و قانونگذاری خود برای اجراء این کنوانسیون را بهگونهای که فراهمایی کشورهای عضو مقرر کرده است، برای فراهمایی کشورهای عضو فراهم خواهد کرد. فراهمایی کشورهای عضو موثرترین راه دریافت و اقدام براساس اطلاعات ازجمله اطلاعات دریافتی از کشورهای عضو و سازمانهای صلاحیت دار بینالمللی را بررسی خواهد نمود. دادههای دریافتی از سازمانهای غیردولتی مربوط که طبق تشریفاتی که فراهمایی کشورهای عضو درمورد آن تصمیمگیری خواهد کرد، بهطور مقتضی معتبر شناخته شدهاند نیز ممکن است مورد توجه قرار گیرد.
فراهمایی کشورهای عضو بهموجب بندهای(4) تا(6) این ماده، درصورت لزوم هر نهاد یا سازوکار مناسبی را برای کمک به اجراء موثر این کنوانسیون تشکیل خواهد داد.
دبیرخانه
دبیرکل سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانهای لازم را برای فراهمایی کشورهای عضو این کنوانسیون فراهم خواهد نمود.
دبیرخانه اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
کمک به فراهمایی کشورهای عضو در انجام فعالیتهای مندرج در ماده(63) این کنوانسیون و به عمل آوردن ترتیبات و فراهم کردن خدمات لازم برای جلسات فراهمایی کشورهای عضو؛
براساس درخواست، کمک به کشورهای عضو برای ارائه اطلاعات به فراهمایی کشورهای عضو به صورتی که در بندهای(5) و(6) .ماده(63) این کنوانسیون پیشبینی شده است؛ و
تضمین هماهنگیهای لازم با دبیرخانه سازمانهای منطقهای و بینالمللی مربوط.
مفاد نهایی
اجراء این کنوانسیون
هر کشور عضو براساس اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات لازم ازجمله اقدامات قانونی واداری را اتخاذ خواهد نمود تا اجراء تعهدات خود بهموجب این کنوانسیون را تضمین نماید.
هر کشور عضو میتواند جهت پیشگیری و مبارزه با فساد، اقدامات جدیتر یا شدیدتری نسبت به موارد پیشبینی شده در این کنوانسیون را اتخاذ نماید.
حل و فصل اختلافها
کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را ازطریق مذاکره حل و فصل نمایند.
هر اختلاف بین دو یا چند کشور عضو در رابطه با تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را که نتوان ازطریق مذاکره ظرف مدت معقول حل و فصل نمود، بنا به درخواست یکی از کشورهای عضو به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه بعد از تاریخ درخواست داوری، کشورهای عضو مزبور نتوانند درخصوص برگزاری داوری با هم توافق نمایند، هر یک از کشورهای عضو مزبور میتواند اختلاف را براساس درخواست، طبق اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به آن دیوان ارجاع دهد.
هر کشور عضو میتواند در هنگام امضاء تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام کند که خود را ملزم به رعایت بند(2) این ماده نمیداند. سایر کشورهای عضو در رابطه با هرکشور عضوی که چنین حق شرطی را درنظر گرفته است، ملزم به رعایت بند(2) این ماده نخواهند بود.
هر کشور عضوی که طبق بند(3) این ماده حق شرطی در نظر گرفته است میتواند در هر زمان با ارسال اطلاعیهای به دبیرکل سازمان ملل متحد، از حق شرط مزبور صرفنظر نماید.
امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق
این کنوانسیون از تاریخ نهم تا یازدهم دسامبر 2003 میلادی (18 تا 20 آذر 1382 هجری شمسی) در مریدا، مکزیک جهت امضاء تمامی کشورها و پس از آن از تاریخ نهم دسامبر 2005 میلادی (18/9/1384 هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.
این کنوانسیون برای امضاء سازمانهای وحدت اقتصادی منطقهای نیز مفتوح خواهد بود، به شرط آن که حداقل یک کشور عضو چنین سازمانی طبق بند(1) این ماده کنوانسیون را امضاء کرده باشد.
این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب میباشد. اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادی منطقهای درصورتی میتواند سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود را تودیع نماید که حداقل یکی از کشورهای عضو آن به این ترتیب عمل کرده باشد. سازمان مزبور در سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود، حدود صلاحیت خود را درمورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهد نمود. چنین سازمانی هر تغییری در حدود صلاحیت خود را به اطلاع امین اسناد خواهد رساند.
