قوانین جاری ›

قانون مربوط بالحاق یک تبصره به ماده 361 قانون امور حسبی و اصلاح ماده 364 قانون امور حسبی و الحاق یک تبصره بماده 56 قانون تسریع محاکمات


۱۰ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۳۷/۰۹/۲۰
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی-مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
1160ک/21638
تاریخ ابلاغ
۱۳۳۷/۱۰/۰۷
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
4051
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۳۷/۱۰/۱۶
تاریخ اجرا
۱۳۳۷/۱۰/۲۷
شناسهٔ qavanin: 17355830635509841902 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
ماده واحده )
ماده 364 قانون امور حسبی به این شرح اصلاح می‌شود: در صورتیکه بهای ترکه بیش از پنجاه هزار ریال نباشد آگهی مذکور در ماده 361 بعمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله و اسناد و اظهارات گواهان درخواست‌کننده رسیدگی کرده و درخواست تصدیق را به حسب اقتضا دلائل قبول یا رد مینماید. تبصره ) در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید
تبصره الحاقی بماده 361 قانون امور حسبی در نقاطی که روزنامه دائر نیست دادگاه می‌تواند بجای آگهی در روزنامه محلی بتعداد لازم بهزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همانمحل الصاق نماید تاریخ الصاق آگهی‌ها که باید در یکروز بعمل آید بوسیله صورت جلسه که مامورین ابلاغ نسبت باین موضوع تهیه مینمایند رعایت خواهد گردید.
تبصره زیر بماده 56 قانون تسریع محاکمات اضافه می‌شود هرگاه از طرف محکوم علیه یا متعهد دادخواست اعسار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدفتر دادگاه صالحه تسلیم گردد تا زمانی که از دادگاه حکم برد اعسار او صادر نشده است مصون از توقیف بوده ولی در صورتیکه حکم بدوی دائر بر رد اعسار باشد رئیس اجراء بتقاضای محکوم له یا متعهد له محکوم علیه یا متعهد را تا تعیین تکلیف نهائی دعوی بازداشت می‌نماید و در صورت تقاضای مدعی علیه دعوی اعسار مفاد دادخواست اعسار باید به هزینه وی در یکی از جراید کثیرالانتشار یک نوبت آگهی شود و در این صورت اگر ادعای مدعی اعسار پذیرفته نگردید و دعوی منتهی بصدور حکم رد اعسار گردید دادگاه باید آنرا جزو خسارت منظور و مورد رای قرار دهد
لایحه قانونی مربوط به الحاق یک تبصره بماده 370 قانون امور حسبی و یک تبصره بماده 56 قانون تسریع محاکمات مصوب 19 مهرماه 1335 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ اجرای این قانون ملغی است
وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده و تبصره‌های الحاقی بقوانین فوق الذکر است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورایملی رسید
نایب رئیس مجلس شورایملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه 1336.12.21 به تصویب مجلس سنا رسیده است.