لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب

بمنظور استقرار حاکمیت ملی و نگاهداری از دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان دادگاهی بنام دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل می‌شود.

دادگاه فوق العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب از سه عضو تشکیل می‌شود که بوسیله وزیر دادگستری از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا حقوقدانان دیگر که بموازین قضائی اسلام آگاه و به انقلاب اسلامی ایران مومن باشند انتخاب میگردند.

دادگاه در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود و رئیس شعبه اول پرونده‌های واصله را بترتیب بشعب دادگاه ارجاع می‌کند.

دادگاه فوق العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب بموارد زیر رسیدگی مینماید:

هرکس برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا لطمه وارد آوردن به تمامیت و یا استقلال کشور قیام و اقدام نماید و برحسب درجات جرم بکیفر جنائی درجه یک از سه سال تا 15 سال یا حبس ابد و یا اعدام محکوم می‌شود.

هرکس خواه مستقلا خواه با حمایت خارجی بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران مسلحانه قیام نماید به اعدام محکوم می‌شود.

هرکس نظامیان را به الحاق بدشمنان و یاغیان یا به نظامیان متمرد اغوا و تشویق کند و یا عمدا وسائل تسهیل الحاق آن‌ها را فراهم آورد یا برای دولتی که با ایران داخل جنگ است جمع‌آوری استعداد نماید محرک بخیانت شمرده شده و محکوم به اعدام است.

هرکس عده‌ای از نظامیان یا غیر نظامیانی را که در خدمت نیروهای مسلح هستند و خدمات نظامی به آنان واگذار گردیده است تحریک بعصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی کند هرگاه موثر واقع شود بحبس جنائی درجه یک از 3 تا 15 سال و در صورتیکه موثر واقع نشود بحبس جنائی درجه دو از 2 تا 10 سال محکوم می‌شود.

اعمال شخصی که بنحوی از انحاء در امور کارگاهها و کارخانجات کشور اخلال و کارگران را تحریک و تحریص به تعطیل کار و کارگاه و کارخانه نمایند ضربه زدن بمصالح عمومی و استقلال اقتصادی کشور و از جرائم ضد انقلابی است و مرتکب برحسب درجات جرم حسب تشخیص دادگاه بکیفر جنائی درجه دو از 2 سال تا 10 سال محکوم می‌شود.

هر شخص حقیقی یا حقوقی از طریق فعل و انفعالات مالی یا تجاری و یا هرگونه عمل اقتصادی یا سیاسی موجب تعطیل تمام یا بخشی از تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا کمیابی مواد اساسی و ضروری زندگی مردم گردد یا وسیله انتقال غیر مجاز ثروت (بمیزانی که بآن اطلاق ثروت بشود) بخارج از کشور بشود و یا اینکه سبب ضربه زدن بمصالح مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی تشخیص گردد، مقدم علیه استقلال اقتصادی کشور محسوب، مرتکب و در مورد اشخاص حقوقی مدیر یا مدیران برحسب درجات جرم بکیفر جنائی درجه یک و یا حبس ابد محکوم می‌شوند.

رسیدگی دادگاههای فوق العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب پس از اعلام مراجع ذیصلاح و یا ضابطین دادگستری و یا پاسداران انقلاب و صدور کیفرخواست توسط دادستان مقیم دادگاه یا نماینده او آغاز می‌شود و دادگاه بموضوع اتهام رسیدگی و براساس قوانین جاری کشور حسب مورد بصدور حکم مقتضی مبادرت مینماید.

متهم حق دارد در ظرف مدت معینی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود و نباید از 5 روز تجاوز نماید یک وکیل تعیین و بدادگاه معرفی نماید یا از دادگاه بخواهد برای او وکیل تسخیری تعیین نماید، هرگاه بنظر دادگاه تحقیق از شهود و مطلعین لازم تشخیص گردید و یا به توضیحاتی از طرف مراجع مسئول اعلام‌کننده نیازی شد دادگاه در اینمورد اقدام و پس از استماع شهادت شهود و تحقیق از مطلعین و اخذ توضیح بصدور رای مبادرت مینماید.

رسیدگی دادگاههای فوق العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب تابع تشریفات نبوده و محاکمات با سرعت و بدون اتلاف وقت انجام میپذیرد ولی اصول و مقررات عمومی که متضمن حق دفاع و اجرای عدالت می‌باشد در جلسه دادگاه رعایت خواهد شد.

احکام صادره از دادگاههای موضوع این لایحه قطعی است مگر در مورد مجازات حبس دائم و اعدام که در اینصورت محکوم علیه می‌تواند ظرف 5 روز تقاضای رسیدگی فرجامی نماید، رسیدگی بفرجامخواهی در دیوانعالی کشور خارج از نوبت بعمل میآید و در صورت نقص حکم، پرونده بشعبه دیگر دادگاه فوق العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب و در صورتیکه شعبه دیگری وجود نداشته باشد بدادگاه حوزه دیگر ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع علیه مکلف است از نظر دیوانعالی کشور تبعیت نماید.

مادام که دادگاه فوق العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب در استانی تشکیل نشده باشد مرجع قضائی صلاحیتدار بجرائم مذکور در این قانون رسیدگی خواهد کرد.

هر موقع که هیئت دولت جمهوری اسلامی کار دادگاههای فوق العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب را لازم تشخیص ندهد بموجب تصویبنامه آن‌ها را منحل خواهد کرد، در صورت انحلال دادگاههای مزبور در مراجع صالح قضائی بپرونده هائی که منتهی بصدور حکم قطعی نشده باشند مطابق مقررات عمومی رسیدگی خواهند کرد.

از تاریخ تصویب این قانون در هر استان که دادگاه فوق العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب تشکیل گردد در صورت تصویب شورای انقلاب اسلامی دادگاهها و دادسراهای قبلی انقلاب آن حوزه منحل و پرونده هائی که منتهی بصدور حکم نشده باشد بدادگاه فوق العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب ارسال می‌شود تا حسب مورد رسیدگی و حکم صادر نماید.