این کنوانسیون جهت الحاق هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقهای که حداقل یک کشور عضو آن، عضو این کنوانسیون باشد مفتوح میباشد. اسناد الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادی منطقهای در زمان الحاق خود، حدود صلاحیت خویش را درمورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهد نمود. چنین سازمانی هر نوع تغییری درحدود صلاحیت خود را به اطلاع امین اسناد خواهد رساند.
لازمالاجراء شدن
این کنوانسیون در نودمین روز پس از تودیع سیامین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق لازمالاجراء خواهد شد. ازنظر این بند هر سند تودیع شده توسط سازمان وحدت اقتصادی منطقهای به عنوان سندی علاوه بر اسناد تودیع شده توسط کشورهای عضو این چنین سازمانی تلقی نخواهد شد.
این کنوانسیون در رابطه با هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقهای که این کنوانسیون را پس از تودیع سیامین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار میدهد یا به آن ملحق میشود، در سی امین روز پس از تاریخ تودیع سند مربوط توسط چنین کشور یا سازمانی یا درتاریخی که این کنوانسیون به موجب بند(1) این ماده لازم الاجراء میشود (هرکدام که موخرتر باشد) لازم الاجراء خواهد شد.
اصلاح
بعد از سپری شدن پنج سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، هر کشور عضوی میتواند اصلاحیهای را پیشنهاد و آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال نماید و او هم اصلاحیه پیشنهادی را بهمنظور رسیدگی و تصمیمگیری درمورد پیشنهاد، به کشورهای عضو و فراهمایی کشورهای عضو کنوانسیون اطلاع خواهد داد. فراهمایی کشورهای عضو هر تلاشی را به عمل خواهد آورد تا درمورد هر اصلاحیه به اجماع برسد. چنانچه تمامی تلاشها جهت رسیدن به اجماع به نتیجه نرسد و هیچ توافقی حاصل نشود، بهعنوان آخرین راه حل، تصویب اصلاحیه مستلزم دو سوم اکثریت آراء کشورهای عضو حاضر و رایدهنده در نشست فراهمایی کشورهای عضو خواهد بود.
سازمانهای وحدت اقتصادی منطقهای درمورد موضوعاتی که در چهارچوب صلاحیت آنها قرار دارد، حق رای خود را بهموجب این ماده با تعداد آرای برابر با تعداد کشورهای عضو آن که عضو این کنوانسیون هستند، اعمال خواهند نمود. چنانچه کشورهای عضو سازمانهای مزبور حق رای خود را اعمال کرده باشند، سازمانهای مزبور حق رای خود را اعمال نخواهند کرد و بالعکس.
اصلاحیه مصوب، طبق بند(1) این ماده منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب کشورهای عضو میباشد.
اصلاحیه مصوب، طبق بند(1) این ماده، درمورد یک کشور عضو، نود روز پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب اصلاحیه مزبور، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازمالاجراء خواهد شد.
موقعی که اصلاحیهای لازمالاجراء میشود، در رابطه با کشورهای عضوی که رضایت خود را نسبت به ملزم بودن به آن ابراز داشتهاند، لازمالاجراء خواهد بود. سایر کشورهای عضو کماکان ملزم به مفاد این کنوانسیون و هر اصلاحیهای خواهند بود که قبلا تنفیذ، پذیرش یا تصویب کردهاند.
خروج از عضویت
هر کشور عضو میتواند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون خارج شود. خروج از عضویت مزبور یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
درصورتی که تمامی کشورهای عضو یک سازمان وحدت اقتصادی منطقهای از عضویت در این کنوانسیون خارج شده باشند، عضویت سازمان مزبور در این کنوانسیون پایان خواهد یافت.
امین اسناد و زبانها
دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین میشود.
نسخه اصل این کنوانسیون که نسخ عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از اعتبار یکسان برخوردار میباشند نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. در تایید مطالب فوق نمایندگان تام الاختیار زیر که بهطور مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود دارای اختیار میباشند، این کنوانسیون را امضاء کردهاند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و هفتاد و یک ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی